سوسن صادقی
خبرنگار
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت روز جهانی ارتباطات از چهار دستاورد بزرگ این وزارتخانه که شامل پروژه «سروا»، پروژه «دژفا»، اتصال 7200 روستا به شبکه ملی اطلاعات  و استفاده 70 درصدی از تجهیزات تولید داخل در پهن باند 4 استان کشور رونمایی کرد.
خودکفایی در تولید تجهیزات پهن باند
آذری جهرمی با ابراز خرسندی از رسیدن به خودکفایی 70 درصدی در تولید و توسعه تجهیزات پهن باند کشور، گفت: این خودکفایی و دستاورد مهم در سایه همکاری 2 و نیم ساله وزارت ارتباطات با سندیکای مخابرات صورت گرفته و تجهیزاتی که در حاشیه این مراسم در نمایشگاهی به نمایش درآمد، حاصل تلاش این همکاری است. بااین همکاری با وجود کاهش درآمد در بسیاری از بخش‌ها شاهد رشد درآمد و تعداد نفرات شاغل در تولید تجهیزات پهن باند کشور بودیم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اکنون 4 استان کشور (هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی و فارس) زیرساخت خود را با این تجهیزات تولید داخل مجهز کرده‌اند، گفت: ولی در بخش پهن باند موبایل، این خودکفایی تنها 30درصد است که امیدواریم جهش بزرگی را نیز در این بخش شاهد باشیم.
آذری جهرمی با افتتاح پروژه «سروا» که دومین دستاورد مهم دولت است، گفت: این پروژه همان آزادسازی داده‌های دولتی است و اگر این آزاد‌سازی را روز ملی شدن داده‌های کشور بنامیم، حرف بیراهی نگفته ایم، چرا که تاکنون تمام اطلاعات و داده‌های کشور در یکجا جمع‌آوری می‌شد اما بدون استفاده مانده بود اما اکنون با راه‌اندازی این پروژه، داده‌های دولتی در اختیار بیش از 100 استارتاپ تنها در حوزه فضایی کشور قرار گرفته است تا بتوانند با استفاده از آن به بخش‌های مختلف کشور اعم از کشاورزی، هواشناسی و... خدمات ارائه دهند. البته این داده‌ها با احراز هویت و حفظ حریم خصوصی در اختیار کسب و کارها و استارتاپ‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند به مردم خدمات ارائه دهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از رونمایی 3 بسته حمایتی در 20 خردادماه نیز خبر داد و گفت: این بسته حمایتی شامل بسته 13 گانه اشتغال، بسته نوآفرین و توانمندسازی به‌صورت منطقه‌ای و جغرافیایی است که مراحل آخر تصویب خود را در هیأت دولت می‌گذراند.
دژفا سپر امنیتی تهدیدات سایبری
وزیر ارتباطات در افتتاح سومین دستاورد مهم که همانا طرح «دژفا» بود، گفت: رشد خدمات دیجیتالی خود با مخاطراتی همراه است بنابراین اگر این بخش دچار اختلال شود، نه تنها زندگی مردم مختل می‌شود بلکه همراه کسب و کارها اقتصاد کشور نیز متضرر می‌شود به همین دلیل وظیفه دولت تأمین امنیت کسب و کارها است و زنجیره طرح «دژفا» که خود شامل 10 زیر پروژه (سامانه ملی تله بد افزار برای ثبت و جمع‌آوری حملات و بدافزارهای منتشر شده در شبکه کشور، سامانه پویشگر بدافزار چندموتوره ویروس کاو برای پویش فایل‌ها، سامانه مقابله با حملات DDOS ، سامانه ملی رصد آسیب‌پذیری و شبکه‌های بات، سامانه ارزیابی امنیت سنجی پیاده‌سازی SSL و...)که حاصل تلاش جوانان دانشگاهی است، 50 میلیارد تومان برای تهیه آن از سوی دولت سرمایه‌گذاری شده است. البته باید بگویم که 7 پروژه دیگر نیز در سازمان فناوری اطلاعات در حال آماده شدن است.
اتصال 7200 روستا به پهن باند
چهارمین دستاورد مهمی که در روزجهانی ارتباطات از سوی وزیر ارتباطات افتتاح شد، توسعه ارتباطات روستایی بود. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تأکید شده است که باید 90درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور به اینترنت و پهن باند تجهیز شود، گفت: اکنون با اتصال بیش از 7200 روستا به شبکه ملی اطلاعات با صرف هزینه 400 میلیارد تومانی، 70 درصد از روستاهای کشور به اینترنت و پهن باند مجهز شده‌اند.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه این اقدام‌ها در جهت برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض صورت گرفته است، افزود: فاصله و شکاف دیجیتالی 7 برابری مصرف پهن باند در شهرها نسبت به روستاها اکنون به زیر 2و نیم برابر رسیده و این یعنی شکاف دیجیتالی در این زمینه نصف شده است. به عبارتی میزان مصرف داده در شهرها 5.9 گیگابیت و در روستاها 600 مگابایت بود که اکنون این میزان مصرف در روستاها به 2.9 گیگابایت رسیده است و اگر بودجه دولت یاری دهد امیدواریم تا پایان سال بقیه برنامه ششم توسعه در زمینه روستاها را عملیاتی کنیم.
عمل کردن وزارتخانه به تعهداتش
وزیر جوان در ادامه به تکمیل 80درصدی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده و گفت: این وزارتخانه در زمینه تهیه زیرساخت شبکه ملی ارتباطات به وظیفه خود عمل کرده است اما تولید محتوا و خدمات وظیفه وزارت ارتباطات نیست ولی آنهایی که در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده‌اند از ما انتقاد می‌کنند که در پاسخ به این افراد باید گفت اگر در فضای دیجیتالی بحث پرداخت شکل می‌گیرد وزارت ارتباطات حکم بانک مرکزی را ندارد و اگر جرمی رخ می‌دهد این وزارتخانه مسئول امنیت نیست. حوزه محتوا، امنیت و... هر کدام خود دارای متولی هستند و باید به وظایف خود عمل کنند. وی افزود: برای رسیدن به اهداف خود در فضای مجازی نیاز به هم‌افزایی داریم و باید کار جمعی صورت بگیرد بنابراین بهتر است به جای سیاه نمایی همه با هم در کنار هم کار کنیم تا به نتیجه دلخواه برسیم. چراکه با در کنارهم بودن است که می‌توانیم تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم و این هم‌افزایی فرصتی برای برهم زدن یکجانبه‌گرایی است.
در همین راستا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این مراسم از شبکه ملی اطلاعات و از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه دفاع کرد و گفت: این شبکه با 80 درصد پیشرفت با بودجه 12 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت و 7 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است که مشارکت بخش خصوصی خود نشان از مشارکت خوب این بخش است.
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات زنجیره‌ای است که باید تکمیل شود، گفت: وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم کردن زیرساخت بوده است که این کار نیز به خوبی انجام شده است اما بخش عمده آن که باید شامل محتوا و خدمات باشد خود حلقه مفقوده این شبکه محسوب می‌شود که باید از سوی دیگر متولیان آن آماده شود تا یکپارچگی صورت بگیرد و تا این یکپارچگی صورت نگیرد، نتیجه بخش نخواهد بود.
عاملی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات باید جایگزین دولت شود، گفت: این دولت الکترونیک است که دولت فیزیکی را کوچک می‌کند و می‌تواند جایگزین دولت شود. همچنین دولت الکترونیک باید به سمت هوشمندی حرکت کند تا دولت هوشمند را نیز داشته باشیم. به عبارتی شبکه ملی اطلاعات همان دولت الکترونیک است و قرار است تمام ظرفیت‌ها را مدیریت کند در غیر این صورت در آن اختلال ایجاد می‌شود.
 گفتنی است وزیر ارتباطات در حاشیه این مراسم درباره اختلال اینترنت کشور در دو ماه گذشته گفت: این اختلال ربطی به کمبود پهنای باند ندارد و به خاطر مشکل در تمدید قرارداد شرکت ارتباطات زیرساخت با تأمین‌کننده پهنای باند خارجی به وجود آمده است و به‌دلیل وجود یک ناهماهنگی با پایان قرارداد زیرساخت با تأمین‌کننده خارجی، این شرکت خارجی برای بالا بردن قیمت و فشار به زیرساخت ۲۰۰گیگ اینترنت این شرکت را قطع و همین مسأله نیز باعث اختلالی در شبکه شد.
وی همچنین در مورد موفقیت کشور در تولید سیستم فایروال صنعتی (دیواره آتش) با هدف خودکفایی کشور در مقابله با تهاجمات سایبری گفت: فایروال بومی یک سیستم مقابله با تهاجمات سایبری روی سیستم‌های کنترل صنعتی است که هم‌اکنون روی تمام سیستم‌های کنترل صنعتی برند زیمنس در کشور نصب و راه‌اندازی شده است و بزودی این سیستم بومی برای سایر برندهای کنترل صنعتی نیز توسعه داده خواهد شد.

فرحناز دهقی
خبرنگار
در حالی که روز‌به‌روز بر تنش‌ها و مشکلات داخلی و خارجی پیش روی دولت دونالد ترامپ افزوده می‌شود، رقبای او برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 ورزیده‌تر و مهیاتر می‌شوند. اکنون ترامپ باید با رقیبی مبارزه کند که مهم‌ترین برنامه‌اش را شکست دادن او اعلام کرده است: «جو بایدن».
جو بایدن که حتی پیش از آنکه رسماً کاندیداتوری‌اش در این انتخابات را اعلام کند، یکی از رقبای اصلی ترامپ محسوب می‌شد، اکنون با اعلام رسمی آغاز کارزار انتخاباتی‌اش به میزانی از محبوبیت رسیده که کنار زدنش برای ترامپ شکستن شاخ غول محسوب می‌شود. به‌گزارش رویترز، او در پایان روز شنبه به وقت امریکا در خیابانی مملو از پرچم‌های کشورهای خارجی و با حضور مجسمه‌ای از جورج واشنگتن، اولین رئیس‌جمهوری امریکا در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا اولین سخنرانی انتخاباتی خود را با پیام اتحاد برای مردم امریکا ایراد کرد. او در این سخنرانی گفت: «مهم‌ترین برنامه من شکست ترامپ، شکست ترامپ و شکست ترامپ است. اگر مردم امریکا رئیس‌جمهوری را می‌خواهند که به تفرقه میان ما دامن بزند، با یک مشت گره کرده، دست بسته و قلب سخت رهبری کند، مخالفان را اهریمنی به تصویر بکشد و تنفرپراکنی کند، به من احتیاجی ندارند. من در انتخابات شرکت می‌کنم تا به کشورم -دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و مردم غیرحزبی- مسیر متفاوتی را پیشنهاد دهم. من خواهان تقویت اتحاد در کشورم هستم و بر این اصل پافشاری می‌کنم.»
نتایج نظرسنجی جدیدی که فاکس نیوز به تازگی صورت داده، نشان می‌دهد جو بایدن معاون باراک اوباما، رئیس‌‌جمهوری سابق امریکا با 35 درصد محبوبیت بین رأی دهندگان این نظرسنجی، بر جدی‌ترین رقیبش یعنی سناتور برنی سندرز، برتری 18 درصدی دارد و سناتور الیزابت وارن نیز در این رقابت در جایگاه سوم قرار گرفته است.
به‌گزارش پولتیکو، برنی سندرز که سه سال پیش هم در رقابت با هیلاری کلینتون، از گود انتخابات بیرون رفته بود، سال آینده هم رقیب سرسختی همچون بایدن دارد. با این حال او برای جلب رأی سیاه‌پوستان پیشنهاد اصلاح سیاست آموزشی را مطرح کرده است. سندرز در بیانیه‌ای درباره این پیشنهاد گفت: «تمامی کودکان حق دارند بدون در نظر گرفتن نژادشان، درآمدشان یا کد پستی‌شان از یک سیستم آموزشی با کیفیت خوب و مناسب برخوردار باشند.» تلاش‌های سندرز برای افزایش نفوذ خود در شرایطی است که بایدن در میان جامعه سیاهپوستان محبوبیت بالایی دارد و پیش‌بینی می‌شود بتواند اکثریت آرای آنها را به دست بیاورد.
ترامپ در گرداب مخمصه‌ها
حدود یک سال تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 امریکا زمان باقی مانده اما هر روز که به زمان آن نزدیک‌تر می‌شویم، بر حواشی و هیاهوی این مهم‌ترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا افزوده می‌شود و به‌دنبال آن توجه ناظران بیش از پیش به این رویداد مهیج و مهم جلب می‌شود. در تازه‌ترین مورد، برای اولین بار یک هم‌حزبی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا، خواستار استیضاح او شد تا نشان بدهد ترامپ نه تنها باید با رقبای دموکرات خود مبارزه کند، بلکه برای باقی ماندن روی کرسی‌اش باید بر هم‌حزبی‌هایش هم فائق آید. به‌گزارش سی‌ان‌ان، از نخستین ماه‌های روی کار آمدن ترامپ، حزب دموکرات بارها تلاش کرد او را به صحنه استیضاح بکشاند و پس از افشای اتهام تبانی ترامپ با روسیه برای پیروزی در انتخابات 2016 این تلاش‌ها رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفتند؛ اما جاستین امش نخستین سیاستمدار جمهوری‌خواهی است که در این مسیر با دموکرات‌ها همراه شده است. او در توضیح این اظهارنظر خود گفت که برای پایبندی به عدالت و قانون لازم است رئیس‌جمهوری امریکا استیضاح شود. او همچنین ویلیام بار، دادستان کل امریکا را به تفسیر نادرست گزارش رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا متهم کرد. امش با دعوت کردن از اعضای کنگره برای خواندن کامل گزارش رابرت مولر، بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات امریکا، هشدار داد که حزب‌گرایی باعث انحراف مسیر عدالت و بررسی قانون اساسی کشور می‌شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هیل، اگرچه شاید احتمال استیضاح ترامپ در شرایط فعلی کمی بعید به نظر برسد، اما می‌تواند شانس او را برای پیروزی در انتخابات آتی کاهش دهد؛ بویژه در شرایطی که جو بایدن محبوب وارد کارزار رقابت‌ها شده است و نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد شانس بالایی برای ورود به کاخ سفید دارد.

بی تردید نباید ملاقات‌های متعدد دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی در عراق و رایزنی‌های مسئولان غربی با مقام‌های این کشور پیرامون ایران را دست‌کم گرفت. ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد که روز پنجشنبه هفته گذشته با «جان ویلکس» سفیر انگلیس در عراق دیدار و گفت‌وگو کرده بود، روز گذشته هم با  «برونو اوبر»، سفیر فرانسه در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد.  در این دیدار این دو دیپلمات ارشد ایرانی و فرانسوی در مورد آخرین تحولات منطقه، جمهوری اسلامی ایران و همچنین عراق رایزنی و گفت وگو کردند.
سفیر ایران در عراق همچنین روز شنبه میهمان رئیس جمهوری این کشور بود. به گزارش ایسنا، در این دیدار که با ضیافت افطاری رئیس ‌جمهوری عراق به افتخار ایرج مسجدی همراه بود، برهم صالح در سخنانی اظهار کرد: همان گونه که جمهوری اسلامی ایران در سختی‌ها در کنار دولت و ملت عراق بود و در مبارزه با گروه‌های تروریستی کمک فراوانی به عراق کرد، ما نیز در سختی‌ها در کنار دولت و ملت ایران خواهیم ایستاد. رئیس جمهوری عراق افزود: مردم عراق هرگز همکاری‌های خوب کشور همسایه ایران را در مبارزه با داعش و تروریسم فراموش نمی‌کنند. از سوی دیگر مسئولان دولت عراق هم تلویحاً از پیامهایی که امریکایی‌ها برای ایران می‌فرستند خبر داده‌اند.  بنا به گزارش رسانه‌های منطقه  مایک پمپئو در سفر به بغداد از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق خواسته که کانال پشت پرده ارتباطی بین امریکا و ایران برای رساندن پیغام‌ها باشد. به همه اینها باید تمایل عراق به کاستن از تنش میان تهران و ریاض را نیز افزود که بارها در قالب پیشنهاد میانجیگری میان دو کشور مطرح شده است.
 آنچه در نگاه نخست از چنین تحولاتی پیداست بغداد به دلیل آن که در آستانه تبدیل شدن به میدان رویارویی نظامی ایران و امریکا قرار دارد، می‌کوشد با اتخاذ تدابیری از سطح تنش رو به افزایش میان تهران و واشنگتن بکاهد و در فقدان سیاست مشخص خاورمیانه‌ای امریکا با کشورهایی که هر یک یا از ضریبی از نفوذ در عراق برخوردارند یا می‌خواهند از ضریبی از نفوذ در آن برخوردار شوند، مدارا کند.  در حقیقت برآیند جهت‌گیری سیاست خارجی عراق طی ماه‌های گذشته در بی اعتنایی به فشارهای واشنگتن برای قطع روابط تجاری با تهران و میانه روی در بحبوحه تنش‌های فزاینده میان کشورهای بزرگ منطقه از جمله ایران و عربستان مورد توجه قرار می‌گیرد. این‌چنین است که بغداد با پشت سر گذاشتن دوره‌ای پرفراز و نشیب از بی ثباتی به کانون منازعه ایران و امریکا از یک سو و کانون توجه کشورهای همسایه و اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه تبدیل شده است. دقیقاً در چنین بستری است که می‌توان زمزمه‌های خواسته امریکا برای ایجاد کانال ارتباطی با ایران از طریق عراق، امیدواری اروپایی‌ها برای رایزنی با ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه‌ای و همچنین پیشنهاد حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران مبنی بر ایجاد میز قرمز ایران و امریکا در عراق را ارزیابی کرد.
از هم اکنون می‌توان گمانه‌زنی کرد مجموعه این رویدادها و هدف گذاری مقام‌های دولت عراق برای ایفای نقش یک پل ارتباطی میان کشورهای منطقه‌ای می‌تواند این کشور را در درجه نخست به عنوان کشوری قابل اتکا برای همسایگانی چون جمهوری اسلامی تبدیل کند و در درجه بعد راه را برای بهره‌گیری اروپایی‌ها از نزدیکی این کشور به ایران و کمک به حل بحران‌های جاری منطقه باز کند. از این روست که سخن سفیر عراق در تهران که به روزنامه ایران گفت: «جمهوری اسلامی، دوست و شریک نخست عراق در منطقه به شمار می‌آید» بر اشارات پیش گفته صحه می‌گذارد.

بـــــرش
نشست هماهنگی ایران و عراق برای بررسی «لایروبی اروندرود»

نشست مشترک هماهنگی ایران و عراق به منظور بررسی مسائل و جزئیات فنی مربوط به لایروبی مشترک اروندرود برگزار شد. به گزارش ایرنا، در چارچوب تفاهمات سران و مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در رابطه با حل و فصل مسائل مربوط به رودخانه اروندرود بر اساس عهدنامه مرزی و حسن همجواری ایران و عراق ۱۹۷۵ و پروتکل‌های ضمیمه و موافقتنامه‌های تکمیلی آن و همچنین در اجرای بیانیه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ بغداد که در جریان سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به عراق نهایی شد و همچنین پیرو مذاکرات وزرای خارجه دو کشور، نشست مشترک هماهنگی هیأت‌های ایران و عراق متشکل از نمایندگان نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط دیروز  در بندر خرمشهر تشکیل شد. سرپرستی هیأت کشورمان در این نشست مشترک را مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه و سرپرستی هیأت عراقی را مشاور عالی وزیر امور خارجه این کشور برعهده داشتند. این جلسه با امضای صورتجلسه نشست بین طرفین، به کار خود پایان داد. بر اساس توافق حاصله در این نشست، مقرر شد یک کارگروه موقت فنی با هدف فراهم کردن مقدمات لایروبی مشترک اروندرود تشکیل شود .این کارگروه با برگزاری جلسات مستمر و هر دو هفته یک بار، بررسی های فنی درخصوص لایروبی اروند را انجام و پیشنهادهای خود را به اجلاس مشترک هماهنگی ارائه خواهد داد. همچنین طرفین توافق کردند اولین جلسه این کارگروه فنی 19 خرداد سال جاری در بغداد برگزار شود.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار
اواسط اردیبهشت معاون اول رئیس جمهوری در سخنرانی خود در یک جلسه هم اندیشی اقتصادی از همه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های کشور خواست تا برای همراهی با مردم در شرایط سخت اقتصادی هزینه‌های خود را کاهش دهند. پیشنهاد اسحاق جهانگیری برای کاهش هزینه‌ها در قدم اول کاستن از سفرهای خارجی و همایش‌های غیرضروری بود و در گام بعدی خوداتکا کردن نهادهایی که در هنگام تأسیس اعلام کردند بودجه دولتی نمی‌خواهند اما پس از چند سال خواهان کمک دولتی شدند و صاحب ردیف بودجه. سخنانی که یادآور یک راهکار قدیمی اما همیشه ناکام برای کاهش هزینه‌های دولت بود؛ کوچک‌سازی دولت. اقدامی که قریب به یک دهه در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی و با تأسیس سازمان خصوصی‌سازی پیگیری شده و هیچ گاه فارغ از معادلات سیاسی و اقتصادی نبوده است. به همین سبب اگرچه قصد داشتیم در گفت‌و‌گو با احمد خرم، کسی که با سابقه وزارتش در دولت اصلاحات شناخته می‌شود، به وجوه سیاسی فراخوان دولت برای کاهش هزینه‌ها بپردازیم اما سمت و سوی بحث به سمت طرح مسائلی رفت که بیشتر اقتصادی می‌نمود. هر چند گفت‌و‌گویمان از تأکید خرم بر ضرورت بازنگری در بخشی از اصول قانون اساسی در حوزه اقتصاد- سیاسی آغاز شد.
٭٭٭
در سال‌های اخیر که کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» مطرح شد، بیشتر ذهنیت‌ها پیرامون کاهش مصرف در جامعه و افزایش تولید و مصرف کالاهای داخلی شکل گرفت و کاهش هزینه‌های جاری دولت سهم کمتری در این بحث داشت. حالا فراخوان برای کاهش هزینه‌های دولت در شرایطی مطرح می‌شود که فشار اقتصادی زیادی در جامعه وجود دارد. به باور شما راهکارهایی که برای تحقق این هدف گفته شده از کاهش سفرها و همایش‌های غیرضروری تا قطع بودجه مؤسساتی که قرار نبوده دولتی باشند؛ تا چه حد می‌تواند در معادلات اقتصادی اثرگذار باشد و به افزایش همبستگی میان دولت و ملت بینجامد؟
ما 40 سال است که دغدغه این سؤال را داریم. در نظام جمهوری اسلامی این مسائل مطرح است که اولاً دولت تا کجا باید به میدان بیاید، ثانیاً اینکه در همان حدی که باید به میدان بیاید، چگونه باید از «اسراف» به معنای خارج شدن از حد متعارف و «تبذیر» یعنی ریخت و پاش کردن جلوگیری کند. ما هم اسراف داریم و هم تبذیر؛ آن هم در اوج. نه تنها دولت دچار این عارضه است بلکه ملت هم دچار آن است. کسی که دستش به دهانش می‌رسد، بریز و بپاش می‌کند. ما ملت مقتصدی نیستیم. نه دولت مقتصد است و نه ملت. بنابراین همه چیز را نباید به گردن دولت بیندازیم. این را به عنوان کسی می‌گویم که 15 سال است در دولت هیچ سمتی ندارم، حتی در حد حضور در هیأت مدیره یک شرکت دولتی و برعکس در این سال‌ها با بخش خصوصی، نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای کار کرده‌ام.
اولین مسأله ما قانون اساسی‌مان است. این قانون باید اولاً بعد از 40 سال بازنگری شود و ثانیاً به عنوان مثال باید مشخص کند که حیطه فعالیت بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی کجاست. یعنی باید دارای یک طرح جامع باشد که بگوید سهم سرمایه‌گذاری هر یک از این بخش‌ها در یک بازه 20 تا 25 ساله چقدر است، هر بخش در چه رشته و شاخه‌ای باید سرمایه‌گذاری کند و روشن و شفاف بگوید که بخش خصولتی (نیمه حاکمیتی - نیمه خصوصی)  با زور و قدرت بیشتر و بزرگ‌تر از دولت که خیمه روی رانت های کشور زده است، چه صیغه‌ای است؟
مگر این هدفگذاری‌ها  در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی به عنوان اسناد مکمل و ذیل قانون اساسی نیامده است؟
خیر، مسأله این است که در اصل قانون اساسی اشکال وجود دارد. پس از 40 سال و با توجه به گسترش خیره کننده دانش بشری  باید مورد بازنگری قرار گیرد. البته در مجمع تشخیص مصلحت آمدند اصلاحاتی کردند، اما مقداری از مشکل مانده است. اصول اقتصادی قانون اساسی حتماً باید مورد بازنگری قرار بگیرد. مشکل اول ما آنجا است. مشکل دوم دیدگاه حاکمیت و دولت به بخش خصوصی و تعاونی است. بالاخره ما باید تکلیف‌مان را روشن کنیم که می‌خواهیم کشور را دولتی اداره کنیم یا بدهیم مردم اداره کنند و دولت تنها سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، هدایت، هماهنگی، نظارت و حمایت را برعهده بگیرد. این شش مسئولیت را هم با حساب و کتاب گفتم. دولت به معنای اعم هیچ کدام از این کارها را انجام نمی‌دهد. دور خودش می‌چرخد و کار هم بی طرح و بی برنامه پیش می‌رود. حالا شما ممکن است بگویید ما شش برنامه توسعه داشته‌ایم. بله هست اما این برنامه‌ها طرح بالادستی نداشته‌اند. همین طور نشستیم دور میز، تبادل نظر کردیم، هر کس چیزی گفته و با تداعی معانی مملکت اداره شده است. حال آنکه باید فکر کرد. فکر هم کار خود دولت نیست. این مشاور ذیصلاح است که باید فکر و مطالعه کند و طرح اجرایی و نقشه راه بدهد. دولت بر اساس آن طرح برنامه‌ریزی کند و عملیات انجام بدهد. آن مشاور طراح هم بر اجرای طرح و  برنامه نظارت کند.
ما برخی مواضع را در جای اشتباه به کار می‌بریم. مثلاً اینکه امام فرمودند «ما مکلف به ادای وظیفه هستیم و نه نتیجه» کاربردش در برخوردهای اجتماعی و اخلاقیات است. در اقتصاد و مسائل اجرایی پیامبر(ص) می‌فرمایند «ملاک الامرخواتمه» یعنی ملاک درست یا غلط بودن یک کار خاتمه و نتیجه آن است. حال و وضعیت کشور نتیجه کار ما است و باید اعتراف کنیم که در برخی حوزه‌ها کار را خراب کرده‌ایم.
به هر حال فارغ از مشکلات موجود در نحوه تهیه اسناد ملی مسأله دیگر این است که اسناد موجود نیز چنان که باید عملیاتی نمی‌شوند و به هدف نمی‌رسند. الان سال‌ها است در قالب سیاست‌های کلی نظام برنامه خصوصی‌سازی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی در دست اجرا است اما این واگذاری‌ها یا انجام نشده یا در مواردی با روندهای فراقانونی و فسادزا همراه شده است. اجرای این واگذاری‌ها در کوچک‌ سازی دولت و صرفه‌جویی هزینه‌ها چه سهمی می‌توانست داشته باشد؟
متأسفانه پس از سال‌ها هنوز هیچ نهادی مشخص نکرده است که اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند چند هزار میلیارد تومان را به خزانه دولت بیاورد. شاید خیلی‌ها که درباره آن حرف می‌زنند هم این عدد را دقیق نمی‌دانند. چرا، چون مطالعه نشده است. سازمان عریض و طویل خصوصی‌سازی هم همین طور فارغ از مطالعه تأسیس شد و شکل گرفت و امروز کار به جایی رسیده است که مجلس تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی را در دستور کار گذاشته است.
بگذارید من یک جمله درباره اجرای اصل 44 بگویم و شما تا انتهایش را بخوانید. دو دسته از آدم‌ها برای این واگذاری‌ها مناسبند؛ یک دسته آدم‌هایی که پول دارند، فکر هم دارند و دیگر آدم‌هایی که فکر دارند اما پول ندارند. بنابراین مسأله اصلی فکر است. بررسی کنید این کسانی که پول داشتند و اموال دولتی را به خیال خودشان خریده‌اند، چند نفرشان کننده کار هستند. بیش از
90 درصدشان تخصص انجام کار را ندارند. طرف یک دلال است آمده کارخانه پتروشیمی را خریده و پسرفت داشته است؛ نه تولید اضافه شده و نه اشتغال. میانگین قیمت واحدهای واگذار شده در 10 سال به 10 تا 20 برابر رسیده است. از آن طرف ببینید آیا شده است که حتی یک واحد را واگذار کرده باشند به کسانی که توانمندند اما پول ندارند. آلمان‌ها پس از فروپاشی بلوک شرق و فرو ریختن دیوار برلین و اتحاد آلمان شرقی و غربی واحدهای صنعتی دولتی آلمان شرقی را واگذار کردند. در یک مورد کارخانه‌ای را در ازای یک مارک واگذار کردند به تیمی که شناخته شده بود و توانمندی انجام کار را داشت و قرارداد هم مشروط به شرایطی بود. اینکه تولید کارخانه ظرف سه سال باید 30 درصد افزایش پیدا کند. ظرف سه سال باید ماشین آلات کارخانه بهبود پیدا کند و به‌روز شود. همچنین آنها باید ظرف سه سال، 30 درصد اشتغال بیشتر ایجاد می‌کردند. اگر این شرایط تحقق نمی‌یافت، تمام اموال مصادره می‌شد. الان شما در آلمان یک کارخانه بی‌ثمر یا کارخانه‌ای که واگذار شده باشد و خریدار به واسطه ناتوانی در اداره‌اش آن را به دیگران  بفروشد، نمی‌بینید.
مانع اصلی برای اینکه ما از چنین تجربه‌هایی استفاده کنیم، چه بوده است؟
 آقای «ماهاتیر محمد» در مالزی به سمت به‌روز کردن دانش و تکنولوژی رفت. روز اولی که می‌خواست کار را شروع کند، گفت استراتژی اصلی من این است که بین دولت و بخش خصوصی آشتی برقرار کنم. حالا ببینید در کشور ما چه اتفاقی می‌افتد؟ مجموعه حاکمیت چگونه سایه تشکل‌های مردم‌نهاد را با تیر می‌زند. ببینید کدام تشکل مورد حمایت مالی، سیاسی، اداری و حقوقی دولت است؟ بنابراین  یکی از مسائلی که مطرح است، همین بی‌اعتمادی حاکمیت به تشکل‌های مردمی است. مضاف بر اینکه کسی هم درون حاکمیت حرف‌های آقای جهانگیری مبنی بر جلوگیری از برگزاری همایش‌های تشریفاتی و سفرهای خارجی بی مورد را گوش نمی‌کند.  برگزاری همایش‌ها و سفرها برای بعضی نان دارد. نان آنها نباید آجر شود.
کار را باید از سرچشمه درست کرد. دولت سال 82 طرح مبارزه با فساد و سالم سازی دولت و جامعه را تهیه کرد. نتیجه چه شد؟ آن طرح بایگانی شد فساد هم اپیدمی، گسترده و عمیق شد. اگر فساد در حد میلیون بود، به میلیارد و هزار میلیارد رسید. لذا این اسراف‌ها که حالا دغدغه مسئولان شده و از جمله بودجه نهادهایی که قرار بوده غیرانتفاعی باشند اما بعد به صف بودجه بگیران اضافه شدند و غیره همه عوارض برخورد اشتباه با ساختار دولت است. دولت و حاکمیت ما متجاوز از 8 میلیون حقوق بگیر دارد. نزدیک 4 میلیون شاغلان حقوق بگیرند و باقی بازنشستگان حقوق بگیر. قرار نبود بازنشستگان حقوق‌شان را از دولت بگیرند. آنها صندوق بازنشستگی دارند.
اما سیاست‌های اشتباه و فساد، صندوق‌های بازنشستگی را ورشکسته کرده است.
بله، اداره صندوق‌های بازنشستگی فاجعه‌آمیز بوده و حالا مسأله به دولت تحمیل شده است. این یکی از مسائلی است که باید حل شود. بازنشستگان باید به جایگاه خودشان برگردند. باید برای صندوق‌ها ساختار درست طراحی کرد. این صندوق‌ها پول دارند. دومین مسأله این است که دولت باید با واگذاری امور تصدی گری و برون سپاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی کوچک شود و از تعداد حقوق بگیرانش کم کند. برای این کار مدل‌های مختلفی در جهان اجرا شده که ما مطالعه نکرده‌‌ایم. روش چین یکی از مدل‌ها است. چینی‌ها ظرف 3 سال 5 میلیون نفر کارمند دولتی را به بخش خصوصی فرستادند. اتفاقاً نه تنها اشتغال کاهش پیدا نکرد، بلکه جنب و جوشی هم در حوزه تولید و خدمات مولد افزوده شد و ظرف یک دهه رشد اقتصادی این کشور از صفر به 12 درصد رسید. آنها یک قانون گذاشتند و گفتند هر کس یک نفر از کارمندان دولت را در بخش خصوصی به کار بگیرد، دولت 50 درصد حقوقش را به مدت 3 سال می‌دهد. بعد از سه سال اگر از کار آن فرد ناراضی بودید، اجازه دارید اخراجش کنید. در نتیجه فردی که به بخش خصوصی می‌رفت، واقعاً کار و تلاش می‌کرد تا از کارش رضایت داشته باشند. دولت چین آن 50 درصدی را که از حقوق این 5 میلیون نفر صرفه‌جویی می‌شد، در صندوقی به نام صندوق توسعه زیربناها جمع کرد. دو سال هم حقوق کامل آن افراد را به این صندوق ریخت. بعد با پول ذخیره شده فرودگاه، سد و بیمارستان و راه و راه آهن ساختند. 5 سال دوم هم با ذخیره صد درصد آن حقوق در صنایع مادر سرمایه‌گذاری کردند. ظرف 10 سال نه تنها اشتغال کم نشد بلکه تحولی در زیرساخت‌ها و صنعت ایجاد شد و عده زیادی هم سر کار رفتند. منتها آنها از انجام این پروژه بزرگ نترسیدند. تصمیم گیران ما می‌گویند دست به کاری نزنید چون عده‌ای بیکار می‌شوند و اعتراض می‌کنند. خب فکری کنید که بیکار نشوند. این کار اساسی که انجام شد آن وقت اینکه ببینیم چه کسی همایش بیهوده برگزار یا خاصه خرجی کرده، چه کسی سفر خارجی یا داخلی بی مورد رفته مسائل فرعی و پیش پا افتاده تلقی می‌شود. ما مسائل اصلی را رها کرده‌ایم  از جمله معضلات اساسی  این است که دولت مدام در حال بزرگ‌تر شدن و نجومی شدن هزینه‌هاست.
گذشته از بحث‌هایی همچون کاهش همایش‌ها و سفرها مسائل کلی‌تری همچون اجرای دولت الکترونیک و حذف زوائد بوروکراسی چقدر در کاهش هزینه‌ها تأثیر دارد. مثلاً پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود با حذف فیش‌های برق و تلفن مبلغ زیادی در کاغذ صرفه‌جویی می‌شود؟
دولت الکترونیک و حفظ حجم بدنه دولت نقض غرض است و هزینه‌های نظام را افزایش می‌دهند باید برای تعدیل نیروی انسانی بدنه دولت و چابک‌سازی از الگوهایی چون ژاپن و کره و چین الهام و الگو گرفت. می‌شود دولت را کوچک کرد. هزینه‌ها را کاهش داد و سطح اشتغال را افزایش داد. کوچک و چابک‌سازی اولاً اراده می‌خواهد که چنین اراده‌هایی در کشور وجود ندارد. ثانیاً اینکه مطالعه لازم دارد باید طرح جامع کوچک و چابک سازی بدنه دولت و حاکمیت را انجام داد. مطلب بعد توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی است و دیگر اینکه شرایط و بستر و افزار این امر را باید فراهم ساخت همایش و سفرهای داخل و خارج پیشکش. ما طرح‌ها و پروژه‌ها را گران تمام می‌کنیم 20 تا 25 درصد قابل کاهش است. رانت‌خواری و سرقت بیت‌المال و رشوه جمع شود، هزینه‌ها کاهش می‌یابد. این ارقام سر از ده‌ها هزار میلیارد درمی‌آورد. می‌بایست بر خریدهای داخلی و خارجی نظارت دقیق‌تری اعمال کنید خواهید دید که از هزینه‌های چند 10 هزار میلیاردی جلوگیری می‌کنید.
با این همه و با توجه به اشاره خودتان مبنی بر اینکه اسراف در بین مردم هم به صورت جدی وجود دارد، موضوع درست مصرف کردن را چگونه باید نهادینه کرد؟
مردم ایران جزو مردم پرمصرف و اسراف کننده هستند، در ریخت و پاش، ولیمه دادن و خرج دادن به آدم‌های متمول استادند و چشم و هم چشمی در این باره بیداد می‌کند. در گذشته با تکیه به نفت و گاز، مرفه بودن و در نعمت زیستن کاری سخت  و دشوار و پرمشقت نبود و اخیراً با کم شدن درآمد نفت و حذف بخش ناچیزی از یارانه ها، زندگی کردن سخت شده. باید فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. اگر روشنفکران سیاسی که مدیران و رؤسا هستند با روشنفکران فرهنگی که منتقدان و معترضان جامعه هستند، همصدا و هماهنگ نباشند و با یکدیگر تعامل و همکاری نداشته باشند، مردم هم به این دو قشر اعتماد نداشته و بعید است اتفاق خاصی بیفتد.
در مسیر کاهش هزینه‌ها آیا به نظر شما فقط باید دولت مخاطب باشد یا دیگر قوا و نهادها هم باید مخاطب باشند و به میدان بیایند؟
حاکمیت و مردم باید مخاطب باشند. «اَلناسِ علی دینِ مُلوکِهِم» مردم به حاکمان‌شان و رؤسایشان نگاه می‌کنند بنابراین ابتدا باید از حاکمیت و دولت شروع شود و بعد می‌رسد به مردم. هزینه‌های جاری حاکمیت و دولت جمعاً بیش از دو برابر هزینه‌های جاری دولت است و بد نیست بدانید صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌های حاکمیتی و دستگاه‌های دولتی از بودجه عمومی کمک دریافت می‌کنند. در حال حاضر کشور حدود 8 میلیون حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دارد. دولت در کنار اینکه به فکر کاهش هزینه‌ها باشد- که البته اگر با مطالعه انجام شود و سلیقه‌ای برخورد نشود، بسیار اقدام خوبی است -  باید به فکر تحقق درآمدهای قانونی خود و خلق درآمدهای کلان جدید باشد.
زیبنده جمهوری اسلامی نیست که روی گنج نفت و گاز، منابع و معادن و نیروی انسانی جوان و متخصص و موقعیت ترانسپورتی و درمی اسکپورتی و ترانزیتی خود خوابیده باشد و ناله از رشد پایین اقتصادی، رکود و بیکاری، تورم سرسام آور، ناکارآمدی و پریشانی در زمینه تولید بزند و کار به جایی برسد که به صرفه‌جویی در سفرها و همایش‌ها برسیم. به نظر می‌رسد سوراخ دعا را گم کرده‌ایم. درآمدها باید اصلاح شود و افزایش پیدا کند و هزینه‌ها منطقی و با استفاده از دانش و تکنولوژی روز کاهش یابد. ان شاءالله در گفت وگویی دیگرجزء به جزء می‌توانیم درباره راهکارهای اساسی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌ها بپردازیم.

نیم نگاه

ما هم اسراف داریم و هم تبذیر؛ آن هم در اوج. نه تنها دولت دچار این عارضه است بلکه ملت هم دچار آن است. کسی که دستش به دهانش می‌رسد، بریز و بپاش می‌کند. ما ملت مقتصدی نیستیم. نه دولت مقتصد است و نه ملت. بنابراین همه چیز را نباید به گردن دولت بیندازیم
ماهاتیر محمد در مالزی گفت استراتژی اصلی من این است که بین دولت و بخش خصوصی آشتی برقرار کنم. حالا ببینید در کشور ما چه اتفاقی می‌افتد؟ مجموعه حاکمیت چگونه سایه تشکل‌های مردم‌نهاد را با تیر می‌زند. مضاف بر اینکه کسی هم درون حاکمیت حرف‌های آقای جهانگیری مبنی بر جلوگیری از برگزاری همایش‌های تشریفاتی و سفرهای خارجی بی مورد را گوش نمی‌کند. برگزاری همایش‌ها و سفرها برای بعضی نان دارد
بازنشستگان باید به جایگاه خودشان برگردند. باید برای صندوق‌ها ساختار درست طراحی کرد. این صندوق‌ها پول دارند. دولت باید با واگذاری امور تصدی گری و برون سپاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی کوچک شود و از تعداد حقوق بگیرانش کم کند
« اَلناسِ علی دینِ مُلوکِهِم» مردم به حاکمان‌شان و رؤسایشان نگاه می‌کنند بنابراین در کاهش هزینه ها و صرفه جویی ابتدا باید از حاکمیت و دولت شروع کرد و بعد به مردم رسید

رئیس جمهوری شامگاه یکشنبه در دیدار صمیمی با جمعی از دانشجویان و جوانان، با بیان اینکه 29 اردیبهشت یادآور روز شور ملت ایران بویژه نسل جوان کشور، پای صندوق آرا بود، تصریح کرد: حضور مردم پای صندوق آرا به معنای اراده یک ملت برای بازسازی و نوسازی کشور و جامعه است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به اینکه «در آن روز علیرغم برخی تنگناها، مردم کار خود را بخوبی انجام دادند»، افزود: در 2 سال گذشته ملت ایران علیرغم همه تنگناها و مشکلات قدم‌های بسیار بلندی را برداشت و هر کجا که نسل جوان کشور حضور داشت و دانش‌آموزان و دانشجویان و نسل فعال جامعه بودند، توانستیم براحتی یا سختی کمتر، از مشکلات و تنگناها عبور کنیم.
وی با بیان اینکه «ما همان ملتی هستیم که توانستیم در سایه حضور فعال تحصیلکردگان جامعه به نام دیپلمات‌ها از دایره سخت و تنگی که دشمنان به وجود آورده بودند، رها شویم»، گفت: ملت ایران از آغاز پیروزی انقلاب تا سال 1385 اجازه نداد که کشور در دام فصل 7 منشور سازمان ملل قرار گیرد و حتی در دوران جنگ و روزهای سخت آغاز انقلاب نیز اینچنین نشد، اما متأسفانه دشمنان ملت در زمانی موفق شدند که کشور را در ماده 41 فصل 7 یعنی مرز جنگ و تجاوز به کشور قرار دهند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: اما صندوق آرا، حضور مردم و اراده ملت بود که توانست این زنجیرها را بگسلد به گونه‌ای که هیچ‌کس در دنیا فکر نمی‌کرد ملت ایران در یک روز و یک ساعت بتواند 7 قطعنامه سازمان ملل را لغو کند و این افتخار تاریخی صرفاً متعلق به ملت ایران است و هیچ ملتی تاکنون نتوانسته این قطعنامه‌های خطرناک را ملغی کند.
روحانی ادامه داد: کمتر کشوری توانسته در مجمع عمومی سازمان ملل 2 قطعنامه اجمالی به نفع ملت ایران به دست آورد که یکی از این  قطعنامه‌ها، قطعنامه تعامل و همفکری جهانی و گفت‌وگوی تمدن‌هاست که به اتفاق آرا در دولت برادر عزیزم سید محمد خاتمی در تاریخ ملل متحد به نام ایران ثبت شد.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه خاطره‌ای که ایرانی‌ها از سازمان ملل متحد دارند همان شعر «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند» سعدی است که در این سازمان نقش بسته است، گفت: خاطره دومی تحت عنوان گفت‌وگوی تمدن‌ها در سازمان ملل متحد ثبت شد که رهاورد فکری و نظری ملت بزرگ ایران است.
روحانی اظهار داشت: بار دیگر در دولت تدبیر و امید قطعنامه‌ای دیگر تحت عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ملل ثبت شد. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: 2 بار با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران 2 قطعنامه به اتفاق آرا توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که حتی دشمنان ملت ایران هم در جریان تصویب آن جرأت نکردند با آن مخالفت کنند.
وی با بیان اینکه ما ملتی هستیم که می‌توانیم حرف و منطق خودمان را به کرسی بنشانیم، گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کارهای بسیار زیادی انجام شده با وجود اینکه با مشکلات و بحران‌های زیادی هم مواجه بودیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه تعداد سمن‌ها که تعداد آن قبل از فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم 100 عدد بوده به 2 هزار و 600 رسیده است، گفت: اقدامات مؤثری در دولت یازدهم انجام گرفته که کمتر برای مردم تبیین شده است. اینکه در استان‌های شمال غرب ایران و آذربایجان غربی، سیل نتوانست خسارت بزند، به خاطر لایروبی‌های عظیمی بود که در دریاچه ارومیه انجام می‌شد و برنامه‌ریزی‌هایی بود که برای هدف دیگری انجام می‌شد اما در سیلاب به ما کمک کرد. سدها در سیلاب اخیر مانع تخریب گسترده شدند و 70 میلیارد مترمکعب آب را مهار کردند که اگر این سدها نبود، معلوم نبود بر سر خوزستان چه می‌آمد.
رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان و جوانان با اشاره به سخنان مطرح شده از طرف 5 تن از نمایندگان جمع حاضر، گفت:‌ سخنان امروز جوانان ما بسیار امیدبخش بود و مشخص کرد سرمایه‌ای که باید وارد کشور شود، تنها پول و سرمایه مادی نیست، بلکه تحصیلات و اندوخته نسل جوان ما و مغزهای متفکر جوانان، بزرگ‌ترین رهاورد برای توسعه کشور ماست. وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته ۷۰ هزار شغل در حوزه صنعت گردشگری ایجاد شد، گفت: بوم‌گردی، روستاهای کشور را رونق داده اما در مورد رونق روستاها کمتر گفته می‌شود. این در حالی است که رسانه‌ها بیشتر از سختی‌ها می‌گویند.
روحانی با اشاره به اینکه کشاورزان در ابتدای این دولت ۴ میلیون و اکنون ۱۳ میلیون تن گندم به دولت می‌فروشند، افزود: قیمت گندم در آغاز دولت 400 تومان بوده و امروز هزار و 700 تومان شده است هر چند که تورم بالا رفته، اما درآمد یک گندمکار هم 12 برابر شده است، اما نه تنها رادیو و تلویزیون بلکه دیگر رسانه‌ها هم از خدمات بزرگی که انجام شده کمتر سخن می‌گویند و گام‌های بلندی که در کشور برداشته شده، بخوبی تبیین نمی‌شود. رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز رتبه خلاقیت نسل جوان ما از 120 در آغاز دولت یازدهم و دوازدهم به عدد 65 رسیده، گفت: این نشان‌دهنده حرکت بزرگ علمی برای نسل جوان کشور است و امروز خوشحالم که بگویم مصوبه جدیدی در دولت در مورد بیمه و مالیات شرکت‌های نوآفرین و استارت‌آپ‌ها تصویب شد که خبر خوب دولت برای نسل جوان است. روحانی با بیان اینکه دولت فضای کار و تلاش برای جوانان را ایجاد کرده، گفت: اینکه در عرض 2 سال 1130 نفر از تحصیلکرده‌های ما در دانشگاه‌های برتر دنیا به کشور بازگشته‌اند، به این معناست که محیط برای نسل جوان تحصیلکرده مساعدتر شده و فضای کسب و کار در کشور ما بهتر شده است و همه این شرایط معنایش این است که به رغم سختی‌ها و تحریم‌ها می‌توانیم شغل جدید به وجود آوریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دیگر اشتغال خالص در کشور مثل گذشته و 12 هزار نفر در سال نیست، گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم حداقل اشتغال خالص ما به طور متوسط حدود 500 هزار نفر در سال بوده است، یعنی ما می‌توانیم و نسل جوان و دانشگاهی ما می‌تواند برای نسل جوان مهارت‌افزایی کند.
روحانی تأکید کرد: کسی نگوید که ما پای صندوق رأی می‌رویم و رأی می‌دهیم اما مشکلات حل نمی‌شود، درست است که صد درصد مشکلات حل نمی‌شود اما در هر گام می‌توانیم حرکت جدیدی انجام دهیم. باید از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم.
رئیس جمهوری با تأکید بر حضور نسل جوان در صحنه مشارکت فعال‌تر و تلاش برای استفاده از همه ظرفیت‌های استفاده نشده از اصول مترقی قانون اساسی، گفت: حضور نسل جوان و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های استفاده نشده قانون اساسی راه حل مشکلات است و قانون اساسی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که یکی از آنها اصل 59 است که می گوید اگر در یک مسأله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف نظر داریم، می‌توانیم پای صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند. طبق این اصل و در مسائل اساسی نمایندگان ملت در مجلس می‌توانند تصمیم بگیرند تا موضوع به رأی عمومی گذاشته شود و مشکل حل شود. رئیس جمهوری تأکید کرد: در قانون اساسی ما ظرفیت کامل است. ملت ما رشید است و جوانان ما تحصیلکرده و غیور هستند.
پیش از سخنان دکتر روحانی خانم‌ها و آقایان، حامد تاج‌الدین بنیانگذار و مدیر عامل شرکت سانا گستر سبز، سیده زهرا حسینی دانشجوی کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه حضرت معصومه(س)، صادق خسروی رئیس مجمع ملی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان ایران، مهسا ابرین مدیر دفتر تسهیل گری و توسعه محلی کارخانه نمک زاهدان، سیامک اشرفی برزیده فعال دانشجویی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان نقطه نظرات و سخنان خود پیرامون مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنفی خود پرداختند.

دهمین دوره جایزه اخلاق و نیایش در سالن همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد. به گزارش ایرنا، در این مراسم اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی طی سخنانی درباره اهمیت این نشست گفت: این نشست در تقارن با میلاد امام حسن مجتبی(ع) است و در جهت شناساندن اخلاق مدارانی است که با اخلاق و رفتار و منش خود می‌توانند نمونه انسانی آزاده و پایبند به ارزش‌ها باشند. او افزود: جمع شدیم تا بار دیگر متذکر شویم که هدف از آفرینش ما رسیدن به کمال است. باور به وحدانیت ذات حق ما را از بندگی دیگر انسان‌ها آزاد می‌کند. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از ضرورت‌های مفقود زندگی‌‌ و زیست انسان‌های امروزی سخن به میان آورد و گفت: این اندیشه که بشر نمایه و عظمت آفرینش است و خدا او را جانشین خود بر روی زمین آفریده و شناخت ذاتش را نشان گرفته از شناخت این مخلوق می‌داند. مهرورزی، عطوفت، محبت و عشق به آفریده‌های خدا لازمه تعامل و همزیستی با یکدیگر است. بروجردی افزود: چنانچه پشتوانه این اخلاق باور به خدا و شریعت باشد، دین از محدوده ذهنی و زندگی شخصی به باور افراد در جامعه تبدیل می‌شود. بروجردی  با بیان اینکه عشق به انسان‌ها زمینه‌ساز کرامت نوع بشر است، گفت: ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در میان تمام فرهنگ‌ها یکسان خواهد بود و در همه جوامع ظلم و دروغ و تجاوز مذموم و عدالت و وفای به عهد پسندیده می‌شود. در چنین جامعه‌ای کرامت انسان‌ها حفظ می‌شوند و افراد جامعه نمی‌توانند حرمت‌ها را نادیده بگیرند و شرط آن آزاداندیشی و آزاد زیستن است. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به سخنان امام علی(ع) گفت: بنده دیگری مباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است، گفت انسانی که برخوردار از عزت نفس استقلال فکر است، می‌تواند اسوه اخلاق و مدارا باشد.
احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این برنامه طی سخنانی درباره الزام برگزاری چنین نشست‌ها و جوایزی گفت: جایزه اخلاق کار مستقلی است که بدون اتکا به بخش دولتی و با همت اهل هنر برگزار شده است. برگزاری جایزه اخلاق امسال ضرورت بیشتری دارد چرا که بالاترین شکست یک جامعه، شکست اخلاقی است. مسجدجامعی افزود: بازسازی اخلاقی جامعه در شرایط نوین با وضعیتی که در شرق و غرب عالم و در حوزه‌های اجتماعی و رسانه‌ای شاهد هستیم، تعریف جدیدی می‌طلبد. او تأکید کرد: برای اینکه فقط به نقد شرایط نامطلوب موجود، بسنده نکنیم، دادن این جایزه‌ها ضروری است. عضو شورای شهر تهران با مروری مختصر بر 9 دوره برگزاری این جایزه گفت: در جایزه اخلاق افراد و چهره‌هایی معرفی شدند که چراغ اخلاق را بر افراشتند. در 10 سال حدود ۱۰۰ نفر از بزرگان را در حوزه فرهنگ، پژوهش و عالمان دین معرفی کردیم. او در ادامه یاد چهره‌های مطرح و درگذشته‌ای از جمله قیصر امین پور، طاهره صفارزاده، استاد شهرباف، سید مهدی طباطبایی، دکتر گرجی را به عنوان نمونه‌هایی از اخلاق در دوران معاصر گرامی داشت.
همچنین رضا داوری اردکانی فیلسوف
و متفکـــر ایرانـــی ضمـــن تمجیـــد از برگزارکنندگان این مراسم طی سخنانی گفت: فکر جایزه اخلاق و نیایش کار خوبی است چون ما به بسیاری چیزها نیاز داریم و به اخلاق بیشتر از سایر چیزها نیاز داریم. او با بیان اینکه حرف زدن درباره اخلاق آسان است، گفت: وقتی اخلاق هست راجع به آن حرف نمی‌زنند چنان که ماهی در آب به آب فکر نمی‌کند. داوری اردکانی تأکید کرد: وقتی اخلاق به درس تبدیل شود، آن زمان نقص بزرگی در زندگی و روح و جان آدمی رخ داده است. او با بیان اینکه بشر همیشه اخلاق داشته گفت: اخلاق را نباید با عادات یکی بدانی، چراکه اگر اخلاق به حرف و عادت تبدیل شود، جوهر خود را از دست داده است. باید به فکر اخلاق بود  و برایش غمخواری کرد. اگر اخلاقی فکر کنیم، قانون جایگاه خود را پیدا می‌کند.
گفتنی است در این نشست رئیس دولت اصلاحات نیز حضور داشت که در پایان مراسم ضمن تقدیر از برگزارکنندگان و چهره‌های منتخب این جایزه حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی چند کلامی سخنرانی کرد و به همراه دیگر اساتید و چهره‌های مطرح حوزه فرهنگ و ادب و اخلاق جوایز منتخبین دهمین دوره جایزه اخلاق و نیایش را به آنها اهدا کرد.

8 و 9

زهرا کشوری
خبرنگار
مجلسی‌ها امروز دوباره طرح تشدید مجازات اسید پاشی را بررسی می‌کنند! پنج قربانی اسید پاشی دیروز به «بهارستان» آمدند تا از نماینده‌ها بخواهند حمایت‌های درمانی، بیمه‌ای و روانی از آنها و خانواده هایشان را افزایش دهند. این رفت و آمد به دنبال تصویب یک فوریت «طرح مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» توسط مجلسی‌ها در هفته گذشته، پیش آمد. این طرح با 161 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در بهارستان به تصویب رسید. «مرضیه ابراهیمی»، «محسن مرتضوی»، «معصومه عطایی»، «مریم زمانی» و «آرزو هاشمی» از جمله قربانیان اسید پاشی هستند که دیروز به مجلس آمدند. آنها امیدوارند این ترددها به تصویب لایحه‌ای منجر شود که بتواند دسترسی به «اسید غلیظ» را محدود کند!
«طیبه سیاوشی» نماینده مجلس پیش از این به «ایران» گفته بود بهارستان نشین‌ها به دنبال تصویب قوانینی هستند که بتواند سدی جلوی چنین جنایاتی ایجاد کند. محدودیت خرید و فروش اسید هم موضوع دیگری است که روی میز سبز مذاکره زنان نماینده قرار گرفت. به گفته این نماینده، مجلسی‌ها اعتقاد دارند که باید برچسب‌هایی روی ظروف حاوی اسید نصب شود که میزان خطر آنها را گوشزد کند. سیاوشی اعتقاد دارد نماینده‌ها همچنین باید به دنبال تصویب قوانینی باشند که در دادگاه‌ها جرایمی چون اسیدپاشی زودتر از دیگر جرایم بررسی شود.
«معصومه عطایی» یکی از قربانیان اسید پاشی اصفهان هم نسبت به روند طولانی رسیدگی به پرونده‌اش گله دارد. او با مخاطب قرار دادن مجلسی‌ها می‌گوید: «نباید رسیدگی به این پرونده‌ها آنقدرطولانی شود. در پرونده‌های اسیدپاشی معمولاً باید حکم نهایی صادر شود تا بتوان دیه و … را گرفت. حالا تصور کنید که رسیدگی به یک پرونده سه سال طول بکشد، با کدام پول می‌توان هزینه‌های میلیونی عمل جراحی را پرداخت کرد؟ باید سریع‌تر به این پرونده‌ها رسیدگی شود.» در تمام این سال‌ها به گفته قربانیان، مجرم با قید وثیقه آزاد است. عطایی می‌گوید: «نمی‌دانید که این اقدام چقدر حال قربانیان را خراب می‌کند، درحالی که اگر با فوریت به این پرونده‌ها رسیدگی شود، دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.»
«مرضیه ابراهیمی» یکی دیگر از قربانیان اسید پاشی اصفهان نیز امیدواراست که هرچه زودتر این قانون در مجلس اصلاح و در کشور اجرایی شود. ابراهیمی با تأکید بر این‌که به دنبال انتقام نیست می‌گوید: «قانون باید بازدارندگی داشته باشد.» او باگذشت پنج سال از آن ماجرای تلخ، هنوز نمی‌داند عامل اسیــــد پاشی او و سه زن دیگر در اصفهان کیست. چند موتور سوار خیابان بزرگمهر اصفهان را برای این زن به جهنم تبدیل کردند. موتور سوارانی که هرگز پیدا نشدند. «طیبه سیاوشی» و ««نعمت احمدی» وکیل دادگستری هر دو در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرده‌اند که پلیس می‌توانست عاملان جنایت خیابان بزرگمهر را پیدا کند! زخم بسته شدن پرونده جنایت خیابانی در اصفهان و عدم مجازات عاملان در میان حرف‌های مرضیه ابراهیمی و «زهرا سعیدی» در مجلس هم سر باز می‌کند. مرضیه ابراهیمی در این حضور به مجلسی‌ها گله می‌کند و به نمایندگی از چهار قربانی اصفهانی می‌گوید: «تاکنون هیچ جوابی به ما نداده‌اند و باوجود گذشت پنج سال از این حادثه دیه‌ای به ما پرداخت نشده البته من به این دلیل در مجلس نیستم بلکه برای حمایت از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در اینجا حاضر شده‌ام تا بعد از این دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.» پاسخ زهرا سعیدی نماینده مبارکه اصفهان به حرف‌های او، نه تنها اعتراض ابراهیمی را در پی دارد که به واکنش تند کاربران فضای مجازی هم منجر می‌شود. سعیدی می‌گوید: «شما از دست مجرم قِسِر در رفته‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است! تکلیف عامل اسیدپاشی چه شد؟» این سؤال یکی از نماینده‌های اصفهانی باعث می‌شود تا زخم کهنه پرونده‌ای که ابعاد سیاسی پیدا کرده است، سر باز کند! ابراهیمی به او می‌گوید: ««واقعا متأسفم که شما نماینده اصفهان هستید و نمی‌دانید عاملان حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده‌اند و به من می‌گویید قِسِر در رفته‌ای!» علاوه بر مرضیه ابراهیمی، معصومه عطایی دیگر قربانی اسیدپاشی که دیروز به مجلس رفت هم اهل «شهرضا»ی اصفهان است. به دنبال این اعتراض، «زهرا سعیدی» بحث را به سمت پیشنهاد اعدام در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی می‌برد و می‌گوید: «فکر می‌کنم شما هم همین را می‌خواهید.» پاسخ ابراهیمی به او، خواست بسیاری از قربانیان اسید پاشی است. او می‌گوید: ««من شخصاً نه قصاص می‌خواهم نه اعدام، بلکه حبس ابد می‌خواهم. قرار نیست این چرخه خشونت ادامه داشته باشد. این افراد هم از حبس ابد بیشتر می‌ترسند.»حتی «آمنه بهرامی» که چند سال قبل توسط خواستگارش قربانی شد، زمانی که توانست قصاص اسیدپاشی را به قانون تبدیل کند، با وجود ایجاد شرایط برای قصاص کسی که صورتش را از او گرفته بود، راضی به اجرای آن نشد. اما پیدا نشدن عامل اسید پاشی اصفهان مجلسی‌ها را به گفته «فاطمه حسینی» دیگر نماینده به سمتی برد تا پیشنهاد پرداخت دیه از بیت المال را روی میز مذاکره ببرند. او می‌گوید: «ما در این طرح برای برطرف کردن این خلأ پیشنهاد کردیم که در صورت فرار مرتکب اسیدپاشی یا عدم تمکن مالی او یا قابل شناسایی نبودن مرتکب اسیدپاشی، دیه از محل بیت‌المال پرداخت شود.»
حسینی می‌گوید: «همچنین تا پیش از این صرفاً دیه به قربانیان اسیدپاشی تعلق می‌گرفت در حالی که هزینه درمان این افراد به مراتب بالاتر است لذا پیشنهاد ما این است که هزینه درمان برعهده مرتکب باشد و در مواردی که او شناسایی نشده، از محل صندوق تأمین خسارات بدنی تأمین شود.»
«سید محسن مرتضوی»، دیگر قربانی اسید پاشی امیدوار است این حضور به اصلاح قانون 60 ساله اسید پاشی ایران منجر شود.این قربانی اسیدپاشی به ضرورت جبران خسارات روحی و روانی قربانیان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در یک بخشی از این طرح به حمایت از بزه دیدگان و قربانیان اشاره شده است که نباید مورد غفلت قرار بگیرد. تشدید مجازات یک بخش لازم است، اما همانقدر حمایت از بزه دیدگان نیز مؤثر است، ببینید الآن اکثر هزینه‌های درمانی ما تحت پوشش بیمه نیست. من نوعی که قربانی اسیدپاشی شده‌ام اگر بخواهم صورتم را جراحی کنم، جزو عمل‌های زیبایی محسوب می‌شود و بیمه پولی بابت آن پرداخت نمی‌کند، آیا واقعاً تفاوتی بین من که می‌خواهم رد اسید را از صورتم پاک کنم با کسی که می‌خواهد بینی‌اش را عروسکی عمل کند، وجود ندارد؟»
پیش از این قربانیان، تلاش‌های «آمنه بهرامی» قربانی اسیدپاشی باعث شد تا قصاص اسیدپاش قانون شود. اما این قانون هرگز شکل اجرایی به خود نگرفت. باید دید امروز مجلس می‌تواند به دلنگرانی جامعه درباره این جنایت روزافزون پاسخ دهد یا باید شاهد افزایش قربانیان این جنایت کور بود؟

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در حساب توییتری خود نوشت: «‌در نمایشگاه کتاب از ‎صاحبنظران خواستم در انتخاب یکی از دو روش زیر که امکان حمایت بیشتر از مردم را بهتر فراهم کند، دولت را کمک کنند: ١-استمرار تأمین ‎ارز با نرخ دولتی و توزیع سهمیه‌بندی و حتی ‎کوپنی کالاها ٢-آزادسازی قیمتها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز. ‌دراین مدت جمع زیادی از صاحبنظران و اقتصاددانان در رسانه‌های مکتوب و مجازی در نقد و تأیید هردو روش اظهارنظر کردند. از تمام آنان سپاسگزارم. بدیهی است تمام نظرات پس ازجمعبندی برای تصمیم‌گیری در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد. مطمئناً باهمدلی و همکاری می‌توانیم شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنیم.» در پاسخ به این نظرخواهی جهانگیری، 4 اقتصاددان نظرات خود را اعلام کردند. «داوود دانش جعفری»، وزیر اسبق اقتصاد، «غلامرضا شافعی»، وزیر اسبق تعاون و صنایع، «غلامحسین فیروزفر»، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و مدیریت و برنامه‌ریزی و «علی اصغر سعیدی»، مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران اظهارات کارشناسی  خود را در اختیار روزنامه ایران قرار دادند که در ادامه آمده است.

دخالت دولت در بازار باید بیشتر شود

غلامرضا شافعی
وزیر اسبق تعاون و صنایع
به‌نظر می‌آید که دولت باید نیازهای اولیه 5 دهک اول را با اطمینان بیشتری تأمین کند. با توجه به اینکه قیمت‌ها آن‌طوری که باید تحت کنترل باشد، نیست و نیازهای اولیه مردم براحتی مثل شرایط گذشته تأمین نمی‌شود، بنابراین دولت باید وظیفه بیشتری در تأمین نیازهای اولیه برعهده بگیرد، اینکه تأمین نیازها از طریق سهمیه‌بندی و کوپن باشد، جای بحث دارد اما در اینکه نیازهای اولیه مردم باید به شکل مطلوب‌تر و بهتر از وضعیت فعلی تأمین شود، ضرورت دارد.
 اگر در شرایط عادی بودیم و تحریم نبود، این سؤال، حرف درستی است که بازار باید خودش را تنظیم کند، ولی تصمیم‌های سیاسی داخلی و خارجی به‌گونه‌ای است که فشار زیادی بر چند دهک وارد می‌شود که خود آنها هم نقشی در فشارها ندارند و خارج از اختیار آنها است. عوارض و تبعات تصمیمات متوجه مردم است، بنابراین حاکمیت باید در تأمین نیازمندی‌های اولیه مردم، وظیفه بیشتری برعهده بگیرد. شرایط الان با روزهای جنگ تحمیلی فرق دارد، اما الان هم جنگ اقتصادی داریم، آن زمان جنگ به معنی رایج کلمه بود، الان برقراری تحریم‌ها، جنگ اقتصادی را به وجود آورده است. تعدادی از این وضعیت سوء‌استفاده می‌کنند و به خاطر سوء‌استفاده آنان، تأمین نیازهای مردم با مشکل مواجه می‌شود. دولت در چنین شرایطی یا باید کنترل‌ها را شدید کند یا باید تأمین نیازهای مردم را در اولویت یک قرار دهد. البته هر نوع سهمیه‌بندی فساد هم دارد، باید مقایسه شود که فساد کدام روش بیشتر است. دولت باید وظیفه بیشتری برعهده بگیرد تا نیازهای مردم را با قیمت‌های مناسب در اختیار آنها قرار دهد. دولت باید بررسی کند که با کدام روش می‌تواند این وظیفه را بهتر و با ایرادات کمتری انجام دهد.

آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نقدی راه عقلایی است

داوود دانش جعفری
وزیر اسبق اقتصاد
«آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز» یکی از دو روش اعلامی معاون اول رئیس جمهوری در نظرسنجی از اقتصاددانان است. به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر راهکار عقلایی این گزینه باشد. چراکه نرخ ارز واحد کارایی بیشتری از نظام دو نرخی یا چند نرخی ارز به همراه دارد. اگر نظر تصمیم سازان کشور این است که به بعضی کالاهای اساسی مانند دارو یارانه داده شود، حتی در این روش می‌تواند برنامه‌ها را از طریق یارانه نقدی دنبال کند.
در این رابطه تجاربی در کشور وجود دارد. اما بعد از گذشت سال‌ها از تجربه قبلی، اکنون روش‌های نوینی نیز برای دادن یارانه نقدی مطرح است که می‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال در مورد ارز اختصاصی به دارو با یک پدیده مواجه هستیم که داروهای تولید داخل و وارداتی بالاتر از نرخ 4200 تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد. بخشی از این داروی یارانه‌ای هم به صورت قاچاق به کشورهای همسایه می‌رود و سیاستگذار به هدف خود نمی‌رسد. در این رابطه طرح پیشنهادی این است که دارو با نرخ اصلاح شده‌ای نظیر نرخ سامانه نیما عرضه شود. اگر قانونگذار می‌خواهد این کالا با قیمت پائین‌تری به دست مردم برسد، می‌تواند مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را در اختیار بیمه‌ها قرار دهد تا از این کانال به بیماران پرداخت شود. در این حالت هم از قاچاق جلوگیری خواهد شد و هم یارانه به دست مصرف کننده واقعی خواهد رسید. البته ممکن است این راه مشکلاتی نیز داشته باشد، اما برای مشکلات آن راه حل‌هایی وجود دارد و فقط باید مکانیسم‌هایی را برای آن در نظر گرفت.
به هر حال وضعیت تخصیص ارز 4200 تومانی در حال حاضر بسیار ناکارآمد است و به همین دلیل هم باید راهکارهایی برای تخصیص بهینه در نظر گرفت که اقتصاد کشور را از ناکارآمدی نجات دهد.
خوشبختانه در قانون بودجه امسال مجلس محترم بندی درنظر گرفته است که به دولت اجازه می‌دهد هر کدام از راه‌هایی که تشخیص می‌دهند کارآمد است، انتخاب کند. به این ترتیب که اگر دولت مطمئن است با سازوکاری جدید می‌تواند با یارانه ارز را به مصرف کننده واقعی برسانند، آن راه را انتخاب کند تا عدالت رعایت شود.
از این رو تصور می‌کنم که یارانه نقدی برای ایجاد اصلاحات، کارآمدی بیشتری دارد و با فضای کنونی کشور همخوانی قابل قبولی دارد. آرزوی ماست که نرخ ارز به گذشته بازگردد اما این موضوع زیرساخت‌هایی می‌خواهد که در شرایط کنونی وجود ندارد. از جمله اینکه درآمد ارزی کشور باید افزایش پیدا کند اما الآن به سبب تحریم کاهش یافته است. صرف اینکه اصرار کنیم ارز با همان نرخ گذشته و زمان وفور تأمین شود، نمی‌تواند شرایط را بهبود ببخشد. نتیجه آن هم جز افزایش بی‌رویه تقاضا برای ارز 4200 تومانی و نرسیدن آن به دست مصرف کننده واقعی نخواهد بود. قطعاً نظر قانونگذار و دولت هم این نبوده است.
اما در مورد راهکار کوپنی شدن کالاها، نظر اغلب کارشناسان منفی است. به هر حال راه حل‌های جدید وجود دارد و الآن با توجه به اینکه امکانات توزیع و شبکه توزیع مدرن شده، برای سهمیه‌بندی هم کسی کالابرگ را توصیه نمی‌کند. ضمن آنکه نظام دو نرخی منشأ فساد خواهد بود و برخی با تمام موانع و ریسک‌هایی که وجود دارد، تلاش می‌کنند تا از آن استفاده کنند. تلاش این رانت جویان مانع دسترسی مصرف کننده واقعی به یارانه ارز خواهد شد. البته در مورد برخی از کالاهای اساسی باید سیستمی طراحی شود که سازوکار آن بر اساس مکانیسم بازار باشد، نه ایجاد یک سیستم جدید مثل کوپن که هزینه راه اندازی دارد. یارانه مربوط به هر کالای اساسی هم باید دقیقاً به همان بخش اصابت کند. یعنی با این یارانه مصرف کننده همان کالایی را بخرد که قانونگذار می‌خواهد. کارت‌های یارانه‌ای در این خصوص می‌تواند چاره ساز باشد. با این حال برخی در مورد آزادسازی قیمت‌ها نگران هستند که مبادا این آزادسازی به تشدید تورم منجر شود. در این خصوص باید توجه داشت هرتغییری که در افزایش قیمت نهاده صورت بگیرد، قاعدتاً به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما در این زمینه بحثی وجود دارد. اینکه تورم بازار قیمت نهایی برای مصرف کننده در این سیستم نخواهد بود و قانونگذار با یارانه نقدی، قیمت تمام شده برای مصرف کننده را کاهش خواهد داد. این موضوع تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت. مهمترین اثر آن کاهش ناکارآمدی به حداقل و جلوگیری از قاچاق خواهد بود.

ایجاد دولت رفاه همراه با بخش خصوصی راه میانه است

علی اصغر سعیدی
مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
این روزها این سؤال مطرح است که برای توسعه اقتصادی کشور، باید از چه الگویی پیروی کنیم؟ به نظر می‌رسد، لزوماً نباید در شرایط بحرانی یک الگوی اقتصادی را انتخاب کرد و الگوی دیگر را کنار گذاشت. در حال حاضر بخش عظیمی از نیروی اشتغال ما در بخش خصوصی کار می‌کند. هر سیاستی که باعث شود آنها کارشان را از دست دهند، درست نیست. در حال حاضر اصلاً بحث ما نباید دولتی یا خصوصی باشد. بحث باید این باشد که دولت سیاست توزیعی را پیش بگیرد یا تا جایی که می‌شود، با سیاست تأکید بر تولید پیش برود؟ در حال حاضر دسترسی دولت به منابع نفتی کم شده و درآمدها با مشکل مواجه شده است. در چنین شرایطی، باید دولت رفاه حداقلی را ایجاد کرد و از طریق ساز و کارهای آن، به اقشاری که تحت فشار هستند، کمک کرد. در این شرایط حتی اگر هم قرار به تکرار برنامه‌های اقتصادی در وضعیت دفاعی باشد، دولت باید ساز و کار جدیدی با استفاده از آن تجربه‌ها برای نحوه اجرای سهمیه‌بندی پیدا کند. این البته کار سختی است. با استراتژی جدید در این شرایط باید بیشتر هدف را روی تولید بگذارند و از طریق بازتوزیع مجدد درآمدها، اقشار محروم را حمایت کنند. بررسی تجربه در بسیاری از نقاط دنیا در شرایط بحرانی، نشان می‌دهد که آنها نه تنها بخش خصوصی‌شان را تعطیل نکرده‌اند، بلکه قوی هم کرده‌اند. هیچ کدام از کشورهای دنیا که در زمان جنگ جهانی اول و دوم تحت فشار بودند، بخش خصوصی‌شان را تعطیل نکردند. اصلاً در توان دولت نیست که همه کارهای واردات و صادرات و وظایف بخش خصوصی را در دست بگیرد. شاید منظور ایده‌هایی که این روزها مطرح می‌شود، این باشد که دولت در حوزه اقلام بزرگ صادراتی و وارداتی وارد شود. این مسأله مشکلی ندارد اما اگر دولت بخواهد بیشتر امور را در دست بگیرد، بدیهی است که هم فشار بیشتری به بدنه دولت می‌آید و هم بیکاران بیشتری اضافه می‌شوند.
بنابراین ما بر سر یک دو راهی نیستیم، در این شرایط دولت رفاه به‌عنوان مکانیسمی بین سرمایه و نیروی کار موجه‌ تر است. چرا که هم عده زیادی بیکارند و هم نیروی کار در فشار است. آن‌هایی که سر کار هستند، با فشارهای گرانی روبه‌رو می‌شوند و دولت هم هرچه بخواهد خودش را نشان دهد و توان آن افراد را بالا ببرد، باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. در چنین وضعیتی هم اصلاً درست نیست که هزینه‌های جاری از طریق استقراض انجام شود. وظیفه دولت این است که این توازن را برقرار کند. گاهی منابع دولت در شرایط عادی بالاست و باید خدماتش را متناسب با نیازها به همه گروه‌ها بدهد. در این شرایط دولت باید چتر ایمنی اجتماعی داشته باشد. یعنی نیازهای ضروری و حیاتی از جمله مسکن، بهداشت و آموزش را برای همه فراهم کند. دولت اولین کارش باید شناسایی این گروه‌ها باشد و سپس باید به سمت تأمین هزینه‌های آنها حرکت کند. این کار هم از طریق خارج کردن بسیاری از گروه‌های جامعه از چتر حمایتی که یارانه می‌گیرند اما مستحق نیستند، انجام می‌شود. در حال حاضر واجب است که دولت در هزینه‌های رفاهی خودش مثل یارانه‌ها پالایش داشته باشد. در غیر این صورت امکان ندارد که بتواند نیازهای مردم را تأمین کند.
بیشتر اجراکنندگان دولت رفاه، در کشورهای آفریقایی و آسیایی بودند. در زمان جنگ جهانی خانواده و محله خیلی تأثیر داشت و دولت هم کمک‌هایی انجام می‌داد. در این شرایط، وظیفه نظارت دولت بیشتر می‌شود ولی کمک مستقیم را باید به NGO( سازمان‌های مردم نهاد) بسپارد. بخشی از این مشکلات را باید نیروهای طبقه متوسط مرفه که در کشور ما هم بسیاری از آنها الان در سازمان‌های مردم نهاد فعال هستند، به عهده بگیرند. در حال حاضر باید بسیاری از کمبودها را از طریق این نهادها رفع کرد.
اینکه می‌گویند شرایط دفاعی پیامدهای مثبت هم دارد، گاهی درست است. در بیشتر کشورهای غربی پیامد جنگ جهانی، تقویت بورژوازی ملی بوده است. در شرایط دفاعی، صنعتگرها یا افراد مختلف بخش خصوصی راه ارتباط پیدا کردن با جامعه را پیدا می‌کنند. وقتی این مشکلات تمام می‌شود، تأثیرگذاری نقش شان بخوبی نمایان است.
ما در تاریخ نمونه‌های خوبی داشته‌ایم که فعالان بخش خصوصی در شرایط بحران به کمک جامعه آمده‌اند. مثلاً در ایران امین الضرب یکی از تاجرانی بود که زندگی اش نوسان‌های زیادی داشت. در بسیاری از موارد او مورد حمایت حاکمیت بود و حتی ناصرالدین شاه به او حق ضرب سکه را داده بود در جامعه هم پشت او حرف‌های زیادی بود، علیه او می‌گفتند که میزان آلیاژ سکه‌ها را کم کرده است. در دوران قحطی او مسئول توزیع خواربار شد و به نحوی در میان مردم عمل کرد که نامش ماندگار شد و طبقه تجار مورد تکریم قرار گرفتند. این نگاه که در جامعه ما ثروت، سرمایه دار و کارآفرین عنصر ملی و طرفدار مردم تلقی نمی‌شوند و عموماً به غلط می‌گویند که دنبال منفعت‌شان هستند، باید تصحیح شود. اتاق بازرگانی باید در این دوره این نگاه را توجیه کنید. این دوره بسیار مهم است. درست است که بخش زیادی از سودشان را از دست می‌دهند ولی اگر مقاومت کنند، می‌توانند از دل این دوره محصول بسیار خوبی برای جامعه بلندمدت بیرون بیاورند. در جامعه ژاپن در زمان جنگ جهانی، تلاش کردند که نیروی زیادی استخدام کنند. استراتژی آنها این بود که تا می‌توانند در کارخانه‌ها نیروی بیشتری استخدام کنند. کارخانه‌های بخش خصوصی نیروی زیادی به کار می‌گرفت تا جمعیت بیکار کم شود و در مقابل دستمزد کمتری می‌داد. زمانی که جنگ تمام شد، صنعت آنها رونق پیدا کرده بود و کارکنان یک کارخانه، مدیران بزرگ را به‌عنوان پدر خانواده نگاه می‌کردند. ژاپن، محصول نهادینه شدن حضور صنعتگران در ذهنیت مردم است. اگر بخش خصوصی در شرایط پرالتهاب انقلاب کنار گذاشته نمی‌شد و در زمان جنگ تحمیلی حضور داشت، حالا حتی خیلی بهتر از دولت می‌توانست به جامعه خدمت کند. در حال حاضر نیز که بخش خصوصی نوزادی داریم، بهتر است که اتاق بازرگانی با توجه به شرایط باب گفت‌و‌گو راباز کند و اهمیت اعتماد به بخش خصوصی را جا بیندازد. چرا که در حال حاضر برای آقای جهانگیری و دیگر سیاستمداران تردیدهایی وجود دارد؛ اگر به استراتژی تکیه به تولید و بخش خصوصی روی آورند؛ آیا بخش خصوصی قوی وجود دارد که بتواند از پس آن بربیاید؟
افزون براین، ما تجربه یک دهه اقتصاد دفاعی را ازسر گذرانده‌ایم. در آن زمان، جوانانی سیاستگذاری می‌کردند که برخی از آنها حالا هم در دولت هستند. در شرایط سخت آن زمان، آنها سیاست کوپنی شدن را پیش گرفتند. حالا هم همین کار می‌تواند به اقسام مختلف انجام شود. در آن زمان بحث این بود که دولت خودش همه کارها را انجام دهد، مرکز تهیه و توزیع درست کرد. خودش جنس‌ها را خریداری می‌کرد و فروش هم انجام می‌داد. می‌توان گفت که دولت همه امور از واردات تا توزیع را در دست داشت. اطلاعات و اسناد تاریخی زیادی وجود دارد که در آن زمان هم به خاطر همین انحصار، موارد فسادی در دولت وجود داشت و ناکارآمدی‌های زیادی نیز بود. تمام اطلاعات نشان می‌دهد که دولت تهیه‌کننده خوبی نیست. ممکن است در معاملات سرش کلاه برود و بهتر است که بخش خصوصی واردات وصادرات معطوف به تولید را انجام دهد. به نظر من دولت باید در این مرحله با اتاق‌های بازرگانی گفت‌و‌گو داشته باشد. منابع را صرف تولید و اشتغال کنند و حداقل در مراحل بحرانی بخش بیشتری از سودشان را به‌عنوان مالیات به دولت دهند. این حتی پایه‌های بورژوازی ملی را قوی می‌کند.

استمرار ارز دولتی به ضرر کشور است

غلامحسین فیروزفر
صاحب نظر اقتصادی
معاون اول رئیس جمهوری دو گزینه پیشنهادی ارائه کرده است که یکی از آنها نقش دولت در اقتصاد را تشدید می‌کند و دیگری بر اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها تأکید دارد. اما راهکار حمایت بیشتر از مردم و در عین حال مدیریت اقتصاد در شرایط کنونی، به اعتقاد من، ترکیبی از این دو روش است و نمی‌توان به این دو گزینه، نگاه صفر و یکی داشت. در یک سال گذشته، ما با شرایطی مواجه بودیم که برخلاف نظر اغلب کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی ارز 4200 تومانی در کشور توزیع کرد که نسبت به مؤلفه‌های اقتصاد، ارزی ارزان بود و منابع را هدر داد. اکنون ادامه این راه در شرایط تحریمی به ضرر کشور خواهد بود.
استمرار تأمین ‎ارز با نرخ دولتی و توزیع ‎کالابرگ از نظر علم اقتصاد رد می‌شود. حتی کوپنی کردن کالاها دردسرهایی دارد که براحتی نمی‌تواند اجرایی شود. باید دوباره تعاونی‌های توزیع راه بیفتد و ایجاد این شبکه هزینه‌هایی به همراه دارد که در نهایت به صلاح کشور نیست. در ظاهر یک واژه است، اما مفهوم راه‌اندازی این سامانه آن است که یک بار دیگر دولت 100 درصد به عرصه اقتصاد ورود پیدا کند. اما با این حال شاید در برخی از موارد نیازمند ورود دولت به اقتصاد باشیم. آزادسازی قیمت‌ها نیز به تنهایی نمی‌تواند راهکار درستی باشد. ما نه در شرایط آزاد‌سازی صرف اقتصاد هستیم و نه بازگرداندن کالابرگ. باید دنبال راه حل‌های اجرایی‌تر و کاربردی که حق و نیاز مردم را تأمین می‌کنند، باشیم. البته در شرایط کنونی تا اندازه‌ای به آزادسازی قیمت‌ها رسیده‌ایم. وقتی اجازه داده می‌شود که کالاها با قیمت ارز آزاد وارد و در بازار عرضه شود، مفهوم آن بالارفتن قیمت بخشی از کالاها و آزادسازی قیمت هاست. در همین حال دولت هم پولی را به اسم یارانه به اقتصاد پمپاژ می‌کند که تبعات خاص خود را دارد. این روش باید اصلاح شود.
در بخشی از نظرسنجی آقای جهانگیری به پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه التفاوت نرخ ارز اشاره شده است. این موضوع شاید یکی ازبهترین راهکارهای مکمل اصلاحات باشد. البته به شرط آنکه اجرای آن خوب مدیریت شود و برنامه مطابق با اهداف جلو رود. متأسفانه ما در ایران برنامه‌نویسی می‌کنیم، اما در هدایت و اجرای آن نقص‌هایی وجود دارد که به هدف منجر نمی‌شود. اصلاحات برخی قیمت‌ها، یک افزایش قیمت نسبی به همراه خواهد داشت، اما کوتاه مدت است و اگر درست مدیریت شود، در بلند مدت به ثبات خواهیم رسید. بنابراین با یک نگاه جامع می‌توان هم آزادسازی را با کنترل حداقلی دولت اجرا کرد و هم از بی‌بندوباری در سطح قیمت‌ها رها شد.

مهسا قوی قلب
خبرنگار
چند روز پیش در رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر این که دادستانی اصفهان طی حکمی دوچرخه سواری بانوان را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این حکم دادستانی اصفهان به نیروی انتظامی دستور داده است با دوچرخه سواری زنان برخورد جدی کند و مدارک شناسایی آنان را جلب کند و در صورتی که مدرک شناسایی نداشته باشند، دوچرخه آنان را توقیف و به پارکینگ منتقل نماید. بازتاب این موضوع در فضاهای مجازی با واکنش‌های‌ متفاوتی مواجه شد تا جایی که دیروز معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره این موضوع می‌گوید: دوچرخه سواری بانوان محدودیت قانونی ندارد و قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد. به گزارش ایسنا ، معصومه ابتکار می افزاید: دوچرخه سواری بانوان در فضاهای ورزشی قطعاً ممنوع نیست، مسأله دوچرخه‌سواری از ابعاد و زوایای مختلف مهم است، زیرا بحث ورزش است، دولت در چارچوب قانون حرکت می‌کند و ما قانونی در این زمینه نداریم که آن کار را ممنوع کرده باشد، از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند، نمی‌دانم به چیزی استناد شده است، از سوی دیگر دوچرخه، موتور نیست که بگوییم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند؛ این وسیله بسیار سالم است، به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و از طرفی بر سلامتی بانوان تأثیر‌گذار است.
وی در ادامه می‌گوید: این موضوع را باید به بحث گذاشت، نگرانی من از این است که این موضوع باعث شود یکسری محدودیت‌ها که چارچوب قانونی ندارد اعمال شود، کسانی که این‌گونه برخوردها را انجام می‌دهند نگران یکسری ارزش‌ها و حریم‌ها هستند که این مسأله قابل بحث و بررسی است و می‌شود شرایطی را تعریف کرد که این آسیب‌ها هم نباشد، این آسیب‌ها ربطی به خود دوچرخه ندارد و امیدوارم روی این مسأله تجدیدنظر کنند.
تا به‌حال فتوایی نــــــــــــدیدم که دوچرخه سواری را حرام بداند
سهیلا جلودارزاده با اشاره به این که دوچرخه سواری یک حرکت ورزشی یا یک حرکت روزمره زندگی است به «ایران» می‌گوید: دوچرخه سواری، تنها نوعی جابه‌جایی است که مانند اسب سواری یا سوار خودرو یا اتوبوس روباز شدن به لحاظ شرعی هیچ اشکالی ندارد.
این فعال حوزه زنان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید: تاکنون فتوایی مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری ندیدم و فعل مباح که می‌تواند حریمی شخصی برای استفاده کننده ایجاد کند، نباید از طرف مراجع قانونی ممنوع اعلام شود. از طرفی با توجه به این که سوار شدن به اتوبوس و مینی بوس و تاکسی هنگام شلوغی و ازدحام برای زنان عذاب آور است، چنانچه زنان بتوانند مسافتی را با دوچرخه یا موتور طی کنند هیچ گونه اشکالی ندارد. این قضیه نیز مانند ورود به ورزشگاه‌ها که بی‌هیچ دلیل منطقی به نظر برخی منتقدان، ایراد دارد، هیچ منع قانونی و شرعی ندارد.
جلودارزاده اضافه می‌کند: در کشورهای مختلف زنان با استفاده از موتورسیکلت  یا دوچرخه با سرعت کم در خیابان‌ها تردد می‌کنند، به اعتقاد من هیچ منعی وجود ندارد که در کشور ما هم زنان بتوانند از این وسایل نقلیه برای تردد استفاده کنند.
هیچ منــــــــــع قانونی در زمینه دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد
یک وکیل دادگستری نیز با بیان این که از لحاظ حقوقی هیچ منعی در خصوص دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد، به «ایران» توضیح می‌دهد: در هیچ کجای قانون اشاره‌ای به ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان نداریم، دوچرخه سواری نوعی ورزش است و حتی می‌تواند به عنوان وسیله نقلیه‌ای پاک جایگزین خودرو شود.
پرستو قاسمی منصف در ادامه می‌افزاید: در زمان صدر اسلام، پیامبر اکرم با زنده به گور کردن دختران به مبارزه برخاست و بزرگان فقه و دین ما همیشه بر تساوی حقوق زن و مرد پافشاری داشتند. ورزش‌هایی مانند اسب سواری و تیراندازی را نیز برای زنان مجاز و حتی مستحب می‌دانستند. با توجه به این که در آن زمان دوچرخه وجود نداشته. در قیاس بین اسب و دوچرخه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که به لحاظ شرعی هم منعی نداریم.
به گفته او، با توجه به نبود ممنوعیت قانونی و شرعی حتی موتورسواری بانوان هم منعی ندارد چه برسد به دوچرخه سواری.
یک حقوقدان هم با نگاهی حقوقی به مقوله دوچرخه سواری بانوان به «ایران» می‌گوید: اول باید به این نکته توجه کنیم که وقتی در حوزه حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم، تکلیفی بین زن و مرد وجود ندارد و قانونگذار در بیان حقوق شهروندی قائل به تفکیک جنسیتی نشده و حقوق شهروندی به عنوان مقرراتی که متضمن احقاق حقوق آحاد جامعه است، قابل تخصیص به افراد مذکر یا مؤنث نیست.
به گفته مسعود غفاری راد، در خصوص دوچرخه سواری بانوان، چون قانونگذار این موضوع را ممنوع ندانسته لذا در صورتی که باعث هنجارشکنی نشده و با معیارهای جامعه اسلامی مغایرت پیدا نکند بدیهی است که با اخلاق حسنه نیز مغایرتی نخواهد داشت. از طرفی دوچرخه سواری به عنوان یکی از رشته‌های رسمی کشور شناخته می‌شود و خانم‌ها و آقایان در قالب تیم‌های دوچرخه سواری به این فعالیت ورزشی مشغول هستند.وی با اشاره به نمونه‌ای از هنجارشکنی در جامعه می‌گوید: چنانچه راننده خودرویی با تصادف سبب مرگ عابر یا عابرانی شود، قانون با آن همانند یک متخلف و هنجارشکن برخورد می‌کند و در کل رانندگی را در کشور ممنوع نمی‌کند. در مورد دوچرخه سواری هم همین طور است چنانکه فردی هنجارشکن بود فقط باید به صورت موردی برخورد شود نه این که کلاً با دوچرخه سواری مقابله شود. ممکن است فردی حین دوچرخه سواری مصداق بی‌حجابی باشد ولی دلیل نمی‌شود که همه خانم‌ها این طور باشند و نباید عملی را به کل تعمیم داد.

برش
دوچرخه سواری بانوان با حجاب مشکلی ندارد

حیدر علی عابدی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه موافق دوچرخه سواری بانوان با حجاب است می‌گوید: اصفهان در دوچرخه سواری پیشتاز است و برخی از بانوان اصفهانی با پوشش اسلامی در سطح شهر دوچرخه سواری می‌کنند و از نظر ما مشکلی وجود ندارد که زنان با پوشش مناسب دوچرخه سواری کنند کما اینکه در این مدت هم برخی از بانوانی که دوست داشتند با دوچرخه تردد کنند هم در شهر حضور داشتند. البته پارک بانوان هم وجود دارد و زنان می‌توانند در پارک بانوان دوچرخه سواری کنند. وی تأکید می‌کند: به نظرم می‌آید مسئولان جلوی خانم‌هایی را بگیرند که بدحجاب هستند و پوشش مناسبی برای دوچرخه سواری ندارند. با این حال امیدوارم به این نقطه برسیم که این ممنوعیت تغییر پیدا کند و خانم‌ها با حجاب اسلامی و با پوشش مناسب در کل کشور دوچرخه سواری کنند.

در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 به تصویب رسید و از سال 1394 اجرایی شد، تبصره‌ای وجود داشت که مطابق آن متهم باید وکیل خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب کند. اگرچه این تبصره پیشنهاد دستگاه قضایی نبود ولی در عمل دستگاه قضایی می‌توانست با گسترده کردن لیست و یا اصل را بر صلاحیت وکلا قرار دادن مگر آنکه خلافش ثابت شود، این ماده را در عمل بلاموضوع نماید که چنین نشد و با تعیین ۲۰ وکیل از میان صدها وکیل بیان کردند که افراد مورد تأییدشان خیلی اندک هستند و چنین به نظر رسید که مدیریت سابق دستگاه قضا چندان هم از آن تبصره بدش نمی‌آمد. با این حال این تبصره مفهوم وکالت را در عمل مخدوش می‌کرد تا اینکه بالاخره پیش‌نویس لایحه‌ای به مجلس داده شده است که این مشکل را حل می‌کند و این گام مثبتی بود و هست، ولی به نظر می‌رسد آنچه که در حال تصویب است به نحو دیگری مخالف دادرسی بی‌طرفانه و منصفانه است، زیرا براساس مصوبه کمیسیون، آزادی و حق دیدار وکیل با متهم مخدوش شده است. براساس تبصره این ماده «در جرایم سازمان‌یافته... و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع جرم 10 میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌ مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»
این متن هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و باید در صحن علنی مورد بحث و رسیدگی قرار گیرد. متأسفانه باید گفت که این ماده در عمل متهمین این جرایم را از داشتن وکیل در حین بازپرسی محروم می‌کند. مرحله اصلی تشکیل پرونده نیز دوره بازجویی و بازپرسی است. بویژه برای متهمینی که بازداشت می‌شوند. باید پذیرفت که وجود چنین محدودیت‌هایی برای بازجویی بازپرس بسیار کارساز است و کارش را راحت می‌کند ولی به هزینه کاهش اعتبار احکام قضایی. در حقیقت اگر متهم، به وکیل دسترسی داشته باشد در برابر بازپرس سرسختی نشان خواهد داد و اتفاقاً این سرسختی مفید است، زیرا بازپرس و بازجو را وادار می‌کند که به مستندات غیر بازجویی متکی شوند، چرا که در برخی از موارد چیز دندان‌گیری برای ایراد اتهام وجود ندارد و فقط به امید بازجویی و پیدا کردن مستنداتی از آن هستند تا پرونده را کامل کنند و انتخاب همین شیوه ساده است که اعتبار احکام و رسیدگی‌ها را مبهم می‌کند.
بنابر این تردیدی نیست که عدم دسترسی به وکیل در مواردی می‌تواند به کشف جرم کمک کند ولی در موارد بیشتری سبب تضییع حقوق متهم می‌شود و از آن مهم‌تر اینکه کلیت اعتبار احکام را مخدوش می‌کند.
دستگاه قضایی و نظام قانون‌گذاری باید اعتماد به نفس لازم را پیدا کنند و براساس اصول و ضوابط قابل قبول برای رسیدگی به اتهامات قانون را وضع و اجرا کنند. این اشتباه است که متهم را به خیال آنکه ممکن است مقاومت کند و یا تبانی نماید، از حقوقش محروم کرد. یک دادرسی وقتی منصفانه و استوار است که همه امکانات را برای متهم فراهم کند. این شیوه موجب کاهش ارتکاب جرم نیز می‌شود زیرا هر کسی که بر این اساس محروم شود، از نظر جامعه مطرود هم خواهد بود و مستحق مجازات شناخته می‌شود.
مشکل دیگر این نگاه، بدبینی به وکلا است. وکیل درصدد دفاع از متهم است، ولی به معنای آن نیست که اقدامات او را لاپوشانی کند. حتی می‌تواند به تسهیل روند محاکمه و بازپرسی کمک کند. وکیل می‌تواند مانع اقدامات نامتعارف متهمین جنجالی شود. متهمی که به وکیلش دسترسی دارد، نمی‌تواند ادعاهای بیهوده کند، ولی متهمی که مدت‌های طولانی به وکیل دسترسی ندارد و طبعاً ملاقات هم ندارد، منطقی است که اگر ادعایی ولو نادرست را طرح کند پذیرفته شود.
امیدواریم نمایندگان مجلس در تصویب این ماده ملاحظات اخلاقی و انصاف و اعتبار احکام قضایی را مد نظر قرار دهند و مصوبه کمیسیون قضایی را تأیید نکنند.

علی شمس اردکانی
رئیس اسبق کنفرانس خلع‌سلاح سازمان ملل
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا، عربستان سعودی را گاو شیرده خواند و با عربستان و یاران منطقه‌ای آن از جمله حکومت افراطی رژیم صهیونیستی همدست شد که هم نفت بیشتر از عربستان صادر شود و هم پایه قیمت نفت، هزینه تمام شده استخراج نفت از سنگ‌های نفتی در امریکا باشد. این هزینه حدود 10‌برابر هزینه استخراج نفت در خاورمیانه است و لذا ترامپ با یک سیاست دو هدف را درنظر گرفت:
راضی نگهداشتن تولید‌کنندگان نفت در امریکا هم از نظر افزایش تولید و هم بالانگه‌داشتن قیمت جهانی نفت با وجود وعده به مردم امریکا که نفت ارزان خواهد شد. درآمد عربستان از نفت افزایش یابد و این درآمد خرج اهداف سیاسی دست راستی‌های امریکایی و گردانندگان صهیونیست آنها شود. رایزنی‌های امریکا، عربستان و همراهان کوچک‌ منطقه‌ای و اسرائیل بر این قرار گرفت که عربستان سهم عمده صادرات نفت ایران را بدزدد. بهانه این کار برهم‌زدن پیمان بین‌المللی برجام و تحریم مجدد صادرات نفت ایران بود. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران، کشورهای اروپایی، روسیه و چین در این دام نیفتادند و ترامپ مجبور شد برخلاف هرنوع مقررات بین‌المللی یک تنه از برجام اعلام خروج کند.
اما از آنجا که این سیاست‌ها وافی به مقصود نشد و نتوانستند همه سهم ایران را در بازار جهانی نفت بدزدند و صادرات نفت ایران را به صفر برسانند، به معرکه‌گیری نظامی و تهدید تمامیت ارضی ایران و اعزام ناوگان جنگی جدید به آب‌های فلات قاره ایران در خلیج فارس روی آوردند. عوامل نظامی و سیاسی در دولت ترامپ همراه با وهابیت پرخاشگر، اسرائیل و دیگر گروه‌های نامتجانس هم آواز شدند. عمده اصحاب این دار و دسته‌های نامتجانس عبارتند از:
1) نئوکان‌های امریکایی که با سوءاستفاده از شعارهای پوپولیستی ترامپ و ذهنیت ‌اوانجلیست های عوامزده امریکایی با لابی صهیونیستی هموند شده‌اند.
2) دومین گروه برآورندگان کوس جنگ وهابیت پرخاشگر است.
3) آدم‌کشان ایرانی که پس از 50 سال دگردیسی‌های بسیار امروزه از سوی ملت ایران مطرود و به منافقین معروف شده‌اند.
از رفتار و سخنان اخیر ترامپ و دارودسته متحدین نتانیاهو در امریکا و عربستان و ابوظبی (مرکز امارات) چنین برمی‌آید که اینان نه تاریخ می‌دانند و نه دانشی از سوابق حقوق بین‌الملل دارند. برای مثال پیمان وستفالی، بزرگترین دستاورد بشری پس از چند هزار سال جنگ و خونریزی است. این پیمان منعقده در سال 1648 به 500 سال جنگ در اروپا خاتمه داد و مبنای منشور سازمان ملل متحد پس از دو جنگ هم هست.
درآن به ممنوعیت تجاوز به حاکمیت ملی کشورها و جنگ‌افروزی تأکید شده است.  از جمله دستاورد تمدن بشری این است که طبق ضوابط حقوق لازم‌الاجرای بین‌المللی رفتار کنند.  در این میان تنها دولت غاصب اسرائیل خود را بدان در رعایت حقوق سایر ملل ملزم نمی‌داند و در طول حیات کوتاه خود در پنج قاره جهان و در بیش از 20 کشور عملیات نظامی و آدم‌کشی انجام داده است. در پایان با توجه به زیرکی رهبر معظم انقلاب که جنگ را نفی کردند، راه مقابله با دشمنان گفته‌ها و اعمال سنجیده و براساس ضوابط حقوق بین‌الملل و مطابق عرف عقلای عالم باشد.  همان‌طور که قرآن می‌فرماید: «و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» سخن و عمل ناسنجیده فقط به دشمن کمک می‌کند. اگر به کسی مأموریتی محول می‌شود نباید در وهله حساس خارج از مسئولیت چیزی بگوید چون فحوای کلام رهبری و ریاست محترم جمهوری هادی است. چنان که ایشان تاریخ کودتای امریکایی را به‌عنوان شماره تلفن مرجع ارتباط ذکر کردند و گفتند، با شماره 1332/5/28 تماس بگیرید. یادمان باشد اطرافیان ترامپ جنگ‌طلب هستند و او هم در امور بین‌الملل به اندازه کافی قابل پیش‌بینی نیست.