طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، براي افزايش امكان اعطاي تسهيلات بانكها، نرخ سپرده هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي از ۲۱درصد به ۱۶درصد كاهش يافت و اين امر توان اعطاي تسهيلات را ازسوي بانكها افزايش مي دهد.
گزارش روز دوشنبه روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي حاكي است، اين تصميم در جلسه روز گذشته شوراي پول و اعتبار كه به رياست حسين نمازي وزيراموراقتصادي و دارايي برگزارشد، به تصويب رسيد.
طبق اين گزارش ومطابق اين مصوبه حدود ۱۰تريليون و ۶۰۰ميليارد ريال از منابع بانكها آزاد مي شود و توان اعطاي تسهيلات توسط آنها ترقي مي كند.
اين گزارش حاكي است: اين تصميم جهت ايجاد منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال اتخاذشده و پيامد آن رونق اقتصادي و افزايش توليد ناخالص ملي خواهدبود. در جلسه شوراي پول و اعتبار، تمام اعضا حركت به سمت اجراي كامل قانون بانكداري اسلامي را به عنوان يك وظيفه مورد تأكيد قراردادند.

معاون اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: پيشنهاد بانك مركزي براي قانون چك اين است كه قانون فعلي چك به صورت اصلاحي مطرح نشود، بلكه بخاطر قدمت تدوين آن، بارديگر طرحي نو براي قانون چك تهيه و تدوين شود تا بتواند تمامي نيازهاي جامعه را پاسخگو باشد.
عبدالله مخبري روز دوشنبه در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي نقطه نظرات پيشنهادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص طرح قانون اصلاحي چك را ارايه كرد و اظهار داشت: در تدوين طرح از آنجا كه قانون جاري چك مربوط به سال ۱۳۵۵ است و اصلاحيه هاي بعدي آن به سال ۱۳۷۲ برمي گردد، لازم است با توجه به كمبودهايي كه در قانون فعلي ديده مي شود، يك تجديدنظر كلي صورت گيرد. وي افزود: پيشنهاد مي شودكميته يي زيرنظر بانك مركزي باحضور كارشناسان بانكي، اقتصادي، حقوقي و دست اندركاران اموربازرگاني مرتبط با چك تشكيل شود تا نسبت به تدوين طرحي جامع كه تمام جوانب را پوشش دهد، اقدام شود.
وي با بيان اين مطلب كه طرح موردنظر پس از تهيه به نظرخواهي عمومي گذاشته شود، گفت: نظرات تمام كارشناسان، صاحبنظران، اساتيد دانشگاهها، حقوقدانان، قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بحث گذاشته شود و پس از نظرخواهي جمعي، نسبت به تصويب آن اقدامات لازم صورت گيرد.
معاون اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي در ارايه طرح پيشنهادي براي اصلاح قانون چك گفت: بزرگترين مشكلي كه بر سر راه تدوين اين طرح است، آن است كه نمي بايستي طرح را فقط در قالب چك بررسي كرد، بلكه بايستي تمامي ابزار و لوازمي كه به گونه يي با چك يا پرداختها در ارتباط مي باشند، مورد بررسي قرارگيرند، تا در اين راستا قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مغاير و موازي لغو شود و طرح جديد بعد از تصويب جايگزين آن گردد. وي يادآور شد: اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي در سالهاي ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ براي سفته (در زمينه تغيير شكل ظاهري و ظهرنويسي آن)، طرحي ارايه داد كه از تصويب تمامي مراجع گذشت، اما تاكنون اجرا نشده است. وي گفت: يكي از مشكلاتي كه تجار، بازرگانان و كسبه را وادار مي كند، از چك به جاي سفته استفاده كنند، هزينه خريد سفته و مقررات دست و پاگير بعد از آن براي وصول است. وي خاطرنشان كرد: يك بازرگان روي يك قطعه چكي كه ۲ريال تمبرباطل شده مي تواند، ميلياردها ريال ثبت كند و اين چك بطور متناوب تا چند دست گردش نموده و پس از مدتهابه حيطه وصول مي رسد، در حاليكه در سفته چنين كاربردي وجود ندارد.

گروه اقتصادي: مديرعامل شركت ملي حفاري ايران گفت: با تلاش متخصصان و دست اندركاران اين شركت ظرفيت توليد روزانه نفت كشور به چهارميليون بشكه رسيد. مهندس حيدر بهمني در جمع اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي كه در بازديد از بخشهاي مختلف شركت ملي حفاري ايران به اهواز سفر كرده بودند، افزود: هم اينك اين شركت از نظر حفاري افقي و اطفاي حريق چاههاي نفت در جهان پيشرو است. وي گفت: فعاليت متخصصان ايراني به گونه يي است كه اكثر كشورهاي خارجي مايل به عقد قرارداد حفاري نفت با اين شركت و تبادل نيروي انساني هستند.

نشست سران كشورهاي حاشيه درياي خزر درباره تعيين رژيم حقوقي اين دريا، براي دومين بار متوالي لغوشد و برگزاري آن از اوايل ارديبهشت ماه امسال به شهريورماه موكول شد.
باتوجه به اهميت موضوع تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و عواقب ناشي از ديركرد تعيين آن، گفت وگويي با دكتر هرميداس باوند، استاددانشگاه و كارشناس، انجام داديم كه ازنظرتان مي گذرد:
* «ايران»: نشست سران كشورهاي حاشيه درياي خزر درباره رژيم حقوقي، قراربود در اواخر اسفندماه سال گذشته برگزارشود كه به ارديبهشت ماه امسال موكول شد، اما بارديگر اين نشست لغو و برگزاري آن به شهريورماه امسال موكول شد. به نظر شما دليل اين لغوهاي مكررچيست؟
* * باوند: بي شك علت چنين لغوهايي، عدم توافق درمورد رژيم حقوقي درياي خزر است. بويژه باتوجه به تحولاتي كه به وقوع پيوسته است. قبلاً ايران طرفدار «نظام مشترك» بود و روسيه نيز اين رويه را مدنظر قرارداشت، البته دركنار آن روسيه وارد كنسرسيوم ها و قراردادهاي چندجانبه درمورد بهره برداري از انرژي و منابع دريايي آن نيزشد.
جمهوري آذربايجان طرفدار تقسيم كامل درياي خزربود، تركمنستان طرح غيرمستقيمي به نام نظام مشاع محدود را ارايه داده بود كه براساس آن تا ۴۵مايلي منطقه انحصاري و فراتر از آن منطقه مشترك اعلام و درآن منطقه نهادمنطقه يي تشكيل شود. بعد از تحولات روسيه و جابه جايي هاي صورت گرفته، روسيه طرحي مشابه طرح تركمنستان ارايه داد.
به عبارتي نظام «مشاع مشترك» را مطرح كرد با اين تفاوت كه تا ۴۵مايلي بستردريا به صورت انحصاري تعريف شود، ماوراي آن به عنوان منطقه مشترك و آبهاي قسمت فوقاني نيز به صورت مشترك باشد و براي دريانوردي، شيلات و پرواز در اختيار همه كشورهاي حاشيه يي قرارگيرد.
به هر ترتيب اين موضع روسيه مورداعتراض ايران قرارگرفت. ايران طرفدار تقسيم كامل درياي خزر به صورت مساوي است و روس ها به هيچوجه درموردآبهاي فوقاني حاضر به تقسيم نيستند. اين اختلاف نظرها به معضلي مهم تبديل شده است و سبب شده چنين نشستي با تأخير برگزارشود.
* به نظر شما اين لغوهاي مكرر براي ايران پيامدهاي ناخوشايندي دربرنخواهدداشت؟
* * ايران در آن محدوده ۲۰درصدي كه مورددرخواستش است، فعاليت هايي را آغازكرده است، اما تا رژيمي كه موردقبول همگان باشد بر درياي خزر حاكم نشود، نابساماني هايي ازنظر حقوقي دربرخواهدداشت.
به هرحال باتوجه به اظهارنظرهاي صورت گرفته، قزاقستان و روسيه اين نظام مشاع را تاحدودي پذيرفته اند، جمهوري آذربايجان نيز تلويحاً آن را قبول كرده و به نظرمي رسد تركمنستان نيز آن را خواهدپذيرفت. يعني تقسيم بستر و اشتراك آبهاي سطحي. اما ايران تقسيم درياي خزر به صورت مساوي را پيشنهادكرده و برآن تأكيددارد. آنچه مسلم است بايد اين كشورها برسرتعيين رژيم حقوقي به توافق برسند و بتوانند فعاليت هايي انجام دهند.
* درصورتي كه رژيم حقوقي درياي خزر تدوين نشود، ايران براي دستيابي به حق قانوني خود، چه تمهيداتي را بايد اتخاذكند؟
* * ايران در درياي خزر داراي حقوق مساوي و مشترك است و در صورت تقسيم بستر، سهم ايران به ۱۱درصد كاهش مي يابد كه اين نقض اصول بين المللي «انصاف» است و اگر خواست ايران تحقق نيابد، ايران مي تواند پرونده را به «لاهه» ارجاع دهد. سابقه ديوان در تقسيم فلات قاره نشان داده كه اصل «انصاف» مدنظرقرارداشته است. البته اميدواريم كه كشورهاي منطقه در اين رابطه به تفاهم و با همكاري يكديگر به يك نظام حقوقي واحدبرسند.

گروه اقتصادي: معاون توسعه و مهندسي شركت مخابرات ايران و مجري طرح ارتباطات سيار و راه دور گفت: تا ۵ماه ديگر تمامي مشكلات برقراري ارتباط در شبكه تلفن همراه كشور مرتفع مي شود.
«فرامرز رستگار» ديروز در جمع خبرنگاران رسانه هاي محلي در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» دراين زمينه افزود: تاكنون ۳۰۰ايستگاه بي. تي. اي كه امكان برقراري ارتباط مشترك را با مقصدميسرمي كند در تهران نصب شده كه ۲۴۰ايستگاه واردمدارشده و ۶۰ايستگاه نيز درحال اتصال به شبكه است. وي تأكيدكرد: با ورود اين ايستگاهها به شبكه و ساير اقدامات فني كه هم اكنون توسط متخصصان شركت مخابرات دردست اقدام است، تاچندماه ديگر مشكلات برقراري ارتباط در شبكه تلفن همراه رفع مي شود.
رستگار اعتبار پيش بيني شده براي اجراي طرح توسعه اين شبكه را ۳۵۰ميليون دلار اعلام كرد و افزود: تاكنون حدود ۲۰۰ميليون دلار از اين ميزان صرف خريد تجهيزات شده و مابقي نيز تاپايان كار مورداستفاده قرارخواهدگرفت. وي تأكيدكرد: تلفن همراه تمام متقاضياني كه ارديبهشت ماه۷۹ ثبت نام كرده اند، در شهر تهران تا پايان آذرماه۸۰ و درشهرستانها تا پايان مهرماه به آنها واگذارمي شود. وي درمورد سياست خصوصي سازي در مخابرات اظهارداشت: تازماني كه بخش خصوصي به عنوان رقيب شركت مخابرات در اين عرصه حضور به هم نرساند، امكان ارتقاي خدماتي كه ارايه مي شود، وجودندارد و اين به عنوان يك اصل در مخابرات ايران پذيرفته شده است، به همين دليل مخابرات تلاش دارد تا با ازبين بردن برخي محدوديت هاي موجود، عرصه را براي حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي مهياكند.
وي با اعلام اين مطلب كه ازچندوقت ديگر پيش شماره تلفن هاي همراهي كه واگذارمي شود ۰۹۱۲خواهدبود، تصريح كرد: تاكنون حدود يك ميليون شماره تلفن همراه در شهر تهران با پيش شماره ۰۹۱۱ به مشتركان واگذارشده است.

گروه اقتصادي: امسال توليد فرآورده هاي آبزي كشور با ۱۲درصد افزايش نسبت به سال گذشته به ۵۰۰هزار تن مي رسد.
خداكرم جلالي مديرعامل شيلات ايران با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: امسال همچنين پيش بيني مي شود، از محل صادرات محصولات اين بخش يكصدميليون دلار درآمد ارزي نصيب كشور شود. اين ميزان در سال گذشته ۸۵ تا ۹۰ميليون دلار بوده است. وي افزود: در سال گذشته حدود ۷۰تن خاويار به ارزش ۴۵ميليون دلار به خارج صادر شد.
وي تصريح كرد: استفاده از ذخاير غني ميكرو فيله، افزايش كيفي محصولات شيلاتي، خريد تضميني برخي محصولات، عرضه بسته بندي محصولات، كاهش هزينه توليد محصولات و تنظيم بازار از مهمترين برنامه هاي شيلات در سال ۱۳۸۰ است. جلالي گفت: در سال گذشته حدود ۵۰ تا ۱۰۰تن از ذخاير ماهيان ميكروفيله نمونه برداري شد ولي بهره برداري اقتصادي از اين ماهيان امسال با ۲۰هزارتن آغاز خواهدشد كه انتظار مي رود اين ميزان ظرف ۲ يا ۳سال آينده به ۵۰۰هزار تن برسد.
وي افزود: خريد تضميني ماهيان سردآبي از اوايل سال آغاز شده و در حال حاضر هر كيلو ماهي قزل آلا (شكم خالي، فريزشده) يكهزار و ۵۰۰تومان خريداري مي شود.

گروه اقتصادي: شركت سهامي صنايع شيرايران قيمت جديد پايه خريد شيرخام از دامداران را هرليتر ۱۳۷تومان اعلام كرد. به گزارش روابط عمومي شركت سهامي صنايع شيرايران، اين شركت براي حمايت از توليدكنندگان شيرخام و دامداران، قيمت پايه خريد شيرخام (با.۳ ۲درصدچربي) را ازتاريخ .۸۰ .۲ ۳ از قرارهرليتر ۱۳۷تومان تعيين كرد.
دراين گزارش آمده است: پيش بيني مي شود با احتساب جوايز بهداشتي به ميزان حداكثر ۲۰تومان در هر ليتر و جوايز چربي و پروتيين برمبناي محاسبه سال گذشته متوسط قيمت خريدشير از دامداران در شش ماهه اول سال جاري به ۱۴۵تومان برسد. قيمت پايه خريد شير خام در ارديبهشت ماه سال۷۹ معادل ۱۲۰تومان بوده است.

گروه اقتصادي: آيين نامه اجرايي بيمه بازنشستگي، فوت و از كار افتادگي با فندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو به تصويب هيأت وزيران رسيد.
به گزارش مركز توسعه صادرات ايران اين آيين نامه كه به پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده شامل بافندگان بدون كار فرما در سنين ۱۵ تا ۵۰ سال مي شود اگر چه براي بافندگان بيش از ۵۰ سال سن تمهيدات جداگانه يي لحاظ شده است.
نرخ حق بيمه معادل ۱۴ درصد حداقل دستمزد مبناي محاسبه است كه ۷ درصد آن توسط دولت و ۷ درصد توسط متقاضي پرداخت مي شود. اين گزارش مي افزايد: براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز اجراي اين طرح معادل .۱ ۵ درصد ارزش صادرات فرش دستباف به هنگام صدور كالا از صادر كنندگان دريافت مي شود.

يكي از سياستهاي اصلي دولت در سالهاي اخير مبارزه جدي با مسأله فساد، تبعيض، بي عدالتي و فقر بوده است. اين امر به عنوان يك راهبرد عمده در دستور كار دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و هست. بايد توجه داشت كه فساد اداري پديده يي است كه بيشتر كشورها بويژه كشورهاي جهان سوم درگير آن هستند و ريشه كني آن مستلزم يك عزم ملي و خواست جهاني است. در همين راستا نخستين نشست جهاني مبارزه با فساد از بيست و چهارم تا بيست و ششم فوريه سال۱۹۹۹ ميلادي در امريكا (واشنگتن) برگزار گرديد. دومين نشست جهاني مبارزه با فساد در ۳۱مي سال۲۰۰۱ در كشور هلند برگزار خواهد شد. به لحاظ اهميت موضوع ريشه ها، علل و پيامدهاي فساد اداري طي مصاحبه يي با دكتر سيدمحمد عباس زادگان استاد دانشگاه شهيد بهشتي و معاون طرح و برنامه گمرك ايران بررسي شده است كه در ذيل به آن مي پردازيم.
* «ايران»: مقصود از فساد اداري چيست و مصاديق آن كدام است؟
* عباس زادگان: فساد اداري در همه جوامع يك فعاليت غيرقانوني محسوب مي شود. از اين رو فساد به صورت مخفي و پوشيده انجام مي گيرد. مقصود از فساد اداري سوءاستفاده از موقعيت شغلي يا امكانات عمومي براي كسب منافع شخصي است. از جمله موارد فساد مي توان به پرداخت رشوه براي تسريع در انجام كار يا ناديده گرفتن قوانين و مقررات، سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس، ارتشا، سرقت، فروش پستهاي دولتي يا اعمال قدرت در دادن مشاغل به نزديكان خود اشاره كرد.
* عوارض عمده فساد اداري چيست؟
* فساد اداري اكنون مسأله يي است كه توجه بين المللي را به خود جلب كرده است. وجود فساد در سازمانها سبب كاهش اعتماد عمومي، افزايش هزينه هاي جامعه، خدشه دار شدن سياستهاي اقتصادي تشويقي و حمايتي و به وجود آمدن موانع بي مورد در برابر تجارت بين المللي و رشد اقتصادي كشورها مي شود.
* آيا فساد اداري در سطح بين المللي رو به رشد است؟
* وابستگي اقتصادها، توسعه فن آوريهاي اطلاعاتي، ارتباطي و تجاري همچون اينترنت، تجارت الكترونيكي سبب توسعه تجارت بين المللي مي شود. اما بايد توجه داشت كه جهاني شدن ضمن اينكه فرصتهايي را براي كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به رشد بالا و پايدار ايجاد مي كند، خطر پديده حاشيه نشيني، تبعيض، ناامني اقتصادي و بي ثباتي را نيز به همراه دارد. تغييرات بنيادي و از هم گسيختگي فزاينده ناشي از پيوستن به اقتصاد جهاني سبب ضعيف تر شدن اقتصاد و گروههايي از مردم مي شود كه زمينه آسيب پذيري بيشتري دارند. اين عوامل مي توانند سبب گسترش فساد شود.
* بطور كلي چه عواملي زمينه ساز بروز فساد اداري هستند؟
* مجموعه يي از عوامل فردي و شخصيتي به همراه عوامل اجتماعي ـ محيطي در بروز فساد از جمله اختلاس و رشوه مي توانند نقش داشته باشند؛ ولي بايد توجه داشت همچنان كه نتايج برخي از تحقيقات نشان مي دهند، مجموعه يي از عوامل بنيادي اقتصادي، سياسي و ساختاري در مورد فساد تأثيرگذاري بيشتري دارند كه از جمله آنها عبارتند از:
۱ـ فقر و فقدان اجتماعي همراه با چشم اندازي نگران كننده از آينده
۲ـ تورم و جريان رو به كاهش قدرت خريد مردم
۳ـ ميزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد كشور
۴ـ به وجود آمدن فرصتهاي مناسبي كه ناشي از جهاني شدن اقتصاد كشورهاست
۵ـ تغيير پي در پي قوانين
۶ـ فقدان نهادهاي قدرتمند براي نظارت بر اجراي صحيح و كارآمد قوانين
۷ـ سانسور و مخفي نگهداشتن اخبار مربوط به فساد (اختلاس، رشوه خواري و ... )
همچنين كارشناسان معتقدند كه برخي از عوامل در تشديد يا تضعيف فساد وجود دارند، كه عبارتند از:
ـ داشتن قدرت انحصاري ادارات و سازمانها در برابر ارباب رجوع
ـ عدم تناسب بين كنترل و مسؤوليت
ـ شدت و اثر مجازات براي مرتكبين به فساد
ـ ضعيف بودن قدرت بازدارندگي ناشي از خطر كشف وقوع جرم (براي آنكه قدرت بازندگي يعني احتمال كشف وقوع جرم به واسطه كنترل كارآ و قوي باشد، لازم است اين كنترلها خطر جدي براي متخلفان ايجاد كنند، در غير اين صورت حتي وضع شديدترين جريمه ها مانع از فساد نخواهد شد).
* آيا درجه فساد اداري در كشورهاي مختلف متفاوت است؟
* قطعاً همينطور است. براي مثال براساس مطالعه يي (۱) كه در سطح بين المللي در ارتباط با پرداخت رشوه از جانب كشورهاي صادركننده به مقامهاي كشورهاي واردكننده صورت گرفته، چنين نتيجه گيري شده است كه در برخي از كشورهاي صادركننده ميل بيشتري به پرداخت رشوه براي به دست آوردن امكان عقد قرارداد در كشورهاي واردكننده وجود دارد.
در اين تحقيق ۸۷كشور عمده واردكننده كه ارزش واردات ساليانه آنها بالاي ۲ميليارد دلار است و ۱۸كشور از كشورهاي بزرگ صادركننده مورد بررسي قرار گرفته اند. بر طبق اين تحقيق كشورهاي صادركننده براساس ميزان گرايش به پرداخت رشوه به ترتيب زير رتبه بندي شده اند:
بلژيك/ لوكزامبورگ، فرانسه، ايتاليا، هلند، كره جنوبي، انگليس، اسپانيا، چين/ هنگ كنگ، آلمان، سنگاپور، كانادا، ژاپن، سويس، امريكا، اتريش، استراليا، سوئد و مالزي.
براساس اين رتبه بندي مي توان گفت، صادركنندگان آلماني در مقايسه با سوئدي ها احتمال بيشتري دارد كه پيشنهاد رشوه كنند، يا بلژيكي ها و لوكزامبورگي ها گرايش بيشتري به پرداخت رشوه نسبت به سويسي ها دارند.
* چگونه تجارت تحت تأثير فساد (رشوه خواري) قرار مي گيرد؟
* براساس تحقيقي كه ذكر شد، آشكارترين نوع تأثير به كالاهايي مربوط مي شود كه به وسيله بخش دولتي وارد مي شود. دامنه و ميزان فساد سياستمداران و مقامهاي دولتي براينكه كدام رقيب قرارداد را به دست خواهد آورد، اثر مي گذارد. رويه هاي متناقض دستكاري شده و قراردادها با رقبايي كه بالاترين رشوه را پيشنهاد كنند، بسته مي شود.
همچنين واردات توسط بخش خصوصي (و نيز شركتهاي توابع شركتهاي چندمليتي) تحت تأثير ميزان فساد رايج و متداول در يك كشور قرار مي گيرند. از طرف ديگر، ميزان فساد در تمام سطوح دولتي بر فعاليتهاي تجاري بخش خصوصي و كشورهاي صادركننده يي كه تمايل به پذيرش و كنار آمدن با شيوه هاي آلوده به رشوه براي به دست آوردن مزيت رقابتي دارند، اثر مي گذارد.
* آيا كشورهاي صادركننده هنگام صدور كالا به كشوري كه سطح فساد (رشوه) در آن بالاست، اجبار به پرداخت رشوه دارد تا بتواند موفق عمل كند؟
* اين بررسي ادعا مي كند كه هرچه ميزان فساد (رشوه) در كشور واردكننده بيشتر باشد به همان نسبت براي صادركنندگان مشكل است كه از پرداخت رشوه اجتناب كنند. صادركنندگاني كه سطح بالايي از اصول اخلاقي را رعايت مي كنند در راهيابي به بازارهاي چنين كشورهايي براي صدور كالاهاي خود مشكل خواهند داشت مگر آنكه محصولات آنان خاص و بي همتا بوده يا از نظر قيمت و كيفيت استثنايي باشند، رقباي اين صادركنندگان كه گرايش به پرداخت رشوه به مقامهاي دولتي كشورهاي واردكننده دارند، آنان را در وضع نامساعد و نامطلوبي قرار مي دهند. درنتيجه تلاش آنان هنگامي كه از پرداخت رشوه خودداري مي كنند با شكست مواجه مي شود حال آنكه رقباي آنان (كشورهايي كه رشوه پرداخت مي كنند) براحتي مي توانند به عقد قرارداد بپردازند.
بنابراين صادركنندگاني كه تمايل زيادي به پرداخت رشوه دارند، مزيت ناعادلانه بر ساير صادركنندگان در كشورهايي كه سطوح بالايي از فساد (رشوه) در آن رايج است، خواهند داشت. در هر حال، بايد توجه داشت كه تمام رشوه هاي پرداختي داوطلبانه نيست. موارد بسياري وجود دارد كه صادركنندگان براي پرداخت رشوه از سوي مقامهاي دولتي كشورهاي واردكننده اجبار دارند. همچنين بايد توجه داشت كه براساس همين تحقيق برخي از دولتها از طريق اعطاي تخفيف مالياتي يا بستن چشمان بر روي تخلفات مربوط به پرداخت رشوه، از صنايع صادراتي خود حمايت مي كنند.
* با توجه به نقش سازمانهاي عملياتي در اقتصاد كشورها، چگونه ممكن است فساد بر كاركرد اين سازمانها اثر گذارد؟
* بايد توجه داشت كه درجات و اشكال بسياري از تخلفات وجود دارد. برخي از اين تخلفات به واسطه روابط كاري زياد با عاملان، تجار و سيستم انعام دهي اداري است. متأسفانه چنين شيوه هايي بسرعت تبديل به تعرفه غيررسمي خدمات مي شوند كه در آن هر سند، رويه يا امضايي قيمت دارد. اصطلاح پول چاپي كه به منظور تسريع در اعمال كنترل پرداخت مي شود بسرعت به شكل پرداختي براي حذف يا كاهش كنترلها درمي آيد.
هزينه خطرات ناشي از اغماض در كنترلها و مسؤوليتهاي سازمانها و ادارات مربوطه در قبال نياز به محافظت از جامعه در برابر عمليات قاچاق موادمخدر، سوءاستفاده از مالكيت معنوي، اقدامهاي غيرقانوني و جنايي، تجارت مواد زيان آور و نابودكننده، مواد هسته يي و كالاهاي خطرناك به وضوح بيانگر جدي بودن خطرات شيوع فساد در سازمانهاي اقتصادي است.
* به نظر شما در آينده چه گامهايي لازم است براي مبارزه با فساد اداري در ايران برداشته شود؟
* قوانين و مقرراتي كه نظام تجاري و گمركي را تنظيم مي كنند، ناكافي است. اگرچه سعي بر ساده كردن و شفافيت عمليات بوده است. ولي ميزان سادگي و شفافيت در سطح جهان يكسان نبوده است. فساد در محيطهايي كه روابط بسيار شفاف است نمي تواند پا بگيرد. در حالي كه ابهام در قوانين و مقررات شرايط مناسبي را براي كساني كه درگير فساد هستند، فراهم مي كند.
ابزارعمليات كنترل در همه كشورها براساس قوانين مديريت خطر (Risk Management) بايد اعمال شود. برخي از كشورها ابزار و دانش لازم را در اختيار ندارند. به عبارت ديگر ابزار كنترل نامحسوس بايد بتدريج در اختيار همه گمركات دنيا قرار گيرد.
آموزش نيروي انساني كافي نيست و عدم آگاهي مستخدمان گمركي از دانش فني و مربوط زمينه خطا را به وجود مي آورد.
جريان اطلاعات شفاف نيست، اطلاعات بازار و تجارت در دسترس همگان نيست، به دليل مدرن تر شدن واسطه گريها حجم اختلالات افزايش يافته و تبادل اطلاعات بين خريدار، فروشنده و گمرك و ساير بخشها بدرستي صورت نمي گيرد.
فرهنگ سازماني نيرومند و يكنواختي كه درستكاري، امانتداري، وفاداري و وجدان كاري را تقويت و ترويج دهد، وجود ندارد.
ساختار سازماني برخي سازمانها بروكراتيك، پيچيده و مبتني بر ديوانسالاري دست و پاگير بوده و امكان تقلب را تسهيل مي كند.
مجموعه عواملي كه ذكر شده داراي يك ارتباط تعاملي هستند. يعني بر يكديگر اثر گذاشته و از هم اثر مي پذيرند. از اين رو مبارزه جدي و موفقيت آميز با مسأله فساد مستلزم در نظر گرفتن تمامي عوامل اثرگذار و اصلاح و بهبود آنهاست.
پانوشتها
۱ـ گرف لامدورف، جان، «نخستين بررسي پيرامون ميل به رشوه خواري در كشورهاي صادركننده بزرگ»، ترجمه مجيد فرج پور، انتشارات دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستمهاي گمركي، معاونت طرح و برنامه گمرك ايران، تيرماه۱۳۷۸

گروه اقتصادي: متوسط تعرفه هاي برق خانگي براي سال جاري حدود ۱۳ درصد، صنعتي ۸ درصد، عمومي و تجاري ۱۰ درصد افزايش يافت.
نسرين محدث، مدير دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه سازمان توانير در گفت و گو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب گفت: امسال طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، ميانگين افزايش قيمت برق در كشور ۱۰ درصد است، بر اين اساس قيمت برق در برخي بخشها كمتر از ۱۰ درصد و در برخي بخشها بيش از ۱۰ درصد افزايش يافته است.
وي گفت: در بخش كشاورزي، قيمت هر كيلووات ساعت برق تنها ۱۰ درصد افزايش يافته و از هر كيلووات ساعت ۱۰ ريال، به ۱۱ ريال رسيده است.
محدث افزود: در بخش خانگي، بويژه در رده خانگي پر مصرف، قيمت برق بطور متوسط حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد افزايش يافته است.
وي در مورد متوسط مصرف برق خانگي در كشور گفت: بطور متوسط ميزان معمول مصرف برق ماهانه در يك واحد خانگي در سطح كشور ۱۸۰ كيلووات ساعت است كه بر حسب استان و منطقه تغيير مي يابد، بطوري كه اين ميزان در تهران به ۲۲۰ كيلووات ساعت مي رسد.
محدث افزود: براي بخش خانگي با مصرف ۳۰۰ كيلووات ساعت در ماه، سال گذشته هر كيلووات ساعت ۵۵ ريال محاسبه مي شد كه امسال به ۶۴ ريال افزايش يافته است. وي با اشاره به اين نكته كه در بخش تجاري و عمومي، ميزان افزايش نرخ برق ۱۰ درصد خواهد بود، بطوري كه هر كيلووات ساعت برق بخش تجاري امسال ۲۴۴ ريال و در بخش عمومي ۹۰ ريال محاسبه مي شود، درباره تعرفه هاي برق بخش صنعت افزود: در بخش صنايع بزرگ، قيمت برق امسال تنها ۸ درصد افزايش يافته است و در مجموع كل صنايع هر كيلووات ساعت ۱۳۲ ريال محاسبه مي شود كه اين ميزان سال گذشته ۱۲۱ ريال بود.
وي افزود: امسال نيز صنايعي كه ۸ ساعت شب از برق استفاده كنند، مشمول ۷۵ درصد تخفيف در قيمت برق خواهند شد و در صورتي كه در ۴ ساعت پربار استفاده كنند، هر كيلووات ساعت .۳ ۳ برابر محاسبه مي شود.
مدير كل دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه سازمان توانير در مورد قيمت برق در مناطق گرمسير گفت: در اين مناطق، هر كيلووات ساعت برق از ۳۱ به ۳۴ ريال افزايش يافته است كه افزايش محسوسي نيست.
وي گفت: كليه شهرستانها و مناطق استان خوزستان، استان بوشهر، استان هرمزگان همچنين مناطق چابهار و ايرانشهر از استان سيستان و بلوچستان و بخشي از مناطق استان كرمان، فارس، كرمانشاه و ايلام جزو مناطق گرمسير محسوب مي شوند.
وي گفت: اين افزايش تعرفه ها از فروردين ماه امسال اعمال و بزودي در قالب قبضهاي جديدي كه نحوه محاسبه قيمت برق در آنها درج شده است، براي مشتركان ارسال خواهد شد.