مدتها وقت لازم است تا ايران موقعيت اقتصادي خود را ـ اگر قابل جبران باشد ـ بار ديگر دركشورهاي آسياي مركزي و قفقاز ترميم كند. اين هم به شرطي مقدور است كه سازوكارهاي حمايتي و نظارتي از حالت انفعال كنوني خارج شود. به عنوان نمونه سفارتخانه هاي ايران با استفاده بيشتر از تخصص كارشناسان اقتصادي در جهت بازاريابي و ارايه كمك كارشناسي به تجار ايراني و نيز حمايت قضايي از آنها در هنگام انجام مطالبات اقتصادي اقدامات جدي تري انجام دهند. در جهاني كه حتي عاليترين مقامات سياسي كشورها به دلالان اقتصادي به نفع كشورهاي خود تبديل شده اند بايد ديد سفارتخانه هاي كشور ما سرانجام خواهند توانست نقش تعيين كننده يي در اين زمينه ايفا كنند يا نه.
كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز و بطوركلي شوروي سابق ازنظامهاي اقتصادي منحصر به فردي برخوردارند كه معامله با آنها را با ريسك بالايي توأم كرده. با اين وجود بسياري از كشورهاي اروپايي، امريكا، چين و آنچه كه براي ايران مهم است تركيه و اسراييل به سرعت نفوذ اقتصادي خود را در اين كشورها گسترش داده اند. درحالي كه ايران كه زماني بيش از تمام رقباي كنوني اش ريشه هاي اقتصادي خود را در كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز گسترده بود اينك بيش از پيش از عرصه اقتصادي آنها كنار زده مي شود. تجار علت بخشي از اين ناكامي را متوجه سفارتخانه هاي ايران در اين كشورها مي دانند. مديريك شركت بازرگاني ايراني كه پس از چهارسال دعوي بي نتيجه در دادگاههاي تركمنستان براي طلبي بيش از يك ميليون دلار از يك شركت و بانكهاي دولتي تركمنستان در ايران به سر مي برد كيفيت فعاليت سفارتخانه هاي ايران را هم پايه رقبا ارزيابي نمي كند. علي اصغر امينيان مدير شركت بازرگاني توس امين دراين زمينه مي گويد: «كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز كشورهايي هستند كه در آنها تجار خارجي به خاطر مطالباتشان به مشكلات سختي دچار مي شوند. بنابراين تجار ايراني در اين كشورها با مسائل مختلفي رودررو هستند. بنابراين در اين كشورها، ديگرچندان تاجر ايراني يي باقي نمانده چون وضع آنها مورد پيگيري قرارنمي گيرد. واقعيت اين است كه برخي از نمايندگان سياسي ما هنوز به اهميت روابط سياسي در روابط اقتصادي پي نبرده اند. »
اين تاجر كه زماني براي ادامه دعاوي ا ش با مشكل اقامت در تركمنستان مواجه شده و به ناچار مدتي را بطور قاچاق در اين كشور به سر برده مي افزايد: «تجار ايراني وقتي مي خواهند با تجار كشورهاي ديگر وارد معامله شوند سفارتخانه به آنها مي گويد بايد دوهفته منتظر باشند تاويزا دريافت كنند. تجار ايراني به سختي مي توانند از برخي از سفرا وقت ملاقات بگيرند. درحالي كه اتباع كشورهايي مثل تركيه و چين از همان ابتداي ورود به كشور ديگر به سفارتخانه كشورشان مراجعه مي كنند».
همين دلايل موجب شده تا به گفته اين تاجر بعضي از موفق ترين تاجران ايراني در زندان اين كشورها به سر برند يا برخي بخاطر بدهكاري و ورشكستگي دچار مشكلات بسيار حادي شوند وي ادعا مي كند بسياري از تجار ايراني دراين كشورها به حالت سرگرداني به سرمي برند.
يك تاجر پوشاك دركشورهاي حوزه قفقاز هم مي گويد: «هنگام برپايي يك نمايشگاه بين المللي دريكي از اين كشورها اصلاً به ما گفته نشده بود نمي توانيم ارز كالاهاي فروخته شده را از اين كشور خارج كنيم، ناچاريم معامله پاياپاي انجام دهيم. درنتيجه دوسال در دادگاههاي اين كشور بدون نتيجه سرگردان شديم و چون اطلاعي در مورد كالاهاي اين كشور نداشتيم، نمي دانستيم چه كار كنيم. سفارتخانه هم به هيچ وجه مشكل ما را نمي فهميد و درنتيجه نمي توانست كمكي بكند».
وابسته سابق اقتصادي ايران دريكي از كشورهاي آسياي ميانه كه ترجيح داد نامي از وي برده نشود مي گويد: «تمام سفارتخانه ها وابسته بازرگاني دارند كه زيرنظر سفيرند اما واقعيت اين است كه برخي از وابستگان بازرگاني ما تخصص لازم را دراين زمينه ندارند. وابسته بازرگاني بايد به تمام معني تاجر باشد نبايد كارمند عادي وزارت امورخارجه باشد. وي بايد از تخصص اقتصادي و بانكي برخوردار باشد. چنين متخصصاني مي توانند به تجار كمك كنند درمحاكم قضايي با قدرت حرف خود را پيش برند. كارمندعادي وزارت امورخارجه نمي تواند وابسته بازرگاني خوبي باشد».
نظر دكتر «ابراهيم رزاقي» استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم در تأييد نظر تجار است. وي مي گويد: «به نظر مي رسد دركشور ما مثل بقيه كشورهاي جهان سوم وزارت امور خارجه بيشتر درپي سامان دادن به روابط سياسي با كشورهاي ديگر است. درحالي كه دركشورهاي پيشرفته وزارت امورخارجه چارچوبي است كه همه اجزا يعني روابط خارجي با شناخت رقبا و بازار را درنظر مي گيرد و حركت سياسي درچارچوب حركت اقتصادي معني دار مي شود. درحالي كه سفارتخانه ها بايد تجار را راهنمايي كنند و اطلاعاتي راجع به بازارهاي كشورهاي ديگر دراختيار آنها قرار دهند صنايع و توليدات ما را به آنها بشناسانند و نيز تجربه موفق كشورهاي ديگر را به داخل كشور انتقال دهند و كارشناسان كشورهاي آنها و امكانات مكمل شان را معرفي كنند.
وي مي افزايد: اصولاً وزارتخانه ها بايد كلي نمايندگي در هر كشور داشته باشند و گرنه وزارت امور خارجه تك بعدي مي شود. سفارتخانه ها ي ما با وزارت بازرگاني ارتباط خاصي ندارند.
با اين وجود حسن قشقاوي سفير سابق ايران در قزاقستان و عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي انتقاد از سفارتخانه ها به خاطر عدم حمايت از تجار و سرمايه داران ايراني را مغالطه مي داند. وي مي گويد: «اين را قبول دارم كه به عنوان دولت حمايتي از تجار و بخش خصوصيمان در كشورهاي ديگر انجام نداده ايم ولي اين موضوع به عملكرد سفارتخانه ها برنمي گردد بلكه آنها طبق دستوراتي كه مركز مي دهد عمل مي كنند. در زمينه دادن ويزا سفارتخانه ها نهايت كمك را مي كنند. آنچه تجار ايراني نياز دارند تداوم تضمين سرمايه است. ما بايد كمك كنيم كه سرمايه مال باختگان به آنها برگردد و دفاع از حقوق تضييع شده آنها وظيفه ماست و اين موضوع هم بايد در قالب قوانين در مجلس مطرح شود. طرح حمايت از سرمايه گذاري خارجي گام بلندي در اين زمينه است. بنابر اين اين ذهنيت كه سفارتخانه ها را مقصر قلمداد كنيم درست نيست. »
مهندس حسين صادقي مديركل سابق بخش كشورهاي مشترك المنافع و رييس اداره هماهنگيهاي اقتصادي وزارت امور خارجه حتي عقيده دارد نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور به خوبي از تجار حمايت مي كنند. «تجاري كه دنبال خلاف نيستند به شدت از سوي نمايندگيها حمايت مي شوند و مثلاً از تعداد هزار نفر تاجر ايراني در اين كشورها حتي ممكن است چهار نفر هم هم و غمي نداشته باشند. نمايندگيهاي ما در آسياي مركزي و قفقاز كه به دفتر بازرگاني تبديل شده اند اين استاندارد را براي حمايت اقتصادي از تجار دارند كه چه كالاهايي را مي توان ارزان خريد و ياگران فروخت. اما اينطور نيست كه براي كالاي يك تاجر بازاريابي انجام شود چون خود تاجر بايد اينكار را انجام دهد. وي در مورد علت مشكلاتي كه براي تاجران ايران در كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز وجود دارد مي گويد: «تاجران ايراني فكر مي كنند بازار اين كشورها ساده است و هر كالايي را مي توان به آنها صادر كرد ولي واقعيت اين است كه آنها از تجارت سنتي خودشان بيرون آمده اند و ديگر كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي پيشرفته هم در اين كشورها بازار پيدا كرده اند بنابراين تجار ما به راحتي نمي توانند وارد اين بازارها شوند. نظام اداري آنها هم ايراد دارد ولي كار نمايندگي اين نيست كه از نظر حقوقي كاري انجام دهد. وي در مورد روشهاي حمايتي از تاجران مي گويد: «تاجري كه به نمايندگي مراجعه مي كند و مي گويد كلاهم را برداشته اند اگر موضوع مربوط به بخش دولتي باشد از طريق مذاكره با دولت مربوطه حل مي شود و در غير اين مورد از تجار خواسته مي شود وكيل بگيرند و كارشان را پيگيري كنند در بعضي از موارد كه رسيدگيها به نتيجه نرسيده بخاطر اين بوده كه مصالح ملي در مورد آنها وجود نداشته. چون وارد كارهاي ناسالمي شده اند يا با مسؤولان آن كشورها وارد ارتباطاتي مي شوند كه به صلاح ما نيست. به هر حال نمايندگيهاي ما بنگاه حقوقي نيستند. در نمايندگيهاي ما يك يا دو كارشناس وجود دارند و وقتي وضع تجار پيچيده مي شود اگر هم نمايندگيها بخواهند وارد اين كار شوند شرايط حقوقي اجازه نمي دهد و بايد اين موضوع با گرفتن وكيل و دادن لايحه و ... حل شود اگر مثلاً در كشور تركمنستان ۲۰۰نفر تاجر وجود داشته باشد و ده نفر از آنها هم به نمايندگيها مراجعه كنند ببينند حجم مشكلات نمايندگيها چقدر مي شود. در ملاقاتهاي وزيران هم بارها اين موضوعات مطرح شده كه مثلاً تاجر ما در فلان مورد مشكل دارد يا چرا جلوي فعاليت تجار ما سد شد. اين مذاكرات گاهي فراتر از وزرا هم مطرح مي شود. بنابراين آيا مي توان نتيجه گرفت به اندازه تجار ساير كشورها از تجار ايراني حمايت مي شود؟ مهندس صادقي تأكيد مي كند: «براي بعضي از كشورها اقتصاد مهم است وجهه همت آنها هم بحث اقتصادي است. سياست ما هم حمايت از بخش صادرات است. كشورهاي آسياي مركزي هم حياط خلوتهاي ما هستند و سفارتخانه ها براي اينكه خود را بهتر نشان دهند مجبورند به بحث اقتصادي بيشتر اهميت بدهند. » با اين وجود بايد دلايلي وجود داشته باشد كه به گفته دكتر پرويز ورجاوند استاد روابط بين الملل حضور فعال ايران در ابتداي فروپاشي شوروي را با در دست داشتن ۶۰درصد بازاراين كشورها به مقداري اندك سوق داده باشد. «ما با وجود پيشينه تاريخي و فرهنگي با اين كشورها تمام امكاني را به دست جرياني سپرده ايم كه حمايت غرب را پشت سر خود دارد تركيه در منطقه قفقاز مي كوشد پان تركيسم را تثبيت كند در حالي كه ما قادر بوديم حوزه فرهنگ ايراني را بار ديگر در قفقاز احيا كنيم حضور قوي اقتصادي در اين كشورها داشته باشيم و با محور شدن در منطقه قدرت چانه زنيمان را بالا ببريم. »
كارشناسان و تجار متفق القولند تجارت در آسياي ميانه و قفقاز ريسك بالايي دارد. تجار ايراني اعتقاد دارند. ساير دولتها اين ريسك را به خود منتقل مي كنند و مانع ضرر و زيان سرمايه دارانشان مي شوند و به اين وسيله ضمن تضمين سرمايه تجار خود حضور بلندمدتشان را در اين كشورها حفظ مي كنند. سفارتخانه هاي آنها اطلاعات اقتصادي زيادي در اختيارشان قرار مي دهند و يا هنگام بروز مشكلات به راهنماييشان مي پردازند. در حالي كه حمايت ناكافي از تجار ايراني به پر شدن جاي كشور ما توسط رقباي خارجي منجر شده است.
گزارش: حميده احمديان راد