طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در دستور كار هفته جاري مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
اين طرح در ۲۶ ماده و ۹ تبصره، در شور اول، از تصويب كميسيون اقتصادي مجلس گذشته است.
در صورتي كه طرح مذكور در شور دوم نيز به تأييد نمايندگان مجلس برسد، قانون موجود در كشور در خصوص سرمايه گذاري خارجي كه ۴۶ سال قدمت دارد، متحول و روزآمد خواهد شد.
رضا عبداللهي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، شفاف بودن، پرهيز از كلي گويي و نيز اعطاي تضمين هاي لازم به سرمايه گذاران را از ويژگيهاي بارز اين مصوبه دانست.
نماينده مردم ماهنشان روز شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: قانون فعلي كه ۴۶ سال از عمرش مي گذرد، بسيار كلي و داراي ابهامهايي براي سرمايه گذاران خارجي بود. به علاوه، روشهاي سرمايه گذاري خارجي در حال حاضر در دنيا بسيار متنوع شده و ديگر منحصر به سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيست.
عبداللهي، پذيرش سرمايه گذاريها در بخش دولتي را از ديگر مزيتهاي طرح كنوني مجلس دانست و گفت: در قانون جديد، محدوديتهايي كه براي سرمايه گذاري در بخشهاي دولتي بود، برداشته شده است. نماينده مردم ماهنشان، تسهيلات براي نقل و انتقال سرمايه را از ديگر محورهاي مصوبه كميسيون اقتصادي ذكر كرد و گفت: در طرح جديد، راهكارهايي را پيش بيني كرده ايم كه انتقال سرمايه و سود براي سرمايه گذاران خارجي از سهولت بيشتري برخوردار است و سرمايه گذاران با آگاهي كامل از حقوق خود و چگونگي برگشت سرمايه مي توانند تصميم بگيرند.
عبداللهي اظهار داشت: تصميم در مورد ميزان و سقف سرمايه گذاري خارجي از امتيازات ديگر قانون جديد است. در اين طرح، سقفي براي سرمايه گذاران خارجي تعيين نكرديم و كار را به عهده و تشخيص هيأت دولت گذاشته ايم.
به گفته وي، «مجلس، دست دولت را در اين زمينه باز گذاشته تا به تشخيص و مصلحت خود عمل كند و قدرت مانور و مذاكره داشته باشد. »
عبداللهي افزود: نكته ديگر، «نرخ ارز براي سرمايه گذاران خارجي» است. ما بالاترين نرخ تبديل در شبكه رسمي را در نظر گرفته ايم، يعني نرخ تبديل پول، بالاترين نرخ خواهد بود كه در كشور به صورت رسمي رواج خواهد داشت.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس بر لزوم ثبات قوانين و مقررات در اين زمينه تأكيد كرد و گفت: با اين ديد، اين امكان را فراهم كرديم كه براي ده سال قوانين و مقررات براي سرمايه گذاران خارجي ثابت باشد و چنانچه قوانين تغيير كند، خسارتهاي احتمالي براي سرمايه گذاران خارجي از بابت تغيير قانون، به آنها پرداخت شود.
نماينده مردم ماهنشان در مورد حل وفصل اختلافات احتمالي گفت: اگر اختلافي در رابطه با سرمايه گذاران خارجي پيش آمد، علاوه بر امكان ارجاع موارد به محاكم صالحه ايران، مسأله مي تواند در محاكم و مراجع داوري بين المللي نيز مطرح شود.
وي تأكيد كرد: در اين مصوبه اين اطمينان به سرمايه گذاران خارجي داده شده است كه دولت ايران به جهات قانوني از سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي مجاز و مشروع سرمايه گذاران خارجي حمايت مي كند و تضمين هاي لازم را در اين زمينه به سرمايه گذاران خارجي مي دهيم.
عبداللهي اظهار داشت: با توجه به اينكه ما نيازمند سرمايه گذاري براي رشد اقتصادي و رونق بخشيدن به اقتصادمان و نيز ايجاد اشتغال و بحث صادرات هستيم، ضمن حمايت از سرمايه گذاران داخلي و بخش خصوصي، از ايرانيان مقيم خارج و سرمايه گذاران خارجي هم در اين زمينه حمايتهاي منطقي و لازم را به عمل خواهيم آورد.

گروه اقتصادي: به دنبال ارايه خدمات مكالمات ارزان تلفني با خارج از كشور توسط «كافي نت» ها و دارندگان اينترنت، شركت مخابرات تصميم به كاهش قيمت تعرفه هاي مكالمات تلفني با خارج از كشور گرفت.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگارما، گفت: اخيراً كميته نرخ گذاري شركت مخابرات ايران، پيشنهادكاهش ۲۰ تا ۲۵درصد از قيمت تعرفه هاي مكالمات تلفني با خارج از كشور را تنظيم كرده است و قراراست آن را جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارايه كند.
وي با احتمال تصويب آن ازسوي شوراي اقتصاد گفت: درصورت تصويب شوراي اقتصاد، نرخهاي تعديل شده جديد از نيمه دوم امسال به اجرادرمي آيد.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است كه با ارايه خدمات اينترنتي، بسياري از شركتها، «كافي نت» ها و دارندگان اينترنت، هم اكنون با استفاده ازتجهيزات مربوط اقدام به ارايه خدمات مكالمات بين الملل ازطريق شبكه ديتا با قيمتي بسياركمتر از تعرفه هاي شركت مخابرات (هردقيقه۵۰۰ريال) مي كنند.

گروه اقتصادي: باهدف تأمين برق كشور در تابستان، طي دوماه آينده ۵۰۰ مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد وارد مدارمي شود.
محمدملاكي، معاون وزير نيرو در اموربرق و مديرعامل سازمان توانير در گفت وگو با خبرنگاران، با بيان اين مطلب، گفت: ۱۰۰مگاوات نيروگاه منتظر قائم، ۱۰۰مگاوات نيروگاه شهيدرجايي و ۳۰۰مگاوات نيروگاه كرمان تا قبل از تابستان امسال واردمدار خواهدشد.
وي درمورد اينكه آيا امسال در بخش برق خاموشي خواهيم داشت، گفت: باتوجه به خشكسالي، ظرفيت نيروگاههاي آبي كشور كاهش خواهديافت. همچنان كه سال قبل نيز توليد نيروگاههاي آبي كشور تا ۵۰درصد كاهش يافت و ازسويي رشد مصرف برق به .۸ ۴درصد درسال رسيده است كه با اين شرايط تنها با مديريت مصرف و بالابردن كارايي مي توان همچون سال گذشته تابستان را به پايان رساند.
وي گفت: پيش بيني مي شود، ميزان ذخيره نيروگاههاي كشور در تابستان ۱ تا .۱ ۵درصد كاهش يافته و به كمتر از ۶ تا ۷درصد برسد.
ملاكي ميزان پيك مصرف را ۲۱هزار و ۳۰۰مگاوات اعلام كرد و گفت: تا پايان سال ۲واحد نيروگاه كرمان، ۳واحد نيروگاه شهيدرجايي، يك واحد نيروگاه اراك در مجموع به ظرفيت ۹۰۰مگاوات نيروگاه حرارتي و هزار و ۲۶۰مگاوات نيروگاه آبي واردمدار مي شود.
معاون وزيرنيرو در اموربرق گفت: مديريت مصرف برق بشدت موردتوجه قرارگرفته است كه با ابلاغ آيين نامه دولت، محدوديت ساعت كار اصناف در ۶شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و اهواز اعمال مي شود و اصناف اين شهر موظف هستند يك ربع قبل از غروب مغازه ها را تعطيل كنند.
وي گفت: وزارت نيرو، بازرگاني و نيروي انتظامي (وزارت كشور) هماهنگي ها را در اين موردانجام خواهندداد.
ملاكي گفت: تعيين استاندارد تجهيزات مصرف كننده برق و انرژي، نصب خازن در مناطق مختلف بويژه مناطق گرمسير و توسعه استفاده از لامپ كم مصرف با اولويت مناطق گرمسير از ديگر اقدامات براي كاهش مصرف برق است.
وي درمورد شروع به ساخت نيروگاههاي جديد دركشور، گفت: ساخت نيروگاهي به قدرت ۶۰۰مگاوات در جنوب خوزستان (نزديكي آبادان) در برنامه قرارگرفته است. همچنين ساخت نيروگاه پره سر گيلان امسال آغازمي شود.
وي همچنين از ساخت نيروگاه در شرق تهران خبرداد و گفت: درحال حاضر با شركت هاي آلماني، سويسي و داخلي گفت وگوهايي درحال انجام است.
وي گفت: از آخر سال جاري ميلادي (ديماه)، فروش برق به تركيه در برنامه قرارگرفته است كه يا به صورت عبوري از ارمنستان خواهدبود و يا ايران مستقيم برق خواهدفروخت. ملاكي درمورد برقداركردن چاههاي كشاورزي گفت: طي سال گذشته ۷هزار حلقه چاه درسراسر كشور برقدار شده است و برقداركردن بقيه چاهها نيز در برنامه قرارگرفته است.

گروه اقتصادي: بخش مسكن درسال گذشته ۹۲هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجادكرد.
به گزارش خبرنگار «ايران» به نقل از آمار دفتر برنامه ريزي و اقتصادمسكن در برنامه سوم براي بخش مسكن پيش بيني شده است كه براي ايجاد فرصتهاي جديد شغلي درسال ۱۳۷۹ معادل ۲۶هزار و ۳۰۶ميلياردريال جهت ساخت ۵۱۰هزارواحدمسكوني سرمايه گذاري به عمل آيد كه طبق برآوردهاي به عمل آمده مي توان گفت توليد مسكن درسال گذشته تقريباً به همين ميزان بوده است.
دربرنامه سوم پيش بيني شده كه درطي پنج سال جمعاً بيش از ۵۸۹هزار فرصت شغلي جديد در بخش ساختمان و مسكن به وجودآيد كه سهم بخش مسكن از اين مقدار حدود ۴۶۰هزارشغل جديد است همچنين با توجه به پيش بيني برنامه مبني بر ايجاد ۳هزار و ۸۲۵ فرصت جديد شغلي در كل بخشهاي اقتصادي سهم بخش ساختمان و مسكن معادل .۱۵ ۴درصد و سهم بخش مسكن معادل ۱۲درصد كل فرصتهاي شغلي جديد پيش بيني شده است. يك كارشناس مسكن در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: شاخصهاي اقتصادي بخش نشان مي دهد كه درسال ۱۳۸۰ توليد و اشتغال بيش از هدفي كه براي سال دوم برنامه پيش بيني شده تحقق خواهديافت و انتظار مي رود ساخت واحدهاي مسكوني به بيش از ۶۰۰هزارواحد و ايجاد اشتغال به حدود ۶۵۰هزارفرصت شغلي افزايش يابند.
نياز سالانه كشور به مسكن سالانه ۸۰۰هزارواحداست.

گروه اقتصادي: در پي درج مصاحبه «سيد علي اكبر موسوي خوئيني» نماينده مجلس شوراي اسلامي با خبرنگاران مجلس مورخ دوم ارديبهشت ماه در صفحه اقتصادي با عنوان «انحصار هنوز در مخابرات شكسته نشده است»، روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن جوابيه يي به اين گروه ارسال كرد.
در اين جوابيه بااشاره به آمار و اطلاعات نادرست ارايه شده از سوي موسوي خوئيني آمده است: در مورد موضوع «خصوصي سازي»، مجموعه مديران و دست اندركاران بخش ارتباطات كشور اعتقاد راسخ به ورود بخش غير دولتي به اين بازار و توسعه رقابت براي ارايه خدمات بهتر و ارزانتر دارند و اين امر را براي رشد صنعت مخابرات كشور لازم مي دانند كه نتيجه اين ديدگاه، تدوين و ارايه پيشنهاد مواد مرتبط با خصوصي سازي در بخش ارتباطات، بويژه ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيد. با پيگيري هاي انجام شده، آيين نامه اجرايي ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم در اسفندماه ۷۹ به تصويب هيأت دولت رسيد و بلافاصله كميسيون مربوط تشكيل و حتي اقدام اجرايي و رسمي براي دريافت اطلاعات از متقاضيان راه اندازي شبكه «پي جو» (پيجر) و نيز فراخواني مشاوران خصوصي سازي، آغاز شده است. در همين زمينه و در آبان ماه ۷۹ نيز همكاري مطالعاتي با سازمان جهاني مخابرات (آي. تي. يو) با هدف استفاده از تجارب بين المللي در زمينه آزادسازي و خصوصي سازي شروع شده است. بنابر اين همانگونه كه وزير كنوني وزارتخانه در برنامه ارايه شده به مجلس شوراي اسلامي وعده كرده بودند، برنامه خصوصي سازي با جديت در حال پيگيري است و مخالفت و مقاومتي در اين زمينه در وزارت پست وتلگراف و تلفن و شركت مخابرات ايران مطرح نيست.
روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن همچنين در باره طرح مناقصه ساخت ماهواره ملي زهره كه از سوي موسوي خوئيني انتقاد شده بود جواب داده است: بايد به آگاهي رسانده شود كه اين امراز سوي ارگانهاي بلند پايه تصميم گير و ذيربط و با تصويب مجلس شوراي اسلامي به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده كه ناگزير و موظف به انجام آن هستيم. درباره منسوخ شدن دانش فني «ماهواره» نيز بايد گفت نه تنها فن آوري ماهواره منسوخ نشده، بلكه صنعتي روبه رشد در دنيا است و حتي كشورهاي همسايه ما كه در آن گفت وگو مورد اشاره قرار گرفته اند، درسالهاي اخيراقدام به خريد ماهواره كرده اند. بنا بر اين وزارت پست و تلگراف و تلفن با توجه به تكليف رسمي و اهميت موضوع، نه تنها موضوع خريد ماهواره را پيگير است، بلكه دستيابي به فن آوري ساخت اين وسيله پيشرفته ارتباطي را از طريق دو طرح «مصباح» با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز طرح مشترك ماهواره كشورهاي آسيايي، با جديت دنبال مي كند. در مورد قيمت ماهواره نيز رقم اعلام شده از سوي آن نماينده، واقعي نيست و بسيار بيش از رقم مورد مذاكره است.
در زمينه تلفن همراه، اين گزارش حاكي است: شبكه اطلاع رساني و زير ساخت مخابراتي كشور با استفاده از شبكه فيبر نوري، طرحهاي مصوب با تلاش فراوان ادامه دارد. نصب و به كارگيري فيبر نوري در شبكه تلفن شهري و بين شهري كشور كه از قبل آغاز شده، تداوم داشته و دارد و در هر مرحله با نهايي شدن اقدامها، گزارشهايي به مردم و مجلس ارايه خواهد شد.
پيرامون قيمت واگذاري تلفن همراه به متقاضيان، گفتني است كه تعرفه واگذاري با تصويب شوراي اقتصاد و با در نظر گرفتن بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده و حدود ۳۰ درصد آن را ماليات مستقيم و حدود ۱۰ درصد را نيز هزينه توسعه ارتباطات روستايي تشكيل مي دهد كه هرگز به شركت مخابرات ايران تعلق نمي گيرد و تنها مبلغ ۲۹۰ هزار تومان (كمتر از رقم پيشنهادي ايشان) بابت هر انشعاب تلفن همراه به مخابرات تخصيص مي يابد كه به صورت عمده صرف توسعه زيرساختها و توسعه مخابرات در مناطق محروم مي شود. از سوي ديگر پيش بيني برنامه و بودجه سالانه دستگاههاي دولتي هر ساله در چارچوب بودجه سالانه از تصويب مجلس مي گذرد و همه وزارتخانه ها ناگزير از پيروي و اجراي آن هستند.

گروه اقتصادي: پس از كاهش قيمت انواع خودرو در هفته اول پس از پايان تعطيلات نوروزي قيمت برخي خودروهاي «صفركيلومتر» توليد داخل با اندكي افزايش روبرو شد.
گزارش خبرنگار ما از بازار خودروهاي جديد توليد داخل حاكي است كه ورود خودروهاي مدل ۱۳۸۰ تا اندازه يي در اين افزايش قيمت مؤثر بوده است اما شايد دليل اصلي اين رشد قيمت كاهش نسبي توليدات خودروسازان به دليل تعطيلات نوروزي در ماه فروردين باشد. (اگرچه برخي شركتهاي خودروساز فعاليت خود را در ايام يادشده بطور كامل متوقف نكردند. )
گزارش خبرنگار ما حاكيست كه طي روز گذشته نسبت به اواسط فروردين قيمت برخي خودروها نظير پرايد، دوو سي يلو و پژو جي. ال. ايكس بين ۱‎/۵ تا ۴ميليون ريال افزايش يافت. اين ميزان افزايش براي خودروهايي نظير پيكان و سپند كمتر بود و در برخي خودروها نيز نوساني در قيمتها رخ نداد.