• وزير صنايع و معادن :
استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي مجهزكردن صنعت كشور فرصتي است كه نبايد ازدست داد
گروه اقتصادي: حذف ارزشناور و توافقي و پياده كردن سياست تك نرخي كردن ارز و همچنين انجام معاملات سلف ارز از سياست هاي جديد ارزي است كه از سال آينده در كشور اعمال مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مسؤولان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران روزدوشنبه در همايش «تبيين سياست هاي ارزي و مكانيزمهاي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي» كه ازسوي بانك ملي ايران برگزارشده بود با اشاره به پايان يافتن نوسانات ارزي دركشور و مهاركردن آن تأكيدكردند كه ثبات فضاي اقتصادي كشور، بسترمناسب را براي سرمايه گذاري در ايران فراهم كرده است.
محسن نوربخش، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين همايش با تأكيد بر اين نكته كه در دوران گذشته انضباطي در بخش پولي و مالي كشور نبوده است بطوري كه دولتهاي گذشته براي جبران كسري بودجه خود ازمنابع مالي اقدام به نشر اسكناس مي كردند، گفت: اين اقدام سبب افزايش نرخ تورم و نوسانات ارزي مي شد.
وي گفت: هم اكنون انضباط دربخش پولي و مالي كشور تنظيم شده و استفاده دولت ازمنابع مالي به صفر نزديك شده است، بطوري كه اين انضباط سبب كاهش رشد نرخ تورم درسال گذشته شد.
رييس كل بانك مركزي نرخ تورم در فروردين و ارديبهشت ماه را حدود ۱۱درصد ذكركرد و گفت: هم اكنون يكي از مشكلاتي كه دولت با آن روبرو است جلوگيري از كاهش قيمت برخي از كالاهاي كشاورزي است.
نوربخش دراين همايش با اشاره به اعتراض مرغداران، چايكاران و شاليكاران كه خواستار جلوگيري از كاهش قيمت هاي محصولات خودشده بودند، گفت: ما درگذشته مانند سالهاي ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ درشرايطي بوديم كه بايد مانع افزايش قيمت ها مي شديم و نگران كمبودها بوديم، الآن در شرايطي هستيم كه نگران افزايش عرضه و كاهش قيمت ها هستيم.
رييس كل بانك مركزي در ارتباط با منابع و تسهيلات ارزي گفت: تشكيل صندوق ذخيره مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام و اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه عملاً دست دولت را براي كمكهاي ارزي به بخش خصوصي بازگذاشته است.
وي با اشاره به اين نكته كه امسال دولت قادراست ۳ميليارددلار ازمحل اين صندوق به بانكها براي ارايه تسهيلات به بخش خصوصي كمك كند، پيش بيني كرد امسال مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام بالغ بر ۶ميليارددلار باشد.
نوربخش درزمينه اين نكته كه چه صنايعي قادر به استفاده از اين تسهيلات هستند، گفت: صنايعي مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند كه در فضاي كاملاً سالم و غيرسوبسيدي شكل گرفته باشند و يا اينكه خواسته باشند خود را بازسازي كنند زيرا صنايعي كه از سوبسيد استفاده مي كنند بايد درنظر بگيرند كه دولت سوبسيد خود را به اين صنايع قطع خواهدكرد.
رييس كل بانك مركزي در ارتباط با ابهام سرمايه گذاران از ريسك نوسانات ارزي در سالهاي آينده گفت: ما به هيأت امناي صندوق ذخيره مازاد درآمد ارزي پيشنهاد انجام معاملات سلف ارز را با نرخ ۱۰درصد درسال ارايه كرده ايم كه درصورت اين تصويب سرمايه گذاران مي توانند از خطرپذيري نوسانات ارزي در امان باشند.
در ادامه اين همايش جعفرمجرد معاون ارزي رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: دولت ازسال آينده چندگانگي نرخ ارز را ازبين خواهدبرد و فقط يك نرخ در كشور وجودخواهدداشت.
وي با اشاره به اينكه ارز در عمليات بين بانكي تعيين نرخ مي شود، گفت: حتي عمليات خريدوفروش ارز در بازار بورس نيز متوقف مي شود.
مجردگفت: هم اكنون براي بررسي عملي اين كار كميته تخصصي تشكيل شده است.
معاون ارزي بانك مركزي سررسيد بدهي ها درسال۸۰ را بالغ بر ۳۰۰ ميليون دلار اعلام كرد و گفت: موقعيت ارزي ما درسالهاي گذشته به گونه يي بود كه نمي توانستيم بدهيهاي خود را در زمان سررسيد بپردازيم.
وزيرصنايع و معادن نيز در ادامه اين همايش گفت: يكي از نگراني هاي متقاضيان تسهيلات ارزي، نوسان نرخ ارز است كه با تعيين سقف افزايش نرخ ارز ازسوي هيأت امناي بانك مركزي اين نگراني برطرف مي شود.
اسحاق جهانگيري افزود: وثيقه هاي سنگين نظام بانكي كه منحصر به وثيقه هاي فيزيكي نيز است از ديگر دغدغه هاي سرمايه گذاران بخش خصوصي است.
جهانگيري اظهاراميدواري كرد كه وثيقه هاي بانكي از شكل فيزيكي فعلي به حالت ديگري تبديل شود.
وي افزود: سيستم بانكي كشور براي رفع نگراني متقاضيان تسهيلات بانكي درمورد وثيقه بايد راهكارمناسبي پيداكند. وي ايجاد شركتهاي مشاوره مالي توسط بخش خصوصي را گام مؤثري درجهت توسعه صنعتي كشور دانست و گفت: شركتهاي مشاوره مالي مي توانند به جاي كارشناسان بانك درمورد توجيه اقتصادي طرحها نظربدهند. جهانگيري بااشاره به اينكه بخش صنعت براي استفاده از تسهيلات ارزي در اولويت قراردارد، گفت: صندوق ذخيره ارزي فرصتي براي بازسازي صنايع موجوداست كه داراي امكانات زيربنايي هستند ولي ماشين آلات آنها فرسوده و كهنه شده است.
وي افزود: استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي مجهزكردن صنعت كشور فرصتي است كه نبايد ازدست داد.
ولي الله سيف مديرعامل بانك ملي ايران در حاشيه اين همايش در گفت وگوي مطبوعاتي گفت: اين همايش براي برطرف شدن ابهامات مشتريان گذاشته شده است.
وي گفت: براي استفاده از تعهدات ارزي كه صندوق ذخيره مازاد درآمد ارزي دراختيار بانكها گذاشته است، ۱۱۹ تقاضا به ارزش ۴۵۰ ميليون دلار به بانك ملي رسيده است كه ۶۰مورد آن به ارزش ۳۷۹ميليون دلار قابل تطبيق براي استفاده ازتعهدات تشخيص داده شد.