نیما جاویدی
کارگردان فیلم «سرخپوست»
28 تیرماه در اولین گردهمایی سوینا (سینمای ویژه نابینایان) فیلم «سرخپوست» با حضور بیش از 250 نابینا در پردیس سینمایی چارسو اکران شد. در این اکران حبیب رضایی بازیگر فیلم، به‌صورت زنده همزمان با پخش فیلم برای دریافت بهتر نابینایان توضیحاتی ارائه کرد که با استقبال زیادی مواجه شد.
 
روز اول یا دوم جشنواره بود که در پردیس ملت برای اولین بار همراه مخاطبان «سرخپوست» را تماشا می‌کردم. حدود یک ربع که از نمایش فیلم گذشت متوجه حضور دو نفر پشت سرم شدم که به آرامی مشغول صحبت بودند و به شکل حیرت‌آور و شگفت‌انگیزی بخش‌هایی از فیلم را حدس می‌زدند و نکاتی را متوجه می‌شدند که برایم جالب بود. در مدل فیلم‌هایی مثل «سرخپوست» برای منِ فیلمساز بهترین حالت این است که مخاطب نتواند یک چیزهایی را درست حدس بزند و به نوعی اجزای فیلم غیرقابل پیش‌بینی باشد. اما این دو نفر پیش‌بینی‌هایشان خیلی نزدیک بود و به تعبیری خیلی دقیق فیلم را می‌دیدند. در طول پخش فیلم به صدای این دو نفر گوش می‌دادم و کنجکاو بودم تا زودتر ببینم‌شان. فیلم که تمام شد و برق سالن که روشن شد برگشتم پشت سرم را نگاه کردم و متوجه شدم آن دو نفر نابینا هستند. تجربه به غایت عجیبی برایم بود. بدون تعارف شگفت‌زده شدم از این میزان هوش و دقت و از اینکه چقدر خوب یک جاهایی از فیلم را متوجه شده‌اند. همان جا برایم این فایل باز شد که ظاهراً بخشی از مخاطبان جدی فیلم‌ها نابینایان هستند و بدون تعارف بعد از آن روز کمتر پیش آمد که این میزان از دقت و هوشمندی در مواجهه با جاهایی از فیلم را در مخاطب ببینم.
این تجربه خوب با من بود تا زمانی که بنیاد «سوینا» و خانم گلاره عباسی پیشنهاد نمایش فیلم «سرخپوست» را مطرح کردند و من طبیعتاً با اشتیاق استقبال کردم و در کنار جمعی از نابینایان عزیز کشور فیلم را دیدم. گردهمایی جالبی بود و اجرای خوب حبیب رضایی که به شکل زنده بخش‌هایی از فیلم را توضیح می‌داد آن را به تجربه‌ و خاطره‌ای دلچسب بدل کرد. اجرای او آنقدر کنجکاوی برانگیز بود که با وجود یک قرار کاری ترجیح دادم حداقل تماشای نیمی از فیلم را در این فضا و کنار مخاطبان دوست‌داشتنی تجربه کنم. انرژی خیلی خوبی گرفتم و باعث افتخارم است که فیلم «سرخپوست» برای اولین گردهمایی سوینا همزمان با اکران فیلم انتخاب شد. اتفاق خوبی است و امیدوارم همان‌طور که وعده داده شده تداوم داشته باشد و هر ماه شاهد نمایش یکی از آثار روی پرده در این فضا باشیم. بانی این رویداد خاطره‌انگیز و قابل ستایش هم گلاره عباسی است که جا دارد از او به خاطر این کار زیبا تشکر کنم.

ندا سیجانی
خبرنگار
«ما همیشه معترض به موسیقی و شرایط آن هستیم که متأسفانه صدا و سیما درآن نقش بسیاری دارد. در واقع وقتی بودجه و پولی نباشد نهادهایی چون صدا و سیما ترجیح می‌دهند در این باره ورود نکنند البته بعد از چهل سال پرداختن به این ماجراها دیگر دیر است اما وظیفه داریم در این تریبون‌ها بار دیگر اعتراضات خود را اعلام کنیم.» اینها بخشی از صحبت‌های حسین علیزاده درنشست رسانه‌ای سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان است که روز گذشته برگزارشد. این موسیقیدان می‌گوید: متأسفانه یک نفر در صدا و سیما نیست که مسئولیتی برای موسیقی داشته باشد. آنها فکرهای ضد فرهنگی دارند و وای به حال مملکتی که صداوسیمای آن درکی از موسیقی ندارد. عضو هیأت داوران بخش موسیقی دستگاهی جشنواره موسیقی جوان بیان کرد: جشنواره موسیقی جوان یک رویداد مهم موسیقی است و مسلماً هرچیزی که پیشرفت ‌کند نشان دهنده تداوم یک حرکت است. این جشنواره یک رویداد پاک ومعصوم است و هرکسی که به آن نرسیده باخته است. این آهنگساز با انتقاد از حضور برندگان جشنواره‌های موسیقی در برنامه‌های تلویزیونی اظهار داشت: من به همه پدر و مادرها توصیه می‌کنم از چهره‌های این جشنواره‌ها سوء استفاده نکنند و فرزندان خود را از شهرت‌های کاذب دور کنند چرا که چنین رویکردی موجب می‌شود کودکان پیشرفتی نداشته باشند و حتی در جاهای دیگر مورد سوء استفاده‌های تبلیغاتی قرار می‌گیرند. جالب اینکه صدا و سیما هم در این شرایط از کودکان حمایت می‌کند که به جای نفع به آنها ضرر می‌رساند. قطعاً اگر برنامه‌های رسانه ملی سالم بود ما استقبال می‌کردیم. به اعتقاد من جشنواره موسیقی جوان باید با این موضوع جدید برخورد جدیدی داشته باشد. جالب اینکه در این شرایط تبلیغاتی فقط خوانندگان شرکت دارند و در برنامه تلویزیونی ستاره می‌شوند و نوازندگان هیچ ارزشی ندارند.
جشنواره موسیقی جوان برای هیچ دولتی اتفاق ملی نبوده است
حسین علیزاده در خصوص توجه مسئولان فرهنگی به جوان‌گرایی و نخبه‌گرایی در کشورمان به «ایران» گفت: این مسأله هیچ گاه مورد توجه مسئولان نبوده اما درجشنواره موسیقی جوان به این موضوع توجه بسیاری شده است. البته متأسفانه در جامعه ما مفاهیم برخی از این کلمات تغییر کرده است به‌عنوان مثال نمی‌دانیم امروزه نخبه به چه کسی اطلاق می‌شود یا فاخر به چه معنا است؟ به عقیده من باید مفاهیم این کلمات دوباره تعریف شوند. البته طرح این سؤال‌ها نشان از این یک درد مشترک است و جای تأسف است که باید بگوییم جشنواره موسیقی جوان برای هیچ دولتی یک اتفاق ملی نبوده است به این سبب که دائم درگیر سیاست زدگی هستیم و کشوری که تمام مدت شعار معنویت می‌دهد به نظر من تمام اتفاقات معنویش و رفتارهایش حتی بیش از همه دنیا نگاه مادی دارد. او در ادامه این سؤال افزود: هدف جشنواره موسیقی جوان استعدادیابی است، استعدادی که در وجود همه قراردارد اما باید مسیر آن بدرستی مشخص گردد. حُسن جشنواره موسیقی جوان کشف این استعداد‌ها است که البته در این باره خانواده‌ها هم با ما همکاری داشتند و جای تشکر دارد. این آهنگساز می‌گوید: اگردر هنر دارای یک استعداد متوسط باشید ولی پشتکار تداوم داشته باشد می‌توانید هنرمند بزرگی شوید. البته هنرمندان بسیاری بودند که با وجود نبوغ بسیار نتوانستند به راه خود ادامه بدهند چرا که پشتکارنداشتند. علی ثابت‌نیا مدیر عامل انجمن موسیقی ایران در این نشست ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این جشنواره بیان کرد: در سال گذشته با ارسال مواد تبلیغاتی جشنواره، این افتخار را داشتیم که شاهد رشد ۲۰ درصدی استقبال از جشنواره نسبت به دوره‌های قبل باشیم و امیدوارم در سال‌های آینده با تدابیر بیشتری که در حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغات انجام می‌دهیم، شاهد رشد بیشتر چه در زمینه کیفی و چه در زمینه کمی باشیم. ما در همه بخش‌های مختلف اجرایی جشنواره، نهایت تلاش خود را انجام داده‌ایم تا سطح جشنواره پایین‌تر از دوره‌های قبل نباشد.
چرا تهیه کننده های تلویزیون استعدادهای جشنواره موسیقی جوان را پوشش نمی دهند؟
هومان اسعدی دبیر سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان هم به ماجرای برنامه‌های استعدادیابی تلویزیون و ارتباط آن با رویدادهایی چون جشنواره موسیقی جوان اشاره کرد و گفت: این جشنواره یک برنامه استعدادیابی ویژه است که بهتر است تهیه‌کنندگان تلویزیون به جای نمایش ستاره‌های تبلیغاتی‌شان در «تلنت شوهای تبلیغاتی» استعدادهای همین جشنواره را پوشش دهند.
او در پاسخ به «ایران» در خصوص اینکه آیا جوانان مستعد از کشور‌های همجوار امکان حضور در این جشنواره را خواهند داشت یا خیر گفت: ایران فرهنگی نقش مهمی در گذشته داشته اما غفلت فرهنگی سبب شده امپراطوری عثمانی احیا شود. ما می‌توانستیم به کشورهای اطراف خود مرکزیت فرهنگی خود را نشان بدهیم اما متأسفانه این اتفاق مهم انجام نگرفت در صورتی که این امر می‌توانست در روابط و سیاست بین‌الملل نیز اثر‌گذار باشد و یکی از آرزوهای من این است  که کشورهای همجوار و فرهنگ‌های هم خانواده به نوعی به بهانه این جشنواره‌ها گرد هم آیند.
جشنواره موسیقی جوان محلی برای تعمیر گوش هاست
 حمیدرضا اردلان مدیر بخش موسیقی نواحی جشنواره ملی موسیقی جوان نیز در ادامه این نشست رسانه‌ای بیان کرد: برگزاری جشنواره موسیقی جوان باعث شده که بسیاری از سازهای مهجور موسیقی نواحی ما از حالت گوشه‌نشینی خود خارج شده و به معرفت شنیداری جامعه ما کمک قابل توجهی کند. متأسفانه در شرایطی هستیم که مدیران ما به سرمایه‌های معنوی خود توجهی ندارند. به اعتقاد من جشنواره موسیقی جوان محلی برای تعمیر گوش‌هاست. به اعتقاد من ناب‌ترین جشنواره موسیقی جوان محلی برای تبادل فرهنگ‌هاست که اتفاقاً از سوی جامعه موسیقی کشور هم جدی گرفته شده‌است. مهرداد پاکباز عضو هیأت داوران بخش موسیقی کلاسیک نیز اظهارکرد: من فکر می‌کنم جشنواره ملی موسیقی جوان عنوان بسیار مناسبی است و مانند نفت یک سرمایه بزرگ است که باید با هدف‌های خوب مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت وارد شرایطی می‌شود که تخریب آن بهتر از سودهای آن است.  سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری هومان اسعدی و با مشارکت استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران، با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی و با همکاری بنیاد رودکی از ۵ مردادماه تا ۵ شهریورماه سال‌جاری در تهران برگزار خواهد شد.

داوود فتحعلی بیگی
دبیر جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی
نـــــــوزدهمین جشــــــــــنواره نمایش‌های آیینی ـ سنتی قرار است مرداد ماه امسال برگزار شود. برگزاری چنین جشنواره‌هایی درحفظ و نگهداری نمایش‌های آیینی – سنتی تأثیر بسزایی خواهد داشت.

یکی از کارکردهای جشنواره‌ها توجه به پدیده‌های فرهنگی است. اما جشنواره‌ها به تنهایی برای دوام و بقا کفایت نمی‌کنند؛لازم هستند اما کافی نیستند. زمانی می‌توان به دوام و بقای این پدیده‌ها امیدوار بود که شرایط استمرار فعالیت فراهم باشد. دوام آنها مثل انسانی است که نفس می‌کشد و اگر نتواند می‌میرد. اگر این پدیده‌های فرهنگی اجرا نشوند، به فراموشی سپرده می‌شوند. وقتی از کار هنرمندی که این کار را انجام می‌دهد استقبال نشود، به سمت کار دیگری می‌رود و در نتیجه بعد از او دیگر نیروی جوانی پیدا نخواهد شد تا آن کار را پیگیری کند.
هر وقت با هر یک از نهادهای فرهنگی از وزارت فرهنگ گرفته تا سازمان میراث فرهنگی و شهرداری صحبت می‌کنیم همه راجع به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و تأثیرگذاری آن صحبت می‌کنند و تأکید بر اجرای آن دارند اما وقتی به ساز و کارش می‌رسیم، می‌بینیم جاهایی مسیر را اشتباه می‌روند. سال‌هاست که می‌گوییم که یک مرکز نمایش‌های آیینی و سنتی می‌خواهیم. یک خانه قدیمی در تهران با حیاط بزرگ که در مکان جغرافیایی مناسبی باشد بهترین مکان برای کار ما است. سازمان زیباسازی یا مرکز گسترش فضاهای فرهنگی هیچ گاه نشد جایی مناسب اجرای نمایش آیینی سنتی بسازند. کسی نمی‌پرسد که ساز و کار جای نمایشگاه آیینی سنتی چیست؟ حتی بخش آموزش و دانشگاه ها هم بی‌توجهند. فقط گاهی برخی معلمان که عرق ملی دارند، پیگیری می‌کنند.امسال یکی از تعزیه‌هایی که پذیرفتیم از طرف یک گروه دانشجویی است. تعزیه آزمون سیاووش که تحت تأثیر معلمشان پایان نامه این گروه بود. اگر دانشگاه ها به جای 2 واحد درس نمایش در ایران، 20 واحد با عناوین شاخص و معین داشته باشند که منجر به یادگیری جامع و کامل شیوه اجرایی نمایش های آیینی و سنتی شود، فارغ التحصیلان در انتها اجرای نمایش وطنی را بلد هستند اما اکنون دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی اجرای نمایش وطنی نمی‌دانند و در نهایت سوال اینجاست که باید از کجا یاد بگیرند؟

سیاوش رضایی
خبرنگار
بیش از 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه که تاکنون از دایره نظارت بانک مرکزی مستثنی بودند به برنامه ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری افزوده می‌شود. درحالی که در سایت بانک مرکزی تنها نام 39 صندوق قرض‌الحسنه مجاز ثبت شده است، برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال است که از این تعداد حدود 940 صندوق زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی است.
در هفته‌های اخیر هیأت وزیران لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای نیز باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. تا پیش از این، این دسته از صندوق‌های قرض‌الحسنه که یک سوم از کل صندوق‌ها را شامل می‌شد، براساس قوانین مختلف جزو استثنائات نظارتی بانک مرکزی قرار داشتند. اما درصورتی که لایحه اصلاح قانون برنامه ششم توسعه درخصوص حذف این استثنائات در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، تمام مؤسسات مالی و اعتباری فعال در کشور به طور کامل با نظارت و هدایت بانک مرکزی به کار خود ادامه می‌دهند و دیگر هیچ استثنایی در قانون وجود نخواهد داشت.
فراز و نشیب تاریخی صندوق ها
تا پیش از سال 1383 که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تدوین و تصویب شد، نهادهای مختلفی مانند نیروی انتظامی و وزارت کشور مسئول صدور مجوز برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند، اما این قانون هم بخشی از صندوق‌ها را مستثنی کرد. در سال 1386 که آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ابلاغ شد، صندوق‌هایی که صرفاً به فعالیت قرض‌الحسنه می‌پردازند از مفاد این قانون و نظارت بانک مرکزی مستثنی شدند. موضوعی که یک بار دیگر در آیین‌نامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1387 نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد.
بازگشت به سال 1388
به دنبال آن در سال 1388 تفاهمنامه‌ای میان بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی منعقد می‌شود که براساس آن موادی از آیین نامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه برای صندوق‌های زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی تعدیل و تسهیل می‌شود.
این درحالی است که در قانون برنامه پنجم توسعه تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه باید با مجوز بانک مرکزی مراحل ثبت قانونی خود را طی کنند. با وجودی که قانون برنامه پنجم توسعه تا سال 1395 جاری و ساری بود، در فاصله سال‌های 1391 تا 1392 شورای پول و اعتبار یک بار دیگر استثنائاتی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای اعلام کرد. اما در سال 1393 شورای پول و اعتبار به‌دلیل تناقض با قوانین برنامه پنجساله کشور، مصوبه قبلی خود را لغو کرد. پس از آن در دو قانون دیگر درباره فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تصمیم‌گیری شد. یک بار در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هیچ نوع استثنایی برای صندوق‌ها درنظر گرفته نشد و خواستار ثبت تمام آنها شد و دیگری در قانون برنامه ششم توسعه که در ماده 14 آن برخی از صندوق‌ها را از شمول قانون مستثنی کرد.
لغو استثنائات
اکنون پس از طی این مراحل بانک مرکزی در پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت، با ارائه ادله‌های مختلف خواستار لغو استثنائات در قانون برنامه ششم توسعه برای صندوق‌های قرض‌الحسنه شده است که این پیشنهاد در قالب یک لایحه با اصلاح قانون برنامه به تصویب رسیده و باید راهی خانه ملت شود.
ساماندهی تک شعبه‌ای‌ها
بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق‌های تک شعبه‌ای پیشنهاد حذف تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۴ و همچنین عبارت «زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره ۲ بند (ب) این ماده» مندرج در تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور را به هیأت دولت ارائه کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، در حالی که بر اساس ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی‌ و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است، مطابق تبصره ۲ ذیل بند «ب» و تبصره ذیل بند «ج» ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا 3 میلیارد تومان و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر‌نظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمام مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تسویه مستثنی شده‌اند، اساساً انجام هرگونه اقدام نظارتی از سوی این بانک در خصوص صندوق‌های موصوف در طول حاکمیت قانون فاقد مبنای قانونی است. با تصویب حکم یاد‌شده در ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و بنابراین اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد، مضافاً اینکه حکم یاد شده مغایر با بند ۹ «سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه» ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب مبنی‌ بر «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات» است.
در همین راستا مستثنی ‌کردن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موجبات بروز فساد و بحران‌های مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد کرد؛ با این توضیح که اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص اینگونه مؤسسات را به همراه دارد. نباید فراموش کرد که بسیاری از مؤسسات پولی غیرمجازی که در سالیان اخیر در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبیل ثامن الحجج و...، در بدو امر با استفاده از وضع چنین قواعد و استثنائاتی یا در فضای خالی از قوانین و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتی همچون تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تأسیس گردیده و رشد کرده‌اند. مستثنی ‌کردن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا 3 میلیارد تومان و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از نظارت بانک مرکزی، باعث می‌شود که صلاحیت مدیران اینگونه صندوق‌ها از حیث وجود صلاحیت حرفه‌ای توسط مرجع صالح (بانک مرکزی) احراز نشود و این امر می‌تواند سبب بروز مخاطرات جدی در نحوه اداره هر یک از صندوق‌ها شود.
همچنین در صورت تخصیص منابع جمع‌آوری شده این صندوق‌ها به فعالیت‌های غیر قرض‌الحسنه، کدام مرجع باید نسبت به توقف اقدامات متخلفانه صندوق اقدام کند؟
از سوی دیگر در خصوص احراز ملاک «جذب منابع سالانه تا 3 میلیارد تومان» درخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای نیز ابهامات متعددی مطرح است. از جمله اینکه مشخص نیست منظور از «منابع سالانه صندوق» چه سرفصل حساب‌هایی است و آیا این منابع به منابع خالص تعلق می‌گیرد یا ناخالص؟ جذب منابع طی بازه زمانی یکساله ملاک عمل است یا در پایان سال مالی؟ ضمن اینکه مرجع رسیدگی به محاسبه منابع این صندوق‌ها نیز مشخص نشده است.

یادداشت

حرکت به سوی شفافیت

حسین سلیمی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
دارا بودن یک اقتصاد شفاف و سالم نیازمند شفافیت تمام بخش هاست. در واقع زمانی که تمام زیرمجموعه‌های اقتصاد عملکرد شفاف و قابل نظارتی داشته باشند، کلیت اقتصاد نیز شفاف می‌شود. در سال‌های اخیر غیرشفاف بودن برخی از مؤسسات مالی و اعتباری دردسرهای بسیاری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد که در آن مردم نیز به‌عنوان سپرده‌گذاران متضرر شدند. بنابراین قرار گرفتن صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که تاکنون از شمول نظارت بانک مرکزی خارج بودند دراین دایره باعث می‌شود تا از تکرار اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد، جلوگیری شود. در بازار پول ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی شفاف اساس کار محسوب می‌شود. هم‌اکنون بازار پول سهم عمده‌ای در اقتصاد ملی ایران دارد و نحوه عملکرد فعالان این بازار تأثیر زیادی در کارکرد کلی اقتصاد ایران خواهد داشت. برهمین اساس استثنا قائل شدن برای برخی از فعالان این بازار کار درستی نیست و همه باید از قانون تبعیت کنند. درهمین راستا پس از گذشت سال‌ها که صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های تک شعبه‌ای از شمول نظارت بانک مرکزی مستثنی شده بودند، قرار گرفتن آنها در برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. همانگونه که اشاره شد ساماندهی این صندوق‌ها، درکنار جلوگیری از رخدادهای تلخ مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری به‌دنبال داشت، می‌تواند ماحصل عملکرد این صندوق‌ها را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهد. براساس آمارهای اعلام شده نزدیک به هزار صندوق قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی فعال هستند که با افزوده شدن آن به صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای تعداد صندوق‌هایی که به دایره نظارتی بانک مرکزی افزوده می‌شود را به چند هزار مورد می‌رساند که سهم بالایی نیز در گردش و خلق پول در کشور دارند.

خدمتی بزرگ به اقتصاد

عباس هشی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دهه‌های اخیر یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. این مؤسسات شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار در دهه‌های 70 و 80 شمسی بدون نظارت بانک مرکزی تأسیس شدند و مجوز فعالیت خود را از سایرنهادها دریافت کردند. پس از اجرای برنامه ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، در تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی خواستار حذف استثنائاتی شد که در طول سال‌های اخیر برای برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه شامل تک‌شعبه‌ای‌ها و صندوق‌های زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی شد که این درخواست با اصلاح قانون برنامه ششم توسعه در هیأت وزیران به تصویب رسید. دراین زمینه می‌توان گفت، تحت نظارت قرار گرفتن تمام مؤسسات اعتباری بزرگترین خدمتی است که به نظام اقتصادی ایران شده است. با وجودی که ماهیت فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه خیرخواهانه است، ولی عبور برخی از این صندوق‌ها و مؤسسات از خط قرمز قانون باعث مشکلات بسیاری برای سپرده‌گذاران و اقتصاد ملی شد. زمانی که قانونی تدوین و اجرا می‌شود، اعمال استثنا برای قانون اثربخشی آن را کاهش می‌دهد. درواقع مستثنی کردن برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه از حیطه نظارت بانک مرکزی اشتباه بزرگ و اساسی بود. متأسفانه برخی از فعالان این حوزه که از خلأ قانونی سوءاستفاده می‌کردند با فعالیت‌های زیرزمینی صدمات فراوانی به اقتصاد وارد کردند. در شرایط فعلی هرچند دیرهنگام اما حذف این استثنائات از قوانین و مقرراتی ناظر بر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه گامی مؤثر برای عملیاتی شدن شعار رئیس جمهوری درخصوص مبارزه با فساد، شفافیت و از بین بردن رانت و تبعیض محسوب می‌شود. هم‌اکنون این فرصت پیش آمده است که با رفع نقاط ضعف و ابهام موجود در مقررات مربوط به فعالیت مؤسسات اعتباری اقدامی رو به جلو صورت گیرد. تحت نظارت قرارگرفتن این دسته از صندوق‌های قرض‌الحسنه در دایره نظارتی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و شفافیت عملکرد این بخش از اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

بانک مرکزی:
۱۵۰ صادرکننده نزدیک به 4 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند. هیچ نشانی هم از این افراد به صورت صحیح موجود نیست. فهرست این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است

وزارت بهداشت:
برخی افراد در سازمان غذا و دارو و هیأت امنای ارزی هنگام تخصیص و نوبت‌دهی ارز رشوه دریافت کرده‌اند.
همه شرکت‌های زیرمجموعه هیأت امنای ارزی منحل شده یا خواهند شد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
افشای فهرست دریافت کنندگان ارز باعث تشکیل پرونده در بسیاری از موارد شده است. دادگاه‌های بسیاری از این شرکت‌ها در حال برگزاری است، اما میزان تخلفات مالی هر یک از این پرونده‌ها به چند میلیارد تومان بالغ می‌شود

وزارت نفت:
مشخصاً دو خبرگزاری که از قضا منتقد دولت هم هستند، به طور مستقیم از منابع مالی بابک زنجانی مبالغی را دریافت کرده و می‌کنند تا علیه زنگنه خبرسازی یا به زعم خودشان افشاگری کنند

مرتضی گل‌پور
خبرنگار حوزه دولت
در دولت حسن روحانی فهرست مفسدان اقتصادی در جیب‌ها خاک نمی‌خورد؛ یا مستقیم به مردم اطلاع داده می‌شود یا به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
اگر چه مقابله با فساد و تمهید برای شفافیت بیشتر از راهبردهای دولت اعتدال است و همه وزرا و اعضای دولت در همین مسیر طی طریق می‌کنند، اما فعالیت‌ها و اقدامات ضد فساد 4 عضو کابینه بیشتر نمایان بوده چرا که با مخاطرات و تبعات مقابله با ویژه‌خواری‌ها و افشای آنها روبه‌رو بوده‌اند.
اگر از افشاگری‌های بیژن زنگنه که به قول خودش، زیر فشار رسانه‌های نزدیک به بابک زنجانی است بگذریم، افشاگری‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری تازه‌ترین برخوردهای آشکار، صریح و بی مماشات دولتمردان با فساد اقتصادی است. این فسادها در واقعیتی به نام «ارز دولتی» و به طریق اولی، در مسأله‌ای به نام تحریم‌ها ریشه دارد. در ابتدای دولت یازدهم، محمد نهاوندیان که رئیس دفتر رئیس جمهوری بود، اعلام کرد که «مقابله با سرچشمه‌های رانت، جنگ بزرگ دولت است.» به نظر می‌رسد این نبرد همچنان به صورت نفسگیر ادامه دارد. چرا که افشاگری‌های اخیر این اعضای دولت، نشان می‌دهد در شرایط «فشار حداکثری امریکا علیه ایران» برخی افراد و شرکت‌ها، به دنبال سودهای بادآورده، از محل یغمای منابع ملی هستند. اما نکته اینجاست که این بار برخلاف دوره پیشین تحریم‌ها، آنان نمی‌توانند به حمایت‌های سیاسی پشتگرم باشند یا در حفاظ خط قرمزهای واهی، به فعالیت‌های رانت‌جویانه اقتصادی خود ادامه دهند.
 روحانی؛ پیشگام مقابله با ویژه‌خواری
حسن روحانی 7 دی ماه 1392، درست 6 ماه پس از تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری، به اسحاق جهانگیری دستور داد اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند صورت بگیرد. مراد از این نامه، برخورد با مفسدانی بود که بعدها به «کاسبان تحریم» معروف شدند. بابک زنجانی 2 روز پس از انتشار این نامه بازداشت شد.
این نامه و رویکردهای پس از آن نشان داد که دست‌کم در دولت روحانی دیگر از خاصه بخشی‌ها خبری نیست. پس از آن بود که دیگر پرونده‌های مرتبط با کاسبی تحریم، یکی پس از دیگری، از بخش‌های مختلف دولت برملا شد. با امضای توافق هسته‌ای، تحریم‌ها هم برچیده شد و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان به روال عادی بازگشت. اما امروز که با خروج یکجانبه امریکا از برجام، بار دیگر تحریم‌ها، البته شدیدتر، بازگشته‌اند، به نظر می‌رسد برخی همچنان دندان طمع خود را تیز کرده‌اند تا شاید از نمد تحریم، برای خود کلاهی بدوزند. اما این بار کشتی‌بان را سیاستی دگر است.
 5 میلیارد یورو فسادی که رئیس کل بانک مرکزی افشا کرد
ایستادگی مقابل مفسدان اقتصادی را هم باید در کنار ثبات و آرامش بازار طلا و ارز، به فهرست دستاوردهای مدیریتی ناصر همتی در بانک مرکزی اضافه کرد. جدیدترین افشاگری رئیس کل بانک مرکزی، به 150 بازرگان یا فعال اقتصادی مربوط می‌شود که ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور نکرده‌اند. مطابق آنچه او 25 تیرماه اعلام کرد، این ۱۵۰ صادرکننده «نزدیک به 4 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، ضمن اینکه هیچ نشانی هم از این افراد به صورت صحیح موجود نیست.» همتی اضافه کرد که فهرست این افراد را به قوه قضائیه ارسال کرده است. این اتفاق درحالی رخ داد که بر اساس سیاست‌های دولت، صادرکنندگان باید ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات را به کشور برگردانند.
پیش از این، او در نامه ای به رئیس جمهوری، از فعالیت مفسده آمیز قریب به 20 شرکت واردکننده دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کالاهای اساسی، با رقمی نزدیک به یک میلیارد یورو پرده برداشت. او در این نامه نوشت که این شرکت‌ها به رغم دریافت ارز از بانک مرکزی یا کالاهای مورد ادعا را وارد کشور نکرده اند یا اگر وارد کرده اند، اسناد و مدارک آن را به بانک مرکزی برای «رفع تعهد ارزی» ارائه نکرده اند.شرکت‌های «اکتو ور کو» «دکتر عبیدی» «بهستان دارو» «کوبل دارو» «رویان دارو» «داروسازی تهران شیمی» «داروسازی دانا» «اوین دارو» «فناوری آزمایشگاهی» و «کی بی سی» شرکت‌های دارویی مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی هستند.
بررسی‌ها درباره تخلف یا عدم تخلف این شرکت‌ها ادامه دارد، اما تا اینجای کار این نامه به نوبه خود، نامه پرعتاب و خطاب رئیس دفتر رئیس جمهوری به وزرای بهداشت، صمت، کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دنبال داشت. محمود واعظی در نامه به این وزرا، نه تنها خواستار پاسخگویی این وزرا به نامه رئیس کل بانک مرکزی شد، بلکه تأکید کرد «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟» مطابق گزارش‌ها، تعهدات ارزی ایفا نشده در حوزه دارو، چیزی در حدود ۱۳۰ میلیون یورو و این میزان در زمینه کالا‌های اساسی نیز حدود ۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو است که رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و دو هزار و ۵۶۹ یورو را بالغ می‌شود.
نمکی و افشای فساد در بهداشت و درمان
26 تیرماه سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع اعضای کمیسیون ولایی مجلس، به طور صریح و آشکار از وجود «فساد سازمان یافته» در این وزارتخانه، و مشخصاً از دو کانون فساد در آن خبر داد: سازمان غذا و دارو و هیأت امنای ارزی.
شاید بتوان این افشاگری را واکنشی به نامه پرعتاب رئیس دفتر رئیس جمهوری دانست، چرا که بخشی از فساد مورد اشاره نمکی در زمینه واردات تجهیزات پزشکی، احتمالاً همان است که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده بود. اما بیان صریح و آشکار آن و پذیرفتن وجود تخلفات عدیده در زیرمجموعه یک مدیر از سوی همان مدیر، بدون آنکه بخواهد آن را لاپوشانی کند، امری تازه و درخور توجه است.
سعید نمکی که سخنان افشاگرانه‌اش را در جمع فراکسیون ولایی مجلس بیان می‌کرد، از تهدید  خود و خانواده‌اش خبرداد، اما گفت که: «داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار می‌کنند و داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند. در کنار سازمان غذا و دارو سامانه‌ای درست کرده بودند که سرور آن در خارج از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند.»

دومین تخلفی که او اشاره کرد، دلارهایی است که رفته، اما معلوم نیست به کجا و برای چه. نمکی در این باره هم گفت: «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.»
نمکی در ادامه، صریح و آشکار از وجود «فساد سازمان یافته» در این وزارتخانه خبرداد و آن را این طور تشریح کرد: «با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت‌های وابسته به هیأت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم اغلب این شرکت‌ها منحل خواهند شد.»
وزیر بهداشت، درعین حال از یک فساد رسانه‌ای هم پرده برداشت، فسادی که تا پیش از این تنها زمزمه‌های آن مطرح می شد، اما این بار آشکارا برملا شد: «از قرار موثق شبکه رانت و فساد اقتصادی بین برخی افراد و شبکه‌های مجازی هزینه میلیاردی می‌کنند که مثلاً من و وزارت بهداشت را تخریب کنند؛ ۲۰ میلیون تومان برای هر توئیت علیه نمکی خرج می‌کنند، این پول‌ها از کجا آمده است؟ از جیب آن مادری که گوشواره دختر بچه سرطانی خود را در خواب درآورد و فروخت تا فلان داروی قاچاق یا تقلبی اینها را تهیه کند؟»
نکته اینجا است که وزارت بهداشت در برخورد با مفاسد، تنها به بیان، رسانه‌ای کردن یا افشای آن بسنده نکرده است. چنان که سیدکامل تقوی‌نژاد، معاون توسعه و مدیریت منابع این وزارتخانه، 24 تیرماه در نامه‌ای به سرپرست سازمان غذا و دارو، خواستار روشن شدن فرجام 130 میلیون یورویی شد که 10 شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
اما این تنها قدم این وزارتخانه نیست، چنان که مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت از برخورد با شرکت‌های زیرمجموعه هیأت امنای ارزی و  انحلال بسیاری از آنها هم خبرداد. کیانوش جهانپور در این باره به «ایران» گفت: «برخی افراد در سازمان غذا و دارو و هیأت امنای ارزی هنگام تخصیص و نوبت دهی ارز رشوه دریافت کرده‌اند، همه شرکت‌های زیرمجموعه هیأت امنای ارزی منحل شده یا خواهند شد و تنها دو شرکت زیرمجموعه هیأت امنا فعالیت خواهند کرد.» او البته اضافه کرد: «با توجه به اینکه هرگونه اطلاع‌رسانی بدون دخالت مقام قضایی در روند کار اخلال ایجاد می کند و منجر به تبانی می‌شود، از بیان نام شرکت‌ها معذوریم.»
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه چه کسانی پشت توئیت‌ها علیه وزیر بهداشت هستند و مستندات این اظهار نظرها، چیست، تصریح کرد: «قصه به اندازه کافی روشن است. یک عده خبرنگار و اصحاب رسانه به شکل هدفداری اقدام به تخریب چهره وزیر بهداشت می‌کنند. ما «اسکرین شات» پیام‌های محتوی پیشنهاد 20 میلیون تومانی برای هر توئیت علیه وزیر بهداشت را در اختیار داریم، هر دو طرف ماجرا هم مشخص هستند، اما این حاشیه‌ها واقعاً مسأله وزارت بهداشت نیست و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید به مسأله ورود کنند.»
او با اشاره به اینکه کانون‌هایی از برخی افراد خاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت تأثیر فضای مبارزه با رانت تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند و منافع بزرگ‌شان حذف شده، اقدام به تخریب وزارت بهداشت می‌کنند، اظهار کرد: «ایجاد ابهام و گل آلود کردن فضا وزارت بهداشت را از مسیر رسیدگی و تصمیم‌سازی برای حذف منافع باز نمی‌دارد. مستندات مربوط به هر آنچه که وزارت بهداشت ادعا کرده مبنی بر اینکه برخی اصحاب رسانه پول گرفته‌اند و علیه وزیر بهداشت توئیت می‌کنند، موجود است و تحویل مرجع رسیدگی خواهد شد.»
 زنگنه و مقابله با نفت‌خواران
وزیر نفت روحانی را می‌توان از چهره‌های برجسته مبارزه با فساد دانست، وزیری که از ابتدای دولت یازدهم تا امروز مقابل آنچه خود «نفت خواران» نامیده، ایستاده است. آخرین افشاگری بیژن نامدار زنگنه درباره فسادهای نفتی به 22 تیرماه بازمی‌گردد. او در همایش هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه عده‌ای الان به ما فحش می‌دهند که دلیلش این است که ما نمی‌گذاریم نفت کشور را ببرند، بخورند و پول آن را پس ندهند، به نفت‌خواری با برند بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «هر وقت اسم بابک زنجانی را می‌آورم، دو هفته در مطبوعات به ما حمله می‌شود؛ تعدادی مطبوعات جیره‌خوار بابک زنجانی و رسانه‌ها، اما من نمی‌توانم اسم وی را رها کنم. این برندِ نفت‌خواری مختص اوست و نمی‌توانم از آن بگذرم.»
پیش از این اظهار نظر زنگنه، وقتی در شبکه‌های اجتماعی برخی وزیر نفت را به کم کاری در دورزدن تحریم‌ها متهم کرده و خواستار واسپاری دوباره این امر به بابک زنجانی شدند، بسیاری این اظهار نظرها را به شوخی سیاسی تشبیه کردند. اما نه فقط دیدار برخی نمایندگان با زنجانی در اوین، بلکه یافته‌های «ایران» نشان می‌دهد که نشانی‌هایی که زنگنه از خط و ربط‌های فاسد و ناسالم برخی رسانه‌ها با زنجانی داده است، بیراه نبوده است. مطابق بررسی‌های «ایران» مشخصاً دو خبرگزاری، به طور مستقیم از منابع مالی بابک زنجانی مبالغی را دریافت کرده و می‌کنند تا علیه زنگنه خبرسازی یا به زعم خودشان افشاگری کنند. هرچند این اخبار و گزارش‌های تخریبی و دارای موضع علیه زنگنه، عمدتاً با رویکرد دلسوزی برای کشور و نظام تهیه و منتشر می‌شود، اما در نهایت همان خطی را دنبال می‌کند که زنجانی تعریف کرده است.
آذری جهرمی؛ نخستین افشاگر دریافت کنندگان ارز دولتی
محمدجواد آذری جهرمی، جوان‌ترین عضو کابینه است، اما درعین حال جسورترین آنان نیز هست. او کمتر از یک سال بعد از تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دست به یک افشاگری بزرگ زد، افشاگری که تبعات آن برای مفسدان اقتصادی و رانت‌جویان هنوز ادامه دارد.
وزیر جوان نخستین عضو کابینه بود که در تیرماه 1397 فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که قیمت گوشی‌های موبایل به سرعت در بازار بالا رفت، آن هم در حالی که بسیاری از این شرکت‌های گران فروش، برای واردات ارز دولتی دریافت کرده بودند و باید گوشی‌ها را به همان قیمت به بازار عرضه می‌کردند.
این افشاگری، مانند زنگنه، یا نمکی، پیامدهای سیاسی برای آذری جهرمی به دنبال داشت. اما آذری جهرمی نه تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه یک منبع آگاه، دیروز  به «ایران» گفت که «افشای فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی باعث تشکیل پرونده در بسیاری از موارد شده است.»
این منبع آگاه ارتباطات با بیان اینکه «هنوز دادگاه‌های بسیاری از این شرکت‌ها در حال برگزاری است» از بیان جزئیات خودداری کرد، اما تنها به بیان این نکته بسنده کرد که «میزان تخلفات مالی هر یک از این پرونده‌ها به تنهایی به چند میلیارد تومان بالغ می‌شود.» باوجود همه اینها، واقعیت این است که برخورد با مفاسد اقتصادی، تنها یک اتفاق در این چهار دستگاه دولتی نیست، بلکه فرآیندی است که از ابتدای دولت یازدهم بر آن تاکید شده است. به عنوان مثال، در سال 93 آیین نامه‌ای با عنوان «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با فساد در قوه مجریه» در دولت به تصویب رسید که مطابق آن همه سازمان‌های نظارتی درون دستگاه‌های دولتی یکپارچه شدند. براساس این آیین نامه، کمیته‌ای با ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد که 14 عضو دولت در آن حضور دارند و زیرمجموعه این کمیته نیز کارگروه‌هایی است که در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های زیرمجموعه دولت تشکیل شده است.  می‌توان حدس زد که وجود چنین سازوکارهایی باعث کشف تخلفات عمده در این وزارتخانه‌ها شده است. اما دولت روحانی به همین امر بسنده نکرده است. دولت با تدوین دو لایحه «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» که تاکنون در کشور سابقه نداشته‌اند، گام‌های بلند و اساسی را برای مبارزه با فساد برداشته است، گام‌هایی ماندگار که نوید می‌دهد در آینده یا فساد به طرز قابل توجهی کاهش یابد، یا در صورت وقوع، با سرعت و شتاب بیشتری کشف و برخورد شود.

بـــــرش

برخورد با مفاسد اقتصادی، تنها یک اتفاق در این چهار دستگاه دولتی نیست، بلکه فرآیندی است که از ابتدای دولت یازدهم بر آن تاکید شده است. به عنوان مثال، در سال 93 آیین نامه‌ای با عنوان «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با فساد در قوه مجریه» در دولت به تصویب رسید که مطابق آن همه سازمان‌های نظارتی درون دستگاه‌های دولتی یکپارچه شدند
دولت با تدوین دو لایحه «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» که تاکنون در کشور سابقه نداشته‌اند، گام‌های بلند و اساسی را برای مبارزه با فساد برداشته است، گام‌هایی ماندگار که نوید می‌دهد در آینده یا فساد به طرز قابل توجهی کاهش یابد، یا در صورت وقوع، با سرعت و شتاب بیشتری کشف و برخورد شود

1 و 3

8 و 9
 

گروه سیاسی/ وزیر اطلاعات می‌گوید، این وزارتخانه بیشترین سهم را در کشف رانت‌ها و سلاطین مفسد اقتصادی دارد. او این حرف را دیروز در جلسه با فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مطرح کرده، فراکسیونی که مشخصه اصلی آن قرار گرفتن اعضایش در طیف مخالفان دولت است. با این ترکیب به نظر می‌رسد سخنان دیروز محمود علوی در جمع این نمایندگان پاسخی روشن به انتقادات رو به افزایش ماه‌های اخیر آنها باشد. از جمله در چند هفته گذشته جمعی از اعضای همین فراکسیون ادعاهای سنگین و خبرسازی از بروز فساد در برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولت مطرح کردند.
آن طور که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون ولایی هم به «خانه ملت» گفته دغدغه اصلی حاضران در جلسه مشترک با وزیر اطلاعات بحث مفاسد اقتصادی بوده. حاجی‌بابایی با بیان اینکه نمایندگان باید بر اهمیت و اولویت مدیریت پیشگیرانه بر مدیریت مقابله تأکید کنند و وزارت اطلاعات باید در حوزه مدیریت پیشگیرانه بیشتر متمرکز باشد، تأکید کرد و گفت که: «ضرورت مقابله و برخورد جدی با فضاسازی‌های بی اساس بخصوص در حوزه پولشویی نیز از دیگر موارد مورد تأکید نمایندگان بود.» به گفته رئیس فراکسیون ولایی «از دیگر سؤالات نمایندگان این بود که چرا نقش وزارت اطلاعات در پرونده خصوصی‌سازی‌ها کم رنگ است؟ و اگر مجموعه وزارت ورود دقیق‌تری داشت حداقل به این نحو عمل نمی‌شد. همچنین نمایندگان ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را نقش نفوذ و نفوذی‌ها دانستند و تأکید کردند که باید وزارت در این حوزه جدی وارد عمل بشود.» بر اساس آنچه که خانه ملت از جلسه دیروز گزارش کرده، محمود علوی در پاسخ به سؤالات انتقادی نمایندگان ولایی مجلس به دفاع از عملکرد وزارت اطلاعات پرداخته و از جمله گفته که «در زمینه مبارزه با مواد مخدر سراغ دانه درشت‌ها رفته‌ایم و آن‌ها در رصد اطلاعاتی ما هستند.» او افزوده است: «اکثر پرونده‌های رانت‌ها و سلطان‌های اقتصادی حاصل کشفیات وزارت اطلاعات است. در زمینه خصوصی سازی‌ها ورود داشتیم و بعضاً با گزارشات وزارت برخی از آن‌ها کنسل شد.» علوی ادامه داده که: «در قانون تعیین صلاحیت‌ها، وزارت اطلاعات نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کند اما رئیس دستگاه می‌تواند نظر مخالف خود را اعلام کند که در این زمینه خلأ قانونی داریم.» وزیر اطلاعات گفت: «دشمن دنبال اختلاف افکنی بین مجموعه‌های امنیتی نظام است که در این زمینه باید مراقب باشیم.»
محمود علوی البته دیروز جز اینها درباره مسائل دیگری و از جمله تأیید صلاحیت محمدعلی نجفی برای شهرداری تهران هم پاسخ گفت. آن طور که محمدعلی پورمختار به ایسنا گفته، «یکی از این موضوعات سؤالاتی پیرامون کم و کیف تأیید صلاحیت آقای نجفی برای شهرداری بود مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه او سابقه دستگیری در سال ۹۲ را داشته است از سوی وزارت اطلاعات برای شهرداری تأیید صلاحیت شد.» به گفته پورمختار، «وزیر اطلاعات توضیحاتی در این باره ارائه کرد که ماحصل صحبت‌های ایشان این بود که اگر در آن شرایط هر فرد دیگری هم جای آقای نجفی کاندیدا بود، وزارت اطلاعات او را تأیید صلاحیت می‌کرد، لذا  این کار بنا به دلایلی صورت گرفت. وزیر اطلاعات در توضیح هم یک مثالی زد مبنی بر این که حضرت علی (ع) یک والی را منصوب کردند که او سابقه بدی نداشت. اما وقتی منصوب شد دچار انحراف گردید. در قضیه آقای نجفی هم این اتفاق رخ داد که وزارت اطلاعات با این رویکرد او را تأیید صلاحیت نمود.»

بـــــرش
مستند شناسایی و دستگیری جاسوسان امریکایی  امروز پخش می‌شود

وزیر اطلاعات همچنین در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در زمینه‌های زیادی جاسوسان امریکایی و جاسوسان سرویس‌های بیگانه را در مراکز حساس مختلف شناسایی کردیم و آنان را پس از دستگیری به دستگاه قضا تحویل دادیم. علوی افزود: جزئیات شناسایی و دستگیری این جاسوسان امریکایی امروز (دوشنبه) از طریق مستندی که تهیه شده است به اطلاع مردم می‌رسد. وی ادامه داد: سربازان گمنام امام عصر(عج) همیشه در حال حماسه آفرینی هستند و مجاهدت خاموش آنان به کشف یک سلسله توطئه‌ها در زمینه‌های جاسوسی در حوزه‌های ضد تروریسم، ضد مفاسد اقتصادی و سایر زمینه‌ها منتهی می‌شود که بسیاری از آنها زمان گفتنش فرا نرسیده است، اما در زمینه ضربه به جاسوسان سیا زمانش فرا رسیده است که امروز به استحضار مردم شهیدپرور و بزرگوار ایران اسلامی خواهیم رساند.

دادستان کل کشور بخشنامه ایجاد وحدت رویه برای مقابله با سایت‌های قمار یا شرط‌‌ بندی در فضای مجازی را به دادستان‌های سراسر کشور صادر کرد
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بخشنامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری به این شرح است:‌
با عنایت به اینکه برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش‌بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به‌طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند، پرداخت می‌شود؛ با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجهیم که گاهی منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی قرار داد؛ بنابراین موارد ذیل اعلام می‌گردد:۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.۳. شرط‌ بندی روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است.۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌ بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم، مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، ‌آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

هادی خانیکی
استاد دانشگاه
وقتی سخن از گفت‌و‌گو و صورت ‌بندی‌های خاصی از آن مثل گفت‌و‌گوی ملی، گفت‌و‌گوی اجتماعی، گفت‌و‌گوی نخبگان، گفت‌و‌گوی نهادهای حاکمیت، گفت‌و‌گوی نهادهای مدنی، گفت‌و‌گوهای نسلی، گفت‌و‌گوهای مذهبی، قومی و نظایر آنها به میان می‌آید، نخستین معنایی که در اذهان شکل می‌گیرد عبور از سطح قدیمی سخن و گفتار و ورود به سطح جدیدی از نگرش، رفتار و ساختار است. گفت‌و‌گو بیش و پیش از آنکه مبتنی بر لفظ و لفاظی باشد معطوف به گشودگی فکر و زبان و کنشگری در میدان مشترکی از فهم و اقدام است.
در میان همه ضرورت‌هایی که برای انواع گفت‌و‌گو وجود دارد جامعه ما دیری است که به اعتبار تحولات پرشتاب جامعه و تحرک چشمگیر گروه‌های بزرگ اجتماعی و نیز پیدایش و رشد جنبش‌های جدید اجتماعی سخت نیازمند انسجام و توسعه «گفت‌و‌گو‌های اجتماعی» شده است.
گفت‌و‌گوی اجتماعی فرآیندی است که در آن ذینفعان و شرکای اجتماعی برای تأثیر گذاشتن بر سیاست‌ها و برنامه‌ها و رسیدن به منافع مشترک می‌پذیرند و قادر می‌شوند که با همدیگر بر سر امور مشخص گفت‌و‌گو و همکاری کنند.
گفت‌و‌گوی اجتماعی به مشارکت گذاشتن اطلاعات و دانش، نزدیک کردن پیش فرض‌ها، عبور از کلیشه‌ها و تصورات قالبی، مهارت یافتن در طرح مؤثر خواسته‌ها، تبیین تفاوت‌ها و تمایزها و حتی تعارض، یافتن ساز و کارهای حل اختلاف، چانه زدن و نهایتاً تفاهم و توافق بر سر مسائل مورد اختلاف است.
گفت‌و‌گوی اجتماعی اگر درست فهمیده شود و سازو کارهای مناسب پیدا کند می‌تواند قدرت و مهارت شنیدن، گفتن، تحمل و تأمل را در میان طرف‌هایی که نیاز به گفت‌و‌گو، اشتراک نظر و همکاری دارند بالا ببرد و مطالبات فوری، تاریخی و درازمدت را در جای خود مطرح کند و توسط نمایندگان واقعی پیش ببرد. گفت‌و‌گوی اجتماعی تنها یک فضیلت نیست. یک ضرورت است که می‌تواند و باید در قالب برنامه‌های اجرایی برای تصمیم گیری‌های مشترک و معطوف به نتیجه طراحی شده به مرحله اجرا درآید.در گفت‌و‌گوهای اجتماعی استمرار، نهادمندی، برخورداری از اعتماد، مشارکت و سرمایه مناسب اجتماعی و نهایتاً اثربخشی از جمله الزامات قطعی است. نمی‌توان به هر گفت‌و‌گویی که از سر تفنن یا ناچاری باشد نام گفت‌و‌گوی اجتماعی نهاد. امروز که جامعه ما به سبب تنگناها و تهدیدها یا برپایه شتابندگی تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی از یک سو با روندهای گسیخته‌ساز روبه‌رو است و از سوی دیگر مواجه با پیدایش فرصت‌های جدیدی از تحرک مدنی و همبستگی اجتماعی است نیاز به ساماندهی گفت‌و‌گوهای اجتماعی میان گروه‌های بزرگ اجتماعی، شغلی، صنفی، مدنی و سیاسی با همدیگر، با حکومت و با عامه مردم وجود دارد. نخبگان علمی، هنری، فرهنگی و سیاسی، صنوف، کارگران، معلمان، صاحبان صنایع بخش خصوصی و کارآفرینان، اقوام و مذاهب، فعالان مدنی، زنان، جوانان و... عاملان و فعالان گفت‌و‌گو هستند که توجه عملی به وضعیت، خواسته‌ها، محدودیت‌ها و توانایی‌های آنها یک ضرورت ملی است.
حکومت، جامعه، نخبگان و فعالان مدنی، صنفی اجتماعی و سیاسی ما ناگزیر از گفت‌و‌گو در سطوح مختلف‌اند تا بتوانند ارتباطات عمودی و جهان‌های فروبسته را به ارتباطات آزادانه و مشارکت جویانه و جهان‌های گشوده به روی همدیگر تبدیل کنند. گفت‌و‌گوهای اجتماعی را در این مسیر باید جدی گرفت و فرصت‌ها و قابلیت‌های تازه‌ای برای عبور کشور از تنگناها و مشکلات پیش رو به وجود آورد.

 طرح جدید کنترل آلودگی هوا/ آقای رسولی: انتقادی به طرح جدید زوج و فرد و یا همان طرح جدید کنترل آلودگی هوا دارم. این طرح بشدت به ضرر مردم عادی است و به نفع قشر پولدار جامعه است. این چه طرحی است که با پول می‌توان از آن استفاده کرد و عملاً تردد مردم عادی جامعه که قصد ورود به طرح جهت انجام کارهای روزمره را دارند، با مشکل روبه‌رو شده و دچار ضرر و زیان شده‌اند. از مسئولین درخواست داریم در این خصوص تجدید نظری صورت دهند.

مشکلات یک هموطن/ یک شهروند: کارشناس ارشد دانشکده حقوق‌ و در استان آذربایجان غربی ساکن هستم. سال گذشته جهت کمک معیشت خانواده‌ام مقدار 135 تن گندم از کشاورزان خریداری کردم و تحویل سیلوهای دولتی دادم. امسال هر چقدر تلاش کردم نتوانستم در سامانه ثبت‌نام تحویل گندم ثبت‌نام کنم. اینجانب هیچگونه شغل و منبع درآمدی ندارم حالا چگونه باید معیشت و درآمد خانواده‌ام را تأمین کنم.

انعکاس مشکلات موجران/ خانم خردادیان: چرا رسانه‌ها فقط از مستأجران سخن می­‌گویند، از مشکلات مالکان چیزی نمی‌گویند. خانه را که سالم و صحیح به مستأجر می‌دهند سال بعد در حد ویرانه آن را تحویل می‌گیرند. پس رسانه‌ها بهتر است منصفانه قضاوت کنند و همه چیز را در نظر بگیرند.