گروه ورزش / نودمین دربی پایتخت از راه رسید. دیداری در آخرین روز تابستان 98 که آخرین مسابقه هفته چهارم لیگ برتر است. ورزشگاه آزادی از ساعت 16 امروز با قضاوت موعود بنیادی‌فر و کمک‌های او محمدرضا منصوری و حسن ظهیری، میزبان استقلال و پرسپولیس است. طبق تصمیم مسئولان، تنها 57 هزار بلیت برای دربی فروخته شد و برخلاف آنچه تصمیم اولیه بود، سکوها نه به صورت 90-10 بلکه 50-50 تقسیم خواهد شد. استقلال در شرایطی به میدان می‌رود که هنوز در لیگ نوزدهم طعم برد را نچشیده است. شاگردان آندره‌آ استراماچونی از 3 بازی قبلی خود صاحب 2 تساوی و یک باخت شده‌اند که با توجه به نتایج این هفته، این تیم را با 2 امتیاز در رتبه نازل پانزدهم قرار داده است. در آن سوی میدان پرسپولیس شرایط بهتری دارد و شاگردان گابریل کالدرون با 2 برد، یک باخت و 6 امتیاز در رده ششم جدول هستند. با این حال، جمله کلشیه‌ای که دربی ربطی به جایگاه تیم‌ها در جدول ندارد، یک حقیقت است که بارها ثابت شده است. نکته حائز اهمیت اینکه مربیان آرژانتینی و ایتالیایی دو تیم انگیزه زیادی برای پیروزی دارند و این موضوع می‌تواند نوید یک دربی جذاب و پرهیجان را بدهد. آبی‌پوشان در این مسابقه فرشید اسماعیلی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند. ضمن اینکه شیخ دیاباته و فرشید باقری هم به دلیل مصدومیت به این بازی نمی‌رسند و خبر خوب اینکه مهدی قائدی مشکلی برای بازی ندارد. با این حال استراماچونی امیدوار است با سایر نفرات خود از جمله وریا غفوری و داریوش شجاعیان به برتری برسد. ضمن اینکه احتمال بازی کردن روزبه چشمی هم وجود دارد. در پرسپولیس هم شجاع خلیل‌زاده دچار مصدومیت شده بود اما به نظر می‌رسد او قطعاً در ترکیب اصلی خواهد بود. اما سیدجلال حسینی که در بازی قبل روی نیمکت نشست تا برای دربی استراحت کند، دچار مصدومیت شد و این بازی را از دست داد. در این میان، بازی محمدحسین کنعانی زادگان گلزن سرخ‌ها در بازی قبل، قطعی به نظر می‌رسد و بازی کردن نفراتی مانند وحید امیری و امید عالیشاه هم محتمل است. استقلال و پرسپولیس تاکنون 89 بار با هم رودررو شده‌اند که سهم استقلال ۲۶ برد و سهم پرسپولیس 24 برد بوده و 39 بازی نیز با تساوی به پایان رسیده است. در این بازی‌ها 167 گل به ثمر رسیده که 85 گل سهم سرخپوشان و 82  گل سهم آبی‌پوشان بوده است. آخرین بازی دو تیم دهم فروردین امسال با گل احمد نوراللهی 1-0 به سود پرسپولیس تمام شد.

حمیده امینی فرد
خبرنگار
گفت‌وگوی بی‌پرده ما را با محمد رضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد می‌خوانید. سؤالاتی صریح درباره وضعیت کالبدی و آسیب‌های اجتماعی مشهد که حالا براساس آمارها، بزرگ‌ترین جمعیت حاشیه نشین کشور را در خود جای داده است.

 مشهد این روزها دو چهره متفاوت به خود گرفته است. یک تصویر مدرن، لوکس، به روز و پر از امکانات که حکایت از شهری توسعه یافته دارد و تصویری دیگر که از یک فقر پنهان و پر از آسیب پرده برمی‌دارد. حاشیه مشهد روایت گر خوبی از تصویر دوم است. این تبعیض نابرابر ناشی از چیست؟ این زشت نیست که یک عده در شهرک شهید باهنر به‌خاطر نبود اتوبوس نتوانند سالی یکبار هم به حرم بروند؟
من حرف شما را قبول ندارم. من سال 63 آنجا معلم بودم. مگر می‌شود برای یک جمعیت 40 هزار نفری اتوبوس نباشد. وقتی وارد شهرک می‌شوید انتهای پورسینا، توقفگاه‌های اتوبوسرانی وجود دارد. اما این بافت زاییده الان نیست. مربوط به دهه 50 است و در هر دوره تحت تأثیر یکسری متغیرها مثل خشکسالی و مهاجرت تشدید شده است. متأسفانه نظام برنامه‌ریزی ما نسبت به تغییرات اجتماعی خیلی عقب‌تر است. به طرح‌های آمایش سرزمین هم توجهی نشده است.
 بله محصول الان نیست، اما چرا در این 4 دهه همچنان باقی مانده است؟
به‌هرحال مدیریت شهری در قبال آنجا مأموریت‌هایی دارد. اخیراً این شهرک وارد محدوده شهری شده است.
 اما حتی زباله‌ها هم جمع‌آوری نمی‌شود؟
خیر این‌طور نیست. البته زیرساخت‌های فاضلاب شهری ندارد که باید تأسیس شود. فضای سبز حد فاصل شهرک شهید رجایی و شهید باهنر باند راست و چپ آن آسفالت شده است. پارک خطی افتتاح شده است. سیمای این منطقه کاملاً متحول شده و از همه مهم‌تر خط 4 قطار شهری را کلنگ زده‌ایم که انتهای آن دقیقاً به همین شهرک می‌رسد. اما این یک بحث حاکمیتی است نه منطقه‌ای!
 بحث مالکیت زمین چطور؟
زمین آنجا در اختیار آستان قدس است و خانه‌ها فاقد سند و قولنامه‌ای است و ازعهده یک دستگاه و در یک بازه زمانی هم بر نمی‌آید.
 البته ما منکر تغییرات اساسی و مثبت نیستیم چه آنکه الان منطقه گلشهر متحول شده، اما حاشیه نشین‌ها از این وضعیت گلایه دارند، مخصوصاً اینکه رفاه برخی پناهندگان از بومی‌ها بیشتر است. حتی شنیده می‌شود که حجره‌های یکی از بازارهای معروف مشهد در ظاهر مالک ایرانی دارد، اما متعلق به خارجی هاست؟
نه آنها به هیچ عنوان نمی‌توانند مالک باشند.
 طرح توسعه حرم هم به‌گفته برخی حاشیه نشین‌ها آنها را وادار کرده به اطراف مشهد بروند. چون شهرداری از آنها ملک را ارزان خریده و در آن زمان نتوانسته‌اند جایگزین کنند و البته ترفندهایی که آنها وادار به فروش خانه هایشان هم شده‌اند جالب توجه است. مثل ریختن زباله در محل، قطع برق و آب.
من به شما قول می‌دهم که هیچ کس ازاطراف حرم به حاشیه نرفته، قطعاً به یک رینگ پایین‌تر رفته، اما حاشیه نه!
 اما در قلعه ساختمان عده‌ای مدعی بودند از اطراف حرم به حاشیه آمده‌اند؟ جالب اینکه برخی املاک که شهرداری با نرخ پایین خریده، الان به مراکز تجاری بزرگ تبدیل شده‌اند.
مطالعه‌ای که 5-4 سال پیش در مشهد انجام شده، نشان دهنده افزایش 10 برابری قیمت زمین در اطراف حرم مطهر نسبت به سایر مناطق شهر است. چون فروشنده براحتی حاضر نیست که ملک خود را بفروشد.
 ظاهراً شهرداری برای تنبیه آنها، دیگر ملکی را نمی‌خرد؟
نه الان رویکرد تغییر کرده و معتقدند که مداخله گذشته اشتباه بوده است. الان می‌توانند چندین مالک باهم مشارکت کرده و همان جا بمانند. من از رویکرد گذشته دفاع نمی‌کنم. ممکن است این موارد اتفاق افتاده باشد، اما عمومیت ندارد. اتفاقاً در رینگ حرم می‌توانستند ملک شان را خوب بفروشند.
  کارشناس براساس نرخ مصوب شهرداری، املاک را قیمت‌گذاری می‌کند؟
خیر. آنها هم نرخ منطقه را ملاک قرار می‌دهند.
 مردم البته این را قبول ندارند!
الان یکی از بحث‌های ما با دولت و مجلس، همین روند مداخله است. چون مداخله درستی نبوده، اما این فضای سیاه‌نمایی هم نیست. ما معتقدیم که احساس امنیت و روشنایی معابر را ایجاد کنیم، بعد مردم خودشان ملک‌شان را می‌سازند و نباید با اجبار آنها را از خانه‌هایشان بلند کنیم و بعد هم متهم شویم که زمین ما را به یک سرمایه دار فروختند! در مشهد فقط هم این نقطه نیست. خود طرح مداخله نرخ زمین را افزایش داده و این به ضرر ما و مردم است.
 یکی ازآسیب‌های جدی متأسفانه اقدامات غیر قانونی برخی هتل‌ها و ایجاد برخی شایعات برای گردشگران  خارجی است.
ما طبق آماری که از دادستانی گرفته‌ایم، کل پرونده‌ها با این موضوع 94 عدد بوده است. من فکر می‌کنم چون مشهد درحال تبدیل شدن به قطب گردشگری برای کشور عراق است، برخی می‌خواهند جو روانی ایجاد کرده و فضا را مخدوش کنند. درحالی که اگر زائر خارجی و بویژه عراقی در مشهد نداشته باشیم، عملاً صنعت گردشگری ما شکست می‌خورد. ما در بخش اقامت به اندازه کافی هتل و مرکز اقامتی دولتی و غیر دولتی برای زائران داخلی داریم. اینها جای زائر ایرانی را نمی‌گیرند. حتی با وجود آنها بازهم 20 درصد ظرفیت هتل ها خالی است.
 به‌طور حتم یکی از بحث برانگیز‌ترین پروژه‌های مشهد بعد از پدیده، آبادگران است. مردم مشهد شاید برایشان مهم باشد که بدانند بالاخره چه زمانی قرار است، این پول ها به بیت المال برگردد و تغییر کاربری‌ها متوقف شود. در این دوره چقدر توانستید حقی را که یک زمانی از مردم گرفته شده بود برگردانید؟
آبادگران پروژه‌ای است که به سال‌های پیش حدوداً 20 و اندی سال قبل بر می‌گردد، این زمین رویکرد گردشگری داشت. هم‌اکنون نیز درحال بهره‌برداری است بخشی از سهام در اختیار تأمین اجتماعی است و بخشی هم متعلق به افراد حقیقی است. اما مشکل بر می‌گردد به یک اختلاف و تغییر کاربری که سهم شهرداری است. هنوز هیچ بخشی برگردانده نشده، فقط در حد یک مطالبه مطرح شده است که هم در وزارت مسکن و هم مدیریت شهری درحال پیگیری است. اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و فقط از سوی شهردار مشهد مطرح شده است.
 به هرحال کاربری این پروژه، گردشگری بوده اما ظاهراً الان مسکونی و تجاری است؟
البته یک بخش گردشگری دارد، اما یک بخش‌هایی کاربری مسکونی پیدا کرده است و پروژه‌هایی هم با کاربری‌های دیگر شروع شده بودکه الان متوقف شده است. مثل هتل 7 ستاره‌ای که قرار بود آنجا ساخته شود. البته پیشنهادهایی از سوی استاندار مشهد مطرح شده است. اما بحث‌های حقوقی آن باید دنبال شود.
 پروژه آبادگران در جنوب مشهد و به‌عبارتی در ارتفاعات آن است، اما جنوب مشهد با ساخت و سازهای بلند مرتبه و برج سازی، داد خیلی‌ها را در آورده و حتی رهبر معظم انقلاب هم در سفر چند سال گذشته خود به مشهد تأکید زیادی داشتند تا جلوی این ساخت و سازها گرفته شود.اما بتازگی که از این منطقه بازدید کردم همچنان این بلندمرتبه‌ها درحال پیشتازی بودند و جلوی ریه‌های تنفسی مشهد را گرفته‌اند؟
همه ساخت و سازها مربوط به گذشته است و در این دوره مدیریت شهری هیچ مجوز جدیدی صادر نشده است و چون مجوز گرفته و حقی برای آنها ایجاد شده نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.بلوار نمازی مشهد که یکی از پروژه‌های پر سرو صدای مشهد محسوب می‌شود، نقطه اتصالش در همین ارتفاعات است.
 این‌طور که این ساخت و سازها ادامه دارد باید پرسید که در دوره گذشته در جنوب مشهد چه تعداد مجوز صادر شده است؟
دقیق نمی‌دانم. اما این ساخت و سازها مربوط به دو دهه است.جنوب مشهد مثل شمال تهران است. در تهران هم اوضاع وخیم است و دیگر از ارتفاعات و ریه‌های تنفسی پایتخت چیزی نمانده است.
 در تهران هم مدام گفته می‌شود در این دوره جلوی صدور مجوزهای جدید گرفته شده است. اما چگونه است که وابستگی شهرداری‌ها به تراکم فروشی و تخلفات ناشی از ساخت وساز همچنان ادامه دارد و سهم حدوداً 70 درصدی به عوارض کمتر نشده است؟
 امکان اینکه در شرایط موجود این وابستگی قطع شود، میسر نیست. باید جایگزینی برای آن ارائه شود. من معتقدم تا زمانی که لایحه درآمدهای پایدار به سرانجام نرسیده و منابع پایدار درآمدی برای شهرها تعریف نشود، نمی‌توان از عوارض استفاده نکرد. مشهد فقط برای اداره خود روزی به 5میلیارد تومان احتیاج دارد. این درآمد از کجا باید تأمین شود؟
 اما منابع درآمدی پایدار وجود دارد؟
بله اما به آن عمل نمی‌شود. مثلاً شرکت‌های هواپیمایی باید بخشی از بلیت هواپیما را به‌عنوان عوارض شهرداری‌ها بدهند، آیا انجام می‌دهند. یا جرایم رانندگی باید در اختیار شهر قرار بگیرد. یا لایحه ارزش افزوده از زمانی که آغازشده، سهم یک و نیم درصدی ما و دولت برابر بوده است. دولت از شهرداری‌ها خواسته بود تا 26 کد درآمدی خود را متوقف کنند تا سهم شان را خودش بپردازد. شهرداری‌ها هم همین کار را انجام دادند، اما نتیجه چه شد؟ الان سهم ما 3 به 6 شده است و هیچ تناسبی باهم ندارد.بنابراین تا وقتی درآمد پایداری نباشد، همه این بحث ها در حد یک آرزوست!
 پس این ادعایی که گفته می‌شود دیگر تراکم نمی‌فروشیم یا از محل تخلفات ساخت و ساز درآمدی نداریم، دروغ است؟
ما چنین ادعایی در مشهد نداریم! ضمن اینکه اگر این حرف راست است باید پرسید منابع درآمدی‌تان از کجاست؟
در مشهد وابستگی ما حدوداً 75درصد است و در یک نسبت برابر، نیمی از آن از محل جرایم و تخلفات است. اما می‌توانیم ادعا کنیم در این دو سال مجوز هیچ برج یا ساختمان بلند مرتبه‌ای را نداده‌ایم مگر اینکه از کمیسیون ماده 5 مجوز گرفته باشد. با تمام این اوصاف ما برای اداره شهر مجبوریم تراکم بفروشم
 با این توصیف چرا مدیریت شهری بویژه در کلانشهرها هیچ فشاری برای تصویب درآمدهای پایدار نمی‌آورد؟
مشکل شهرداری نیست. در شورای عالی استان‌ها و در شهرداری‌ها تلاش زیادی کرده‌ایم اما عزم جدی برای این موضوع نه در دولت و نه در مجلس وجود ندارد. درحالی که شهرها روز به روز فقیر‌تر می‌شوند. نه فقر به معنای اقتصادی که از نظر اداره شهرها. چون وقتی نتوانید اداره کنید به سراغ منابع بانکی می‌روید. الان بانک‌ها با وسواس زیادی به شهرداری‌ها وام می‌دهند. راه حل دوم به حراج گذاشتن اموال و املاک آینده شهر است. مثلاً در دوره گذشته در ازای بخشی از مطالبات به بانک سپه، پروانه شناور داده شده بود. ما در این تهاترها پروانه را برگرداندیم.
 پروانه شناور؟
پروانه شناور یعنی حتی درآمد جاری شهرداری را هم پیشخور کرده‌اند و این خطر حالا شهر را بشدت تهدید می‌کند. بحث ما این است که آنچه در قانون آمده مثل عوارض سوخت را که 10 درصد آن متعلق به شهرداری هاست  به خودشان بدهیم. مشهد حدوداً یک میلیون خودرو دارد، جدا از خودروی زائران! به هرحال این خودروها عارضه‌هایی را به شهر تحمیل می‌کنند. اما عوارض آن متمرکز شده و به جای اینکه به شهرداری داده شود در وزارت کشور برای تعادل بخشی استفاده می‌شود. یعنی سهم ما در اختیار یک شهرداری دیگر قرار می‌گیرد. بله، دولت باید تعادل بخشی انجام دهد، اما نه از بودجه ما!
 یعنی شهرداری مشهد از زائران هیچ درآمدی ندارد؟
خیر، شهرداری مشهد حدود 6 ماه پیش لایحه‌ای را به شورا ارائه داد، مبنی بر اینکه از گردشگران خارجی حوزه سلامت فقط یکبار در فرودگاه عوارض گرفته شود. صراحتاً در لایحه مشخص کردیم این عوارض در حوزه گردشگری و میراث و توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود. الان شما در فرودگاه نجف هم باید هزینه‌ای حدوداً 10 دلار را جداگانه بپردازید. هیچ کس هم مخالفت نمی‌کند. اما این لایحه در هیأت تطبیق فرمانداری رد شد. درحالی که ما امسال حدود 9 میلیون نفر یعنی 3 برابر جمعیت مشهد زائر داشتیم.
 چرا؟
دلیل خاصی نداشتند.شاید چون فکر می‌کردند که روی حضور گردشگران تأثیر منفی بگذارد. وگرنه مبلغ بسیار پایین بود. اگر شهرداری‌ها نتوانند درآمدزایی کنند، به بحران هایی مثل بحران مالی صندوق‌های تأمین اجتماعی دچار می‌شویم.
 آیا دولت به تعهدات خودش در قبال شهرداری‌ها عمل کرده است؟
هر یک کیلومتر مترو 50 میلیون دلار معادل 600 میلیارد تومان هزینه دارد. با همه این محدودیت ها اما دولت در حوزه مترو به تعهد 50 درصدی خود عمل کرده است. اما همان 300میلیارد تومان هم برای شهری که ماهانه 170میلیارد تومان درآمد دارد، سنگین است. اما پروژه قطار شهری مشهد حتی یک روز هم تعطیل نشده است.

نیم نگاه

بعد از طرح توسعه نرخ زمین در اطراف حرم امام رضا(ع) افزایش 10 برابری داشته است.
گردشگر خارجی برای شهرداری مشهد هزینه دارد درآمد نه!
با همه محدودیت‌های اقتصادی  دولت در حوزه مترو به تعهد 50 درصدی خود
عمل کرده است.

فخرالدین پورنصری‌نژاد (پورنصر)
شاعر، خواننده و نوازنده فلوت‌
فردا یکم مهرماه زادروز میلاد کیایی آهنگساز و نوازنده پیشکسوت ساز سنتور است. علاقه‌مندی او به موسیقی به دوران کودکی برمی‌گردد و از ۸ سالگی نزد پدرش «تار» و «سنتور» می‌نواخت  . کیایی در سال ۱۳۸۰ گواهینامه درجه یک هنری را از وزارت فرهنگ دریافت کرد و طی مراسمی لوح افتخار به‌دلیل ۴۰ سال فعالیت هنری، توسط «علی تجویدی» به او اهدا شد.

دردور دست نوجوانی و جوانی و سال‌های دوران تحصیل دبیرستان که درشهر رشت سپری شد؛ آن زمان که ابزارپخش صوتی از رادیو و گرام فراتر نرفته بود و تنها شناخت ما ازهنرمندان شهر، به خوانندگان و فلوت نوازانی منحصر می‌شد که عصرگاهان برای تمرین ساز و آواز به باغ معروف شهر(باغ محتشم گذشته و پارک قدس امروز) می‌آمدند.
آن دوران هنوز خوانندگانی چون ناصر مسعودی و نادر گلچین رسماً پا به میدان خوانندگی نگذاشته بودند و از میان این هنرمندان شهردرآهنگسازی و نوازندگی، فلوت نوازی بود به‌نام غلامرضا امانی و اثر‌گذار در ذوق و شوق جوانان به این ساز که درصدر نام تمام این نوازندگان، بیشترین حجم آثار را با ناصر مسعودی و خوانندگان دیگراین شهر درکارنامه خود ثبت کرده است.
 شبها باغ شهر از هر طرف جولانگاه نفیر سرکش این ساز بود و من که شور و شوق جنون آمیزی به نواختن ویولون داشتم از این تأثیر دور نماندم و بی‌راه نیست اگر نام این باغ را درآن زمان به باغ فلوت نوازان تشبیه کنم.
علاوه براین ساز که محبوبیتی درمیان جوانان داشت، دوستداران وعلاقه‌مندان ساز سنتور هم کم نبودند. آن سال‌ها همزمان بود با اکران داغ فیلم‌های سوزناک هندی و رواج آهنگ‌های عربی و آهنگسازی ما تا حدی تحت تأثیر این نوع موسیقی قرار گرفته بود و سازسنتور نیز به لحاظ ویژگی‌های ساختاری و شیوه‌های اجرایی با استفاده از سیم‌های پشت خرک و فشردن این سیم‌ها درایجاد صداهای سوزناک که مرسوم به بعضی از نوازندگان این ساز بود از این نواهای پر سوز و گداز بی‌تأثیر نبوده است.
با آمدن برنامه گل‌ها و حضور هنرمندانی صاحبنام چون رضا ورزنده و فرامرز پایور دراین برنامه و پخش گسترده آثاراین دو هنرمند به‌صورت تک نوازی وهمکاری‌های تنگاتنگ با خوانندگان بزرگی چون بنان، قوامی، عبدالوهاب شهیدی، محمودی خوانساری واکبرگلپایگانی و شست وشوی ذائقه‌های عربی و عربی نوازی درآهنگسازی، این بزرگان توانستند به شناساندن ماهیت و توان کیفی و اجرایی ساز سنتور در موسیقی ایرانی بسیاراثرگذارباشند.
بعد آن سال‌ها در نقل مکان به تهران درمسیر رابطه‌های هنری با میلاد کیایی آشنا شدم و از همان زمان آنچه  بیش از هر چیز در نوازندگی‌اش جلب نظر می‌کرد سبک و سیاق منحصر به فرد نوازندگی اش بود.  او از تمام بزرگان ساز سنتور مایه داشت اما هیچ یک از آنها نبود و مضراب‌هایش بازتاب شخصیت یک هنرمند بود؛ نرم، لطیف و با جوهره هنری و خلاقیت فردی توأم با صمیمیت، متانت وخونسردی دراجرا و به غایت دلنشین و به دوراز تکرارهای کلیشه ای که دامنگیر بسیاری ازنوازندگان ما است. آن روز آشنایی من با استاد میلاد کیایی راهگشای دوستی و همکاری تنگاتنگی شد که همچنان تا امروز ادامه دارد. فردا سالروز تولد این دوست عزیز و هنرمند است و این فرصت را مغتنم می‌شمارم و به او صمیمانه تبریک می‌گویم.

گروه اقتصادی / در هفته‌های اخیربا تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکوی اراک به‌دلیل معوقات مزدی این واحد صنعتی بزرگ یکبار دیگر خبرساز شد. اما با دستور فوری رئیس جمهوری بزودی مشکلات این واحد حل و کارگران به خواسته‌های بحق خود خواهند رسید. درواقع این نخستین دستورکار یا مأموریت رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی است که از سوی رئیس جمهوری به وی محول شده است تا مشکلات هپکو 13 سال پس از واگذاری حل شود.
براساس اعلام استاندار مرکزی رئیس جمهوری در راستای بررسی مشکلات هپکو و تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این واحد تولیدی، دستور پیگیری فوری صادر کردند.
سید علی آقازاده روز شنبه اعلام کرد: پیرو نامه هفته گذشته اینجانب به ریاست جمهوری، دکتر روحانی ظرف مدت کمتر از 48 ساعت دستور طرح موضوع و پیگیری لازم در هیأت دولت را ابلاغ کردند و موضوع هپکو در نشست هیأت دولت مطرح و مباحثی شکل گرفت.
وی ادامه داد: رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز نامه ارسالی استاندار مرکزی و پاسخ رئیس جمهوری را به سه وزیر مرتبط با موضوع هپکو ارسال کردند. استاندار مرکزی تصریح کرد: امروز(یکشنبه) نشست مهمی در سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی وضعیت هپکو برگزار می‌شود تا سهامداری این واحد تولیدی، صنعتی تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: یکی از دستور کارهای این نشست، بررسی و امکان سنجی تعدادی از شرکت‌های معدنی در قالب کنسرسیوم است که هپکوی اراک می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی آنها باشد.
آقازاده عنوان کرد: در نشست روز گذشته در سازمان خصوصی‌سازی تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مسئول و نماینده استانداری استان مرکزی نیز حضور دارند که امیدواریم در این نشست و جلسه‌های بعدی که در هفته‌های آتی در تهران و اراک برگزار می‌شود، شاهد آغاز تولید دائمی در شرکت هپکو باشیم.
جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: با توجه به اینکه سهامدار هپکو به تعهدات خود عمل نکرده است، طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از وکالت خود استفاده و سهامدار دیگری را جایگزین آن کند. به گفته وی در روزهای اخیر این بحث در جلسات متعدد سازمان مطرح بوده است و اکنون با دستور رئیس جمهوری زمینه برای اجرایی کردن آن بیشتر فراهم شده است.
شرکت هپکو در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی تأسیس و از سال 1354 با تولید 25 نوع ماشین‌آلات راهسازی و معدنی شروع به فعالیت کرد.
اما واگذاری این شرکت در سال 1385 در اوج بالندگی این شرکت آغازگر برخی از مشکلات برای این واحد صنعتی و کارگران آن شد.
واحد تولیدی- صنعتی هپکوی اراک که پس از رکودی چند ساله در خرداد ماه سال گذشته با تغییر کادر مدیریتی از طرف سازمان خصوصی‌سازی به رونق نسبی رسیده بود اما از ابتدای امسال با کند شدن فرآیند تولید مواجه و با اوج گرفتن مشکلات از خردادماه، نارضایتی کارگران مجدد به بیرون از محیط کارخانه کشیده شد.
مشکلات این واحد تولیدی یک سال بعد از خصوصی‌سازی و فروش ماشین‌آلات تولیدی آغاز شد اما به‌دلیل مشکلات در واردات قطعات اولیه نمود چندانی نداشت تا اینکه از 1392 چالش‌های این واحد تولید نمایان شد. در سال1396 به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش و نبود سفارش های کافی و ناتوانی در واردات مواد اولیه، شرکت نتوانست به شرایط گذشته بازگردد و به همین دلیل اردیبهشت 1397 این شرکت به سازمان خصوصی بازگردانده شد وخردادماه امسال هم با انتصاب مدیرعامل هپکو به مدیرعاملی شرکت تراکتورسازی تبریز و جایگزین شدن مدیرعامل جدید، مشکلات شرکت بیشتر شد.
اعتراض کارگران به وضعیت هپکو از ابتدای شهریور و پس از انتشار خبر واگذاری شرکت به یک فعال اقتصادی چند شغله آغاز شد. درواقع فعالیت نداشتن این شرکت باعث شده است تا کارگران این مجموعه کاری برای انجام دادن نداشته باشند و معوقات مزدی آنها نیز روبه افزایش بگذارد. اما با عزم دولت برای حل مشکلات این واحد تولیدی بزرگ به نظر می‌رسد طی روزهای آینده با تصمیماتی که گرفته می‌شود، هپکو به مدار توسعه بازگردد.
کارگران هپکو چه می‌گویند؟
کارگران هپکو هنوز حقوق تیر و مرداد را دریافت نکرده‌اند؛ و دستمزد‌های به تعویق‌ افتاده از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ هم همچنان پرداخت نشده است. تولید در کارخانه به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته و بخش مونتاژ هم تعطیل شده است.
کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تعیین تکلیف سهامدار عمده شرکت‌اند. آنها می‌خواهند بخش تولید کارخانه فعال شود.
از سال گذشته تاکنون بار‌ها کارگران شرکت هپکو در اعتراض به تغییر سهامدار فعلی دست به اعتراض زدند که تصمیمات اتخاذ شده مسئولان برای پایان دادن به اعتراضات چیزی جز پرداخت تسهیلات به منظور حقوق کارگران و تغییر مدیرعامل نبوده است.
اوایل شهریور ماه جاری بود که وزیر صنعت برای حل مشکلات این شرکت که در سال‌های نه چندان دور ظرفیت اشتغال ۳ هزار نفری داشته و هم‌اکنون نیروی کار آن کم‌تر از هزار نفر است، به استان مرکزی سفر کرد و به‌ کارگران قول داد مشکل شرکت هپکو را برطرف کند.
هفتم شهریور ماه رحمانی وزیر صنعت در حاشیه سفر به استان مرکزی وعده داد: «هفته آینده جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نهایی واحد صنعت هپکو در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و پس از آن در دوازدهم شهریور ماه اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی ظرف یک هفته تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاری مجدد آن اقداماتی صورت بگیرد.»
آثار تصمیم دولت
حال به تصمیم دولت مبنی بر بازگشت مالکیت هپکو به دولت از مبدأ بخش خصوصی، به‌نظر می‌رسد با توجه به رونوشت رئیس جمهوری به سه وزیر مرتبط، مشکلات هپکو به ترتیب مرتفع خواهد شد. بعد از رفع مشکل مالکیت هپکو، به‌نظر می‌آید بازپرداخت مطالبات کارگران و شروع تولید می‌تواند آغازی بر رفع مشکلات اساسی هپکو باشد.

سرانجام آثار دستور فوری

با توجه به اینکه در 13 سالی که از واگذاری هپکوی اراک به بخش خصوصی می‌گذرد، مشکلات این واحد صنعتی بارها دولت را مجبور به مداخله کرده است، این سؤال مطرح می‌شود که دستور فوری رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت چه آثاری برای کارگران آن و خود هپکو دارد؟
درهمین زمینه مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی به «ایران» گفت: به‌طور قطع اجرای دستور رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف هپکو، به بهبود وضعیت کارگری و تولیدی این شرکت می‌انجامد. درواقع با راهکارهایی که برای پیش خرید محصولات این شرکت اتخاذ می‌شود، هپکو به مدار تولید بازمی‌گردد و تمام مطالبات کارگران نیز پرداخت خواهد شد.
جعفر سبحانی توضیح داد: با توجه به اینکه سهامدار فعلی هپکو تعهدات خود را انجام نداده است، دستور رئیس جمهوری نیز دلالت بر این دارد که هپکو به خریدار دیگری واگذار شود و سهامدار آن تغییر کند. درهمین راستا نیز تلاش سازمان خصوصی‌سازی یافتن خریدار جدیدی است که توانایی اجرای تعهدات قانونی را داشته باشد که دراین صورت تمام مشکلات این شرکت حل خواهد شد.
وی تأکید کرد: دستور رئیس جمهوری به‌صورت همزمان وزرای اقتصاد، صنعت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خطاب قرار داده است و این به معنای این است که تمام این وزارتخانه‌ها در حوزه مسئولیت خود برای حل مشکلات این شرکت بزرگ باید نقش داشته باشند.
به گفته وی اگر قرار بود تنها مسائل سهامداری و یافتن خریدار جدید دنبال شود، این دستور تنها به وزیر اقتصاد داده می‌شد، اما با خطاب قرار دادن وزرای صنعت و تعاون و کار قرار است تمام مسائل و مشکلات این واحد صنعتی به‌صورت کامل حل شود.
وی با اشاره به اینکه با همکاری این وزارتخانه به‌صورت قطع مشکلات هپکو به‌صورت کامل برطرف می‌شود، توضیح داد: دراین بخش وزیر اقتصاد مسائل سهامداری و واگذاری شرکت به خریدار جدید را پیگیری می‌کند، وزیر صنعت زمینه پیش خرید تولیدات و فروش محصولات را فراهم می‌کند و وزیر تعاون مسائل کارگری و بیمه‌ای این شرکت را حل خواهد کرد.
سبحانی درپاسخ به این سؤال که پس از تغییر سهامدار هپکو مطالبات کارگران را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ گفت: با واگذاری مجدد هپکو تمام بدهی‌ها و دارایی‌های این شرکت به خریدار جدید منتقل می‌شود و خریدار جدید نسبت به پرداخت معوقات کارگران اقدام خواهد کرد.
وی ادامه داد: براساس قانون و طبق قراردادی که برای تمام شرکت‌های واگذار شده دولتی منعقد می‌شود، در صورتی که خریدار نتواند به تعهدات خود عمل کند، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند سهام دولت را پس بگیرد و به خریدار جدیدی واگذار کند.

 متوسط رشد اقتصادی دولت روحانی در 5 سال اول
از 8 سال دولت احمدی‌نژاد بیشتر بود
  کشور در طول پنج سال دولت روحانی موفق شد
تمام کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند
  دولت باید در کاهش یارانه‌ها
با شجاعت بیشتری عمل می‌کرد
  از نیمه دوم سال 1397 بانک مرکزی بدون اشتباه ظاهر شد
  چاره‌ای جز روی آوردن به سرمایه‌گذاری داخلی نداریم
  در پنج سال منتهی به دی ماه 1396 دستاوردهای بسیار روشنی در حوزه اقتصاد داشته‌ایم

مدت زمان مدیدی است که عوامل داخلی و خارجی بر اقتصاد ایران سایه انداخته است و گریزی از آن نیست اما آنچه اهمیت دارد وقوف اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر فراز و فرودهای گذشته بر دولت است. اتخاذ استراتژی‌هایی که توانسته حیات اقتصاد را با چنگ و دندان حفظ کند و بعضاً به روزهای بهتر امیدوار باشد. اما آنچه محل مناقشه است چگونگی گذر از مسیر پر تلاطم 6 سال گذشته درباره آنچه از آن غفلت شده، آنچه باید رخ می‌داد و نداد یا به عبارت دیگر باید‌ها و نبایدهایی است که این‌بار در گفت‌و‌گو با سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی در بوته نقد و پیشنهاد گذاشته شد. لیلاز معتقد است دولت موفق شده تا پایان سال 1395 تقریباً تمام خرابی‌ها و سقوط اقتصادی سال‌های 1391 و 1392 را جبران کند اما پس از آن سلسله اشتباهاتی هم داشته که ناشی از دست کم گرفتن بحران و وضعیت موجود است. با این حال به نظر می‌رسد از نیمه دوم سال 1397 دولت موفق شد به سردرگمی‌های درونی وحشتناک خود که آثار وحشتناکی هم به‌دنبال داشت بتدریج غلبه کند. او پیشنهادهایی برای دو سال پیش رو مطرح کرده که در ادامه می‌خوانید.

با این پرسش آغاز کنیم که در دو سال باقی مانده از عمر دولت این امکان وجود دارد که برنامه کوتاه‌مدت اما جامعی در حوزه اقتصاد تدوین شود؟ اصلاً وضعیت کنونی اقتصاد کشور برنامه پذیر هست؟
بله.هر اتفاقی در نوبت نخست و در هر شرایطی برنامه پذیر است. در حوزه اقتصاد اگر کشور در اوج رکود باشد خروج از بحران یا رکود یک برنامه محسوب می‌شود. مثلاً استراتژی آقای روحانی در ابتدای دوره نخست ریاست جمهوری در سال 1392 خروج از بحران اقتصادی بود چراکه کشور در آن مرحله گرفتار شده بود. برآوردها نشان می‌دهد که این استراتژی موفق بوده است. بدین معنا که در پنج سال منتهی به دی ماه سال 1396 دستاوردهای بسیار روشنی در حوزه اقتصاد داشته‌ایم گرچه در همین دوره هم خیلی بهتر می‌شد عمل کرد. البته در این دوره برخی ناکامی‌ها و اشتباهات کوچک و بزرگ هم صورت گرفت اما در مجموع موفقیت‌آمیز بودنش را در حوزه اقتصادی- اجتماعی نمی‌شود نادیده گرفت.
دستاوردهای دولت آقای روحانی را در چه اموری می‌بینید؟
واقعیت این است رشد تولید ناخالص داخلی که در نیمه سال 1392 نزدیک به 9 درصد کمتر از پایان سال 1390 بود، از نیمه سال 1392 به بعد دوباره از سر گرفته شد و ما موفق شدیم تا پایان سال 1395 تقریباً تمام خرابی‌ها و سقوط اقتصادی سال‌های 1391 و 1392 را جبران کنیم. به تعبیر دیگردر پایان سال 1395 حجم تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت ثابت به بالاترین عدد تاریخی‌اش در سال 1390 رسید و درتمام طول سال 1396 رشد پیدا کرد. در واقع 7/3 درصد رشد اقتصادی سال 1396 عددی بود که نه تنها تمام کسری‌های سال 1391 و 1392 را جبران کرد بلکه از رکود سال 1390 نیز پیشی گرفت. این اتفاقات در حوزه اقتصاد کلان رخ داد که باعث شد حجم فعلی ناخالص داخلی ایران دریک دوره 5 ساله با وجود سقوط قیمت جهانی نفت خام از مجموع رکود تاریخی ایران عبور کند.
نکته قابل توجه آنکه درآمدهای نفتی در تمام عمردولت آقای روحانی حتی در زمان اوج هم به رقم بدترین سال درآمدی دولت آقای احمدی‌نژاد نرسید. معمولاً منتقدان این واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرند که در بهترین سال عملکرد دولت روحانی یعنی درسال 1396 درآمدهای نفتی تقریباً معادل بدترین سال دوران تحریم یعنی سال 1392 بود و به حدود 65 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده یک شکاف عظیم در درآمدهای نفتی کشور است و باعث می‌شود ما به این نتیجه برسیم که متوسط رشد اقتصادی دولت آقای روحانی در 5 سال ابتدایی از متوسط رشد اقتصادی به‌دست آمده از 8 سال دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر بوده است.
در حوزه اقتصاد خرد و مسائل اجتماعی، دولت فعلی در 5 سال نخست منتهی به دی ماه 96 رویکرد کاهش شدید نرخ تورم و بهبود معیشت طبقات خاصی از جامعه و احیای قدرت خرید از دست رفته توده آسیب پذیر جامعه را دنبال کرد. این افراد که از قضا آسیب پذیرترین و در عین حال شایسته‌ترین اقشار جامعه ایران هستند؛ کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را شامل می‌شوند. به‌نظر من یا هر انسان منصفی اگر دولتی موفق شود این پنج گروه هدف را مورد حمایت ویژه قرار دهد تقریباً 95 یا حتی 100 درصد اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایران، که اتفاقاً بنیه اصلی تولید جامعه ایران هستند را هم پوشش داده است. آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال 1396 قدرت خرید کارگران در ایران بین 28 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده و به عدد سال 1389 که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، رسید. یعنی کشور در طول پنج سال دولت روحانی موفق شد تمام کاهش قدرت خرید کارگران در سال­های 1390 تا 1392 را جبران کند. این دستاوردها در مورد همه پنج گروه روشن است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در این دوره هم شاهد رشد تولید ملی بوده‌ایم و هم شکاف طبقاتی به مقدار زیادی ترمیم شده و هم اینکه نرخ تورم که به قول همه اقتصاددان‌ها دزدی شبانه دولت‌ها از جیب مردم است از حدود 33 درصد در سال 1391 و 1392 به کمتر از 9 درصد و حدود 9 درصد رسید. نرخ تورم در روزهای قبل از شروع تحریم به حدود 7 تا 8 درصد در سال رسیده بود. نکته درخور تأمل آنکه این دستاوردها درحالی به‌دست آمد که درآمدهای نفتی ایران بشدت کاهش پیدا کرده بود. در سال 1394 مجموع درآمدهای نفتی ایران به حدود 33 میلیارد دلار رسید که کمترین عدد از سال 1382 و 1383 به بعد بوده است یعنی بعد از تحولات نفتی اوایل دهه 1380 ما هرگز چنین سقوطی را در درآمدهای نفتی شاهد نبوده‌ایم.
واقعیت دیگر در این زمینه حاکی از آن است که تقریباً تمام آثار مثبت لغو تحریم‌ها و برجام را کاهش و سقوط قیمت جهانی نفت بلعید. این نکته‌ای است که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد. من ندیده‌ام که حتی خود رئیس جمهوری هم در دفاع از عملکرد دولتشان به این نکته اشاره کند. منتقدان برجام به این مسأله توجه نمی‌کنند که اگر برجام امضا نمی‌شد و توافق اصلی به‌دست نمی‌آمد، صرفنظر از همه جنبه‌های دیگر همان درآمد 33 میلیارد دلاری نفت هم در 1394 تقریباً صفر می‌شد. دوباره تأکید می‌کنم که تقریباً تمام دستاوردهای برجام که قرار بود در افزایش صادرات نفت خام ایران اتفاق بیفتد از طریق کاهش جهانی قیمت نفت خام بلعیده شد یعنی درحالی که
صادرات نفتی ایران بیش از دو‌ونیم برابر شد، قیمت جهانی نفت خام به کمتر از یک سوم رسید که این باعث شد در بهترین سال درآمد نفتی دولت آقای روحانی با وجود دوو نیم برابر شدن صادرات نفت خام نتوانیم معادل یا بیش از بدترین سال دوران تحریم نفت تهیه کنیم. با وجود این شرایط دولت موفق به کنترل قیمت دلار و نرخ تورم شد.
علاوه بر دستاوردها قطعاً این دولت هم همچون دولت‌های پیشین خود غفلت‌ها و اشتباهاتی داشته است. در این باره چه نظری دارید؟
به‌نظر من دولت بایستی با اتکا به نفوذ مردمی که در 4 سال نخست داشت در کاهش یارانه‌های غیرنقدی با شجاعت بیشتری عمل می‌کرد. تخفیف نرخ حامل‌های انرژی درحالی که دولت دچار چالش‌های جدی در تأمین یارانه‌های نقدی بود، به بودجه عمرانی کشور آسیب رساند و این درحالی است که ما در دولت اول آقای روحانی موفق شدیم به طور متوسط سالانه 550 هزار شغل خالص تولید کنیم در حالی که می‌توانستیم با استفاده از مشروعیت دولت، حذف تدریجی یارانه‌ها و انتقال منابع جدید به هزینه‌های عمرانی رونق بیشتری در کشور ایجاد کنیم. حذف کارت سوخت هم از اشتباهات بزرگی بود که صورت گرفت. این سیاست اقتصادی را می‌توان «کوپنیسم» نامید.
نکته دیگر در رابطه با این موضوع آن است که روحانی یا هر سیاستمدار دیگری نباید در مسیر اجرای یارانه‌ها دچار تردید می‌شد و احساس نگرانی می‌کرد که آیا این سیاست متعلق به آقای بهزاد نبوی است یا محمود احمدی‌نژاد. یکی دیگر از درگیری‌های این دولت شورش‌های اتفاق افتاده در دی ماه سال 1396 و پس از آن بود که من دست برخی صاحبان قدرت را در این ناآرامی‌ها می‌بینم و می‌دیدم. برای من روشن است که این شورش‌ها تصنعی بود تا دولت را تحت فشار قرار دهند و در این تردید ندارم که دولت روحانی هم تسلیم شد. دولت 33 هزار میلیارد تومان پول برای فرار از این شورش‌ها و در تلاش برای ساکت کردن اوضاع هزینه کرد و اینها عمدتاً به جیب باندهایی رفت که پشت مؤسسات مالی و اعتباری خوابیده بودند. این 33 هزار میلیارد تومانی که دولت مجبور شد پول پرقدرت چاپ کند در این مدت کوتاه معادل 255 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق کرد که در زمان انتشار معادل 14 تا 15 درصد کل نقدینگی خلق شده در تمام تاریخ ایران از روز نخست تا سال 1396 بوده است. این رقم موج نظام گسیخته تورم را در کشور به وجود آورد.
در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاست خارجی و سیاست داخلی بویژه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اشتباه در اشتباه بود و یک بحران ملی برای مردم پدید آورد. در واقع اشتباهات از آن جا شروع شد که روحانی کم آورد و زمینگیر شد.
 از منظر سیاست داخلی از زمستان 1396 به بعد بالافاصله تحریم‌ها اتفاق افتاد که می‌توان از آن به‌عنوان بزرگترین موج سیاسی- اقتصادی تاریخ ایران نام برد که در جهت طوفان و برای تخریب اقتصاد ایران شکل گرفت که متأسفانه شخص آقای روحانی، آقای جهانگیری به‌عنوان معاون نخست، آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و کل اعضای دولت این طوفان را دست کم گرفتند و باوجود هشدارهای روشنی که همان موقع به آنها دادیم، اقدامات مؤثر، فوری و قاطعی برای مقابله با بحران نداشتند. به‌عنوان مثال اعلام دلار 4 هزار و 200 تومانی، یکسان کردن نرخ ارز و اعلام اینکه به هر فردی که متقاضی باشد ارز دولتی پرداخت می‌کنیم، سلسله اشتباهاتی بود که نشان می‌دهد بحران را دست کم گرفته بودند و در نهایت دیدیم که قیمت دلار به حدود 18 الی 19 هزار تومان در بازار رسید. این درحالی است که تحت هیچ شرایطی و با هیچ مقیاسی نباید نرخ ارز به بیش از 8 هزار تومان می‌رسید.این اتفاق یکی از کم سابقه‌ترین میزان دزدی و فساد را در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرد. من حدس می‌زنم که در اواخر سال 1396 تا پایان 1397 در مجموع 700 تا 900 هزار میلیارد تومان دزدی، حیف و میل و رانت در اقتصاد ایران ایجاد شده که اگر هر مرجعی توضیح بخواهد من حاضرم به‌صورت روشن اعلام کنم این رقم صرف چه اموری شده است. در مرحله بعد یکی از فشارهای بی‌سابقه در تاریخ ایران بر اقشار تهیدست جامعه ایران اتفاق افتاد. زمانی که نرخ تورم در فروردین 1397 به 52 درصد و نرخ تورم مواد غذایی به حدود 70 تا 80 درصد می‌رسد من حدس می‌زنم که نرخ تورم برای بخشی از اقشار فرودست ایران یعنی دهک‌های اول و دوم تورم سه رقمی بوده است که این یک فاجعه ملی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که چقدر ملت نجیب و صبوری داریم. چقدر پایه‌های انقلاب اسلامی نیرومند است که این اتفاقات منجر به افزایش بی‌ثباتی مطابق آنچه که دولت ترامپ می‌خواهد، نشده است.
دولت در چه مقطع زمانی توانست به این ناکامی‌ها و غفلت‌ها پایان دهد؟
به‌نظر می‌رسد دولت از نیمه دوم سال 1397 موفق شد به سردرگمی‌های درونی وحشتناک خود که آثار وحشتناکی هم داشت بتدریج غلبه کند. در این دوره بانک مرکزی تقریباً بدون اشتباه ظاهر شد و توانست تنها از طریق بازی با بازار ارز، ذخایر ارزی را برگرداند. در حال حاضر تولید در اقتصاد ایران در حال افزایش است. صادرات مقدار زیادی افزایش پیدا کرده است. اگرچه در آمار رسمی بازتاب پیدا نکند ولی همین که منظم از بازارهای هرات، سلیمانیه و امارات متحده عربی دلار وارد اقتصاد ایران می‌شود، نشان دهنده این است که بازار ثابت شده و صادرات در حال افزایش است.
علاوه بر اینها سیاست دولت در افزایش حداقل دستمزد در اسفند 1397 بسیار سیاست درستی بود که منجر شد جلوی بخش مهمی از بی‌ثباتی مورد علاقه دولت امریکا در ساختار اجتماعی کشور گرفته شود. اصولاً ما وقتی به کارگرها می‌رسیم معتقدیم افزایش دستمزد آنها تورم آفرین است اما زمانی که به سپرده‌گذاری میلیاردی و صدمیلیاردی در بانک‌ها می‌رسیم، می‌گوییم اشکالی ندارد و سودشان را بگیرند. این یک سیاست دوگانه است که باید تصحیح شود.
در چنین شرایطی پیشنهاد شما چیست؟
به‌نظر من دولت باید در غیاب بخش خصوصی بتواند از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی خود رونقی را که انتظار داریم به رشد اقتصادی جامعه برگرداند. این همان کاری است که تمام کشورهای دنیا در حال انجام دادن آن هستند. در همه کشورها زمانی که هزینه‌های بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند، دولت‌ها هزینه‌های خود را چه در بخش هزینه و چه در بخش سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند. به‌طور مثال اگر می‌توانستیم در سال 1398 به جای 40 تا 43 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‌های دولتی در بودجه عمرانی، 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری عمرانی کنیم از این طریق شغل بیشتری ایجاد می‌­شد و به تولید هم تحرک می‌دادیم. این گامی است که دولت می‌بایست انجام دهد.
به‌عبارت دیگر ما چاره‌ای جز روی آوردن به سرمایه‌گذاری داخلی نداریم. در حوزه سرمایه‌گذاری و عملکرد دولتی باید بخش عمومی را تجهیز کرد تا منابع اتلاف انرژی در کشور تبدیل به منابع تولید ثروت شود. در بخش خصوصی ما باید بتوانیم فضای عمومی کسب و کار را آرامش ببخشیم تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق شود. التهابات سیاسی که در ایران داریم ناشی از دوقطبی شدن است که برای این بخش آسیب‌زاست.
این اقدامات نیازمند منابع هستند. دولت چگونه می‌تواند آن را تأمین کند؟
بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم افزایش حدود 60 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی و افزایش 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به بودجه جاری برای حمایت از حقوق بگیرها و کارمندها به رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع جدید احتیاج دارد که فقط از طریق اصلاحات بنیادین در قیمت حامل‌های انرژی ممکن است. در حال حاضر مصرف روزانه انرژی در ایران تقریباً روزانه 900 میلیون تا یک میلیارد لیتر معادل نفت خام است که 200 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، 750 تا 800 میلیون لیترمکعب گاز و دیگر انرژی‌ها از جمله آن چیزی که صرف تولید برق می‌شود را دربر می‌گیرد. ما با حدود 90 هزار مگابایت ظرفیت تولید برق یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های برق و در عین حال یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان هستیم که اگر می‌توانستیم فقط نصف این اتلاف را کم و آن را به کشورهای همجوار خود صادر کنیم هیچ تحریمی نمی‌توانست کشور را تحت تأثیر قرار دهد. کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق و حتی جمهوری آذربایجان در نخجوان مشتری بنزین، گازوئیل، برق و گاز ایران با دلارهای نقد هستند. بالاخره یک روز دولت باید مسأله اتلاف انرژی و تبدیل این اتلاف به تولید ثروت را حل کند.اگر بتوانیم روزانه 100 تا 150 میلیون لیتر معادل نفت خام از مصرف انرژی ایران کم و به صادرات اختصاص دهیم ماهانه رقمی در حدود یک تا یک و نیم میلیارد دلار به منابع جدید کشور افزوده می‌شود که این رقم منابع کافی را در اختیار دولت آقای روحانی قرار می‌دهد. دولت می‌تواند ماهانه حدود 10 هزار میلیارد تومان مصارف جدید داشته باشد، 5 هزار میلیارد تومان را به حفظ معیشت 5 گروهی که از آن بحث شد، اختصاص دهد و 5 هزار میلیارد تومان را در ماه صرف هزینه‌های عمرانی و تحرک اقتصاد کند.
این روزها که بحث مذاکره با امریکا دوباره داغ شده است، به نظر شما ایران در چه شرایطی می‌تواند پای میز مذاکره بنشیند؟
با توجه به شرایط فعلی ما تنها در زمانی می‌توانیم پای میز مذاکره بنشینیم که یک اقتصاد نیرومند، مستقل و داخلی داشته باشیم. این مهم با وجود اعمال اصلاحات تحقق پذیر است. اما حتی اگر در ایران تحریمی علیه ما برقرار نبود باید بزودی این اصلاحات را انجام می‌دادیم. اقتصاد ما در مرحله‌ای قرار دارد که باید تحت جراحی‌های عمیق و تصمیم‌های دردناک قرار بگیرد.
شما پیشنهادات یا به تعبیری بایدهایی برای دو سال پیش روی دولت مطرح کردید. در صورتی که محقق نشود چه اتفاقاتی را برای جامعه متصور هستید؟  
در این شرایط روز به روز کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر می‌شود. در واقع منابعی که باید به بهبود معیشت جامعه و ایجاد اشتغال مولد اختصاص یابد؛ با فرض اینکه تحریمی در کار نباشد، صرف تولید سرطان، دود، ترافیک و راهبندان می‌شود که بعید می‌دانم هیچ عقلی در دنیا اینها را تجویز کند. در نهایت هم رشد اقتصاد ایران کاهش پیدا می‌کند. تمام شواهد نشان می‌دهد که بدون اعمال تحریم‌ها حتی موج نخست تحریم‌ها که در دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داد، سرعت رشد اقتصاد ایران میل به کاهش داشت. این در حالی است که در سال 1381 رشد اقتصادی ایران تقریباً دورقمی بود اما در سال 1387 که خبری از تحریم‌ها هم نبود، رشد اقتصادی ایران به هشت دهم درصد و هفت دهم درصد رسید و از سال 1387 تا سال 1397 چه با تحریم و چه بدون تحریم در هیچ سالی رشد اقتصاد کشور به بیش از 3.7 تا 4 نرسید، بنابراین از آن جایی که در شرایط جدید و فعلی اقتصاد ایران میل به کاهش دارد ما دیگر نمی‌توانیم بر منابع هنگفت و بی‌حساب درآمدهای نفتی تکیه کنیم.
 میزان تحقق بایدها و پیشنهادات شما با وجود مسأله فساد که اکنون کشور را درگیر کرده چقدر امکان تحقق دارد؟
واقعیت این است که من همچنان بابت اثربخشی اقدامات مبارزه با فساد نا امید هستم اما اگر کورسوی امیدی هم باشد به‌دلیل حضور تیم جدید در قوه قضائیه است که به‌نظر بنده عملکرد بسیار بهتری از زمان مدیریت جناب آملی لاریجانی دارند. من گمان می‌کنم در نهایت جمهوری اسلامی حتی با هدف صیانت از خود و حفظ موجودیت خود، خطر واقعی فساد در کشور را متوجه شده است. من معتقدم اقداماتی که اکنون برای مبارزه با فساد در حال صورت گرفتن است می‌تواند مؤثر باشد به شرط آنکه جناحی، گزینشی و با هدف تسویه حساب نباشد. سم مهلک این اقدامات زمانی احساس می‌شود که بخش خصوصی واقعی را از غیرواقعی تمیز ندهند و تصمیمات و اقدامات با هدف تبلیغات باشد. اگر ما می‌توانستیم ریاست محترم قوه قضائیه را مجاب کنیم که تا چند ماه از علنی کردن هر نوع موج مبارزه با فساد خودداری کنند شاید بهتر از فضای فعلی بود. الان همه گمان می‌کنند در معرض دستگیری هستند در حالی که مبارزه با فساد باید غیرسیاسی، غیرجناحی و غیرتحقیقاتی باشد و نقطه تمرکز آن بر خود نهاد قوه قضائیه و شبکه بانکی قرار بگیرد. اینکه شبکه بانکی ما حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان معوقات دارد نشان دهنده یک فساد گسترده و سیستماتیک در کشور است هر چند که برخی این عدد را حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند که صحیح نیست.

گروه ورزش/ تیم ملی والیبال ایران دیروز در فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ تهران به مصاف استرالیا رفت و با نتیجه قاطعانه ۳ بر صفر (۲۵-۱۴، ۲۵-۱۷ و ۲۵-۲۱) در سه ست پیاپی به پیروزی رسید. ایران با ترکیب میلاد عبادی پور، سعید معروف (کاپیتان)، فرهاد قائمی، سیدمحمد موسوی، امیر غفور، علی اصغر مجرد و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) بازی را آغاز کرد. شاگردان کولاکوویچ در ست اول با درخشش موسوی در دفاع روی تور، عملکرد خوب غفور در سرویس و حمله، برتری شان را به حریف دیکته کردند و با سرویس‌های خوب بازیکنان ایران دریافت‌ها و حملات استرالیا از کار افتاد.
در ست دوم نیز برتری ایران ادامه یافت و استرالیا مقابل مدافعان ایران حرفی برای گفتن نداشت تا سروقامتان پیروز این ست شوند. ست سوم بازی پایاپای دنبال شد و با درخشش عبادی‌پور در زدن آبشار، ایران برای نخستین بار در این ست با دو پوئن اختلاف و ۱۹ – ۱۷ پیش افتاد. این برتری ادامه یافت تا شاگردان کولاکوویچ در فینال ست واگذار نکنند و به برتری 3-0 دست یابند. ملی‌پوشان‌ والیبال ایران که در مرحله نخست مسابقات از استرالیا شکست خورده بودند، انگیزه مضاعفی داشتند تا علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، انتقام آن شکست را هم از استرالیا بگیرند که در نهایت هم به هدف خود رسیدند.
ایران پیش از این در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ نیز عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی آسیا را از آن خود کرده بود و به این ترتیب سومین قهرمانی خود در قاره کهن را کسب کرد.

همراه با گفتارهایی از  فرشاد مؤمنی، محسن رفیق دوست
محمد درودیان، مرتضی قربانی، مهرداد خدیر
سرهنگ احمد حسینیا،  داوود ریاحی و ...

9تا 12

مریم طالشی
گزارش‌نویس
بچه‌ها کتاب و دفترهایشان را روی سرشان گذاشته‌اند و مدادها را پشت گوش. شادمانه می‌خندند و سمت مدرسه می‌روند، مدرسه‌ای که تازه بازسازی شده و رنگ و رویی جدید پیدا کرده. دارم فکر می‌کنم کاش قبل آمدن برای بچه‌ها چند تا کیف و لوازم‌التحریر می‌آوردم. توی دلم می‌گویم این بار حتماً این کار را می‌کنم. در واقع این، اولین چیزی است که به ذهنم می‌رسد. آقای مدیر که غرق تماشای شادی بچه‌ها به خاطر مدرسه جدیدشان است، می‌گوید: «امسال کولر داریم و دیگر بچه‌ای سر کلاس از گرما غش نخواهد کرد.» آخر می‌دانید، گرمای چابهار، پاییز و بهار نمی‌شناسد. می‌گویند اینجا زیاد پیش می‌آید بچه‌ها از گرما بیهوش شوند به خاطر همین ساعت مدرسه رفتن‌شان با بقیه فرق می‌کند، 6 صبح می‌روند و 11 برمی‌گردند. مصداق حرف آقای مدیر را همانجا جلوی چشمم می‌بینم وقتی دانش آموزی 9، 8 ساله سرصف شروع سال تحصیلی جدید زیر آفتاب حالش بد می‌شود و غش می‌کند. آنجاست که می‌فهمم بچه‌های مناطق محروم نیازهای مهم‌تری دارند که شاید به چشم ما نیاید. این خاطره مال دو سال پیش است، زمانی که روز اول مهر برای تهیه گزارش به یکی از روستاهای منطقه دشتیاری چابهار در استان
سیستان و بلوچستان رفته بودم.
چند سالی است که بحث کمک به مناطق محروم بخصوص در آستانه بازگشایی مدارس در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده‌ای مطرح می‌شود. خیلی‌ها را می‌بینیم که مقداری لوازم‌التحریر یا خوراکی می‌خرند و راهی روستایی می‌شوند تا به زعم خودشان به کودکان فقیر کمک کنند. البته برای خیلی‌ها این کار بدون گرفتن فیلم و عکس و انتشار آن هیچ لطفی ندارد. به هرحال بقیه باید ببینند که او یک نیکوکار است. حالا اینکه انتشار تصویر آن کودک برخلاف حقوق کودکان است و اینکه ممکن است چه تبعاتی برای او داشته باشد، دیگر ربطی به خیر خوشحال ندارد.  
مینا کامران، تسهیل‌گر امور روستایی و فعال حوزه آموزش کودک است. او تجربه سال‌ها سفر به مناطق محروم و نیازسنجی در این مناطق و کار در حوزه آموزش را دارد.
اولین سؤالی که از او می‌پرسم این است که آیا هرکسی می‌تواند خودش به تنهایی یکسری لوازم‌التحریر یا هر وسیله دیگری تهیه کند و برای کمک به مناطق محروم ببرد؟ می‌گوید:
«اگر مسأله خیلی فردی باشد، اینکه خودمان شخصاً اقدام کنیم، مشکلی ندارد. مثل اینکه فرد آشنایی به ما بگوید کسی نیاز به کمک دارد و ما وسایلی را که او نیاز دارد تهیه کنیم و به دستش برسانیم اما وقتی این کار در منظر اجتماعی قرار می‌گیرد و بُعد گسترده‌ای پیدا می‌کند، ما به هیچ وجه این اجازه را نداریم. کسی صرفاً با یکی دو بار سفر به مناطق محروم نمی‌تواند به این نتیجه برسد که افراد واقعاً نیازمند هستند یا نه. چون بافت زندگی آنها با ما خیلی فرق می‌کند و در واقع از شکل زندگی‌شان نمی‌توانیم چنین نتیجه‌گیری کنیم چون آنها چیزهای دیگری برایشان مهم است و ما چیزهایی دیگر. وقتی به جایی سفر می‌کنیم و می‌بینیم کسانی در کپر زندگی می‌کنند، یک نتیجه‌گیری ساده می‌کنیم که پس آنها فقیرند در صورتی که آدم‌هایی که زیاد به این مناطق سفر می‌کنند و با آنها دمخور هستند، می‌دانند لزوماً چنین چیزی نیست و هر جامعه‌ای اقتضائات فرهنگی و اقتصادی خودش را دارد. اشخاص وقتی از منظر بیرونی نگاه می‌کنند، چون با زندگی خودشان مقایسه می‌کنند سریع نتیجه‌گیری می‌کنند که پس این‌ها چون فلان امکانات را ندارند، آدم‌های فقیری هستند، نمی‌گویم نیستند اما فهمیدن اینکه فقیرند یا نه، لزوماً کار راحتی نیست و بدتر از آن این است که فکر کنیم بلافاصله باید شروع کنیم به فرستادن لوازم التحریر.»
پس باید چه کار کنیم وقتی دلمان می‌خواهد کمک کنیم؟ کامران در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «بهترین کار این است که به انجمن‌های شناخته شده‌ای که دارند این کار را می‌کنند اعتماد کنیم؛ خیریه‌های ثبت شده‌ای که دارند خوب کار می‌کنند و کرامت انسانی را زیر پا نمی‌گذارند. حتی اگر به انجمن‌های مردم نهاد اعتماد نداریم، از طریق معلم‌هایی که این کار را می‌کنند اقدام کنیم  که آن فرد هم باید با شروطی این کار را انجام دهد چون حتی می‌بینیم بعضی از معلم‌ها هم در اینستاگرام صفحه دارند و با گذاشتن عکس بچه‌ها، کرامت انسانی آنها را زیر سؤال می‌برند.
مسأله مهم در کار نیکوکارانه این است که کرامت انسانی باید مورد توجه قرار بگیرد و حقوق کودکان رعایت شود. ما خودمان تجربه چنین کارهایی را داشته‌ایم و حالا می‌خواهیم درباره‌شان حرف بزنیم که کس دیگری اشتباه 10 سال پیش ما را تکرار نکند.
من خودم دیده‌ام که یک فیلم کوتاه چطور در زندگی یک بچه تأثیر گذاشته. ما کمپینی داشتیم که می‌خواستیم مدرسه‌ای را بازسازی کنیم و برای این کار یک فیلم کوتاه درست کردیم که در آن حتی اشاره‌ای نکردیم که اینها فقیرند. در این فیلم پسربچه‌ای بود که با لهجه شیرین خراسان جنوبی می‌گفت «سرویس بهداشتیامون ریکا نداره.» اتفاقاً کسانی که فیلم را دیدند، خیلی خوش‌شان آمد و این بچه را خیلی دوست داشتند. اما این بچه در جامعه محلی خودش مورد تمسخر قرار گرفت. او در روستای خودش به «آقای ریکا» معروف شد و به خاطر همین دیگر دلش نمی‌خواست مدرسه برود چون بچه‌ها مسخره‌اش می‌کردند. مسأله این است که ما در آن جامعه زندگی نمی‌کنیم و نمی‌دانیم چه مسائلی ممکن است برای بچه به وجود بیاید.
همین عکس و فیلم گرفتن‌ها و انتشار آن اتفاقاً در جامعه محلی بیشتر به بچه آسیب می‌زند. کسی در تهران بچه را نمی‌شناسد مگر مواردی مثل آن ویدئوی «شیب بام» که خیلی وایرال شد. اما این عکس و فیلم‌ها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، معمولاً برای کمک رسانی‌های سطحی‌اند اما در جامعه محلی و فضای روستا به بچه آسیب می‌رساند.»
کمک کردن بی‌حساب و کتاب و تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی البته نوعی توقع را در برخی جوامع محلی به وجود می‌آورد، طوری که ممکن است نیازمندان واقعی شناسایی نشوند: «ما الان هر روستایی می‌رویم خصوصاً روستاهای مرکزی ایران، تعداد زیادی بچه دورمان جمع می‌شوند و می‌گویند خاله چی آورده‌ای؟ و این درخواست را از همه دارند، چه فعال اجتماعی و چه توریست، در صورتی که قبلاً اصلاً این‌طور نبود. مادرهایشان هم آنقدر تضرع می‌کنند که فکر می‌کنی وضعیت‌شان چقدر وحشتناک است اما داخل زندگی‌شان که بروی، می‌بینی همه تقریباً هم‌سطح هم هستند و زندگی نرمالی به نسبت یک زندگی روستایی دارند. من منکر این نیستم که خیریه باید وجود داشته باشد و خدمات آموزشی و بهداشتی ارائه شود اما اینکه چطور این کار انجام شود مهم است.»
چه کمکی اولویت دارد؟ این سؤالی است که احتمالاً در ذهن خیلی‌هایمان شکل گرفته. مینا کامران می‌گوید: «الان خیلی‌ها دارند لوازم التحریر جمع می‌کنند و به مناطق محروم می‌فرستند درحالی که واقعاً نیاز خیلی جاها لوازم‌التحریر نیست و خیلی بعید است دانش آموزی به خاطر نداشتن کیف و دفتر ترک تحصیل کند. من الان خبر دارم برای یک روستا از سه سمت دارد لوازم‌التحریر فرستاده می‌شود. به خاطر اینکه دم‌دستی‌ترین و راحت‌ترین شکل کمک کردن است و هرکس اولین چیزی که به ذهنش می‌رسد همین است.
مشکل عمده در بسیاری از روستاهای محروم ما، پایین بودن کیفیت آموزشی است. معلم ندارند یا سرباز معلم و معلم خرید خدمت دارند. ما بچه کلاس پنجمی داشتیم که خواندن و نوشتن بلد نبود. اما آدم‌ها متأسفانه دم دستی‌ترین کار ممکن را در نظر می‌گیرند و به اشتباه می‌گویند بچه به خاطر نداشتن لوازم‌التحریر ترک تحصیل می‌کند، درصورتی که دلایل مهم‌‌تری برای ترک تحصیل دانش‌آموزان مناطق محروم وجود دارد. متأسفانه این شکل کمک کردن، سطحی‌نگری را در جامعه باب می‌کند و باعث می‌شود مسائل و مشکلات اصلی در بحث آموزش دیده نشود. باید نیازسنجی درست انجام شود و هر انجمنی بتواند مثلاً 10 تا روستا را پوشش دهد. نیاز واقعی باید دیده شود، مثل اینکه مدرسه کولر ندارد و بچه توی گرما درس می‌خواند یا بچه‌ها آب بهداشتی برای خوردن ندارند.» انتشار فیلم و عکس‌های حاوی تصاویر کودکان محروم، لایک خورش بالاست. این را حالا خیلی‌ها فهمیده‌اند. فقر آنها برای اینفلوئنسرها لایک و فالوئر می‌آورد، در این میان اما کسی توجه نمی‌کند که ما اصولاً اجازه انتشار تصاویر این کودکان را نداریم. در واقع آنچه نقض می‌شود، حقوق این کودکان است؛ آن هم به خاطر چند لایک بیشتر.  

رئیس جمهوری گفت: عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود. حسن روحانی در چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه تأکید کرد که «هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود.» در چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه سازمان برنامه و بودجه گزارش خود را درباره ساز و کار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و تصمیمات لازم براساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور، اتخاذ شد.
در بخش دیگری از طرح اصلاح ساختاری، پیشنهادهای مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و اصول و جهت‌گیری‌های اساسی از قبیل کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید با استفاده از تخفیف‌های هدفمند مالیاتی مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه این جلسه؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات به عنوان اعضای هیأت سه نفره حمایت و نظارت بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام تعیین شدند. این هیأت به عنوان مرجع نهایی تشخیص انطباق تصمیمات واگذاری در استان‌ها با مقررات مربوط را بر عهده دارند. این تصمیم جهت سرعت بخشیدن و رفع ابهامات برای واگذاری و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام اتخاذ شده است. همچنین مسائل مربوط به بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های بخش غیردولتی به صندوق توسعه ملی در راستای سیاست‌ حمایت از مصرف‌کنندگان به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارجاع شد./ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

 عباس عبدی
روزنامه نگار
 حمله پهپادی به‌مهم‌ترین مرکز امپراطوری نفتی عربستان، یعنی آرامکو بازتاب‌های سیاسی بزرگی داشت و این بازتاب‌ها تازه آغاز شده است و احتمال می‌رود که در روزها و هفته‌های آینده ابعاد بزرگ‌تری نیز پیدا کند ولی به‌نظر می‌رسد که این حمله موجب تغییر دکترین‌های دفاعی منطقه شود بویژه دکترین دفاعی اسرائیل را به کلی با سؤال مواجه خواهد کرد.  واقعیت این است که تعدادی پهپاد و احتمالاً موشک از نقطه‌ای که معلوم نیست کجاست به سوی مراکز نفتی شلیک شده یا به پرواز در آمده‌اند. مبدأ اولیه ارسال آنها تا محل اصابت حداقل ۵۰۰ کیلومتر و حداکثر تا ۱۲۰۰ کیلومتر فاصله داشته است تعداد آنها زیاد و حداقل ۱۲ فروند بوده است. در این فاصله هیچ رادار و ماهواره‌ای آنها را ردیابی نکرده و هشدار نداده یا اقدامی نکرده است هنوز هم نمی‌توانند با قاطعیت بگویند که از کجا شلیک شده است. آنها از دفاع ضد هوایی پیشرفته پاتریوت عبور کرده‌اند. از همه مهمتر اینکه با دقت تمام اهداف تعیین شده را به‌صورت نقطه زنی مورد اصابت قرار داده‌اند. این امر به معنای آن است که تاریخ مصرف دکترین دفاعی و امنیتی موجود در کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه به پایان رسیده است. در این مرحله سؤال بنیادین این نیست که عربستان یا کشورهای دیگر چه پاسخی به این حمله بدهند یا ندهند؟ پرسش اصلی این است که آیا آنان  در ادامه نیز قادر به دفاع از خود هستند یا همچنان سپر دفاعی آنان قابل عبور است؟
 این مشکل بیش از هر جایی گریبان اسرائیل را خواهد گرفت چون اسرائیل تنها رژیم منطقه است که فاقد عمق استراتژیک و گستره جغرافیایی است. به همین علت از قدیم در پی ایجاد خطوط مرزی فرضی امنیتی با دایره‌هایی به شعاع‌های گوناگون بود و اجازه نمی‌داد که ارتش‌های عربی از این مرزهای مجازی و با ویژگی‌های مورد نظر اسرائیل عبور کنند یا خطوط قرمز اسرائیل را نقض نمایند. ولی حضور پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن کل معادلات دکترین دفاعی اسرائیل را زیر و رو کرده است در حقیقت اکنون دشمن اصلی و بالفعلِ اسرائیل؛ نه کشورهای سوریه، اردن، مصر، عراق، عربستان و غیره است که هر کدام دارای ارتش‌های منظم هستند بلکه انواع و اقسام گروه‌های نظامی و شبه نظامی کوچک و متوسط هستند که در مرزهای اسرائیل مستقر هستند و ابزارهای آنان برای مبارزه علیه اسرائیل نه توپ‌های صحرایی و تانک‌های بزرگ و بالگردها و هلیکوپترهای جنگی موجود در ارتش‌های کلاسیک که نیازمند یگان‌های‌های رزمی و فرودگاه‌های جنگی و غیره است که کوچک‌ترین تحرکشان در دیدرس ماهواره قرار دارند؛ بلکه آنان براحتی می‌توانند پهپادها را ساخته و از هر محلی آنها را به پرواز درآورند و از طریق دستگاه‌های موجود الکترونیکی و حتی تلفن همراه آنها را به سوی هدف مورد نظر خود هدایت کنند و هر نوع تسلیحاتی اعم از منفجره یا بمب‌های شیمیایی و غیره را روی آنها سوار نمایند. این نوع مقابله نیازی به ارتش‌های منظم و کلاسیک ندارد و شاید بتوان گفت این تحول مثل تحولات مشابه موجب دموکراتیک شدن جنگ شده است. همچنان که در فرهنگ و سیاست و اقتصاد، این فرآیند را مشاهده می‌کنیم که از انحصار گروه‌های نخبه قبلی خارج شده‌ است.
این وضعیت جنگ را از حالت کلاسیک بیرون آورده است. برای نمونه جنگ ایران و عراق و جنگ جهانی دوم هر کدام روز و ساعت شروع داشتند و روز و ساعت پایانی نیز دارند. طرفین آنها دو دولت بودند و با قواعد حقوقی شناخته‌شده‌ای می‌جنگیدند و یکدیگر را به رسمیت می‌شناختند. ولی این جنگ چنین نیست؛ مرز میان جنگ و صلح برداشته می‌شود چون مقررات حقوقی بر رفتار طرفین حاکم نخواهد بود. طرفین ماجرا واجد شخصیت حقوقی یا حقیقی شناخته شده‌ای نیستند. هر اتفاقی می‌تواند آغاز یک عملیات نظامی باشد و بسرعت نیز مسکوت گذاشته شود. اسرائیل در چارچوب جدید فاقد امنیت به معنای کلاسیک آن خواهد بود و با شیوه‌های گذشته نمی‌تواند امنیت خود را تأمین کند. بسیاری از نقاط اسرائیل حتی ۵۰ کیلومتر عرض یا عمق ندارند. مهم‌ترین مشکل امنیتی اسرائیل در خطر تهاجم قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای آن است. همچنین مورد تهاجم سلاح‌های غیر متعارف قرار گرفتن است. بعلاوه سرعت پیشرفت فناوری چنان است که کیفیت امکانات و ادوات را برای تهاجم غیر کلاسیک و نامتعارف بیشتر می‌کند؛ به عبارت دیگر فناوری و دسترسی به آن نیز دموکراتیک شده است. اگر در گذشته فقط در آزمایشگاه‌های پیشرفته و مجهز صنایع دفاعی غرب شاهد اختراع و نوآوری بودیم اکنون در خانه‌ها و آزمایشگاه‌های عادی نیز می‌توان اختراعات قابل توجهی را شاهد بود و این نقطه آغازی بر ضرورت تغییر دکترین امنیتی کشورهای منطقه و جهان خواهد شد.

 حسین علایی
 رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه
آخرین روز شهریور هر سال فرصت مناسبی است تا به مهم‌ترین رویداد رخ داده علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شود. این رویداد، جنگ ویرانگری است که صدام  -رئیس‌جمهوری عراق- در روز ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ علیه ایران آغاز کرد. او بر این باور بود که خیلی زود در تهاجم به خاک ایران به پیروزی می‌رسد و خوزستان را در اختیار می‌گیرد و اسم خود را در تاریخ ظالمان جهان جاودانه می‌کند. اما اینگونه نشد و این جنگ ۸ ساله تبدیل به یک «عبرت بزرگ» برای حاکمانی که معتقد به استفاده از «زور عریان» در حل مسائل خود با دیگرانند شد. در روزی که صدام جنگ تمام عیار هوایی، زمینی و دریایی را شروع کرد هیچگونه اختلاف مرزی بین ایران و عراق وجود نداشت. اختلافات تاریخی و مرزی دو کشور با دیدار در الجزایر و توافق روی معاهده ۱۹۷۵ در اسفند ماه ۱۳۵۳ بین شاه ایران و صدام حسین حل و فصل شده بود. بر اساس این معاهده تمام میله‌های مرزی نصب شده و کشتیرانی در اروندرود بر مبنای خط تالوگ در جریان بود. بر مبنای همین معاهده بود که وقتی نهضت اسلامی در ایران آغاز شد، حکومت عراق امام خمینی را برای چند روز در حصر خانگی قرار داد و سپس عذر ایشان را از حضور در نجف اشرف خواست و ایشان را مجبور کرد تا از عراق خارج شود و به فرانسه عزیمت کند. بنابراین دولت عراق همه گونه همکاری را با شاه جهت اجرای این معاهده انجام داد. اما وقتی شاه در ۲۶ دی ماه سال ۱۳۵۷ از ایران فرار کرد و مردم ایران خواستند بر سرنوشت خود حاکم شوند، دولت عراق فکر کرد که ایران «قدرت نظامی» و «پشتیبانی امریکا» را از دست داده است و وقت آن فرارسیده تا این معاهده را بهم بزند و به‌دنبال توافق جدیدی باشد تا بتواند امتیازات بیشتری را از ایران بگیرد. با همین تحلیل بود که رئیس جمهوری عراق درست چهار روز قبل از شروع جنگ، به‌صورت یکطرفه معاهده ۱۹۷۵ را در مجلس این کشور پاره و آن را ملغی اعلام کرد. درست مثل کاری که ترامپ در خروج از برجام انجام داد و «جنگ اقتصادی» علیه ایران را شروع کرد. صدام بر این باور بود، حال که:
 ۱- توان نظامی ایران از هم پاشیده است
۲- امریکا و شوروی و عربستان موافق تهاجم به ایران جهت مهار اندیشه انقلاب اسلامی هستند
۳- ایران درگیر مسائل داخلی و دوران‌گذار از نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی است و امکان اندیشیدن به جنگ را ندارد
۴- برخی گروه‌های مسلح ایرانی مثل حزب دموکرات کردستان و کمونیست‌ها و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از درون، نظام جدید را با چالش مواجه کرده‌اند
۵- اقتصاد ایران که وابسته به صادرات نفت است با قطع صادرات نفت در اثر جنگ، توانایی تأمین منابع و تحمل این جنگ گسترده را نداردبنابراین پیروزی نه تنها قطعی است بلکه حتی ممکن است بر اثر این جنگ، جمهوری اسلامی ایران از چنگ حاکمیت ملی هم خارج شود و دوباره ایران به دست وابستگان به بیگانه بیفتد. اما در این طرف، با شروع جنگ، مردم توانستند با دعوت امام خمینی(ره) به کمک نیروهای مسلح بشتابند و امام خمینی(ره) دوباره توانست با تکیه بر تفکر اسلامی، «قدرت جدیدی» را از درون ظرفیت‌های ملت ایران به وجود آورد.
درنتیجه نه تنها پیشروی‌های ارتش صدام متوقف شد، بلکه امام خمینی(ره) هرگونه پذیرش آتش بس را منوط به «اخراج نظامیان دشمن» از خاک ایران و «حفظ تمامیت ارضی» کشور دانستند. جنگ ۸ سال ادامه یافت. ایران عمده سرزمین‌های اشغالی را با طرح‌ریزی‌های ابتکاری رزمندگان شجاع، آزاد کرد و جنگ را به خاک دشمن کشاند. نتیجه این جنگ تحمیلی صرف نظر از خسارات وارده به کشور، برای ایران عبارت بود از:
۱- حفظ تمامیت ارضی کشور با فداکاری مردم و دولت
۲- تکیه بر توان داخلی و ظرفیت علمی ایرانیان برای توسعه توان نظامی و ظهور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان یک قدرت نظامی ملی توانمند در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران
۳- ایجاد تأسیسات موشکی و تولید انواع موشک‌های دفاعی و تبدیل شدن به کشور مطرح جهانی در صنایع موشکی
۴- کسب قدرت بازدارندگی برای جلوگیری از تهدیدات آینده
۵- یافتن ظرفیت نفوذ منطقه‌ای و کمک به ملت‌های منطقه برای افزایش قدرت مقاومت در برابر اسرائیل
۶- افزایش روحیه اعتماد به نفس ایرانیان در برابر تهاجم خارجی
اما حکومت بعث عراق از این جنگ جز خسارت، دستاوردی نداشت، زیرا:
۱- صدام مجبور شد به معاهده ۱۹۷۵ بازگردد و در نامه به رئیس جمهوری ایران آقای هاشمی رفسنجانی آن را معتبر اعلام کند.
۲- صدام به دام جنگ‌های کویت و امریکا افتاد.
۳- حزب بعث برای همیشه حکومت خود را در عراق از دست داد.
۴- در نهایت صدام حسین و پسرانش جان خود را بر سر تداوم جنگ‌های بی‌حاصل گذاشتند و با خفت و خواری کشته شدند.
۵- حکومت در عراق تا حد زیادی به دست مردم آن کشور افتاد.
۶- ایران و عراق تبدیل به دو کشور دوست شدند و صمیمانه‌ترین روابط بین آنها برقرار گردید.
7- هر دو کشور از توسعه اقتصادی و فناوری بازماندند.
8- منابع دو کشور به جای مقابله با ظالمان جهانی مثل امریکا و اسرائیل و کمک به رفاه مردم، علیه یکدیگر مصرف شد. البته ایران چاره‌ای جز دفاع نداشت.
ولی در مجموع جنگ «تجربه بزرگی» بود، زیرا خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که باید برای «اجتناب از جنگ» و رفتن به سوی «صلح و آرامش» و ایجاد محیطی مناسب برای «پیشرفت» تلاش کرد. در پایان به روان پاک امام امت و شهدای عزیز و جانبازان گرانقدر و آزادگان سرافراز و رزمندگان دلاور که مردانه در مقابل خصم عنود ایستادند تا ایران کهن سربلند و پایدار باشد درود می‌فرستیم و همیشه قدردان آنان هستیم.
فاعتبروا یا اولی الابصار

 علی اصغر پیوندی
رئیس جمعیت هلال احمر
همین چند روز پیش سالگرد زلزله طبس بود؛ 41 سال پیش بزرگترین زلزله تاریخ کشور با 7.8 ریشتر بزرگا تقریباً شهر طبس را با خاک یکسان کرد و 15 تا 25 هزار نفر را کشت. کمی قبل‌تر در مردادماه، سالگرد زلزله ورزقان بود، کمی قبل‌تر یک سیل ویرانگر آمد و قبل‌تر سقوط هواپیما و زلزله کرمانشاه و...؛ خشکسالی دست از سرمان بر نمی‌دارد و سوانح ترافیکی هم رکورد دار مرگ و میر است. در چنین کشوری که از میان 43 نوع حادثه در دنیا قابلیت بروز بیش از 30 حادثه را در خود جای داده، بالاخره در شهریور ماه۱۳۹۸به یک قانون جامع برای مدیریت بحران در کشور رسیده‌ایم. خوشبختانه دولت دوازدهم این قانون مهم را به سرانجام رساند و در کارنامه اعمال و دستاوردهای خود ثبت کرد. در اینجا می‌خواهم به همین مناسبت به سه نکته امیدبخش در این قانون مهم و حیاتی برای کشورمان اشاره کنم.
 اول اینکه؛ تازه‌ترین رویکردها و جدیدترین دستورالعمل‌های جهانی در حوزه مدیریت بحران، هم‌اکنون روی یک اصطلاح تکیه دارند: تاب‌آوری؛ موضوعی که در کشور ما تا به حال کمتر مورد توجه قرار گرفته و جای خوشحالی است که در قانون مدیریت بحران کشور این کمبود تا حدودی جبران شده است. باید در برابر حوادث و بحران‌ها، جامعه‌ای تاب آور داشته باشیم. چنین جامعه‌ای هم آسیب کمتری از بحران می‌بیند و هم زودتر به حالت عادی بازمی گردد.
دوم اینکه؛ پایش و دیدبانی از یک سو و حرکت به سمت نظام‌های پیشگیرانه در مقابل فرایندهای واکنشی و پاسخ دهنده یک نیاز ضروری برای مدیریت بحران کشور بود. موضوعی که همه بر آن اذعان داشتند اما به‌صورت قانونی و نظام مند محملی برای اجرا نداشت. هم‌اکنون یکی از پایه‌های قانون جدید مدیریت بحران کشور، مبحث پیشگیری و کاهش خطر و مدیریت ریسک در حوادث است. نباید بنشینیم تا حادثه‌ای رخ دهد. همه مسئول هستیم در حوزه وظایف خویش، خطر را کاهش و از بروز حادثه پیشگیری کنیم.
سوم اینکه؛ یک واحد آموزش به مردم مساوی چند واحد کاهش هزینه‌ها در زمان بروز بحران است. در حوادث اخیر این موضوع را به چشم دیده‌ایم. متأسفانه مردم کشور ما به نسبت ریسک بروز حوادث، برای مواجهه با آن آمادگی ندارند. خوشبختانه در قانون جدید مدیریت بحران بحث آموزش‌های همگانی در مرکز توجه قرار گرفته است. از یک سو وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأمور شده‌اند با همکاری جمعیت هلال احمر به تدوین واحدهای درسی برای آموزش مواجهه با حوادث بپردازند و از دیگر سو سازمان صداوسیما مأموریت یافته با همکاری جمعیت هلال احمر برای آموزش همگانی به مردم تلاش جدی نماید.
بدون تردید با برنامه‌ریزی مناسب براساس این ظرفیت‌های مناسب در قانون جدید می‌توان امیدوار بود تا بروز حادثه و بحران را نه به‌عنوان یک «احتمال» بلکه به‌عنوان یک «واقعیت» بپذیریم و برای مدیریت آن برنامه‌ریزی داشته باشیم؛ این بار نه بعد از وقوع بلکه پیش از آن.

رئیس جمهوری در پیامی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا را به ملت بزرگ ایران تبریک گفت و با  قدردانی از همه دست‏ اندرکاران، مربیان و ورزشکاران پرتلاش؛ این پیروزی را برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزشی کشور دانست.متن پیام تبریک حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا برای سومین بار، موجی از غرور و نشاط برای مردم عزیزمان آفرید و برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزشی آنان افزود.
این پیروزی ارزشمند که بر امیدها برای راهیابی به مسابقات المپیک‌ توکیو در رقابتهای پیش رو افزود را به ملت بزرگ ایران تبریک می گویم و از همه
دست‏ اندرکاران، مربیان و ورزشکاران پرتلاش تقدیر می نمایم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران