گروه اقتصادي: روزنامه «ايران» هفته گذشته خبر از احتمال كاهش نرخ سودسپرده ها در نظام بانكي كشور داد. اين خبر بازتاب گسترده يي در بين مردم و كارشناسان اقتصادي داشت بطوري كه گروه اقتصادي را بر آن داشت تا در زمينه درستي يا نادرستي اين كار نظر كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي را جويا شود.
دكتر جمشيد پژويان كارشناس اقتصادي كشور در اين خصوص به خبرنگار «ايران» گفت: با توجه به شرايط كنوني اقتصادي كشور هيچ ضرورتي بركاهش نرخ سود سپرده ها در نظام بانكي وجود ندارد، زيرا اولاً اگر هدف از كاهش نرخ سود سپرده ها هدايت سرمايه به سمت توليد باشد كه مسلماً اين پس انداز هاي كوچك مردمي بدين گونه به سمت توليد نمي رود و وجود يك حلقه و واسطه براي تبديل اين سرمايه هاي كوچك به سرمايه هاي بزرگ لازم است تا اين سرمايه به صورت وام به كار آفرينان و فعالان اقتصادي داده شود كه با توجه به موانع و انگيزه كمي كه براي سرمايه گذاري در كشور ما وجود دارد عملاً چنين امكاني نداريم. وي افزود: در همين حال از آنجايي كه بخش عمده يي از سپرده گذاران نزد بانكها كساني هستند كه تمايل دارند قدرت خريد خود را به آينده براي دوران بازنشستگي يا تأمين آتيه فرزندان موكول كنند و يا افراد سالخورده و يا زنان خود سرپرستي هستند كه تمايلي به سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر ندارند و يا اصولاً علم و شيوه صحيح آن را نمي دانند حتي با كاهش نرخ سود سپرده ها نيز انتظار نمي رود آنها سرمايه خود را از بانكها خارج كنند.
پژويان خاطر نشان ساخت: مؤثرترين راهكار براي هدايت سرمايه به سمت توليد برداشتن موانع سرمايه گذاري نظير عدم امنيت اقتصادي، سياسي، عدم شفافيت نظام مالياتي و عدم امنيت سودخالص است و در صورتي كه بتوانيم نظام اعتباري كشور را دگرگون كنيم، مي توانيم به گردآوري منابع حتي با كاهش نرخ سود سپرده ها نيز بينديشيم.
دكتر اكبر كرباسيان كارشناس بانكي نيز بااشاره به اينكه در حال حاضر ضرورتي براي كاهش نرخ سود سپرده ها وجود ندارد گفت: با در نظر گرفتن اندك بودن پس انداز ملي (به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي) و فرار سرمايه از كشور كه منبعث از منفي تعيين كردن نرخ سود بانكي واقعي در كشور است، حال كه نرخ تورم كاهش يافته مي توانيم تا حدودي به افزايش سطح پس انداز ملي و افزايش سرمايه گذاري ملي اميدوار باشيم و ضروري است به برداشتن موانع از سر راه توليدكنندگان بپردازيم تا سرمايه عملاً جذب توليد شود.
وي افزود: پيشنهاد كاهش نرخ سود بانكي سپرده هاي مردم در نظام بانكي كشور در شرايطي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به كرات عنوان شده كه در سالهاي گذشته با وجود تورم سالانه ۲۲ تا ۲۴ درصد در كشور به سپرده هاي يكساله ۱۴ درصد سود بانكي پرداخت مي شد و سود سپرده هاي پنج ساله .۱۸ ۵ درصد بود پس نرخ واقعي سود بانكي انواع سپرده ها در ايران شديداً منفي بوده است.
وي با اشاره به اين نكته كه شوراي پول و اعتبار بانك مركزي كه مسؤوليت تعيين نرخهاي سود بانكي سپرده ها را برعهده داشت، عملاً قدرت خريد صاحبان سپرده را مصادره مي كرد، افزود: اين كار با عث تجاوز دولت به حقوق مردم مي شد و در اين شرايط بخش عمده منابع مالي كشور به خارج سرازير مي شد و رقم واقعي سپرده ها در نظام بانكي كشور غيرمكفي و فاقد هرگونه رشد بود. اين كارشناس اقتصادي گفت: دراكثر كشورهاي جهان به منظور جذب سپرده هاي بيشتر به نظام بانكي، بهره سپرده ها تا چند درصد بالاتر از نرخ تورم رايج در كشور تعيين مي شود و دركشورهاي صنعتي جهان كه نرخ تورم آنها زير دو درصد درسال است، نرخ بهره تسهيلات حداقل ۴ تا ۷ درصد است كه اين نرخ برحسب مدت، نوع و شخصيت اعتبار گيرنده تغيير مي كند و در كشورهاي اسلامي نيز نرخ سود بانكي سپرده هاي يكساله بين ۴ تا ۷ درصد بالاتر از نرخ تورم است. در ژاپن كه نرخ تورم به صفر تنزل كرده است، نرخ بهره سالانه حدود نيم درصد است.

گروه اقتصادي: بانك مسكن به سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار منتهي به سال ۱۳۷۸ تا .۲۲ ۵ درصد سود قطعي پرداخت مي كند.
به گزارش روابط عمومي بانك مسكن، نرخ سود قطعي به انواع سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در بانك مسكن يك تا ۴ درصد بيشتر از سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي مدت دار در سال ۱۳۷۸ است. اين گزارش مي افزايد سود قطعي سپرده هايي كه طي سالهاي ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ فسخ شده اند، فقط پس از مراجعه حضوري سپرده گذار و ارايه دعوتنامه و مدارك شناسايي قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

گروه اقتصادي: بورس شهرستان مشهد تا پايان ارديبهشت ماه راه اندازي مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، بورس مشهد از پنج بورس منطقه يي است كه قراراست تا پايان ارديبهشت ماه در شهرستان مشهد راه اندازي شود. اين گزارش حاكي است هم اكنون توافق ها بين مقامهاي بورس تهران و فرمانداري مشهد در زمينه مكان و مسائل جانبي آن به پايان رسيده است و فقط زمان راه اندازي آن باقي مانده است.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: پس از راه اندازي بورس مشهد، در نظر است كه بورس هاي اصفهان، شيراز و تبريز راه اندازي شوند.
وي درباره كارگزاران بورس مشهد و انتخاب آنان گفت: هم اكنون كارگزاران بورس مشهد مشخص شده اند.
نزديك به دو سال پيش دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران راه اندازي بورس در ۵شهرستان كشور را خبر داده بود.
همچنين در ماده ۹۵قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است كه نسبت به راه اندازي بورس هاي منطقه يي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس اقدام شود.

گروه اقتصادي: واگذاري سيم كارت تلفن همراه اولويت هاي هفتم تا چهاردهم شهر تهران از ۲۹فروردين ماه آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، متقاضياني كه دو رقم سمت راست شماره فيش ثبت نام آنها ،۶۳ ،۶۱ ،۳۳ ،۹۹ ،۱۱ ۳۹ و ۴۸ است، مي توانند از چهارشنبه هفته جاري (۲۹فروردين ماه) بمدت يك هفته با مراجعه به دفاتر پستي كه كارثبت نام را در آن انجام داده اند، سيم كارت خود را دريافت كنند. در مرحله دوم واگذاري تلفن هاي همراه شهر تهران، ۵۲هزار و ۵۰۰سيم كارت در اختيار متقاضياني كه ارديبهشت ماه سال گذشته ثبت نام كرده اند، قرار خواهدگرفت. متقاضيان مي بايست جهت دريافت سيم كارت تلفن همراه خود، اصل شناسنامه و اصل فيش ثبت نام را به همراه داشته باشند ضمن اينكه براي متقاضيان حقوقي به همراه داشتن معرفي نامه از سازمان متبوع نيز الزامي است. يادآور مي شود بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار متقاضي ارديبهشت ماه سال گذشته با پرداخت ۵ ميليون ريال، براي دريافت سيم كارت تلفن همراه ثبت نام كردند.

توليد واحدهاي فولادسازي و ريخته گري مداوم، نورد گرم و نوردسرد مجتمع فولاد مباركه اصفهان نسبت به سال ۷۸ افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومي فولاد مباركه، واحدهاي فولادسازي اين مجتمع با توليد ۲ميليون و ۹۲۹هزار تن فولاد مذاب مقدار ۲۴۳هزارتن، ريخته گري مداوم با توليد ۲ميليون و ۸۵۳هزار تن شمش فولادي مقدار ۲۴۴هزارتن، نورد گرم با توليد ۲ميليون و ۳۶۹هزارتن كلاف گرم مقدار ۲۲۷ هزارتن و نورد سرد با توليد ۶۷۳هزارتن مقدار۳هزارتن بيشتر نسبت به مدت مشابه سال ۷۸ توليد كردند.

گروه اقتصادي: معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: ميانگين دريافتي كاركنان دولت اعم از مستمر و غيرمستمر در سال گذشته ۱۳۰ هزار تومان بود كه در سال جاري اين رقم به ۱۴۰ هزار تومان مي رسد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، جمشيد انصاري روز چهارشنبه در گردهمايي رييسان استاني اين سازمان گفت: سال ۷۹ متوسط حقوق كاركنان دولت (به استثناي پرداختهاي غيرمستمر) ۹۸ هزار تومان بود.
وي افزود: با موافقت رياست جمهوري، نظام جديد پرداخت حقوق به كاركنان دولت در دست مطالعه است كه با شروع كار دولت جديد به صورت لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
به گفته انصاري، در نظام جديد پرداخت حقوق، تأمين حداقل معاش كاركنان در نظر گرفته شده است و از اهرمهاي تشويق و تنبيه براي افزايش كارآيي استفاده مي شود كه اين تشويق و تنبيه ها در احكام كارگزيني لحاظ نخواهد شد.
معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همچنين از نهايي شدن طرح نظام عزل و نصب مديران خبر داد و گفت: براساس اين طرح هر مدير براي انتصاب به پست مديريتي حداقل سه مرحله را طي خواهد كرد و پس از گذراندن آزمونهاي مديريتي و در صورت داشتن شرايط لازم به اين پست منصوب خواهد شد.
وي افزود: تلاش سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال جاري، برمحور ارتقاي كيفي نيروي انساني در بخش دولتي استوار است و بر اين اساس سطوح مديريتي و كارشناسي بايد دچار تغيير و تحول شوند.

جواني جمعيت كشور و افزايش نرخ بيكاري طي سالهاي گذشته، «اشتغالزايي» را به عنوان مهمترين سياست دولت قرارداده است.
مطابق آمارها، در حال حاضر بيش از .۲ ۵ميليون نفر از جوانان كشور بيكار هستند و براي جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري در كشور، بايد سالانه ۶۰۰ تا ۷۵۰هزار شغل جديد در كشور ايجاد شود.
پيرامون وضعيت اشتغال با سيد طاهرموسوي استاد دانشگاه و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيم:
* * «ايران»: ارزيابي شما از وضعيت اشتغال در كشور چگونه است؟
* موسوي: وضعيت اشتغال در كشور برمي گردد به متغيرجمعيت، به طوري كه مي توانيم متغير وابسته را در بحث، «اشتغال» و متغير تأثيرگذار (مستقل) را «جمعيت» تعريف كنيم. در واقع متولدان فاصله سالهاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ در كشور بتدريج وارد بازار كار مي شوند و از اين رو كشور با شرايط كاملاً ويژه يي روبروست.
ازسويي ديگر آمارها نشان مي دهد كه نرخ بيكاري نيز در كشور مطلوب نيست و در دسته بندي هاي بين المللي پيرامون نرخ بيكاري، ما جزو كشورهايي با جايگاه نسبتاً نامناسب در اين زمينه هستيم. آمارها نشان مي دهد كه در حال حاضر .۲ ۵ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد كه به نظر من اين ميزان رقم پايه است و با احتساب بيكاري پنهان، بيش از .۳ ۵ تا ۴ميليون نفر در كشور بيكار هستند.
* * به نظر شما مهمترين مشكلات برسرراه ايجاد اشتغال در كشور كدام است؟
* علاوه برمشكلات سرمايه گذاري، متغيرهاي سياسي و اجتماعي نيز در اين مسأله نقش اساسي دارند. از جمله مسائلي كه بايد در اين قضيه ديده شود بحث فرهنگ كار است. به طوري كه نيروهايي كه مي خواهند وارد بازار شوند، تصدي برخي مشاغل را به عنوان هنجارهاي منفي تلقي نكنند و تنها به دنبال مشاغل لوكس و شيك باشند. در واقع اين تفكرات كه سبب شده است بسياري از مشاغل متوسط در اختيار اتباع بيگانه قرارگيرد و جابه جايي كاري ميان نيروي كار ايراني و بيگانه قرارگيردآن گونه كه .۲ ۵ميليون نفر آمار بيكاران كشور باشد و .۲ ۵ميليون نفر نيز آمار كارگران و اتباع خارجي. از جنبه متغيرهاي سياسي نيز، ما بايد بتوانيم شرايطي را به وجود آوريم كه امنيت سرمايه در كشور حفظ شود. در اين زمينه ما چندان موفق عمل نكرده ايم كه فرار سرمايه و انتقال آن به خارج از كشور ازجمله كشورهاي حاشيه خليج فارس از آن نمونه است. سخت گيري هاي حقوقي، قانوني و قضايي، برخوردهاي مختلف محاكم، تغييرات و نوسانات غيرمنطقي قوانين و مقررات در بخش صادرات، واردات و صنعت سبب شده است كه امنيت سرمايه گذاري در اين زمينه مختل شود و برخوردهاي سياسي و قضايي و فضاي سياسي كشور نيز در آن بي تأثير نيست.
* * پيرامون عدم به كارگيري اتباع بيگانه سال گذشته مجلس مصوبه يي را به تصويب رساند كه به كارگيري اتباع بيگانه ممنوع و دولت مسؤول بازگرداندن آنها به كشورشان شد، اما در اين راستا اقدام عملي صورت نگرفته است، براي اجراي اين مصوبه چه اقدامي خواهيد كرد؟
* طبق مصوبه مجلس، دولت موظف به انجام اين كار شد، اما برخي ملاحظات سياسي، بين المللي و برخي نقطه نظرات حقوق بشر ازجمله شرايط ناامن در كشور افغانستان سبب شد كه اين قضيه دنبال نشود و به نظر مي رسيد كه از دستور كار دولت خارج شده است كه در اين زمينه نمايندگان نامه يي را امضا كرده و دولت را موظف كردند كه براي خروج اتباع بيگانه از كشور برنامه ريزي كنند و در اين زمينه شاهد اقداماتي ازسوي وزارت كشور نيز بوديم. به هر حال مجلس جداً مي خواهد كه اين مصوبه اجرا شود و امسال نيز براين مسأله پافشاري و تأكيد بيشتري خواهيم كرد تا با خروج اين اتباع از كشور، شرايط اشتغال براي جوانان هموارتر شود.