رئیس کل بانک مرکزی :
بخش خصوصی در اولویت دریافت فاینانس است
استقراض خارجی از محل فروش نفت نیست

گروه اقتصادی / در دوره  پسابرجام در مجموع حدود 43.5 میلیارد دلار فاینانس خارجی از کشورهای چین، روسیه، کره جنوبی و هند برای پروژه‌های مختلف عمرانی و تولیدی ایران جذب شده  که با احتساب 23.5 میلیارد دلاری که در شرف جذب است، مبلغ نهایی آن به 67 میلیارد دلار می‌رسد. این درحالی است که در طول دولت یازدهم درکنار تأمین فاینانس به‌عنوان استقراض خارجی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز توجه شده است به طوری که براساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است.
با این حال طی روزهای اخیر و در شرایطی که جذب فاینانس‌های خارجی سرعت گرفته است، برخی رسانه‌ها گمانه زنی کردند که این فاینانس‌ها از محل منابع نفتی دپو شده ایران در زمان تحریم در کشورهای تأمین‌کننده به ایران اختصاص یافته است. از سوی دیگر باوجود اینکه در زمان امضای قرارداد فاینانس‌ها اعلام شد که بخش خصوصی نیز در کنار دولتی‌ها می‌تواند از منابع مالی اختصاص یافته بهره‌مند شوند، اعلام کردند که فاینانس‌های اخیر تنها صرف پروژه‌های دولتی خواهد شد.
درهمین راستا رئیس کل بانک مرکزی با شفاف‌سازی دراین خصوص تأکید کرد که نه تنها فاینانس‌های جذب شده از محل دارایی‌های فروش نفت نیست بلکه غیردولتی‌ها نیز برای استفاده از این منابع در اولویت هستند.
ولی‌الله سیف با بیان اینکه فاینانس‌های جدید با محوریت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی گشایش خواهند یافت، گفت: اختصاص این فاینانس‌ها از محل فروش نفت نیست.
وی در گفت‌و‌گو با مهر افزود: فاینانس‌های جدیدی که از سوی کشورهای خارجی به اقتصاد ایران اختصاص یافته، جهت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بخش خصوصی گشایش خواهد یافت و اولویت با بخش غیردولتی است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا فاینانس‌های جدید برای اقتصاد ایران، از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت است، گفت: به هیچ عنوان پول حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای خارجی، در این فاینانس‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این منابع، از محل اعتبارات کشورهای مختلف است. وی تصریح کرد: کشورهای متفاوتی از آسیا و اروپا، برای ایران فاینانس گشایش خواهند کرد.
فهرست فاینانس‌های جذب شده
 در دو سالی که از نهایی شدن برجام می‌گذرد، معادل حدود 43.5 میلیارد دلار فاینانس خارجی با ارزهای یورو و دلار جذب شده است. تاکنون 31.7میلیارد دلار از سوی بانک‌ها و مؤسسات چینی برای تزریق به پروژه‌های عمرانی و تولیدی ایران امضا شده است که شامل 1.9 میلیارد یورو(معادل 2.5 میلیارد دلار) برای ساخت راه‌آهن تهران- اصفهان، 1.7 میلیارد دلار برای برقی کردن راه‌آهن تهران- مشهد، 10میلیارد دلار از سوی سیتیک تراست برای پروژه‌های آبی، محیط زیست و حمل و نقل و تازه‌ترین آن 15 میلیارد یورو (معادل 18 میلیارد دلار) از سوی بانک توسعه چین برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشورمان می‌شود.
همچنین اگزیم بانک کره جنوبی نیز کمتر از یک ماه پیش 8 میلیارد یورو(معادل 10 میلیارد دلار) برای پروژه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داد. هند نیز 150میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کرده است و روسیه هم با اختصاص 1.2میلیارد یورو(معادل 1.5 میلیارد دلار) به جمع فاینانسورهای ایران پیوسته است.
علاوه براین قراردادها که به مرحله امضا رسیده و برخی نیز اجرایی شده است، 23.5 میلیارد دلار در شرف امضااست به طوری که اخیراً  رئیس کل بانک مرکزی از صف کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های ایرانی خبر داد. یکی از بزرگترین این فاینانس‌ها به مبلغ 22 میلیارد دلار است که قرار است توسط بانک‌هایی از اتریش، دانمارک و آلمان اختصاص یابد که تا چند روز دیگر بانک اتریشی اوبر قرارداد آن را امضا خواهد کرد. همچنین روسیه نیز قرار است بزودی قرارداد فاینانس برقی کردن راه‌آهن گرمسار- اینچه برون را امضا کند.


 

واکنش هنرمندان به کشتار مسلمانان میانمار و بی‌تفاوتی مدعیان حقوق بشر
لطفاً سکوت کنید، سکوتی طولانی!
اگر قتل‌عام کودکان در میانمار نسل‌کشی نیست، اسمش چیست؟

شکوه مقیمی


اینکه در خانه‌ات نشسته باشی و پا روی پا، اخبار ناامنی جهان را گوش کنی، برای چندلحظه ناراحت شوی و بعد فراموش کنی و در روزمره‌ات دست‌وپا بزنی، دلیلی بر امنیت و آرامش تو نمی‌شود! انسان، این موجود پیش‌بینی‌ناپذیر که هرچه زمین کهنسال‌تر می‌شود، او وحشی‌تر و به خون تشنه‌تر می‌شود، معلوم نیست چه روزی امنیت پوشالی تو را بر هم بزند و تو را همچون آوارگان سوریه، گرسنگان آفریقا و بی‌گناهان میانمار بی‌خانمان کند. آن‌وقت شنیدن کلمه صلح است که حال تو را خراب می‌کند، ادعای پوچ کشورهای صلح‌طلب و به ظاهر پیشرفته در اجرای حقوق بشر است که خشمت را بیدار می‌کند. همان کشورهایی که طبق شاخص جهانی آرام‌ترین کشورهای جهانند اما بزرگترین تولیدکننده اسلحه‌، گرانترین آلت قتل، که اگر دست از تولیدش بکشند آرامش ظاهری‌شان به هم خواهد خورد. عدم واکنش سازمان ملل به نسل‌کشی میانمار و منازعه روهینگیا، حاشای این فاجعه توسط آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم میانمار و برنده جایزه صلح نوبل و متهم کردن رسانه‌ها به تقویت منافع تروریست‌ها و حضور نداشتن وی در گردهمایی کنونی سازمان ملل مهر دیگری است بر اشاعه تبعیض و ناامیدی در جهانی که تنها مانده است. هنرمندان بسیاری به این سکوت جهانی و حاشای اتفاقات اخیری که برای مسلمانان میانمار افتاده، در صفحات شخصی خود در فضای مجازی واکنش نشان داده‌اند که در ادامه می‌خوانید:
پریناز ایزدیار/ بازیگر: تصویر خیلى غم انگیزه ولى حتى این عکس به‌تنهایی عمق فاجعه را نشون نمی‌دهد، چند روز گذشته و برایم سؤال شده که وقتى از حقوق بشر صحبت میشه دقیقاً منظور چى هست؟ کدوم حقوق!
اشکان خطیبی/ بازیگر: قتل‌عام، نسل‌کشی، تبعیض نژادی و مذهبی، جایزه صلح نوبل. اینا چه نسبتی باهم دارن؟!
حمید فرخ‌نژاد / بازیگر: عجب تناقضی؛ برنده صلح نوبل و عامل مرگ هزاران انسان بی‌گناه! خانم آنگ سان سوچی، مطمئن باشید نامتان در سیاه‌ترین صفحات تاریخ در کنار کسانی که همچون شما انسانیت را فراموش کرده‌اند و غرور و خودبینی پیشه کرده‌اند ثبت خواهد شد، آه مظلوم دامن همه ظالمان را خواهد گرفت در هر لباس و در هر جای دنیا، دیر نیست.
باران کوثری/ بازیگر: ترسناکه زندگى در دنیایى که کشتن به اسم مذهب و اعتقاد درش آسونه...
امیر جعفری/ بازیگر: خون، آتش، کشتن... چه بسیار شنیده می‌شود از زبان خدایان روی زمین...
صابر ابر / بازیگر: من را ببخشید، با عکس و یادداشتی تلخ روزتان را شروع می‌کنید! هیچ‌کس در این دنیا فرصتی برای ورق زدن عکس‌های اخیر در میانمار را ندارد؟! هیچ‌کس این سرهای بریده و تن‌های متلاشی و تن‌های سوخته را ندیده؟ خبر بمب شیمیایی و تستش در کره مهم‌تر است و اتفاقی که به وجود می‌آید یا اتفاقی که به وجود آمده؟ چقدر ترسناکیم ما انسان‌ها! کدام حیوانی برای شبیه نبودن به آن دیگری تنش را می‌درد؟! اگر قتل‌عام کودکان در میانمار نسل‌کشی نیست، اسمش چیست؟
حبیب احمدزاده/ نویسنده و مستندساز: همان‌طور که افراطی‌گری داعش ربطی به دین اسلام ندارد، تندخویی و جنایات دار و دسته این راهب افراطی «آشین ویراتو» هم ربطی به اصل آیین و مکتب بودا ندارد و شاید نقشه اصلی دشمنان بعد از نابودی داعش این بار، گسترش جنگ و ستیز بین پیروان آیین‌های شرقی و مسلمانان باشد. پیچیدگی این نقشه‌ها در تحریک احساسات ما مسلمانان را با تعقل و جدیت خنثی کرده و مواظبت شود تا در دام‌شان نیفتیم. پس بهترین روش آن است که همگی ضمن برخورد ارزشی و قاطعانه با این جنایتکار و یارانش، خود با برخورد احساسی و افراطی با همه بوداییان اکثر بی‌گناه، قطعه‌ای از پازل تفرقه دینی و پایه‌گذار یک ضد ارزش به نام دشمنی جدید، بین مذاهب و آیین‌ها در جهان نشویم.
نعیمه نظام دوست/ بازیگر: فرقی نمیکنه کجای این دنیا باشیم و از چه دین و چه مذهبی باشیم، مهم اینه که انسان باشیم و صلح طلب و از هرچه جنگ و نابودی و خشونت دوری کنیم. جنگ و مرگ در هرجای دنیا جز نابودی و نکبت چیزی رو باخودش نمیاره بخصوص مرگ کودکان در هرجای دنیا دردناک و غم انگیزه.
رضا مولایی / بازیگر: آدم، اگه آدم بود که دنیا این شکلی نبود.
پوریا پورسرخ‌/ بازیگر: پایان تلخ رؤیای یک کودک مسلمان روهینگیایی... نسل کشی در میانمار... کسی میتونه تا آخر عمرش این صحنه‌هارو فراموش کنه؟ لعنت به دنیایی که این اتفاقات داره توش عادی میشه و بوی روزمرگی می‌گیره.
مهدی کوشکی/ بازیگر و کارگردان تئاتر: دردی‌ست غیر مردن آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن. اُفلیای کوچک آرام خوابیده، لطفاً سکوت کنید. یک سکوت طولانی.
مریم معصومی/ بازیگر: منو ببخش که تو اینگونه فرشته‌وار در آب گِل آلود به خواب ابدی فرو رفته‌ای... گفتن از توانم خارج است.. ما کجا زندگی می‌کنیم؟! انگار نامش زمین است! و ما کیستیم! انگار نام‌مان انسان است...
 رامبد جوان نیز با انتشار کاریکاتوری با عنوان «نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا را محکوم می‌کنیم» به کشتار مسلمانان میانمار و سکوت مدعیان حقوق بشر واکنش نشان داد.




 

روحانی در جمع ایرانیان مقیم امریکا:
برای ساختن کشور  به ایرانیان سراسر گیتی نیازمندیم
استراتژی ما تعامل گسترده با جهان است

رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در هفتاد و دومین اجلاس سران کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عصر یکشنبه به وقت محلی، وارد نیویورک شد. حضور در جمع ایرانیان مقیم امریکا نخستین برنامه روحانی بود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک مورد استقبال رئیس دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل و جمعی از دیپلمات‌های این دفتر قرار گرفت.روحانی در بدو ورود به نیویورک در جمع خبرنگاران گفت: هدف از این سفر، شرکت در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رساندن صدای ملت بزرگ ایران به گوش جهانیان و همچنین تشریح شرایط دشوار منطقه است.وی افزود: امروز شاهد شرایط دشواری بویژه در ارتباط با مظلومان میانمار هستیم و همچنین در این سفر دیدارها و جلساتی با سران کشورها، نخبگان، علمای اسلامی، مدیران رسانه‌های همگانی در امریکا و نیز ایرانیان مقیم خواهیم داشت.روحانی گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند استراتژی ما تعامل گسترده با جهان است و این استراتژی را در مجامع بین‌المللی براحتی می‌توان اجرایی و عملیاتی کرد.
حضور در جمع ایرانیان مقیم امریکا
رئیس جمهوری یکشنبه شب به وقت نیویورک در جمع صمیمی ایرانیان مقیم امریکا، از همه ایرانیان از جمله ایرانیان مقیم خارج خواست برای ساختن ایرانی آبادتر و افتخارآفرین‌تر در عرصه جهانی، دست‌ در‌ دست یکدیگر بدهند و بکوشند. روحانی گفت: ما برای ساختن ایران اسلامی به همه ایرانیان سراسر گیتی نیازمندیم و همه ایرانیان که دلداده ایران و عاشق وطن خودشان هستند باید در آینده ایران سهم داشته باشند. ایران از آن همه ملت ایران است و هیچ‌کس در ایرانی بودن، نمی‌تواند بگوید من از دیگران ایرانی‌تر هستم.
رئیس جمهوری تأکید کرد: همان‌طور که ایرانیان مقیم خارج همپای ایرانیان داخل، برای تعیین سرنوشت آینده کشور در پای صندوق‌های رأی انتخابات پرشور 29 اردیبهشت حضور یافتند و افتخارآفرینی کردند، اکنون نیز باید در پای صندوق تعامل با دانشگاه‌ها، پارک‌های علمی و فناوری و بخش‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری حضور یابند.وی اظهارداشت: ایرانیان مقیم خارج می‌توانند در تعامل فرهنگی، علمی و فناوری، برای سربلندی ایران تلاش کنند.
روحانی با بیان اینکه «آنچه ما از شما ایرانیان عزیز می‌خواهیم این است که سهم خودتان را برای پیشرفت ایران بیش از پیش افزایش دهید»، گفت: ایرانیان مقیم خارج سفیران فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی ملت ایران هستند و شما همان‌طور که در حمایت از برجام در امریکا تلاش کردید، امروز هم می‌توانید برای منافع ایران و حقوق مردم ایران تلاش کنید.
رئیس جمهوری به حضور 105 هیأت خارجی از کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی در مراسم تحلیف اشاره و آن را به معنای احترام جامعه جهانی به ملت بزرگ ایران دانست و گفت: امروز در شرایط بسیار بهتری در دولت دوازدهم هستیم. دولت تازه نفس ما با حمایت مردم گام‌های با نشاط تری در همه زمینه‌ها برخواهد داشت. ما امروز در زمینه روابط با جهان و در زمینه اقتصادی شرایطی به مراتب بهتر از دیروز داریم.
بازگشت 500 نفر از تحصیلکردگان به ایران
روحانی به ارائه اعتبارات گسترده از سوی کشورهای اروپایی و چین و کره به ایران اشاره کرد و افزود: ایران در مسیر پیشرفت و تعالی خواهد بود. برای پیشرفت کشور، سهم ایرانیان خارج همواره سهم ارزشمندی بوده است و آمارها نشان می‌دهد که در یکسال گذشته بیش از 500 نفر از تحصیلکردگان ایران در 100 دانشگاه برتر دنیا به ایران بازگشته‌اند که بخش عمده این رقم از امریکا بوده است.
وی به دستاوردهای کشور در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: در سیاست خارجی با تلاشی که برادر بسیار عزیزم جناب آقای دکتر ظریف، آقایان عراقچی و تخت روانچی و سایرین انجام دادند، موفق شدند در تاریخ سیاست خارجی کشور به دنیا نشان دهند که ایرانیان همان‌طور که در صحنه فرهنگ، علم و دفاع از کشورشان پیشتاز بودند در سیاست خارجی هم می‌توانند بخوبی با زبان امروز دنیا و با منطق قابل قبول از حقوق ملت خود دفاع کنند.
روحانی با تأکید بر اینکه «برجام در تاریخ سیاسی منطقه ما و جهان همواره زنده خواهد بود چه دولت فعلی امریکا خوشحال باشد یا نگران باشد»، اظهارداشت: برجام یک توافق چند جانبه با حمایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و برای صلح و امنیت جهانی به‌عنوان یادگاری است که به جهانیان اعلام کرد که مسائل پیچیده بین‌المللی پای میز مذاکره قابل حل و فصل است.
خروج از برجام برای کسی افتخار نیست
رئیس جمهوری گفت: ملت ایران در چارچوب برجام ثابت کرد دروغ نگفته و نخواهد گفت و همواره بر عهد خود پایبند است. خارج شدن از برجام به معنای زیرپا گذاشتن تعهد روشن سیاسی یک دولت است و برای کسی افتخار نیست. ایرانیان در طول تاریخ و براساس آموزه‌های دین و فرهنگشان همواره بر عهد خود استوار بوده‌اند و تا زمانی که طرف مقابل به عهدش پایبند باشد هیچگاه ناقض تعهد نخواهند بود اما اگر طرف مقابل بخواهد در مقابل حقوق ملت باشد، حتماً ملت ایران هم پاسخ مقتضی خواهد داد.
روحانی با بیان اینکه ایران تنها نقشه جغرافیایی سرزمین ما نیست و هر جا که ایرانیان جمع می‌شوند آنجا ایران ما است، خطاب به ایرانیان مقیم امریکا گفت: شما در حمایت از برجام در امریکا تلاش کردید و امروز هم می‌توانید برای منافع ایران و حقوق مردم ایران تلاش کنید. لابی اصلی ملت ایران در امریکا، شما ایرانیان فرهیخته و سربلند هستید. پیش از سخنان رئیس جمهوری، دکتر نفیسی و خانم دکتر ارفع نیا از ایرانیان مقیم و همچنین دکتر خوشرو نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد سخنانی کوتاه ایراد کردند.





 

رئیس جمهوری در گفت وکو با «سی ان ان»:
متکی به مردم هستیم، نگران هیچ تهدیدی نیستیم
رئیس جمهوری روز گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه سی‌ان‌ان امریکا به اظهار نظر درباره موضوعات مختلف، از برجام و وضعیت خاورمیانه گرفته تا بحران مسلمانان میانمار و تنش در شبه جزیره کره پرداخت. این مصاحبه تلویزیونی شب گذشته و ساعت 22 و 30 دقیقه توسط شبکه سی‌ان‌ان پخش شد. پیش از پخش تلویزیونی این گفت‌وگو، پرویز اسماعیلی، معاون اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری در حساب شخصی توئیتر خود قسمت‌های مهم سخنان رئیس‌جمهوری را منتشر کرد. بر این اساس، حسن روحانی با بیان اینکه «آقای ترامپ غیرقابل پیش‌بینی است؛ ولی ما برای هر وضعیتی پیش‌بینی و برنامه داریم»، گفت: تنها نتیجه خروج از برجام، بی‌اعتباری است. رئیس جمهوری کاهش تنش را منوط به رفتار امریکا دانست و گفت: رفتار ترامپ مسیر مذاکره برای حل مشکلات بین‌المللی را می‌بندد و عقبگرد به دوران ناموفق بوش پدر و پسر است. وی همچنین با تأکید بر اینکه
«بر قدرت مردم خود تکیه داریم و نگران هیچ تهدیدی نیستیم»، تصریح کرد: «اگر بخواهیم؛ فقط چند روز برای بازگشت به شرایط هسته‌ای قبل از برجام نیاز داریم.» روحانی همچنین افزود: مخالف سلاح کشتارجمعی و مسابقه تسلیحاتی در مناطق مختلف ازجمله شبه جزیره کره هستیم؛ اما تهدید و نظامی گری مشکل اشاعه سلاح هسته‌ای را حل نمی‌کند. رئیس جمهوری با بیان اینکه «پایان مشکلات سوریه باید مذاکره و اراده مردم باشد»، درباره مبارزه با داعش در منطقه گفت: دولت شدن داعش به نفع هیچ کس نیست؛ ایران جلوی آن را گرفت و نقل مکان داعش، خطر بعدی است. وی همچنین با اشاره به بحران مسلمانان میانمار خاطرنشان کرد: جهان باید در برابر نسل‌کشی و جنایت علیه مسلمانان، مقابل ارتش و دولت میانمار بایستد و به آوارگان کمک کند؛ ایران در هر دو زمینه اقدام می‌کند. رئیس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه «گوانتانامو یادتان نرود؛ نمی‌توان یکطرفه نگران حقوق انسان‌ها بود»، گفت: دستگاه قضایی ایران مستقل است؛ وظیفه رئیس‌جمهوری، مراقبت از طی مراحل قانونی است.

رئیس جمهوری  ضمایم احکام وزیران را ابلاغ کرد
نقشه راه روحانی برای 16 عضو کابینه

رئیس جمهوری روز گذشته ضمایم احکام وزیران را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ضمایم احکام وزیران، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزیران باید در دوره تصدی خود آنها را نصب العین قرار داده و اجرایی کنند. براساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری‌ها و اولویت‌های مطرح شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس جمهوری ارائه کنند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. بخش اول ضمایم احکام وزیران شامل اولویت‌های عمومی می‌شود که در 8 بند تدوین شده. این بخش در ضمیمه احکام تمام وزیران ثابت است. در این بخش «ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور» نخستین موردی است که توسط ریاست جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است. حسن روحانی در بند دوم هم بر «اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات» تأکید کرده است. بند سوم از اولویت‌های عمومی ضمایم احکام وزیران نیز به «ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه بویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی» اختصاص یافته است. در بند چهارم مسأله «توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری ها» و در بند پنجم هم موضوع «اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی» به وزیران خاطرنشان شده است. «توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری» ششمین اولویت عمومی است که رئیس جمهوری برای وزیران تعیین کرده. بندهای هفتم و هشتم این بخش از ضمایم احکام وزیران نیز شامل «اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت» و «به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری» می‌شوند. این برای نخستین بار است که در ادوار مختلف دولت، رئیس جمهوری ضمایمی برای احکام وزیران ابلاغ می‌کند. موضوع مهم شاید این باشد که این بار در دولت دوازدهم قرار است وزیران با نظارت عالیه بیشتر و هماهنگی قوی‌تری کار کنند. این دو مورد به تناوب در بخش‌های مختلف اولویت‌های عمومی ضمایم احکام وزیران مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین توجه بیشتر به عموم جامعه و تأکید بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی نیز موردی است که ابلاغ آن تا پیش از این به این شکل برای وزیران سابقه نداشته است.
وزارت کشور؛ رشد و توسعه همه استان‌ها
بخش دوم ضمایم احکام وزیران مربوط به اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که به صورت جداگانه تدوین شده. در بخش تخصصی ضمیمه حکم ریاست جمهوری به وزیر کشور، حسن روحانی اولویت‌های تخصصی وزارت کشور را تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان‌ها و تأکید بر جذب سرمایه، برنامه‌ریزی برای افزایش اشتغال بخصوص برای استان‌های با نرخ بالای بیکاری، افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها، رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور، تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاستگذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی، تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران؛ همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی عنوان کرد.
کسب و کارهای اینترنتی؛ اولویت وزارت ارتباطات
رئیس جمهوری همچنین برای وزارت ارتباطات به آذری جهرمی تأکید کرده است: «ایجاد تحول در اشتغالزایی کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرارداده شود.» در این حکم همچنین به وزیر ارتباطات توصیه شده که «توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدام‌های مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوقی،افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه‌ ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه و مشارکت مؤثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیک پیگیری شود.» جدی گرفتن «تنظیم مقررات‌ مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می­ شوند» و پیگیری «بهبود و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با شرکت‌های پیشرو خارجی و الزام شرکت‌های خارجی فعال در کشور به راه‌اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه در کشور» نیز از دیگر قسمت‌های این حکم است.
تداوم اجرای برجام؛ مأموریت نخست وزارت خارجه
«تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق ایران» نخستین موردی است که رئیس جمهوری در ضمیمه حکم وزیر امورخارجه بر آن تأکید کرده است. حکم حسن روحانی برای محمدجواد ظریف در بخش اولویت‌های تخصصی دارای 5 بند است که‌بند دوم آن «استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی» است. در بند سوم هم به «بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه‌ای با هدف تقویت بهره‌مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم» اشاره شده است. بندهای چهارم و پنجم ضمیمه حکم رئیس جمهوری برای وزیر خارجه به تریتب شامل «تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران‌های منطقه» و «اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری» می‌شوند.
اولویت‌های ده گانه وزارت اقتصاد
ضمیمه حکمی که برای وزیر اقتصاد و دارایی صادر شده، دارای 10 بند است که از «مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی» آغاز شده و در بند دوم «رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور» را مورد تأکید قرار می‌دهد. «بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تأکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی»، «جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست‌ها»، «مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین‌المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی»، «افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت» و «ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت» بندهای بعدی این حکم هستند. در اولویت هشتم ضمیمه حکم رئیس جمهوری برای وزیر اقتصاد موضوع «ارتقای ملموس در شاخص‌های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی» مورد توجه قرار گرفته است. در بند بعدی هم بر «ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه‌داری کشور به‌منظور افزایش کارآیی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه ‌و ‌بودجه کشور» تأکید شده و در نهایت هم رئیس جمهوری از مسعودکرباسیان می‌خواهد برای «بهبود نظام تنظیم گری در بخش‌های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقای مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده‌مند ساختن انحصارات» اقدام کند.
9 اولویت برای وزارت ورزش
در بخش ورزش و جوانان نیز رئیس جمهوری با تعیین 9 اولویت، مسعود سلطانی‌فر را مخاطب خود قرار داده است. جایی که نخستین تکلیف تعیین شده برای وزیر ورزش «تسهیل ایفای نقش بخش خصوصی در مدیریت ورزش کشور و کاهش تصدی گری دولت» است. بعد از آن نوبت به طرح اولویت‌هایی مانند «افزایش انضباط مالی و شفافیت مالی در اقتصاد ورزش کشور و مبارزه با فساد»، «افزایش سهم جوانان، بانوان و اقوام در مدیریت ورزش کشور»، «تأکید بر ایفای نقش دولت در تقویت و گسترش ورزش عمومی و تقویت نقش بخش خصوصی در ورزش حرفه‌ای»، «تلاش برای توانمندسازی هرچه بیشتر تیم‌های ورزشی کشور برای کسب موفقیت در مسابقات بین‌المللی» و «حمایت از تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در حوزه جوانان» می‌رسد. در ادامه هم بر مسائلی مانند «شناسایی و واگذاری امور اجرایی به سازمان‌های مردم نهاد در حوزه جوانان» و «زمینه‌سازی برای به‌کارگیری مدیران جوان در دولت و جانشین پروری» تأکید شده است. رئیس جمهوری «کمک به حل مشکلات جوانان» را نیز به‌عنوان نهمین اولویت کاری دولت در بخش ورزش و جوانان به سلطانی‌فر ابلاغ کرده است.
وظایف وزارت اطلاعات
و تضمین رعایت حقوق شهروندی
در حوزه وزارت اطلاعات، رئیس جمهوری بر ده اولویت تخصصی تأکید کرده که نخستین آنها «تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات» است. «تأکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار»، «مشارکت مؤثر در برنامه‌های مقابله با فساد و قاچاق»، «توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران»، «تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان‌های مرزی و نواحی کم‌برخوردار کشور» و «مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته» اولویت‌های بعدی این وزارتخانه خواهند بود. رئیس جمهوری همچنین «تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب» و «تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی» را به‌عنوان دو اولویت دیگر این وزارتخانه یاد کرده است. در نهایت نیز در ضمیمه حکم وزیر اطلاعات بر «افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش‌های دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانه‌های تصمیم‌گیر نظام» و «نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی» تأکید شده است.
تأکید بر ادامه اجرای طرح تحول سلامت برای وزارت بهداشت
9 اولویت وزارت بهداشت هم با بحث «ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیش‌بینی‌پذیر و باثبات قابل تأمین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهره‌وری» شروع می‌شوند. در ادامه ضمیمه حکم رئیس جمهوری برای وزیر بهداشت، اولویت‌های دیگری مانند «اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه‌های ارتقای سلامت جامعه»، «ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت و سطح‌بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع»، «بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارائه مستقیم خدمات توسط واحدهای درمانی دولتی با نظام خریدخدمت از بخش خصوصی»، «هدفمند کردن حمایت‌ها در نظام بیمه‌ای و حذف همپوشانی‌ها»، «بازطراحی ساختار حکمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روندها و آموخته‌های جهانی» و «ارتقای صنایع مرتبط دارویی و لوازم‌ پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت‌های پیشروی جهانی» آمده است. «برنامه‌ریزی برای توسعه کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن» و «توجه به توسعه گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستان‌های مجهز به‌همین منظور» دو اولویت نهایی این وزارتخانه ذکر شده‌اند.
اولویت‌های 10گانه وزارت کار
رئیس جمهوری برای وزارت کار نیز 10 اولویت در ضمیمه حکم علی ربیعی تعیین کرده است. «اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب ‌وکار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه» نخستین این اولویت‌ها است. به دنبال آن هم اولویت‌های دیگری مانند «اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق‌ها»، «ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی»، «توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها»، «ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه‌ مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی» و «اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان» ذکر شده است. رئیس جمهوری همچنین در اولویت‌های بعدی خود، وزارت کار را ملزم به «اجرای الگوی ارائه‌ شده در برنامه و خط‌‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی»، «اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه» و «توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست» کرده است. «واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی» نیز دهمین اولویتی است که برای این وزارتخانه تعیین شده است.
اولویت‌های پر تعداد وزارت ارشاد
حوزه کاری وزارت ارشاد با سیزده اولویت کاری از جمله حوزه‌هایی است که بیشتر در ضمایم احکام وزیران به آن پرداخته شده است. در این بخش رئیس جمهوری «تقویت فرهنگ دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارتقای هوشیاری و ‌آگاهی در مقابل نفوذ جریانات ضد فرهنگی» را در صدر اولویت‌های خود آورده و در ادامه به مواردی مانند «افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی»، «تقویت زیرساخت‌های فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی»، «رفع موانع و تسهیل در تولید آثار و محصولات فرهنگی»، «صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی»، «افزایش حضور ایران در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه‌ای و جهانی»، «افزایش سهم ایران از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان» و«توسعه نقش‌آفرینی فضای مجازی در عرصه فرهنگ، توأم با صیانت اجتماعی و فرهنگی و مقابله با انحصارهای رسانه‌ای» اشاره شده است. «توسعه و ارتقای دیپلماسی فرهنگی»، «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر تولیدکنندگان کالاها و خدمات فرهنگی» و «تقویت اقتصاد سینما، موسیقی، تئاتر، کتاب و سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری» از دیگر اولویت‌های تعیین شده برای وزارت ارشاد هستند. در نهایت هم رئیس جمهوری در ضمیمه حکم خود برای عباس صالحی بر «ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در تولید خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری» و «استقرار نظام ارزشیابی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی دولت و بخش عمومی غیردولتی» تأکید می‌کند.
مهارت دانش‌آموزان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش
رئیس جمهوری وزیر آموزش و پرورش را هم با 8 اولویت خطاب قرار داده که در صدر این اولویت‌ها به «توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش‌آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده» و «توجه به ارتقای توانمندی‌های اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان با توجه به آسیب‌های اجتماعی موجود» اشاره می‌شود. در ادامه ضمیمه حکم حسن روحانی برای بطحایی مواردی چون «بهبود برنامه‌های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش‌آموزان»، «تقویت مبانی ارزش‌های دینی و اخلاقی دانش‌آموزان»، «مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه بویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی»، «حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت» و «ارتقای بهره‌وری بودجه‌های دولتی آموزش و پرورش» مورد اشاره قرار گرفته‌اند. آخرین موردی هم که رئیس جمهوری خطاب به وزیر آموزش و پرورش یادآور شده «بهبود برنامه‌های آموزشی در جهت پاسخ دهی به تنوع دانش‌آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت‌های نرم و کارآفرینی دانش‌آموزان» است.
اولویت‌های پانزده‌گانه
وزارت کشاورزی
وزارت کشاورزی هم با 15 اولویت مورد خطاب رئیس جمهوری قرار گرفته است که در صدر آنها «توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی» قرار دارد. «توجه به تقویت کشت گلخانه‌ای در تولید محصولات کشاورزی»، «کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی»، «محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاری‌های بخش»، «ایجاد تغییرات اساسی در ساز و کار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان»، «به‌حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره‌وری انرژی»، «پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو»، «تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم»، «اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش» و «حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابان‌گستری و پدیده گرد و غبار» اولویت‌های دوم تا دهم این حکم هستند. در موارد بعدی هم به مسائلی چون «پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط‌زیستی دولت»، «کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به‌منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان» و «امکان‌سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی» اشاره شده است. رئیس جمهوری همچنین «تشویق به تولید محصولات ارگانیک» و «هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم» را دیگر اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده است.

ادامه در صفحه 21

گزار ش «ایران» از مصائب یک فروش اینترنتی
کلیک‌های خرید خودرو  که به نتیجه نمی‌رسد
راه میان‌بر  «برخی‌ها» برای رانت خودرویی

مرجان اسلامی‌فر

 یک بار کلیک، دوبار کلیک، سه بارکلیک و... این داستان تکراری در فروش اینترنتی خودرو است؛هر زمان که موضوع پیش فروش خودروها مطرح می‌شود خیلی‌ها در صف انتظار قرار می‌گیرند تا بتوانند خودروی مورد علاقه خود را با شرایط مناسب خریداری کنند،اما این نوع فروش برای خیلی‌ها حکم خوان هایی دارد که عبور از آن نیازمند عزمی بسیار جزم است و البته این احتمال هم وجود دارد که فرد متقاضی باز هم به خودرویی که می‌خواهد دست پیدا نکند و دست به دامن حواله‌هایی بشود که فروش آن با ابهام‌های متعددی همراه است. می‌گویند خرید و فروش حواله‌ها ممنوع است ،چرا که خودروساز تنها صاحب حواله را می‌شناسد و خودرو حتی با وکالتنامه به فرد دیگری داده نمی‌شود ،اما تجربه سالیان پیش نشان داده است که حواله‌ها براحتی دست به دست شدند و در موقع تحویل خودرو هم مشکلی پیش نیامده است. جدیدترین این حواله‌ها به خودروی 2008 بر می‌گردد که کمتر از 24 ساعت حواله آن در تمام سایت‌ها عرضه شد.
روز یکشنبه  پیش فروش «استپ وی» آغاز شد ،اما ثبت‌نام برای این خودرو برای خیلی‌ها غیرممکن شد، چرا که سایت به گونه‌ای سنگین بود که از مرحله اول امکان ورود به مرحله دوم فراهم نبود. در مورد سایر خودروهای پرمتقاضی نیز چنین مشکلی پیش می‌آید. این اتفاق گویای آن است که بازار عطش خودروهای جدید را دارد و هر زمان خودرویی جدید به فهرست خودروسازان اضافه می‌شود مردم برای خرید آن اقدام می‌کنند ،لذا در تمام پیش فروش‌ها صف‌های طولانی است که در نهایت خیلی از مردم از آن ،جا می‌مانند و نمایندگی خودروسازان برنده این ثبت‌نام‌ها می‌شوند. اما بخش امور مشتریان خودروسازان در برابر این سؤال که به غیر از ثبت‌نام در سایت امکان دیگری برای خرید وجود دارد؟به یک جمله بسنده می‌کردند «فروش تنها از طریق سایت امکانپذیر است.»
فروش اینترنتی سالم‌ترین  راه
مصطفی خان کرمی معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو درباره فروش‌های اینترنتی به «ایران »می‌گوید:‌ «یکی از سالم‌ترین و منصفانه‌ترین راه‌ها برای فروش خودرو به‌ صورت اینترنتی است، لذا تمام سعی ما این است که تعداد عرضه خودرو را به حدی برسانیم که بتوانیم بخشی از نیاز جامعه را پاسخ دهیم.» رضا سنجابی که در یکی از نمایندگی‌های خودروسازان فعالیت می‌کند گفت: «نمایندگی‌ها با اخذ یک تا دو میلیون تومان برای خودروهای جدید ثبت‌نام می‌کنند، لذا کسانی که نتوانستند برای خودروهای جدید ثبت‌نام کنند برخی از نمایندگی‌ها با اخذ پول چنین کاری را انجام می‌دهند.»
در این میان رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: «فروش اینترنتی ساندرو استپ وی با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شد،به گونه‌ای که در دقایقی قبل از آغاز فروش بیش از 50 هزار نفر در سایت اینترنتی حضور داشتند.»
 مشکل عدم تعادل در عرضه و تقاضا
وی افزود: «با توجه به پیش‌بینی تقاضای بازار برای این محصول، گروه سایپا جهت پاسخگویی مناسب و رعایت انصاف، سیاست‌هایی از قبیل محدودیت ثبت‌نام یک خودرو برای هر فرد بر اساس کد ملی در نظر گرفت که اعمال این بازرسی‌ها و مراجعات همزمان بیش از حد به سایت باعث کندی سیستم در ساعات اولیه فروش این محصول شد.»
به هرترتیب فروش خودرو به شکل و شمایلی که خودروسازان برای مردم طراحی می‌کنند نمی‌تواند کارساز باشد،چرا که خیلی‌ها از خرید باز می‌مانند، لذا توصیه کارشناسان این است که وقتی خودروی جدید می‌خواهد به بازار عرضه شود خودروسازان سعی کنند عرضه و تقاضا هماهنگ شود.وقتی عرضه خودروهای جدید در بازار کم باشد و مردم برای خرید خودروهای جدید لحظه شماری کنند به‌طور قطع فروش‌های اینترنتی نمی‌تواند نظر آحاد جامعه را جلب کند. از سویی نکته دیگری که این روزها کارشناسان خودرویی به آن اشاره می‌کنند مجوز پیش فروش خودرو است.خودروسازان برای پیش فروش خودرو باید درخواست خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند، لذا اینگونه که برخی از منابع مطلع عنوان می‌کنند خودروسازان برای پیش‌فروش‌ها هیچ مجوزی نگرفته اند، لذا نظارتی هم بر چنین فروشی وجود ندارد.

 

بابک زنجانی از دادگاه اخراج شد
میلیاردر متهم نفتی: انتهای این ماجرا برای من اعدام است

خسرو مبشر


چهاردهمین جلسه محاکمه دو نفر از متهمان فساد نفتی روز گذشته در حالی برگزار شد که متهم سوم (حمید فلاح هروی) به دلیل بیماری غایب بود اما بابک زنجانی، متهم ردیف اول این پرونده به عنوان مطلع در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه حضور یافت.
به گزارش «ایران»، در ابتدای جلسه، قاضی مقیسه از بابک زنجانی که با حکم قطعی دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده است، خواست تا به عنوان مطلع
در جایگاه حضور پیدا کند و درخصوص مشارکت حمید فلاح هروی در بانک «اف‌آی‌آی‌بی» و فروش آن بانک
به بانک ملت و مبلغی که از بانک ملت به فلاح هروی تعلق گرفت، توضیح دهد.
بابک زنجانی توضیح داد: در تیرماه سال 91 کار خود را با وزارت نفت شروع کردیم، اما همکاری‌ من با آقایان شمس و فلاح (متهمان ردیف دوم و سوم) به قبل از سال 91 برمی‌گردد. به عنوان مثال در سال 90، شمس برای ما هواپیما خرید و خرداد همان سال هم قشم‌ایر را افتتاح کردیم. از فلاح هم که آن زمان در شرکت غدیر فعالیت می‌کرد، دعوت کردم تا کارهای «هلدینگ سورینت» را سر و سامان بدهد.
زنجانی در پاسخ به این سؤال قاضی که «آقای فلاح هروی در این شرکت با شما شریک بود؟» گفت: خیر. آقای فلاح فقط عضو هیأت مدیره بود و شراکتی نداشت. زمانی که می‌خواستیم با وزارت نفت کار کنیم، از وزارت اطلاعات با ما تماس گرفتند و گفتند آقای فلاح هروی را از مجموعه خود حذف کنید.
در این هنگام قاضی مقیسه گفت: ایشان (هروی) استخاره گرفت و خوب آمد که کنار شما بماند.
بابک زنجانی با تأیید این حرف ادامه داد: اینکه می‌گویند بانک را 4 میلیارد فروختند، کذب محض است. بانک دو قسمت دارد. لایسنس را 4 میلیون دلار خریدیم، وقتی خواستیم با بانک ملت مشارکت کنیم، آن را 7 میلیون دلار به مشارکت گذاشتیم. 90 میلیون دلار نیز شامل ساختمان بانک و حساب‌ها می‌شود. اینکه سهم 60 درصدی را واگذار کردیم، به این معنی است که 60 درصد اموال موجود مثل پول نقد، دو ساختمان، ماشین، پول‌هایی که در بانک روسیه، بانک تجارت و بانک تاجیکستان بوده را شامل می‌شود و کل سود ما 3 میلیون دلار بوده است. فلاح هروی در هیچ کدام از کارهای نفتی دخالت نداشت.
رئیس دادگاه از زنجانی علت پرداخت هدایا به هروی را پرسید که وی پاسخ داد: این مسائل مربوط به حساب و کتاب‌های من با آقای فلاح و قبل از ماجرای شرکت نفت است. این موضوع مربوط
به سال‌های 88 ، 89 و 90 است.
قاضی مقیسه گفت: شما یک میلیارد هدیه به دختر آقای فلاح داده‌اید.
زنجانی پاسخ داد: بله. از پول خودم بود. قاضی مقیسه افزود: خانه‌ای که در تهران به او داده‌ای، ارزش مالی آن چقدر است؟ متهم گفت: اولاً این هدایا بابت کارکرد و تجارت‌هایی بوده که با وزارت نفت داشتیم که سال 89 تا 90 من آنها را به او دادم. قرار بود 3 درصد از سود را به او بدهیم. جمعاً 14 میلیارد و 800 میلیون به ایشان هدیه کردم. آن زمان آن خانه 6 میلیارد تومان می‌ارزید و الان حدود 50 میلیارد تومان. آقای قاضی شما چرا دنبال این موارد هستید؟ اینجا همه بگویند تقصیر من است من قبول می‌کنم، انتهای این کار، برای من اعدام است. قاضی مقیسه پرسید: اینها به خاطر همکاری و زحمات به او (هروی) داده شده است؟ ما هم حرف‌مان همین است. ادعا کردی 25 میلیارد از بیمارستان پارسیان گرفته است.
بابک زنجانی به حالت اعتراض گفت: من نگفتم، ما بیمارستان پارسیان را خریداری کردیم و پس از آن متوجه شدیم سند بیمارستان جعلی است. دادستان ادعا کرده که 25 میلیارد را آقای فلاح هروی برده است.
رئیس دادگاه در ادامه به ماجرای خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی و دریافت 5 فقره چک اشاره کرد و از زنجانی پرسید: شما به چه علت
به آقای فلاح زنگ زدید که شبانه از مشهد حرکت کرد؟  زنجانی پاسخ داد: وقتی که در امارات بودم، متوجه شدم مشمول تحریم‌های غرب شدم و در آنجا توسط پلیس امارات بازداشت شدم. سپس
با رستم قاسمی، وزیر نفت وقت تماس گرفتم و وزیر نفت با آقای مصلحی
وزیر اطلاعات تماس گرفت. آقای مصلحی با تیم‌شان هماهنگ کرد که در امارات برایم مشکلی پیش نیاید. از آن طرف هم بانک «اف‌آی‌آی‌بی» با من تماس گرفت و گفت که به ما نامه‌ای زده‌اند و گفته‌اند ظرف 15 روز آینده حساب‌های ما مسدود می‌شود و دسترسی به هیچ پولی نخواهیم داشت.
وی افزود: رستم قاسمی از من پرسید چه کار می‌توانیم بکنیم. به ایشان گفتم چهار میلیارد یورو به حساب تأمین اجتماعی واریز کردم تا از این شرکت خرید کنم. وزیر نفت سابق هم گفت می‌توانید دو میلیارد از آن پول را به ما بدهید و کمتر خرید کنید.
زنجانی توضیح داد: برای همین موضوع به آقای فلاح دستور دادم که
به تأمین اجتماعی برود و چک‌ها را بگیرد و از شرکت هم خواستم که به ایشان
یک معرفی‌نامه بدهد. چون قرار بود دو میلیارد از این پول را به شرکت نفت بدهیم، طی تماس تلفنی با آقای مرتضوی، از ایشان خواستم که پنج فقره چک صادر کند. فلاح چک‌ها را گرفت و به آقای میرکاظمی که امین من بود، تحویل داد. قاضی مقیسه در ادامه به فروش نفت توسط مهدی شمس اشاره کرد و گفت: آیا شما شرکت فال را انتخاب کردید؟ نحوه فعالیت آقای شمس را در این موضوع بگویید و آیا شما دستور دادید شرکت هواپیمایی «اونر ایر» خریداری شود؟ زنجانی گفت: شمس اجازه نداشت پول نفت را به وزارت نفت بدهد زیرا طرف حساب او، من بودم. در رابطه با شرکت فال باید بگویم زمانی که در ترکیه بودم شخصی به نام آقای «حلمی» به من مراجعه کرد و ادعا کرد در کار خرید و فروش نفت است. من هم به آقای شمس زنگ زدم گفتم که راجع به این آقا تحقیق کند.
قاضی مقیسه گفت: پرونده هواپیمایی «اونر ایر» ترکیه به چه شکلی بود. آیا از پول نفت پول خرید «اونر ایر» را دادید؟
زنجانی پاسخ داد: آقای قاضی شما می‌خواهید به واقعیت دست پیدا کنید یا نه؟ بانکی وجود دارد که یک میلیارد و 967 میلیون یورو در آن پول دارند.
مقیسه گفت: شما قصد پرداخت این پول را ندارید. هشت هزار میلیارد تومان پول مردم دست شما است و نمی‌دهید.
زنجانی هم افزود: پرداخت کردن که این طور نیست. زنجانی در ادامه گفت: شمس‌زاده (متهم ردیف دوم) به من ایمیل زد و گفت ۵۰۲ میلیون دلار وجه حاصل از فروش نفت را کجا هزینه کرده است که ۲۳۵ میلیون دلار آن بابت خرید «اونر ایر» بوده است. البته پول نفت
به حساب شرکت واریز شده است. در ادامه نجفی، نماینده دادستان در واکنش به اظهارات زنجانی گفت: مطلبی که آقای زنجانی روی آن مانور می‌دهد، بحث اعتبار است که ادعای قابل قبولی نیست. در این هنگام مهدوی، وکیل شرکت نفت در پاسخ به اظهارات زنجانی گفت: آقای قاضی! اگر ده‌ها جلسه هم بگذارید، از آقای زنجانی یک کلمه حقیقت نخواهید شنید. همکاران به مالزی رفتند و سابقه‌ها را بررسی کردند اینکه می‌گویند پول به حساب وزارت نفت واریز شده، دروغ است؛ یک ریال هم واریز نشده است. بابک زنجانی با عصبانیت گفت: چرا اتهام می‌زنید و نسبت دروغ به من می‌دهید. پس از صحبت‌های وکیل شرکت نفت، در پی درگیری لفظی بابک زنجانی با وی، با دستور قاضی دادگاه، بابک زنجانی از دادگاه اخراج و به زندان اوین منتقل شد.
مهدی شمس‌زاده (متهم ردیف دوم) در آخرین دفاع گفت: من اتهام‌های خود دربحث اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری از شرکت نفت، تشکیل شبکه فساد نفتی، پولشویی و... را قبول ندارم و بابک زنجانی را به کسی معرفی نکرده‌ام و همه آنها را رد می‌کنم. بنابر این گزارش، ادامه جلسه به روز دیگری موکول شد.



 

دولت برای ایام بازگشایی مدارس موافقت کرد
تأخیر ورود مجاز کارمندان تهران تا 9 صبح در دو هفته اول مهر

دیروز معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که  هیأت‌وزیران بحث شناور شدن شروع ساعات کار ادارات را از 9 صبح اول مهر ماه قبول کرده است و ان‌شاء‌الله بزودی به همه نهادها بخشنامه می‌شود. این در حالی است که محسن حاجی‌میرزایی دبیر هیأت دولت با تأکید براینکه تغییر سیستماتیک و سراسری برای کارکنان دولت در ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های دولتی با آغاز بازگشایی مدارس در اول مهرماه صورت نگرفته، توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.محسن حاجی میرزایی گفت: شهردار تهران، با توجه به شروع ماه مهر و آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضای سفر‌های شهری و تا دو هفته‌ای که برای برقراری کامل سرویس‌های مدارس و تنظیم رفت و آمد دانش‌آموزان و والدینی که فرزندانشان را به مدرسه می‌رسانند زمان لازم است، درخواست کردند که تأخیر تا ساعت ۹ صبح از اول تا ۱۵ مهرماه کارمندان مجاز شمرده شود و در صورت لزوم به‌عنوان مرخصی ساعتی منظور شود. برهمین اساس معاون اول رئیس جمهوری نیز طی بخشنامه‌ای چنین اجازه‌ای را صادر کردند.دبیرهیأت دولت افزود: بنابراین هیچ تغییری در ساعت کار دستگاه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها ایجاد نمی‌شود و صرفاً تأخیرات این دو هفته تا ساعت ۹ مجاز شمرده می‌شود.دبیر هیأت دولت افزود: در اصل این بخشنامه یک مساعدت به کارمندانی است که دانش‌آموز دارند تا رفت آمد خود و فرزندانشان را در روزهای اول ماه مهر و ترافیک این روزها مدیریت کنند.
مـحسن پـورسـیدآقـایی،‌ مـعاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دیروز  در جلسه هماهنگی ستاد استقبال از مهر شهر تهران با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با همه نهادهای درگیر با مسائل مربوط به آغاز مهرماه انجام شده است؛ گفت: خوشبختانه مدیران مجموعه‌های داخل شهرداری و نمایندگان پلیس راهور تهران بزرگ، آموزش و پرورش، اورژانس تهران، فرمانداری، استانداری در ستاد استقبال از مهر حضور دارند تا در صورت لزوم دستورات و تمهیدات ویژه‌ای را برای مهار و کنترل ترافیک اول مهرماه و خدمت‌رسانی به شهروندان داشته باشیم. وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حوزه‌های مترو و اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز با در نظر گرفتن سرویس‌های ویژه و کاهش سرفاصله ناوگان، تمهیدات لازم برای خدمات‌رسانی به شهروندان در نظر گرفته شده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به تمهیدات درنظر گرفته شده در صورت وقوع حواث و تصادفات رانندگی در معابر و بزرگرا‌ه‌ها بیان کرد: محل‌هایی برای استقرار جرثقیل‌های سازمان آتش‌نشانی در نظر گرفته شده تا در صورت وقوع حادثه و تصادف در کمترین زمان اقدام به بازگشایی معابر کنند.
به گفته وی؛ خوشبختانه براساس تأکیدات رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، نیروهای پلیس حضور بسیار مؤثری را در همه مناطق دارند.
پورسیدآقایی تأکید کرد: همچنین از سال گذشته نقاط بحرانی ترافیکی شناسایی و در اختیار پلیس راهور و سایر بخش‌ها و آموزش و پرورش قرار داده شده است تا برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی با بیان اینکه از روز شنبه اول مهر 6 صبح همه فرماندهان اصلی موضوعات ترافیکی برای رصد و رفع مشکلات احتمالی ترافیک پایتخت در مرکز کنترل ترافیکی شهر تهران حضور خواهند داشت؛ تأکید کرد: با توجه به تصمیم گیری‌های انجام شده، از مردم می‌خواهیم برای مدیریت ترافیک اول مهرماه همکاری لازم را با دست اندرکاران این حوزه داشته باشند و تا آنجا که می‌توانند از انجام سفرهای غیر ضروری خود در هفته اول مهرماه بپرهیزند.
به گفته وی، طبق بررسی‌های انجام شده در هفته اول مهر شاهد پیک ترافیکی صبحگاهی و عصرگاهی بابت تردد کارمندان، والدین و دانش‌آموزان و دانشجویان به مراکز علمی و مدارس هستیم که میزان ترافیک صبحگاهی به دلیل همزمانی این ترددها بسیار بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه بعدازظهرها نیز پیک زیادی در بازگشت کارمندان و دانش‌آموزان به سمت مبدأ وجود دارد، گفت: از سوی دیگر بخش عمده ترافیک عصرگاهی و شبانگاهی شهر تهران به خاطر همزمانی دهه اول مهرماه با دهه اول محرم است که این همزمانی حجم ترافیک را در سطح شهر بیشتر می‌کند به همین دلیل از شهروندان می‌خواهیم که سفرهای غیر ضروری نداشته باشند.
پورسیدآقایی همچنین به والدین توصیه کرد؛ در صورت عدم استفاده از سرویس مدارس در رساندن فرزندان خود به مدارس حتماً از توقف دوبله، سوبله یا حاشیه‌ای در مقابل مدارس جلوگیری کنند و حتی در صورت امکان با فاصله بیشتری از مقابل مدرسه توقف کنند. از سوی دیگر با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و انجمن اولیا و مربیان نیز توافق شده است که از روز اول سرویس مدارس بدون مشکل کار خود را انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه کمک والدین در کاهش ترافیک بسیار مؤثر است، گفت: خوشبختانه هیأت وزیران بحث شناور شدن شروع ساعات کار ادارات را از 9 صبح قبول کرده است و ان شاء‌الله بزودی به تمام نهادها بخشنامه می‌شود.
اقدامات اتوبوسرانی در آستانه سال تحصیلی جدید
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم درباره اقدامات این شرکت در آستانه سال تحصیلی جدید به ایلنا گفت: نظافت اتوبوس‌ها، رسیدگی به وضعیت سوخت اتوبوس‌های ناوگان و ابلاغ برنامه برای پشتیبانی فنی ناوگان از طریق امداد خودرو برای امدادرسانی به اتوبوس‌ها جزو این خدمات است.
پیمـــــان سنندجــــی با اشـــــاره به برنامه‌هایی که در دستور کار سامانه‌های تندرو و شرکت‌های بخش خصوصی قرار دارد، ادامه داد: ساماندهی اتوبوس‌های برقی، سرویس‌رسانی به مدارس استثنایی، افزایش توجه رانندگان و مسئولان خطوط به سرویس‌های منظم، بدون توقف از جمله تدابیر در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم میان معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری‌ها در مناطق ۲۲گانه با شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: این هماهنگی‌ها برای پیگیری لازم برای بروز‌رسانی جدول زمانبندی خطوط، تابلوهای ایستگاه، تعویض شیشه‌های شکسته و روشنایی معیوب و همچنین مانیتورهای ایستگاه‌ها، آراستگی و نظافت صندلی‌ها و فضای محیطی ایستگاه‌ها صورت  گرفته است‌.

سرپرست وزارت علوم گفت: ابلاغیه جدیدی برای تحصیل دانشجویان ستاره‌دار در دانشگاه‌ها نداشتیم و مبنای ما در این زمینه قانون است و نباید برخوردهای سلیقه‌ای، حق تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌ها را سلب کند.
این بخشی از سخنان سید ضیاء هاشمی در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری بود. دیروز صبح پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی میزبان تعدادی از وزیران دولت دوازدهم و جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها بود تا طی دو روز به مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژهشی بپردازند. این مراسم با سخنرانی سرپرست وزارت علوم آغاز شد. سید ضیاء هاشمی با تأکید بر اینکه وزارت علوم ابلاغیه خاص و جدیدی برای حضور دانشجویان ستاره‌دار در دانشگاه‌ها نداشته است، گفت: همواره تأکید ما در این زمینه ابلاغ قانون است و باید از روش‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری  و حق تحصیل برای همه دانشجویان فراهم شود.
هاشمی درباره رشد پارک‌های علم و فناوری اظهار داشت: در سال‌های گذشته پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان که در دانشگاه‌ها شکل گرفته‌اند با رشد و توسعه قابل توجهی همراه بوده است. سیاست وزارت علوم نیز این است که این شرکت‌ها و پارک‌ها تقویت شوند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه پژوهش و فناوری ساختار خوبی در دانشگاه‌ها شکل گرفته است، گفت: شوراهایی در این زمینه به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مشغول به کار هستند که خوشبختانه اتفاقات خوبی صورت می‌گیرد و این برنامه‌ها در حال حاضر جا افتاده‌اند و امسال نیز با توسعه تعامل با دستگاه‌های مربوطه نظیر وزارت نفت، ارتباطات و صنعت وارد مسیر به سمت تعامل و پیوند دانشگاه‌ها با صنایع پیش می‌رود.
سرپرست وزارت علوم اظهار کرد: بیش از 40 مرکز رشد و پارک علم و فناوری به‌عنوان مهم‌ترین پایه شکل‌گیری حدود 3000 شرکت دانش بنیان در کنار حدود 50 پژوهشکده هستند که رشد علمی را تقویت کرده و همچنین تأکیدات رهبر معظم انقلاب و حمایت‌های دولت سبب شده است شرایط رشد علمی علاوه بر آمد و رفت‌ها ادامه یابد. هاشمی با تأکید بر اینکه پیوند میان فرآیند توسعه کشور و آموزش عالی در ایران دچار آسیب جدی شده است، گفت: متأسفانه به دلیل پیامدهای منفی اقدامات انجام‌شده طی سال‌های 83 تا 92، میزان اعتماد به دانشگاه کاهش یافته و دیگر به دانشگاه به‌عنوان کلید حل مسائل و عبور از دشواری‌های کشور نگاه نمی‌شود.
وی افزود: توسعه آموزش عالی و افزایش تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌ها سبب ساز رشد گسترده‌ آگاهی‌های اجتماعی در جامعه شد و خود از مصداق مهم تحقق اهداف انقلاب به حساب می‌رود. به برکت انقلاب ما با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که با 10 میلیون نفر تحصیلکرده با مطالبات مهمی همچون حقوق شهروندی، حق تشکل، نقد و اعتراض مواجه ایم.
رشد 3 برابری دانشجویان در دولت نهم و دهم
 هاشمی تأکید کرد:‌ با این همه ما در ابتدای دولت یازدهم یعنی چهار سال پیش دانشگاهی را تحویل گرفتیم که به رغم توفیقات قابل توجه در رشد علمی با مسائل و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است، مهم‌ترین آن چالش‌ها ‌رشد بی‌ضابطه کمی آموزش عالی در فاصله‌ سال‌های 80 تا 93 بود یعنی دراین سال‌ها تعداد دانشجویان کشور سه برابر شده است.
وی اضافه کرد:‌ در همین بازه زمانی یعنی 80 تا 93 در حالی که دانشجویان دانشگاه‌های دولتی دوبرابر افزایش یافته بود تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور 4 برابر، علمی کاربردی 9 برابر و غیر انتفاعی‌ها 10 برابر رشد داشت و همچنین تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد دو برابر شده است. در مجموع سهم  دانشگاه‌های روزانه دولتی در این مدت از 20 درصد به 13 درصد کاهش یافت. سرپرست وزارت علوم ادامه داد:‌ در مدت سال‌های 80 تا 93 سهم مدرسان غیر هیأت علمی از 22 به 55درصد افزایش یافت و دارندگان مدارک دانشگاهی از حدود 10 به 40 درصد رسید و این کمی‌گرایی در آموزش عالی و تلاش برای کسب سهم بیشتر در صندلی‌های دانشگاه‌ تبعات سوء فراوانی به همراه داشته است.
کاهش 30 درصدی اعتماد مردم به استادان دانشگاه
هاشمی تأکید کرد: تأسیس دانشگاه‌های بدون کیفیت، رواج مدرک گرایی، ‌کاهش آموزش عالی رایگان، افزایش سهم دانشجویان در هزینه‌های تحصیلی، فزونی گرفتن صندلی‌های دانشگاه‌ها بر اساس نیازهای کشور و مردم، افزایش‌ تقلبات علمی و پایان نامه فروشی، کاهش انگیزه‌های تحصیلی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان بیکار و بی‌مهارت و به تبعات همه این‌ها کاهش منزلت اجتماعی دانشگاه و کاهش نقش مرجعیت نهاد دانشگاه در تصمیم‌گیری و مشارکت در حل مسائل کشور همگی از تبعات افزایش دانشجو بوده است. تنها برای نمونه مطابق نتایج پیمایش‌های ملی دو دهه اخیر شاخص اعتماد مردم به دانشگاه از بیش از 72 درصد در سال83 به کمتر از 45 درصد در سال 93 رسیده بود.
حضور رئیس جمهوری در دانشگاه تهران قطعی است
سرپرست وزارت علوم با تأکید بر اینکه حضور رئیس جمهوری برای شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران قطعی است، گفت: زمان حضور ایشان بعد از تعطیلات تاسوعا و عاشورا است.
ضیاء هاشمی با اعلام این مطلب به ایسنا اظهار کرد: دانشگاه تهران از رئیس جمهوری برای شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دعوت نموده و وزارت علوم نیز پیگیری‌های لازم را انجام داده است. بنابراین  باحضور ایشان در برنامه امسال، بازگشایی دانشگاه‌های تهران قطعی است. در حال حاضر رئیس جمهوری برای شرکت در اجلاس سازمان ملل به امریکا سفر کرده‌اند که بعد از بازگشت از این سفر برنامه آغاز سال تحصیلی مدارس هفته آینده با حضور ایشان برگزار می‌شود.
وزیر اطلاعات: با دانشجویان برخورد امنیتی نداریم
وزیر اطلاعات در این اجلاس با تأکید بر اینکه «دانشگاهیان باید دنبال ارائه راهکارهای مدیریت امنیت جامعه باشند»، تأکید کرد: ما دنبال تعامل با دانشگاه‌ها هستیم، دستگاه اطلاعاتی دانشجویی را دستگیر نمی‌کند. ما در حوزه شهروندان فردی را دستگیر نمی‌کنیم بجز در ضرورت‌های خاص؛ چراکه سیاست‌ وزارت اطلاعات دستگیری نیست و ما از تعداد بالای دستگیری‌ها لذت نمی‌بریم و معتقد هستیم هنر حکومت‌داری همراه کردن دل‌های مردم با خود است. وی افزود: سیاست ما این است که نباید با عناوین امنیتی حتی با افرادی که همسو نیستند نیز برخورد شود. نباید این عناوین به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار بگیرد؛ چرا که اگر ابزاری شود جامعه و نظام حکومتی آسیب می‌بیند و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود.
تخفیف ۵۰ درصدی هزینه ارتباطات برای دانشگاه ها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این اجلاس گفت: بر اساس یکسری از مصوبات مجموعه دولت، هزینه ارتباطات برای دانشگاه‌ها ۵۰ درصد تخفیف داده می‌شود.
دکتر محمدجواد آذری جهرمی اظهار کرد: وضعیت اتصال دانشگاه‌ها به فضای ارتباطی کشور شرایط خیلی مطلوبی ندارد. طی دو، سه سال گذشته صحبتی که با دکتر معتمدی رئیس دانشگاه امیر کبیر داشتیم در مورد این بود که ۴ درصد هزینه دانشگاه برای اینترنت پرداخت می‌شود که هزینه مطلوبی نیست.
جهرمی: سه مجموعه ماهواره در کشور آماده پرتاب است
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: سه مجموعه ماهواره در کشور داریم که آماده پرتاب هستند و در نوبت پرتاب قرار گرفته‌اند. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه اجلاس سراسری رؤسای دانشگاه‌ها در پاسخ به سؤال تسنیم درباره وضعیت پرتاب ماهواره‌های دانشگاهی، اظهار داشت: در حال حاضر سه مجموعه ماهواره در کشور داریم که آماده پرتاب هستند و در نوبت پرتاب قرار دارند. وی گفت: صحبت‌هایی با وزارت دفاع داشته‌ایم و آنها زمانی که اعلام آمادگی کنند پرتاب‌ها را انجام می‌دهیم. به دلیل اینکه دنبال این هستیم که ماهواره‌ها پرتاب شوند اولویت اول ما استفاده از ظرفیت لانچرهای داخلی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با این وجود تابع شرایط وزارت دفاع هستیم.
 

غلامرضا ظریفیان از  ضرورت‌ها، دلایل و اهداف تشکیل «مجمع ایثارگران» می‌گوید
حرکت اصلاحات از «سیاست‌محوری» به  «جامعه‌محوری»
عده‌ای نمی‌خواستند صدای متفاوتی در عرصه ایثارگری شنیده شود

فرناز حسنعلی‌زاده

حزب «مجمع ایثارگران» واپسین تشکلی است که در جبهه اصلاحات متولد شده است؛ هر چند که سنگ بنای آن دو سال پیش گذاشته شد اما پروسه دریافت مجوزش، ماه‌ها طول کشید. غلامرضا ظریفیان عضو شورای مرکزی این حزب در گفت‌وگو با «ایران» ضمن تشریح دلایل تأخیر دریافت مجوز، از حدود و ثغور حزبی می‌گوید که می‌خواهد صدای متفاوتی در عرصه ایثارگری باشد. او در مصاحبه پیش رو از ضرورت حرکت  اصلاحات «سیاست محور»، به سوی اصلاحات «جامعه محور» سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد مجمع ایثارگری به دنبال کدام «قدرت» است. مشروح این گفت‌وگو  را می‌خوانید.

اصلاح‌طلبان احزاب متعددی دارند که برخی‌شان فعال هم هستند. چرا اعضای مجمع ایثارگران در قالب تشکل‌های موجود فعالیت نکردند و یک حزب تازه، تأسیس کردند؟
ابتدا بگویم من به‌عنوان سخنگوی مجمع ایثارگران صحبت نمی‌کنم و به‌عنوان یک عضو این مجموعه در خدمت شما هستم. طبیعتاً بخشی از آنچه  بیان می‌کنم، نقطه نظرات خودم است اما در عین حال به خاطر قرابت با مجمع ایثارگران با مواضع حزب آشنایی دارم. برای پاسخ به سؤال شما ذکر یک مقدمه تاریخی ناگزیر است. سرزمین ما در طول تاریخ موقعیت ویژه‌ای داشته و همواره معبر شرق و غرب بوده است؛ بخش اصلی جاده ابریشم نیز از ایران می‌گذشت. از سوی دیگر وضعیت اکوسیستمی به اضافه منابع غنی و نیروی انسانی سبب شد کشورمان همواره آماج «مهاجرت» و «تهاجم» باشد. هدف مهاجرت بود چون کسانی که در منطقه سردسیر، گرمسیر یا معتدل زندگی می‌کردند در فلات ایران جایی برای زیست می‌یافتند؛ از طرفی هدف تهاجم بود زیرا علاوه بر منابع زیرزمینی، روی زمینی و انسانی، هرکس بر ایران مسلط می‌شد می‌توانست بر بخش مهمی از جهان مسلط شود. همین امروز ایران و خاورمیانه مهم‌ترین مرکز انباشت و انتقال انرژی در جهان است. زمانی محاسبه کردم بیش از 1000 جنگ در ایران اتفاق افتاده است که برخی‌شان سالیان سال کشور را درگیر کرد. فقط تیمور سه بار حمله سنگین 7 ساله، 5 ساله و 3 ساله داشت و بخش عظیمی از ایران را با خاک یکسان کرد؛ در حمله مغول جمعیت 20میلیونی ما به دو میلیون تبدیل شد. ایران به کرات هدف حمله یونانی‌ها، رومی‌ها، اعراب، ازبک‌ها، مغولان و... قرار گرفت؛ در دوره جدید هم جنگ‌های ایران و روس را داریم؛ جنگ جهانی اول و دوم هم ایران را متأثر کرد و ایران «پل پیروزی» شد. مردم ایران هم به اقتضای شرایط، از سرزمین خود دفاع کردند اما به دلایل جنگ‌های مختلف از مساحت بیش از 7 میلیون کیلومتر مربع فلات ایران، امروز یک میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع مانده است. این روند تا دوران دفاع مقدس ادامه داشت. جنگ هشت ساله ایران و عراق یک ویژگی خاص داشت. در جنگ‌های دیگر همه ملت ایران در برابر آن قوم مهاجم نبودند؛ اگر قومی از جنوب می‌آمد، بیشتر مردم جنوب درگیر بودند؛ اگر از شرق می‌آمدند مردم شرق درگیر بودند. در دفاع مقدس برای نخستین بار جنگی در ایران رخ می‌دهد که حملات بیشتر از غرب و جنوب بود، اما همه ملت مقابلش می‌ایستند و ما مسأله دولت - ملت را تجربه می‌کنیم. چرا عملیات اصلی ما در زمستان‌ها انجام می‌شد؟ چون کشاورزان ما تابستان‌ها کار داشتند و زمستان می‌آمدند. مثلاً با اینکه مرز بلوچ‌ها امن بود، در جنوب جنگید. به عبارتی مدنیت عمومی و سپهر ایرانی بودن را در جنگ تجربه کردیم. کرمانی‌ها در جنوب شهید می‌شدند؛ یزدی ها در غرب شهید می‌شدند؛ کاری به محل زندگی خود نداشتند. دفاع مقدس ظرفیت‌های خیلی عظیمی برای ما ایجاد کرد و ما یک نوع همبستگی تاریخی دیدیم. توجه کنید که همواره بین دولت و ملت ما فاصله سنگینی بود؛ در دوره‌هایی از جمله مشروطه و انقلاب این فاصله کمتر شد، اما تدریجاً باز فاصله ایجاد شد. جنگ تحمیلی این فاصله را از بین برد. واکنش در برابر این جنگ، دفاع مقدس بود.«مقدس» بود، چون هرکس هرچه داشت به میان آورد. جنگ، یک تمرین اساسی برای به رسمیت شناختن دیگری بود. «من» از همه فرصت‌ها، دانشگاه، همسر، بچه و جوانی می‌گذرم برای «دیگری» و «غیر». در آن فضا ارزش‌های دینی و ملی حاکم بود؛ مفهوم «ایثار» و فدا شدن برای دیگری تجلی می‌یافت تا me تبدیل شود به we. آن هم در جامعه‌ای که کمتر تمرین مشارکت داشته است. بعد از حمله مغول، مردم ایران به خاطر خرابی‌ها و آسیب‌های مکرر به سمت زندگی فردی رفتند. ادبیات ما بخوبی این را نشان می‌دهد: «دلا خو کن به تن‌هایی، که از تن‌ها بلا خیزد»  یعنی اگر می‌خواهی بلایی سرت نیاید، باید اتمی و جدا بشوی. به تعبیر شفیعی کدکنی: «آخرین فاجعه این بود که هر یک به درون خویش تبعید شدیم.»  بخش بزرگی از تاریخ ما مشارکت ستیز بودیم و خرد جمعی‌مان کنار هم قرار نمی‌گرفت. جنگ در ادامه انقلاب اسلامی، مشارکت را احیا کرد و برای ما تمرین بود. سخت بود، ولی مجال تمرین بود. همه مشارکت داشتند شهری، روستایی، باسواد؛ بی سواد؛ زن، بازاری؛ فقیر؛ ارتشی؛ سپاهی. ما در تاریخ چنین سرمایه‌هایی کم داشتیم و این سرمایه امروز به درد ما می‌خورد.
با این توضیحات مجمع ایثارگران احساس کردند بخشی از این سرمایه رها شده است و پای کار آمده؟
معتقدیم در این سرمایه انقطاعی رخ داده است. جلوه‌هایی مانده، اما آن ایثارگری کجاست؟ می‌گوییم همه تلاش کنند تا ما بشویم رئیس و به جایی برسیم. انصاف، صداقت، صراحت، مسئولیت‌پذیری، شفافیت در جامعه ضعیف شده است؛ زمانی کنار هم قرار می‌گیریم که منفعتی برای خود ما در میان باشد نه یک ارزش افزوده برای دیگری. در جامعه سیاسی هم تکیه‌مان بر شکاف هاست نه تفاهم ها. من به میزانی هویت پیدا می‌کنم که مچ دیگری را بگیرم و دیگری را نفی کنم. نقدها بیشتر هنجارشکنانه است. در حالی که دفاع مقدس یک ذخیره بزرگ است و حرف‌های جدی و جدیدی دارد.
هدف مجمع ایثارگران در این میان چیست؟
دفاع مقدس در انحصار کسی نیست؛ کسی نمی‌تواند بگوید من متولی دفاع مقدس هستم. اگر دفاع مقدس هم مانند دیگر مفاهیم مانند «دین»، ابزار شد خیلی خطرناک می‌شود.دین، حیات‌بخش‌ترین هدیه خداوند به بشر است ولی اگر به ابزار قدرت، ثروت و تحمیق بدل شود، مصیبت به بار می‌آید. اگر دفاع مقدس هم در یک گروه یا یک سری آدم دربیاید، به ابزار تبدیل می‌شود. مجمع ایثارگران شکل گرفته تا بگوید دفاع مقدس، فراگیر است. در انحصار یک جریان یا حتی یک تفکر خاص نیست. حتی اگر اصلاح‌طلبان بخواهند دفاع مقدس را به انحصار خود دربیاورند، یک سرمایه ملی را در زندان کردند. همان گونه که دفاع مقدس همه آحاد و گرایش‌های سیاسی را دربرگرفت، امروز هم نباید فقط در انحصار جریان حداقلی قرار بگیرد. دین، انقلاب، دفاع مقدس، امام حسین(ع) سرمایه‌های همه هستند نه دستمایه یک عده خاص. ما انبوهی از آدم‌ها را داریم که در دفاع مقدس بودند و امروز در صنوف دیگر هستند و برخی از انحصارهای دفاع مقدس را قبول ندارند؛ اما به آن ارزش‌ها پایبندند و اعتقاد دارند. ما می‌خواستیم بحث انحصار را بشکنیم. نمی‌خواهیم ادعا کنیم ما نماینده ایثارگران هستیم. ما هم به آن گفتمان و منطق علاقه داریم و معتقدیم راه توسعه و رشد کشور، از همان کلید‌واژه‌های بنیادینی می‌گذرد که در دفاع مقدس خودش را نشان داد؛ واژه‌هایی چون اخلاق و ایثار. نمی‌خواهیم آن دوره را بازسازی کنیم؛چون بازسازی آن دوره از نظر مکانی و زمانی غیرممکن است. اما «ایثار» یک امر سیال و فرازمانی است و می‌تواند مثلاً در دانشگاه برای نسلی که جنگ را ندیده، بازتولید شود. آن دوره، نقطه اتکا و مرجع است. همه آدم‌هایی که می‌توانند امروز در این حوزه نقش آفرین باشند، کسانی نیستند که در آن فضا بازیگر بودند. بخش عظیمی از جامعه جوان ما اصلاً آن دوره را تجربه نکردند و نمی‌توان با شعارهای سطحی آن فضای معنوی را بازتولید کرد.
چرا پروسه دریافت مجوز «مجمع ایثارگران» اینقدر طولانی شد؟
دو دلیل داشت؛ اول خود اینکه آیا ما برویم حزبی را به نام «ایثارگران» تأسیس کنیم، محل بحث بود.آن هم وقتی این همه حزب با گرایش اصلاح‌طلبی داشتیم. موضوع دیگر اینکه در میانه راه متوجه شدیم گروهی دیگر با همین انگیزه و هدف به دنبال دریافت مجوز هستند. دو گروه همزمان با همدیگر این بحث را پیش بردند و تا پای مجوز هم رفتند؛ بعد به این جمع بندی رسیدند که با هم تفاهم کرده و یکی شوند.
خود فرآیند دریافت مجوز هم طول کشید؟
بله؛ این فرآیند حدود دو سال طول کشید؛ بعضی از افراد را ممیزی کردند و ترکیب عوض شد. برخی موافق نبودند که یک صدای متفاوت در عرصه ایثارگری شنیده شود؛ اما ما معتقد بودیم اگر می‌خواهیم نسل جوان را جذب کنیم، باید با صداهای متفاوت‌تر و توجه به واقعیت‌ها به این سمت برویم. طبیعتاً کسانی مایل نبودند و کمی طول کشید.
گروه دیگر که به موازات شما حرکت می‌کردند، چه کسانی بودند؟
عنوانش «حزب پاک» بود؛ از بچه‌های ایثارگر و رزمنده سطوح مختلف جبهه بودند و به این نتیجه رسیده بودند که حزب تشکیل دهند. هر دو گروه هم اصلاحات را قبول داشتند. اول بنا شد هر دو گروه برای دریافت مجوز اقدام کنند تا اگر دریافت مجوز یک تشکل با مشکل مواجه شد، تشکل دیگر مجوز بگیرد. اما بعد این سؤال پیش آمد چرا در شروع کار نیروهای خود را متفاوت ببینیم. ما هم معتقدیم احزاب اصلاح‌طلب باید در یک پروسه زمانی، نطقی و گفتمانی به دو سه حزب کلان تبدیل شوند. زیرا هر قدر نیروها را تجزیه کنیم، توانمان کمتر می‌شود. با همین نگاه تصمیم گرفتیم یکجا سرمایه‌گذاری کنیم. در کنگره هم دیدیم چه ظرفیتی در استان‌ها وجود دارد که جذب احزاب دیگر نشدند و تمایل به همراهی با این مجموعه دارند.
یکی از انتقاداتی که در سال‌های اخیر از سوی اصولگرایان به اصلاح‌طلبان وارد می‌شود، غفلت این جریان از برخی موضوعات مانند معیشت مردم است. به اعتقاد اصولگرایان، اصلاح‌طلبان به دلیل تمرکز به حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از موضوعات دیگر جا مانده‌اند. در انتخابات‌ اخیر هم می‌بینیم نامزدهای جریان اصولگرا چه در ریاست جمهوری و چه مجلس، با مانور روی موضوعات اقتصادی و معیشتی سعی در جذب آرا دارند. مجمع ایثارگران به زعم خود تلاش کرده یک جای خالی در اصلاح‌طلبان را پر کند. برای موضوعات دیگر نیز برنامه ای دارید؟
دهه اول انقلاب دو جریان راست و چپ داشتیم؛ اصلاح‌طلبی از دل جریان چپ بیرون آمد که عمده تمرکزش توجه به محرومان بود و به ارزش‌های دینی توجه جدی داشت. آن موقع طرف مقابل، چپ‌ها را به تندروی متهم می‌کردند البته به دلیل فراز و نشیب‌هایی که در کشور رخ داد، بحران‌های سیاسی جدی جریان اصلاح‌طلبی و تبلیغات طرف مقابل تصور شد اصلاح‌طلبان از این موضوع فاصله گرفته اند؛ در حالی که بخش عظیمی از رهبران اصلاح‌طلب از رئیس دولت اصلاحات گرفته تا بخش عظیمی از نیروهای اصلاح‌طلب، یا رزمنده دهه اول انقلاب بودند یا بچه‌های قبل از انقلاب و زندان رفته. خط امام به کدام جریان می‌گفتند؟ یکی از شعارهای انقلاب، عدالت بود. دهه اول انقلاب، منظور از عدالت، توزیع منابع ثروت بود.در تحولاتی که در دوره دوم سازندگی رخ داد، متوجه شدند که از «آزادی» که آن هم از شعارهای انقلاب بود، غفلت شده است. در دوم خرداد، این وجه برجسته شد و در جاهایی آنقدر برجسته شد که بحث عدالت را به حاشیه برد. درست می‌گویید در جایی برخی افراد افراط کردند و مقداری هم رقیب تبلیغ کرد؛ یک مقداری هم غفلت شد. ما در بیانیه‌ای که در صحن کنگره خوانده شد هم به آزادی و مردمسالاری توجه کردیم هم به محرومان. ما معتقد به دین ورزی درست هستیم که بر عقلانیت و رحمانیت متکی است و در عین حال اگر به آن حمله شد مانند دوران دفاع مقدس جهاد می‌کنند. مردمسالاری، حقوق شهروندی و عدالت از دیگر مفاهیم مورد توجه مجمع ایثارگران است. عدالت، هم توزیع عادلانه ثروت و قدرت است و هم منزلت و کرامت؛ ما دنبال لیبرالیسم اقتصادی به معنای غربی‌اش نیستیم. معتقدیم باید در ایران سرمایه‌گذاری شود و در عین حال به کنترل و نظارت دولت معتقد هستیم؛ دولت باید در بخش‌هایی ورود پیدا کند تا فاصله طبقاتی افزایش پیدا نکند.
در انتخابات سال 84 و 88 کسی در صحنه بود که اطرافیانش او را منتسب به مقدسین و معصومین می‌دانستند. در انتخابات اخیر، شیوه تبلیغی نامزد اصلی اصولگرایان و تحرکات حامیانش به گونه‌ای القا‌کننده قرابت وی به یکی دیگر از امامان معصوم بود. همین فرد در انتخابات 16 میلیون رأی آورد. آرا لزوماً هم سیاسی نبود و نمودار رأی در شهر‌ها و روستا‌ها آمار معناداری دارد. مجمع ایثارگران برای این جاهای خالی در میان اصلاح‌طلبان که رقیب در آن میدانداری می‌کند، چه تدبیری اندیشیده؟
ما از دریچه فرهنگ به سیاست نگاه می‌کنیم. در جامعه متکثر که به ابزار انقلاب انفورماتیک و دنیای مجازی مسلح است، شما میداندار ارائه اطلاعات و پیام نیستید. در امریکا هم با همه ویژگی‌هایش یک سرمایه دار موفق می‌شود حمایت بخشی از محرومان را جلب کند. دنیای امروز، بسیار پیچیده است و باید با همین درک وارد این دنیای جدید شد. دنیای الان، صفر و یکی نیست که یک متکلم وحده داشته باشد. یکی از آسیب‌های تاریخی ما که احزاب، فرهیختگان و تا حدی بخشی از روحانیون به آن دچار بوده این است که بیشتر گفت و شنود داریم نه «گفت‌و‌گو»؛ می‌گوییم که بشنوند، با هم دیالوگ نداریم. گفت و شنود روی گسست‌ها بیشتر تکیه دارد در حالی که در گفت‌و‌گو یعنی بشنوی که رقیبت چه می‌گوید و ممکن است درصد قابل توجهی به رقیب حق بدهید. آرا در ایران با همین پیچیدگی‌های جامعه شناسی رو‌به‌رو است. شعار عدالت در همه جای دنیا حتی در امریکا رأی و خریدار دارد. بخشی از آرایی که اشاره کردید طبیعتاً به شکل پایگاه اصولگرایی رأی دادند.
طیفی از پایگاه اصولگرایی ارزشی رأی می‌دهند؛ شما می‌گویید مجمع ایثارگران را برای احیای ارزش‌ها راه انداختیم. مجمع ایثارگران برای همین پایگاه چه برنامه‌ای دارد؟
عمده تلاش گروه‌های سیاسی بر تضادها است، در حالی که فرهنگ دینی ما در عین مرزبندی با ستم و سلطه، با دشمنش هم حداکثر دلسوزی را دارد و می‌خواهد او را کمک کند؛ نمی‌خواهد از همان اول ریشه‌اش را بکند؛ می‌خواهد او را همراه خود کند. یکی از شکاف‌های جدی جامعه سیاسی ما گفت‌و‌گو است که اگر در بگیرد، بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور را در عین تفاوت‌ها به منابع سازنده تبدیل می‌کند. ایثارگران می‌تواند این ظرفیت را ایجاد کند و ما این رسالت را برای خود قائلیم.
 منظورم گفت‌و‌گو با رقبا نیست؛ مردم است؛ شما می‌گویید می‌خواهیم به سیاست از دریچه فرهنگ نگاه کنیم. صحبت‌های احمدی‌نژاد، رئیسی و قالیباف خریدار داشت. اگرچه در انتخابات اخیر آرای‌شان به حدی نبوده که قدرت را به دست بگیرند. جریان اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر از این فضا غفلت کرده است...
 شما نمی‌توانید در جامعه پرتزاحم که کنشگران آن مدام در تزاحم هستند، ورود پیدا کنید و از چیز دیگر دم بزنید. ما باید به سمتی برویم که کنشگران و به قولی الیت و مراجع، گفت‌و‌گو را بپذیرند؛آن موقع گفت‌و‌گو به جامعه تسری می‌یابد. واقعیت امروز جامعه ما این است که اگرچه در بزنگاه‌ها وارد عرصه سیاست می‌شود، اما به دلایلی با عرصه سیاست فاصله گرفته است؛زیرا آن را سازنده نمی‌بیند.
جامعه دنبال دغدغه‌های خودش برای زندگی است...
کاملاً درست است؛ نیازهایش را در آنها نمی‌بیند و احساس می‌کند تنازعات در زندگی او بیشتر از آنکه مثبت باشد، منفی است؛ جنبش دانشجویی که زمانی یک طنین جدی داشت، امروز آن طنین را ندارد. 90 درصد دانشجویان در زیست جهان دیگری زندگی می‌کنند. الان نوعی بی‌اعتمادی رخ داده، اما اگر همین جامعه آنتی پلوتیک و فاصله گرفته از سیاست، ببیند شما شعار نمی‌دهی؛ حزبت را سامان داده‌ای؛ به نیروهایت آموزش درست داده ای؛ ببیند وقتی بحث وزارت شد، اول صف نایستادی تو را می‌پذیرد.در جامعه آسیب دیده، احزاب باید دو سه سال زمان گذاشته و نیروهایش را آموزش بدهد؛ بعد سراغ فضاهای گشوده‌تر مانند دانشگاه رفته و در نهایت سراغ مردم برود وگرنه دولت مستعجل خواهد بود. احزاب در کشور ما سابقه 115 ساله دارد اما پانگرفته است. باید انتظارات را واقعی کنیم. باید بگوییم رسالتمان چه تفاوتی با احزاب همسوی موجود دارد. جامعه ایران با همه آسیب‌هایی که دیده به اخلاق، انصاف و صداقت پاسخ می‌دهد. اگر بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم امکان توفیق هست. جامعه همان گونه که از شهدایش استقبال می‌کند، همان‌طور که در جنگ لباس و غذای بسیجی‌ها را تأمین می‌کردند، اگر از احزاب صداقت و انصاف ببینند از آنها هم استقبال می‌کنند. الان ما در تولید محتوا مشکل داریم. حرف‌های کلیشه‌ای می‌زنیم. باید بگوییم در این دنیای متغیر انصاف و عدالت چیست؟ در کدام حوزه‌ها باید امور را به مردم سپرد؟ تربیت عمومی نیاز کدام حوزه هاست؟
فلسفه وجودی احزاب کسب قدرت است؛ شما در صحبت‌های خود وارد این حوزه نشدید.
ما دو نوع قدرت داریم؛ یک قدرت متمرکز، یک قدرت منتشر. امروز خیلی‌ها هستند که قدرت ندارند، ولی با یک عبارت، شورای شهر ایجاد می‌کنند.
مسئولیت ندارند، قدرت دارند...
قدرت به معنای حضور در عرصه رسمی ندارند. اگر بتوانید سرمایه‌ای ایجاد کنید که حرفتان نافذ و مورد اعتماد باشد، عین قدرت است. مجمع دنبال قدرت تأثیرگذاری و قدرت نرم است. سال 20تا سال 32 در ایران، هجده کابینه عوض شد؛ یعنی هر 9 ماه یک کابینه؛ از دلش هم کودتا بیرون آمد. در کشورهای اروپایی 80 درصد مردم سیاسی نیستند اما اگر ببینند یک آدم سیاسی، آدم سالمی است و می‌تواند زندگی بهتری برای مردم به ارمغان بیاورد به او اقبال می‌کنند. چرا بحث ژن خوب عمومی می‌شود؟ چون جامعه در این حوزه آسیب دیده است. من بخشی از این واکنش‌ها را افراط می‌دانم اما چرا در جامعه پخش می‌شود؟ چون جامعه سختی کشیده و تحقیر برخی حرف‌ها را نمی‌پذیرد. جامعه آدم اخلاقی را می‌پذیرد. یک عده مثلاً به وزارت می‌رسند اما صدایشان در جامعه طنین ندارد؛ اما عده‌ای مسئولیت رسمی ندارند اما حرفشان در جامعه نافذ است. الان وقتی در دانشگاه 5 دقیقه از شهید همت حرف می‌زنیم، اشک دانشجویان جاری می‌شود  چون در او جلوه انسانی می‌بینند. چون او دینداری را وسیله معیشت یا سلطه بر دیگری نکرده است. مثلاً شهید بروجردی را مسیح کردستان می‌نامند در حالی که یک آدم نظامی بود. اگر این‌ها را زنده کنید، دولت-ملت تقویت می‌شود. ما ادعا نداریم؛ اما قصد داریم این کار را انجام دهیم.
 شادی، دینداری، آزادی، عدالت و... حتماً متناقض نیستند اما متضاد نمایانده شده‌اند. به نظر می‌رسد دو طیف مجمع را دچار چالش کنند. یک طیفی که این مفاهیم را در انحصار خود گرفته است و نمونه‌اش را در دریافت مجوز دیدید. طیف دیگر اصلاح‌طلبانی که مفاهیمی چون آزادی را شناسنامه اصلاح‌طلبی می‌دانند و از برخی فضا‌ها فاصله گرفته‌اند.
بدنه اصلاح‌طلبان از رأس تا نیروهای اصلی به چند نکته توجه داشته اند؛ اینکه جامعه ما باید از اصلاحات «سیاست‌محور» به اصلاحات  «جامعه‌محور» منتقل شود؛ باید به «زیست جهان» نیاز جامعه توجه شود. اگر شادی متعالی است، نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود؛ نمی‌توان به رفع فقر و تبعیض بی‌تفاوت بود و فقط به سیاست و زنده باد و مرده‌باد توجه داشت. نمی‌شود وقتی فقر از سر و روی جامعه می‌بارد، به نیاز دختر و پسر جوان توجه نکنیم. او زندگی‌اش را به سیاست خلاصه نمی‌کند. سیاست بخشی از زندگی اوست بدنه اصلی اصلاحات به این جمعبندی رسیده که این نگاه مشکلاتی دارد. ما ژنتیکی عادت کردیم موضوعات را سیاه و سفید ببینیم. نگاه اصلاحات «سیاست محور»، صفر و یکی است.اما اصلاحات «جامعه محور»، ژلاتینی است. یک جایی رقیب خود را به رسمیت شناخته و به آن حق می‌دهد. راه سختی است، اما آیا راه دیگری برای جامعه ما وجود دارد؟ ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام، یگانه پرست بودند و اسلام و اهل بیت(ع)، دین را عمیق کردند. می‌شود دین را از این جامعه گرفت؟ اما او به دینی اقبال می‌کند که بتواند زندگی امروزش را معنا دار کند؛ دینی که عقلانی باشد. اگر بخواهیم یک بار دیگر انقلاب کنیم، غیر از این است که بگوییم می‌خواهیم دنبال دین درست و توزیع عادلانه ثروت و قدرت برویم؟ 24 میلیون به چه کسی رأی داد؟ به یک روحانی. اگر ما مفاهیم را خوب ارائه کنیم، انقلاب یک ظرفیت بسیار بزرگ و دفاع مقدس یکی از جلوه‌های آن است. سلطنت طلبان هم نتوانسته‌اند این دستاورد را نادیده بگیرند که در دفاع مقدس یک سانت از کشور را ندادیم. همان جوان‌هایی جنگ رفتند که در زمان خود معمولی بودند؛ گاهی با آسیب‌های اجتماعی آن زمان درگیر بودند؛ مد آن زمان را داشتند؛ اما وقتی دیدند ساحت بالاتری دارند، اقبال کردند تا جایی که جانشان را گذاشتند. می‌شود از این ظرفیت استفاده کرد اما در درگیری و تنازع نمی‌شود باید بپذیریم حق می‌تواند با دیگری باشد. نخبگان ما کم کم به این سمت می‌روند. روزی ملانصرالدین در حیاط دنبال دانه تسبیحش می‌گشت و پیدا نمی‌کرد. از او پرسیدند: «تسبیحت را کجا گم کرده‌ای»؟ گفت:«در اتاق». پرسیدند:«پس چرا در حیاط دنبالش می‌گردی»؟ گفت:«چون اینجا روشن است.» خیلی وقت‌ها مسأله ما چیز دیگری است، اما جای دیگر دنبالش می‌گردیم. همین اتفاق در خانواده‌ها رخ داد. خانواده‌ها صفر و یکی می‌دیدند و بچه‌ها از آنها دور شدند. اما الان به‌هم نزدیک شدند. احساس کردند باید زبان همدیگر را بفهمند و با هم همراهی کنند.
در خانواده این اتفاق افتاد چون نمی‌شد فرزندان یا پدر و مادر را طرد کرد. اما در جامعه مادام که می‌تواند حذف کند، به فکر گفت‌و‌گو نخواهد بود...
در عمل دیدیم نمی‌شود حذف کرد. کم کم این فضا ایجاد می‌شود که بتوانیم حرف بزنیم. اینجا محتوا ضرورت دارد. اگر محتوا نباشد بعد از دو سه بار گفت‌و‌گو، حرفی برای گفتن نداریم. قرآن می‌گوید همگرایی موجب شادی و نشاط می‌شود اما وقتی اختلاف و تنازع می‌شود، «فشل» می‌شوید. مثل ماشینی که هر چهار چرخش پنچر می‌شود.کم کم همه به این نتیجه می‌رسند که راهی جز گفت‌و‌گو نداریم.
 



 

محمدهادی ذاکرحسین
مدرس دانشگاه تیلبرگ هلند/ پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین‌المللی

«جنگ حقوقی» شاخص بحران‌های انسانی در قرن بیست و یکم است. هرکجا آتش جنگی برپاست ، آبستن ارتکاب شدیدترین جرایم بین‌المللی می‌شود، مسأله مسئولیت کیفری مرتکبان آن جرایم بخش تفکیک‌ناپذیر از راه حل‌های بحران و ختم منازعات است. دوران بی‌کیفرمانی مرتکبان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت و نابود‌سازی جمعی به سر آمده است و بر ویرانه‌های عدالت نمی‌توان کاخ صلح را بنا نمود. بنابر دکترین مسئولیت حمایت، نه تنها تمام دولت‌ها متعهد به حمایت و صیانت از شهروندان خود در برابر جرایم بین‌المللی و از آن جمله «پاکسازی قومی» هستند بلکه در فرض متهم بودن دولتی در ارتکاب این جرایم علیه شهروندان خود، دیگر دولت‌ها دارای مسئولیت در قبال پایان بخشیدن به آن جرایم و حمایت از قربانیان هستند. مطالبه عدالت کیفری نسبت به جنایتکاران نیز داخل در این مسئولیت است.
موج جدید حملات علیه مسلمانان در میانمار که متعاقب حمله مسلحانه یک گروه شبه نظامی به پلیس مرزی میانمار برخاسته است، مطالبه گری برای تحقق عدالت کیفری نسبت به قربانیان مسلمان میانمار را رقم زده است. اقلیت مسلمان ساکن در کشور «اتحادیه جمهوری میانمار» (برمه) پس از استقلال این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۴۸ میلادی، همواره در معرض آزار و ایذای اکثریت بودایی این کشور آسیایی بوده‌اند. در این میان، مردم روهینگیایی که در استان مسلمان‌نشین «راخین» در غرب میانمار ساکن هستند در معرض بیشترین تهاجم‌ها قرار داشته‌اند. عدم اعطای تابعیت میانماری به مسلمانان روهینگیا، مطابق قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی و به دلیل عدم به رسمیت شناختن مسلمانان به‌عنوان یک اقلیت قومی، به بی‌تابعیتی مسلمانان انجامیده است که خود زمینه ساز نقض‌های فاحش حقوق بشر اقلیت مسلمان مانند آزادی تردد و بهره‌مندی از امکانات تحصیلی و درمانی شده است.سازمان «دیده بان حقوق بشر» در گزارش‌های متعدد خود اقدام به مستند‌سازی نقض‌های گسترده و نظام‌مند حقوق مردم روهینگیا  از سوی نیروهای امنیتی دولت میانمار نموده است. سوزاندن محل‌های سکونت، اعدام‌های بدون محاکمه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی از جمله مواردی است که از سوی این سازمان مردم نهاد بین‌المللی مستندنگاری شده است. بسته بودن مرزهای میانمار روی سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی جهت بررسی وضعیت اقلیت مسلمان و امداد‌رسانی به ایشان، بحران جاری در این کشور را شدت بخشیده است.
نقض حقوق اقلیت مذهبی
جرم «ایذا و تعقیب» یک اقلیت مذهبی، از جمله رفتارهای سازنده «جرایم علیه بشریت» است که بنابر مستندات و گزارش‌های موجود، اقلیت مسلمان میانمار قربانیان آن هستند. بنابر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جرم ایذا و تعقیب عبارت است از نقض‌های حقوق بنیادین یک اقلیت مذهبی که به صورت گسترده یا نظام‌مند و متعاقب یک خط مشی دولتی یا سازمانی ارتکاب می‌یابد، به شرط آنکه به همراه رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، تجاوز و شکنجه صورت پذیرد. الگوی رفتاری نیروهای امنیتی میانمار و افراطیون بودایی در مقابله با مسلمانان میانمار، اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت از رهگذر تعقیب و ایذا را به صورت جدی متوجه مرتکبان این جرم می‌کند. البته جرایم علیه بشریت در میانمار، منحصر به جرم ایذا و تعقیب نیست و رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، کشتار، خشونت‌های جنسی و انتقال اجباری جمعیت را نیز شامل می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل نیز با زمینه سنجی بحران میانمار، وجود یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی میان ارتش میانمار و گروه‌های مسلح مخالف دولت مانند ارتش آراکان را محتمل دانسته است. در صورت احراز مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی، نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه نیز می‌تواند به ارتکاب جرایم جنگی بینجامد که سیاهه رفتارهای مجرمانه نیروهای دولت میانمار علیه اقلیت مسلمان را مانند هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی، افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است بنا بر مدل مسئولیت فرمانده که از مدل‌های مسئولیت کیفری در نظام عدالت کیفری بین‌المللی است، اطلاع مقام ارشد سیاسی یا فرمانده نظامی از وقوع جرایم بین‌المللی از سوی نیروهای تحت کنترل و عدم اقدام پیشینی به قصد پیشگیری یا عدم اقدام پسینی با هدف تنبیه و تعقیب مرتکبان، موجب انتساب جرایم واقع شده به آن مقام ارشد لشکری یا کشوری خواهد شد، حتی در صورتی که ارتکاب این جرایم بدون امر و فرمان یا زمینه‌سازی آن مقام ارشد صورت گرفته باشد. در ارتباط با جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) باید به آستانه بالای اثباتی این جرم توجه کرد. نابود‌سازی جمعی مسلمانان در میانمار نیازمند احراز سوء قصد خاص از بین بردن و نابودساختن فیزیکی مسلمانان است که البته با مفهوم «پاکسازی قومی» که عبارت از انتقال و کوچاندن اجباری یک جمعیت از یک جغرافیای خاص است مرزبندی دارد. هرچند عدم اثبات نسل کشی از مسئولیت مرتکبان جرایم علیه بشریت نمی‌کاهد اما اثبات آن می‌تواند در کنار مسئولیت کیفری فردی مرتکبان جرم نابود‌سازی جمعی، مسئولیت بین‌المللی دولت میانمار را نیز به همراه آورد. این نکته را هم می‌بایست افزود که جلب اتهام ارتکاب نسل کشی در مراحل تحقیقاتی و پیش دادرسی نیازمند آستانه اثباتی منعطف تری نسبت به مرحله دادرسی و اثبات مسئولیت کیفری است. جلوگیری دولت میانمار در امداد‌رسانی به مسلمانان بی‌خانمان که منتهی به مرگ و میر تدریجی ایشان شود می‌تواند مصداق تحمیل شرایط سخت زندگی باشد که مصداق جرم نسل کشی است و در صورت احراز قصد نابود‌سازی تمام یا بخشی از جمعیت مسلمان در میانمار می‌تواند به تحقق عنوان مجرمانه نسل کشی نیز انجامد.
آنچه امروزه در میانمار در حال جریان است بنابرگفته مقامات سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های مدنی جهانی، مصداق بارز «پاکسازی قومی» است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای زید رعد حسین، در آخرین گزارش خود با اشاره به فرار حدود ۲۷۰ هزار مسلمان میانماری به بنگلادش طی هفته‌های اخیر، به صراحت عنوان داشته است که وضعیت فعلی در میانمار به مثابه یک کتاب آموزشی حاوی نمونه‌های «پاکسازی قومی» است. کمیسر عالی حقوق بشر با اشاره به آتش زدن عمدی خانه‌ها و روستاهای مسلمانان روهینگیایی از سوی نیروهای امنیتی میانمار، از دولت این کشور درخواست کرده است که به ادعای پوچ آتش زدن خانه‌ها از سوی خود مسلمانان خاتمه بخشد، چرا که انکار حقیقت چیزی را عوض نمی‌کند. در گزارش شفاهی کمیسر، به مین‌گذاری کردن مرز با بنگلادش از سوی میانمار با هدف جلوگیری از بازگشت پناهجویان مسلمان نیز اشاره شده است که خود می‌تواند سازمان یافته بودن سیاست پاکسازی قومی از سوی میانمار را اثبات نماید.
جامعه بین‌المللی در مواجهه با ایذای مسلمانان در میانمار تاکنون اقدامات مختلفی انجام داده است هرچند که میزان تأثیر آنها مطلوب نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که در حوزه اقدامات حقوقی، جامعه بین‌المللی دارای انفعال و عدم اقدام نبوده است بلکه از ظرفیت‌های موجود خود تا حدی استفاده کرده است.
 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
 در میانمار، مسلمانان ساکن آن کشور را «بنگالی» - به دلیل اعتقاد به ریشه‌های بنگلادشی ایشان- و مهاجرین غیر قانونی می‌خوانند که خطری برای‌نژاد و آیین میانمار به شمار می‌روند. همین مرزبندی با ایشان و برانگیختن خشونت علیه ایشان، زمینه ساز قربانی شدن مسلمانان بوده است. تغییر قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی و برقراری آشتی ملی و انسجام میان جمعیت‌ها و قومیت‌های مختلف در میانمار از توصیه‌های گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر بوده است. متعاقب برخاستن موج اخیر حملات علیه مسلمانان نیز گزارشگر ویژه در اظهاراتی نسبت به تشدید زنجیره خشونت‌ها و لزوم گسستن آن در میانمار تأکید کرده است. علاوه بر گزارشگر ویژه، در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، متعاقب درخواست «کمیساریای عالی» حقوق بشر ملل متحد، یک گروه چهارنفره از سوی شورای حقوق بشر جهت مصاحبه با روهینگیایی‌های پناه آورده به بنگلادش، به آن منطقه اعزام شدند. قربانیان و شهود در این مصاحبه‌ها، پرده از جنایت‌ها و ددمنشی‌های بسیاری برداشتند. از کشتار کودکان دختر و پسر، تا مضروب کردن‌های منتهی به مرگ و تجاوز جنسی دسته‌جمعی و ناپدید‌سازی مسلمانان و حتی تخریب و غارت اموال. از جمله موارد مورد اشاره واقع شده در این مصاحبه‌ها شکنجه روحی مسلمانان بخصوص کودکان از طریق اجبار ایشان به مشاهده رنج و آلام وارده به دیگران بوده است. گزارش هیأت مصاحبه‌کننده در انتها عنوان می‌کند که اطلاعات گردآوری شده این نگرانی را ایجاد می‌کند که آنچه علیه مسلمانان در حال انجام است در راستای خط مشی‌ای است که یک گروه مذهبی برای بیرون راندن خشونت‌آمیز گروه مذهبی دیگر به کار بسته است.
در آخرین اقدام، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۷ میلادی، اقدام به تأسیس یک هیأت سه نفره حقیقت یاب کرد تا اقدام به تعیین حقایق مرتبط با نقض‌های حقوق بشر در میانمار با هدف پیگیری مسئولیت کیفری مرتکبان این جرایم کند. به‌رغم درخواست‌های متعدد شورا و الزام دولت میانمار در قطعنامه مربوطه به همکاری کامل با هیأت حقیقت یاب تاکنون اجازه ورود هیأت به قلمروی سرزمینی میانمار را نداده است. لازم به ذکر است که تعقیب کیفری مرتکبان جرایم بین‌المللی متعاقب انجام تحقیقات و عموماً پس از ایجاد کمیته‌ها و هیأت‌های حقیقت یاب صورت می‌پذیرد. مستند‌سازی جرایم واقع شده در میانمار، به دلیل نامعین بودن زمان مناسب برای پیگیری کیفری مرتکبان جرایم علیه مسلمانان ضروری‌ترین اقدام در حال حاضر است. مرتکبان جرایم بین‌المللی عموماً هم جرایم ارتکابی خود را انکار می‌کنند و هم بصورت سازمان یافته اسناد و مستندات این جرایم را معدوم و پنهان می‌سازند تا امکان تعقیب کیفری خود در آینده دور یا نزدیک را ناممکن سازند. اقدامات شورای حقوق بشر ملل متحد در این راستا مغتنم است و باید با حمایت کامل جامعه جهانی
همراه باشد.
دیوان کیفری بین‌المللی
این روزها به‌دلیل وجود دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان تنها محکمه دائمی کیفری در عرصه بین‌الملل، هرکجا جنگ و جنایتی برپاست، نگاه‌ها به سمت دیوان دوخته می‌شود. با این حال صلاحیت دیوان محدود است و همین عدم شناخت حدود صلاحیتی دیوان، می‌تواند انتظارات نابجایی درباره دیوان رقم بزند که عدم پاسخ دهی به آنها به مشروعیت زدایی از دیوان نزد افکار عمومی می‌انجامد.
صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی محدود به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو یا ارتکاب یافته توسط اتباع آن است. میانمار عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و بنابراین دیوان فاقد صلاحیت سرزمینی یا شخصی برای ورود به بحران میانمار است. در مواجهه با بحران جاری در یک کشور غیر عضو، تنها شورای امنیت ملل متحد است که مطابق سند مؤسس دیوان، اساسنامه رم، می‌تواند با ارجاع یک وضعیت به دیوان، صلاحیت این نهاد را نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت غیر عضو نیز گسترش دهد. در همین راستا، اخیراً برخی از حقوقدانان ایرانی در نامه‌ای به زبان فارسی که خود از حیث شکلی امر نامتعارفی در نامه نگاری‌های رسمی است، از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرده بودند تا شورای امنیت را نسبت به ارجاع وضعیت میانمار به دیوان متقاعد سازد. این درخواست علاوه بر آنکه به واقعیت‌های جاری در شورای امنیت و مخالفان ورود شورا به ماجرای میانمار توجهی نکرده است، به این امر نیز التفاتی نداشته که رویه دادستان دیوان، عدم همراهی با رایزنی با شورای امنیت برای تأمین نظر شورا جهت ارجاع یک وضعیت به دیوان است، چرا که چنین مطالبه‌گری و چانه زنی‌ای را خلاف استقلال و بی‌طرفی دادستان در امر تعقیب جرایم بین‌المللی در یک وضعیت خاص برمی‌شمارد. علاوه بر آنکه، مطابق اساسنامه رم، چنین تکلیف و تعهدی هم بر دوش دادستان دیوان نیست و این عاملان بیرون از دیوان هستند که می‌توانند یک وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع داده یا توجه او را به یک بحران جلب کنند. بنابراین، از پیش مشخص است که چنین درخواستی به دلیل عدم مطابقت با رویه‌های دادستانی دیوان مسموع نیست. این نیز باید افزوده شود که حمایت از اقدام شورای امنیت برای ارجاع یک وضعیت به دیوان در صورتی قابل قبول است که یک حمایت غیر موردی باشد تا حامیان چنین اقدامی دچار اتخاذ معیارهای دوگانه نشوند. حمایت از اقدام شورای امنیت در بحران میانمار حمایت تلویحی از اقدام شورا در ارجاع وضعیت‌های مشابه مانند وضعیت سوریه به دیوان است که مشخص نیست آیا نویسنده و امضا‌کنندگان این نامه به چنین دلالتی هم التزام داشته باشند.
به‌رغم بسته بودن دستان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ماجرای میانمار به دلیل عدم عضویت این دولت در دیوان، دادستان دیوان هنوز نیز می‌تواند اقدامی اتخاذ کند که جنبه‌های نمادین آن اهمیت دارد. بنابر قواعد آیین دادرسی و ادله دیوان، دادستان می‌تواند از طریق دبیرخانه این سازمان بین‌المللی، از یک دولت غیر عضو درخواست کند که صلاحیت دیوان را بصورت موردی بپذیرد. چنین درخواستی می‌تواند اثر بازدارنده نیز به همراه داشته باشد و ارسال هشداری برای میانمار باشد مبنی بر آنکه رفتارهای آن مورد رصد دفتر دادستان دیوان است. در واقع حتی اگر شورای امنیت هم وضعیت میانمار را ارجاع دهد، بدون همیاری و همکاری دولت محلی، توفیقات دیوان امر بعیدی به نظر می‌رسد چنانکه تجربه ناموفق دیوان در قضایای لیبی و سودان به دلیل عدم همکاری دولت محلی و عدم حمایت‌های بعدی شورای امنیت، مؤید این گمانه است. لذا اگر بنا بر رایزنی و فشاری باشد باید بیشتر منصرف به دولت میانمار برای جلب همکاری آن باشد. هرچند حتی در فرض عدم همکاری، صرف ورود دیوان در یک بحران انسانی می‌تواند به ثبت شدن جنایت و جلوگیری از انکار آن انجامد.
ایران و باید‌ها
در دنیای امروز، مکانیسم‌های موجود برای تعقیب جرایم بین‌المللی اندک و کم ظرفیت هستند. حاکمیت ملی دولت‌ها، باوجود همه تحدید‌هایی که نسبت به حدود و ثغور آن شده است هنوز هم نقش مهمی در معادلات بین‌المللی دارند. صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان تنها مکانیسم کیفری در دسترس، دارای صلاحیت جهانی نیست بلکه صلاحیت آن از سوی دولت‌های عضو تفویض می‌گردد. این بدان معناست که عضویت نداشتن یک دولت در دیوان مانع سترگی در مداخله دیوان در بحران‌های جاری در قلمروی سرزمینی آن دولت خواهد بود. تبعیت شورای امنیت از ملاحظات سیاسی و قطب ‌بندی‌های متفاوت در آن نیز، مانع از آن است که اتفاق نظر برای ارجاع یک وضعیت به دیوان به آسانی شکل بگیرد. بیشتر و پیشتر از میانمار، جامعه جهانی تلاش کرده است تا مسیر مداخله دیوان در سوریه را از رهگذر شورای امنیت هموار سازد، امری که تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است و دورنمای موفقیت در آن نیز روشن نیست. این وضعیت در مورد میانمار نیز صادق است.
در چنین فضایی که اقدامات بین‌المللی در تحقق عدالت کیفری با تنگنا روبه‌رواست البته می‌بایست اقدامات تمهیدی و حداقلی مانند مستند‌سازی جرایم و جمع‌آوری و نگاه‌داری ادله را انجام داد تا هرزمان که امکان تحقق عدالت کیفری فراهم بود بتوان از آن ادله و مستندات استفاده کرد. سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر در مورد میانمار از مدت‌ها قبل فعال بوده‌اند و گزارش دهی‌های ایشان در ایجاد حساسیت جامعه جهانی در این باره بی‌تأثیر نبوده است. شورای حقوق بشر نیز قدم‌های اولیه را به این منظور برداشته و نیاز است تا با حمایت از آن و فشار بر دولت میانمار مسیر ورود شورا گشوده شود تا پس از تحقیقات، فرصت تعقیب کیفری فراهم شود.در چنین وضعیتی جامعه ایران می‌تواند به مانند رویه غالب خود در گذشته، تنها نظاره گر باشد و بر طبل محکومیت در سطح داخلی بکوبد یا آنکه می‌تواند عزم خود را برای جنگ حقوقی با هدف دفاع از قربانیان بی‌صدای مسلمان در میانمار و دیگر مناطق جنگ زده جزم کند و به منصه ظهور برساند.
ایجاد گروه‌های مستندساز برای گردآوری ادله حقوقی مثبته ارتکاب جرایم بین‌المللی و اعزام آنها به منطقه برای مستند نگاری جرایم واقع شده و ثبت اظهارات قربانیان و شهود و صدا بخشیدن به آنان و به گوش جهانیان رساندن این مستندات گام کوچک اما مؤثری در حمایت از قربانیان میانمار به شمار می‌رود؛ نهادهایی که عموماً به  اقدام نکردن متهم می‌شوند لااقل در موضوع مستند‌سازی و رصد جرایم واقع شده علیه مسلمانان اقداماتی انجام داده‌اند که نبود آنها حتی می‌توانست به بی‌اطلاعی ما انجامد. جنگ حقوقی به مانند یک جنگ واقعی نیازمند بهره‌مند بودن از نیروهای متخصص و حضور منطقه‌ای و میدانی است.
 دیپلماسی حقوقی و سیاسی ایران نیز می‌بایست با ایجاد موج مطالبه گری در این حوزه، موانع موجود در این مسیر را نیز با هدف کنار زدن هدف‌گذاری کند. چین و روسیه از مخالفان ورود شورای امنیت هستند و روابط حسنه ایران با این کشورها می‌تواند ظرفیتی باشد برای دیپلماسی ایران تا به نفع قربانیان مسلمان در میانمار مورد استفاده واقع شود. در همین راستا، مطالبه گری از دبیرکل سازمان ملل متحد در راستای استفاده از اختیارات خود ذیل ماده ۹۹ منشور ملل متحد مبنی بر جلب توجه شورای امنیت به موضوعی که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد قابل توصیه است. بخصوص آنکه از کارکردهای اصلی ماده ۹۹، هشدارهای زودهنگام و پیشگیرانه دبیرکل نسبت به تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی است که جرایم بین‌المللی شدید داخل در آن است. همچنین مطالبه گری از دبیرکل جهت ایجاد یک هیأت حقیقت یاب در ارتباط با فجایع میانمار که مطابق با اعلامیه حقیقت‌یابی سازمان ملل در حوزه صیانت از امنیت و صلح بین‌المللی در حوزه اختیارات دبیرکل است می‌تواند فشار بین‌المللی بر دولت میانمار را تشدید کند تا شاید مسیر همکاری این دولت با جامعه جهانی را هموار سازد.
 نگارنده پیش از این بارها بر این مهم تأکید کرده است که جایگاه جنگ حقوقی و حمایت حقوقی از مستضعفان در دکترین سیاست خارجی ایران می‌بایست به تفصیل و تصریح مشخص شود تا براساس آن نگاه راهبردی، اقدامات لازم با جدیت صورت پذیرد. سازمان کنفرانس اسلامی نیز پیش از این نسبت به ماجرای میانمار ورود داشته است لیکن قطعنامه سازمان ملل فاقد بند و بعد عدالت کیفری بوده است. ایران می‌بایست از این فرصت استفاده کند و زمینه ساز رقم خوردن قطعنامه هایی از سوی کنفرانس اسلامی و مانند آن برای پرداختن جامع به بحران میانمار و از آن جمله وضعیت مرتکبان جرایم بین‌المللی و قربانیان آنها باشد.
 یکی از اقدامات حقوقی که می‌تواند از سوی دولت ایران در راستای بین‌المللی ساختن ابعاد جنایات در حال وقوع در میانمار انجام شود، شکایت بردن به دیوان بین‌المللی دادگستری از دولت میانمار به دلیل نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) است. هر دو دولت ایران و میانمار عضو کنوانسیون هستند. مطابق کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد به پیشگیری از ارتکاب جرم نسل‌کشی و تعقیب مرتکبان آن در فرض وقوع این جرم هستند. بنابر تصریح خود کنوانسیون مرجع دعاوی برخاسته از کنوانسیون دیوان بین‌المللی دادگستری است که پیش از این در این موضوع و حوزه نیز در ماجرای جنگ بالکان و نسل کشی سربرنیتسا ورود داشته است. ایران می‌تواند با توانمند‌سازی مستندات خود و تمهید مقدمات لازم، جنگ حقوقی مؤثری علیه دولت میانمار آغاز کند که می‌تواند اثرات مثبتی هم به نفع قربانیان مسلمان داشته باشد.
 اقدام دیگر برای درگیر ساختن جامعه جهانی و بخصوص مجمع عمومی ملل متحد، پیمودن راهی شبیه آنچه در ماجرای سوریه تجربه شده است یعنی ایجاد یک مکانیسم برای گردآوری ادله و مستندات مرتبط با جرایم علیه مسلمانان در میانمار. همان‌طور که عنوان شد، با در دسترس نبودن برگزاری محکمه و محاکم‌هایی برای به عدالت سپردن جنایتکاران در میانمار، اقدام عاجل و ضروری جمع‌آوری ادله برای جلوگیری از امحا و هدر رفتن آنهاست. دولت ایران می‌تواند با لابی گری با دیگر دولت‌ها و همراه ساختن آنها، با فعال‌سازی ظرفیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طراح مکانیسمی برای میانمار نیز باشد که تصویب آن در جلب توجهات بین‌المللی به بحران میانمار یاری رسان است. باید به خاطر داشت که در کنشگری در حوزه عدالت کیفری بین‌المللی و در جنگ حقوقی، اقدامات نمادین و تأثیرات بیانی بسیار پر اهمیت هستند و نمی‌بایست انتظار نتایج قطعی و فوری داشت. تعهدات در حوزه جنگ حقوقی از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.
و سخن آخر آنکه آنچه در این مقام بیان شد در راستای اتخاذ سیاست تهاجمی در حوزه سیاست خارجه و بخصوص در حوزه جرایم بین‌المللی است که مورد تأکید رهبر انقلاب است. محافظه کاری‌های غیرموجه و احتیاط‌های غیر ضروری در سیاست خارجه البته می‌تواند عدم اقدام و انفعال به همراه آورد. امری که به یک درد مزمن در دیپلماسی حقوقی ما در حوزه جنگ حقوقی انجامیده است.
 

گروه حوادث/ تازه داماد هیولا صفت که دختر 10 ساله‌ای را باهمدستی یک زن ربوده و او را به آپارتمانی در هشتمین طبقه یک برج مسکونی در محله ازگل کشانده بود دست و پا و دهان طعمه‌اش را بست. بعدهم در فضای اسرارآمیز آپارتمان و در میان چندین دوربین مداربسته او را روی زمین انداخت  و دو شبانه روز از طریق چشم‌های الکترونیکی دوربین‌ها، این اسیر خردسال را تحت نظر داشت. اما دخترک باهوش درفرصتی مناسب، دست وپایش را ازبندها نجات داده و در غیاب زندانبان بی رحمش، خود را پای پنجره آپارتمان رساند و با گریه و فریاد از رهگذران تقاضای کمک کرد.

با گذشت دو شبانه روز از اسارت دخترک، رهگذرانی که از پای برج مسکونی می‌گذشتند، با دیدن این صحنه خیلی سریع با پلیس تماس گرفتند.دقایقی بعد مأموران پلیس 110 جریان را به کلانتری محل گزارش دادند و بلافاصله تیمی ازمأموران به محل شتافتند و همراه با امدادگران سازمان آتش‌نشانی، «اسماء» را نجات دادند.
در بازبینی محل نگهداری دخترک، کارآگاهان مشاهده کردند که آدم ربا یکی از اتاق‌های خواب را به دوربین‌های مداربسته مجهز کرده و دختربچه را با دهان، دست و پاهای بسته با نوار چسب در این محل نگهداری می‌کرد و او را دو شبانه روز تحت نظر داشت. کارآگاهان در جریان تحقیق پی بردند مالک خانه مردی 40 ساله به‌نام امیررضا است که حدود 2 ماه قبل با زن جوانی به نام فتانه ازدواج کرده و در این آپارتمان ساکن شده‌اند. این زن به علت اعتیاد شوهرش به مواد مخدر و اختلاف‌های خانوادگی، همسرش را ترک کرده و به خانه پدرش رفته بود و امیررضا به تنهایی زندگی می‌کرد.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان دریافتند امیر رضا قبل از ازدواج در محله مشیریه تهران ساکن و کارگر بازار گل بوده و پس از ازدواج ضمن اجاره یک آپارتمان مسکونی در محله ازگل به این مکان نقل مکان کرده است. با تجمیع اطلاعات به دست آمده و اقدامات ویژه پلیسی – اطلاعاتی، مأموران موفق شدند متهم را روزیکشنبه بیست و ششم شهریور در حالی که با خودرو شاسی بلند خود در یکی از خیابان‌های محله مشیریه در تردد بود شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیرش کنند. بعد هم او را برای تحقیقات فنی به اداره 11 پلیس آگاهی منتقل کردند.در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد نامبرده با یکی از همسایگان قدیمی خود در جنوب تهران، دختر 10 ساله را ربوده است. با به دست آمدن آدرس محل سکونت این تبهکار، وی نیز در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
 اسما چگونه ربوده شد؟
 بعدازظهر 24 شهریورماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خبر گم شدن دختری ۱۰ ساله به نام اسماء در محدوده محل سکونتش به کلانتری ۱۶۹ مشیریه اطلاع داده شد.با حضور مأموران در محل، پدر و مادر دخترک گفتند ساعت 30/5 بعدازظهر دخترمان را برای خرید نان به نانوایی محل فرستادیم. منتظرش ماندیم تا پس از خرید به خانه برگردد، اما خبری ازاونشد. اول فکر کردیم علت تأخیر به دلیل شلوغی نانوایی است، اما وقتی مدتی گذشت نگران شدیم و برادر بزرگترش را به‌دنبال او فرستادیم. برادرش هم پس از دقایقی جست‌و‌جو، هراسان و بدون اسماء به خانه بازگشت؛ پس ازآن همگی از خانه خارج شدیم و همه کوچه‌ و خیابان‌های اطراف را در پی او گشتیم، اما پیدایش نکردیم.
 یکی از همسایگان خانواده اسماء در تحقیقات محلی به کارآگاهان گفت: اسماء در خیابان بود که ناگهان سرنشینان یک دستگاه خودرو شاسی بلند که دو سرنشین آن زن و مردی بودند، دخترکوچولو را به زورسوارکرده و بسرعت محل را ترک کردند.
سرهنگ مکرم -معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ-دراین باره گفت:با توجه به اطلاعاتی که در اختیار پلیس قرارگرفته بود، تبهکاران درعملیات ضربتی دستگیرشدند. اما انگیزه آدم رباها هنوز به‌طور کامل مشخص نیست و کارآگاهان سرگرم بررسی موضوع و تحقیق از متهمین هستند.
متهمان پرونده دیروز برای تحقیق و بازجویی به شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران منتقل شدند.
ربودن کودک برای بازگرداندن همسر
مرد جوان دراین باره گفت: حدود سه ماه قبل ازدواج کردم. حال آنکه به‌صورت تفریحی مواد مصرف می‌کنم. همسرم وقتی از ماجرا با خبر شد به طرز مرموزی ناپدید شد. موضوع را که با یکی از دوستانم در میان گذاشتم. اوهم گفت اگر دختر بچه‌ای را بدزدی همسرت به خانه برمی گردد. من هم طبق خواسته دوستم عمل کردم و بچه را ربوده و به خانه آوردم. قرار بود دوستم بگوید بعد ازآن چه کاری انجام دهم که دستگیر شدم.
بیماری دوقطبی دارم
زن جوان نیز گفت: من مبتلا به بیماری دو قطبی هستم و روز حادثه قصد رفتن به بهشت زهرا را داشتم. کنار خیابان در انتظارماشین بودم که ناگهان یک شاسی بلندی مقابل پایم نگه داشت. راننده مرد جوانی بود و از من خواست تا به او کمک کنم و گفت در ازای کمکی که به او می‌کنم 50 هزار تومان به من می‌دهد. مرد جوان گفت، 2 ماه قبل ازدواج کرده و همسرش زمانی که متوجه شده او به صورت تفننی شیشه مصرف می‌کند او را ترک کرده است. او به من گفت اگر دختر بچه‌ای را بدزد و آن را به خانه ببرد، همسرش برمی گردد. من نه به خاطر 50 هزار تومان پول بلکه به خاطر اینکه همسرش نزد او برگردد کمکش کردم. روز حادثه من و مرد جوان دست و پای بچه را که در حال عبور از خیابان بود گرفتیم و به زور داخل ماشین انداختیم. دست و پا و دهانش را بستیم و برای اینکه کسی متوجه ماجرا نشود حتی عینک دودی هم روی چشم‌هایش گذاشتیم. من فقط تا مقابل خانه آنها را همراهی کردم و بعد از آن به خانه برگشتم.
جزئیات فرار اززبان دخترربوده شده
اسماء دختر ربوده شده‌ای که توانسته بود با داد و فریاد توجه مردم را به خود جلب کند، در رابطه با فرارش گفت: وقتی مرا دزدیدند خیلی ترسیده بودم. یک شبانه روز در خانه حبس بودم و در تمام این مدت دست و پایم بسته بود. تا اینکه مرد جوانی که مرا ربوده بود برایم آب آورد و از سالنی که در آن نگهداری می‌شدم بیرون رفت. دقایقی بعد از فرصت استفاده کردم و لیوان آب را شکستم و با خرده‌های شیشه دستم را باز کردم. با اینکه دستم با شیشه بریده بود اما توجهی به سوزش و خون دستم نکردم و خودم را به کنار پنجره رساندم و شروع به داد وبیداد کردم که با فریادهای من پلیس آمد و نجاتم داد.
به این ترتیب بازپرس سهرابی دستور تحقیقات در خصوص اظهارات متهمان پرونده را صادر کرد.
 

رئیس جمهوری روز گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه سی‌ان‌ان امریکا به اظهار نظر درباره موضوعات مختلف، از برجام و وضعیت خاورمیانه گرفته تا بحران مسلمانان میانمار و تنش در شبه جزیره کره پرداخت. این مصاحبه تلویزیونی شب گذشته و ساعت 22 و 30 دقیقه توسط شبکه سی‌ان‌ان پخش شد. پیش از پخش تلویزیونی این گفت‌وگو، پرویز اسماعیلی، معاون اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری در حساب شخصی توئیتر خود قسمت‌های مهم سخنان رئیس‌جمهوری را منتشر کرد. بر این اساس، حسن روحانی با بیان اینکه «آقای ترامپ غیرقابل پیش‌بینی است؛ ولی ما برای هر وضعیتی پیش‌بینی و برنامه داریم»، گفت: تنها نتیجه خروج از برجام، بی‌اعتباری است. رئیس جمهوری کاهش تنش را منوط به رفتار امریکا دانست و گفت: رفتار ترامپ مسیر مذاکره برای حل مشکلات بین‌المللی را می‌بندد و عقبگرد به دوران ناموفق بوش پدر و پسر است. وی همچنین با تأکید بر اینکه
«بر قدرت مردم خود تکیه داریم و نگران هیچ تهدیدی نیستیم»، تصریح کرد: «اگر بخواهیم؛ فقط چند روز برای بازگشت به شرایط هسته‌ای قبل از برجام نیاز داریم.» روحانی همچنین افزود: مخالف سلاح کشتارجمعی و مسابقه تسلیحاتی در مناطق مختلف ازجمله شبه جزیره کره هستیم؛ اما تهدید و نظامی گری مشکل اشاعه سلاح هسته‌ای را حل نمی‌کند. رئیس جمهوری با بیان اینکه «پایان مشکلات سوریه باید مذاکره و اراده مردم باشد»، درباره مبارزه با داعش در منطقه گفت: دولت شدن داعش به نفع هیچ کس نیست؛ ایران جلوی آن را گرفت و نقل مکان داعش، خطر بعدی است. وی همچنین با اشاره به بحران مسلمانان میانمار خاطرنشان کرد: جهان باید در برابر نسل‌کشی و جنایت علیه مسلمانان، مقابل ارتش و دولت میانمار بایستد و به آوارگان کمک کند؛ ایران در هر دو زمینه اقدام می‌کند. رئیس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه «گوانتانامو یادتان نرود؛ نمی‌توان یکطرفه نگران حقوق انسان‌ها بود»، گفت: دستگاه قضایی ایران مستقل است؛ وظیفه رئیس‌جمهوری، مراقبت از طی مراحل قانونی است.

مهسا رمضانی/ گروه اندیشه

«روز بین‌المللی دموکراسی» بهانه‌ای برای برگزاری نشستی با عنوان «صلح، دموکراسی و حقوق ‌شهروندی» شد که روز گذشته در محل انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد. دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس ‌جمهوری در امور حقوق‌ شهروندی، دکتر محمدحسن ضیایی‌فر رئیس کمیسیون حقوق ‌بشر اسلامی ایران، دکتر صادق زیباکلام استاد علوم ‌سیاسی دانشگاه تهران، دکتر محمدامین قانعی‌راد عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر خلیل میرزایی عضو هیأت علمی دانشکده علوم ‌اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی از سخنرانان این نشست بودند.
***
دکتر میرزایی معتقد است که «صلح» و مفاهیم مرتبط با آن، چه در ایران و چه در فضای بین‌المللی، ادبیات ضعیفی دارد و 90 درصد این ادبیات حول مفهوم جنگ شکل گرفته است. به باور او، آنچه مردمسالاری و شهروندی را به هم پیوند می‌زند، «حق‌مداری» است و دشمن مشترک آنها «جنگ» است. او معتقد است که صلح زمانی می‌تواند به عنوان مفهومی محوری جایگاه خود را بیابد که از وضعیتی مغلوب فاصله گرفته و نقشی غالب پیدا کند. وی همچنین تأکید کرد پیش‌شرط تحقق صلح، دموکراسی است.
دکتر مولاوردی، دموکراسی را «از مردم»، «با مردم» و «برای مردم» خواند و تأکید کرد که وقتی از دموکراسی سخن به میان می‌آید، ذهن به سمت انتخابات و حق ‌رأی می‌رود اما اینها همه هست و همه، این نیست چرا که انتخابات تنها ابزاری است برای حرکت اراده مردم به سمت اداره کشور. وی «صلح» را در دو سطح تعریف کرد؛ نخست، صلح به معنای «نبود جنگ» که معنایی شکننده از صلح ارائه می‌کند. اما سطح دوم که معنایی مثبت از صلح را متبادر می‌کند، صلح پایدار به معنای ممانعت از زمینه‌های بروز خشونت است. به زعم او، زمینه‌هایی که از بروز جنگ جلوگیری می‌کند، برخاسته از ریزفاکتورهای حقوق شهروندی و دموکراسی است. وی معتقد است که ما در نسبت میان مفاهیم «صلح»، «دموکراسی» و «حقوق ‌شهروندی» با یک همپوشانی مواجهه هستیم که در این میان نمی‌توان از نقش «سازمان‌های مردم نهاد» و «جامعه مدنی» چشم پوشید.
دکتر ضیایی‌فر یادآور شد که هنوز برخی، واژه‌های مرتبط با صلح و دموکراسی را وارداتی تلقی می‌کنند. به زعم او، آنچه امروز به عنوان صلح، دموکراسی و حقوق ‌شهروندی مطرح می‌شود، مرهون ادبیاتی است که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و معتقد است که از این زمان به بعد تلاش‌ها و محدوده‌های حقوقی ذیل سه مفهوم آرمان، هنجار حقوقی و وضعیت (پدیده اجتماعی) مطرح شد که معیار بسیاری از قاعده‌سازی‌های جدید است.
دکتر زیباکلام معتقد است که «صلح، دموکراسی و حقوق‌ شهروندی» مفاهیمی جدید هستند که با مدرنیته و در اواخر قرن نوزدهم همزمان با انقلاب مشروطه به ایران وارد شدند که بنا به دلایلی از سوی سیاستمداران با اقبال همراه نشد. به زعم او، دموکراسی بر سه محور استوار است؛ نخست، عزل و نصب حکومت با رأی مستقیم مردم، دوم، نبود اختیارات مطلق برای حکومت و محدود شدن آن به قانون اساسی و سوم، پاسخگو بودن حکومت در برابر نمایندگان مردم. او معتقد است برای تحقق این محورها باید به مفاهیم اولیه انقلاب بازگردیم.
دکتر قانعی‌راد عنوان کرد که عدالت به تنهایی محل توجه نیست بلکه باید پرسید که چقدر عدالت توانسته به صدای گروه‌های حاشیه‌نشین بازتاب دهد؟ به زعم او، ما در جامعه شاهد تفاوت هستیم و مادامی می‌توان از عدالت سخن گفت که جامعه به سطحی از رشد برسد که ما بتوانیم متفاوت باشیم و این تنوع پذیرفته شود. و مجدداً پرسید چطور می‌شود که متن حقوقی در نظر، «تنوع» را بپذیرد اما در عمل، همواره جریان خاصی میدان‌دار باقی بماند؟ قانعی‌راد دموکراسی را «فرم» و حقوق ‌شهروندی را «محتوا» دانست و معتقد است فرم بر محتوا اولویت دارد و به نام حقوق‌ شهروندی نباید دموکراسی را به حاشیه راند و به تعبیری از اولویت «دموکراسی» بر «حقوق ‌شهروندی» سخن گفت.

 

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه


دکترحسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین مرتبه در دومین دوره ریاست جمهوری خود و درمجموع برای پنجمین بار
به منظور شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد. شرکت درعالی‌ترین سطح در اجلاس‌ سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به‌عنوان بزرگترین گردهمایی رهبران جهان و مهم‌ترین اجلاس بین‌المللی؛ از حدود دو دهه پیش بدین سو به‌طور ثابت در دستورکار سیاست خارجی کشورمان قرار گرفته است. با این حال، به دلیل شرایط خاص بین‌المللی، دیپلماسی فعال جهانی کشورمان، جایگاه وموقعیت برجسته رئیس جمهوری و وزیرامورخارجه دولت یازدهم و دوازدهم درسطح بین‌المللی و همچنین دستورکار متنوع منطقه‌ای
و بین‌المللی؛ حضور رئیس جمهوری و هیأت عالیرتبه همراه ایشان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درچهارسال گذشته، از تأثیرگذاری و اثربخشی چشمگیرتری نسبت به سنوات گذشته برخوردار بوده و حضور رئیس جمهوری همراه با سایر مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان
در این اجلاس همواره مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای بین‌المللی
قرار گرفته و با حساسیت و علاقه‌مندی پیگیری شده است. این نشست
در شرایطی برگزار می‌شود که بحران‌هایی چون درگیری‌ها در مناطق خاورمیانه، شرق دور (بخصوص شبه جزیره کره و دریای چین)، تروریسم
و وضعیت غم انگیز و تأسف بارمسلمانان مظلوم در فلسطین اشغالی در عرصه تحولات بین‌الملل سایه افکنده است. براین مجموعه می‌توان موضوعات مرتبط با کشورمان با ابعادی فرا - دوجانبه و بین‌المللی ازجمله موضوع برجام را افزود که نیازمند تلاش مستمرو مضاعف همه طرف‌های علاقه‌مند به این توافق بین‌المللی، برای حفظ و حراست و پایداری آن است.  رئیس جمهوری کشورمان و هیأت همراه، با شرکت دراجلاس امسال مجمع عمومی با بهره‌گیری از زمینه‌ها و بسترهای موجود در این اجلاس برای ابلاغ و انتقال پیام اقتدار ملت ایران و دفاع تمام عیار از منافع ملی کشوراستفاده خواهند کرد:
سخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل: بی‌تردید سخنرانی ریاست محترم جمهوری درمجمع عمومی سازمان ملل آن هم درنخستین روز اجلاس و درکنارسخنرانی تعدادی از رهبران بلندپایه کشورهای مهم دنیا؛ فرصت بسیارمغتنمی است تا با زبانی شیوا، متین و دیپلماتیک به ارائه دیدگاه‌ها و مواضع کشورمان در قبال مهم‌ترین مسائل و موضوعات روز دنیا از جمله وضعیت مسلمانان درمیانمار و فلسطین اشغالی و لزوم مبارزه هماهنگ جهانی با خشونت و ترور و البته ضرورت مقابله با اقدامات یکجانبه گرایانه وسلطه طلبانه دولت جدید امریکا پرداخته شود.  ملاقات‌ها و دیدارهای سطح بالای دوجانبه: علاوه برملاقات‌های ریاست محترم جمهوری کشورمان که با تنی چند از سران و رهبران کشورهای مهم و تأثیرگذار تنظیم شده، هیأت عالیرتبه همراه بخصوص شخص وزیر امورخارجه کشورمان نیز همچون سنوات گذشته دیپلماسی فعالی را به نمایش خواهند گذاشت و طیف وسیعی از تحرکات سیاسی و دیپلماتیک بخصوص ملاقات با مقامات عالیه ازجمله وزیران خارجه کشورهای مختلف را سامان خواهند بخشید. در واقع اجلاس‌ بین‌المللی ازجمله اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، فرصت بسیار مناسب و مغتنمی است تا به نوعی برنامه
و دستورکارسیاست خارجی کشور را دریک سال دیپلماتیک (ازسپتامبرامسال تا سپتامبر سال بعد) تمهید و تمشیت کند.  دیداربا ایرانیان مقیم : بهره‌گیری ازظرفیت‌های عالی و بالای ایرانیان خارج از کشور، همواره یکی از اهداف
و برنامه‌های ثابت مقامات عالی کشورمان در اجلاس‌ بین‌المللی بخصوص درمقر سازمان ملل یعنی نیویورک بوده است. امسال نیز همچون سنوات گذشته دیدار و گفت‌و‌گوی صمیمی با ایرانیان فرهیخته و نخبه خارج ازکشور، در برنامه سفرآقای رئیس جمهوری گنجانده شده است.  

ادامه درصفحه 2