۱۴ انجمن تجاري عمده در امريكا چهارشنبه با ارسال نامه يي براي تمامي اعضاي كنگره امريكا از آنان خواستند با تمديد قانون تحريم ايران و ليبي مخالفت و دولت را از پيگيري يك سياست شكست خورده معاف كنند.
انجمن هاي يادشده كه نمايندگي هزاران تاجر و كشاورز امريكايي را به عهده دارند در نامه خود در توجيه شكست سياست ناشي از قانون تحريم ايران و ليبي تصريح كردندباوجود اجراي اين قانون هردو كشور ايران و ليبي شاهد سرمايه گذاري هاي كلان خارجي در صنايع نفت خود بوده اند.
بيل رينش رييس شوراي ملي تجارت خارجي امريكا و عضو هيأت رييسه يكي از ۱۳انجمن يادشده در اين رابطه گفت: تمديد قانون تحريم ايران و ليبي توسط كنگره و يا تحميل تحريم هاي جديد پيش از اتخاذ سياست دولت جديد امريكا در قبال اين دو كشور اقدامي غيرعاقلانه و افراطي است.
وي ضمن تأكيد بر اولويت نگراني هاي امنيت ملي امريكا افزود: در اين حالت خاص روش پيچيده تر و هدفمندتري مورد نياز است زيرا قانون تحريم ايران و ليبي تنها ابزار صريحي است كه كار سياسي واقعي را به تعويق مي اندازد، لذا تمديد آن به دلايل مختلف اشتباه است.
بخش تحقيقاتي كنگره در ماه مارس گذشته گزارش داد در سال ۱۹۹۷ حدود ۱۰‎/۵ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت و گاز ايران انجام شده است و انتظار مي رود سال ۲۰۰۱نيز ۱‎/۵ميليارد دلار در صنايع پتروشيمي اين كشور سرمايه گذاري شود.
كشورهاي فرانسه، كانادا، ايتاليا، ژاپن و انگليس از جمله كشورهايي هستند كه بدون اعتنا به مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون تحريم ايران و ليبي در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كرده اند. انجمن صنايع هوا ـ فضا، انجمن صادرات ـ واردات امريكا، فدراسيون هيأت كشاورزي امريكا، انجمن سازندگان سخت افزار امريكا، مؤسسه نفت امريكا، كميته اضطراري براي تجارت امريكا، انجمن بين المللي حفاران، انجمن ملي سازندگان، انجمن ملي سازندگان برقي، شوراي ملي تجارت خارجي، سازمان سرمايه گذاري بين المللي، سازمان «يو.اس.اي انگيج» و شوراي تجارت بين المللي امريكا امضاكنندگان نامه يادشده هستند.

گروه اقتصادي: تفاوت كم، بين ارز رسمي كشور و بازار آزاد، عملاً انگيزه صادرات قاچاق زعفران ايران را از بين برده است، بطوري كه حدود ۲۰سال گذشته كه ۵۰ درصد صادرات زعفران كشور قاچاق مي شد، در سال ،۱۳۷۹ اين ميزان به صفر كاهش يافت.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است كه طي ۲۰ سال گذشته تفاوت زياد بين نرخ ارز رسمي و بازار آزاد (غيررسمي) عملاً سبب قاچاق حدود ۵۰درصد از زعفران ايران شده اما گزارشهاي سال گذشته حاكي از آن است كه با كاهش تفاوت نرخ ارز رسمي و بازار آزاد صادرات قاچاق اين محصول با ارزش كشاورزي به صفر رسيده است.
عباس جبل عاملي مديركل دفتر گياهان دارويي و زعفران وزارت جهادكشاورزي در ارتباط با اين موضوع به خبرنگار ما گفت: به علت اختلاف اندك نرخ ارز واريزنامه يي و بازار آزاد قاچاق زعفران عملاً صورت نمي گيرد و در واقع انگيزه يي براي قاچاق وجود ندارد.
امسال پيش بيني مي شود با صادرات حدود ۱۰۰تن زعفران بيش از ۴۰ ميليون دلار ارز نصيب كشور شود.
وي همچنين گفت: در سال گذشته از محل صادرات ۱۱۲تن زعفران ۴۱ ميليون دلار ارز به كشور واردشد.
وي تصريح كرد: سطح زيركشت زعفران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ حدود ۲۱۰درصد افزايش داشته و از ۱۸هزار و ۱۲۱هكتار به ۴۱هزار و ۳۲۵هكتار رسيده است.وي با اشاره به اينكه عملكرد در هكتار توليد زعفران در طي اين مدت تفاوت چنداني نداشته است، افزود: در سال جاري حدود ۴۳هزار هكتار از اراضي كشور زيركشت زعفران قرارگرفته كه انتظار مي رود حدود ۱۳۳تن زعفران توليد شود.جبل عاملي گفت: در سال گذشته به علت بروز خشكسالي كاهش شديدي در توليد زعفران داشتيم به گونه يي كه از ۱۷۸ تن توليد سال ۷۸ به ۱۲۸تن در سال ۷۹ رسيديم. وي قيمت زعفران در ايران را كيلويي ۲۰۰ تا ۲۳۰هزار تومان (از دست توليدكننده) اعلام كرد و گفت: هر كيلو زعفران فله كه از طريق صادركنندگان داخلي صادر مي شود، بين ۴۵۰ تا ۵۰۰دلار به فروش مي رود. وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما كه باتوجه به اينكه كشور ما به دلايل مختلف سالانه حدود ۴۵۰ميليون دلار عايدي را از دست مي دهد و آن را نصيب كشورهايي چون اسپانيا مي كند، راهكار شما به عنوان يك كارشناس براي جلوگيري از اين امر چيست، گفت: اين امر مشاركت بخش خصوصي را نيز مي طلبد و بايد هم از لحاظ استانداردهاي بهداشتي و هم بسته بندي، همچنين تبليغات براي بازاريابي خارجي از طريق سفارتخانه هاي ما در خارج از كشور كار وسيعي صورت گيرد.
وي در عين حال از تقلب زعفران به عنوان يك معضل يادكرد و گفت: بهترين راهكار براي جلوگيري از گسترش اين امر عدم خريد زعفرانهاي بدون برچسب و آدرس و غيراستاندارد ازسوي خريداران است.
وي افزود: از ابتداي امسال حدود ۳هزار هكتار از اراضي زعفران كاري خراسان تحت پوشش صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرارگرفته كه در آينده اميدواريم به نقاط ديگر توسعه يابد.

گروه اقتصادي: با تلاشهاي انجام شده توسط كارشناسان برق كشور، وضعيت شبكه برق كشور از روز دوشنبه برق كشور به حالت عادي برگشت.
روابط عمومي وزارت نيرو با انتشار اطلاعيه يي پيرامون خاموشي هاي گسترده روز يكشنبه خاطرنشان ساخت:
علت اصلي وقوع حادثه در شبكه سراسري برق كه منجر به خاموشي روز يكشنبه گذشته شد، بروز نقص فني در يكي از پستهاي برق بهره برداري شبكه در شرايط ريسك و كمبود ذخيره توليد كافي در بخش مياني شبكه بوده است.
اين گزارش همچنين حاكي است: بررسي هاي انجام شده طي روزهاي يكشنبه تا چهارشنبه نشان مي دهد كه بروز نقص فني زودگذر در ساعت ۱۲ و ۱۷ دقيقه روز يكشنبه در يكي از پستهاي اصلي برق و خطوط ارتباطي آن موجب افزايش بار و در نتيجه قطع خطوط انتقال تهران و شمال شد و به دنبال اين حادثه به دليل كاهش سريع فركانس و ولتاژ، نيروگاهها و خطوط شبكه بطور خودكار از مدار بهره برداري خارج شدند.
بر اساس اين گزارش، با توجه به محدوديتهاي ناشي از شرايط خشكسالي و كمبود توليد نيروگاههاي آبي، انجام تعميرات دوره يي و اساسي در نيروگاههاي حرارتي و خروج اضطراري دو واحد نيروگاهي كشور در لحظه وقوع حادثه توليد برق كشور معادل ۱۵۲۰۷ مگاوات بوده كه دقيقاً برابر نياز مصرف در آن زمان بوده است.
اين اطلاعيه در پايان آورده است، با تلاشهاي انجام شده، خطوط اصلي شبكه انتقال تا ساعت ۱۵‎/۳۰ همان روز در مدارقرار گرفته شد و با وارد ساختن تدريجي نيروگاهها طي ساعات بعدي تا ساعت ۴ بامداد روز دوشنبه وضعيت شبكه برق به حالت عادي بازگشت و هم اكنون تمامي تأسيسات توليد، انتقال و توزيع برق در حال عادي و بهره برداري هستند.

گروه اقتصادي: ركود بازار خودرو سبب كاهش قيمت اكثر خودروهاي صفركيلومتر ساخت داخل شد.
گزارش خبرنگار ما از بازار خودروهاي جديد حاكيست در حالي كه قيمت برخي خودروها نظير پرايد صندوقدار و دووي سي يلو بين ۵۰۰هزار تا ۶ميليون ريال افزايش يافت، قيمت بسياري خودروها نظير ماتيز، آر.دي، سپند، پژو پارس و وانت پيكان بين يك تا دوميليون ريال كاهش يافت و قيمت پيكان، پژوي ،۲۰۰۰ پاترول و پرايد سفري ثابت بود.
گزارش خبرنگار «ايران» از بازار خودرو حاكي است ركودي كه از چندهفته قبل در بازار بود هنوز برطرف نشده اگرچه انتظار مي رود با پايان سال تحصيلي جاري و آغاز سفرهاي تابستاني بازار رونق يابد.

زماني كه «جان لاك» به بررسي آزادي افراد در چارچوب حكومت قانون پرداخت، بايدگفت وي نمي دانست كه اين ايده به معناي پاشاندن بذر آزادي انديشه در نظام مدرن اقتصادي است. چرا كه ايده «جان لاك» خميرمايه انديشه هاي ليبراليستي شد كه پس از وي علماي اقتصادي مانند «آدام اسميت» از آن براي فعاليت آزاداقتصاد در نظام مدرنيته، الهام گرفتند. درواقع، به اعتقاد بسياري از انديشمندان اقتصادي، منشأ تفكر ليبراليسم و دموكراسي مدرنيته يي كه «جان لاك» آن را پايه گذاشت، فعاليت آزاداقتصادي بود، زيرا جامعه مدني وي كه اساس آن بر تحمل تفكر مخالف است، بدون مشاركت فعال بخش خصوصي و رقابت سالم در توليد معنا و مفهومي ندارد. در اين جامعه انسان اقتصادي، آزاد است با درنظرگرفتن حكومت قانون، حكومتي كه درآن افراد بدون درنظرگرفتن تبعيض در رنگ، نژاد، قوميت و... در نظر قانون رقابت سالمي را دربخش توليد و توزيع و محصولات صنعتي و كشاورزي داشته باشند. لازمه و بستر اين رقابت آزادبودن انديشه، گفتار و نوشتن براي ارايه مخالفت با رانت خواريها و سوءاستفاده هاي سياسي و اقتصادي از پست ها و مناصب اجرايي است كه اين خود به تشكل هاي غيردولتي و درنهايت احزاب سياسي منجرمي شود.
بنابراين، اگر خواسته باشيم بين دموكراسي و اقتصادآزاد تعاملي را به وجودآوريم، بايد بر اين نكته تأكيدكنيم كه جامعه مدني بدون وجود اقتصادي آزاد و آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي و خارج كردن نهادهاي دولتي و «آقازاده ها» از فعاليت اقتصادي، تحقق نخواهديافت.چرا كه اين نهادها به خاطر نفع شخصي كه دارند خودمانع عمده يي در بروز تفكرآزاد و آزادانديشي هستند.
في الواقع بخش خصوصي ازطريق تعاملات و تضارب عقايد است كه مي تواند به بالندگي توليد دست يابد و به اين نكته نه تنها جامعه شناسان اقتصادي معتقدند بلكه بررسي تاريخي علوم و اقتصادجوامع توسعه يافته مؤيد اين امر است.
منصوربيطرف