حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت‌الله الحرام، تعیین یک میعادگاه دائمی برای انجام فریضه حج را نمادی برای وحدت مسلمانان و امت‌سازی اسلام دانستند و با اشاره به سیاست جنگ‌افروزانه امریکا در میان مسلمانان تأکید کردند: باید با هوشیاری این سیاست شیطانی را خنثی کرد و حج و برائت از مشرکان، زمینه‌ساز این هوشیاری است.
 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح دیروز حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی آن را در صحرای عرفات قرائت کرد، به این شرح است:
بسم‌اﷲ‌الرّحمن‌الرّحیم
و الحمد للّه و الصّلاة علی رسوله المصطفی و آله الاطهار الابرار و صحبه الاخیار. قال‌الله تعالی: وَ اَذِّن فِی النّاسِ بِالحَجِّ یأتوک رِجالًا وَ عَلی کلِّ ضامِرٍ یأتینَ مِن کـلِّ فَجٍّ عَمیقٍ ‍‍. لِیشهَدوا مَن‍ـافِ‍ـعَ لَهُم وَ یذکرُوا اسمَ‌الله فی اَیامٍ مَعلومات.
این آهنگ عرشی همچنان دل ها را فرامی خواند و از فراز قرن ها و دوران ها، بشریت را به گرد آمدن بر محور توحید دعوت می کند. همه آحاد انسان، مخاطب این فراخوان ابراهیمی و مفتخر به آنند؛ اگرچه گوش هایی آن را نشنوند و دل هایی زیر حجاب غفلت و جهالت، از آن محروم بمانند و اگرچه کسانی صلاحیت ورود در این ضیافت جهانی و همیشگی را در خود فراهم نکنند یا به هرجهت توفیق آن را نیابند.
اکنون شما از این موهبت برخوردار گشته و در وادی امن میهمانسرای الهی قدم نهاده‌اید. عرفات و مشعر و منیٰ، صفا و مروه و بیت، مسجدالحرام و مسجدالنّبی، جای‌جای همه این مناسک و مشاعر، هریک قطعه‌ای از زنجیره معنویت و عروج روحی برای حج‌گزاری است که قدر این توفیق را دانسته و از آن برای طهارت خود بهره گیرد و برای بقیه عمر خود توشه بردارد.نکته مهمی که هر انسان اندیشه‌ ورز را کنجکاو و حساس می کند، تعیین یک میعادگاه دائمی برای همه مردم و همه نسل ها و در همه سال ها، در یک نقطه معین و در یک محدوده زمانی واحد است. این وحدت زمان و مکان، یکی از رازهای اصلی فریضه حج است. بی‌شک یکی از برترین مصداق ها برای «لِیشهَدوا مَن‍ـافِ‍ـعَ لَهُم» همین دیدار سالانه آحاد امت اسلامی در کنار خانه خدا است. این، رمز وحدت اسلامی و نماد امت‌سازی اسلام است که باید در زیر سایه بیت‌اللّه قرار داشته باشد. خانه خدا متعلق به همگان است: سَ‍ـواّْءَ العـاکفُ فیهِ وَ الب‍ـاد.
حج، در این مکان و در این محدوده زمانی، همیشه و در همه سال ها، با زبان رسا و منطق آشکار، مسلمانان را به اتحاد فرامی خواند. و این در نقطه مقابلِ خواست دشمنان اسلام است که در همه دوران ها و بویژه در این دوران، مسلمانان را به صف‌آرایی در برابر یکدیگر تشویق می کرده‌اند و می کنند.
 امروز به رفتار امریکای مستکبر و جنایتکار بنگرید. سیاست اصلی آن در برابر اسلام و مسلمین، جنگ‌افروزی است. خواست و تلاش خباثت‌آلود آن، کشتار مسلمانان به دست یکدیگر است. ظالمانی را به جان مظلومانی انداختن، از جناح ظالم پشتیبانی کردن، به دست او جناح مظلوم را بی رحمانه سرکوب کردن و آتش این فتنه هولناک را همواره تیزوتند کردن. مسلمانان باید هوشیار باشند و این سیاست شیطانی را خنثی کنند. حج زمینه‌ساز این هوشیاری است و این است فلسفه برائت از مشرکان و مستکبران در حج.
یاد خدا روح حج است. درهمه حال دل‌های خود را با این باران رحمت، زندگی و نشاط بخشیم و توکل و اعتماد به او را که اصل و سرچشمه قدرت و شکوه و عدل و زیبایی است، در دل خود ریشه‌دار کنیم. در این ‌صورت بر کید دشمن پیروز خواهیم شد. حجاج عزیز! دعا برای امت اسلامی و مظلومان را در سوریه و عراق و فلسطین و افغانستان و یمن و بحرین و لیبی و پاکستان و کشمیر و میانمار و دیگر نقاط فراموش نکنید و قطع دست امریکا و دیگر مستکبران و ایادی آنان را از خداوند بخواهید.
والسّلام علیکم و رحمة اللّه
سیدعلی خامنه‌ای
۲۸ مردادماه۱۳۹۷
مصادف با ۷ ذیحجه ۱۴۳۹

آیت‌الله نوری‌همدانی:
کسانی که این شعارها را نوشتند خواسته بحق طلاب و علما را منحرف کردند
بخشی از سخنان سخنران و بعضی از شعارها نادرست و موجب تأسف بود
آیت الله فاضل لنکرانی:
در این تجمع به حوزه و روحانیت و انقلاب جفا شد
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
تحرکات در حاشیه تجمع مدرسه فیضیه قم ضربه به حوزه وارد ساخت
سپاه پاسداران:
برخی شعارها و پلاکاردها را شدیداً محکوم می کنیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
نباید اجازه داد استقلال و اعتبار حوزه علمیه بازیچه سیاست بازی های کودکانه شود

4 روز پس از تجمع اعتراضی اما برنامه‌ریزی شده فیضیه قم، محتوای این مراسم مراجع تقلید را واداشت تا برای صیانت از حریم حوزه و شأن مدارس دینی وارد میدان شوند. دیروز، آیت‌الله مکارم شیرازی و نوری همدانی، از محتوای تجمع فیضیه انتقاد کردند.
آیت‌الله مکارم شیرازی آنچه را در این تجمع روی داد تضعیف حوزه علمیه و مرجعیت، تهدید رئیس جمهوری و در نهایت ریختن آب به آسیاب دشمن توصیف کرد. آیت‌الله نوری همدانی هم ضمن ابراز تأسف، قسمتی از مطالب سخنران جلسه و بعضی از شعارها و دستنوشته‌ها را دقیقاً در راستای اهداف دشمن دانست.
 واکنش مراجع تقلید به این تجمع
آیت‌الله مکارم شیرازی دیروز با صدور بیانیه‌ای، حادثه‌اى را که در مدرسه فیضیه کانون حوزه علمیه در چند روز پیش رخ داد «به تمام معنا یک فاجعه» دانست و نوشت: «متأسفانه جمعى از طلاب و اساتید محترم را به آنجا دعوت کرده بودند تا درباره مسائل اقتصادى مردم صحبت کنند. سپس ورق برگشت؛ گوینده‌اى را که هیچ اطلاعى از وضع حوزه‌هاى علمیه شیعه نداشت، دعوت کرده که بدترین اهانت‌ها را به حوزه علمیه و مراجع شیعه کرد و پلاکاردى را در دست گرفتند که رئیس جمهوری محترم را تهدید به مرگ مى‌کرد و اعتراف ضمنى به مطالب دیگرى داشت.»وی با طرح این سؤال که آیا صحیح است در کانون حوزه علمیه این‌گونه سخنان گفته شود، اضافه کرد: «مسئولان محترم حوزه علمیه باید روشن سازند که این برنامه زیانبار با اجازه چه کسى صورت گرفته و مسئولان محترم سپاه نیز روشن سازند آیا با اجازه آنها گروهى از سپاهیان در این برنامه شرکت داشته‌اند.»
این مرجع تقلید با طرح این پرسش که تضعیف حوزه علمیه و مرجعیت و تهدید رئیس جمهوری بر اساس چه ضابطه‌اى بوده، تصریح کرد: «آیا همه اینها آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟! ...چه کسانى دستور داشتند افتخارات شیعه را به این آسانى زیر سؤال ببرند و دشمن را که گفته تا مرجعیت و عاشورا در میان شیعیان وجود دارد، نفوذ در انقلاب اسلامى ممکن نیست، خوشحال کنند.»
آیت‌الله نوری همدانی هم در سخنرانی روز گذشته خود در مشهد، ضمن اظهار تأسف از بعضی مطالب و شعارهای تجمع طلاب در مدرسه فیضیه گفت: «در شرایط فعلی، کشور نیاز به تفکر و کمک برای حل مشکلات مردم دارد و این تجمع هم ظاهراً برای همین موضوع بود اما چطور می‌شود کسی بیاید سخن بگوید و حوزه علمیه و خدمات علما و مراجع را زیر سؤال ببرد.»
وی با بیان اینکه حوزه هیچ‌گاه سکولار نبوده و نیست و نخواهد بود، تأکید کرد: «چرا باید کسی را به حوزه بیاورند که از حوزه بی اطلاع باشد.»
آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه کسانی که این شعارها را نوشتند خواسته به حق طلاب و علما را منحرف کردند، تأکید کرد: بخشی از سخنان سخنران و بعضی از شعار‌ها نادرست و موجب تأسف بود و اجازه نخواهیم داد کسی خدمات مراجع و علمای بزرگ و حوزه علمیه را زیر سؤال ببرد. از مسئولان محترم حوزه می‌خواهم که سریعاً موضوع پیگیری شود.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه‌ای که با امضای آیت‌الله محمد یزدی، رئیس این  نهاد منتشر شده است، تأکید کرد که «تحرکات ناشایست، ناآگاهانه و بعضاً مغرضانه برخی در حاشیه تجمع طلاب و روحانیون که در راستای مطالبات اقتصادی مردم در مدرسه مبارکه فیضیه قم برگزار شده بود؛ دانسته یا ندانسته، ضربه و خدشه‌ای بر حوزه و روحانیت وارد ساخت که منجر به واکنش مراجع معظم تقلید و دیگر بزرگان حوزه شده است.»
 تبری جستن مسئولان تجمع و واکنش سپاه
تاکنون حسن رحیم پورازغدی، به عنوان یکی از سخنرانان مراسم که حرف‌های او انتقادهای جدی مراجع را به دنبال داشت، واکنشی از خود بروز نداده است. اما سایر چهره‌ها و نیز سپاه پاسداران که مورد خطاب آیت‌الله مکارم شیرازی قرار گرفته بود، به این انتقادها پاسخ دادند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز در بیانیه‌ای با محکومیت شدید برخی شعارها و دستنوشته‌ها در این تجمع، هرگونه دخالت در فرآیند برگزاری مراسم را تکذیب و تأکید کرد: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محکومیت شدید برخی شعارها، دستنوشته‌ها و پلاکاردهای تجمع اعتراضی روحانیون و طلاب در قم، هرگونه دخالت این نهاد در فراخوان، دعوت سخنران و برگزاری این مراسم  را که بر اساس قرائن و شواهد موجود به صورت خودجوش برپا شده است تکذیب و اعلام می‌دارد سپاه هیچ گونه برنامه‌ای برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته است.»
این بیانیه با اشاره به اینکه سپاه نیز با نصب‌العین قرار دادن منویات رهبر معظم انقلاب حمایت و کمک به دولت را فریضه‌ای غفلت‌ناپذیر می‌داند، بر تکریم جایگاه والای مرجعیت تأکید و تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هرگز اجازه نخواهد داد عده‌ای  با خروج از موازین شرعی و اخلاقی  و بازی کردن در زمین معاندین نظام اسلامی، اسباب نگرانی و آزردگی خاطر شریف مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه را فراهم سازند.»یک روز پیش از صدور این بیانیه، حسین طیبی فر، فرمانده تیپ امام صادق(ع) هم که تلویحاً از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی مورد خطاب قرار گرفته بود نیز، سخنرانی خود را برای «پر کردن خلأ به دلیل دیر آمدن سخنران» دانست. به گزارش تسنیم، وی درباره پلاکاردهای جنجالی مراسم هم گفت: «در صحبت‌های خود اعلام کردم پلاکاردهای غیر از سخنان رهبری و مضمون سخنان رهبری در شأن جلسه طلاب و روحانیون نیست و با اصرار گفتم آنها را جمع کنید. با توجه به تأکید بنده، پلاکاردهای غیر سخنان مقام معظم رهبری جمع‌آوری شد و الباقی پلاکاردها را سخنران هنگام صحبت خواندند.» وی مدعی شد: «چنین تابلویی اصلاً هنگام سخنرانی وجود نداشت به نظر می‌رسد یا فردی نفوذی یا شیطنت در کار بود که از یک پلاکارد خاص که بلافاصله جمع شده، برای حاشیه‌سازی تصویربرداری شود.»
دیروز حجت‌الاسلام عباس رفعتی نائینی، سخنگوی مدیریت حوزه‌های علمیه هم تجمع هفته گذشته عده‌ای از طلاب و اساتید حوزه در فیضیه را تجمعی خودجوش دانست که مورد تأیید مدیریت حوزه نیست. به گزارش حوزه نیوز، وی با اشاره به اینکه مدیریت حوزه‌های علمیه نقشی در برپایی این گردهمایی نداشته است، تأکید کرد: «شعارهای دستنوشته برخی از افراد شرکت‌کننده در گردهمایی مورد تأیید مدیریت حوزه نیست و برگزارکنندگان این تجمع باید پاسخگوی حاشیه‌های مراسم باشند.»
 واکنش‌ها به وقایع پنجشنبه گذشته قم، تنها به این دو مرجع دینی متوقف نماند. حجت‌الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز و آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، از اساتید حوزه علمیه قم نیز این وقایع را تقبیح کردند و ساحت حوزه‌ها را از مطالب و شعارهای طرح شده مبرا دانستند.
به گزارش جماران، مجید انصاری خواستار برخورد با شخص یا اشخاص پشت پرده قضیه فیضیه شد و گفت: نباید اجازه داد که استقلال و اعتبار حوزه علمیه بازیچه سیاست بازی‌های کودکانه و یا مشکوک و مغرضانه قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه مطابق تأکید آیت‌الله مکارم، این رویداد به راستی «یک فاجعه تمام عیار» است، افزود: از این جهت فاجعه است که یک جریان مشکوک با رفتاری بسیار نادرست و شعارهای انحرافی، فیضیه نماد حوزه‌های علمیه شیعه و افتخار حوزه علمیه قم را برای ماجراجویی خودشان انتخاب کردند.
به باور مجید انصاری، جمعی این پایگاه (حوزه علمیه) را جولانگاه خودشان قرار دادند و پلاکاردهایی را حمل کردند که به صراحت رئیس جمهوری منتخب مردم و دومین شخصیت رسمی کشور را تهدید به مرگ می‌کنند و اقرار ضمنی به اینکه آیت‌الله ‌هاشمی را همین افراد کشته‌اند.
وی با اشاره به شایعاتی که درباره مرگ آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی مطرح بود، تصریح کرد: این نوع پلاکاردها و این نوع رفتارها پرده‌هایی را کنار می‌زند و به نوعی گمانه‌زنی‌های آن روز را نزدیک به واقعیت نشان می‌دهد. من نمی‌خواهم قضاوت قطعی داشته باشم که چنین اتفاقی افتاده یا نه؛ ولی به نظر من دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید به طور ویژه روی ریشه‌ها و مراکزی که این کارها را سامان می‌دهند، متمرکز شوند. انصاری، خواستار پیگیری مسأله از سوی نهادهای امنیتی  واطلاعاتی شد.
آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی هم با اشاره به رنگ و بوی سیاسی و جناحی این تجمع، اظهار کرد: متأسفانه در این تجمع در درجه اول به خود حوزه و روحانیت ظلم شد و در درجه بعد به انقلاب جفا شد، و این مطلبی است که برای ما بسیار سنگین است. اینکه به روحانیت جفا شد، چون مطالبی بی پایه و اساس در این تجمع گفته شد. وی برگزاری این تجمع را درست در نقطه‌ مقابل دستورات رهبری دانست و گفت: هنر حوزه به این است که در این بحران‌ها راهکار خوب ارائه بدهد نه اینکه تجمعی انجام بشود و متأسفانه شعارهایی داده شود که نه تنها ساحت مقدس حوزه و مراجع از آن دور است بلکه از ساحت یک انسان ولو غیر مسلمان هم دور است.
شکایت شورای تأمین استان
در تحولی دیگر، یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم گفت: در پی پیگیری هیأت رئیسه این کمیسیون از وزیر کشور، شکایت وزارت کشور از شعاردهندگان غیرقانونی تجمع قم تنظیم شد. پروانه مافی با اشاره به جلسه دیروز این کمیسیون با حضور رحمانی فضلی افزود: وزیر کشور با اشاره به قانون بیان کردند که تجمعات در فضاهای سربسته با مجوز مدیر مجموعه می‌تواند برگزار شود، اما به دنبال شعارهای ساختارشکنانه‌ای که در این نشست مطرح شد، موجب شد تا شکایتی از سوی شورای تأمین استان علیه این گروه تنطیم شود.
 تجمع پنجشنبه چه بود؟
پنجشنبه گذشته قرار بود در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه، تجمع حوزویان قم با موضوع «مطالبه عدالت اقتصادی» برگزار شود. اما سخنرانان به جای پرداختن به اصل موضوع یا بیان نقد منصفانه، همگان، اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه و حتی حوزه‌های علمیه را با سخنان عتاب‌آلود خطاب قرار دادند. آنچه بر حواشی این تجمع افزود و آیت‌الله مکارم شیرازی هم به آن اشاره کرد، پلاکاردهای سازماندهی شده‌ای بود که روی آنها، شعارهایی علیه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری نوشته شده بود که حاوی تهدید شخصیت‌های کشور بویژه رئیس جمهوری بود.حسن رحیم پورازغدی، عضو شورای انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از سخنرانان تجمع، گفت: «زمانی که مشکل مدیریتی وجود دارد، یا مافیا موجود بوده یا افراد سفیه و نادان در مسئولیت هستند که هر دو این موارد دچار مشکل می‌کند.» وی با بیان اینکه «مرفهین بی دردی که از هر دو جناح وارد هر سه قوه شدند و جهادگریزان ترسو که مدام در حال عقب‌نشینی در برابر استکبارند، تن به این خیانت‌ها می‌دهند»، مدعی شد: «ریشه سکولاریسم در حوزه علمیه بوده و در حوزه علمیه به مسائل روز کشور و مسائل حل نشده توجه نمی‌شود و در زمینه فقه بانکی و اقتصادی بی‌سوادی حوزه و دانشگاه موج می‌زند.»
حسین طیبی‌فر، فرمانده تیپ 83 امام جعفر صادق(ع) قم هم به عنوان دیگر سخنران این مراسم، وضعیت فعلی کشور را به‌دلیل وجود قارون‌گرایانی که برای براندازی مسئولیت گرفته‌اند، دانست و مدعی شد: «بسیاری از فتنه‌گران درجه یک در گوشه و کنار کشور به ‌عنوان مسئول در حال فعالیت هستند. اینها اگر مسئولیتی هم پیدا کردند، برای براندازی نظام است و امروز اگر جامعه ما مبتلا شده به جمعی که قارون‌گرا شده و دارند دل ملت را به درد می‌آورند، دلیلش وجود همین افراد در مسئولیت‌هاست.»

فرناز حسنعلی زاده
خبرنگار
چگونه می‌شود امنیت کشوری را که یک هفتم قاره اروپا مساحت دارد  تأمین کرد؟ کشوری که مرز غربی اش تا همین چند وقت پیش مقر داعش بود و مرز شرقی‌اش مقر طالبان؛ کشوری که از 31 استانش، 16 استانش مرزی است؛ آن هم در خاورمیانه‌ای که در حال حاضر حداقل 5 کشور آن درگیر جنگ نظامی داخلی و خارجی است. همین مؤلفه‌ها به خودی خود کافی است تا نشان دهد تأمین امنیت در ایران، با چه ملاحظات، حساسیت و دشواری‌هایی همراه است. آن هم در شرایطی که بزرگ و کوچک گروه‌های تروریستی و شبه تروریستی که هر کدام در یکی از کشورهای همسایه و هم مرز خانه کرده‌اند، ایران را دشمن اصلی خود قلمداد کرده و بزرگ‌ترین رؤیایشان خدشه به امنیتِ لنگرِ امنیتِ خاورمیانه است. شاید بر همین اساس است که از اعتراض‌های سیاسی گرفته تا صنفی، چنان در بوق و کرنا می‌شود که گویا همین امروز و فردا، کشور دچار اضمحلال و فروپاشی خواهد شد. هر چند این ادعا، واقعیت عینی و بیرونی ندارد اما در عین حال نمی‌توان دلنگرانی‌ها و دغدغه عامه مردم را نیز نادیده گرفت که گاه درست یا غلط احساس «ناامنی» می‌کنند و گاهی دیگر خیابان را تنها مجال طرح مطالبات و اعتراض‌های خود می‌دانند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به‌عنوان یکی از مسئولان ارشد تأمین امنیت در کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» از اطلس امنیتی و تغییر و تحولات آن می‌گوید؛ از پشت پرده اعتراض‌های خیابانی و کم و کیف آن؛ اینکه آیا اعتراض‌های صنفی اخیر با اعتراض‌های دی ماه سال گذشته پیوند و قرابتی دارد یا نه؟ از اینکه چگونه یک اعتراض خیابانی مدیریت می‌شود؛ اینکه در اعتراض‌های اخیر چند نفر حضور داشتند؟ صحنه گردانان که بودند؟ چگونه اراذل و اوباش و لیدرها در اعتراضات مهار می‌شوند؟ بازداشت‌ها با چه هدفی است؟ اینکه ماجراهای اخیر در ورزشگاه‌ها چه ارتباطی با اعتراضات خیابانی دارد؟ او همچنین در این گفت‌و‌گو به سؤالات از پشت پرده حضور خانواده‌ها در ورزشگاه برای تماشای جام جهانی خبر می‌دهد. وزیر کشور در پایان به این سؤال جواب می‌دهد که آیا از این به بعد او را پشت تریبون سخنگویی دولت خواهیم دید یا نه؟ پاسخ‌های وزیر کشور به این پرسش‌ها را در زیر می‌خوانید.
یکی از دستاوردهای قابل توجه دولت یازدهم همچنین وزارت کشور، امنیت کشور بود و اوج آن را در جریان انتخابات سال گذشته شاهد بودیم که انتخاباتی در منتهای رقابت، بدون حاشیه و در سلامت و امنیت کامل برگزار شد. اما در مدت کوتاهی بعد از همین انتخابات، در دی ماه سال گذشته ما شاهد اعتراض‌هایی بودیم که در هفته‌های اخیر با کم و کیفی متفاوت تر، تکرار شد. مجموعه این رویدادها سبب شده شماری معتقد باشند امنیت کشور مورد خدشه قرار گرفته است؛ ادعایی که با واقعیت عینی خیلی همخوان نیست اما امنیت ذهنی و روانی جامعه را نشانه گرفته است. به‌عنوان یکی از مسئولان ارشد امنیت کشور، آیا اعتراض‌های اخیر را ناآرامی تلقی می‌کنید؟
اصلی‌ترین موضوع ما در وزارت کشور در حوزه امنیت است. امنیت، شقوق مختلف دارد، اما تعریف ما از امنیت، تهدیدهای معاندین، دشمنان و کسانی است که می‌خواهند در جامعه اقداماتی انجام بدهند تا نظم عمومی جامعه دچار خلل شود.از سوی دیگر، امنیت کشور باید با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور، همسایگانش و وقایعی که در آن کشورها جریان دارد، سنجیده شود. همه گروه‌هایی که در ناآرامی‌های منطقه نقش دارند، به‌صراحت ادعا می‌کنند که طرف اصلی ما ایران است. زمانی هم که ما در پاسخ به تقاضای دولت‌های کشورهای منطقه مانند عراق و سوریه در آنجا حضور داریم و از منظر مستشاری، انساندوستانه، سیاسی و تبلیغاتی کمک می‌کنیم غیظ و غضب آنها به ما افزون‌تر می‌شود؛ مرتب هم اعلام کرده‌اند برای ایجاد ناامنی در ایران نیرو اعزام می‌کنند و به‌طور جدی و سازماندهی شده در حال تلاش هستند. ما هر روز با مسائلی در مرزها و بویژه در شرق کشور مواجه هستیم. گروهک‌های تروریستی تکفیری‌های داعش، پژاک، جیش الاسلام و گروه‌های دیگر به هر نحوی هست می‌خواهند در کشور علیه آسایش مردم عملیات انجام دهند. بعضاً داخل کشور می‌آیند و به ندرت عملیات هم انجام داده و با نیروهای ما هم درگیر می‌شوند که با تلفات زیادی یا منهدم شده یا مجبور به فرار می‌شوند و البته در معدود مواردی هم تعدادی از نیروهای عزیز ما نیز مجروح و شهید می‌شوند.
اخیراً نیز به‌خاطر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت امریکا و عربستان از این گروه‌ها صریح‌تر و روشن‌تر شده است و خیلی واضح است که کمک‌های زیادی به تروریست‌ها می‌کنند. به همین دلیل ما در شش ماه اخیر با رشد این گروه‌ها از لحاظ آموزش، تجهیزات و مهمات، پشتیبانی‌های مالی و اطلاعاتی که به این گروه‌ها می‌رسد، مواجه هستیم. با وجود همه این‌ها، ما با توجه به آشنایی‌مان به منطقه و همکاری اطلاعاتی مردم و همچنین به‌دلیل نفوذ معنوی در گروه‌های مسلمان حامی جمهوری اسلامی ایران همه تلاشمان را کرده‌ایم تا نگذاریم مشکل امنیتی خاصی در کشور و علیه مردم اتفاق بیفتد. در این چند سال تروریست‌ها غیر از نفوذ به مجلس شورای اسلامی عملیات موفقی نداشتند که آن حادثه نیز هوشیاری و درجه مدیریتی کنترل این نوع حوادث را در نیروهای ما بالا برد و هم باعث ترمیم ضعف‌ها شد.
باید توجه داشته باشیم امروز همه تحرکات آنها بویژه در شرق کشور با مسأله قاچاق به‌عنوان عقبه و پشتیبان مالی تروریست‌ها پیوند خورده و شرایط را پیچیده‌تر کرده است. امروز ما در جریان قاچاق سوخت، قاچاق مواد مخدر و حتی قاچاق انسان، ردپای تروریست‌ها را می‌بینیم که می‌خواهند از این طریق منابع مالی خود را تأمین کنند. پس پیچیدگی بسترهای ناامنی خیلی زیاد است؛ ولی با تسلطی که وجود داشته تاکنون به جز موردی که عرض کردم امکان انجام عملیات از آنان سلب شده است. اما درباره اعتراض‌های اخیر، که می‌توان آن را تنش‌های اجتماعی نامید و هنوز آن را به‌عنوان موضوع و مقوله امنیتی طبقه‌بندی نمی‌کنیم، باید تأکید کنم تا الان هیچ گونه ناامنی را موجب نشده و تلاش بر این است این مسائل به ناامنی در کشور منجر نشود. البته این موارد توانسته در بعضی جاها نظم عمومی را به هم بزند و انتظامات را دچار خدشه بکند اما به امنیت کشور لطمه‌ای وارد نکرده است.
  اما در افواه عام و حتی برخی رسانه‌ها این موضوعات مترادف ناامنی تلقی می‌شود؛ چه زمانی از نظر شما یک موضوع یا رخداد «ناامنی» قلمداد می‌شود؟
 گاهی اصطلاحات اشتباه به کار برده می‌شود. از نظر ما رویدادهایی که اشاره کردید اعتراض به برخی موضوعات صنفی و سیاسی و اقتصادی و... است که در مواردی هم به خشونت گرایش پیدا می‌کند؛ اما هیچ کدام برای ما«ناامنی» تلقی نمی‌شود چون در کنترل کامل ما اتفاق می‌افتد.
 کنترل به چه معنا؟
این که وقوع آن حادثه در رصد کامل اطلاعاتی نیروهای انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی می‌باشد و این نیروهای مسلط و آماده با اشرافیت کامل در صحنه حضور دارند و در همان دقایق ابتدایی یا شروع مسأله به‌طور مشخص و کارشناسی با موضوع برخورد می‌کنند. اما چون این برخورد مستلزم استفاده از قوه قهریه انتظامی است و در مقابل هم مردمی هستند که برخی به‌خاطر فشارها یا برخی به‌خاطر تحریکات و تهییجات و حتی تماشایی از سر کنجکاوی به خیابان آمده‌اند، سعی بر مدارای حداکثری است. بنابراین می‌بینید در خیلی از این اتفاقات همیشه تعداد مجروحان و مصدومان پلیس بیشتر از مردم است. اخیراً در جریان یک مسابقه ورزشی 25 نفر از نیروهای انتظامی در استادیوم زخمی شدند. اما این‌ها را ناامنی تلقی نکرده و نمی‌کنیم؛ هر نوع خشونتی را هم ناامنی تفسیر نمی‌کنیم؛ چون این اعتراض‌ها به‌دلیل وجود پاره‌ای نارضایتی است و در هر جامعه‌ای هم معمول می‌باشد.
نا امنی یک موضوع مستمر و خارج از میدان دید نیروهای انتظامی و عملیاتی است که منجر به خسارت‌هایی می‌شود که قابل پیش‌بینی نیست. ولی ما از همان لحظات اولیه که اعتراض‌ها شروع می‌شود، در جریان هستیم؛ نیروهای آموزش دیده و مسلط انتظامی و امنیتی با مدارا، خویشتنداری، گفت‌و‌گو و تعامل اوضاع را کنترل می‌کنند و الحمدلله تا الان این گونه بوده است. البته در برخی مواقع این خشونت‌ها به کمک رسانه‌های خارجی با اهداف خاص و مغرضانه‌ای بزرگنمایی شده و بازتاب می‌یابد و در افکار عمومی احساس ناامنی ایجاد می‌شود. در همه کشورها حتی کشورهای اروپایی و امریکا مواردی پیش می‌آید که مردم بنا به دلایلی اعتراضی به خیابان می‌آیند؛ با نیروهای انتظامی و امنیتی درگیر می‌شوند؛ بازداشت می‌شوند و حتی کشته می‌دهند. آیا می‌توانیم بگوییم آن جا ناامن است؟ خیر.
 از ابتدای استقرار دولت یازدهم، وزارت کشور تلاش بسیار کرد که اولاً فضای امنیتی حاکم در سال‌های 88 تا 92 جای خود را به فضای سیاسی بدهد و هم اعتراض‌های صنفی و غیرسیاسی، سیاسی و متعاقب آن امنیتی نشود.در جریان اعتراض‌های اخیر، ما شاهدیم در کنار اعتراض‌های کور که مطالبه مشخصی ندارد شاهد اعتراض‌های صنفی هستیم.مانند اعتراض کامیوندارها، اعتراض در بانه، اعتراض در بازار و... آیا مواردی هست که با سیاست‌های پیشگیرانه وضعیت را مدیریت کرده باشید؟
 بله؛ در قضیه پدیده شاندیز بسیار خوب مدیریت شد؛ در پدیده شاندیز از600 -500 هزار تا یک میلیون نفر سهام داشتند. در بحث کامیونداران تعدادی صنوف دیگر شبیه به این اعتراض‌ها را داشتند، با آن صنوف مشابه صحبت شد؛ اتحادیه‌ها آمدند و مسأله حل شد.
 در موضوع خشکسالی در خیلی موارد با پاسخگویی مناسب موضوع حل و فصل شد؛ در اصفهان بیش از 20 بار تجمع کردند اما هیچ کدام منجر به خشونتی مانند سال 91 نشد؛ چون بلافاصله جواب لازم داده شد. تمام تلاش این است که به‌صورت پیشگیرانه قبل از وقوع یا در مراحل اول، پاسخ مناسب داده شود. این دست اعتراض‌ها به‌دلیل جریان آزاد اطلاع‌رسانی جزء ویژگی جوامع فعلی است و همه جا هم هست؛ اما ما به‌عنوان دولت مستقر و مقتدر نباید اجازه دهیم چنین اتفاقاتی رخ دهد چون برای کشور هزینه سیاسی و هزینه اجتماعی دارد.مثلاً اگر به خیابان آمدن و مطالبه کردن یک روش شود، اشتباه است. اگر باب شود هر کس به محض اینکه به خیابان آمد حقش را بگیرد، کارها از مدار اصلی و نظامات امنیت ساز جامعه خارج می‌شود و معاندان و مخالفان هم از این اتفاق‌ها سوء استفاده کرده و در فضای هیجانی شعارهایی القا می‌کنند که خواست مردم نیست. در اغلب موارد مردم برای یک موضوع صنفی به خیابان آمدند اما بعد که بواسطه نفوذ دشمنان شعارها تند شد، بلافاصله مردم صفشان را جدا کردند و حتی در بیشتر موارد با نیروهای امنیتی و انتظامی همکاری هم داشتند. هزینه دیگر این است که در خلال چنین اتفاقاتی، عموم مردم نگران می‌شوند. شما ابتدای گفت‌و‌گو اشاره کردید که مردم احساس ناامنی کرده و نگران می‌شوند. اگر به این نگرانی دامن زده شود، ثبات سرمایه‌گذاری دچار تزلزل می‌شود. شما تحلیل‌های رسانه‌های معاند را ببینید؛ مرتب وضعیت را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند که انگار کشور در حال سقوط است. می‌خواهند القا کنند ضعف اقتدار داریم؛ ثبات اقتصادی نداریم؛ امنیت‌مان به هم ریخته است. در حالی که دستگاه‌های اجرایی مقتدر و مستقر نباید بگذارند چنین اتفاقاتی بیفتد؛ باید پیشاپیش مشکلات حل شود. منظور از دستگاه‌های اجرایی هم فقط دولت نیست.
الان کلیدی‌ترین موضوع، رضایتمندی مردم است. چرا که اساس امنیت ما مبتنی بر اراده، حمایت و پشتیبانی مردم است. جمع این نارضایتی به وقایعی تبدیل می‌شود که شاهدش هستیم.
در جریان اعتراض‌های دی ماه از سوی رئیس جمهوری مأموریت یافتید در گزارشی جامع، محرک‌ها، مسببان، نتایج و... را رصد و گزارش دهید. نتیجه ارائه آن چه شد؟ آیا اعتراض‌های اخیر با اعتراض‌های دی ماه پیوند معناداری دارد؟
اولاً ما در هر حادثه‌ای موظف هستیم هنگام و بعد از وقوع، مستند‌سازی کنیم و بعد از بررسی دلایل و ریشه‌ها، یک تحلیل جامع به مسئولان کشور بدهیم. یکی از منابع اطلاعاتی، افرادی هستند که در میدان هستند و بازداشت می‌شوند. در مراحل ابتدایی ممکن است تعداد زیادی بازداشت و در 24 ساعت یا کمتر از آن بیشتر بازداشت شدگان آزاد شوند؛ اما درهمین مدت علت حضورشان در تجمعات و دلیل بازداشت شدن آنها مورد بررسی کارشناسانه قرار می‌گیرد، بعد در کنار گزارش‌های مسئولان امنیتی و انتظامی حاضر در میدان، گزارشی جامع تهیه می‌شود.
باید گفت حجم تبلیغات در اعتراض‌های اخیر بشدت سنگین‌تر از دی ماه بود. دی ماه اصلاً تبلیغاتی برای رخداد قضیه نبود. در مشهد و دوجای دیگر، اتفاقاتی افتاد و در شب دوم به 100 شهر رسید، بعداً رسانه‌های معاند آمدند و بر موج سوار شدند. اما برای اعتراض‌های اخیر، رسانه‌های معاند و برخی مسئولان سیاسی خارجی از دو سه ماه قبل تبلیغات وسیعی داشتند. روی ضعف‌ها و نارضایتی‌ها مانور گسترده می‌دادند و می‌گفتند تحول و اتفاق بزرگی در راه است. در جلسات نمایشی خود به قدری مسأله را قطعی دیده بودند که سؤال می‌کردند حالا آلترناتیو جمهوری اسلامی کدام گروه باشد؟ حتی در نشست فرانسه بین منافقان و سلطنت طلبان دعوا شد، درهمین وقایع بخشی از اینها به مردم اطلاعیه می‌دادند صبح بیایید و برخی می‌گفتند عصر بیایید؛ می‌خواستند از الان وزن کشی کنند. اما با‌وجود تبلیغات گسترده، در 27 شهر از 13استان شاهد تجمعاتی بین 20 تا 500 نفر بودیم. بیشترین تعداد در اشتهارد بود که 500نفر بودند. خب چرا برخلاف تبلیغات گروهک‌های ضد انقلاب و حتی گروهک تروریستی منافقین شمار معترضان کاهش داشت؟ نخستین موضوع، هوشیاری مردم بود. مردم زمانی که ببینند مطالبه صنفی‌شان به یک مطالبه سیاسی ضد امنیتی تبدیل شده که دشمن سوء‌استفاده کرده و منجر به خشونت می‌شود، آگاهانه با آن برخورد می‌کنند. در همین حوادث اخیر، خشونت به آن معنا نداشتیم. نه آتش زدنی بود نه شکستنی؛ درخیابان درگیر شدند؛ شعار دادند و رفتند.
 اما در کرج یک کشته داشتیم. ماجرای آن چه بود؟
تمام کارشناسان بررسی و در نهایت اعلام کردند وی با گلوله کلاشینکف کشته شده است. نیروی انتظامی در صحنه، کلاش ندارد. در شیراز نیز با تفنگ ساچمه‌ای شلیک کرده بودند. در شیراز دو موتور سوار با تفنگ شکاری با گلوله ساچمه‌ای تیراندازی کردند. بعد از واقعه اصفهان دستور داده شد به هیچ عنوان از این سلاح‌ها استفاده نشود. مجموعه اینها نشان می‌دهد هم تعداد افراد حاضر تجمعات خیلی پایین بود و هم خیلی سریع مدیریت شد. علاوه بر تجربه نیروهای امنیتی و انتظامی در مدیریت این صحنه‌ها، نقش رسانه‌ها در مدیریت ماجرا قابل تقدیر بود.
 در مصاحبه قبلی گفتید در اعتراض‌های دی ماه بین 42 هزار تا 100 هزار نفر حضور داشتند. این بار چه تعداد آمدند؟
 در مجموع حدود 3800 نفر به ما گزارش دادند. واقعاً کم بودند.
 در خلال اعتراض‌ها خبر رسید عده‌ای قصد آتش زدن مسجدی در کرج داشتند و به حوزه علمیه اشتهارد حمله شد؛ اینها با هم مرتبط بودند؟
یکی از شعارهای القاء شده که به‌صورت خیلی معدود مطرح شد، توهین به برخی از مقدسات بود که در انواع مختلف ظاهر می‌شد. ما این را نظر عمومی تجمع‌کنندگان و معترضان نمی‌دانیم. اما زمانی که معترضان از کنار حوزه علمیه عبور کردند، 5 نفر هم سنگی زدند و شیشه‌ای شکستند. این به معنای تصمیم معترضان برای زدن حوزه علمیه نیست و این تلقی را نداریم. هر اتفاقی می‌افتد، چند تا شیشه شکسته می‌شود؛ ممکن است شیشه‌های بانک باشد؛ شیشه‌های ساختمان یک نهاد دولتی باشد. اما در دی ماه به مغازه‌های مردم و به پاسگاه‌ها حمله کردند. انتظار ما از مسئولانی که اعتراضات در حوزه‌های اجرایی آنها صورت می‌گیرد این است که این موضوعات مدیریت شود؛ اگر ما با مردم در صنوف مختلف صادق باشیم، مردم می‌پذیرند.
 اشاره کردید به تلاش و جلسات سلطنت‌طلبان و منافقان. این طیف بجز کار رسانه‌ای و تبلیغی، تزریق پول یا جذب نیرو داشتند؟
گزارش‌های وزارت اطلاعات و سپاه نشان می‌دهد در داخل ارتباطاتی برقرار کرده‌اند. از میان افرادی هم که بازداشت شده‌اند، کسانی اعتراف کردند: «از طریق آنها هدایت شدیم یا آموزش‌های فضای مجازی دیدیم و به ما قول داده‌اند در آینده شما را مسلح می‌کنیم.» اما این تلاش‌ها بدان معنا نبود که بتوانند هر وقت اراده کنند، کاری انجام دهند. منافقان در این دو سه سال نتوانستند به اندازه انگشتان دست هم نیرو جذب کنند؛ چون همه مردم عملکرد این گروهک‌های تروریستی را می‌شناسند و وضعیت‌شان را می‌دانند. هیچ عاقلی هم حرکت ارتجاعی نمی‌کند و به‌سمت نظام سلطنتی نمی‌رود. مردم می‌دانند نیت آنها چیست. ما باید به شعور بالای مردم احترام بگذاریم؛ مردم ما می‌فهمند و تحلیل می‌کنند و در عین حال حق‌شان هم هست که خواسته‌شان را بگویند و ما باید بشنویم و پاسخ دهیم.
طبیعی است که وزارت کشور به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی تأمین امنیت، اطلس امنیتی داشته باشد. آیا این اطلس در یکی دوسال گذشته تغییر معناداری داشته است؟
ما بر اساس فاکتورهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قومی، مرزی و زمینه‌های درگیری بر اساس حوادث گذشته برای کل کشور اطلس و نقشه‌های امنیتی داریم. برای همین در مراسم‌ خاص که باید امنیتش را تأمین کنیم بر اساس جغرافیای امنیت، نیروهایمان را متناسب با اولویت‌ها می‌چینیم. در انتخابات سال گذشته خون از بینی کسی نیامد. در حالی که دفعه‌های قبل به طور متوسط 12-10 نفر تلفات داشتیم؛ چون نقاط دقیقاً مشخص است؛ بسترها و زمینه‌های تنش کاملاً شناخته شده است؛ افراد و اشخاصی که در موضوعات مختلف به حوزه امنیت وارد شده و باعث درگیری می‌شوند، شناخته شده‌اند. برای مثال در تهران یا شهرهای بزرگ، اراذل و اوباش هستند که در هر حادثه‌ای برای منافع خود وارد می‌شوند. این افراد برای نیروی انتظامی شناخته شده‌اند؛ اگر وقوع اتفاقی، پیش‌بینی شود، مراقبت از این افراد مضاعف می‌شود به آنها تذکر داده می‌شود؛ حتی به آنها گفته می‌شود در خانه بمانید و حق ندارید دو سه روز از خانه بیرون بیایید.
در مسائل اقتصادی می‌دانید چه کسانی ورود می‌کنند؟
درطول زمانی که دولت دستور داد وزارت کشور به‌عنوان کنترل بازار در حوزه امنیتی وارد شود، موضوع برای وزارت کشور خیلی روشن بود. می دانستیم 700 صرافی غیر مجاز داریم و همینکه مسئولیت به وزارت کشور داده شد و رئیس جمهوری سیاست‌ها را تعیین کردند، در دو روز جلوی فعالیت صرافی‌های غیر مجاز گرفته شد و دادستانی و تعزیرات هم همکاری کردند.
 یعنی اینقدر در جریان جزئیات هستید؟
بله، اگر مجموعه امنیتی و اطلاعاتی کشور در جریان نباشند که نمی‌توانند تسلط داشته باشند؛ لیدرهای ارز کاملاً شناخته شده بودند. در اعتراض‌ها اولین دستور ما این است که دستگیری‌ها باید هدفمند باشد. همان‌طور که گفتم افراد کاملاً شناسایی شده هستند. وقتی یک نفر در 3-2 تجمع یک شهر حضور می‌یابد، تصاویر او و نوع شعاردادنش ثبت و ضبط می‌شود. وقتی یک نفر در 5 حادثه شرکت کرده از نظر ما عنصر فعال است. وقتی دوباره می‌خواهد در آن شهر اتفاقی بیفتد، با آن فرد تماس گرفته می‌شود یا احضار می‌شود و تذکر داده می‌شود اگر این دفعه بیاید آن چند بار گذشته هم ضمیمه اقدامات غیر امنیتی او می‌شود.
 اطلس امنیتی حتماً به روز می‌شود؛ آیا اولویت‌ها تغییر معناداری داشته؟
در مواقع مختلف صددرصد تغییر می‌کند. برای نمونه استان اصفهان مسائل خاص خود را دارد؛ اما زمانی که زاینده رود خشک می‌شود، عنصر آب به امنیت آن اضافه می‌شود. عنصر آب که اضافه می‌شود، بهره برداران آب برای ما مشخص هستند. می‌دانیم اگر در حوزه صنعت کم آبی شود، چه تعداد کارگر وسط خیابان می‌آید. ما می‌گوییم پیش‌تر موضوع را مدیریت کنیم که کارگران وسط خیابان نیایند؛ یا با کشاورزان صحبت کرده و راهکار ارائه شود یا با مردم صحبت شده تا در مصرف آب صرفه‌جویی شود. همه اینها متناسب با نقشه‌ای که داریم مرتب رصد و به روز می‌شود.
 الان کدام فاکتور بسامد بالایی دارد؟
 اعتراضات صنفی و معیشتی.
 رئیس جمهوری در گفت‌و‌گوی تلویزیونی اخیراً به ظرفیت رفراندوم در قانون اساسی اشاره داشتند؛ به‌عنوان وزیر کشور فکر می‌کنید برگزاری رفراندوم در برخی موضوعات می‌تواند اعتراض‌ها را مدیریت کند؟
نه؛ رفراندوم ظرفیتی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و مکانیسم آن هم مشخص است. بنده شرایط را به‌گونه‌ای نمی‌دانم که راه حلش رفراندوم باشد. همه چیز روشن و قابل تصمیم‌گیری است.
 در جریان جام جهانی در آستانه مسابقه ایران و اسپانیا که قرار بود خانواده‌ها به استادیوم آزادی بروند، عنوان شد شما مخالف حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها بودید و با دستور رئیس جمهوری، در ورزشگاه باز شد...
قسمت اولش درست نیست، اما قسمت دومش درست است. آقای رئیس جمهوری مسئول ما هستند و ایشان سیاستگذاری می‌کنند. تمایل ایشان به بنده اعلام شد که می‌توانیم زمینه‌ای ایجاد کنیم مردم در استادیوم بازی‌ها را تماشا کنند. این حادثه که هر روز اتفاق نمی‌افتاد. اولین دغدغه من به‌عنوان مسئول امنیت کشور، امنیت کشور بود؛ بویژه که همان روز بازی، شلوغ‌ترین روز اعتراضی در بازار تهران بود.
نظر همه کارشناسان از باب امنیتی این بود اگر جمعیت زیادی بیاید و ما ببازیم، مردمی که به خیابان می‌آیند با اینها (معترضان) پیوند بخورد ممکن است کار از کنترل خارج شود. از نظر امنیتی استدلال قابل قبولی بود. اما تحلیلی که بنده و برخی از دوستان داشتیم این بود که اگر مبنا این باشد، چه ما ببریم و چه ببازیم مردم به خیابان می‌آیند؛ اگر ببریم، خوشحالی است و هر‌گونه اعتراض یا پیوند را منتفی می‌کند. اما در حالت باخت این نگرانی وجود داشت. ما گفتیم اصل آمدن به خیابان در صورت باخت قطعی است؛ اگر با بستر و نارضایتی قبلی که اینها را به استادیوم راه ندادیم، به خیابان بیایند امکان درگیری بیشتر است یا اینکه ما اجازه دهیم به ورزشگاه بروند و یک عامل نارضایتی را کم کنیم؟ چون صبحش اعتراض‌های بازار را داشتیم، جلسه فوق‌العاده شورای امنیت برگزار کردیم و استدلال هایمان را گفتیم. مخالف هم بود اما در نهایت تصویب شد و واقعاً چقدر از منظر امنیتی خوب شد. بارها گفته‌ام اگر مردم ببینند ما صادقانه موضوعات را پیگیری می‌کنیم اما بضاعت‌مان محدود است، از ما قبول می‌کنند. نظر آقای رئیس جمهوری هم مثبت بود. بنده از اول به هیچ وجه مخالف نبودم و باید ملاحظات امنیتی را هم مورد توجه قرار می‌دادم. چون اگر خدای ناکرده اتفاقی می‌افتاد، همه کنار می‌رفتند و می‌گفتند آقای وزیر کشور بفرمایید جواب بدهید! این تصمیمات ریسک بالایی دارد و هزینه فایده می‌کنیم. همیشه هم با صددرصد تصمیم نمی‌گیریم و بعد از تصمیم‌گیری به خدای متعال توکل می‌کنیم.
  اخیراً در دو مسابقه فوتبال در تهران و خوزستان شاهد اتفاقاتی بودیم؛ عده‌ای آن را فوتبالی و مسبوق به سابقه دانسته و عده‌ای آن را ادامه اعتراض‌ها می‌دانند. کدام تحلیل مقرون به واقعیت است؟
زمینه رویدادهایی که در ورزشگاه‌ها رخ داد، نارضایتی بود. درست است تماشاگران به برخی مسائل فوتبال اعتراض داشتند، اما شعارها با جنس اعتراض هماهنگی نداشت. خواهش ما در شورای امنیت این بود که نگذاریم این اتفاقات در ورزشگاه‌ها بیفتد؛ چون تکرار این حوادث می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که برای حفظ امنیت مردم و حتی بازیکنان به‌عنوان شورای امنیت تصمیم گرفته شود تا برخی بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار شود.
  الان به این نتیجه رسیدید؟
نخیر؛ قرار است با وزیر ورزش جلسه بگذاریم. فضا باید کنترل و مدیریت شود، برای ما امنیت مهم است. اگر احساس کنیم گروه‌هایی وارد شده و انتظامات را دچار خدشه می‌کنند، این تصمیم را خواهیم گرفت.
 در مصاحبه قبلی اشاره کردید ما با تغییر نسل و تغییر سبک زندگی و مطالبه‌ها مواجه هستیم. چند وقت پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی بر سر حجاب داشت که با گزارش‌هایی که برخی تریبون‌های رسمی می‌دهند، متفاوت است. نهادها، افراد یا مسئولانی که باید این گزارش‌ها را بپذیرند پذیرفته‌اند؟
تغییر نسل و تغییر سبک زندگی نباید موجب تغییر محکمات دین ما و حدود خدا شود. وقتی می‌گوییم مسلمان هستیم، یعنی به حدود الهی پایبندیم، نمی‌شود که نماز خواندن و روزه گرفتن و مراسم عزاداری ما به خاطر تغییر نسل تغییر کند یا بی‌وفایی و دروغ رواج پیدا کند، تغییر نسل به معنای عدول از اصول اعتقادی نیست؛ عدول از قانون هم نیست. درست است روش‌ها، انتخاب‌ها، باورها و سلایقی تغییر کردند اما ما اعتقاد داریم دین ما قدرت پاسخگویی به مطالبات را برای همه موارد و موضوعات دارد. در همه جای دنیا قانون هم به روز می‌شود و اگر نیاز جدیدی پیدا شد، قانون جدیدی گذاشته می‌شود. اگر در انطباق یا انتقال به نسل جوان دچار مشکل شدیم باید متولیان اعم از صدا و سیما، سینما، صاحبان منابر، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها وارد میدان شوند.
 ما در انطباق چه در حوزه دینی چه در حوزه قانونی همپای تحولات جامعه حرکت کرده ایم؟
عقب هستیم، چون در جامعه نمادهایی از رفتارها را می‌بینیم و فقط هم حجاب نیست که نشان می‌دهد ما در انطباق و انتقال ضعیف بودیم. گاهی در خانه نشسته‌ایم و تحلیل می‌کنیم که باید این‌گونه یا آن گونه باشد، این فایده ندارد. باید به جامعه انتقال بدهیم. به‌نظر من ضعیف عمل کردیم. ما معتقدیم دین منطبق با فطرت جان و دل و عقل آدمی است پس نقص در تشخیص در انطباق و انتقال است.
 در این خصوص با روحانیون  هم جلسه داشتید؟
پیشنهاد خوبی است.
 به‌عنوان سؤال آخر، از شما به‌عنوان یکی از گزینه‌های سخنگوی دولت نام می‌برند؛ آیا صحت دارد؟
نه؛ هیچ علاقه‌ای هم ندارم و به عبارتی وقت این کار را ندارم. الان حوزه فعالیت وزارت کشور بسیار گسترده است و مسائل مختلفی دارد. همین الان به حوزه‌های اقتصادی نه به‌عنوان مسئول بلکه به‌عنوان هماهنگ‌کننده و پیگیری مشکلات وارد شده‌ایم تا به دولت کمک کنیم. سخنگویی موضوعی بین بخشی است و کسی را می‌خواهد که در جریان همه امور باشد تا بتواند به سؤالات پاسخ دهد. کسی را می‌خواهد که وقت این کار را داشته باشد. البته با من هیچ صحبتی نشده است.

شهردار تهران گفت: از صاحبنظران درخواست می‌کنم در رابطه با برنامه سوم شهرداری راهکارهایی ارائه دهند که موضوعات غیرقابل اجرا در برنامه پیش رو تکرار نشود. البته برنامه من در دو واژه ارتقای کیفیت زندگی مردم و ایجاد رضایتمندی برای مردم، نهفته است و براین اساس، شعار «شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر» را انتخاب کرده‌ام.
این موضوعی بود که محمدعلی افشانی در نشست هم اندیشی نخبگان شهری که پیرامون سند راهبردی برنامه سوم شهر تهران برگزار شد، عنوان کرد. دیروز برخی از اساتید دانشگاه‌های معتبر کشور و جمعی از اعضای شورای شهر در برج میلاد گرد هم آمدند تا در حضور شهردار تهران برنامه سوم شهر تهران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. در این نشست شهردار تهران تأکید کرد: انتظار من از شما این است که زندگی را تنها به نقد کردن نگذرانیم بلکه علاوه بر نقادی باید برای مهار چالش‌ها راهکار نیز ارائه کنیم و پاسخ‌هایی گره‌گشا برای مشکلات بیابیم.
افشانی با بیان این پرسش که چگونه می‌توانیم بدون دچار شدن به مشکلات و چالش‌ها، منابع شهر را افزایش دهیم؟ گفت: ما با دولت کنار آمده‌ایم و دولت موافقت کرده که درآمد شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد.
وی افزود: بر اساس تبصره ماده ٥٢ سال ١٣٦٢ دولت موظف بود، اقداماتی را به مرحله اجرا گذارد تا شهرداری‌ها طی سه سال روی پای خود بایستند. البته تحولات صورت گرفته در این رابطه کمتر شدن سهم شهرداری‌ها از عوارض یا ارزش افزوده است. هم‌اکنون سهم شهرداری‌ها به ظاهر ٣٣ درصد است اما رقم واقعی زیر ٢٧ درصد است.
شهردار پایتخت تصریح کرد: وقتی اسم این عوارض به مالیات تغییر یافت ما با حضور در دولت و بیان تاریخچه موضوع، سهم کنونی شهرداری را به ٥٠ درصد رساندیم و امیدواریم این مهم در مجلس نیز به تصویب برسد. از نظر شهردار تهران، این یکی از راه‌های تأمین درآمد برای شهر است، اما دارای تأثیر اندکی است، زیرا شهرداری تهران مبلغ 55 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و بخش عمده‌ای از این بدهی نیز به بخش بانکی است که هر ماه سود بانکی نیز به ارقام بدهی اضافه می‌شود.
با 20 درصد از منابع می‌توانیم 80 درصد از مشکلات را رفع کنیم
رئیس شورای شهر تهران نیز در این نشست با بیان اینکه شهرداری تهران در دهه اخیر دو برنامه (88 تا 92،92 تا 97) داشته است و ما هم‌اکنون در انتهای برنامه دوم هستیم، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران سال گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت در سال 98 برنامه عملیاتی پنج‌ساله سوم تدوین شود. محسن هاشمی با اشاره به اینکه در کشور ما اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی اختیاراتی به شوراها و شهرداری‌ها داده است با گذشت 40 سال شاید تاکنون فقط 30 درصد از این اختیارات به شهرداری‌ها واگذار شده است، گفت: یکی از مشکلات اصلی شهرها این است که مدیریت یکپارچه شهری اتفاق نیفتاده است. این موضوع که ما در پنج سال آینده چگونه می‌خواهیم مدیریت یکپارچه شهری را ایجاد کنیم، باید ابتدای برنامه‌ها ذکر شود.
رئیس شورای شهر با بیان این مطلب که چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که به برنامه عملیاتی سالانه‌ای برسیم که از آن برای مردم کاری انجام دهیم، عنوان کرد: برنامه راهبردی توسعه که از سطح محله‌ها و مناطق می‌آید و در کمیسیون‌های بخشی و فرابخشی بحث و در نهایت تلفیق می‌شود هم به برنامه سوم می‌رسد که درون آن طرح‌ها، اولویت‌ها و منابع مشخص و در نهایت به برنامه‌های عملیاتی سالانه تبدیل می‌شود.

آیت‌الله‌ هاشم ‌هاشم‌زاده هریسی
عضو مجلس خبرگان رهبری
امام علی (ع) در آخرین پیام خود به بشریت که در قالب وصیت به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) ارائه شد، 14 اصل را به عنوان آخرین دغدغه‌های خود برای فرزندان و همه شیعیان توصیه کردند. توصیه به تقوا، نظم امر و اصلاح بین کسانی که با هم اختلاف دارند، از جمله اصول مطرح شده از سوی ایشان است.
آنچه در واقعه اخیر قم اتفاق افتاد، مخدوش کردن و زیر پا گذاشتن تقوا، نظم امر و توصیه حضرت امیر(ع) به اصلاح میان پیروان ایشان بود. زیرا یکی از لوازم تقوا، قضاوت منصفانه و توأم با احتیاط است. تقوا و قضاوت، شعاری، سیاسی یا جناحی نیست و باید محکم و متقن باشد. اما عامل یا عاملان واقعه اخیر فیضیه، نشان دادند که هم از تقوا به دور هستند و هم از قضاوت منصفانه و عادلانه. عاملان این واقعه تلخ با قضاوت‌های بی پایه و اساس و حکم راندن‌های بیجا، عملاً همه چیز را فدای منویات شخصی و جناحی خود کردند. در شرایط ویژه‌ای که داریم  اگر برخی رقبای جناحی بخواهند براساس هوا و هوس و رویکردهای سیاسی، چنین تجمعی برگزار کنند آیا نسبت به تبعات منفی آن فکر کرده‌اند؟
از مضرات دیگر چنین وقایعی، انحراف افکار مردم از حقیقت و ترویج نسخه بدلی آن است. پوشاندن حقایق، بی انصافی، بی تقوایی و نادیده گرفتن اخلاق آسیب‌های جدی به نظام ما وارد می‌کند. از این رو قطعاً دشمنان بیشترین نفع را از چنین تجمعات و اقداماتی می‌برند. در حقیقت اگر چه به فرموده رهبر معظم انقلاب امریکا با ما وارد جنگ نخواهد شد، اما با تجمع یاد شده توانست به بخشی از اهداف خود که همانا اختلاف‌افکنی در داخل است برسد.
عاملان این تجمع خود را دشمن امریکا و به درستی امریکا را نیز دشمن ملت ایران می‌دانند. اما نکته مهم این است که اتفاقاً چنین وقایعی سبب شادی و خوشحالی دشمن می‌شود. عاملان اتفاق فیضیه قم بدانند که ترامپ با دیدن این اختلاف‌ها شاد خواهد شد و به این ترتیب، هرچند به او لعنت می‌فرستند، اما ناخواسته به او لبیک گفته و می‌گویند که ما حامی تو در داخل هستیم. بنابراین، وقایعی از این دست نشان می‌دهد که برای مقابله با دشمنی امریکا، تنها پدافند عامل کارساز نیست. ما در این مسیر به پدافند غیرعامل هم نیاز داریم. به این معنی که باید در پیاده کردن عدالت بکوشیم و بیش از هر زمان دیگری، انصاف، وحدت و منافع ملی را ترویج کنیم. اگر وحدت داشته باشیم و عدالت و انصاف را در جامعه ساری و جاری کنیم، امریکا نمی‌تواند ما را از پای درآورد. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، ضرورت حفظ حرکت مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه است. باید به خاطر داشته باشیم که انقلاب اسلامی از حوزه‌ها آغاز شد و با هدایت مراجع عظام تقلید که امام خمینی(ره) در رأس آن بود، به سرانجام رسید. اکنون هرگونه تلاش برای تضعیف حوزه، در نهایت باعث سست شدن مراکز قدرت نظام است. اکنون همگان باید از مراجع و حوزه‌ها در مقابل افراد تندرو حمایت کنند. زیرا تندروی بیشترین آسیب را به نظام ما زده و می‌زند. نباید تندروی را با انقلابیگری اشتباه گرفت. گفتن حرف‌های تندروانه‌ای مانند این که «حوزه‌ها باید انقلابی باشند» معنایی جز این ندارد که حوزه‌ها باید تندرو باشند. زیرا اساساً حوزه‌ها نه امروز، بلکه از زمان آغاز نهضت امام خمینی(ره) انقلابی بوده‌اند و انقلابی هستند. در مجموع، حادثه قم برای نظام ولایی ما حادثه خوبی نبود. این حادثه دشمنان را شاد و امیدوار و دوستان را مأیوس وسرخورده کرد.

خانواده مطبوعاتی «ایران» از ابتدای انتشار تا به امروز که 24 بهار از آن می‌گذرد، با این باور پیش رفته است که محصولات فرهنگی از روزنامه تا کتاب با قیمتی مناسب در سبد خرید خانواده‌های ایرانی بنشیند و شهروندان مشتری کالاهای فرهنگی در تأمین این نیازهای خویش فشار و مضیقه‌ای بر دوش شان حس نکنند.  در این مسیر کوشیدیم به دور از  نگاه‌های اقتصاد زده، مطبوعات و رسانه را یک نهاد فرهنگی ببینیم نه بنگاه اقتصادی. سرمایه اصلی ما در پیگیری این تفکر و پیمودن این مسیر سخت، اعتماد مخاطبان بوده است و با همین سرمایه چرخ اقتصادی «ایران» بیش از دو دهه بر محور فروش روزنامه و جذب آگهی‌ها چرخیده است.
در همه سال هایی که گذشت، «ایران» در قیاس با همقطاران مطبوعاتی، کمترین تغییر را در نرخ فروش انجام داد. عزم آن داشتیم سال 97 نیز بر روال نرخ سال های پیش روزنامه را به دست مخاطبان در اقصی نقاط کشور برسانیم. اما عوامل و شرایط اقتصادی تقدیر دیگری را رقم زد. یقین داریم مخاطبان آشنای «ایران» بر این واقعیت علم و اشراف دارند که تلاطم‌های اقتصادی بیش از هر جا بر عرصه فرهنگ سرشکن شده است به گونه‌ای که در چند ماه اخیر، هزینه انتشار روزنامه از هزینه چاپ تا کاغذ و توزیع چند برابر شده است.
با توجه به اینکه روزنامه «ایران» هزینه‌های خود را از راه درج آگهی و فروش روزنامه کسب می‌کند، خانواده «ایران» در مواجهه با این وضعیت ناخواسته از میان پیشنهادها و گزینه‌های مختلف نظیر کاهش و حذف صفحات، کوشید راهی برگزیند که لطمه‌ای بر محتوا و کیفیت روزنامه وارد نشود. زیرا اعتقاد راسخ ما این است که کاستن از محتوای روزنامه و حذف هر کدام از صفحات آن مفهومی جز نادیده گرفتن و حذف صدای بخشی از مخاطبان ندارد.
بنابراین، تصمیم «ایران» برای تغییر قیمت، تصمیمی ناگزیر و ناخواسته در وضع و احوال اقتصادی است. «ایران» از روز شنبه سوم شهریور در تهران و استان البرز به قیمت هزار تومان و در سایر استان‌ها ٥٠٠ تومان عرضه می‌شود. اطمینان داریم در این مرحله نیز مخاطبان آشنا و همراهان 24 ساله «ایران» با درک ملموسی که از آثار تلاطم‌های اقتصادی بر صنعت رسانه دارند، خانواده مطبوعاتی ما را در برداشتن گام‌های بلندتر و راسخ‌تر یاری خواهند کرد.
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظـــــر مـــردم

■ پوشش کم بیمه‌ای برای چشم مصنوعی / صارمی: من 74 ساله و معلول چشمی هستم و چشم چپ من مصنوعی است. چشم مصنوعی من شکسته است که برای تهیه آن به بازار آزاد مراجعه کردم اما قیمت این پروتز، 500 هزار تومان است. جهت دریافت هزینه به بیمه مراجعه کردم که مسئول بیمه اعلام کرد فقط 100 هزار تومان از این مبلغ قابل پرداخت است که آن هم باید با تأیید پزشک معتمد بیمه باشد. چرا پرداخت هزینه چشم مصنوعی از طرف بیمه با قیمت آن در بازار آزاد این همه اختلاف دارد؟!
■ آتش زدن دلار تقلبی حرکت ضعیفی بود/ 604....0921:  اقدام نمایشی آتش زدن دلار تقلبی حرکت ضعیفی بود. اولاً اگر راست می‌گویند، دلار واقعی را آتش بزنند بعد هم تا زمانی که اقتصاد ما با همین دلار می‌چرخد، این حرکت‌ها به جایی نخواهد رسید.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب مواد 6، 15، 16، 17 و 18 طرح خط مشی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما خبر داد. سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ماده 6 طرح مذکور گفت: براساس مصوبه امروز [دیروز] کمیسیون فرهنگی، هیأت امنای سازمان صداوسیما از افراد زیر تشکیل می‌شود. رئیس سازمان، چهار نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط مقام معظم رهبری برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند، رئیس هیأت امنا نیز از میان افراد مذکور توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تصویب ماده 15 طرح مذکور گفت: براساس این ماده بخش خصوصی می‌تواند با اجازه سازمان صداوسیما در همه بسترهای انتشاری و در چارچوب مقررات مصوب هیأت امنا، رادیو و تلویزیون فراگیر تأسیس کند. براساس تبصره یک این ماده هیچ یک از بخش‌های دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صداوسیما حق ورود به این عرصه را ندارند.

وزیر نفت از خروج شرکت فرانسوی توتال به صورت رسمی از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد. به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اظهار داشت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود. وزیر نفت درباره جایگزینی شرکت فرانسوی توتال در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی تصریح کرد: اکنون فرآیند جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام است. گفتنی است، حدود یک‌سال پیش قرار داد 4.8 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم ایرانی- فرانسوی- چینی توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس منعقد شد. کار در فاز 11 پس از امضای قرارداد به مرور آغاز شد و ساخت اولین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شرکت‌های ایرانی، شروع به کار دفتر توتال در ایران، انجام کار توتال در فاز 11 طبق زمان بندی، برگزاری مناقصه، هزینه 90 میلیون دلاری توتال در فاز 11 از جمله مهم‌ترین اقداماتی بود که توسط توتال انجام شد. خروج امریکا از برجام سد راه فعالیت توتال در فاز 11 شد و این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد درخواست معافیت فعالیت در ایران را به امریکا داده است که اگر امریکا موافقت نکند، از این توافق خارج خواهد شد. برهمین اساس وزیر نفت ایران۶۰ روز به توتال فرصت داد با دولت امریکا مذاکره کند که با اتمام این فرصت خروج این شرکت از فاز 11 قطعی شد.طبق قرارداد چنانچه توتال از فاز 11 خارج شود شرکت چینی جایگزین آن خواهد شد و سهم توتال به شرکت چینی واگذار می شود. این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی تعریف شد.

احسان بداغی
خبرنگار
«صد» دوتابعیتی در جمع مسئولان رده بالای کشور؛ این آماری است که کمیته تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها ارائه کرده، آماری که وزارت اطلاعات آن را قبول ندارد. با این وجود اعضای کمیته همچنان می‌گویند در سطح مقامات بالای کشوری صد دوتابعیتی وجوددارد. روز یکشنبه اما ابوالفضل ابوترابی یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص در گفت‌وگو با خانه ملت، مطلبی گفت که ادعای مذکور را سنگین‌تر کرد؛ اینکه مسئولی در بالاترین رده کشور برای تحصیل به اسکاتلند رفته و در آنجا تابعیت انگلیس را پذیرفته. ادعای او انگشت اتهام را تنها به سمت رئیس جمهوری اشاره می‌‌برد. پیش‌تر هم نمایندگان مخالف دولت از آمارهای دیگری چون 210 مدیر دوتابعیتی یا 300 مسئول دارای تابعیت مضاعف در کشور سخن گفته بودند. اما حالا ابوترابی در گفت‌وگو با «ایران»، نکته مهمی را اعتراف می‌کند؛ تمام آن ادعاها بر اساس برخی شواهد و قرائن بوده نه اسناد و مدارک. شواهد و قرائنی که آنقدر سست هستند که مسئولان مورد اتهام تنها با یک «سوگند» می‌توانند از خود رفع اتهام کنند.
 شما پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در مصاحبه‌ای گفتید که یکی از مسئولان سطح بالای کشور که در اسکاتلند تحصیل کرده، تابعیت انگلستان را دارد. آیا منظور شما شخص رئیس جمهوری بود؟
در آن لیست صد نفره اسم چنین فردی که جایگاه بالایی در نظام دارد هست، اما به لحاظ محرمانه بودن من نمی‌توانم توضیح بیشتری بدهم.
آخر با شرایطی که شما گفتید و آدرسی که می‌دهید، ذهن به سمت کسی جز آقای روحانی نمی‌رود. اصلاً چنین چیزی امکان دارد؟
ان‌شاءالله بعداً که اجازه دادند لیست ما منتشر شود، جواب این سؤال را می‌دهم.
شما همچنین مدعی شده‌اید که برخی وزرا هم دوتابعیتی هستند. این چقدر صحت دارد؟
الان حضور ذهن ندارم، باید لیست را ببینم تا قطعی نظر بدهم.
یعنی می‌شود چنین موضوع مهمی را از یاد ببرید؟ به هر حال تعداد وزرا آنقدر زیاد نیست که از یاد ببرید.
ببینید خانواده برخی‌ها هستند و تابعیت مضاعف دارند. درباره خودشان هم بهتر است بعداً اظهار نظر کنم. آقای لاریجانی اظهار نظر بجایی داشت که باید لیست صد نفره تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
خب در گزارش تحقیق و تفحص عدد 210 نفر است، آقای کریمی قدوسی مدعی است که مدیران دوتابعیتی 300 نفر هستند بعد الان از لیست 100 نفره حرف زده می‌شود. این عددها چرا همخوانی ندارند؟
ضمیمه تحقیق و تفحص یک لیست 100 نفره است اما یک استعلام از وزارت اطلاعات داریم که آنها می‌گویند ما 210 نفر را قبل از انتصاب به سمت رد صلاحیت کرده‌ایم و سر کار نیامده‌اند. جمع اینها می‌شود همان حدود 300 نفر.
خب آن 210 نفر که سر کار نرفته‌اند که خلاف نیست؟ چرا اینقدر روی 210 مدیر دوتابعیتی مانور می‌دهید وقتی همه آنها رد صلاحیت شده و پست نگرفته‌اند؟
من هم معتقد هستم همین طور است و نباید این عدد اینقدر بزرگ می‌شد و اینقدر به آن توجه می‌شد.
آقای کریمی قدوسی می‌گوید آن لیست 100 نفر از مقامات عالی تا سطح استاندار را شامل می‌شود و کمتر از آن را دربر نمی‌گیرد. مگر می‌شود فقط تا سطح استاندار در کشور 100 نفر مدیر عالی دوتابعیتی داشته باشیم؟
به هر حال در این لیست خانواده‌های مسئولین هم هستند. یعنی این صد نفر کسانی هستند که یا خودشان و یا خانواده‌هایشان دوتابعیتی هستند. برخی هم مثلاً خودشان نیستند ولی یکی از اعضای خانواده آنها تابعیت مضاعف دارد.
بالاترین سطحی که این وضعیت را داشته، چه سطحی بوده؟
این موضوع محرمانه است اما تا سطح خیلی بالا هم مواردی داشته‌ایم.
خب شما مواردی را در گزارش ادعا کرده‌اید؛ مثل خانواده وزیر نفت یا وزیر خارجه و یا برخی مقامات و دیپلمات‌های ارشد فعلی و سابق. اگر محرمانه بوده، چرا آنجا آوردید؟
گزارش تحقیق و تفحص دو قسمت دارد؛ یکی قسمت مشکلات قانونی و آسیب‌شناسی است. یکی هم بخش مصادیق است که به آن ضمایم می‌گویند. متأسفانه در این تحقیق و تفحص ضمایم داده نشده. برداشت من از آیین‌نامه داخلی مجلس این است که این ضمایم هم باید منتشر شوند و آقای لاریجانی هم در پاسخ به تذکر آقای سلیمی همین مضمون را گفت.
شما در مصاحبه خود مورد دیگری هم گفتید که باعث ابهام شد. شما پیشنهاد داده‌اید که این صد نفر بیایند و بابت اینکه دوتابعیتی نیستند سوگند بخورند؛ اگر شما اسناد و مدارک متقن دارید، چه نیازی به سوگند است؟
ما در قضاوت چیزی به اسم ادله اثبات داریم که یکی از راه‌های آن علم قاضی است. قاضی بر اساس قرائن و شواهد کشف جرم می‌کند و برایش علم نسبت به موضوع حاصل می‌شود. درباره دوتابعیتی‌ها چون در همه جا جزو اسناد محرمانه کشور تابعیت دهنده هستند، در تمام دنیا متداول است که برای رفع اتهام سوگند یاد می‌کنند.
خب اگر سوگند اشتباه بخورد، چه؟ اگر دروغ بگوید چه؟ شما مگر سند ندارید؟
ما در کمیته تحقیق و تفحص به عنوان نمایندگان مجلس و به نمایندگی از یک مرجع قانونی اتهامی را متوجه فرد یا افرادی کردیم که بر اساس قرائن و شواهد است؛ یعنی برآورد ما این شده که این گروه از افراد احتمالاً دوتابعیتی هستند.
اگر سوگند بخورد که دوتابعیتی نیست، برای شما قبول است؟
بله، اگر افرادی که اسم‌شان آمده، چنین سوگندی بخورند از نظر ما قبول است.
خب پس تکلیف اسناد و مدارکی که دارید، چه می‌شود؟
ما سند و مدرک نداریم. ما بر اساس قرائن و شواهد این حکم را داده‌ایم که قطعی هم نیست و به افرادی مشکوک هستیم.
شما می‌گویید بیایند و سوگند بخورند اما اثبات ادعا برعهده مدعی است نه کسی که علیه آن ادعایی مطرح شده.
اینها بحث‌ حقوقی است. ادله اثبات از چند طریق است؛ اقرار است، علم قاضی است و شهادت شهود. در علم قاضی، شواهدی که هست برای قاضی علم حاصل می‌کند. الان برای ما از طریق شواهد علم حاصل شده که این صد نفر دوتابعیتی هستند.
شما مگر در اینجا قاضی هستید؟ اینجا در مقام نماینده مجلس حکم داده‌اید نه محکمه.
به هر حال نوعی قضاوت است و درباره افراد حکمی داده‌ایم. شبیه همان قضاوت است. ما یک سری بررسی کرده‌ایم، شواهدی داشتیم و بر اساس آنها به این نتیجه رسیدیم. اینکه بگوییم مدرکی بوده و یا مثلاً پاسپورت افراد را داریم و امثال اینها، چنین نیست. قرائن و شواهد ما را به این نتیجه رسانده. مثل هر قاضی هم ممکن است نتیجه‌گیری ما اشتباه باشد، ولی چون سوء نیت نداشته‌ایم، مهم نیست.
آقای کریمی قدوسی گفته‌ است تعداد زیادی از مدارک را از «کف جامعه» و به وسیله «فراخوان» جمع‌آوری کرده‌اند. این فراخوان کی و کجا داده شده که نه خبرنگار مجلس و رسانه‌ها از آن خبری دارند و نه حتی نمایندگان، بعد افرادی معمولی در جامعه نه تنها از آن مطلع می‌شوند، بلکه ده‌ها مورد از افراد دوتابعیتی در مقامات عالی کشور را هم معرفی می‌کنند؟ واقعاً چرا باید چنین روایتی را باور کنیم؟
وقتی تحقیق و تفحصی رأی می‌آورد یا استیضاحی شروع می‌شود، خود به خود مدارکی از سوی مردم برای ما می‌آورند و تعداد اینها هم خیلی زیاد است.
این قبول؛ اما شما می‌گویید اسناد افراد دوتابعیتی محرمانه است. یعنی دسترسی به آن بسیار سخت است و برای افرادی که مسئولیت‌های مهم دارند این محرمانه بودن به طریق اولی کار را سخت می‌کند. آن وقت چطور ممکن است افرادی معمولی چنین اطلاعات مهمی را داشته باشند؟
در این قصه امکان دارد افرادی دوست یا آشنا یا همسایه فردی باشند که اطلاعاتی داشته باشند و یا مثلاً عکسی از طرف داشته باشند که این را به ما می‌دهند. حالا دلیل این کار هم مهم نیست؛ شاید دشمنی داشته باشد، شاید احساس مسئولیت بکند و هر چیز دیگری. اما به هر حال ما را در جریان می‌گذارند.
من نمی‌توانم از چنین روایتی از جمع‌آوری اطلاعات محرمانه‌ای در رابطه با مقامات دوتابعیتی توجیه شوم، خصوصاً اینکه وزارت اطلاعات لیست دوتابعیتی‌ها را قبول ندارد و تأیید نکرده و آقای لاریجانی هم بر همین موضوع تأکید کردند.
ما به هر حال کار خودمان را انجام داده‌ایم و بر اساس ادله‌ای که داریم، به افرادی مشکوک هستیم. راه ساده‌ای هم برای رفع این شبهه گذاشته‌ایم و آن سوگند است. اگر کسی به خودش شک ندارد، خیلی راحت می‌تواند با سوگند خوردن از خودش رفع اتهام کند.

این روزها آمارهای متفاوتی از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور مطرح می‌شود. برخی معتقدند که با کاهش آمار ازدواج مواجهیم، اما گروهی دیگر بر این باورند که میزان طلاق با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. سردفتران ازدواج و طلاق در مناطق مختلف پایتخت نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از کاهش 30 تا 40 درصدی آمار ثبت ازدواج و افزایش 10 تا 15 درصدی آمار ثبت طلاق در دفاتر خود در سال‌های اخیر خبر می‌دهند. به اعتقاد آنها فشارهای اقتصادی، خیانت و فضای مجازی از جمله عواملی هستند که در تغییر این آمارها تأثیر مستقیم دارند.
محمد احسانی، سردفتر ازدواج و طلاق در منطقه یک دراین باره می‌گوید: از سال 90 تا امروز آمار ازدواج در این منطقه روند کاهشی داشته که رقمی حدود 40 درصد است. او معتقد است با اینکه مشکلات اقتصادی در پایین آمدن این آمار مؤثر است اما در مناطق بالای شهر که مردم کمتر با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند، نمی‌توانیم اقتصاد را عامل اصلی بدانیم، چرا که در این مناطق به‌دلیل تغییر فرهنگ و سطح تحصیلات جوانان، سن ازدواج بالا رفته است. تا جایی که میانگین سن ازدواج در پسرها و دخترها بین 30 تا 35 سال است که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
وی در ادامه درباره کاهش سکه‌های مهریه در عروسی‌ها می‌گوید: این روزها با افزایش چشمگیر قیمت سکه و طلا، میزان مهریه‌ها هم تغییرمعکوسی داشته به طوری که در مراسم عروسی‌ شاهد ثبت تعداد پایین سکه مهریه عروس خانم‌ها هستیم.
احسانی می‌افزاید: در دهه 80 با ارقام نجومی تعداد سکه برای ثبت ازدواج در دفاتر روبه‌رو بودیم، به طوری که رقم سال تولد به شمسی یا میلادی از جمله مهریه‌های مرسوم در آن سال‌ها بود اما این روزها حدود 50 درصد ازدواج‌ها با مهریه 110 سکه، 25 درصد زیر این تعداد و مابقی بیشتر از این تعداد انجام می‌شود. البته در برخی ازدواج‌ها هم میزان مهریه‌ها در حد یک، دو، 7 و 14 سکه بهار آزادی است. او در ادامه می‌افزاید: گرانی سکه و به‌دنبال آن فشار اقتصادی و فشار روانی که این مسأله برای مردان به وجود آورده، از دلایل کاهش تعداد سکه‌ها در مهریه است. البته برخی از خانم‌ها به ازای این بخشش بزرگوارانه «حق طلاق» را طلب می‌کنند. احسانی با بیان اینکه همزمان با کاهش آمار ازدواج، آمار طلاق نیز افزایش یافته می‌افزاید: در 7 سال اخیر با رشد ثبت طلاق در دفتر مواجه بودیم تا جایی که هر ساله به میزان 10 تا 15 درصد در زمینه ثبت اسناد طلاق رشد داشته‌ایم. البته سال گذشته حدود 30 تا 40 مورد طلاق داشتیم اما امسال در 5 ماهه نخست این رقم به 60 مورد رسیده است.
خیانت اولین عامل طلاق بالای شهرنشین‌ها
احسانی با بیان اینکه در مناطقی که مردم تمکن مالی نسبتاً بالایی دارند، خیانت اولین علتی است که می‌تواند مسبب طلاق باشد، می‌گوید: البته با گسترش فضای مجازی زمینه‌های خیانت درروابط زناشویی و خانواده‌ها بیشتر شده که لازم است نهاد‌های آموزشی و فرهنگی در این خصوص با فرهنگ‌سازی زمینه آگاهی بخشی را برای خانواده‌ها و زوجین فراهم کنند.
سیدمحمدعلی مقدسی سر دفتر منطقه پیروزی تهران با بیان اینکه تعداد مراجعان بر‌ای ازدواج به این دفتر در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته 40 درصد کاهش داشته می‌گوید: بالارفتن توقعات خانم‌ها و تغییر فرهنگ از مهم‌ترین دلایل کاهش آمار ازدواج است، البته افزایش تعداد دفاترجدید ازدواج و طلاق هم در این زمینه تأثیر‌گذار بوده است. او در ادامه با اشاره به نهضت مهریه بخشی زنان می‌افزاید: بعد از گرانی سکه بسیاری از خانم‌ها با هدف کم کردن بار مالی همسران‌شان درخواست مهریه‌های پایین دارند. البته تعداد 114 سکه بهار آزادی رقمی است که این روزها بیشتر از سایر ارقام در دفترخانه جهت مهریه ثبت می‌شود و دیگر خبری از مهریه‌های نجومی مانند گذشته نیست.
مشکلات اقتصادی، عامل کاهش نرخ ازدواج در پایین شهر
غلامحسین توتونی، سردفتر ازدواج و طلاق در منطقه شهرری تهران هم با اعلام کاهش 40 درصدی آمار ازدواج می‌گوید: در این ایام که اعیاد و تعطیلات رسمی هم در پیش است آمار ازدواج افزایشی نداشته و به نسبت سال گذشته که 160 تا 170 مورد ثبت ازدواج در این دفتر انجام می‌شد، متأسفانه در 5 ماهه نخست سال‌جاری تنها 50 مورد سند ازدواج به ثبت رسیده است.
او برخلاف برخی سردفتران که بالارفتن تعداد دفترخانه‌ها را دلیل کاهش اسناد ازدواج دفاتر می‌دانند، معتقد است: بنده قبول ندارم که افزایش دفاتر جدید ازدواج و طلاق، دلیل کاهش ثبت ازدواج باشد چرا که به لحاظ آماری در کل کشور با کاهش چشمگیر تعداد ازدواج‌ها مواجه هستیم، من فکر می‌کنم دلیل اصلی کاهش این آمار، تمایل نداشتن جوانان به مقوله ازدواج است، البته فقر و مشکلات اقتصادی هم بویژه در محله‌های پایین شهر از مهم‌ترین عواملی است که مانع از تصمیم‌گیری جوانان برای ازدواج می‌شود. با توجه به گرانی و نابسامانی بازار سکه بسیاری از جوانان حتی نمی‌توانند تعداد 14 سکه به‌عنوان مهریه در نظر بگیرند چه برسد به خرید لباس عروسی و پرداخت هزینه‌های زندگی و تأمین مسکن برای شروع زندگی مشترک.
توتونی سردفتر ازدواج و طلاق در منطقه پایین شهر تهران، فقر را مهم‌ترین عامل طلاق می‌داند و با تأکید بر افزایش آمار طلاق در منطقه شهرری می‌افزاید: به جز فقر، ضرب و جرح و اعتیاد هم از عوامل افزایش طلاق در مناطق پایین شهر است که لازم است در این زمینه کارشناسی انجام شود. احمدکلهری که دفترخانه ازدواجی در منطقه انقلاب تهران دارد در خصوص پایین آمدن آمار ازدواج می‌گوید: نزدیک 20 سال است که نرخ ازدواج رو به سرازیری است با وجود این هنوز تعداد ازدواج‌ها بیشتر از نرخ طلاق است. او درباره کاهش میزان مهریه اظهار می‌کند: دیگر ارقامی مرتبط با تاریخ تولد را نمی‌بینیم و میزان مهریه‌ها 110 تا 300 سکه بهارآزادی است و بندرت شاهد مهریه‌های بالای 500 سکه هستیم. دلیل این امر هم بالا رفتن سطح فرهنگی مردم است، البته جوانان امروز می‌دانند که مهریه سنگین تضمین خوشبختی نیست، وبه اعتقاد من مهریه باید متناسب با شخصیت زن در نظر گرفته شود. اینکه به ازای مهریه پایین، خانم‌ها درخواست حق طلاق دارند نیز نظریه اشتباهی است زیرا با اثبات عسر و حرج، ضرب و جرح یا اثبات عدم تأمین روحی و روانی قضات رأی به طلاق می‌دهند. کلهری درپایان تأکید کرد با وجود کاهش آمار ازدواج در سال‌های اخیر هنوز هم تعداد ازدواج‌ها در کشور بیشتر از طلاق‌ها است.

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
منتظر کالاهای احتکار و اختفا شده در بازار باشید. این کالاها قرار بود با گران‌تر شدن قیمت‌ها در بازار توزیع شود. کالاهایی که اکثر مردم دنبال آن هستند و هیچ اثر و نشانه‌ای از آنها در مغازه‌ها و نمایندگی‌ها نیست. بنا شده کالاهایی که بازرسان تعزیرات حکومتی کشف می‌کنند در فروشگاه‌های منتخب و زنجیره‌ای با قیمتی که از سوی سازمان حمایت تعیین می‌شود، عرضه شود. لذا مردمی که نتوانستند در بازار لوازم خانگی خرید کنند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان خرید پیدا می‌کنند. چند هفته پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا را تشکیل داد. در این ستاد قرار شد 21 قلم کالا محور بررسی‌های سازمان‌های نظارتی قرار گیرد. کالاهای اساسی، لبنیات، خودروهای سبک، لاستیک اتومبیل، مصالح ساختمانی(گچ، سیمان، آهن‌آلات و...) و لوازم خانگی از جمله کالاهایی بودند که احتکار و اختفای آن تخلف محسوب می‌شود.
لوازم خانگی، آهن‌آلات، برنج، مواد پتروشیمی، لاستیک خودرو و...از برندهای مختلف طی دو هفته اخیر کشف شده است که اگر صاحبان آن نتوانند مدارک و اسناد خود را ارائه کنند (مبنی بر اینکه اختفایی صورت نگرفته است)، محتکر شناخته شده و کالای آنها در سطح بازار توزیع می‌شود. هر چند که برخی از آنها این روزها به‌دنبال لابی‌های قوی هستند تا اسم برند آنها از لیست سیاه محتکران
خارج شود.
عرضه کالاهای احتکار شده در فروشگاه‌های منتخب
یک منبع مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود، گفت: کالاهایی که در ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا آمده است در صورت محرز شدن جرم صاحب برند در شبکه‌های توزیع منتخب مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها، میادین میوه و تره بار و... توزیع می‌شود. این کالاها با قیمت مصوب و تعیین شده، عرضه خواهد شد. وی ادامه داد:اگر کالا یا قطعات یک محصول با ارز 4200 تومانی وارد شده باشد آن مجموعه مجبور به عرضه کالا با قیمت دولتی خواهد بود.در صورت واردات به صورت ارز آزاد هم، قیمت‌ها مشخص و عرضه به صورت کامل صورت می‌گیرد.
کارتن‌های لوازم خانگی پاره می‌شود
اما برای جلوگیری از تخلف و احتکارهایی که یکی پس از دیگری در تهران و سایر شهرستان‌ها بخصوص در حوزه لوازم خانگی و لاستیک کشف می‌شود، وزارت صنعت،معدن و تجارت راهکار پیشگیرانه اتخاذ کرده است. بر این اساس اگر واحد تولیدی و وارداتی از این راهکار سر باز زند بدون شک، محتکر شناخته می‌شود.
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت و گو با «ایران» درباره راهکار اتخاذ شده، گفت: تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان باید میزان کالای خود را در سامانه ثبت انبار124، ثبت کنند و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند به این قانون بی‌اعتنا باشد. همچنین کالایی که در انبار موجود است باید نمونه آن کالا با برچسب قیمت در فروشگاه و نمایندگی‌ها باشد. در موردی هم احتمال دارد که به‌دلیل نبود مشتری و تقاضا یک کالا در انبار باشد. در این صورت سازمان‌های نظارتی این امر را از بازار پرس و جو می‌کنند. اگر حقیقت داشت بودن آن کالا در انبار مشکلی ندارد. نکته دیگر آن است که این روزها به خاطر افزایش 50 تا 70 درصدی قیمت کارخانه تا بازار، هر کالایی که به مردم تحویل داده می‌شود،(طبق مصوبه اتحادیه لوازم خانگی) باید در محل نصب و کارتن آن پاره شود.
فاکتورهای نمادین که تولیدکنندگان داخلی باب کردند
وی با بیان اینکه توزیع کالا از سوی واردکنندگان و تولیدکنندگان باید درست و دقیق باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه چند وقتی است که تولیدکنندگان به بنکداران جنس نمی‌دهند و این امر باعث شده نحوه توزیع کالا درست نباشد. طحان‌پور اظهار داشت: تخلف دیگری که از سوی تولید‌کنندگان و برخی  واردکنندگان صورت می‌گیرد، فاصله قیمتی است. نمایندگی با یک قیمت کالایی را فاکتور می‌کند اما مدیر مجموعه الزام کرده است که با قیمت دوم که سند و مدرکی ندارد کالا فروخته شود. به‌عنوان مثال کالایی که 3 میلیون و 700 هزار تومان است با قیمت 7 میلیون تومان فروخته می‌شود. خریدار برای 3میلیون و 700 هزار تومان کارت می‌کشد اما مابقی آن پول با کارت‌های دیگر پرداخت می‌شود. از مردم می‌خواهیم حتماً بعد از خرید این موضوع را به اتحادیه اطلاع دهند و مطمئن باشند که پول‌شان عودت داده خواهد شد. مورد دیگر آنکه یخچال 14 میلیون تومانی، 35 میلیون تومان فروخته می‌شود. از این دست تخلف‌ها بشدت در بازار لوازم خانگی وجود دارد و تولیدکنندگان داخلی مبرا از این اتفاق نیستند.

رئیس جمهوری در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم حاج عبدالحسین سالاری، ابوی استاندار گیلان، از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی خطاب به سالاری، استاندار گیلان آمده است: درگذشت ابوی گرامی‌تان مرحوم حاج عبدالحسین سالاری، پدر شهید سرافراز علی سالاری، موجب تأثر و تألم خاطر شد. اینجانب مصیبت وارده را به جناب‌عالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید رحمت واسعه، برای بازماندگان صبر و اجر و برای شما توفیق خدمت بیشتر به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسألت دارم.