شریعتمداری در اجلاس وزیران کار جنبش عدم تعهد:
اقدامات زورگویانه حق توسعه و کار را به مخاطره می اندازد

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت:  ما امروز به مناسبت سدۀ سازمان بین‌المللی کار در ژنو گرد هم آمده‌ایم تا در خصوص مهمترین مسائل مطرح در دنیای کار، بویژه آیندۀ کار، ریشه‌کنی فقر، اهداف توسعه پایدار و نیز همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی با یکدیگر همفکری کنیم.
به گزارش «ایران»«محمد شریعتمداری» با حضور در یکصد و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار در اجلاس وزیران کار جنبش عدم تعهد که در ژنو سوئیس در حال برگزاری است، گفت: هم‌اکنون دنیای کار دستخوش تغییرات عظیمی است. نیروها و عواملی چند، از تحولات دائمی فناوری و آثار تغییرات اقلیمی گرفته تا ویژگی‌های تغییرپذیر تولید و اشتغال آن را دگرگون می‌کنند. به منظور پاسخگویی مؤثر به اینگونه چالش‌های جدید، همه نیازمند شناخت هرچه بهتر تغییرات مستمر دنیای کار هستیم تا بتوانیم اهداف مشترک خود و نیز وظایف و تعهدات سازمان بین‌المللی کار برای تحقق عدالت اجتماعی را به پیش ببریم.
وی ادامه داد: اما هدف محوری همچنان درک بهتر تغییرات دنیای کار و بحث و گفت‌و‌گو به منظور یافتن راه‌حل‌های مؤثر سیاستگذاری برای ترسیم آینده کار با کار شایسته برای همه است. در این راستا، گفت‌و‌گوی اجتماعی کلید تدوین راه‌حل‌های مؤثر و کارآمد سیاستی است که بتواند به جای آنکه فناوری برای آیندۀ ما تصمیم بگیرد، به ساختن دنیای کار برای تحقق بهترین دستاوردهای ممکن برای جوامع کمک کند. توسعه مهارت‌ها، حمایت‌های اجتماعی، گفت‌و‌گوی اجتماعی، فرصت‌های برابر، ایمنی و بهداشت شغلی و مقررات مناسب بازار کار از جمله عناصر ضروری، راه‌حل و سیاستی برای ترسیم آینده کار همراه با رشد اقتصادی پایدار، مستمر و کار شایسته برای همه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جنبش عدم تعهد می‌تواند نقش مهمی در تحقق عزم و اراده کشورهای در حال توسعه برای همکاری‌های مؤثرتر در زمینه اقتصاد جهانی ایفا کند. در طول دهه‌های آینده، موضوع اصلی تطبیق اقتصادهای ملی و نهادهای ملی با تغییر و تحولات جهانی، و نیز سازگاری تغییرات جهانی با نیازهای بشری است. ماهیت مشکلات و راه‌حل‌ها در مناطق گوناگون متفاوت است اما هیچ کشور یا منطقه‌ای از این تغییرات در امان نخواهد ماند. اگر روندهای کنونی به همین شکل ادامه یابند، بزرگترین تهدیدی که همچنان با آن روبه‌رو خواهیم بود، نابرابری‌های فزآینده است.
وی افزود: حق توسعه، یک حق انسانی جدایی‌ناپذیر، ذاتی و مرتبط است و تحقق آن می‌تواند دستیابی به تمامی اهداف توسعه پایدار را محقق سازد. ما تأکید می‌کنیم که اقدامات زورگویانه یکجانبه به‌طور جدی تمامی حقوق بشر، از جمله حق توسعه و حق کار را به مخاطره می‌اندازد. از این‌رو اعلام می‌نماییم که ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی و پرهیز از اقدامات زورگویانه یکجانبه باید در بیانیه سده که به چالش‌های دنیای کار می‌پردازد، منعکس گردد. سازمان بین‌المللی کار باید اقدامات مؤثر و عملی در ارتباط با رفتارهای زورگویانه یکجانبه تحمیلی به کشورها، ازجمله با پرداختن به پیامدهای اینگونه اعمال بر تحقق عدالت اجتماعی و حق کار شایسته اتخاذ کند. شریعتمداری خطاب به حاضران گفت: محدودیت‌های اعمال شده برای رفت و آمد مردم، فعالیت‌های اقتصادی، و حضور غالب و منکوب‌کننده شهرک‌ها، انسجام بازار کار در فلسطین و دیگر مناطق اشغالی از جمله جولان سوریه را از هم پاشیده است. غزه همچنان از راه زمین، دریا و هوا محصور شده و میزان قابل توجه بیکاری همچنان بیش از ۴۰ درصد است. از جمله ویژگی‌های وضعیت اقتصادی می‌توان به میزان بالای بیکاری، اشتغال ناکافی و نابرابری اشاره کرد. باید تمامی اینگونه اعمال ظالمانه غیرانسانی خاتمه یابد.


انتقاد وزیر کشور از نحوه عملکرد بانک‌ها در قبال سیلزدگان

وزیر کشور با بیان اینکه در زمینه امدادرسانی و نجات سیلزدگان، مردم و همه دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، گفت: انصافاً دستگاه‌های اجرایی کارنامه قابل قبولی داشتند البته بار اصلی این مسأله بر دوش مردم بود.
به‌گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در چهارمین جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده که با حضور اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران معاون عمرانی وزیر کشور و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف در وزارت کشور برگزار شد، اظهارکرد: در بحث مقابله به نسبت حجم سیل و خسارت‌هایی که می‌توانست ایجاد کند، تلاش شد که در همه حوزه‌ها خسارت‌ها به حداقل ممکن برسد بخصوص در بحث خسارت‌های جانی.
وزیر کشور با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله سوم یعنی بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده قرار داریم، اظهار کرد: در مرحله اول که دولت باید مصوباتی را انجام می‌داد تمام مصوباتی را که در دولت ارائه دادیم، تصویب شد و هیچ ایراد و اشکالی در این زمینه وجود ندارد. روز گذشته نیز مقرر بود که در بحث زیرساخت‌ها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سه حوزه تصویب شود که نشد اما قطعاً روز یکشنبه تصویب خواهد شد.
وزیر کشور تصریح کرد: آن چیزی که ما در آن عقب هستیم و باید به آن توجه شود، موضوع بانک‌ها است. متأسفانه با وجود جلسات متعددی که با بانک‌ها گذاشته شده است قرار بود تا آخر خرداد همه قراردادها منعقد و پرداخت‌ها نیز انجام شود اما بر اساس گزارش‌هایی که امروز ارائه شد بانک‌ها عقب هستند البته آنها علت را تغییر نوع پرداخت و تأمین منابع اعلام کردند که دولت آن را تأمین کرده است. جلساتی نیز اخیراً در بانک مرکزی برگزار شده و بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که در خصوص اجرای این موضوع هیچ محدودیتی وجود ندارد و بر اساس مصوبات روز چهارشنبه بانک مرکزی قرار بوده است که از شنبه این موضوع سرعت بگیرد. وی ادامه داد: دلیل این موضوع هر چه که هست برای ما قابل پذیرش نیست. باید این موضوع را حل می‌کردند. ما فرصت را تا آخر خرداد ماه نگه می‌داریم تا تلاش‌شان را بکنند و کار سرعت بگیرد، همچنین حداکثر دو هفته دیگر نیز به این زمان اضافه می‌کنیم و تا اواسط تیر باید تمام کارها انجام شود.
رحمانی فضلی افزود: بخش دیگری که نتوانسته است وظایفش را همگام با دیگر دستگاه‌ها پیش ببرد، خزانه است. ما می‌دانیم مشکلات و وضعیت خزانه چیست و همه را درک می‌کنیم اما سیلزدگان اولویت اول کشور هستند. این افراد در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد با شرایط سخت در حال زندگی هستند. اموال، دارایی، مسکن و زمین‌های کشاورزی آنها آسیب دیده است و اولویتی اصلی‌تر از این نداریم و حتماً باید این اولویت رعایت می‌شد.
وزیر کشور ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه را به‌عنوان دستگاه تشخیص دهنده اولویت قبول داریم. وقتی که سازمان برنامه اعلام می‌کند که ۳ هزار میلیارد تومان باید پرداخت شود خزانه باید این موضوع را در اولویت خود قرار دهد و بر اساس گزارش‌هایی که ارائه شده  خزانه نصف آن یعنی حدود ۵۰ درصد آن را تأمین کرده است و ما انتظار داریم که باقی را نیز با سرعت تأمین کند.

نشست هم‌اندیشی مدیران روزنامه‌های کشور با معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز با حضور مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در محل معاونت مطبوعاتی برگزار شد. به گزارش ایسنا، محمد خدادی رسیدگی به وضعیت رسانه‌هایی که در پی مسائل اخیر اقتصادی و گرانی کاغذ با مشکلاتی مواجه شدند را از جمله اولویت‌های این کمیته عنوان کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ابتدای کار قرار شد از ظرفیت تمام دستگاه‌های کشور برای کمک به وضعیت بازار کاغذ استفاده شود و تا امروز هماهنگی‌های خوبی نیز صورت گرفته است تا در تمام مراحل از جمله درخواست تا وارد شدن کاغذ و نظارت بر توزیع، تحت نظارت دقیق باشد. وی همچنین به دریافت چند درخواست جدید از مؤسسات واردکننده کاغذ اشاره و اظهار کرد: با توجه به رفع موانع عملیاتی در بحث تخصیص ارز و تأیید درخواست واردکنندگان، در هفته جاری درخواست چند شرکت واردکننده برای واردات حدود ۳ هزار تن کاغذ، نهایی شد که ان‌شاءالله تلاش می‌شود در آینده نزدیک در اختیار نشریات کشور قرار گیرد. خدادی با اشاره به برخی نقل قول‌ها درباره اختلال در توزیع و واردات کاغذ، از آمادگی معاونت مطبوعاتی برای دریافت نظرات، توصیه‌ها و پیشنهادات فعالان مطبوعاتی کشور در خصوص توزیع کاغذ و مشکلات احتمالی خبر داد و خطاب به مدیران رسانه‌ها گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، ضرورت دارد همه در هزینه‌ها و تخصیص اعتبارات صرفه‌جویی را مبذول و فرهنگ صحیح مصرف را ترویج کنیم. در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی امریکا علیه ایران، وظیفه رسانه‌ها صیانت از منابع کشور، نظارت دقیق و مطالبه شفافیت در امور کشور است. او با اشاره به نقش برجسته رسانه‌ها در مقابله با هجمه خبری امریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه علیه مردم ایران به عنوان خط مقدم، بر ضرورت تقویت رسانه‌ها و بویژه مطبوعات را تأکید کرد. خدادی تصریح کرد: نقش رسانه‌ها در رساندن صدای مردم ایران به جهان و از سوی دیگر، ایجاد فضای همدلی، همبستگی و مقاومت هوشمندانه در برابر توطئه‌های دشمنان در جنگ تحمیلی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

مهسا رمضانی
خبرنگار
نشست «گفت‌وگو و احیای سیاست در ایران» به همت فصلنامه «پویه» با حضور سوسن شریعتی، پژوهشگر تاریخ، رحمان قهرمانپور، کارشناس مسائل استراتژیک، حمید احراری و مسعود پدرام سردبیر فصلنامه «پویه» برگزار شد.
مسعود پدرام در سخنرانی خود کوشید تا طرح مسأله کند. او عنوان کرد که از سال 1374 به موضوع «گفت‌وگو» علاقه پیدا کرده است و در آن دوران برای درک مفهوم گفت‌وگو از اندیشه‌های یورگن هابرماس، هانا آرنت، گادامر، لویناس و آنتونی گیدنز بهره می‌گرفته است.به زعم او، گفت‌وگو درنمی‌گیرد مگر آنکه گفت‌وگوکنندگان سعی کنند به وجهی همدلانه حرف یکدیگر را فهم کرده و همدیگر را به رسمیت بشناسند و منافع مادی و سیاسی در میان نباشد. به باور او، گفت‌وگو در جامعه ایران مهجور است اما ما به لحاظ تاریخی زمینه‌های بسیار برای گفت‌وگو داریم.
او تأکید کرد که در کشورهایی که گفت‌وگو در آن ضعیف است، انتقاد را نمی‌پذیرند از این رو باید برای گفت‌وگو اصرار کرد. کسانی هم که به سمت گشودن امکان گفت‌وگو پیش می‌روند، در معرض خطر می‌افتند. اما مسأله ما این است که در ایجاد امکان گفت‌وگو تا کجا می‌توان ایستادگی کرد که به خشونت نینجامد؟
سوسن شریعتی: گفت‌وگو در ایران مد شد چون در مفهوم حقیقت تردید ایجاد شد
سوسن شریعتی کوشید تا به مسأله گفت‌وگو از زاویه‌ای تاریخی- فلسفی بنگرد. او در ابتدای بحث خود عنوان کرد که گفت‌وگو کد اگزیستانسیل دهه چهل و پنجاه نبوده است و در دهه‌های اخیر مُد شده است. از این رو، می‌تواند نشان‌دهنده یک تحول در ذهنیت ایرانی باشد.
او در ادامه پرسید که چرا گفت‌وگو مد شد؟ و در جواب به این سؤال، سه پاسخ اگزیستانسیالیستی ارائه داد؛ نخست آنکه گفت‌وگو مد شد چون در مفهوم حقیقت تردید ایجاد شد. حقیقتی که تا دیروز یکپارچه و قاطعانه بود امروز به امری جهانشمول بدل شده است که بر سر آن چندان اجماعی نیست.
دوم این‌که گفت‌وگو مد شد چون «ما»ها به تردید افتاده و «من»ها برجسته شدند؛ به تعبیری، «من» حیثیت پیدا کرد و پای دیگری به میان آمد این اهمیت یافتن «من» و «دیگری» بود که گفت‌وگو را برجسته کرد. سوم، گفت‌وگو مد شد چون خشونت و رادیکالیزم از مشروعیت افتاد و جوامع دریافتند که با رویکرد خشن و قاطعانه نمی‌توان الزاماً مسائل را حل کرد. همچنین با تنهایی‌زدایی و دعوت به بیرون است که گفت‌وگو درمی‌گیرد. و در این فضا بر نقش «عرصه‌های عمومی» تأکید کرد.
شریعتی در ادامه پرسش دیگری طرح کرد و آن این بود که چه کسانی بر ضرورت گفت‌وگو تأکید می‌کنند؛ کسانی که از پایین نقشی در ساحت اجتماعی دارند؟ قدرت یا جامعه؟ به باور او هیچ یک از سه ساحت بر ضرورت گفت‌وگو تأکید نمی‌کنند چون «من»ی که قرار است گفت‌وگو کند، من شکل‌ گرفته نیست، من بحران‌زده است؛ اگر چه مدعی است اما نقاط عزیمت خود را از دست داده است، سیال است و از «ما»ی خود جدا شده است. از طرف دیگر، به «دیگری» هم بی‌اعتماد است و آن را تهدید می‌پندارد. به تعبیری به باور او هم «من» و هم «دیگری» دچار تشنج هستند.
وی همچنین تأکید کرد ما با یک «من» نوستالژیک بی‌تاریخ مواجه هستیم که به دلیل نبود عرصه‌های عمومی نتوانسته نوستالژی‌های خود را با دیگری تقسیم کرده و به تاریخ بدل کند. بنابراین «من» امروز اصلاً نمی‌تواند گفت‌وگو کند چون دیروزش به رسمیت شناخته نشده است. شریعتی در پایان کوشید راهکاری برای رسیدن به گفت‌وگو ارائه کند، به باور او، با شوریدن «من» علیه خود و اعتراف دیگری به سرکوبگری‌اش است که گفت‌وگو محقق می‌شود.
 قهرمانپور: حکومت نمی‌تواند نسبت به نتیجه گفت‌و‌گو بی‌توجه باشد
رحمان قهرمانپور معتقد است که گفت‌وگو در جامعه ما با شرایط دشواری مواجه است و حکومت نمی‌تواند نسبت به ماحصل و نتیجه گفت‌وگو بی‌توجه باشد.
به باور او، واقعیت سیاست، خشونت و قدرت است و هر نظام سیاسی به صورت منطقی به بقای خود فکر می‌کند و تأکید کرد بدون توجه به این ملاحظه نمی‌توان از گفت‌وگو حرف زد. گفت‌وگو اگر می‌خواهد منجر به دموکراسی شود باید موضع حکومت را در نظر بگیرد.
او در ادامه کوشید بر این نکته متمرکز شود که آبشخور معضل گفت‌وگو در ایران کجا است؟ وی در این راستا از دو مسأله سخن گفت؛ نخست مسأله سیاست هویت که البته مسأله‌ای جهانی است.
به باور او، هویت‌ها در ایران همه به دنبال سلطه بوده‌اند و هویت‌های ما براساس گفت‌وگو شکل نگرفته‌اند و همه اقتدارگرا هستند. دوم، سیاست دانش است. به زعم قهرمانپور، ما در نظام آموزشی‌مان با آشفتگی مواجه هستیم و دانش بی‌طرفی که هابرماس از آن حرف می‌زند، اساساً تولید نمی‌شود.
وی تأکید کرد که عدم تولید دانش بی‌طرف و زبان مشترک یک مسأله است.
وی در ادامه رویکردی تجویزی در پیش گرفت و عنوان کرد اگر قرار باشد گفت‌وگویی در بگیرد باید بدانیم مسأله ما چیست؟او معتقد است که مسأله «ما» مسأله «من» است؛ به تعبیری مسأله «ما» را «من» تعیین می‌کند و اهالی فکر ما مسأله خودشان را مسأله جمعی جامعه عنوان می‌کنند.
 به باور او، مسأله مشترک نداریم که براساس آن بتوانیم گفت‌وگو کنیم. وی در پایان تأکید کرد که انتخابات می‌تواند محور گفت‌وگوی جمعی ما باشد چراکه مسأله از دل گفت‌وگوی جمعی ما خود را می‌نمایاند و گفت‌وگو در فضای مشترک میان حاکمیت و جامعه تعریف می‌شود.
حمید احراری: بنیاد دموکراسی بر گفت‌وگو است
حمید احراری از بانیان نشریه پویه دیگر سخنران این نشست بود و کوشید تا در بحث خود پایه‌های گفت‌وگو را در ادیان ابراهیمی بررسی کند.
به باور او، بنیاد دموکراسی بر گفت‌وگو و هم‌اندیشی است و گفت‌وگو یک رابطه ساده کلامی نیست و ما در گفت‌وگوی ساده کلامی به دنبال رسیدن حقیقت نیستیم.
وی در پایان تأکید کرد که در بازخوانی متون دینی‌مان باید به کانون‌های اخلاقی تمرکز کنیم و از درون متون دینی، سویه‌های اخلاقی استخراج کنیم نه فقط احکام را.

دبیر شورای عالی امنیت ملی از کشف و نابودی یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های سایبری سازمان سیا که در حوزه جاسوسی سایبری به کار گرفته می‌شد، از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خبر داد.
به گزارش «ایران»، علی شمخانی که امروز برای حضور و سخنرانی در دهمین اجلاس بین‌المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان عازم روسیه است، در آستانه این سفر و در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره رویکرد ایران در قبال اظهارات اخیر جان بولتون و اعتراف وی به انجام عملیات سایبری از سوی امریکا علیه کشورهای دیگر بویژه روسیه گفت: حمله سایبری علیه کشورها روی دیگر حمله نظامی است که امریکا به صورت غیرقانونی و برخلاف موازین حقوقی و حتی ادبیات و سیاست‌های امنیتی خود، به آن مبادرت می‌کند و طبیعتاً باید پاسخگوی این اقدام خود در مجامع بین‌المللی باشد.
وی افزود: در نهمین اجلاس بین‌المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان که سال گذشته در روسیه برگزار شد یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث تهدیدات سایبری و کارکرد آن در توسعه تروریسم و همچنین نحوه همکاری و مشارکت کشورها برای مقابله با آن بود، طبیعتاً اظهارات اخیر بولتون که به نوعی اذعان به تروریسم دولتی است در دهمین اجلاس که امروز  برگزار می‌گردد، بازتاب خواهد داشت. شمخانی افزود: نکته‌ای که جا دارد در این بخش به آن اشاره کنم، فاصله معنی‌دار میان توان ادعایی و قابلیت‌های واقعی امریکا در حوزه‌های سایبری، نظامی و امنیتی است. امریکایی‌ها علاقه‌مند هستند با هدف ارعاب و لطمه زدن به اراده کشورها برای مقاومت در برابر خوی تجاوزگری این کشور، منطق تخیلی فیلم‌های‌ هالیوودی را به عنوان واقعیت به افکار عمومی
 منتقل کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه از کشف و نابودی یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های سایبری سازمان سیا که در حوزه جاسوسی سایبری به کار گرفته می‌شد از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خبر داد و افزود: بخش مهمی از ظرفیت‌های عملیاتی سیا در کشورهای هدف امریکا با کشف این شبکه از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران کاملاً نابود شد.
شمخانی گفت: با توجه به همکاری جاری میان ایران و بسیاری از کشورهای جهان در قالب ایجاد «شبکه ضد جاسوسی بین‌المللی» علیه امریکا، ما اطلاعات شبکه کشف شده را که در چند کشور دیگر نیز فعال بود در اختیار شرکایمان قرار دادیم که منجر به شناسایی و فروپاشی شبکه افسران اطلاعاتی سیا و دستگیری تعدادی از جاسوسان و مجازات آنها در کشورهای مختلف شد. وی اظهار داشت: امریکایی‌ها با اعتراف به پیروزی ایران، این اقدام ایران را «شکست مفتضحانه اطلاعاتی» نامگذاری کردند. مستندات این پروژه نیز تماماً موجود است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: مستندات قابل انتشار این عملیات گسترده و کم سابقه بزودی در اختیار رسانه‌های گروهی قرار می‌گیرد.

گروه جهان/ محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر شب گذشته در جلسه دادگاه، در سن ۶۷ سالگی درگذشت. او نخستین رئیس جمهوری مصر بعد از بهارعربی و سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور ۳۰ ساله کشورش بود.
به گزارش سایت شبکه خبری بی‌بی سی، محمد مرسی هنگامی که در جلسه دادرسی حضور داشت، غش کرد و برزمین افتاد. مطابق اخباری که تلویزیون مصر منتشر کرده، پزشکان علت مرگ او را سکته اعلام کردند.
مرسی از سال ۲۰۰۰ به‌طور رسمی وارد عرصه سیاست شد و با ورود به پارلمان کشورش تلاش کرد پایگاه سیاسی خود را تقویت کند. پس از آن ریاست حزب اخوان المسلمین را بر عهده گرفت و تا زمانی که برای کرسی ریاست جمهوری خیز برنداشته بود این مقام را در دست داشت. سال ۲۰۱۲ مرسی در رقابتی تنگاتنگ با احمد شفیق توانست وارد کاخ ریاست جمهوری شود. او نخستین رئیس‌جمهوری بود که پس از بهارعربی و انقلابی که در مصر به وقوع پیوست به عنوان پنجمین رئیس جمهوری تاریخ کشورش بر این کرسی نشست. او طی دوران ریاست جمهوری‌اش با چالش‌های متعددی همچون دخالت نظامیان در امور سیاسی روبه‌رو بود. اما عمر ریاست جمهوری او طولانی نبود زیرا یک سال بعد با کودتای ارتش به رهبری عبدالفتاح سیسی - رئیس جمهوری فعلی مصر- برکنار و در پی آن زندانی شد. محمد مرسی ۲۱ آوریل ۲۰۱۵ (۳۱ فروردین ۱۳۹۴) در دادگاه جنایی قاهره به جرم تحریک خشونت‌ها بین نیروهای امنیتی‌اش و معترضان که منجر به مرگ سه نفر شد، به 20 سال زندان محکوم شد. پس از این حکم سنگین سازمان عفو بین‌الملل با مخالفت شدید به این حکم واکنش نشان داد.
همچنین پس از این حکم حسیبه حاج صحراوی،معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد: «این حکم همه امیدها دربارهٔ استقلال و بی‌طرفی در نظام کیفری مصر را از بین می‌برد.» علاوه بر این ۱۶ مه ۲۰۱۵ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴) دادگاهی در قاهره، محمد مرسی را به اعدام محکوم کرد. اتهام وی سازماندهی در حمله به یک زندان در سال ۲۰۱۱ که فرار هزاران زندانی از جمله خود او را در پی داشت، اعلام شده‌است. در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵(۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۴)حکم اعدام محمد مرسی تأیید شد. مرسی که ۳۱ خرداد ۹۴ با لباس سرخ اعدام در دادگاه حاضر شد همچنین به خاطر اتهامات مربوط به قتل تظاهرات‌کنندگان در پروندهٔ موسوم به کاخ الاتحادیه به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود. در فروردین ۱۳۹۸ نیز روزنامه یوم السابع چاپ قاهره به نقل از دادستانی مصر خبری در خصوص درخواست مجازات اعدام به دلیل جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران برای محمد مرسی را منتشر کرد.

گروه سیاسی/ در حالی که رئیس دستگاه قضایی دستور پیگیری حادثه اخیر در زندان فشافویه را صادر کرده اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها هنوز تمایلی برای یک واکنش جدی به قتل علیرضا شیرمحمدعلی ندارند. این زندانی 21 ساله هفته قبل در زندان فشافویه توسط دو متهم به قتل، کشته شد. تا اینجا در ترکیب ساکنان بهارستان تنها علی مطهری و عبدالکریم حسین‌زاده بودند که مستقیماً به این اتفاق واکنش نشان داده و به وقوع آن اعتراض کرده‌اند و خواستار روشن شدن ابعاد آن شده‌اند. البته دیروز همزمان با اعلام خبر دستور ابراهیم رئیسی در این رابطه، سازمان زندان‌ها هم در اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره این قتل و چگونگی وقوع آن ارائه کرد. اما تا اینجا نه خبری از ورود کمیسیون‌های مربوطه مجلس به این موضوع است و نه صدای اعتراض جدی دیگری از مجلس به گوش رسیده است. علی مطهری اولین نماینده‌ای است که دو روز بعد از قتل علیرضا شیرمحمدعلی به این اتفاق اعتراض کرد و خواستار پاسخگویی رئیس سازمان زندان‌ها و وزیر دادگستری شد. روز یکشنبه نیز عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در نامه‌ای در همین رابطه به رئیس دستگاه قضایی خواستار صدور دستور پیگیری موضوع این قتل شد.
 دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی قصور احتمالی
دیروز سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی مأموران خبر داد. اسماعیلی در توضیحات خود درباره این پرونده گفته است: «پرونده قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی با حساسیت و جدیت تمام توسط دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و همانند برخی پرونده‌های ویژه دیگر با گذشت ۴۸ ساعت از وقوع قتل، تحقیقات دادسرایی آن انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و در دادگاه نیز به صورت ویژه و در حداقل زمان قانونی رسیدگی خواهد شد.» به گزارش ایسنا، وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع، درباره جزئیات این دستور توضیح داده که «مقرر گردید هم از ناحیه سازمان زندان‌ها و هم از سوی دادستانی کل کشور دو تیم مجزا در مورد سهل‌انگاری یا قصور احتمالی مأمورین مربوط، بررسی دقیق انجام داده و نتیجه به ایشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف یا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذیرد.»
توضیحات سازمان زندان‌ها؛ قتل در هواخوری
همزمان سازمان زندان‌ها هم در اطلاعیه‌ای 5 بندی درباره این اتفاق توضیحاتی داده است. سازمان زندان‌ها در اطلاعیه خود ضمن تکذیب نگهداری زندانیان جرایم امنیتی با سایر مجرمین در یک مکان تأکید کرد که علیرضا شیرمحمدعلی در دوره حضور در زندان فشافویه جدا از دو زندانی که وی را به قتل رسانده‌اند، نگهداری می‌شده. بر اساس این اطلاعیه زندانی متهم به قتل به‌نام «م. خ» به همراه زندانی دیگر به نام «م. ش» به دلیل تخلفات داخل زندان، به طور کاملاً مجزا در محل مستقل نگهداری می‌شدند و تنها در ساعات جداگانه‌ای از یک هواخوری با متهمان امنیتی استفاده می‌کرده‌اند. سازمان زندان‌ها توضیح داده که «در روز حادثه، برای رفع ایراد سیستم فاضلاب بهداشتی محل نگهداری دو نفر فوق‌الذکر، نامبردگان به هواخوری هدایت می‌شوند که در همین اثنا با گشوده شدن درب محل نگهداری زندانیان امنیتی برای توزیع غذا، متهمان به دلیل حضور در هواخوری از فرصت پیش آمده سوء‌استفاده نموده و بسرعت وارد حریم نگهداری زندانیان امنیتی شده و ظرف مدت زمانی کمتر از دو دقیقه، علیرضا شیرمحمدعلی را مورد ضرب و جرح قرار داده که نهایتاً با حضور عوامل زندان و انتقال مصدوم به بیمارستان خارج از زندان، اقدامات پزشکی فاقد نتیجه بوده و نامبرده در بیمارستان فوت می‌کند.»
کمیسیون‌های تخصصی؛ اول تقاضا کنند، بعد بررسی می‌کنیم
اما در مجلس نمایندگان آنقدرها هم این موضوع را جدی نگرفته‌اند. دیروز در حاشیه صحن علنی مجلس تمام نمایندگان اصولگرایی که در همین رابطه مورد سؤال روزنامه ایران قرار گرفتند از وقوع چنین اتفاقی ابراز بی‌اطلاعی کردند. سیدحسین نقوی حسینی، ابوالفضل ابوترابی، مجتبی ذوالنور، جواد ابطحی، سیدقاسم جاسمی، حسن نوروزی و محمدعلی پورمختار از جمله این نمایندگان بودند. در موارد مشابه همواره این دست موضوعات قابلیت طرح و پیگیری در سه کمیسیون امنیت ملی، حقوقی و اصل نود وجود داشته و دارد. در این بین تنها ورود کمیسیون اصل نود به موضوعات مختلف بر اساس قانون اساسی و همین طور قانون آیین‌نامه داخلی مجلس منوط به دریافت شکایت است. با وجود این دو کمیسیون دیگر هم که می‌توانند بدون دریافت شکایت کمیته‌های تحقیق تشکیل داده و خواستار توضیح درباره مسائل مختلف از دستگاه‌های اجرایی شوند، می‌گویند که ورودشان به ماجرای قتل شیرمحمدعلی منوط به تقاضا و یا شکایت اولیای دم است. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس به «ایران» گفته است: «اول باید وکیل یا اولیای دم مقتول از ما درخواست کنند و گزارشی بدهند که چه اتفاقی افتاده و بعد ما پیگیری کنیم.» در همین حال جمالی‌نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به «ایران» می‌گوید که این کمیسیون امکان ورود به این مسأله را دارد اما قبل از آن باید این تقاضا از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی از کمیسیون انجام شود. این در حالی است که در موارد مشابه همچون جریان فوت ستار بهشتی، کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم به صورت خودجوش وارد موضوع شد و حتی  کمیته ویژه تشکیل داد. در همین رابطه محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایسنا گفته که  «در این مورد باید کمیسیون اصل ۹۰ ورود کند. البته اگر خانواده این فرد شکایتی داشته باشد.
بنده هم معتقدم با توجه به وظایف قانونی و نظارتی‌مان بد نیست که به این موضوع ورود کنیم. تاکنون بحثی در این باره در کمیسیون نشده است.» با این ترتیب هنوز نشانی جدی از تمایل مجلس برای ورود به این موضوع دیده نمی‌شود. هر چند شاید در روزهای پیش رو افزایش حساسیت‌ها به این اتفاق در فضای اجتماعی، مجلس را قدری بیش از این به تحرک
وادار کند.

گروه سیاسی/ دومین تور نمایندگان رسانه‌ها برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای دیروز به اراک رسید. جایی که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مجتمع آب سنگین اراک خبر از آن داد که تا 6 تیرماه اورانیوم غنی شده ایران از سقف 300 کیلوگرم عبور می‌کند. پیش از این در 30 اردیبهشت ماه و در جریان بازدید نمایندگان رسانه‌ها از تأسیسات هسته‌ای نطنز و در پی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی اعلام شد که میزان تولید اورانیوم غنی شده 3.67 درصدی ایران 4 برابر می‌شود. حالا بعد از گذشت 28 روز و در حالی که به نظر می‌رسد اروپایی‌ها هنوز اقدام معناداری برای حفظ برجام و برآورده کردن دو خواسته اصلی ایران یعنی امکان فروش نفت و تبادلات بانکی انجام نداده‌اند، سخنگوی سازمان انرژی اتمی به اروپایی‌ها یادآوری کرد که فرصت زیادی ندارند. بهروز کمالوندی در نشست خبری خود گفت: از امروز شمارش معکوس برای عبور از ذخیره ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده آغاز می‌شود و تا ۱۰ روز دیگر یعنی ۲۷ ژوئن (۶ تیرماه) از این سقف عبور می‌کنیم.  سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: ما تصمیم بر آن داریم که دیگر آب سنگین را به عنوان یک ماده اولیه صادر نکنیم. ممکن است در سنوات آینده میزان استفاده از آب سنگین در داخل به حدی افزایش یابد که نیاز به صادرات نباشد.
وی با تأکید بر اینکه آب سنگین دارای موارد استفاده متعددی در رشته‌های مختلفی از جمله پزشکی است و به درمان و تشخیص بسیاری از بیماری‌ها در نوزادان کمک می‌کند، در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد اجرای مرحله دوم کاهش تعهدات برجامی ایران تصریح کرد: ما در ارتباط با این موضوع منتظر تصمیم مقامات مسئول کشور هستیم. هنوز برای اروپایی‌ها فرصت برای تصمیم‌گیری وجود دارد. ما دیگر صبر نداریم. حدود یک سال صبر کردیم دو ماه نیز به آنها فرصت دادیم اکنون مدت محدودی از این زمان باقی مانده و آنها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.کمالوندی با بیان اینکه اگر از این فرصت استفاده نشود، ما می‌توانیم دو تحلیل ارائه کنیم، خاطرنشان کرد: تحلیل اول این است که آنها نمی‌خواهند که به تعهداتشان عمل کنند و تحلیل دوم این است که نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
به گزارش فارس، کمالوندی با تأکید بر اینکه مقامات وزارت خارجه همچنان با مقامات اروپایی در مذاکره هستند و تماس دائمی بین آنها وجود دارد، ادامه داد: اگر اقدامی که در مرحله اول زمانبر بود انجام شد، اقدامات بعدی بخصوص غنی‌سازی بیش از ۳.۶۷ درصد زمان زیادی  نخواهد گرفت و از متخصصان خودمان هم سؤال کردم یک یا دو روز بیشتر زمان نمی‌خواهد. وی با بیان اینکه اقدامات ایران در راستای پاراگراف ۲۶ و ۳۶ برجام انجام شده یادآوری کرد که به موجب اینکه طرف‌های برجام تعهدات خود را انجام دهند وضعیت ایران هم به حالت اولیه برمی‌گردد.
معاون سازمان انرژی اتمی گفت: هم طراحی قبلی رآکتور اراک مدنظر است و هم بازطراحی آن. اگر بدعهدی صورت بگیرد ایران لوله‌های کالندریا را دارد و رآکتور قبلی قابل احیاست. وی ادامه داد: الان طراحی‌ها تمام شده ودر مرحله تهیه ماشین‌آلات هستیم، اگر [طرف‌های برجام] صادق باشند و وظایف‌شان را انجام دهند شاید ترجیح این باشد که از رآکتور جدید به دلیل مزایای آن استفاده شود. کمالوندی اضافه کرد: سناریوهای مختلف در اختیار مسئولان نظام قرار دارد. «اورهال» خوبی روی کارخانه آب سنگین انجام شده و آماده افزایش ظرفیت بیش از این است. اگر تا ۲ ماه و نیم آینده بازار نداشته باشیم، ذخایر آب سنگین می‌تواند از ۱۳۰ تن هم بگذرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین درخصوص افزایش میزان غنی‌سازی نیز اظهار داشت که سقف غنی‌سازی فراتر از ۳.۶۷ درصد می‌تواند ۳.۶۸ درصد باشد تا هر میزان دیگری، این بسته به تصمیم مسئولان کشور است. دو سناریو وجود دارد. یکی این است که غنی‌سازی فراتر از  ۳.۶۷ درصد را برای نیاز بوشهر تعریف کنیم که می‌شود ۵ درصد، یا برای رآکتور تهران تعریف کنیم که می‌شود ۲۰ درصد.
وی ادامه داد: در حوزه فنی گزینه‌های زیادی داریم و ایران در حال حاضر با شیب حرکت می‌کند. اگر اقدام جدی نشود شیب رو به بالا می‌رود و گزینه‌های شدیدتر در دستور کار است. معاون سازمان انرژی اتمی درباره اینکه آیا در گام‌های بعدی، ایران در همکاری‌های داوطلبانه خود با آژانس درباره دسترسی‌ها و بازرسی‌ها تغییری خواهد داد گفت که ایران اجرای پروتکل الحاقی را داوطلبانه انجام می‌دهد. ایران مادامی که  در ان‌پی‌تی حضور دارد، باید پادمان را اجرا کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا گام نهایی ایران خروج از برجام است؟ گفت: اگر این شرایط از سمت دو طرف ادامه یابد برجامی نمی‌ماند که بخواهیم در آن بمانیم یا نمانیم. وی افزود: با ماشین‌های فعلی زمینه تولید ۱۹۰ هزار سو را داریم. در سال ۱۵ برجام (۱۱ سال دیگر) امکان ظرفیت ۲۷۲ هزار سو را داریم و اگر ماشین‌های جدید صحه‌گذاری شوند خیلی بیشتر از ۲۷۲ هزار سو امکان تولید داریم و اگر برجام کنار گذاشته شود سرعت خیلی کارها بیشتر خواهد شد. الان ماشین‌های IR-6 تا ۹۰ درصد به وضعیت نهایی رسیده و ۷۰ تا ۸۰ درصد روی ماشین IR-8 کار شده است.

بــــرش

جمهوری اسلامی ایران پس از صبر استراتژیک یکساله در مقابل رعایت نکردن حقوق برجامی ایران، مهلت 60 روزه‌ای را به طرف‌های مقابل داده است که در صورت رعایت حقوق برجامی ایران قابل بازگشت است و درغیر این صورت در پایان 60 روز دو تصمیم دیگر اعلام خواهد شد
اگر تا ۲ ماه و نیم آینده بازار نداشته باشیم ذخایر آب سنگین می‌تواند از ۱۳۰ تن هم بگذرد

مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری در بخشی از گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری فارس، همه مشکلات موجود در کشور را به دولت نسبت داده و در عین حال از مماشات یا خویشتنداری جبهه نیروهای انقلاب در برابر دولت سخن گفته و تأکید کرده که دولت را طرفدارانش نگه نداشته‌اند بلکه خویشتنداری نیروهای انقلاب است که دولت را نگه داشته. او البته تلویحاً تهدید هم کرده که اگر یک مقدار بخواهد این خویشتنداری را از دست بدهد و کم کند، معلوم می‌شود چه وضعیتی دولت دارد.» درباره اینکه بیان این سخنان در شرایطی که کشور نیازمند انسجام ملی بیشتر است چه پیامدهایی دارد و ادعاهای آیت‌الله اراکی چقدر صحت دارد، با آیت‌الله سیدهاشم بطحایی، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت‌وگو کرده‌ایم. این استاد دانشگاه و حوزه بیان چنین نظراتی را در حکم بهانه دادن به دشمن می‌خواند.
اینکه شخصیتی سیاسی و دینی در سطح آیت‌الله اراکی، تلویحاً رئیس جمهوری را غیرانقلابی معرفی کند یا بگوید که نیروهای انقلابی با دولت مماشات می‌کنند، وگرنه اتفاقات دیگری می‌افتد، این امر در داخل چه پیامدی دارد و چه پیامی به خارج مخابره می‌کند؟
بدون آنکه حاشیه‌ای بروم و بخواهم طرفی را محکوم کنم، باید بگویم آقای روحانی از مبارزان انقلاب است و از آغاز انقلاب و در دوران جنگ، همه جا بوده و هست. از این رو این صحبت‌ها را زمینه‌ساز دل آزردگی می‌دانم، به این معنی که تاریخ و سابقه فعالیت آقای روحانی مشخص است. اصلاً نمی‌فهمم که در چنین سخنانی، معنای انقلاب چیست؟ مگر انقلاب غیر از این بود که یک رژیم وابسته به غرب که به ملت خود پشت کرده و استقلال کشور را فروخته بود، از میان برداشته شد و در انقلابی با زعامت امام راحل، استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی و فرهنگی کشور به کشور بازگشت؟ یکی از نیروهای انقلابی همین آقای روحانی بود که به همراه شخصیت‌هایی چون رهبر معظم انقلاب که نقش برجسته‌ای در انقلاب داشتند، همه بودند، دست به دست هم دادند و توانستند که این کشور را از دست بیگانه نجات بدهند.
شاید منظورشان این بود که آقای روحانی تغییر کرده است.
مگر روحانی حرکتی بر ضد انقلاب انجام داده است؟ موضعگیری‌های اخیر ایشان در قرقیزستان و تاجیکستان یا رویکردهای ایشان در مسأله برجام، آیا خلاف مصالح ملت و خلاف استقلال بوده است؟
آیت‌الله اراکی، حتی اضافه کرد که امروز نیروهای انقلابی با دولت مماشات می‌کنند، وگرنه اتفاقات دیگری برای دولت می‌افتاد.
این صحبت‌ها تنها باعث القای دوگانگی میان نیروهای انقلاب و کشور می‌شود، درحالی که امروز آقای روحانی و دولت، با سپاه، ارتش، مجلس و قوه قضائیه و مقام معظم رهبری، زاویه‌ای ندارد. به نظر من این صحبت‌ها جز اینکه بهانه به دست دشمن می‌دهد، خاصیت دیگری ندارد.
اتفاقاً یکی از بحث‌ها همین است که آیا چنین جدل‌های سیاسی در شرایط فعلی، به نفع کشور خواهد بود؟
دیدید که وقتی مقام معظم رهبری اساساً ترامپ را قابل جواب دادن ندانستند، چه فضای خوبی به نفع جمهوری اسلامی ایران، در داخل و خارج ایجاد شد. همه ما هم باید در همین راستا حرکت کنیم، نه اینکه ناگهان یک صحبت موج‌آفرینی بر زبان بیاوریم. زیرا اگر یک روزنه برای دوگانگی در کشور ایجاد شود، مثل همین ادعا که دولت با نیروهای انقلابی زاویه و مشکل دارد، دشمن سوء استفاده می‌کند. ضمن اینکه ما در کشور ناراضی هم داریم. مگر سلطنت‌طلب‌ها، منافقین و سایر جریان‌های مخالف نظام در کشور نیستند؟ وقتی ما زمینه و روزنه‌ای برای دوگانگی میان دولت و سایر ارکان نظام و بخش‌های کشور ایجاد کنیم، این جریان‌ها از این فرصت استفاده می‌کنند.
در ماجرای دی ماه 96 هم شاهد بودیم که با زمینه‌ای که برخی نیروها در مشهد ایجاد کردند، فرصتی برای گسترش اعتراضات در سراسر کشور فراهم شد، یا در جریان حمله به سفارت عربستان، خسارت آن به کل نظام و دولت رسید. در این صورت، نه تنها نمی‌توان از مماشات با دولت گفت، بلکه دیدیم که این حرکت‌های ضد دولت، در نهایت به ضد نظام تبدیل می‌شود.
الان در همین فضا که امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و سعودی‌ها به دنبال بهانه و فضاسازی علیه کشور هستند، القای دوگانگی درست مانند روزنه‌ای است که باعث می‌شود آنان استفاده کنند. در حالی که اگر ببینند جامعه مانند پولاد جلوی آنان ایستاده است، به گونه دیگری عمل می‌کنند. ما با این حرف‌ها توفیقات برجسته‌ای همچون سخنان رهبری خطاب به نخست وزیر ژاپن را هم به حاشیه می‌بریم و انسجام پولادینی که در کشور مقابل امریکا ایجاد شده را هم زیر سؤال می‌بریم. مطابق حدیثی از امام صادق(ع)، «کسی که زمان خود را بشناسد، سخنانی را بر زبان نمی‌آورد که بهانه‌ای به دست دشمنان بدهد.» من متأسف هستم از کسانی که به دلیل ناآشنایی با زمان، بهانه به دست دشمن می‌دهند.
نکته دیگری که هم از سوی آیت‌الله اراکی گفته شد و هم به تازگی برخی تکرار می‌کنند، این است که مشکلات کشور را به انتخاب‌های مردم در طول انقلاب نسبت می‌دهند و معتقدند اگر روزی به سمت انسجام مدیریتی برویم و انتصاب مدیران، غیر از انتخاب مردم باشد، هماهنگی در کشور بیشتر می‌شود.
جدا و منهاکردن مردم از انقلاب حرف‌های بسیار خطرناکی است، آن هم در شرایطی که امام(ره) و رهبری، بارها و بارها از مردم و نقش و تأثیر آنان حرف می‌زنند. اصلاً مگر قدرت حضرت امام(ره) از امام علی(ع) بیشتر بوده است؟ مشکل ائمه(ع) این بود که مردم در صحنه نبودند. مگر همین مردم جنگ را به پیروزی نرساندند؟ روزی یک نفر نزد امام صادق(ع) آمد که چرا در خانه نشسته‌اید و اعتراض نمی‌کنید؟ حضرت فرمود ما از شما گلایه داریم، اگر شما ما را تنها نمی‌گذاشتید، بنی امیه نمی‌توانست این کارها را انجام بدهد. امروز هم، اگر این مردم نبودند، نه تنها انقلاب پیروز نمی‌شد، بلکه نظام تا به امروز نمی‌توانست این همه موفقیت کسب کند.
اگر بگوییم مشکل ما این است که مردم، رئیس جمهوری و دولت‌ها را انتخاب کردند، این حرف بسیار عجیب و بسیار بعید است و من بعید می‌دانم کسی چنین حرفی بزند.
گفتند اگر مردم در انتخاب‌های خود دقت می‌کردند و افراد  دیگری را برمی‌گزیدند، ما مشکلات مدیریتی نمی‌داشتیم.
مثلاً چه کسی را ا نتخاب می‌کردند و چه می‌کردند؟ اگر قرار است انتخاب مدیران از طریق انتخابات نباشد و به صورت شخصی انجام شود، این یعنی بازگشت به همان زمان قبل انقلاب. زیرا در گذشته هم مقام‌ها را خود دستگاه انتخاب می‌کرد و مردم دخالتی نداشتند، خودشان از صندوق درمی‌آوردند و نماینده‌ها را مشخص می‌کردند. اتفاقاً اهمیت جمهوری اسلامی ایران در این است که انتخابات مردمی است و ما قائل به مردم سالاری دینی هستیم.
رهبری هم تأکید کردند که من مردم سالاری دینی را پذیرفته‌ام.
اساساً انتخابات برگزار می‌شود تا مردم نمایندگان خود را، چه در دولت، چه در مجلس و چه در مجلس خبرگان رهبری انتخاب کنند. مگر قرار است نمایندگان از طرف چه کسی انتخاب شوند، آیا غیر از مردم انتخاب کنند؟ من واقعاً از این صحبت‌ها تعجب می‌کنم.
گذشته از این حرف‌ها، آیت‌الله اراکی به ویژگی‌های فردی مدیران عالی همچون آقای ظریف هم طعنه زدند و گفتند تدین ایشان مانند آقای بازرگان است.
وقتی آقای اردشیر زاهدی که داماد شاه، زمانی هم سفیر و زمانی هم وزیر خارجه رژیم گذشته بوده، از وزیر خارجه ما تعریف می‌کند، معنایی جز این ندارد که از ابتدای انقلاب تاکنون چنین وزیر خارجه متدینی نداشته‌ایم. آیا انتظار داریم بلاتشبیه امام صادق(ع) وزیر خارجه ما شوند؟ ضمن اینکه درباره مقایسه ایشان با آقای بازرگان، «اثبات شی‌ء نفی ما ادا» نمی‌کند، اما آقای بازرگان هم از سوی امام انتخاب شد، آیا امام(ره) را هم زیر سؤال می‌برید؟ ظریف میان وزرای خارجه کشورهای جهان از نظر دیانت، فراست و اعتقاد و ولایی بودن، منحصر به فرد است؟ چرا نیروهای خوب خود را دلسرد و آزرده کنیم؟ کسی که نفی می‌کند باید جایگزین بهتری هم معرفی کند، آیا من بهتر کار کردم که دیگران را نفی می‌کنم؟
ابتدای صحبت‌ها اشاره کردید که دوگانگی‌ها باعث می‌شود دشمنان از آن سوء استفاده کنند، پیامد داخلی آن چیست؟ مثلاً وقتی مردم بشنوند که مشکلات کشور ناشی از انتخاب آنان بوده است، چه خواهند گفت؟
اکنون ما در آستانه انتخابات هستیم، در این صورت مردم خواهند گفت اگر انتخاب ما بد است، بروید خودتان انتخاب کنید. این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها و بارها مردم را به حضور گسترده در انتخابات تشویق کرده و می‌کنند، ضمن اینکه حضور مردم پای صندوق‌ها دشمن شکن است. اما دشمنان روی این جملات دست می‌گذارند که ای مردم، این هم دست مریزادی است که به شما گفته شد و بدی دولت زیر سر شما ملت است. این حرف بسیار سنگینی است که بگویید بدی دولت‌ها ناشی از انتخاب مردم است. مردم هم بگویند حالا که مقصر ما هستیم، بروید خودتان انتخاب کنید.

نیم نگاه

اساساً انتخابات برگزار می‌شود تا مردم نمایندگان خود را، چه در دولت، چه در مجلس و چه در مجلس خبرگان رهبری انتخاب کنند. مگر قرار است نمایندگان از طرف چه کسی انتخاب شوند، آیا غیر از مردم انتخاب کنند؟ من واقعاً از این صحبت‌ها تعجب می‌کنم

هنگامی که قطعنامه‌ ۵۹۸ از سوی ایران پذیرفته شد، عده‌ای علیه ایران شایع کردند که ایرانیان این قطعنامه را تاکتیکی پذیرفته‌اند و به محض آن که فرصتی پیدا کنند، این تعهد خود را نقض خواهند کرد. به همین علت هم مرحوم امام در بیانیه‌ای که چندی بعد و به مناسبت حج صادر کرد، به صراحت اعلام کرد که اصلاً چنین چیزی نیست و ایران چیزی را که متعهد شده نقض نخواهد کرد. جالب اینکه حتی بعد از حمله‌ امریکا به عراق و تضعیف شدن صدام، ایران همچنان به آن تعهد پایبند بود و آن را نقض نکرد. گو اینکه می‌توانست با استناد به تغییر شرایط و یا حتی بدون استناد به آن متفاوت عمل کند. اگر از ما بپرسند یک قاعده‌ رفتاری و اخلاقی را معرفی کنیم که در هر شرایطی باید مورد احترام واقع شود، کدام را خواهیم گفت؟ «رعایت پیمان» و «عهد». اگر پیمان و وفای به آن را از ما بگیرند و یا آن را کنار نهیم، در این صورت جامعه و بشریت دوام و قوام نخواهد داشت. برجام یکی از این توافقات و به تعبیر دیگر یک تعهد بین‌المللی بود که ایران با قدرت‌های بزرگ درباره‌ آن به توافق رسید. با آن تجربه‌ای که از ایران وجود داشت، کسی در اجرای تمام و کمال آن پیمان و تفاهم از سوی ایران تردیدی نداشت. همچنان که گزارش‌های پیاپی و متعدد آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر این ادعا مهر تأیید زده است. ولی این پایبندی باید همیشه دوطرفه باشد. پیمان‌ها تعهداتی دوجانبه هستند. از این رو هنگامی که سال گذشته ایالات متحده اعلام کرد که به صورت یکجانبه از برجام خارج می‌شود و نقض پیمان می‌کند،‌ ایران نیز می‌توانست همان زمان واکنش مناسب با آن رفتار را نشان دهد. ولی ایران مدتی صبر کرد و انفعالی رفتار نکرد تا بلکه جهان و بویژه دیگر کشورهای امضاکننده‌ برجام متوجه واقعیت امر شوند و ضمن انجام تعهدات خودشان، در برابر این نقض پیمان از سوی ترامپ، واکنش مناسبی نشان دهند. ولی ظاهراً این کشورها رفتار ایران را به گونه‌ دیگری تعبیر کرده‌اند و آن را چنان فهمیدند که اگر هم اقدام مؤثری نکنند، ایران نیز واکنش خاصی نخواهد داشت. متأسفانه کشورهای اروپایی یا درک درستی از اقدام امریکا ندارند یا دارند ولی وانمود می‌کنند که فاقد این درک هستند. رفتار ایالات متحده را نمی‌توان در قالب تقابل با ایران محدود کرد. آنها یک اصل اخلاقی و حقوقی روشن یعنی وفای به عهد را نقض کرده‌اند، بدون اینکه هیچ توجیه منطقی داشته باشند. اتفاقاً «ترامپ» علاقه‌ای به ارائه‌ توجیه هم ندارد، بلکه می‌خواهد بگوید توافق یعنی اراده‌ من و این پیام خطرناکی برای همه‌ کشورها و جهانیان است. این کار به معنی تخریب مهم‌ترین زیرساخت اخلاقی و حقوقی روابط بین‌المللی است. بنابراین اروپایی‌ها بیش از سایر کشورها وظیفه دارند که در برابر این رفتار موضع بگیرند و با آن مخالفت کنند. در هر حال این انتظاری است که از آنان می‌رود،‌ ولی برآورده نشدن این انتظار به معنای آن نیست که ایران همچنان رفتار گذشته خود را ادامه می‌دهد. ایران در مرحله‌ اول درباره‌ حجم تولید غنی‌سازی و ذخیره‌سازی تجدید نظر کرد و پیام و فرصتی را به کشورها‌ی طرف برجام داد که اقدامات خصمانه‌ امریکایی‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند. اکنون و طبق اظهارات مقامات انرژی اتمی ایران،‌ تولید اورانیوم غنی‌شده ۴ برابر شده و بزودی ذخیره‌ آن از اندازه توافق و مشخص‌ شده بیشتر می‌شود. آیا این سیاست موجب اصلاح فهم و درک طرف مقابل از لزوم الزام به تعهدات و وفای به عهد خواهد شد؟ باید منتظر و شاهد روند پیشِ رو بود.

سیاوش رضایی
خبرنگار
14 ماه از تولد ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران می‌گذرد. از 21 فروردین ماه سال گذشته با تعیین 4200 تومان برای نرخ دلار، دولت تصمیم گرفت تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها با این ارز تأمین کند. روندی که در 14 ماه گذشته با تغییرات زیادی روبه‌رو شد و از ابتدای سال‌جاری و براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس وارد فاز جدیدی شد.
با وجودی که دولت حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را هدفگذاری کرده بود، اما نفوذ دلالان و برخی سوء استفاده‌ها باعث شد تا قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی هم با تورم همراه شود.
برهمین اساس روز گذشته امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد: ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.
وی در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده‌ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است. به‌گفته وی دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود.   این مقام مسئول درباره دو سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد.
یعنی بجز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.
احتمال تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی
نماینده شورای اقتصادی سران قوا ادامه داد: همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند.
باقری خاطرنشان کرد: در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به‌صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند.
این مقام مسئول درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد. باقری معتقد است سناریوی اول به خواسته‌های رئیس جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است.
نماینده شورای اقتصادی سران قوا خاطرنشان کرد: سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.
تغییرات سیاست ارز 4200 تومانی
درحالی که در فروردین ماه سال گذشته تعداد زیادی از کالاها مشمول ارز 4200 تومانی بود، اما ۱۶ مرداد ماه 97 معاون اول رئیس‌جمهوری، فهرست گروه کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی را در
۲۵ ردیف اعلام کرد که تنها مواد غذایی، دارو و برخی نهاده های تولید و کشاورزی را دربرمی‌گرفت.
با وجود اینکه 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال‌جاری پیش بینی شده بود، اما مخالفت برخی نمایندگان مجلس باعث شد تا راه‌های جایگزینی مانند کوپن و یارانه نقدی نیز مطرح شود. با وجود این در نهایت این رقم در بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید.
68 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت
از زمانی که بحث بازگشت کوپن یا یارانه نقدی مطرح شد، بسیاری از کارشناسان مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نیمایی را محاسبه کردند، محاسبه‌ای که به عددی معادل 68.6 هزار میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب با ملاک قرار دادن این رقم سالانه سهم هر ایرانی به بیش از 836هزار تومان می‌رسد.
با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال دولت مکلف است 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند. این ارز که تاکنون با نرخ 4200 تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا 9 هزار تومان است و بیشتر هم می‌شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختلاف 4 هزار و 900 تومانی ایجاد می‌کند که به دولت برخواهد گشت.
کالاهایی که از لیست حذف شد
از اواخر سال گذشته و با تأکید دولت بر ضرورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی بتدریج حذف برخی از کالاها از لیست این ارز آغاز شد. نخستین کالایی که از این لیست حذف شد گوشت بود که در سال گذشته با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی با رشد قیمت زیادی همراه بود. علاوه براین همانگونه که علی اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی ایران، گفته است: به غیر از گوشت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بعضی دیگر از کالاهای اساسی مانند کره، حبوبات و چای متوقف شده است.
پرداخت 17.5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی
درحالی که  سال گذشته دولت 13.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی کنار گذاشته بود و قرار بود این رقم در سال‌جاری به 14 میلیارد دلار برسد، تازه‌ترین اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در سال گذشته دولت 17.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده است. بدین ترتیب دولت 4 میلیارد دلار بیش از رقم تعیین شده برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی هزینه کرده است. درمجموع 17.5 میلیارد دلاری که حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بیش از یک سوم از کل درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته اگرچه بشدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم اما حدود 17.5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند.

یادداشت
پرداخت یارانه نقدی به‌جای تخصیص ارز

علی قنبری
استاد دانشگاه
تربیت مدرس
از ابتدای سال گذشته دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم، تخصیص ارز 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی در دستور کار قرار داد. ولی به‌دلیل سوء‌استفاده‌هایی که صورت گرفت، این دسته از کالاها با قیمتی که دولت انتظار داشت به دست مصرف‌کننده نرسید.
برهمین اساس از ماه‌ها پیش بحث تغییر در این سیاست مطرح شد و با وجود تغییراتی که در تخصیص ارز رخ داده است، قرار است بزودی سران قوا درباره ارز 4200 تومانی تصمیم‌گیری کنند. این درحالی است که از نظر اقتصادی صلاح دراین است که ارز 4200 تومانی حذف و تأمین این بخش از کالاها با ارز نیمایی که قیمتی بین ارز دولتی و آزاد دارد انجام شود. حال برای اینکه از افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف می‌شود و همچنین جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم می‌توان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد پرداخت کرد.
از سوی دیگردرکنار جبران حذف ارز ترجیحی از طریق پرداخت یارانه دولت باید نظارت خود را بر توزیع کالاهای اساسی افزایش دهد تا بدون دخالت دلالان و واسطه‌ها و با کمترین افزایش قیمت توزیع این کالاها انجام شود.

یادداشت
بهترین زمان حذف ارز 4200 تومانی

علینقی مشایخی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
بیش از یکسال از تخصیص ارز 4200 تومانی برای تعدادی از کالاهای اساسی می‌گذرد و دولت دراین مدت تجارب زیادی به دست آورده است. با وجودی که هدف دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود ولی به‌دلیل سوءاستفاده‌ها و تقلبی که در واردات و توزیع این بخش از کالاها صورت گرفت، قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی نیز همانند سایر کالاهای غیرمشمول با افزایش همراه شد.
برای مثال درحالی که گوشت وارداتی مشمول دریافت ارز ترجیحی بود ولی این کالا با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه هدفگذاری شده بود به دست مصرف‌کننده رسید. این درحالی است که دراین مدت برخی از دلالان و واسطه‌ها به سودها و ثروت‌های هنگفتی دست یافتند.
برهمین اساس هم‌اکنون بهترین زمان برای حذف کامل ارز 4200 تومانی از اقتصاد است. حال برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم دولت می‌تواند 50 درصد از مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت یارانه نقدی به مردم بپردازد و 50 درصد مابقی را صرف توسعه طرح‌های اقتصادی مهم کند. علاوه بر کالاهای اساسی دولت باید درخصوص حامل‌های انرژی و بخصوص سوخت نیز همین سیاست را دنبال کند و با منطقی کردن قیمت‌ها مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت:  ما امروز به مناسبت سدۀ سازمان بین‌المللی کار در ژنو گرد هم آمده‌ایم تا در خصوص مهمترین مسائل مطرح در دنیای کار، بویژه آیندۀ کار، ریشه‌کنی فقر، اهداف توسعه پایدار و نیز همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی با یکدیگر همفکری کنیم.
به گزارش «ایران»«محمد شریعتمداری» با حضور در یکصد و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار در اجلاس وزیران کار جنبش عدم تعهد که در ژنو سوئیس در حال برگزاری است، گفت: هم‌اکنون دنیای کار دستخوش تغییرات عظیمی است. نیروها و عواملی چند، از تحولات دائمی فناوری و آثار تغییرات اقلیمی گرفته تا ویژگی‌های تغییرپذیر تولید و اشتغال آن را دگرگون می‌کنند. به منظور پاسخگویی مؤثر به اینگونه چالش‌های جدید، همه نیازمند شناخت هرچه بهتر تغییرات مستمر دنیای کار هستیم تا بتوانیم اهداف مشترک خود و نیز وظایف و تعهدات سازمان بین‌المللی کار برای تحقق عدالت اجتماعی را به پیش ببریم.
وی ادامه داد: اما هدف محوری همچنان درک بهتر تغییرات دنیای کار و بحث و گفت‌و‌گو به منظور یافتن راه‌حل‌های مؤثر سیاستگذاری برای ترسیم آینده کار با کار شایسته برای همه است. در این راستا، گفت‌و‌گوی اجتماعی کلید تدوین راه‌حل‌های مؤثر و کارآمد سیاستی است که بتواند به جای آنکه فناوری برای آیندۀ ما تصمیم بگیرد، به ساختن دنیای کار برای تحقق بهترین دستاوردهای ممکن برای جوامع کمک کند. توسعه مهارت‌ها، حمایت‌های اجتماعی، گفت‌و‌گوی اجتماعی، فرصت‌های برابر، ایمنی و بهداشت شغلی و مقررات مناسب بازار کار از جمله عناصر ضروری، راه‌حل و سیاستی برای ترسیم آینده کار همراه با رشد اقتصادی پایدار، مستمر و کار شایسته برای همه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جنبش عدم تعهد می‌تواند نقش مهمی در تحقق عزم و اراده کشورهای در حال توسعه برای همکاری‌های مؤثرتر در زمینه اقتصاد جهانی ایفا کند. در طول دهه‌های آینده، موضوع اصلی تطبیق اقتصادهای ملی و نهادهای ملی با تغییر و تحولات جهانی، و نیز سازگاری تغییرات جهانی با نیازهای بشری است. ماهیت مشکلات و راه‌حل‌ها در مناطق گوناگون متفاوت است اما هیچ کشور یا منطقه‌ای از این تغییرات در امان نخواهد ماند. اگر روندهای کنونی به همین شکل ادامه یابند، بزرگترین تهدیدی که همچنان با آن روبه‌رو خواهیم بود، نابرابری‌های فزآینده است.
وی افزود: حق توسعه، یک حق انسانی جدایی‌ناپذیر، ذاتی و مرتبط است و تحقق آن می‌تواند دستیابی به تمامی اهداف توسعه پایدار را محقق سازد. ما تأکید می‌کنیم که اقدامات زورگویانه یکجانبه به‌طور جدی تمامی حقوق بشر، از جمله حق توسعه و حق کار را به مخاطره می‌اندازد. از این‌رو اعلام می‌نماییم که ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی و پرهیز از اقدامات زورگویانه یکجانبه باید در بیانیه سده که به چالش‌های دنیای کار می‌پردازد، منعکس گردد. سازمان بین‌المللی کار باید اقدامات مؤثر و عملی در ارتباط با رفتارهای زورگویانه یکجانبه تحمیلی به کشورها، ازجمله با پرداختن به پیامدهای اینگونه اعمال بر تحقق عدالت اجتماعی و حق کار شایسته اتخاذ کند. شریعتمداری خطاب به حاضران گفت: محدودیت‌های اعمال شده برای رفت و آمد مردم، فعالیت‌های اقتصادی، و حضور غالب و منکوب‌کننده شهرک‌ها، انسجام بازار کار در فلسطین و دیگر مناطق اشغالی از جمله جولان سوریه را از هم پاشیده است. غزه همچنان از راه زمین، دریا و هوا محصور شده و میزان قابل توجه بیکاری همچنان بیش از ۴۰ درصد است. از جمله ویژگی‌های وضعیت اقتصادی می‌توان به میزان بالای بیکاری، اشتغال ناکافی و نابرابری اشاره کرد. باید تمامی اینگونه اعمال ظالمانه غیرانسانی خاتمه یابد.

جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس رنگ حقیقت به خود گرفت. اتفاقی که قابل پیش‌بینی بود اما مسئولان باشگاه قویاً آن را رد می‌کردند. 3 قهرمانی پیاپی و نایب قهرمانی لیگ برتر پانزدهم، قهرمانی در جام حذفی، 3 سوپرجام و همچنین نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا؛ اینها عناوینی است که برانکو در 4 فصل حضور برای پرسپولیس به ارمغان آورد و شاید تکرار آن برای هر مربی دیگری دست نیافتنی باشد اما حالا شنل سرخ از دوش عالیجناب افتاده و سرخپوشان پایتخت در آستانه لیگ برتر نوزدهم با بحرانی جدی مواجه شده‌اند. برانکو در حالی از پرسپولیس جدا شد که یک فصل دیگر با این تیم قرارداد داشت اما گفته می‌شود بندی در قراردادش وجود داشته که بر اساس آن، او می‌توانسته در صورت نگرفتن مطالباتش قرارداد را یکطرفه فسخ کند. در این شرایط، 17 اردیبهشت (2 هفته مانده به پایان لیگ) 500 هزار دلار از سوی باشگاه به برانکو پرداخت شد. پرسپولیس 12 خرداد در جام حذفی به قهرمانی رسید و برانکو دو روز بعد بدون اینکه مابقی مطالباتش را دریافت کند، ایران را ترک کرد. ایرج عرب، مدیرعامل پرسپولیس 19 خرداد در کنفرانس خبری اعلام کرد که این باشگاه یک میلیون یورو دیگر باید به برانکو بپردازد. 21 خرداد هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه طلب برانکو مهیا شده و عرب هم در نامه‌ای از اسپانسر باشگاه که در این زمینه کمک کرده بود، تشکر کرد و پس از آن اعلام شد که پول برانکو طی روزهای  آینده پرداخت می‌شود و او 5 تیر به ایران باز می‌گردد تا تمرینات را آغاز کند.
در حالی که 28 خرداد آخرین موعد تحویل پول به برانکو بود، نامه فسخ قرارداد او یکشنبه (26 خرداد) به باشگاه رسید. موضوعی که با واکنش مسئولان پرسپولیس مواجه شد و آنها تأکید کردند که پول سرمربی کروات آماده پرداخت است و هیچ گزینه‌ای برای جانشینی برانکو در سر ندارند. در این کش و قوس، یکشنبه شب بود که ولید سعید - یکی از مسئولان سابق و از نزدیکان فعلی باشگاه الاهلی عربستان - در توئیتی خبر داد که برانکو سرمربی این تیم شده است و حتی عکسی از این مربی در کمپ الاهلی در اتریش منتشر شد. ولید سعید برای تکمیل این خبر و صحت آن، جزئیاتی هم منتشر کرد: «برانکو روز بعد از عید فطر با الاهلی به توافق رسید و درخواست او این بود که تا روز فسخ قرارداد با پرسپولیس این خبر فاش نشود.» این تاریخ‌ها نشان می‌دهد که برانکو بلافاصله پس از خروج از ایران، با تیم سعودی به توافق رسیده و در واقع پول، نه شرط بازگشت بلکه بهانه‌ای برای تسویه حساب باشگاه بوده است. از سویی نشریه عکاظ عربستان مبلغ قرارداد برانکو را فاش کرد و مدعی شد که قرارداد او 2 ساله و برای هر فصل 5/1 میلیون یورو است.
واکنش بازیکنان و هواداران
پس از قطعی شدن جدایی پروفسور، اکثر بازیکنان پرسپولیس با انتشار تصاویری از خود در کنار برانکو، از او تشکر و خداحافظی کردند. در این میان کمال کامیابی‌نیا علاوه بر تشکر، از کلمه «متأسفم» هم استفاده کرد تا ناراحتی‌اش از این موضوع را علنی کند. صفحه اینستاگرام منتسب به باشگاه پرسپولیس هم با انتشار عکس‌هایی از برانکو، از او قدردانی و از جدایی‌اش ابراز ناراحتی کرد. علی کریمی و مهرداد میناوند هم با انتشار پست‌هایی که حاوی جملات تند و تیزی بود، بشدت از مدیریت باشگاه انتقاد کردند. هواداران هم از همان دقایق ابتدایی انتشار خبر، حضور پررنگی در فضای مجازی داشتند و دیروز هم مقابل ساختمان باشگاه تجمع کردند. آنها علیه ایرج عرب شعار دادند و مجموعه مدیریت را ناتوان در اداره باشگاه دانستند و خواستار استعفای دسته جمعی آنها شدند. بعد از حضور هواداران معترض، مأموران نیروی انتظامی هم برای برقراری نظم و امنیت مقابل باشگاه حاضر شدند و در نهایت محسن خلیلی، مدیر تیم پرسپولیس به میان هواداران آمد و با آنها صحبت کرد.
موضع مسئولان باشگاه: برانکو برای ماست
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دیروز به رادیو ورزش گفت‌: «ما پول برانکو را چهارشنبه آماده کردیم و به او نامه زدیم که پول شما آماده است. او به ما شماره حسابی داد که متعلق به دخترش بود اما این شماره حساب ایراد داشت و به او اعلام کردیم با توجه به شرایط تحریمی که وجود دارد، به صورت نقدی می‌توانیم پول را در امارات به شما بدهیم. ارز این پول آماده شد و ما مطالبات او و همچنین پیش پرداخت فصل آینده او را آماده کردیم و حتی پول دستیاران هم آماده شد و هیچ مشکلی برای پرداخت مطالبات او نداشته و نداریم.» ایرج عرب ادامه داد: «درخواست برانکو قانونی نیست چرا که فسخ قرارداد باید با رضایت طرفین باشد که ما راضی نیستیم و رضایت هم نمی‌دهیم. او تا سه‌شنبه (امروز) فرصت دارد پولش را از پرسپولیس بگیرد.» گفتنی است در نامه‌ای از سوی باشگاه پرسپولیس به برانکو تأکید شده که مطالبات او و دستیارانش آماده است و توصیه شده متعهد به قول و قرارهای پیشین باشد. مهدی ذاکر، مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در این زمینه گفت: «وکیل برانکو در نامه‌ای عنوان کرده او می‌خواهد به صورت دوستانه از باشگاه جدا شود اما ما با جدیت گفتیم برانکو سرمربی ماست و بحث اقاله(توافق دوطرفه) برای فسخ را نمی‌پذیریم و برانکو باید برای ادامه کارش به ایران برگردد.» او به نامه‌ای که پرسپولیس به باشگاه الاهلی ارسال کرده هم اشاره کرد: «ما یک نامه با رونوشتی به کمیته حل اختلاف فیفا و همین طور فدراسیون فوتبال عربستان و به باشگاه الاهلی ارسال کردیم. در نامه قید شده که باشگاه پرسپولیس با برانکو قرارداد معتبر دارد و او را سرمربی خودمان می‌دانیم و همه چیز را به ماده ۱۷ قانون نقل و انتقالات فیفا ارجاع می‌دهیم. طبق این ماده اگر باشگاهی مربی و بازیکنی را تحریک کند، مشمول محرومیت و جریمه می‌شود و از باشگاه الاهلی خواستیم ظرف ۲۴ ساعت موضع رسمی خود را به ما اعلام کند. از طرف دیگر به برانکو هم گفته‌ایم که باید ۵ تیرماه به ایران برگردد.»
ذاکر در پاسخ به این سؤال که اگر برانکو یکطرفه قراردادش را فسخ کند، چه می‌شود؟ گفت: «اگر فسخ موجه باشد که مشکلی نیست اما اگر فسخ قرارداد غیرموجه باشد، مربی یا بازیکن باید غرامت بپردازد. برانکو می‌تواند بگوید قراردادم را یک طرفه فسخ می‌کنم اما بابت فسخ غیرموجه باید به پرسپولیس غرامت بپردازد. دقیقاً به خاطر این مسأله است که او در نامه آخرش به باشگاه بحث اقاله  را مطرح کرده. برانکو دوست ندارد به ایران برگردد و تقاضای اقاله و جدایی دوستانه کرده اما هیأت مدیره باشگاه با قاطعیت با این موضوع مخالف هستند.» حالا باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افتد، گرچه به نظر می‌رسد نمی‌توان روی بازگشت برانکو حساب باز کرد و مسئولان باشگاه پرسپولیس باید به فکر جانشین او باشند. در این میان از دو مربی داخلی و 3 مربی خارجی به عنوان گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس نام برده می‌شود. در حال حاضر از یحیی گل‌محمدی سرمربی پدیده به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های سرمربیگری سرخپوشان نام برده می‌شود. در چند روز اخیر خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه بندی در قرارداد او وجود دارد که در صورت پیشنهاد از پرسپولیس می‌تواند قراردادش را فسخ کند. زلاتکو کرانچار سرمربی سابق تیم ملی امید که در لیگ نهم هدایت سرخپوشان را بر عهده داشت و مهدی مهدوی کیا کاپیتان سابق پرسپولیس هم از گزینه های سرمربیگری این تیم هستند. کریم باقری مربی پرسپولیس و دستیار برانکو نیز در واکنش به شایعه سرمربیگری این تیم، گفت:«با باشگاه یک فصل دیگر قرارداد دارم اما خودم را در حد و اندازه سرمربیگری تیم بزرگی چون پرسپولیس نمی‌بینم.»

نشست هم‌اندیشی مدیران روزنامه‌های کشور با معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز با حضور مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در محل معاونت مطبوعاتی برگزار شد. به گزارش ایسنا، محمد خدادی رسیدگی به وضعیت رسانه‌هایی که در پی مسائل اخیر اقتصادی و گرانی کاغذ با مشکلاتی مواجه شدند را از جمله اولویت‌های این کمیته عنوان کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ابتدای کار قرار شد از ظرفیت تمام دستگاه‌های کشور برای کمک به وضعیت بازار کاغذ استفاده شود و تا امروز هماهنگی‌های خوبی نیز صورت گرفته است تا در تمام مراحل از جمله درخواست تا وارد شدن کاغذ و نظارت بر توزیع، تحت نظارت دقیق باشد. وی همچنین به دریافت چند درخواست جدید از مؤسسات واردکننده کاغذ اشاره و اظهار کرد: با توجه به رفع موانع عملیاتی در بحث تخصیص ارز و تأیید درخواست واردکنندگان، در هفته جاری درخواست چند شرکت واردکننده برای واردات حدود ۳ هزار تن کاغذ، نهایی شد که ان‌شاءالله تلاش می‌شود در آینده نزدیک در اختیار نشریات کشور قرار گیرد. خدادی با اشاره به برخی نقل قول‌ها درباره اختلال در توزیع و واردات کاغذ، از آمادگی معاونت مطبوعاتی برای دریافت نظرات، توصیه‌ها و پیشنهادات فعالان مطبوعاتی کشور در خصوص توزیع کاغذ و مشکلات احتمالی خبر داد و خطاب به مدیران رسانه‌ها گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، ضرورت دارد همه در هزینه‌ها و تخصیص اعتبارات صرفه‌جویی را مبذول و فرهنگ صحیح مصرف را ترویج کنیم. در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی امریکا علیه ایران، وظیفه رسانه‌ها صیانت از منابع کشور، نظارت دقیق و مطالبه شفافیت در امور کشور است. او با اشاره به نقش برجسته رسانه‌ها در مقابله با هجمه خبری امریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه علیه مردم ایران به عنوان خط مقدم، بر ضرورت تقویت رسانه‌ها و بویژه مطبوعات را تأکید کرد. خدادی تصریح کرد: نقش رسانه‌ها در رساندن صدای مردم ایران به جهان و از سوی دیگر، ایجاد فضای همدلی، همبستگی و مقاومت هوشمندانه در برابر توطئه‌های دشمنان در جنگ تحمیلی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

جمال عرف
معاون سیاسی وزارت کشور
 محمدرضا غلامی ٭
مجموعه نوشتار حاضر، تلاش دارد رأی دادن را به مثابه یک «کنش سیاسی در بطن نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان امر گفتمانی» مشخص ساخته و میزان وابستگی این امر را به نوعی «مفصل‌بندی گفتمانی» تبیین نماید. به عبارت دیگر، چگونه «معنای رأی دادن در گفتمان حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران به امر تثبیت یافته بدل می‌شود و در تقابل با معنای همین کنش در سایر نظام‌های سیاسی قرار می‌گیرد.» در نخستین قسمت از این مجموعه، علاوه بر تبیین برخی مقدمات و کلیات ورود به بحث، چارچوب نظری آن مورد اشاره قرار گرفت. در دومین قسمت، تلاش می‌شود به مقوله‌هایی چون: تکلیف شرعی و وظیفه عمومی به مثابه دال مرکزی، رأی به مثابه حق الناس و نیز حضور پرشور و حداکثری در انتخابات به مثابه دال شناور، پرداخته شود.
 تکلیف شرعی و وظیفه عمومی به مثابه دال مرکزی
 دال مرکزی، نشانه‌ای است که سایر نشانه‌ها در اطراف آن نظم می‌گیرند که البته تثبیت معنای نشانه‌ها حول دال مرکزی به صورت موقت صورت می‌گیرد (لاکلاو و موفه/ 1993). دو معیار برای تشخیص دال مرکزی در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است: نخستین معیار، تکرار است؛ یعنی دالی که بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. دومین معیار برای تشخیص دال مرکزی، گفتمانی بودن آن است؛ بدین معنا که میان دال مرکزی و دال‌های شناور می‌بایست انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود چنین می‌فرمایند: «بنده هماره در درجه اول در انتخابات سعی ام بر این است که به مردم عرض کنم حضور شما در این انتخابات مهم است. این، تصدیق و تأیید و مستحکم کردن نظام جمهوری اسلامی است. مسأله فقط یک مسأله سیاسی و فردی و اخلاقی محض نیست؛ یک مسأله همه‌جانبه است. انتخابات با سرنوشت مردم سر و کار دارد؛ بخصوص انتخابات ریاست جمهوری که سپردن قوه اجراییه کشور به دست یک نفر و یک مجموعه است که کشور را برای مدت چند سال اداره کنند؛ این قدر انتخابات اهمیت دارد.» (1/1/1388)
«در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخاب‌هایی که می‌کنند هم حقّ مردم است، هم تکلیفی بر دوش آنهاست. در نظام اسلامی، مردم تعیین کننده‌اند. این هم از اسلام سرچشمه می‌گیرد» (14/3/1380)
«ملت عزیز! مواظب و مراقب باشید، راه خدا را گم نکنید. کشور ما افتخارش این بوده است که توانسته در طول مدت کمی، نهادهای قانونی را به وجود آورد و مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد. چهار دوره این مجلس بحمدلله با خوبی و اقتدار تمام مشغول بوده و قانون گذاشته و وظایف خود را انجام داده است. حال هم انتخابات دوره پنجم در پیش است و مردم باید شرکت کنند. وظیفه و تکلیف شرعی است.» (20/11/1374)
در نظام‌های سیاسی غربی، افراد در بهترین حالت به عنوان شهروند در نظر گرفته می‌شوند. در این رویکرد، شهروندان از حقوق و وظایفی برخوردار هستند. شهروندان حق دارند در حوزه جامعه مدنی به لحاظ قانونی، نخبگان نظام سیاسی حاکم و عملکردشان را رصد کرده و در صورت لزوم آنها را مورد نقد قرار دهند؛ اما در عین حال، همین شهروندان نیز از یک سری وظایفی برخوردار هستند. یکی از این وظایف، فراهم ساختن زمینه‌های انتقال قانونی قدرت در برهه‌های حساسی نظیر انتخابات است. در واقع، وظیفه شهروندان آن است که در بهترین حالت به انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر در جامعه کثرت‌گرا و در بدترین حالت، از یک الیت به الیت دیگر مشروعیت ببخشند. این در حالی است که در نظام مردم سالاری دینی، رأی دادن ضمن آن که منجر به مشروعیت بخشی به فرآیند انتقال قدرت در جامعه پویای سیاسی می‌شود، از معنای دینی نیز برخوردار است.
فرد امت یک جامعه اسلامی در نظر گرفته می‌شود و از این رو، باید به وظیفه دینی خود در قبال مسئولان این نظام سیاسی که همانا مشروعیت بخشی به آن و به‌تبع آن مستحکم ساختن پایه‌های نظام اسلامی است، عمل نماید. تکلیف و وظیفه به مثابه دال مرکزی طبیعتاً در دو گفتمان دموکراسی غربی و مردم‌سالاری دینی از دو مدلول متفاوت برخوردار است. در گفتمان دموکراسی غربی، این وظیفه، امر مدنی و شهروندی محسوب می‌شود، در حالی که در گفتمان مردم سالاری دینی، به تبع نوع نگاهی که نسبت به مردم به مثابه امت وجود دارد، این وظیفه نیز از وجه مذهبی و شرعی برخوردار می‌شود.
رأی به مثابه حق‌الناس
«مراقبت از رأی هر ایرانی، واجب شرعی و اسلامی است و هیچ کس حق ندارد در این امانت خیانت کند ضمن اینکه نتیجه آرای مردم نیز مظهر کامل حق‌الناس است و همه باید در مراقبت و دفاع از آن تلاش کنند/» (18/6/1394)
«من به این حضرات محترمی که مسئولان صندوق‌ها و مسئولان بازشماری و قرائت آرا و اینها هستند، یک توصیه به این عزیزان دارم و آن این است که بدانند رأی مردم امانتی است دست آنها و حقّ‌الناس است؛ یعنی حفظ امانت در این مسأله، حقّ‌الناس است. همانطور که می‌دانید حق ‌النّاس را انسان بیشتر بایستی رعایت کند و خروج از عهده حقّ‌النّاس سخت تر است از خروج از عهده حقّ الله. از این روست که خیلی باید در این زمینه توجّه  شود.(بیانات در گفت‌وگو با خبرنگاران صدا و سیما پس از شرکت در انتخابات – 24/3/1392)
دال «شناور» در نزد «لاکلا» و «موفه»، دالى است که در حقیقت مدلول آن شناور است و گروه‌هاى مختلف سیاسى براى انتساب مدلول به آن با هم رقابت مى کنند. از این رو از منظر «لاکلا» و «موفه»، عرصه سیاسی، عرصه کشمکش و نزاع میان دال‌های شناور است. مفهوم دال‌های شناور به این واقعیت اشاره دارد که دال‌های معین در بسترهای مختلف معانی مختلفی دارند.
دال شناور در هر گفتمانی از مدلول‌های خاص خود برخوردار می‌شود. در واقع مدلول‌تراشی، کار گفتمان‌های سیاسی است. رأی به مثابه حق دال شناور دیگری است که باید بدان پرداخته شود. در گفتمان حاکم بر دموکراسی غربی، این دال اشاره به حق مردم برای تعیین سرنوشت و تواناییشان در جابه جا ساختن حاکمان و مشروعیت بخشیدن به فرآیند انتقال قدرت دارد.
در واقع در این گفتمان، حق به عنوان امری مرتبط با شهروندان در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که در گفتمان مردم‌سالاری دینی، علاوه بر اینکه مردم زمینه انتقال قدرت در سطح نهادهای اجرایی را فراهم می‌کنند و رأیشان در این خصوص به فرموده امام(ره)، میزان است، اما به مقوله حق از بابت دیگری نیز پرداخته شده است.
در این گفتمان رأی مردم به مثابه حق‌الناس در نظر گرفته می‌شود و این کاربست معنایی باعث می‌شود که حتی به لحاظ ذهنی (نه تنها عینی) نیز امکان سوءاستفاده از رأی مردم، امکان تخلف در امر انتخابات و فساد در این خصوص از بین برود. بر پایه نظریه گفتمان «لاکلا» و «موفه»، هر گفتمانی در تعارض با یک گفتمان مخالف شکل می‌گیرد؛ به عبارتی، گفتمان مردم‌سالاری دینی در نقطه مقابل گفتمان دموکراسی غربی قرار دارد. در گفتمان غربی اساساً از منظر فوق  به مقوله رأی مردم نگریسته نمی‌شود؛ رأی در بهترین حال یک امر مدنی و قراردادی است برای انتقال نهادمند قدرت.
این در حالی است که رأی در هر دو سطح یعنی در سطح مردم و نخبگان نظام سیاسی به عنوان امر مذهبی و شرعی در نظر گرفته می‌شود. دقیقاً همین نگاه مذهبی به رأی دادن است که از یک سو باعث می‌شود مردم به عنوان امت یک جامعه اسلامی به پای صندوق‌های رأی بروند و از سوی دیگر زمینه تخلف در امر انتخابات را منتفی می‌سازد.
 
* استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
** استادیار جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام باقر(ع)

■ کیفیت آب شرب اهواز/ یک شهروند: یکی از مسئولان اخیراً اعلام کرده که مردم ما هم مثل مردم چین یک وعده غذا بخورند. می‌خواستم بگویم ما بازنشستگان حتی نمی‌توانیم یک وعده غذا بخوریم. این مسئول که چنین ادعایی دارد کافی است به اهواز بیاید متوجه خواهد شد که آیا می‌توان آب شرب این منطقه را مصرف کرد یا خیر؟ در این گرمای 50 درجه اهواز و نبود امکانات، کمر ما شکسته است. از این مسئول درخواست داریم به اهواز سری بزند و آن موقع قضاوت کند.
■ عدم پرداخت سود سهام عدالت/ خانم دلشاد: مدت یک ماه است که از اعلام پرداخت سود سهام عدالت گذشته ولی تا این لحظه سود سهام عدالت ما را پرداخت نکرده‌اند از مسئولان درخواست پاسخگویی در این خصوص را دارم.
■ اعتراض به تخلیه تلفن ثابت/ یک شهروند: شرکت مخابرات مرکز مهدیه به علت بدهی یک‌ماهه خط تلفن، اقدام به جمع‌آوری خط تلفن و فروش آن به فرد دیگری کرده است. من مستأجر هستم و در صورت فروش تلفن باید به صاحب ملک پاسخگو باشم.