قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه «موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سطح معاونان رئیس جمهوری در دست بررسی است» گفت: دولت در تلاش است تا 2 ماه از حقوق عقب افتاده کارگران این شرکت طی هفته جاری پرداخت شود. یدالله مهرعلیزاده روز گذشته در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: روز جمعه نشست فوق‌العاده بررسی مشکلات هفت تپه برگزار شد تا جایی که شخص معاون اول رئیس جمهوری طی تماسی از استاندار خوزستان خواستار ادامه پیگیری‌ها در پایتخت شد. این مقام مسئول دراستانداری خوزستان با اشاره به اینکه حقوق چهار ماه کارگران هفت تپه معوق شده است، افزود: اولویت مجموعه مدیریتی استان این است که 2 تا سه ماه از این مطالبات طی هفته جاری پرداخت شود. وی گفت: در حال حاضر تعدادی از کارگران این شرکت دست از کار کشیده‌اند که این موضوع بر روند فعالیت خطوط تولید تأثیر گذاشته است؛ زیرا نی‌ها باید قبل از انقضای تاریخ در اسرع وقت برداشت و وارد چرخه تولید کارخانه شوند. قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان آرامش را برای رسیدن به مطالبات کارگران ضروری خواند و افزود: از این قشر زحمتکش درخواست می‌شود تا قبل از اینکه محصولات از بین بروند به سر کار خود بازگردند تا از این طریق بخش عمده‌ای از مطالبات آنها تأمین و پرداخت شود. وی یادآور شد: شرایط درآمدی شرکت هفت تپه وضعیت پایداری دارد و دولت این اختیار را دارد تا زمانی که دادستانی کشور به موضوع اعضای هیأت مدیره این شرکت رسیدگی کند از محل درآمد حاصل از فروش محصولات مطالبات کارگران را پرداخت کند؛ بنابراین بازگشت کارگران و ادامه فعالیت ارتباط مستقیمی با پرداخت مطالبات آنها دارد. گفتنی است حدود یکهزار کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نماز جمعه شوش حاضر شدند و از امام جمعه خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند. در پی اعتراض کارگران شرکت نیشکر «هفت تپه» غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ، شرایط کنونی را عادی دانسته و هر گونه درگیری میان کارگران و نیروهای امنیتی را رد کرد.

مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
زنان ایرانی چه می‌خواهند؟ تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران معتقد است که زنان قله‌های اجتماعی را فتح کرده‌اند، آن هم در یک انقلاب زنانه، اما بدون رادیکالیسم یا خشونت. او با اشاره به دستاوردهای آرام و تدریجی زنان، مقاومت برای حضور آنان در ورزشگاه‌ها را به رادیکالیسم تعبیر می‌کند، رادیکالیسم سیاسی که می‌خواهد اعمال زور و قدرت بکند. 
آزاد ارمکی درعین حال موضع اپوزیسیون نسبت به زنان ایرانی را نیز نقد می‌کند، اپوزیسیونی که به گفته او می‌خواهند از شانه‌های زنان بالا بروند و قدرت را به دست بگیرند. بهانه این گفت‌وگو، اظهارات اخیر غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران بود که گفت «امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم یا مشکلی از مشکلات مردم نیست که رئیس جمهوری یا وزیر به آن بپردازند.» او البته مشخص نکرد که برمبنای چه مطالعات یا اطلاعاتی چنین گزاره‌ای را مطرح کرده است، اما ما در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس، تلاش کردیم منطق اجتماعی خواست‌ها و کنش‌های زنانه را تبیین کنیم. این گفت و گو را بخوانید.
  
از دیدگاه شما، رفتن زنان به ورزشگاه، یک مسأله فرعی است یا اصلی؟
برای من به عنوان یک جامعه‌شناس، رفتن زنان به ورزشگاه‌ها یک مسأله مربوط به گذشته بود که تازه امروز، آن هم با سختی، زحمت و هزینه‌های زیاد برای زنان و مدیران کشور محقق شده است. البته از نتایج این رویداد، می‌تواند تصحیح نگرش زنان به خودشان و مسائل خودشان باشد. اما در نهایت این امر یک مسأله قدیمی بود که در یک شرایط اضطرار به آن پاسخ داده شد. معنی دیگری  که هم می‌توان برای آن برشمرد این است که در جامعه ایرانی، زنان خواسته‌هایی دارند و خواسته اول آنان حضور در ورزشگاه نیست. به همین دلیل هم هست که در این باره مطالبه‌گری اصلی نکردند.
خواسته اصلی زنان ایرانی چیست؟
خواسته اصلی‌شان، ساماندهی مناسباتشان در جامعه است تا در نهایت تبعیض جنسیتی موجود در جامعه رفع شود.
یک بار گفتید که طبقه متوسط ایران از امر سیاسی عبور کرده است، آیا حالا هم چنین منظوری دارید؟
اینجا هم زنان از امر سیاسی عبور کرده‌اند.
اما مقابله‌ای که زنان برای حضور در ورزشگاه دارند، با حوزه سیاست است.
آیا برای حضور در ورزشگاه کسی در خیابان تظاهرات کرده است که می‌خواهیم به ورزشگاه برویم؟ مگر حضور زنان در ورزشگاه نتیجه یک مقاومت و یک کنشگری سیاسی است که زنان به ورزشگاه رفتند؟ برای این امر مقابله‌ای صورت نگرفته است، بلکه این اتفاق نتیجه کنش آنان در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است. در این حوزه‌هاست که اتفاقاتی در حال رخ دادن است. از جمله اینکه در جامعه ایرانی زنان به خواسته‌های اساسی خود دست یافتند. به این معنا می‌توان گفت زنان ایرانی انقلاب کرده‌اند. انقلاب اجتماعی در ایران که زنان کارگزار اصلی آن بوده‌اند، اتفاق افتاده است. بنابراین نیازی به کنش سیاسی ندارند. البته در میان زنان شاهد کنش‌های رادیکالی هستیم مانند کنش‌های بنیادگرایانه که بر کشف حجاب تأکید دارد یا تأکید بر چیزهای دیگر که بسیار هم رادیکال است، اما در ساحت میانی، زنان بدون این کنش‌های رادیکال قله‌های اجتماعی مورد نظر خود را فتح کرده‌اند.
این قله‌ها در چه حوزه‌های اجتماعی قرار دارد؟
زنان ارزش‌های فرهنگی، آرمان‌ها و آرزوهای خود را عمومی کردند تا جایی که ارزش‌های بیشتر مردان هم به یک معنا زنانه شده است. زنان آموزش عمومی را فتح کردند؛ همچنان که حوزه فراغت، غذا و مصرف را فتح کردند یا در بسیاری از عرصه‌های فرهنگی زنان حضور دارند. به این ترتیب به باور من زنان در انقلاب اجتماعی و فرهنگی موفق بوده‌اند و به کنش‌های رادیکال سیاسی نیازی ندارند.
اگر این پیروزی اتفاق افتاده است، چرا همچنان بخش‌هایی از قدرت سیاسی در حوزه‌هایی مانند ورزشگاه رفتن زنان مقاومت می‌کند و تلاش دارد مانع به ورزشگاه رفتن آنان شود؟
به این دلیل که بخش‌های مورد اشاره شما، در برابر رادیکالیسم سیاسی زنانه، به رادیکالیسم سیاسی مردانه روی می‌آورد. به عبارت دیگر، ما یک رادیکالیسم زنانه و یک رادیکالیسم مردانه داریم و آنچه شما می‌گویید مربوط به این دو حوزه است که در حال ستیز و نزاع با هم هستند. طبیعی است که در این نزاع، یکی در جایی شکست می‌خورد و دیگری پیروز می‌شود و بالعکس. اما در مسیر میانی جامعه یا حرکت عمومی زنان ایرانی، می‌بینیم که مطالبات زنان در جامعه ایرانی محقق شده است، هرچند در برخی حوزه‌ها مانند مشارکت زنان در مدیریت جامعه یا مشارکت در مدیریت کشور نتیجه بخش نبوده است، اما راهش را پیدا و مسیر خود را طی می‌کنند.
به چه معنا، مقاومت بخش‌هایی از حاکمیت برای ورزشگاه رفتن زنان را به رادیکالیسم تعبیر می‌کنید؟
به رادیکالیسم مردانه تعبیر می‌کنم زیرا این مقاومت هیچ منطق دینی و هیچ منطق اجتماعی و سیاسی ندارد. زیرا اگر زنان نباید به ورزشگاه بروند، پس به فروشگاه هم نباید بروند؛ اگر زنان نباید به ورزشگاه بروند، به دانشگاه هم نباید بروند.
گفتید که این رادیکالیسم دوسویه است، رادیکالیسم زنانه چگونه است؟
آن کسی که در خیابان روسری خود را برمی‌دارد و عریان می‌شود یا کسی به ورزشگاه می‌رود، اما به جای اینکه پرچم را تکان دهد، خود را تکان می‌دهد، کنش رادیکال انجام می‌دهد. یا اینکه تحت عنوان ارتقابخشی زنان، نگاه‌های ضدمردانه ارائه می‌شود،. این هم رادیکالیسم زنانه است. در مقابل، رادیکالسیم مردانه هم این است که زنان در کوچه و بازار و مسجد و خیابان و دانشگاه و فروشگاه حاضرند، زنان راننده اتوبوس و تریلی هستند و عملاً همه جا حضور دارند، اما فقط گفته می‌شود که در ورزشگاه نباشند. این بدسلیقگی از رادیکالیسم مردانه برمی‌خیزد.
رویکرد دولت را چطور می‌بینید؟ رئیس جمهوری می‌گوید که حضور زنان در وزشگاه منع شرعی و قانونی ندارد.
رئیس جمهوری به درستی اشاره می‌کند که این حضور، منع قانونی و شرعی ندارد. اما باید توجه داشت که مسأله‌ای که رئیس جمهوری به آن اشاره دارد، مربوط به حوزه سیاسی است، اما در حوزه اجتماعی مسائل دیگری در حال روی دادن است که چه بسا مداخله رئیس جمهوری باعث شود کار پیش نرود؛ زیرا زمینه بروز رادیکالیسم مردانه که حاشیه‌ای است را فراهم می‌کند و باعث می‌شود این رادیکالیسم از حاشیه به متن جریان سیاسی راستگرا تبدیل شود و اصولگراها به صورت متحد مقابل رئیس جمهوری قرار بگیرند. آن هم به این بهانه که شعار رئیس جمهوری اصلاح‌طلبانه است و باید مقابل آن ایستاد. به باور من، به جای این اقدامات، رئیس جمهوری باید امکان مشارکت زنان در این  عرصه‌ها را فراهم کند.
زنان چه می‌خواهند؟
مسأله اصلی زنان در جامعه ایرانی این است که مسئولیت پذیری مردان وجود ندارد و به همین دلیل زنان بیش از اندازه هزینه اجتماعی و اخلاقی می‌دهند و مورد ستم واقع می‌شوند. این مسأله اساسی زنان در جامعه است.
پس حجاب مسأله اصلی نیست؟
نخیر که نیست. این مسأله گروه‌های سیاسی است تا دستاویزی برای راستگرایی و چپگرایی افراطی قرار دهند، اما مسأله زنان ایرانی نیست. زنان، خودشان منطق و صورت‌های جدیدی از حجاب را ایجاد کرده‌اند که در جامعه هم هست. می‌بینید که جامعه به لحاظ اجتماعی مدیریت و عمل می‌کند.

بـــــرش
باوجود دستاوردهایی که شما برای زنان برشمردید، اما اپوزیسیون می‌گوید ریتم اصلاحات در ایران، کند است و تغییرات بسیار اندک است.
اپوزیسیون درپی آن است تا از زنان به عنوان وسیله‌ای برای عبور از جمهوری اسلامی استفاده کند. آنان این طور عنوان می‌کنند که مثلاً اگر زنان به ارزش‌های جامعه پهلوی یا جامعه غربی بازگردند، وضع‌شان خوب می‌شود، پس کسانی که از این فرایند حمایت نمی‌کنند، دنبال منافع زنان نیستند. درحالی اساساً مسأله این گونه نیست. در مقابل چنین رویکردی، ما باید به منطق اجتماعی خود بازگردیم و زنان را مخاطب قرار دهیم که زنان چه می‌خواهند؟ نه اینکه اپوزیسیون برای زنان چه می‌خواهد. زنان بسیاری از خواسته‌های خود را به دست آوردند؛ ولو سخت و جانکاه. اتفاقاً به همین دلیل حاضر نیستند بازی‌های رادیکال انجام دهند. اما گروه‌های اپوزیسیون فقط از دور دست می‌زنند و به جای اینکه هزینه کنند و مکانیزم‌های دیگری را برای تغییر پی بگیرند، تنها از دور می‌خواهند زنان به یکباره تغییرات صد درصدی انجام دهند تا به رژیم پیشین یا جامعه لس‌آنجلسی مطلوب آنان بازگردند؛ درحالی که خواسته زنان ایرانی این دو گونه پهلوی- لس‌آنجلسی نیست. اصلاً اگر خواسته زنان ایرانی دوگانه پهلوی- لس‌آنجلسی بود، آنان الان باید در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند.

آرش شفاعی
شاعر
طاهره صفارزاده (متولد بیست و هفتم آبان‌ماه 1315، درگذشت چهارم آبان‌ماه 1387) شاعر عجیبی است، از آن شاعرانی که وقتی از دور به کارنامه کاری‌اش نگاه می‌کنید؛ احساس می‌کنید تناقض‌هایی بزرگ در او بوده است. شاعری که از یک نگاه یکی از پیشقراولان آوانگارد بودن در شعر امروز ایران است و برخی تجربه‌های او بخصوص در شعر کانکریت هنوز که هنوز است، کم تکرار و ناب است واز دیگر سوی سال‌ها وقت صرف ترجمه قرآن کرده است. شاعری که هم بشدت به تعهد اجتماعی پایبند است و هم این تعهد اجتماعی را در روزگار سلطه اندیشه‌های مارکسیستی از منظر اعتقادات مذهبی عرضه می‌کند. شاعری که هم در خیمه روشنفکران حضور او را ارجمند می‌شمارند و هم در میان شاعران دینی محترم است. اتفاقی که در سرزمین ما بسیار کم روی می‌دهد، در سرزمینی که از روز نخست گویا روشنفکری‌اش را با تفرقه و تکه تکه شدن تعریف کردند، شاعری که هم در این خیمه و هم در آن خرگاه قدمش روی چشم باشد و سخنش شنیده شود، کیمیاست!
این تناقض شاید در ماهیت و ذات تناقض نباشد، شاید بتوان هم مذهبی بود و هم مدرن بود. شاید در همه جای جهان کسی در بررسی فنی اثر یک هنرمند، او را به اتاقک بازجویی نفرستد و از مرام و مسلکش نپرسد ولی در این گوشه دنیا روشنفکری همیشه با تبارشناسی و پیشینه‌سنجی و نیت‌خوانی همراه بوده است چرا که حتی روشنفکران ما که از حاکمیت مطلق‌انگاری نالیدند، خود به چنین احکام مطلق انگارانه‌ای متوسل شده‌اند که «عده‌ای می‌خواهند در شعر نو که اساساً لائیک است، محتشم کاشانی شوند.» 
طاهره صفارزاده به نظر من مهم‌ترین کاری که کرد این بود: بر این گزاره مطلق انگارانه که شعر نو ماهیتی سکولار دارد و نمی‌توان در شعر نو، از مذهب گفت و مذهبی بود؛ خط بطلان کشید. 
شعرهای آوانگارد او هم از نظر محتوا، وامدار نگاه دینی و شیعی‌اش بود و به همین دلیل او که جسارت تغییرات پیشروانه در فرم داشت، تغییرات در فرم را فقط به صرف تغییر دادن شکل‌ها کافی نمی‌دید بلکه به‌دنبال این بود که فضایی تازه برای بیان دغدغه‌هایش بیابد. او مسلمانی در قرن بیستم بود که هم ضرورت‌های مسلمانی در قرن بیستم را درک کرده بود و هم خود قرن بیستم را، به همین دلیل به باید و نبایدهای شعر و ادبیات، به سنت‌های ادبی و به گزاره‌هایی که حکم عقل سلیم را یافته بودند، شک می‌کرد و خود چیزی را می‌آفرید که نیاز انسان قرن بیستمی ‌می‌دانست.
از این منظر، شاید مهم‌ترین کارکرد شعر طاهره صفارزاده کارکردی تاریخی باشد و او مسبب برداشتن گامی‌ در شعر فارسی شد که خود می‌تواند سبب ساز موجی تازه از آوانگاردیسم معناگرا در شعر تعبیر شود. اما همه تأثیر و اهمیت او در همین خلاصه نشد، او در همه دوران شاعری‌اش نشان داد که می‌توان شاعر امروز بود، حرف‌های امروزی زد، به دایره تکرار و توصیف نیفتاد اما پشتوانه‌هایی کهن داشت. مهم این است که او توانست راه استفاده امروزی از این پشتوانه‌ها را پیدا کند و به نسل پس از خود نشان دهد که می‌توان فرم‌گرایی حرفه‌ای بود اما حرف‌هایی زد که یکسره در زمین خلاصه نمی‌شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز (شنبه) در دیدار آقای برهم صالح رئیس جمهوری عراق و هیأت همراه، با ابراز خرسندی از بــــــــــــــرگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی در عراق و انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر و مسئولان دیگر و ایجاد ثبات و استقرار، تأکید کردند: راه غلبه بر مشکلات و مقابله با توطئه‌های بدخواهان، حفظ اتحاد ملی در عراق، شناخت صحیح دوست و دشمن و ایستادگی در مقابل دشمن وقیح، تکیه بر نیروی جوانان و حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت است.
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای دیدار با تبریک به آقای برهم صالح به‌دلیل برگزیده شدن برای مسئولیت بزرگ ریاست جمهوری در کشور مهم عراق، به ارتباطات ریشه‌دار و عمیق و تاریخی دو ملت ایران و عراق اشاره کردند و گفتند: ارتباطات دو ملت بی نظیر است که نمونه بارز آن، پیاده‌روی بزرگ اربعین است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به حضور بیش از دو میلیون زائر ایرانی در راهپیمایی اربعین امسال خاطرنشان کردند: دل‌های همه زائران ایرانی بعد از بازگشت، مملو از تشکر از میهمان‌نوازی مردم عراق بود و این نشانگر بزرگواری حداکثریِ عراقی‌ها در میزبانی از زائران ایرانی است و این میهمان نوازی و ارتباط همراه با  مهر و محبت میان دو ملت جز با زبان هنر قابل بیان نیست.
رهبر انقلاب اسلامی با تشکر صمیمانه از رئیس جمهوری، نخست وزیر و دیگر مسئولان و ملت عراق به دلیل میهمان‌نوازی کم نظیر در ایام اربعین، به رنج و محنت مردم عراق در دوران‌های گذشته اشاره کردند و گفتند: اکنون که ملت عراق بعد از دوران‌های استبدادی، صاحب کشور است و استقلال و حق رأی و انتخاب دارد، برخی دولت‌ها و کشورهای بدخواه به دنبال آن هستند تا مردم عراق طعم این پیروزی و دستاورد بزرگ را نچشند و عراق و منطقه، رویِ آرامش را نبینند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: تنها راه مقابله با این توطئه‌ها، حفظ و تقویت اتحاد میان گروه‌های عراقی اعم از عرب و کُرد و شیعه و سنی است.رهبر انقلاب اسلامی، شناخت دقیق و صحیح دوست و دشمن را در سیاست خارجی بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: برخی دولت‌ها در منطقه و در خارج از منطقه بشدت نسبت به اسلام، شیعه و سنی و عراق، بغض و کینه دارند و در امور داخلی عراق دخالت می‌کنند که باید در مقابل آنها با قدرت ایستاد و درخصوص ایستادگی در برابر دشمن وقیح و صریح، به هیچ وجه ملاحظه نکرد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص همکاری‌های دوجانبه میان ایران و عراق تأکید کردند: مسئولان جمهوری اسلامی برای گسترش همکاری‌ها با عراق بسیار مصمم و محکم هستند و من هم به این موضوع عمیقاً معتقدم. ایشان با اشاره به ظرفیت‌های فراوان دو کشور برای گسترش همکاری‌ها، افزودند: عراقِ عزیز، قوی، مستقل و پیشرفته برای ایران بسیار مفید است و ما در کنار برادران عراقی خود خواهیم بود.
ایشان ضرورت حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت را بسیار مهم خواندند و گفتند: ارتباط با مرجعیت، در مراحل و مقاطع مختلف، کارساز و گره‌گشا خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی تکیه بر جوانان را زمینه ساز انجام کارهای بزرگ دانستند و افزودند: نمونه بارز نتایج فوق‌العاده تکیه بر جوانان، شکل‌گیری حشدالشعبی در جریان مبارزه با تروریسم تکفیری بود که باید آن را حفظ کرد.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهوری نیز حضور داشت، آقای برهم صالح رئیس جمهوری عراق، دیدار با رهبر انقلاب اسلامی را افتخاری بزرگ دانست و گفت: من با یک پیام صریح و آشکار به تهران آمده ام مبنی بر اینکه عوامل و عناصر پیوند دهنده دو ملت ایران و عراق، ریشه در تاریخ دارد و غیرقابل تغییر است.رئیس جمهوری عراق با اشاره به مذاکرات خود در تهران، خاطرنشان کرد: ما به دنبال گسترش بیش از پیش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها و ارتقای آن به سطحی هستیم که در شأن روابط اجتماعی و فرهنگی و مصالح مشترک دو ملت باشد.آقای برهم صالح، خدمت به زائران حسینی در اربعین را افتخاری برای دولت و ملت عراق دانست و با تأکید بر اینکه عراق کمک‌ها و حمایت‌های ایران را در دوران مبارزه با استبداد صدامی و در دوران مبارزه با تروریسم تکفیری فراموش نخواهد کرد، افزود: ما حکمت و عقلانیت و تدبیرِ مرجعیت را یک نعمت بزرگ برای ثبات و آرامش و پیشرفت عراق می‌دانیم.
وی مهم‌ترین اولویت مسئولان عراقی در دوران جدید را بازسازی و احیای زیرساخت‌ها، مبارزه با فساد، ارائه خدمات مناسب به مردم عراق، اصلاحات داخلی و تقویت اتحاد ملی برشمرد و تأکید کرد: ما بنا داریم عراق را به یک کشور قوی در منطقه تبدیل کنیم و امید داریم بتوانیم از همکاری‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی عراق، بیش از گذشته بهره‌مند شویم.

حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته به طور رسمی از «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق در مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدآباد استقبال کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این مراسم پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، رؤسای جمهور دو کشور از یگان تشریفات سان دیده و سپس هیأت‌های عالیرتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.رؤسای جمهور ایران و عراق پس از این مراسم وارد محل مذاکرات دوجانبه شدند و پس از آن در نشست مطبوعاتی مشترک شرکت کردند.
رئیس جمهوری، روابط ایران و عراق را از لحاظ تاریخی، فرهنگی، مصالح ملی و منطقه‌ای، روابطی مهم و ویژه برشمرد و تأکید کرد: امروز ارزش مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و عراق به حدود 12 میلیارد دلار می‌رسد که با توجه به ظرفیت‌های گسترده‌ای که دو کشور از آن بهره‌مند هستند، این رقم می‌تواند به 20 میلیارد دلار افزایش یابد.
حسن روحانی روز گذشته در نشست خبری با «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق، ضمن تبریک به ملت عراق به خاطر برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات مجلس و تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهوری جدید، به روابط دیرینه مسئولان دو کشور اشاره کرد و گفت: همه مسئولان فعلی جمهوری عراق با مسئولان جمهوری اسلامی ایران یک همکاری بیش از 30 ساله در مبارزه با استبداد در عراق و استقرار امنیت در آن کشور دارند.روحانی با اشاره به نشست هیأت‌های عالیرتبه دو کشور اظهارداشت: در این نشست ضمن بررسی روابط دو کشور، دو طرف ضمن تأکید بر ادامه روند توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این نکته نیز اذعان داشتند که ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه روابط وجود دارد که باید از آنها بهره گرفت.رئیس جمهوری گفت: ما امروز در زمینه روابط و تبادل برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و همچنین فعالیت‌های دو کشور در زمینه‌های کشف و استخراج نفت و اتصال راه‌آهن دو کشور از سمت غرب و جنوب، گفت‌و‌گو کردیم.
روحانی افزود: مقدمات اتصال راه‌آهن شلمچه به بصره کاملاً مهیا است و با اقدامات وزارت دارایی عراق، شرکت ایرانی می‌تواند کار خود را شروع کند و با تکمیل این 35 کیلومتر خط آهن، روند انتقال محموله‌های تجاری و مسافر میان دو کشور بویژه در ایام اربعین تسهیل خواهد شد.
رئیس جمهوری مسأله لایروبی در اروندرود و شط‌العرب را برای دو کشور حائز اهمیت برشمرد و تأکید کرد: این اقدام باعث آبادانی بیشتر خرمشهر، آبادان، بصره و فاو خواهد شد.
قول محیط زیستی رئیس جمهوری عراق
روحانی، مسأله محیط زیست را نیز از دیگر مسائل حائز اهمیت برای دو کشور خواند و افزود: امروز بخشی از مردم ما در مرزهای غربی و جنوبی با مشکل ریزگردها مواجهند و این مشکل و معضل با همکاری دو کشور باید حل و فصل شود.
رئیس جمهوری با ابراز خرسندی از قول مساعد رئیس جمهوری عراق گفت:رئیس جمهوری عراق وعده دادند که شخصاً این موضوع را پیگیری خواهند کرد و بی‌تردید همان‌طور که دو کشور با کمک یکدیگر موفق شدند مردم را از رنج داعش نجات دهند، اکنون نیز با کمک یکدیگر می‌توانند مردم دو کشور را از رنج ریزگردها رهایی و نجات دهند.روحانی ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان دو کشور را از دیگر موضوعات مورد توافق در نشست هیأت‌های عالیرتبه ایران و عراق ذکر کرد و اظهارداشت: در این منطقه آزاد تجاری می‌توانیم صنایع مشترک را ایجاد کنیم و این موضوع مهم مورد توافق دو کشور بود که کمیسیون مشترک می‌تواند اجرای آن را سریعاً پیگیری کند.رئیس جمهوری در ادامه به همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور اشاره کرد و گفت: ایران و عراق، تقویت ثبات و امنیت منطقه را به نفع مردم منطقه می‌دانند و معتقدند که کشورهای منطقه بدون نیاز به مداخله خارجی و با گسترش همکاری‌های مشترک، قادرند امنیت و ثبات منطقه را تأمین کنند.روحانی ابراز امیدواری کرد که با تلاش مشترک کشورهای منطقه و بویژه دو کشور ایران و عراق، امنیت و ثبات منطقه تقویت شود و جنگ ویرانگر و ظالمانه یمن پایان یابد و ثبات و امنیت در سوریه و کل منطقه ایجاد شود. رئیس جمهوری در پایان تأکید کرد که ما امنیت و توسعه عراق را امنیت و توسعه ایران می‌دانیم و معتقدیم روابط بسیار نزدیک دو ملت، باید روز به روز عمیق‌تر و همکاری‌های مشترک اقتصادی و سیاسی دو کشور دوست، بیش از پیش تقویت شود.
رئیس جمهوری عراق نیز در این نشست خبری، با قدردانی از میزبانی شایسته و گرم رئیس جمهوری و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، ‌گفت: امروز پیامی روشن از بغداد آورده‌ام که در عراق اهمیت روابط با جمهوری اسلامی ایران را درک می‌کنیم و این روابط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور، ریشه در تاریخ دارد.
تأکید برهم صالح بر نظام منطقه‌ای جدید
برهم صالح افزود: اشتراکات عمیقی دو ملت همسایه و مسلمان را به یکدیگر پیوند داده است و همچنین شرایط جغرافیایی که در همسایگی یکدیگر قرار دارند، این پیوندها را بیشتر تقویت می‌کند.
رئیس جمهوری عراق با تأکید بر اینکه ملت‌های ایران و عراق در بسیاری از حوادث مهم منطقه حامی یکدیگر بوده‌اند، تصریح کرد: ما حمایت‌های شما از مردم عراق را برای مبارزه با استبداد صدام فراموش نمی‌کنیم. همچنان که موضع اخیر ایران در مبارزه با تروریسم فراموش نمی‌شود و ایران نقش بزرگی در شکست تروریسم داشت.وی با تأکید بر اینکه اهمیت فراوانی برای این پیوندهای مشترک قائل هستیم و می‌خواهیم به شرایطی بهتر از آنچه در آن قرار داریم، برسیم، گفت: این شرایط و روابط بهتر، امری است که ملت‌های دو کشور و منطقه شایسته آن هستند.
رئیس جمهوری عراق با اشاره به اینکه امروز عراق بعد از شکست نظامی داعش، بازسازی و تقویت ثبات سیاسی را پیش رو دارد، ادامه داد: تحقق این دو امر نیازمند اقدامات، برنامه‌ها و اصلاحات سیاسی و اقتصادی داخلی و همچنین وجود فضای منطقه‌ای باثبات است.
برهم صالح با تأکید بر اینکه زمان آن رسیده که در منطقه نظام منطقه‌ای جدیدی شکل گیرد که تأمین‌کننده منافع ملت‌ها باشد، افزود: در این راستا اهمیت بالایی برای نقش جمهوری اسلامی ایران قائل هستیم و همچنین عراق باید نقش مهم و محوری در این خصوص داشته باشد.
رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه «عراق باید به عرصه‌ای برای اشتراک منافع ملت‌های منطقه تبدیل شود و نه میدانی برای کشمکش اراده‌های متناقض»، افزود: نظام جدید منطقه‌ای باید مبتنی بر همگرایی سیاسی و همکاری ملت‌ها باشد که در این راستا استقلال و حاکمیت کشورها محترم و مقدم شمرده شود.
وی ادامه داد: در همین چارچوب باید منافع ملت‌ها و کشورها را بر هر ملاحظه‌ای مقدم بداریم و در همین راستا از وزارتخانه‌های خارجه و صنایع می‌خواهم که فعالیت‌های مشترک را گسترش دهند.
برهم صالح با تأکید بر اینکه ایجاد مناطق تجاری آزاد مرزی اهمیت بسیاری دارد، گفت: مرتبط ساختن خطوط راه‌آهن بین دو کشور کمک فراوانی به جابه‌جایی زوار می‌کند و همچنین اقدام مهمی برای زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور است.
رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه امیدوارم در خلال پروژه‌های مرتبط ساختن خطوط راه‌آهن بین دو کشور، فضایی ایجاد شود که عراق نقشی فراتر در منطقه و زمینه‌ای برای برقراری ارتباط بین کشورها داشته باشد، افزود: در این صورت کشورهای منطقه از نزاع بر سر مسائل بی‌اساس دست کشیده و به سمت مسائل مهم‌تر برای جوانان سوق می‌یابند.
برهم صالح با اشاره به اهمیت همکاری‌های زیست محیطی برای نسل‌های امروز و آینده، گفت: مسائل محیط زیستی مشکلاتی جهانی هستند، اما این مشکلات تأثیراتی بزرگتر از هر جای دیگر در منطقه دارد و همکاری‌ها در زمینه آب و دیگر مسائل محیط زیستی به ملت‌های دو کشور کمک می‌کند.رئیس جمهوری عراق با اشاره به اصولی ثابت و دیگر متغیرها در روابط دو کشور، خاطرنشان کرد: اصول ثابت برای ما روشن است و این اصول، روابط نیرومند و دوستی نزدیک دو ملت، برای خدمت به دو کشور و منطقه است.
برهم صالح دیروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. شمخانی در این دیدار با تأکید برضرورت اجرایی سازی هرچه سریع‌تر توافقات و معاهدات حقوقی بین دو کشور در ابعاد سیاسی، مرزی و اقتصادی اظهار داشت: هیچ موضوعی نباید موجب کندی روند رو به توسعه و شتابان روابط همه جانبه میان ایران و عراق شود. رئیس جمهوری عراق هم با اشاره به اهداف و منافع مشترک دو کشور، ضرورت تقویت ساز و کارهای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف را مورد تأکید قرار داد و تصریح  کرد: به هیچ کشور و یا گروهی اجازه نخواهیم داد که از عراق برای لطمه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

 ما امروز در زمینه روابط و تبادل برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و همچنین فعالیت‌های دو کشور در زمینه‌های کشف و استخراج نفت و اتصال راه‌آهن دو کشور از سمت غرب و جنوب، گفت‌و‌گو کردیم.
 مقدمات اتصال راه‌آهن شلمچه به بصره کاملاً مهیا است و با اقدامات وزارت دارایی عراق، شرکت ایرانی می‌تواند کار خود را شروع کند و با تکمیل این 35 کیلومتر خط آهن، روند انتقال محموله‌های تجاری و مسافر میان دو کشور بویژه در ایام اربعین تسهیل خواهد شد.
 ایران و عراق، تقویت ثبات و امنیت منطقه را به نفع مردم منطقه می‌دانند و معتقدند که کشورهای منطقه بدون نیاز به مداخله خارجی و با گسترش همکاری‌های مشترک، قادرند امنیت و ثبات منطقه را تأمین کنند.
 ما امنیت و توسعه عراق را امنیت و توسعه ایران می‌دانیم و معتقدیم روابط بسیار نزدیک دو ملت، باید روز به روز عمیق‌تر و همکاری‌های مشترک اقتصادی و سیاسی دو کشور دوست، بیش از پیش تقویت شود.

 امروز پیامی روشن از بغداد آورده‌ام که در عراق اهمیت روابط با جمهوری اسلامی ایران را درک می‌کنیم و این روابط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور، ریشه در تاریخ دارد.
 ما حمایت‌های شما از مردم عراق را برای مبارزه با استبداد صدام فراموش نمی‌کنیم. همچنان که موضع اخیر ایران در مبارزه با تروریسم فراموش نمی‌شود و ایران نقش بزرگی در شکست تروریسم داشت.
 اهمیت فراوانی برای این پیوندهای مشترک قائل هستیم و می‌خواهیم به شرایطی بهتر از آنچه که در آن قرار داریم، برسیم.
 زمان آن رسیده که در منطقه نظام منطقه‌ای جدیدی شکل گیرد که تأمین‌کننده منافع ملت‌ها باشد؛ در این راستا اهمیت بالایی برای نقش جمهوری اسلامی ایران قائل هستیم و همچنین عراق باید نقش مهم و محوری در این خصوص داشته باشد.

4 و 11 تا 14

ندا آکیش
خبرنگار 
سرانجام راز مگوی پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی فاش شد و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) به نقل از منابع آگاه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را به عنوان کسی که فرمان قتل خاشقجی را صادر کرده است، به جهانیان معرفی کرد. این افشاگری یک روز پس از آن اتفاق افتاد که دادستان کل عربستان رسماً قطعه قطعه شدن پیکر خاشقجی پس از قتل را اعلام کرد و بدون نام بردن از ولیعهد، خواهان حکم اعدام برای
5 عامل قتل خاشقجی شد.
به گزارش سایت روزنامه امریکایی واشنگتن پست، مقامات سیا روز جمعه اعلام کردند، با توجه به مدارک و اسنادی که در دست دارند، اطمینان بسیار زیادی دارند که محمد بن سلمان فرمان قتل خاشقجی را صادر کرده است. این گزارش سیا در حالی منتشر شد که هم عربستان و هم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در 45 روز گذشته برای مبرا کردن ولیعهد سعودی از این رسوایی به هر دری زده بودند.
بنا بر گزارش واشنگتن پست، سیا برای رسیدن به این نتیجه‌گیری تقریباً قطعی نقش محمد بن سلمان در ترور خاشقجی به منابع اطلاعاتی گوناگون از جمله تماس تلفنی خالد بن سلمان، برادر ولیعهد و سفیر سابق ریاض در واشنگتن با جمال خاشقجی متوسل شده است. بنا بر گزارش سیا، خالد در این تماس تلفنی به خاشقجی گفته بود، به کنسولگری عربستان در استانبول برود و به او اطمینان داده بود که خطری تهدیدش نمی‌کند. هنوز معلوم نیست که خالد از این مسأله که خاشقجی در داخل کنسولگری کشته خواهد شد، خبر داشته یا نه اما به گفته منابعی که در جریان این تماس تلفنی بودند و نخواستند نامشان فاش شود، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی از برادر کوچک‌تر خود درخواست کرده بود که این تماس تلفنی را برقرار کند. البته روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در گزارش خود، تاریخ گفت‌و‌گوی تلفنی خالد با خاشقجی را اصلاح کرده و نوشته است، این گفت‌و‌گوی تلفنی در اکتبر 2017 بوده نه اکتبر 2018.
با این وجود، در روزهای نخست ناپدید شدن خاشقجی که گمانه زنی‌ها درباره قتل سیاسی او قوت گرفته بود، خالد بن سلمان که در آن زمان سفیر عربستان در امریکا بود، واشنگتن را ترک کرد و سپس از سمت خود کناره‌گیری کرد. اقدامی که برخی تحلیلگران و ناظران از آن به عنوان فرار یاد کردند.
روز جمعه پس از انتشار گزارش سیا درباره محمد بن سلمان و تماس تلفنی برادرش با خاشقجی، فاطیما بائشن، سخنگوی سفارت عربستان در امریکا واکنش نشان داد و اعلام کرد، سفیر (خالد) و خاشقجی هرگز درباره «چیزی که مرتبط با رفتن به ترکیه باشد» بحث نکردند. ادعاهای سیا اشتباه است و ما مدام داریم تئوری‌های گوناگون را بدون رعایت اصول اولیه راستی آزمایی آنها می‌شنویم. یک مقام امریکایی آگاه به تحقیقات سیا درباره محمد بن سلمان روز جمعه به رسانه‌ها گفت، ولیعهد، حاکم دوفاکتوی عربستان است که بر کوچکترین امور نظارت می‌کند. به 
هیچ وجه امکان ندارد که این اتفاق (قتل خاشقجی) بدون آگاهی او یا مشارکت او رخ داده باشد.
این مقام امریکایی افزود: سیا به محمد بن سلمان به عنوان یک «تکنوکرات خوب» نگاه می‌کند اما همچنین از او به عنوان یک فرد متکبر و جوشی که به سرعت فاصله آرامش مطلق تا خشم دیوانه وار را طی می‌کند و متوجه نمی‌شود که نباید برخی کارها را انجام دهد، یاد می‌کند.
به گزارش نیویورک تایمز، مقامات سیا از مدت‌ها قبل است که درباره ولیعهد سعودی و توانایی‌های او برای اداره پادشاهی عربستان ابراز تردید می‌کنند. سیا و جان برنان، رئیس سابق سیا با محمد بن نایف، ولیعهد سابق سعودی که در سال 2017 توسط محمد بن سلمان کنار زده شد، روابط نزدیکی داشتند.
محمد همچنان وارث بلامنازع تاج و تخت پدر
با این وجود، تحلیلگران سیا معتقدند، رسوایی خاشقجی نمی‌تواند جایگاه محمد بن سلمان را به عنوان وارث تاج و تخت پدرش به خطر بیندازد. هرچند سخنگوی سیا حاضر به اظهارنظر درباره آینده سیاسی محمد بن سلمان نشد اما یک مقام امریکایی آگاه در این باره گفت، توافق کلی بر این است که او از این رسوایی جان به در می‌برد. در هفته‌های گذشته سعودی‌ها چندین شرح و توصیف مختلف و متناقض از آنچه در داخل کنسولگری سعودی در استانبول رخ داده ارائه کرده‌اند. تازه‌ترین اقدام آنها برای در امان نگه داشتن ولیعهد نیز صدور احکام اعدام برای 5 «عامل خودسر» که با مأموریت بازگرداندن خاشقجی به استانبول رفته بودند اما او را کشتند، بود که دادستان کل عربستان روز پنجشنبه رسماً این احکام را اعلام کرد.
ترور خاشقجی همچنین در 45 روز گذشته به یک بحران سیاست خارجی برای کاخ سفید تبدیل شده و سؤالاتی را درباره میزان اعتماد دولت ترامپ به عربستان سعودی، متحد کلیدی واشنگتن در خاورمیانه، به وجود آورده است.
لجبازی ترامپ در دفاع از متحد نفتی
ترامپ در یک ماه و نیم گذشته از این‌که انگشت اتهام به سوی ولیعهد سعودی بگیرد، امتناع کرده است. مشاوران او می‌گویند، به صورت خصوصی اسنادی به ترامپ نشان داده شده که دخیل بودن محمد بن سلمان در قتل خاشقجی را ثابت می‌کند اما او همچنان حاضر نیست بپذیرد ولیعهد سعودی که روابط نزدیکی با جارد کوشنر، دامادش دارد فرمان قتل را صادر کرده است. ترامپ حتی با طرح این سؤال خطاب به مقامات وزارت خارجه امریکا و سیا که «پس جسد خاشقجی کجاست»، بدبینی خود را به نتایج تحقیقات سیا به صورت تلویحی اعلام کرده است.
بنا بر گزارش واشنگتن پست، ترامپ به مقامات ارشد کاخ سفید گفته است، خواستار در قدرت ماندن محمد بن سلمان است زیرا عربستان سعودی به امریکا در تحت نظر گرفتن ایران که از نظر دولت کنونی امریکا اصلی‌ترین چالش امنیتی‌اش در خاورمیانه است، کمک می‌کند. ترامپ گفته است، نمی‌خواهد بحران خاشقجی مانع تولید نفت توسط پادشاهی عربستان شود.
همسر تازه خاشقجی کیست
یک زن مصری مدعی شد، امسال در مراسمی مذهبی و سری در ایالات متحده با جمال خاشقجی ازدواج کرده است. این ازدواج چند ماه پیش از آن که این روزنامه‌نگار منتقد برای دریافت مدارک لازم برای ازدواج با خدیجه چنگیز، زن ترکیه‌ای، به کنسولگری عربستان در استانبول برود رخ داده است.
به گزارش واشنگتن پست، این زن مصری 50 ساله گفت، علت این‌که پیشقدم شده است تا رابطه‌اش را با خاشقجی فاش کند این است که او «زنی مسلمان» است و می‌خواهد، تمام حق و حقوقش به رسمیت شناخته شود. 
یکی از دوستان قدیمی خاشقجی هم که در مراسم ازدواج آنها در ماه ژوئن به عنوان شاهد حضور داشته، اظهارات این خانم را تأیید می‌کند. اما خدیجه چنگیز، نامزد ترکیه‌ای خاشقجی با بیان این مطلب که از رابطه خاشقجی با این خانم بی‌اطلاع بوده، انگیزه‌های این زن را زیر سؤال برد.

الهه زارعی
خبرنگار
نوسانات پیش آمده در حوزه اقتصادی  در ماه های اخیر قدرت خرید جامعه کارگری را بشدت کاهش داده که با احتساب هزینه‌های زندگی یک خانوار ۴نفره کارگری که حدود سه میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌شود، حقوق فعلی کارگران پاسخگوی تنها ۳۰درصد هزینه‌های خانوار است. در چنین شرایطی تنها امید جامعه کارگری به جلسات مزدی و «ترمیم دستمزد» است.  از سوی دیگر گزارش‌های ارائه شده نشان می دهد  تمام اقلام خوراکی، اجاره بها، هزینه‌های درمانی و آموزشی چندین برابر شده است اما  درآمد کارگران همچنان مانند سال گذشته است. البته  در همین زمینه دولت سعی دارد با ارائه بسته های حمایتی بخشی از این کاستی ها  و کمبودهای  معیشتی  را در زندگی این قشر زحمتکش جبران کند.
 ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  در گفت وگو با خبرنگار «ایران» می‌گوید: افزایش مجدد دستمزد کارگران در جلسه گذشته شورای عالی کار به هفته جاری موکول شده بود و کمیته دستمزد دعوتنامه ها را برای بررسی افزایش دستمزد کارگران برای اعضا ارسال کرده که مجدد روی این موضوع بحث شود که با درگذشت آقایان نوربخش و تاج الدین این جلسه به طور حتم لغو می شود. وی می افزاید: در دوره علی ربیعی، وزیر پیشین وزارت کار کاهش قدرت خرید کارگران 800 هزار تومان برآورد شده بود که متأسفانه استیضاح ربیعی در آن مقطع زمانی پیگیری این موضوع را به حالت تعلیق درآورد، اما در همان زمان هم سه ضلع نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران روی کاهش قدرت خرید کارگران تأکید داشتند.
چمنی اظهار می دارد: در نخستین جلسه برگزار شده با حضور آقای شریعتمداری، وزیر جدید کار بیش از نیمی از زمان جلسه به بحث دستمزد اختصاص داده شد و شخص وزیر هم کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند، به همین خاطر پیرو نامه سه نفر از اعضای شورای عالی کار که درخواست جلسه فوق العاده دادند، قرار بود جلسه پیرامون افزایش مجدد دستمزد کارگران برگزار شود.
وی ادامه داد: طبق بررسی های به عمل آمده کاهش قدرت خرید کارگران از اول فروردین تا اویل آبان ماه مبلغی حدود یک میلیون و 188 هزار تومان برآورد شده و نوسانات ارزی هم منجر به گرانی اقلام مصرفی کارگران شده است.
وی درباره تأثیر بسته های حمایتی در جبران کم بودن دستمزد کارگران می گوید: بسته های حمایتی ارائه شده از سوی دولت به جلسه دستمزد ربطی ندارد و نمایندگان کارگری در مقابل جایگزینی با  افزایش حقوق موضع گرفتند و این یکی از وظایف دولت است، بنابراین تاثیر بسته ها را در جبران دستمزدها در نظر نمی گیریم چراکه دولت وظیفه اجتماعی خود را انجام می دهد.
چمنی ضمن اشاره به عدم توافق درباره درصد پیشنهادی افزایش حقوق اذعان می دارد: در خصوص درصد افزایش مجدد دستمزد کارگران هنوز به توافق نرسیده ایم و از دولتمردان درخواست داریم این خواسته را در هیات دولت مطرح کنند تا جامعه کارگری بتواند به مطالباتش برسد، امید داریم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی خاطرنشان می کند: تورم 13.5 درصدی اعلام شده منطق علمی ندارد چراکه تورمی که جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند 50 الی 60 درصد است، بنابراین اگر افزایش دستمزد مجدد کارگران به سرانجام نرسد وارد دستمزد سال 98 می شویم که این موضوع منتج به کاهش درصد افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم حاکم بر جامعه می‌شود.
 احمد رضا معینی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی کار نیز در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: در جلسه‌ای که با حضور وزیر برگزار شد تأثیر آثار تورمی ارز بر واحدهای کاری، بنگاه های اقتصادی و ... مورد بررسی قرار گرفت که در همان جلسه با توجه به درخواست سه تن از اعضای کارگری درخصوص افزایش مجدد دستمزد کارگران به این مقوله هم پرداخته شد.
وی می افزاید: نماینده کارفرمایان هم در مقابل اظهارات ما دفاعیاتی داشتند که ماحصل آن قرار شد جلسه دیگری برای بررسی بیشتر برگزار شود.
معینی اظهار می دارد: پارسال ما سبد معیشت خانوار را دو میلیون و
600 هزار تومان اعلام کردیم و امسال یک میلیون و 260 هزار تومان  که نسبت به سبد قبلی ما عقب افتاده ایم در واقع بین این دو سبد گپ چشمگیری وجود دارد که شخص وزیر کار نیز این فاصله را قبول دارند.
این عضو شورای عالی کار تأکید می کند: پیرو نامه ای که به امضای نمایندگان جامعه کارگری رسیده‌، وزیر کار کارگروه مزد را موکلف کرد جلسه ای با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر کار، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، نماینده استاندارد، نماینده جامعه کارگری و کارفرمایان برگزار کند. مقرر شده بود این جلسه روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود که به دلیل درگذشت آقایان نوربخش و تاج‌الدین این جلسه لغو و به هفته آتی موکول شد.
وی درباره سید حمایتی دولت نیز می گوید: سبد حمایتی به عامه مردم تعلق دارد و ما اعتقادی به آن نداریم چراکه بحث افزایش مجدد دستمزد کارگران موضوعی جدا از سبد حمایتی محسوب می شود. سبد حمایتی هم که هنوز نحوه پرداختش مشخص نیست و نمی‌توان درباره آن هم نظر داد.
انتظار می رود اگر افزایش دستمزد مجدد کارگران در سال جاری عملی نیست، حداقل با اضافه کردن گزینه هایی همچون سبد معیشت خانوار در فیش حقوقی کارگران و یا افزایش بن کارگری فاصله حقوق تا قوه خرید کارگران به حداقل برسد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم اخیراً در گفت‌و‌گویی اظهار داشته است اگر تأکید داریم دولت کارگران را به طور ویژه‌تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی آنها با افزایش نرخ تورم و نوسان ارز، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست. شاید کارگران قبلاً با این رقم می‌توانستند 100 واحد کالا بخرند ولی امروز در نهایت 20 تا 30 قلم کالا می‌توانند خریداری کنند و با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خریدشان بشدت تنزل یافته و از عهده جبران هزینه‌ها برنمی‌آیند.
نمایندگان کارگران هم در شورای عالی کار سعی دارند با پیگیری افزایش مجدد دستمزد کارگران، باری را از دوش آنها بردارند، اما شنیده ها از نتیجه نخستین جلسه با این محوریت حاکی از مخالفت نمایندگان کارفرمایان
 است. 
اصغر آهنی ها، نماینده جامعه کارفرمایان در شورایعالی کار می گوید: افزایش دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال فاقد مبنای قانونی و به هیچ وجه شدنی نیست. همچنین وی می‌افزاید: بدون شک با افزایش دستمزد کارگران کمر واحدهای تولیدی زیر این فشار مضاعف خم و به تبع بسیاری از صنایع به ورطه تعطیلی کشیده خواهند شد. صنایع کوچک و متوسط امروزه هیچ توانی برای افزایش دستمزد کارگران ندارند و بسیاری از واحدهای مزبور در آستانه زیان و برخی در ماه‌های اخیر زیان ده شده‌اند. بنابراین مشکلات این کارفرمایان به مراتب بیشتر از کارگران است.

هدی هاشمی
خبرنگار
با اینکه فقط دو ماه از سال تحصیلی جدید گذشته اما صدای اعتراض معلمان بارها و بارها شنیده شده است. در این مدت برخی از معلمان معترض این نارضایتی خود را به اشکال مختلف نشان دادند. برخی‌هایشان در کنار مجلس و برخی دیگر در کنار وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. برخی‌های دیگر هم به کلاس درس نرفتند و عکس‌هایشان را در شبکه اجتماعی منتشر کردند. معترضان در دفاتر مدرسه با در دست گرفتن پلاکاردهای کوچک، خواستار بهبود شرایط کار و معیشت خود شدند. در پلاکاردهایی که در دست معلمان بود شعارهایی همچون «بی‌توجهی به آموزش‌وپرورش مساوی است با افزایش آسیب‌های اجتماعی»، «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است» و «تضعیف فرهنگیان، تخریب فرهنگیان است» مطرح شد. با این حال اگر پای درد دل معلمان بنشینیم، بسیاری از آنان رضایت کافی از وضعیت حقوقی خود ندارند. موضوعی که چندین دهه از سوی معلمان و مسئولان آموزشی کشور مطرح شده است تا جایی که به گفته بسیاری از معلمان حالا دیگر جایگاه و منزلتی در جامعه ندارند. معلمان اعلام کردند، بحران چهارگانه معیشت، منزلت، معرفت و مهارت، نظام آموزشی کشور را بشدت تهدید می‌کند. مهدی بهلولی معلم ریاضی و فعال صنفی معلمان در این باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: متأسفانه در همه دولت‌ها اعتراض‌های صنفی معلمان وجود داشته است و این موضوع نشان می‌دهد اعتراض معلمان اصلاً ربطی به دولت‌ها ندارد و بیشتر صنفی است. بنابراین خواسته اصلی معلمان حقوق و مزایای آنها است. آنها بر این باورند که تورم در سال‌جاری 40 درصد بوده است اما حقوق و مزایای آنها فقط 10 درصد رشد داشته است.وی با اشاره به اینکه کف حقوق معلمان 2 میلیون تومان و سقف حقوق آنها 3 میلیون تومان است ،می‌افزاید: «مگر می‌شود با حقوق 3 میلیون تومان یک ماه زندگی کرد و دوام آورد هر کسی که در این جامعه زندگی می‌کند، می‌داند که با این حقوق‌ها نمی‌شود خانواده را اداره کرد. معلم‌ها خانواده دارند، زن و بچه دارند و همه این‌ها خرج دارد. باید برای زندگی کردن درآمد معقولی داشته باشند.» بهلولی با تأکید بر اینکه اکثر معلمان سه شیفت در روز کار می‌کنند، اظهار می دارد: «برخی از معلمان دو شیفت در مدرسه کار می‌کنند و برخی‌های دیگر در مؤسسات آموزشی کار می‌کنند و برخی‌ها هم دو شیفت در مدارس و آموزشگاه‌ها و یک شیفت شب هم  با ماشین مشغول کار هستند. شما فکر کنید همین معلم فردا صبحش باید در کلاس درس حاضر شود و انرژی داشته باشد مگر می‌توانند خلاقیت در کلاس درس یا صبر و حوصله داشته باشند. معلمی که ذهنش درگیر مشکلات مالی و معیشتی است، نمی‌تواند سر کلاس معلم پویایی باشد. همیشه سر کلاس به مشکلات معیشتی‌اش فکر می‌کند و اینکه اجاره خانه دهد یا به فکر اقساطش باشد.»
صدایمان را بشنوید
تابستان امسال بود که در فضای مجازی چالشی به راه افتاد که طی آن معلمان با پاره کردن فیش‌های حقوقی نسبت به آنچه بی‌عدالتی در ساختار آموزشی کشور می‌دانستند اعتراض کردند، اعتراضی که موجب شد تا مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای حل این مشکل موضوع رتبه‌بندی معلمان را دوباره مطرح کنند. آن طور که فعالان صنفی معلمان می‌گویند فیش حقوقی دغدغه اصلی معلمان است. محمد رضا نیک‌نژاد معلم فیزیک و فعال صنفی با اشاره به اینکه برخی از کارمندان ارگان‌های دیگر افزایش 40 درصدی حقوق را داشته‌اند و چرا فقط فرهنگیان باید 10 درصد افزایش داشته باشند، می‌گوید: افزایش تورم موجب شده تا سطح کیفی زندگی معلمان کاهش پیدا کند شما دقت کنید همه معلمان زیر خط فقر هستند و زندگی اکثرشان این روزها با مشکلات بسیاری مواجه شده است. با این حال چندین سال است که معلمان می‌گویند میزان دریافتی‌شان با دیگر سازمان‌ها برابر نیست. بسیاری از سازمان‌ها علاوه بر حقوق مزایایی بسیاری دریافت می‌کنند این موضوع را بارها گفته‌ایم که معلمان هیچ مزایایی ندارند اما صدای ما به گوش هیچ کس نمی‌رسد.  وی می‌گوید: ما دانش‌آموزانی داریم که بدون خوردن صبحانه به کلاس می‌آیند. معلم وقتی درگیر این موضوع می‌شود می‌فهمد که خانواده این دانش‌آموز مشکلات مالی بسیاری دارد لذا معلم ذهنش درگیر دانش‌آموزانش می‌شود و این فاصله طبقاتی را نمی‌تواند درک کند.
نیک‌نژاد با تأکید بر اینکه همه مشکلات معلمان مربوط به حقوقشان نیست توضیح می‌دهد: «تراکم کلاس‌ها بالا رفته است. وزارت آموزش و پرورش با کمبود معلم روبه‌رو شده است و از سوی دیگر معلمان در تصمیم‌سازی‌های کلان وزارتخانه دخالت داده نمی‌شوند. ما در کلاس‌های درس کاری را باید انجام دهیم که وزارتخانه می‌خواهد و اصلاً نمی‌توانیم کار دیگری انجام دهیم برخی از معلمان در همین کلاس‌های درس با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند. البته معلمان در کنار مطالبات صنفی خود، خواهان رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان دولتی، مهــاجرت گسترده دانش‌آموزان به مدارس غیر انتفاعی، دانش‌آموزان محروم و بازمانده از تحصیل، حق دسترسی همگانی و عادلانه دانش‌آموزان به تحصیل، مقابله با خصوصی‌سازی‌ مدارس که با اصل سی‌ام قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان مغایر است و رسیدگی به مدارس فرسوده و قدیمی نیز هستند.»
افزایش کیفیت خدمات درمانی 
شهرام جمالی فعال صنفی معلمان هم با اشاره به اینکه اعتراض‌های معلمان همیشه بوده است اما به جایی نرسیده می‌گوید: این اعتراض‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم به رسمیت شناخته شده است و خوشبختانه رفتارهایی که در گذشته با معلمان می‌شد در این سال‌ها کمتر شاهد آن بودیم با این حال معلمان نسبت به شرایط صنفی خود معترضند و نمایندگان همراه دولتمردان باید مشکلات این قشر از جامعه را برطرف کنند.
وی اظهار مــــــــــی‌دارد: یکی از گلایه‌های معلمان نسبت به وضعیت بیمه تکمیلی، خدمات پایین ارائه شده است. به گونه‌ای که برخی مراکز و بیمارستان‌های طرف قرارداد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. خدمات درمانی ارائه شده در مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی فرهنگیان تقریباً در تمامی موارد نه تنها از کیفیت قابل قبولی برخوردار نبوده‌اند، بلکه به لحاظ کمی هم شاهد یک کاهش نسبی هستیم. یعنی برخلاف افزایش سالانه سهم بیمه پایه و سهم بیمه‌گذار که عمدتاً با توجیه افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی صورت می‌گیرد، تعداد و کیفیت این خدمات افزایش نمی‌یابد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: وضعیت جوانان نوازنده رشتی باید به طور جدی پیگیری شود و یکی از مدیران کل معاونت جوانان وضعیت این جوانان را از استان گیلان جویا خواهد شد.
محمدمهدی تندگویان در این خصوص به ایسنا توضیح داد: اگرچه در مورد موسیقی خیابانی قوانین متقنی وجود ندارد، با وجود این در مورد حقوق شهروندی و برخورد با مردم و شهروندان به اندازه کافی قانون درکشور وجود دارد. نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری در مورد موضوعات یا حتی تخلفات شهری مانند سد معبر و... نباید به این شکل با مردم برخورد کند.
وی در ادامه تصریح کرد: اصل «احترام» باید در مورد شهروندان و همه مردم رعایت شود که این فیلم نشان می‌دهد این موضوع رعایت نشده است. ما حق نداریم حتی با مجرمان هم به این شکل رفتار کنیم، چه برسد به این جوانان که مشغول نواختن ساز هستند. این دست فعالیت‌ها پدیده‌های جدیدی در جامعه هستند که قانون در مورد آن هیچ پیش‌بینی نداشته است.
تندگویان با بیان اینکه ابتدا باید در حقوق شهروندی و شهری در مورد این دست فعالیت‌ها پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد، اظهار کرد: شورای شهر کلان شهرها باید مصوباتی در این مورد داشته باشند و مجلس هم می‌تواند به شکل کلان درمورد نوع اجرا و دریافت مجوزها، قوانین کلی وضع کند تا با تصویب آنها مشکلات آتی هم برطرف شود.فرماندار شهرستان رشت نیز با تأکید بر لزوم تلاش در جهت ارتقای نشاط اجتماعی گفت: قانون و هنجارهای عمومی باید از سوی همگان رعایت شود.
به گزارش ایرنا ، میرشمس مؤمنی‌زاده در ادامه افزود: به فرمانده نیروی انتظامی اعلام شد تا در مورد ابعاد ماجرا بررسی و متعاقباً پیگیری و اقدامات مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد تا رفتار یک شخص موجب لطمه به زحمات و تلاش‌های مدبرانه و شبانه روزی فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی در سایر حوزه‌ها نشود.فرماندار رشت با تصریح اینکه تقویت نشاط و امید در جامعه باید بر مدار قانون و هنجارها باشد، گفت: نباید با رفتارهای نادرست و فراقانونی، تصویری نادرست از فضای فرهنگی و اجتماعی استان که در سطح کشور کم نظیر است، ایجاد یا با واکنش‌های هیجانی چنین موضوعی را به دیگران القا کنیم.مؤمنی‌زاده، عموم جامعه را به رعایت قانون، هنجارها و اخلاق دعوت کرد و گفت: حسب تأکید استاندار گیلان به جهت اهمیت حفظ آرامش فرهنگی و اجتماعی استان، پیگیری‌های لازم در مورد موضوع برخورد با نوازندگان جوان در رشت انجام می‌شود.

عباس عبدی
روزنامه‌نگار و پژوهشگر
 در دولت پیش بویژه در زمان شهرداری رئیس آن دولت، سیاستی رواج یافت به نام دوربرگردان. برمبنای این سیاست که در حوزه حمل‌ونقل بود، در وسط بزرگراه‌ها یک دوربرگردان می‌گذاشتند، در حالی که این کار در تعارض با مفهوم و کارکرد بزرگراه بود. اگر هم لازم بود که امکان برگشتن خودروها از طرف مقابل بزرگراه باشد باید از سمت راست یا خط کندرو خروجی می‌گرفتند و یک پل روی بزرگراه می‌زدند و از سمت کندروی طرف دیگر بزرگراه وارد آن می‌شدند. ولی این کار دو مشکل داشت. در برخی جاها امکان این کار نبود. در جاهایی هم که امکانش بود، هزینه زیادی داشت. لذا خیلی ساده وسط بزرگراه را برداشتند و دوربرگردان درست کردند و تمام!
ولی برخی‌ها فکر کردند که این سیاست جدیدی بود. در حالی که اجرای آن در حمل‌ونقل شهری جدید بود ولی در حوزه فرهنگی، سیاست همیشگی ما بوده است. برای حل مسائل، ماهیت آنها را نادیده گرفته‌ایم و با یک دوربرگردان که ماهیت امر فرهنگی را مقلوبه می‌کند، در صدد حل مشکل برآمده‌ایم. پس از شکست فاحشی که در قضیه شبکه‌های اجتماعی رخ داد و هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی ایجاد کرد، اکنون مواجه با مسأله‌ای به نام مشروبات الکلی هستیم. در 45 روز گذشته 959 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی که ظاهراً حاوی الکل متانل بوده است دچار مسمومیت‌های شدید شده‌اند.  از میان افراد مسموم 92 درصدشان مرد و 8 درصد زن هستند که فوت‌شدگان نیز برحسب جنسیت به همین نسبت هستند. همچنین اکثریت آنان شامل جوانان 21 تا 30 سال می‌شوند که قابل توجه است.
جالب است که این اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده که حتی اگر میزان مصرف کمتر نشده باشد، بعید است که اضافه شده باشد. ولی حجم و تعداد مسمومان به طرز معناداری بیش از گذشته است. از این تعداد 84 نفر فوت شده‌اند، 305 نفر به مرحله دیالیز رسیده‌اند و اعضای داخلی بدنشان دچار مشکلات حاد شده است و 27 نفر نیز نابینا شده‌اند. اینها عمدتاً در چند استان محدود کشور رخ داده است. البرز، هرمزگان و خراسان شمالی و تهران بیش از 90 درصد موارد را شامل می‌شوند. هزینه‌های اجتماعی، درمانی و بیمه‌ای و اقتصادی این اتفاق را می‌توان حدس زد و اگر تکرار شود، نشان می‌دهد که با یک مشکل عمیق مواجه شده‌ایم. ولی در مواجهه با این مشکل چه اقدامی صورت می‌دهیم؟ در جامعه‌ای که شرب خمر حرام و جرم است و مستوجب مجازات و نیز در صورت تکرار حکم آن اعدام است، پس چگونه می‌شود که رفتاری به این مهمی که مجازات آن حدی است و قابل گذشت هم نیست، تا این اندازه رواج پیدا می‌کند که ظاهراً درصد و میزان مصرف آن بالاست، بطوری که تعداد افرادی که وابستگی به مصرف آن پیدا کرده‌اند نیز چشمگیر است. آن قدر این پدیده در ایران شایع شده است که بسیاری از افراد در حین رانندگی نیز بیش از حد مجاز مصرف کرده‌اند و تصادفات وحشتناکی در کشور به علت همین عامل رخ داده است. در مقابل در کشورهایی که مصرف آن آزاد است، کمتر شاهد این حد از رانندگی در حالت مستی هستیم.
برای مواجهه با این معضل، اخیراً یکی از افراد آشنا به امور فقهی، ایده‌ای را طرح کرده است و با استناد به قواعد موجود و از منظر درون‌دینی نتیجه گرفته است که: 
«استفاده از این مشروبات غیر استاندارد، واقعیتی خارجی هست. پند و توصیه‌های اخلاقی-بهداشتی انجام شده و مجازات‌های گوناگون از شلاق تا جریمه نقدی تجربه شده است. اما در واقعیت خارجی، ناچاریم به شکل دوفاکتو، وجود این مصرف کنندگان را به رسمیت بشناسیم و برای حفاظت از بیماری‌های خطرناک و مرگ و میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد، بایستی مراکزی را به آزمایش این نوع مشروبات اختصاص دهیم. تولید کننده و یا مصرف کننده، بایستی بتوانند با اشانتیونی از مشروب مورد نظر خود مراجعه کنند و به شکل ناشناس و بدون نگرانی از تعقیب‌ها و مجازات‌ها، مشروب خویش را آزمایش کند. یا در صورت امکان، دستگاه‌های تست کننده فوری در اختیار آنان قرار داده شود تا از استاندارد بودن یا نبودن مشروبات الکلی مورد نظر خویش مطمئن شوند.»
به‌طور قطع از نظر نویسنده محترم در ارائه این پیشنهاد نظر خیر وجود دارد. عین همین استدلال را برای زنانی که تن‌فروشی می‌کنند می‌توان به کار برد، که البته چندان عجیب هم نیست. ولی همه اینها نوعی دوربرگردان فرهنگی است.
​​​​​​​
در واقع به جای نگاه ریشه‌ای به مسأله، وارد فرآیند دوربرگردان می‌شویم. اینها جملگی نشان‌دهنده آن است که کارکرد مجازات و فلسفه حقوق با آنچه که ما مدعی هستیم تطابق ندارد. باید قضیه را ریشه‌ای‌تر حل کرد. نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنان که پیش از انقلاب انجام می‌شد. این نگاه در همه امور فرهنگی باید جاری و ساری باشد. از هنر و ادبیات و فیلم و رسانه گرفته تا رفتارهای دیگر. مسأله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تأمین نظم اجتماعی باشد. قانون ابزاری نیست که حکومت‌ها بتوانند هر طور که خواستند از آن استفاده کنند.
متأسفانه برخی افراد می‌کوشند که راه‌های میانبُر را در جامعه طی کنند. به جای کوشش برای نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها کرده‌اند و می‌خواهند با اتکا به قانون همه امور را درست کنند. بُرندگی ابزار قانون محدود است هنگامی که آن را برای هر هدفی استفاده کنیم، به ناچار از بُرندگی آن کاسته می‌شود. اگر می‌خواهید به آن طرف بزرگراه فرهنگی بروید بهتر است هزینه کنید و پل بزنید، در غیر این صورت با دوربرگردان فرهنگی مشکلی حل نمی‌شود.
هنگامی که دامنه موضوعات تحت کنترل افزایش می‌یابد و از قانون برای کنترل تغییرات فرهنگی و اجتماعی استفاده می‌شود، نه تنها کارآمدی قانون را در این زمینه‌ها کاهش می‌دهد بلکه از وجاهت و مشروعیت قانون در موارد دیگر نیز کم می‌کند. برای نمونه هنگامی که از ابزار قانون برای کنترل تغییرات فناوری چون ماهواره یا تلگرام و مانند آنها استفاده می‌کنیم بدگمانی جامعه را به اهداف قانون دامن می‌زند. این بدگمانی فقط به این کاربرد محدود نمی‌ماند بلکه کلیت قانون را 
در بر می‌گیرد.

حمید  آذرمند 
تحلیلگر اقتصادی 
در شرایط فعلی دولت با وجود اطلاع از ضرورت برخی اصلاحات اقتصادی، از ورود به اصلاحات اقتصادی اجتناب می‌کند؛ چرا که بسیاری از اصلاحات اقتصادی هزینه‌ها و عوارضی در کوتاه‌مدت دارد. به عنوان مثال، اصلاح بازار انرژی اگر چه در بلندمدت منافع بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد داشت ولی در کوتاه‌مدت مستلزم آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌های خانوار و افزایش هزینه تولید می‌شود. چنین اصلاحاتی اگر با پشتیبانی و اعتماد مردم همراه نباشد، می‌تواند نارضایتی ایجاد کرده و هزینه‌های سیاسی قابل توجهی برای دولت‌ها داشته باشد.
به عنوان یک نمونه، سیاست‌های بازار انرژی در آینده‌ای نزدیک کشور را دچار یک بحران جدی خواهد کرد. این موضوع هم برای اقتصاددانان و هم برای دولت واضح است. با این حال دولت حاضر به اصلاح بازار انرژی نیست چرا که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اصلاح بازار انرژی را بسیار بالا پیش‌بینی می‌کند. دلیل این پیش‌بینی آن است که دولت اطمینانی به میزان اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی خود ندارد.
اگر شهروندان به سیاست‌های اقتصادی دولت و چشم‌انداز برنامه‌های اصلاحی آن اعتماد نداشته باشند، حاضر نخواهند بود هزینه اصلاحات اقتصادی را در ازای منافع بلندمدت آن در آینده پرداخت کنند. بنابراین پیش‌نیاز بسیاری از اقدامات و سیاست‌های اصلاحی دولت، اعتماد و همراهی عموم مردم است. تاکنون، ضعف دولت‌ها در تشریح اهداف و برنامه‌های خود و اقناع شهروندان نسبت به پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی در ازای اهداف و منافع بلندمدت جامعه، موجب شده است که دولت‌ها از ورود به اصلاحات اقتصادی منصرف شوند. بدون تردید هر دولتی برای موفقیت در برنامه‌های خود، به حمایت و اعتماد عمومی نیاز دارد.
گام اول برای ایجاد این اعتماد و همراهی عمومی نیز، آن است که دولت بتواند در موارد کلیدی، تمامی اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های خود و همچنین چشم‌انداز آینده را برای مردم تشریح نماید. مردم باید بدانند در ازای هزینه‌هایی که بابت اصلاحت اقتصادی پرداخت خواهند کرد، چه منافعی در آینده عاید آنها خواهد شد.
گام دیگر برای جلب اعتماد و همراهی عمومی آن است که دولت در تمامی موارد، به برنامه‌ها و اهداف خود پایبند بماند. این پایبندی در سطوح مختلف از سطوح سیاست‌گذاری تا سطوح عملیاتی و اجرایی را شامل می‌شود. در این بین عواملی مانند بی‌برنامگی دولت، تغییرات پی‌در‌پی در سیاست‌ها، پنهان‌کاری و عدم‌شفافیت، انتصاب مدیران فاقد صلاحیت و نظایر آن، به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند و مانعی برای همراهی و پشتیبانی مردم از برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی است. در این شرایط بی‌اعتمادی و عدم‌پذیرش عمومی نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به وجود می‌آید که در برخی حوزه‌ها بسیار مخرب است. در حال حاضر، سیاست‌های نادرست دولت در بازار انرژی تبعات و عوارض بسیار مخربی برجای گذشته است. از جمله بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌ای سالانه صرف یارانه حامل‌های انرژی می‌شود و از طرف دیگر پائین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش شدت انرژی و کاهش راندمان مصرف در کشور و اتلاف گسترده منابع زیرزمینی می‌شود. علاوه بر آن، شکاف قیمت حامل‌های انرژی موجب قاچاق گسترده سوخت به خارج از کشور شده است. در این شرایط اگرچه اقتصاددانان و دولت‌ تردیدی در اصلاح سیاست‌های بازار انرژی ندارند ولی با این حال هیچ یک از دولت‌‌ها طی چندین سال گذشته اقدامی در جهت اصلاح بازار انرژی انجام نداده‌اند. یکی از اصلی‌ترین موانع ورود دولت‌ها به اصلاح بازار انرژی، نگرانی از نارضایتی مردم و تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها است.
در این مورد خاص اگر دولت توانسته بود که اهداف و برنامه‌های خود را به روشنی برای عموم مردم تشریح و هزینه‌های ادامه وضع موجود و منافع آتی اصلاح سیاست‌ها را دقیقاً تبیین کند، شاید می‌توانست به پشتوانه حمایت افکار عمومی، اقتصاد کشور را از وضعیت خسارت‌بار فعلی نجات دهد. در سایر موارد مانند سیاست‌های ارزی، مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، خرید تضمینی، یارانه‌های نقدی، سیاست‌های پولی، ‌مدیریت بازار ارز و نظایر آن نیز اگر دولت بتواند افکار عمومی را قانع کرده و با خود همراه نماید، می‌تواند هزینه اصلاحات اقتصادی را کاهش داده و احتمال موفقیت برنامه‌های اصلاحی خود را افزایش دهد.

صادق ملکی 
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل
 برهم صالح رئیس جمهوری عراق بعد از سفر به کویت، امارات متحده عربی و اردن و پیش از سفر به عربستان تهران را مقصد چهارمین سفر منطقه‌ای خود قرار داده است. سفری که گسترش و تعمیق بیش از پیش مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارتقای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان تهران و بغداد از جمله اهداف آن قرار دارد. حجم روابط فعلی ایران و عراق 12 میلیارد دلار بوده و در شرایط عادی و مطلوب روابط، ظرفیت رسیدن به 20 میلیارد دلار را دارد اما با آغاز تحریم‌ها دست یافتن به چنین هدفی امری دشوار می‌نماید.
با وجود این سخن، باید گفت در شرایط تحریم اهمیت سفر رئیس جمهوری عراق به تهران مضاعف می‌گردد. اما نباید نسبت به سفر برهم صالح بزرگنمایی شود. صالح در ایام انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان عراق از تحریم‌های اعمالی امریکا انتقاد کرد، اما در عین حال اعلام کرد که اولویت اول وی منافع عراق است. روابط ایران و عراق با وجود پیچیدگی‌ها و فراز و نشیب‌ها همواره تحت تأثیر الزامات ناشی از جغرافیا، تاریخ، ارتباطات قومی، مذهبی و تحولات و التهابات سیاسی دو کشور و رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. هر گونه تحول در یک کشور در کشور دیگر تأثیر داشته است. لذا تلقی این‌که سرنوشت دو کشور از یکدیگر جدا شود باطل بوده و از این نگاه است که امنیت و توسعه عراق، امنیت و توسعه ایران تلقی می‌گردد.با وجود این باید تهران درک کند که عراق در حال تغییر است؛ عراق در شیبی آرام از وابستگی به علایق و تعلقات قومی و مذهبی به سوی اولویت‌های ملی گام برداشته لذا عراق امروز، عراق دیروز نبوده و عراق فردا نیز عراق امروز نخواهد بود. برای بغداد در حال حاضر در بعد داخلی ایجاد ثبات و امنیت، توسعه و بازسازی و در بعد خارجی ایجاد توازن در روابط با منطقه، احیای روابط با کشورهای عربی و جذب سرمایه‌های خارجی از جمله مهمترین اهداف است. توجه داشته باشیم که اگرچه در عراق دارای نظام سکولار تحقق این اهداف به معنای دور شدن نسبی این کشور از ایران خواهد بود؛ اما عراقی‌ها بهتر از همه می‌دانند که ایران در روزهای سخت به داد این کشور رسید و تهران بزرگترین عامل رهایی بغداد از کابوس داعش بود. هرچند آنان نمی‌خواهند عراق محل رقابت یا تسویه حساب‌های منطقه‌ای شود و این خواسته‌ای است که ایران نیز نشان داده است آن را محترم می‌شمارد. بنابر این به نظر می‌رسد بخشی از تلاش‌های بغداد برای ایجاد نزدیکی میان ریاض و تهران و ایفای نقش میانجی میان امریکا و ایران ناشی از همین تلاش برای حفظ بی‌طرفی و بیش از همه برای حفظ منافع عراق باشد. نکته آنکه در نظام پارلمانی عراق اگر چه برهم صالح رئیس جمهوری تکنوکرات عراق نفر اول نیست، اما سفر او به تهران بیش از یک سفر رسمی در شرایط جاری می‌تواند دستاورد داشته باشد. دستاورد‌هایی که کمتر به آن اشاره می‌شود.

 سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه اظهار داشت: براساس اصلاحیه اخیر مجلس ۱۴ استاندار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدند که در جلسه ۲۳ آبان ماه هیأت دولت، براى 4 استان همدان، سیستان و بلوچستان و زنجان و کرمان استانداران جدید تعیین شد. به گزارش «ایران»، وی با اشاره به اتمام مهلت تعیین شده در اجرای این قانون افزود: وزیر کشور ضمن قدردانى از زحمات و خدمات استانداران این ١١ استان در احکام جداگانه‌ای یکی از معاونان استانداری را به عنوان سرپرست استانداری منصوب کردند. سامانى همچنین با اشاره به مشمولیت معاون سیاسى وزارت کشور در قانون منع بکارگیرى بازنشستگان گفت: وزیر کشور ضمن قدردانى از زحمات دکتر جبارزاده معاون سیاسى وزارت کشور در حکمی ،سرمست مدیرکل سیاسى این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد. اسامی سرپرستان 
11 استانداری که حکم آنها امروز از سوی وزیر کشور صادر شد، بدین شرح است:
آذربایجان شرقی، جواد رحمتی / اصفهان، محمد علی شجاعی / البرز، عزیز الله شهبازی / تهران، شکر الله حسن بیگی / خراسان جنوبی، مشیرالحق عابدی / خراسان شمالی،  مجید پور عیسی / سمنان،  سعيد ناجی / قم، سید محمد رضا هاشمی / یزد، محمد علی طالبی / خراسان رضوی،  قربان میرزائی / فارس، رحمانی

 محمد جواد 
آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
همزمان با آخرین روز از مهلت اجرای «قانون منع به کارگیری بازنشستگان»، میزبان مهندس غرضی، وزیر سابق ارتباطات و جمعی از مدیران پیشکسوت و بازنشسته بودیم تا با استفاده از تجربیات ارزنده آنان و سایر پیشکسوتان این حوزه پلی از گذشته به اکنون بزنیم و راهی مطمئن برای آینده درخشان کشور عزیزمان بسازیم.
از همان ابتدای مسئولیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت جوان‌گرایی در عرصه‌های مختلف را چراغ راه خود قرار دادیم. باید باور کنیم که جوانان راهگشای مسائل و موتور محرکه پیشرفت هستند. البته این به معنای عدم بهره‌گیری از نعمت تجربیات گذشتگان نیست؛ بلکه جوان‌گرایی زمانی در افق پیشرفت معنا می‌یابد که علاوه بر استفاده از توان، انگیزه و علم روز جوانان بتوانیم عصاره اندوخته‌های گذشتگان در سالیان متمادی را نیز به کار ببریم.
از این جهت با ابتکاری نو، پروژه تدوین «تاریخ شفاهی» وزارتخانه را آغاز کردیم تا پای صحبت بزرگان، پیشکسوتان و وزرای سابق این حوزه بنشینیم و تجربیات گذشته و فوت و فن‌های دوران مدیریت آنها را به کار گیریم. از این‌که چگونه سختی‌ها و روزهای تلخ و شیرین دفاع مقدس را پشت سر گذاشتند اما هیچ گاه راه روشن تحقیق و توسعه علم و فناوری را متوقف نگذاشتند، این‌که چگونه در مقابل ناملایمات سر خم نکردند، از این‌که در همان زمان هم اشخاصی بودند که از رشد فناوری و سهولت ارتباطات بیمناک و نگران می‌شدند و گاه به مقابله بر می‌خاستند و چقدر این تاریخچه تکامل ارتباطات در کشور از تلفن‌های اولیه تا تلفن‌های همراه هوشمند امروزه و چالش‌ها و فرصت هایش دلنشین است. و حال این جا هستیم: در عصر دیجیتال و گسترش شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی و البته باز همان بیم و امید‌ها از نوعی دیگر؛ که می‌توانیم با همدلی و همفکری آنها را نیز پشت سر بگذاریم. اگرچه بدخواهان نظام، کوردلانه و از روی دشمنی خیال می‌کنند که تحریم‌ها می‌توانند مانعی در مسیر ما بشوند اما تا به حال به حول و قوه الهی و به برکت وجود رهبری فرزانه و جوانان گرانقدرمان نگذاشته‌ایم که ذره‌ای تحریم‌ها خللی ایجاد کنند و از این پس هم نخواهیم گذاشت.
اما لازمه این امر، تغییر در نگاه و شیوه‌های مدیریتی متناسب با نیاز‌های فعلی کشور است. از این جهت، همه امیدوار شده‌ایم که با اجرای قانون و همدلی و همزبانی مدیران سابق و فعلی بتوانیم آینده روشنی که انتظارش را داریم، محقق سازیم. این یک خیال نیست بلکه واقعیتی است که حتی دشمنان قسم خورده ما هم به آن معترفند، آری همین طور است: ما می‌توانیم.