گروه سياسي: حضرت آيت الله خامنه يي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز دوشنبه در ديدار «هوگو چاوز» رييس جمهوري ونزوئلا با ايشان، ضمن اشاره به ديدگاههاي مستقل و ايستادگي اين كشور در مقابل فشارهاي قدرتهاي جهاني، تأكيد كردند: ايستادگي در برابر تهاجم سازي و ديكتاتوري بين المللي كه هدف آن تسلط بر فرهنگها، تمدنها و كشورها است، به معناي دفاع از هويت، فرهنگ و منافع ملي مي باشد و اين ارزش بسيار بزرگي است.
به گزارش ايرنا، ايشان خاطرنشان كردند: جمهوري اسلامي ايران نيز از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي با وجود تمام فشارها در مقابل قدرتهاي جهاني و ديكتاتوري بين المللي ايستاده است.
رهبر معظم انقلاب با تجليل از شخصيتهاي مبارز و بزرگ امريكاي لاتين از جمله «سيمون بوليوار، سالوادور آلنده و فيدل كاسترو»، افزودند: منطقه امريكاي لاتين از هويت و فرهنگ عميق و مستقلي برخوردار است كه بايد از آن حفاظت شود.
حضرت آيت الله خامنه يي با اشاره به خوي سلطه جويي امريكا و ادعاي تملك بر امريكاي لاتين، تأكيد كردند: ايستادگي كشورهاي اين منطقه به پشتوانه ملتهاي خود در مقابل امريكا، نشاندهنده اين است كه اتكاي به ملت، بزرگترين پشتوانه براي يك كشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامي با تأكيد بر لزوم همكاري نزديكتر و گسترده تر ايران و ونزوئلا در زمينه هاي مختلف، خاطرنشان كردند: توافقات دو كشور بايد پيگيري و عمل شود.

• محسن سازگارا: بازسازي جنبش اصلاحات و كارآمد سازي ماشين حكومت، موضوع كليدي انتخابات خرداد ۸۰ است
• جميله كديور: حفظ اقتدار نظام و تلاش براي رفع ناكارآمديها، مهمترين مسأله در انتخابات ۸۰ خواهدبود
گروه سياسي: نخبگان ايران، انتخابات ۸۰ را يك بزنگاه تاريخي خوانده اند. آنان ۱۸ خرداد را نقطه عطفي مي بينند كه سرنوشت بسياري از مسائل را روشن خواهد كرد و ابهامهاي زيادي را از مسير آينده سياسي ايران خواهد زدود. اما «مردم» در اين باره چگونه مي انديشند و براستي «مسأله اصلي» انتخابات آينده از نگاه توده جامعه چيست. اين موضوع محور امروز گفت و گوي خبرنگاران ما با كارشناسان را تشكيل مي دهد.
• محسن سازگارا از مديران مطبوعاتي و يكي از نامزدان ردصلاحيت شده انتخابات دور هشتم رياست جمهوري طي گفت وگويي با خبرنگار سياسي «ايران» نقطه نظرات خود را پيرامون چالش اصلي انتخابات ۸۰ ارايه كرد.
وي در ابتدا پيرامون ردصلاحيت خود گفت: درخصوص تصميم شوراي نگهبان براي رد صلاحيت خود م الآن اطلاع موثقي ندارم كه بدانم برچه اساسي اين تصميم گرفته شده است.
وي با اشاره به اينكه هنوز پاسخ اعتراض خود به تصميم شوراي نگهبان را دريافت نكرده است گفت: من به لحاظ قانون اساسي و ديگر قوانين كشور واجد شرايط لازم براي كانديداتوري هستم و كار اخير شوراي نگهبان را خلاف قانون مي دانم، اما تأسف اصلي من براي خودم نيست بلكه فكر مي كنم كه يك انتخابات آزاد مي تواند درپركردن شكاف حدفاصل ملت و حكومت در هر كجاي دنيا از جمله ايران بسيار مؤثر باشد و اين قبيل تصميمات بخشي از ملت را از اعمال رأي و نظر خودشان محروم مي سازد.
وي اضافه كرد: جديت انتخابات بستگي زيادي به اين عامل دارد كه دست اندركاران انتخابات تا چه اندازه از اعمال سليقه فردي و گروهي در اين پروسه خودداري كنند و اينكه تا چه حد زمينه براي حضور رقباي جديتر فراهم باشد.
سازگارا در تشريح ديدگاه خود گفت: اعتقاد دارم كه در بحث انتخابات دو جناح موجود كشور، در حال حاضر اكثريت ملت را پوشش نمي دهند و بسيار زود است كه كساني فكركنند ايران تبديل به يك كشور دوحزبي شود. حرف هاي دو جناح وقتي از طرف مردم جدي گرفته خواهدشد كه آنها روشها و برنامه هاي شفاف و قابل اندازه گيري ارايه كنند و حداقل مهره هاي كليدي دولت آينده خود را معرفي كنند.
اين مدير مسؤول پيشين مطبوعات در پاسخ پرسش خبرنگار «ايران» مبني براينكه مسأله اصلي انتخابات ۸۰ چيست گفت: معتقدم كه بازسازي جنبش اصلاحات به گونه يي كه عمق و وسعت آن بيشتر شود، موضوع كليدي انتخابات است و اين در گرو ارايه راه حل هاي شفاف و بازانديشي در مسير طي شده اصلاحات و معرفي چهره هاي جديداصلاح طلب در كادر تصميم گيري دولت است.
به گفته اين صاحبنظر، جنبش اصلاحات در چهارسال گذشته باوجود اينكه با كارشكنيها و موانع بزرگي روبرو شد اما نقايص چشمگيري بويژه در ابعاد تئوريك نشان داد.
خبرنگار ما از سازگارا پرسيد كه برخي معتقدند كه بين نگاه نخبگان و خواسته هاي مردم در انتخابات ۸۰ تفاوت وجود دارد، و او پاسخ داد: اگر نخبگان نتوانند براساس مطالبات مردم ارايه طريق نمايند، نبايد آنها را نخبه تلقي كرد، از طرف ديگر تمام مشكلات و مطالبات امروز توده مردم در حوزه اقتصاد، امنيت، فرهنگ و اموراجتماعي به عنصر ناكارآمدي ماشين حكومت برمي گردد يعني همان جايي كه كانون نگاه نخبگان است. سازگارا خاطرنشان كرد: اصلاحات چيزي نيست جز اينكه ماشين حكومت توسط نخبگان بازسازي شده و به مطالبات متغير مردم پاسخ دهد. وي با اشاره به اينكه تمام مؤلفه هاي توسعه اقتصادي اعم از اشتغال، سرمايه گذاري و توليد از مسأله مديريت و توسعه سياسي جامعه انفكاك ناپذير است، گفت: هيچ جامعه پيشرفته يي بدون اصلاح سيستم سياسي خود نتوانسته از گرداب فقر، بيكاري و تورم عبور كند.
• «مهدي فقيهي» سردبير روزنامه انتخاب ، مهمترين مسأله در انتخابات رياست جمهوري را «تضارب برنامه ها» ذكر كرد و گفت: آنچه كه بيشتر در اين دوره از انتخابات بايد مد نظر نامزدان انتخاباتي قرار بگيرد ارايه برنامه ها وطرح هاي روشن و شفاف است.
وي اظهار داشت: بين نخبگان و توده مردم تفاهم خاصي در مورد «مسأله اصلي» انتخابات وجود دارد. آنچه مسأله اصلي براي نخبگان است، براي مردم اولويت ندارد.
فقيهي با بيان اين مطلب كه در انتخابات ۸۰ بين ديدگاههاي نخبگان و مردم تفاوت فاحشي وجود دارد گفت: مردم در اين انتخابات به مسائل اقتصادي توجه خواهند كرد و بعد از آن مسائل اجتماعي برايشان اولويت دارد اما براي نخبگان دغدغه يي كه از آن به عنوان توسعه سياسي ياد مي شود، مسأله اصلي است. اين در حالي است كه اين مسأله (توسعه سياسي) براي مردم در اولويت هاي اول قرارندارد. براي آنها رفع ابهامها درباره مسأله ورود به حريم خصوصي افراد و تحقير مردم در كنارمسائل اقتصادي اولويت دارد.
اين صاحبنظر سياسي در پاسخ به اين پرسش كه چه نسبتي بين مسأله اصلي انتخابات و برنامه ها و منازعات فكري دوجبهه اصلاح طلبان و محافظه كاران وجود دارد؟ گفت: مسائل اصلي مورد نظر مردم در بين منازعات گروههاي سياسي جايگاهي ندارد. آنها تا اندازه يي نسبت به سمت و سوي مطالبات مردم بي توجه هستند لذا بسياري از اين منازعات تأمين كننده منافع حزبي و جناحي است نه مردم. وي تصريح كرد: مردم در پاي صندوقهاي رأي خواهند آمد تا با نگاهي به گذشته براي آينده تصميم بگيرند. فقيهي گفت: شايسته است كه نامزدان رياست جمهوري، عملكردهاي گذشته خود رانقد كنند و بگويند كه براي رفع مشكلات در آينده چه برنامه هايي دارند. سردبير روزنامه انتخاب در پايان تأكيد كرد: مطالبات قشر جوان و دانشجو يكي از تأثيرگذارترين عوامل از جمله مسائل محوري به انتخابات است و هر كس كه بخواهد درانتخابات موفق باشد بايد براي مطالبات واقعي مردم بويژه نسل جوان سخن نو و مناسب داشته باشد.
• جميله كديور نماينده مردم تهران در مجلس نيز ابراز عقيده كرد كه حفظ اقتدار نظام و تلاش براي رفع ناكارآمديها و نقاط ضعف و جبران عقب ماندگي كشور مهمترين مسائل در انتخابات ۸۰ خواهد بود. وي در عين حال گفت: از هر منظري كه به انتخابات توجه كنيم، مسأله اصلي انتخابات متفاوت جلوه خواهد كرد، لذا تعيين مسأله اصلي بستگي زيادي به نوع نگاه به مردم و كشور و مسائل جامعه دارد.
كديور ادامه داد: حفظ اقتدار نظام و تلاش براي رفع ناكارآمديها در گرو تعميق حركت اصلاحات در حوزه هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي است و طبيعتاً براي اين امر مهم ضرورتاً بايد برنامه مناسب داشت و اولويتها را درنظر گرفت. وي در ادامه مسأله اصلي بين منازعات گروهها و تشكلها در انتخابات را چگونگي كسب قدرت و حفظ آن ذكر كرد و گفت: از اين نگاه، تفاوتي نمي كند انتخابات در چه زماني برگزار شود، بلكه مهم اين است كه چگونه عمل شود.
نماينده مردم تهران اظهار داشت: البته اين مسأله مي تواند امر مذمومي نباشد، منوط به اينكه چه شيوه يا شيوه هايي براي كسب قدرت اعمال شود.
وي در بخش ديگري از اين گفت و گو تصريح كرد: هر انتخاباتي مي تواند هم «نقد گذشته» را داشته باشد و «نگاهي به آينده» كند. كديور تصريح كرد: ميزان حضور مردم و سمت و سوي رأيي كه خواهند داد، مشخص مي كند كه كدام جنبه در انتخابات ۸۰ شكل غالبي به خود خواهد گرفت . وي گفت: اگر ميزان آرا به نسبت دوره قبل كاهش يابد كه معمولاً اين قاعده در رابطه با رييسان جمهوري كه يك دوره بر مصدر امور بوده اند، دلالت دارد، نشاندهنده آن است كه مردم در چهار سال گذشته نتوانسته اند چندان پاسخ مطلوبي براي مطالبات خود بيابند و نتيجتاً اين به معناي آن خواهد بود كه نسبت به گذشته مردم نقد دارند . وي در عين حال اظهار داشت: اگر به ميزان آراي رييس جمهوري در دور دوم ولو به ميزان مختصر افزوده شود، به معناي آن است كه آنان نسبت به گذشته و عملكرد دولت طي چهار سال نگاه مثبتي داشته و يا شرايط و موانع موجود را كه در مقابل انديشه ها و سياستهاي رييس جمهوري بروز كرده، وقوف دارند.

گروه سياسي: همزمان با سالروز رحلت پيامبرعظيم الشأن اسلام حضرت محمدمصطفي(ص) و شهادت امام حسن مجتبي(ع)، مراسم وداع با پيكرهاي مطهر يك هزار شهيد گلگون كفن دفاع مقدس صبح ديروز با حضور حضرت آيت الله خامنه يي رهبرمعظم انقلاب اسلامي، رييس جمهوري و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و انبوه مردم عزادار و قدرشناس در مصلاي بزرگ امام خميني(ره) برگزارشد.
رهبرمعظم انقلاب پس از ورود به مصلاي امام خميني(ره) با حضور در كنار پيكرهاي شهدا و قرائت فاتحه، نسبت به مقام شامخ اين شهيدان، اداي احترام كردند.
سپس مراسم عزاداري در حضور رهبرمعظم انقلاب اسلامي و در كنار پيكرهاي يك هزارتن از شهيدان دفاع مقدس و قهرمانان ملي، برگزارشد.
آقاي سيدمحمدخاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران نيز با حضور در مراسم وداع با يك هزار شهيد گرانقدر دفاع مقدس، نسبت به مقام شامخ شهيدان هشت سال جنگ تحميلي، اداي احترام كرد.
رييس جمهوري كه ازسوي برخي اعضاي هيأت دولت و مسؤولان كشور همراهي مي شد، با حضور در مصلاي تهران، ضمن قرائت فاتحه، ياد و خاطره شهيدان دوران دفاع مقدس را گرامي داشت. در اين مراسم جمعي از مسؤولان كشوري و لشگري حضور داشتند.
كاروان يك هزار شهيد دوران دفاع مقدس با عنوان «از كربلاي ايران تا مصلاي تهران» بعدازظهر روز دوشنبه وارد تهران شدند.

آيت الله «محمدتقي مصباح يزدي» گفت: طرح قرائتهاي مختلف از دين كار شياطيني است كه مي خواهند با استفاده از الفاظ به ظاهر زيبا مردم را از هدايت قرآن محروم كنند. به گزارش خبرنگار «ايران» در ملاير وي روز سه شنبه در جمع مردم اين شهر افزود: اين افراد هنگام اجراي احكام اسلامي مي گويند، چون برداشتهاي مختلفي از اسلام وجود دارد، مانع اجراي دستورات ديني در جامعه مي شوند. اين مدرس حوزه علميه قم افزود: دشمن با رخنه در مطبوعات، دانشگاهها و درون جامعه قلب جوانان را هدف قرارداده و مي خواهد ايمان را از اين قشر بگيرد. وي همچنين در پاسخ به سؤال يكي از حاضران مبني بر اينكه «چرا از خشونت دفاع مي كنيد؟» گفت: من ترويج خشونت نمي كنم، اسلام را نه كم و نه زياد ترويج مي كنم، زيرا نسبت به كساني كه به اسلام خيانت مي كنند، نهايت سختگيري وجود دارد . وي در ادامه با اعلام اينكه خشونت بر دو نوع قانوني و غيرقانوني است، خشونت قانوني را باعث تقويت قانون دانست و افزود: آيا اجراي احكام الهي نظير اعدام و حد، خشونت محسوب مي شود؟

رييس قوه قضاييه در بخشنامه يي ازكليه قضات سراسركشور خواست تا حفظ استقلال و شؤون دستگاه قضايي را همواره به عنوان «يك اصل» موردتوجه و امعان نظر قراردهند. به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، دراين بخشنامه آمده است: تبلور استقلال نظرقاضي و شهامت قضايي، در عملكرد صحيح، سنجيده و متكي بر ملاحظات دقيق شغلي و حيثيتي قضات مشهود مي شود. اين بخشنامه مي افزايد: درروابط اداري و اجتماعي، ضمن حفظ حرمت و منزلت كليه مراجع و مقامات سياسي و اجرايي و نهادهاي مختلف بايد در ارتباطات يادشده، حفظ استقلال وشؤون دستگاه قضا همواره به عنوان «يك اصل» موردتوجه و امعان نظرباشد. در ادامه بخشنامه آمده است: اعتلاي قوه قضاييه و اعتمادنظرعمومي به عملكرد واحدهاي قضايي، درگرو مشي بي طرفانه قضات بر ايفاي وظايف محول و اجتناب از اقدامهايي خواهدبود كه مرزهاي چنين استقلالي را درنظرمردم مخدوش و غيرقابل انتظارسازد.
دراين بخشنامه آمده است: دردوره جديد كه اجراي اصول مربوط به اين مهم از قانون اساسي براي تحقق اهداف توسعه قضايي، موردنظراست، همكاران قضايي بايد به نكات يادشده توجه بيشتري مبذول دارند .

• به عنوان نخستين سوال بفرماييدكه آياانتخابات خرداد ۸۰ قابليت خلق يك تحول اجتماعي ـ سياسي را دارد؟ (با نگاه مقايسه يي به انتخابات سال ۷۶).
•• انتخابات سال ۷۶ درواقع برآيند دو محور مطالبه بود. يك محور مطالبه بيشتر حول احياي حقوق فردي خصوصاً در حوزه اجتماعي متمركز بود و محور ديگر، مطالبه دموكراتيزه كردن فضاي سياسي كشور بود. البته اين به معني آن نيست كه پيش از آن جامعه ما از اين دو نظر وضعيت خوبي نداشت. در مقايسه با بسياري از كشورها و بسياري از انقلابها و مخصوصاً در ميان تقريباً تمامي كشورهاي اسلامي ما از اين دو نظر جايگاه بالايي داشته ايم و هنوز هم داريم. با همه اين احوال، واقعياتي در جامعه ما وجود داشت. جنگ تحميلي و تنش هاي شديدي كه در عرصه مناسبات بين المللي در سالهاي قبل از فروپاشي شوروي پديد آمد و موقعيت ژئوپليتيكي ايران و بسياري عوامل ديگر باعث شد كه فضاي عمومي جامعه در دغدغه حفظ انقلاب و مردمي ماندن حكومت، تا حد زيادي كنسرواتيو و دفاعي باشد. اين وضعيت عمومي به عنوان يك موضعگيري تدافعي و در مواردي هم شديداً كلكتيويستي، اگرچه دوره يي مشحون از تهديد را با موفقيت پشت سر گذاشت، با اين حال آثار جنبي خود را در حوزه سياسي و حقوق فردي به دنبال داشت. به اين معني كه در حفظ كشور و انقلاب وپاسخگويي به آرمانگرايي ها و هنجارپسندي هاي ايده آليستي موفق بود مع الوصف در حوزه عمومي چندان موفق نبود. به هر حال واقع نگري و اصل «نتايج ناخواسته» حكم مي كند كه اين آثار جنبي را طبيعي تلقي كنيم اگرچه به هر حال مثبت نيستند.
جامعه ما در خرداد ۷۶ يك نقطه تحول را تجربه كرد. اين نقطه، گوياي ورود به شرايط جديدي است كه ماهيتاً با قبل از آن فرق مي كند. درواقع مطالبات مردم از دوم خرداد به بعد در عرصه مديريت جامعه تحول عيني پديد مي آورد، درحالي كه بيش از آن در حد مطالبه بود.
• آيا غير از اين دو، مطالبات ديگري هم مطرح بود و آيا مطالبات دموكراتيزه كردن و حقوق فردي هر دو به يك اندازه مورد خواست مردم بود؟
•• البته غير از اين دو، مطالبات اقتصادي هم مطرح بود اما به نظر مي رسد كه جايگاه نخست را نداشت. به همين دليل شعار رقباي سياسي آقاي خاتمي در زمينه اولويت اقتصادي در آن موقع با اقبال مردم روبرو نشد. در مورد اين كه از ميان دو مطالبه دموكراتيزه كردن و حقوق فردي كداميك بيشتر مورد خواست مردم بود بايد بگويم كه هنوز مطالعه دقيقي در اين مورد صورت نگرفته و بنابراين اظهارنظر دقيق، قدري مشكل است. اكثر گرايشهاي جبهه دوم خرداد، وجه غالب مطالبات مردم را دموكراتيزه طلبي مي دانند. با اين حال قدري بعيد است كه با اين غلظت كه گفته مي شود مطالبه مردم از جنس دموكراتيزه كردن باشد شهوداً مي توان اظهار نظر كرد كه مطالبات مردم در بخش حقوق فردي، متراكم تر بوده است.
• با توجه به تقسيم بندي شما از مطالبات مردم، انتخابات ۸۰را چگونه مي بينيد؟
•• نامزدبرترصحنه به عنوان يك چهره موفق، انتخابات ۸۰ را نيز پشت سر خواهند گذاشت، اما اين به معني آن نيست كه سال ۸۰ مثل سال ۷۶ نقطه تحول و عطف باشد. درواقع با تغيير كلي و ورود به شرايط جديدي روبرو نيستيم.
مردم چهره موردنظر را براي تثبيت و رشد حقوق فردي در اين مرحله نيز انتخاب خواهند كرد تا تحولات بعدي فرا برسد. البته در چشم انداز آينده احتمالاً مطالبات اقتصادي و دموكراتيزيشن، تقويت خواهد شد و شايد در مقايسه با گذشته، مطالبات اقتصادي بر مطالب دموكراتيزه كردن پيش بگيرد؛ مگر آن كه در جامعه اين تلقي تقويت شود كه دموكراتيزيشن مرحله پيش نياز تحول اقتصادي است و در آن صورت مواجه با انباشت مطالبه سياسي و مخصوصاً دموكراتيزيشن خواهيم بود. اما آنچه كه در حال حاضر مورد مطالبه مردم است ضمن آن كه جنبه هاي ديگر را داراست) همچنان در حوزه آزادي هاي فردي متراكم است؛ در عين آنكه از غلظت دموكراتيزه طلبي نسبت به سال ۷۶ قدري هم كاسته شده است.
• شما چه رابطه يي بين دموكراتيزيشن در حوزه سياسي و توسعه اقتصادي مي بينيد؟ آيا دموكراتيزه كردن حوزه سياست بايد تمام بشود و تا تحول اقتصادي زمينه پيدا كند؟
•• عموميت ندارد. مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف انجام شده نشان مي دهد كه همبستگي بين دموكراتيزيشن و توسعه اقتصادي وجود ندارد. كشورهايي هستند كه با توسعه سياسي شروع كردند اما نه به توسعه اقتصادي رسيدند و نه به توسعه سياسي مثل روسيه. مدل چيني را هم داريم كه با توسعه اقتصادي شروع كرد و با شيب نازلي دارد فضاي سياسي را دموكراتيزه مي كند و موفق هم بوده است.
تصور مي كنم كه طرح توسعه درايران بايد فارغ از حركت تك بعدي باشد. يعني درتوسعه سياسي و اقتصادي و حقوق فردي، بايد هماهنگي دركار باشد. البته حقوق فردي بايد شتاب بيشتري نسبت به محور توسعه اقتصادي و سياسي داشته باشد. يعني هركدام ازاين سه متناسب و با ضريب بخصوصي رشد پيدا كنند تا مجموعاً توسعه قابل دستيابي باشد. حركت تك بعدي نه تنها مي تواند دستاوردها را از بين ببرد بلكه منجر به روند معكوس گردد. في المثل چنانچه مشكلات اقتصادي و مخصوصاً اشتغال حل نشود، خيلي محتمل است كه با موج برگشت مواجه بشويم و توفيقاتي كه درحقوق فردي به دست آمده از كف برود.
• به نظر شما مهم ترين فاكتور مؤثر درجهت گيري مردم چه خواهد بود و از ميان عوامل شناخته شده مؤثر بر رفتار انتخاباتي ، دراين مرحله كدام را تعيين كننده تر مي دانيد؟
•• من فكر مي كنم كه حافظه تاريخي ايراني از چرخه «استبداد ـ هرج ومرج» بيمناك است و همين باعث مي شود كه دراين مرحله ، مطالبات دموكراتيك خود را با شيب نازلي و در بلندمدت مورد پيگيري قرار دهد. اين شيب با شيب موردنظر برخي لايه هاي دوم خرداد و حتي اپوزيسيون متفاوت به نظر مي رسد. مثلاً تعطيلي فله يي مطبوعات به دنبال حركت پرشتاب نويسندگان واكنش همدلانه با آن نويسندگان را به دنبال نداشت و اين به معناي آن است كه جامعه با تدريج گرايي درحوزه سياسي بيشتر مأنوس است. جامعه ضمن قبول برخي مطالبات مطرح شده درآن مطبوعات با حركت شتاب آلود بخاطر عوارض آن، همراهي نمي كند. ا يراني احتمالاً نگران آن است كه شتاب اصلاحات سياسي ، امنيت و اقتدار ملي را مورد خدشه قرار دهد و اين مؤلفه، اصلي ترين فاكتور محدودكننده سرعت مطالبه سياسي و دموكراتيزه كردن آن است.
من احتمال مي دهم كه مردم بر آزاديهاي فردي به عنوان مطالبات اول ، همچنان تأكيد دارند. اگر شما تاريخ تحولات اروپا و عصر مدرن را هم مورد توجه قرار دهيد تفرد را دركانون آن مي بينيد . درجامعه ما يكي از دلايل عقب ماندگي اقتصادي، همين تضعيف شدن حقوق فردي است. هنوز ساخت بوروكراسي و دولت هيچگونه حق و حقوقي را براي شهروند قايل نيست. بنابراين اگر هرچه بيشتر برحقوق فردي و آزاديهاي فردي درقالب قانون اساسي تأكيد شود با انتظارات مردم همسوتر خواهد بود. درجامعه ما ، فرديت بيش از حد، قرباني كليت و جمع مي شود.
تجربه نشان داده كه متأسفانه گرايش عميقي درمديران وجود دارد كه نه تنها نمي خواهند حقوق مردم را ادا كنند.، بلكه نمي خواهند آن را به رسميت هم بشناسند. هنوز راه اندازي يك تشكل صنفي و ساده با هزاران مانع روبروست. ۵ تا متخصص همكار و همفكر نمي توانند با همديگر يك Community درست كنند. هنوز برخي از مسؤولان محترم مرادشان از امنيت اقتصادي ، متوجه تغييرات روبنايي است ، حال آن كه اگر حقوق فردي موردتوجه نباشد، امنيت اقتصادي شكل نخواهد گرفت. تا وقتي دستگاه قضايي ما حاكميت آشكاري نسبت به پايمال شدن از حقوق فردي (ناشي از اطاله هاي سرسام آور رسيدگي گرفته و فقدان برخورد علمي با دعوي ها) نداشته باشد ، امنيت واقعي پديد نخواهد آمد. برخي از بوروكراتها تأكيد مسؤولان دولتي مبني بر تقدس نظام را حمل بر مجوز مداخلات گسترده در زندگي مردم كرده اند ، حال آن كه تقدس نظام به مفهوم تقدس آزاديهاست نه تقدس زور. هنوز مسؤولان دولتي حاضر نيستند عوارض تغيير تصميمات خود را به متضررين آن بپردازند. آنها با اين تفسير از مقدس بودن دولت، به سيستم لطمه مي زنند. بنابراين طبيعي است كه مردم همچنان برمطالبات حقوق فردي تأكيد نمايند و به نظرمن درست اين است كه به اين مطالبات به عنوان پيش نيازهاي واقعي توسعه توجه شود كه به واقع سنگپايه دموكراتيزه كردن و همچنين عامل تحول درحوزه اقتصاد است.
• به نظر شما ضعف هاي احزاب و تشكل ها براي مديريت فضاي انتخاباتي و ايجاد عرصه رقابت سازنده انتخاباتي چيست؟
•• مناسبات اقتصادي درايران، تاحدودي فضاي سياسي را توضيح مي دهد. چون اقتصاد دولتي است و از طرفي مداخله دولت در همه شؤون ، بطور گسترده وجود دارد (و بيرون دولت اساساً خبري نيست)، بنابراين احزاب و تشكل ها مادام كه دست در قدرت دارند ، تأثيرگذارند و وقتي به بيرون دولت مي آيند ، تقريباً راكد مي شوند.احزاب درايران درتمام طول ۹۰سال گذشته اين طوري شكل گرفته و همين طور نيز تشييع شده اند. ضعف احزاب به دولت باز مي گردد. دولت درايران ، ساختي فربه اما بيمار دارد. در درجه اول وابستگي دهان اقتصاد به دست دولت، جدي ترين افت را هم براي فرديت و هم براي اقتصاد و سياست فراهم آورده است. اساساً دموكراتيزيشن در شرايطي كه ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است ، جز رؤيا چيزي نيست. دراين حالت ، دموكراتيزيشن چيزي جز رقابت سياسي بخش هاي مختلف درون دولت حاكمه نيست كه با تبديل دايم قدرت سياسي به اقتصادي و بالعكس با يكديگر به مبارزه مي پردازند، قدرت را دست به دست مي كنند درحالي كه مردم بيرون از دايره هستند . بنابراين در گام نخست دولت بايد در قبال كوچكترشدن ، مقاومت را كنار بگذارد.
آزاديهاي فردي همچنان محورمطالبات مردم درانتخابات است
• انتخاباتي در صحنه ايران چه نقصان ها ومعايب اساسي را داراست؟
•• بستگي به منظري دارد كه از آن به نظام انتخاباتي ايران نگاه مي كنيد. اگر از منظر ليبرال دموكراسي به آن نگاه كنيد، شايد در برخي جاها در آن انسداد مشاهده كنيد. اگر از منظر ايدئولوژيك ( به مفهوم جزم گرايانه آن) به آن نگاه كنيد شايد در آن انسداد نيابيد اما در آن تناقض مي يابيد. يعني حكومت ضمن آنكه آرماني است دانسيته مردم گرايي و مردم سالاري آن بالاست. از ديدگاه حكومت ايدئولوژيك، ساز و كار حكومت بايد به گونه يي باشد كه فقط هنجارها و بايد و نبايدهاي حكومت مبناي عمل باشد و مردم هم بايد صرفاً اطاعت داشته باشند. در حالي كه در ايران اينطور نيست. يعني نقش مردم در كنار نقش آرمان ها و ارزشها عميقاً مورد تأكيد و توجه است. حالا ممكن است كه در برخي جاها امكان و حتي ضرورت اصلاح تعاملات متقابل مردم سالاري و ارزش سالاري وجود داشته باشد، اما اين به معناي آن نيست كه جمهوري اسلامي نتوانسته به لحاظ نظري، بهينگي مطلوبي را در تعاملات اين دو حوزه بيابد.
به نظر مي رسد كه قانون اساسي ايران كوشيده نظام انتخاباتي خود را در نقطه يي متعادل مستقر سازد. قدرت در ايران ساخت ايدئولوژي اقتدارگرا ندارد و گروه هاي مختلف به رقابت آشكار و شديد براي بهره برداري از حمايت توده هاي مردم مشغولند، و در ايام انتخابات اين پديده به او ج مي رسد و ما يك نمونه آن را در دوم خرداد ۷۶ شاهد بوديم.به اين ترتيب تئوري حكومتي كه پشتوانه قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است از اين نظر كوششي منحصر به فرد است. با اين حال اين به معناي آن نيست كه آنچه كه در عمل (و في المثل در قضيه تأييد صلاحيت ها و امثال ذلك) دارد اجرا مي شود جاي هيچگونه نقد و انتقاد نداشته باشد. اما آنچه كه مهم است آن است كه به لحاظ نظري تناقض، انسداد و يا نقصان بخصوصي در نظام انتخاباتي ايران مشاهده نمي شود.

انتخابات دوره هشتم رياست جمهوري در پيش است و بار ديگر ارزشيابي قدرت و توانايي قانوني رييس جمهوري، دلمشغولي مهم مردم كشور شده است و همه از خود مي پرسند كه آيا رييس جمهوري آينده با توجه به ابزارهاي قانوني كنوني خواهد توانست شرايط سياسي ديگري بجز آنچه فعلاً هست، دركشور پديد بياورد يا نه!
مقاله حاضر كه به خاصه يكي از قضات دانشور دادگستري نوشته شده است، گوشه يي از قلمرو سياسي رييس جمهوري را پيش روي خوانندگان مي گشايد و نشان مي دهد كه بين انتظارات و توقعات مردم و اقتدارات وتوانمنديهاي رييس جمهوري چه نسبتي وجود دارد و مردم كشور بايد از رييس جمهور انتخاباتي خودشان چه توقعاتي داشته باشند و رييس جمهوري براي آنها چه كارهايي مي تواند بكند؟
در دنياي امروز اعمال قوه مجريه به شكلهاي گوناگون صورت مي گيرد كه اختصاراً به برخي از نمونه ها مي پردازيم.
چنانچه مردم كشوري مستقيماً شخصي را به عنوان رييس جمهوري براي اداره دولت انتخاب كنند و آن شخص نيز اعضاي دولت را بدون دخالت قوه مقننه برگزيند، به آن سيستم «مجريه رياستي» گويند مانند كشور امريكا. دراين كشور قدرت اجرايي دراختيار شخص رييس جمهوري است كه براي مدت چهار سال از سوي مردم انتخاب مي شود و اعضاي دولت يعني وزرا تنها در برابر او مسؤوليت دارند ومجالس مقننه حق استيضاح اعضاي دولت را ندارند و نمي توانند آنها را از سمت قانوني بردارند، بركنار كنند و از طرف ديگر رييس جمهوري نيز حق انحلال مجلس و برگزاري انتخابات زودهنگام را ندارد و به بيان ساده، حيات دو قوه به يكديگر وابسته نمي باشد. گرچه درعمل اين تفكيك مطلق قوا درامريكا به شكلهاي مختلف تعديل مي شود براي نمونه:
چنانچه بدون دخالت مستقيم مردم، رييس جمهوري، اعضاي دولت را انتخاب و به قوه مقننه معرفي كند به آن سيستم «مجريه پارلماني» گويند. مانند آنچه كه در فرانسه حاكم است.
در فرانسه دولت در قبال پارلمان كه مشتمل بر دو مجلس ملي و سنا است داراي مسؤوليت سياسي است و قوه مجريه داراي دو ركن يعني رييس جمهوري و نخست وزير است و نخست وزير واعضاي كابينه، دولت را تشكيل مي دهند.
اما در كشور ما قوه مجريه مستقل از قواي ديگر در اداره كشور نقش آفريني مي كند و پس از مقام رهبري رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود مانند عزل و نصب عالي ترين مقام قوه قضاييه، فرماندهان نظامي، فقهاي شوراي نگهبان، رييس سازمان صدا و سيما، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها و... (وظايف و اختيارات مقام رهبري در اصل ۱۱۰ قانون اساسي) بر عهده دارد.
با نگاهي به قانون اساسي اهم اختيارات و وظايف رييس جمهوري را مي توان به شرح زير احصا كرد:

* اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن
اين شعار در بيشترمبارزات انتخاباتي توسط گروههاي مختلف سياسي به عنوان وسيله مؤثري براي جلب آرا و افكار عمومي و تعيين خط مشي آينده نامزدها بيان مي شود و معمولاً از مقبوليت عامه نيز برخوردار است.
مسأله اجراي قانون اساسي و حفظ و صيانت از آن به اندازه يي اهميت دارد كه رييس جمهور هنگام اجراي مراسم تحليف در پيشگاه قرآن كريم و در برابر نمايندگان ملت سوگند ياد مي كند كه پاسدار آن باشد.
صيانت از اصول قانون اساسي برابر اصل ۹۱ قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است كه نظارت استصوابي خود را درمقام احراز عدم مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي اعمال مي كند اما اين نافي مسؤوليت رييس جمهور نيست زيرا برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسي رييس جمهور مسؤوليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن را بر عهده دارد وا گر با نقض قانون اساسي توسط ساير قوا يا صاحبان قدرت عمومي و سياسي حاكم مواجه شود حق اخطار و حتي تعقيب آنها را در مراجع قضايي دارد. («ماده ۱۴ قانون تعيين حدود و اختيارات رياست جمهوري مصوب سال ۱۳۶۵»)
پرسشي كه امروز مطرح مي شود آن است كه آيا دستگاه قضايي كشور با در نظرگرفتن اصل تفكيك قوا صلاحيت رسيدگي به اين تخلفات را دارد بويژه اگر اين تخلف از سوي همين دستگاه باشد؟
برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسي دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است و علي الاصول صلاحيت رسيدگي به اين تخلفات راهم بايد داشته باشد. اما عده يي اعتقاد دارند در اين حالت جمع بين اضداد رخ مي دهد زيرا عنوان مدعي العموم و متهم و داور در يك نهاد جمع مي شود و ضروري است تا نهادي مستقل مانند دادگاه ويژه قانون اساسي تأسيس گردد.

* «رياست هيأت وزيران»
پس از اصلاح و بازنگري در قانون اساسي از سال ۱۳۶۸ ديگر نهادي به نام نخست وزيري در كشور وجود ندارد و رياست هيأت وزيران بر عهده رييس جمهور قرار گرفته است و بايد بركار وزيران نظارت داشته باشدو با همكاري آنها خط مشي دولت را تعيين كند و قوانين را به حيطه اجرا درآورد بنابر اين در برابر نمايندگان مردم در مجلس پاسخگوي اقدامات هيأت وزيران خواهد بود و نمايندگان منتخب مردم اين حق را دارند كه در مقام اجراي وظايف مديريتي، او را مورد استيضاح قرار دهند. در اين حالت رييس جمهور مكلف است ظرف يك ماه پس از طرح مسأله در مجلس حاضر شده و درباره مسائل مطروحه توضيحات لازم را بدهد و پس از پاسخگويي رييس جمهوري و اظهارات نمايندگان موافق و مخالف چنانچه دوسوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأي دهند مراتب در اجراي اصل ۱۱۰ قانون اساسي به اطلاع مقام رهبري مي رسد تا نسبت به عزل رييس جمهور اقدام شود.
اما رييس جمهور از چنين اختيار معادلي برخوردار نيست تا در صورت عدم هماهنگي مجلس با قوه مجريه و يا اهمال قوه مقننه در انجام وظايف قانوني اش حكم به انحلال مجلس صادر نمايد.

* همه پرسي
در مسائل مهم اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي اعمال قوه مقننه از طريق مراجعه مستقيم به افكار عمومي و همه پرسي امكانپذير مي باشد. برابر اصل۵۹ قانون اساسي درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم كل نمايندگان مجلس برسد و برابر قانون همه پرسي مصوب سال ۱۳۶۸ اين پيشنهاد يا از سوي رييس جمهوري و يا دست كم ۱۰۰ نفر از نمايندگان مردم به مجلس ارايه خواهد شد.
همچنين رييس جمهوري وفق اصل ۱۲۳ قانون اساسي مكلف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را امضا كند و براي اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد و درصورت استنكاف با دستور رييس مجلس روزنامه رسمي كشور موظف به انتشار آن مصوبات مي باشد.
لازم به ذكر است كه رييس جمهوري وظايف ديگري نيز مانند امضاي عهدنامه هاي منعقده با ساير دولتها وپيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي و پذيرش سفيران كشورهاي خارجي و امضاي استوارنامه سفيران را برعهده دارد.

* رييس جمهوري و قوه قضاييه
قوه قضاييه قوه يي است مستقل كه وظيفه اصلي آن احقاق حقوق عامه و برقراري عدالت مي باشد و ماهيت كار قضايي مستلزم استقلال دستگاه قضايي و قاضي است اما اين بدان معنا نيست كه ارتباطي بين اين قوه و قواي ديگر وجود ندارد.
وزير دادگستري كه از اعضاي كابينه مي باشد مسؤوليت برقراري ارتباط بين قوه قضاييه وساير قوا را برعهده دارد و از ميان اشخاصي كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهوري پيشنهاد مي كند برگزيده مي شود. وزيردادگستري هيچ نقشي در استخدام يا عزل قضات بر عهده ندارد و در مورد كارمندان دادگستري يعني كادر اداري دستگاه قضايي تنها در صورت تفويض اختيار از سوي رييس قو ه قضاييه حق دخالت دارد و تنها در اين حالت در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بود. از اين رو درمي يابيم كه قوه مجريه به لحاظ حفظ استقلال دستگاه قضايي هيچ نظارتي بر كار محاكم يا قوه قضاييه ندارد اما برعكس قوه قضاييه از ابزار لازم جهت نظارت بر كار قوه مجريه برخوردار است .
با مداقه در موارد پيش گفته و مقايسه نظامهاي مختلف با آنچه كه در قانون اساسي كشور آمده به دست مي آيد، كه اعمال قوه مجريه در جمهوري اسلامي متفاوت از چيزي است كه در دنيا معمول و مرسوم است زيرا رييس جمهوري اگرچه مستقيماً از سوي مردم انتخاب مي شود و از اين جهت شبيه به نظام رياستي است ولي اعضاي كابينه (وزرا) بايد از پارلمان كه نمايانگر اراده مردم و قدرت عمومي است رأي اعتماد كسب كند و از اين حيث نظام ما به سيستم پارلماني نزديك است و از طرفي رييس جمهوري پس از رهبرمعظم انقلاب عالي ترين مقام اجرايي به حساب مي آيد و از اتخاذ تصميم و نظارت بر اموري چون قوه قضاييه، عزل و نصب فرماندهان عالي نظامي و انتظامي،حل اختلاف و تنظيم روابط بين قواي سه گانه، عفو يا تخفيف مجازات محكومين، اعلان جنگ و … برخوردار نيست. بنابراين توقعات مردم از رييس جمهوري منتخب تنها در چارچوب قانون اساسي قابل تأمل و بررسي است و نامزدهاي احراز اين مقام نيز بايستي در اين قالب طرحها و پيشنهادات خود را ارايه كنند

گروه سياسي: درحالي كه شش روز از آغاز زمان تبليغات رسمي هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري مي گذرد و ۱۶روز ديگر اين انتخابات برگزارمي شود، هنوز طرح و برنامه هاي انتخاباتي احزاب و نامزدان بطورجدي در تهران نمايان نشده است.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران»، تنها هواداران برخي از نامزدان انتخاباتي پوسترهاي تبليغاتي نصب كرده و ازميان اين عده كم تبليغات انتخاباتي يك نامزد بيش از ۹نامزد ديگر نظرها را به خود جلب كرده است جو نسبتاً كم رونق تبليغات شهري درحالي است كه برگزاري جلسه هاي پرسش و پاسخ و مناظره در محيط هاي دانشگاهي و سياسي بطورچشمگير به چشم مي خورد.
به نظر مي رسد طراحان برنامه هاي انتخاباتي پس از فروكش كردن اخبار سانحه هوايي اخير و تشييع پيكرهاي شهداي دفاع مقدس و همچنين ايام سوگواري روزهاي پاياني ماه صفر به ارايه تاكتيكها و طرح هاي خود پرداخته و بر حجم تبليغات خود بيفزايند.
ازطرفي رسانه ملي طي روزهاي گذشته بيشترين برنامه خود را صرف انعكاس مراسم تعزيه و عزاداري نموده است.
صداوسيماي جمهوري اسلامي برنامه هاي تبليغاتي تلويزيوني نامزدان رياست جمهوري را از امروز آغازمي كند.
فعاليتهاي رسمي تبليغاتي نامزدان هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري روز جمعه ۲۸ ارديبهشت ماه آغاز و ساعت ۹صبح روز پنجشنبه ۱۷ خرداد۱۳۸۰ به پايان مي رسد. انتخابات روز ۱۸ خرداد برگزارمي شود
ستادانتخابات كشور باصدور اطلاعيه يي اعلام كرد كه تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري صرفاً درمحدوده مواردقانوني مجازاست. دراين اطلاعيه آمده است: تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري صرفاً در محدوده موارد مجاز قانون يعني انتشار عكس در دو فرم، جزوه و نيز تشكيل جلسات پرسش و پاسخ ازسوي نامزدهاي محترم انتخابات مي باشد كه پرهيز از تبليغات غيرمجاز، زمينه برگزاري انتخاباتي سالم و باشكوه را فراهم مي سازد. وليكن براساس گزارشات واصله سيلك و پلاكاردهايي درسطح شهر و در غير محل ستادهاي تبليغاتي نامزدها نصب شده كه براساس اصلاحيه قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۷۰‎/۱۲‎/۲۷ تخلف محسوب مي شود.