گروه سياسي: در سالروز عمليات افتخار آفرين آزادسازي خرمشهر، آيت الله خامنه يي رهبر معظم انقلاب اسلامي با پيشنهاد رييس قوه قضاييه مبني بر عفو محكومان دادگاههاي نظامي كه تا تاريخ سوم خرداد ۱۳۸۰ محكوميت آنان قطعي شده است، موافقت كردند.متن نامه رييس قوه قضاييه به محضر رهبر معظم انقلاب به اين شرح است:
محضر مبارك حضرت آيت الله خامنه يي دامت افاضاته رهبر معظم انقلاب اسلامي
با اهداي سلام و تحيات،تصوير پيشنهاد شماره ۱۱۱ ‎/م ق مورخ ۸۰‎/۲‎/۱۹ معاونت قضايي اين قوه، در مورد عفو و بخشودگي محكومان دادگاههاي نظامي كه تا تاريخ ۱۳۸۰‎/۳‎/۳ درباره آنان حكم قطعي صادر شده باشد با التفات به طي مراحل بررسي و كارشناسي آن در كميسيون عفو و بخشودگي و به مناسبت فرارسيدن سالروز آزادي خرمشهر و گراميداشت خاطره غرور آفرين رشادتها و حماسه آفريني هاي رزمندگان اسلام در اجراي بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به محضر شريف تقديم مي گردد، تا در صورت تصويب ، محكومان منظور در طرح مزبور، مشمول مراحم مقام عالي و عفو و رأفت اسلامي قرار گيرند.

گروه سياسي ـ دكتر سيدمحمدهاشمي حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه شهيدبهشتي با تأكيد بر ضرورت تصويب طرح جرايم سياسي اظهار داشت: تصويب اين طرح مي تواند به عنوان يكي از راهكارهاي حل وفصل دعاوي سياسي و اختلافات موردتوجه قرارگيرد.
وي كه با خبرنگار سياسي «ايران» گفت وگو مي كرد، در تشريح مختصات «جرايم سياسي» افزود: عنوان «سياسي» محل تمايز جرايم سياسي از جرايم عمومي است به اين معني كه نتيجه ارتكاب جرايم عمومي، عليه مصالح جامعه است در حالي كه ارتكاب جرم سياسي همراه با انديشه هاي سياسي عليه زمامداران است.
اين استاد حقوق تصريح كرد: ممكن است در هر جامعه يي دولتمردان مسيري را انتخاب كنند كه موافق مصالح جامعه نباشد، به همين دليل است كه هميشه در معرض برخورد منتقدان قرار مي گيرند، لذا انتظار مي رود كه دولتها همواره حقوق مردم را پاس دارند.
وي افزود: اگر حكام به حقوق مردم احترام نگذارند، مردم به مقاومت روي مي آورند تا حقوق خود را احيا كنند. اين مقاومت يا اعتراض به صورتهاي گوناگوني مثل راهپيمايي و تجمع ظاهر مي شود و يا آنقدر حكومت، حقوق مردم را ناديده مي انگارد كه آنها راه انقلاب و تعرض عليه زمامداران را پيش مي گيرند كه اين وضعيت در كشور ما سابقه دارد.
دكتر هاشمي تصريح كرد: وقتي عده يي از مردم متعرض حكومت مي شوند، اين تعرض ممكن است حالت مجرمانه داشته باشد، ولي به هرحال چون اين تعرضات مجرمانه با انديشه خيرخواهانه همراه است، بايد با نظام حقوقي خاصي دادرسي شود و نمي توان اينگونه جرايم را با جرايم عمومي همرديف و همسان نگريست.
وي افزود: در جرايم سياسي اولاً انگيزه مجرمان با هدف و نيت خير همراه است، ثانياً افراد متعرض حكومت مي شوند، لذا چون عنصر معنوي جرم خيرخواهانه است، منصفانه اين است كه از جرايم عمومي تفكيك شوند.
وي به مفهوم بين المللي جرايم سياسي اشاره كرد و گفت: كنفرانس بين المللي ۱۹۳۵ كپنهاگ جرم سياسي را اينگونه تعريف كرده است: «جرم سياسي به جرمي اطلاق مي شود كه در برخورد با تشكيلات و طرز اداره كشور و با انگيزه خيرخواهانه و اصلاح طلبانه ارتكاب مي شود.»
دكتر هاشمي در پاسخ به اين سؤال كه منشأ بدبيني ها و مخالفتها با طرح جرم سياسي چيست، گفت: چون در جرايم سياسي، حكومت و زمامداران مورد تعرض قرار مي گيرند و زمامداران همواره طرفداران و مخالفاني دارند، لذا طرفداران وضع موجود با تدوين لايحه جرم سياسي مخالفت مي كنند.
اين استاد دانشگاه همچنين در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما كه تصويب طرح جرايم سياسي چه آثار و نتايج عملي در فضاي سياسي كشور به همراه دارد؟ پاسخ داد: قانون جرم سياسي يك تأسيس حقوقي است كه در نظامهاي سياسي پيش بيني شده است، چرا كه وقوع جرايم سياسي هميشه محتمل است.وي افزود: در جرايم سياسي چون حكومت يك طرف قضيه است و از آنجا كه قوه قضاييه متصل به حاكميت است، ممكن است از حاكميت جانبداري كند، لذا بايد دادگاهي خاص با هيأت منصفه يي تشكيل شود كه عدالت قضايي رعايت شود.

ناصر زرافشان

سؤال ديگر خبرنگار ما اين بود كه آيا تصويب اين طرح مي تواند به منازعات سياسي جاري در كشور پايان دهد كه دكتر هاشمي پاسخ داد: تصويب اين طرح به هيچ وجه منازعات سياسي را پايان نخواهد داد، چرا كه منازعات سياسي نشان زنده بودن جامعه است.
وي افزود: در جامعه يي كه احزاب فعال هستند و به نقد يكديگر مي پردازند، اين نقدها ممكن است حالت مجرمانه پيدا كند بايد در نظام حقوقي خاص خود با حضور هيأت منصفه مردمي مورد بررسي قرارگيرد.
«دكتر محسن رهامي» حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه تهران نيز در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» اظهار داشت: مشكل امروز جامعه ما فقدان قانون نيست بلكه ما از عدم اجراي صحيح قوانين رنج مي بريم.
وي كه درپاسخ به اين سؤال كه آيا تصويب طرح جرايم سياسي مي تواند به حل و فصل دعاوي سياسي پايان دهد سخن مي گفت افزود: انتظار اين كه اين طرح نسخه يي باشد كه مي تواند همه بحران ها را پايان دهد انتظار بجايي نيست اما مي تواند تكليف قانوني مجرمان سياسي را روشن كند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: فارغ از ضرورت هاي غير قابل انكار تصويب طرح جرايم سياسي، نكته مهم عمل مقامات دستگاه قضايي در اجراي صحيح قانون است .
دكتر رهامي آنگاه به تشريح ضرورت هاي تصويب طرح جرايم سياسي پرداخت و اظهار داشت: در جامعه امروز ما كه گروههاي سياسي فعال هستند و به نقديكديگر مي پردازند و تلاش مي كنند اوضاع را بهبود بخشند هرچند از انگيزه يي خير خواهانه و غير شخصي برخوردارند اما در منظر دستگاه قضايي مجرم عادي به حساب مي آيند و تحت تعقيب قرار مي گيرند.
وي افزود: اينگونه متهمان در حال حاضر از هيچ امتياز و حقوقي ويژه برخوردار نيستند.
دكتررهامي در تشريح و ارزيابي علل مخالفت هاي بعضي افراد و گروهها با تصويب اين طرح گفت: بايد همه گروههاي سياسي و احزاب از اجراي اصول فراموش شده قانون اساسي حمايت كنند و نبايد منافع حزبي و گروهي مانع از اجراي اصول قانون اساسي شود.
وي افزود: با اين وجود برخي از افراد و جريانهاي سياسي به علت برخورداري از حاشيه هاي امنيتي و قضايي خيلي مايل به روشن شدن حدود و ثغور جرم سياسي و امتيازات مجرمان سياسي نيستند.اين صاحب نظر مسائل حقوقي در خاتمه اين گفت وگو به تشريح دلايل وقفه ۲۰ ساله در تصويب قانون جرم سياسي پرداخت و اظهار داشت: عده يي فكر مي كردند تعريف جرايم سياسي باعث مي شود مخالفان نظام ميدان بيشتري براي فعاليت پيدا كنند لذا تحريم آنها را در پيش گرفتند.
وي افزود: باگذشت ۲۰ سال از انقلاب روشن شد كه اين تحريم حقوق حقه مخالفان تنها به آنها ختم نمي شود بلكه بخشي از بدنه حاكميت را نيز در بر مي گيرد لذا مجلس ششم در راستاي تصويب جرم سياسي گام برداشته است.
«دكتر ناصر زرافشان» حقوقدان تصويب طرح «جرايم سياسي» را به رسميت شناختن حقوق سايرين دانست و اظهار داشت: نخستين شرط سالم سازي فضاي سياسي و تنش زدايي و پايان دادن به منازعات سياسي جاري در كشور، به رسميت شناختن حقوق مردم است.وي كه با خبرنگار سياسي «ايران» گفت و گو مي كرد، به بررسي ريشه هاي طرح جرايم سياسي وضرورت تشكيل دادگاههاي خاصي براي رسيدگي به جرايم سياسي و آيين دادرسي خاص اين دادگاهها پرداخت و تصريح كرد: فكر وجود يك رژيم حقوقي خاص كه ناظر به جرايم سياسي باشد، بطور تصادفي و ابتدا به ساكن مطرح نشده و قانون اساسي ما هم مبتكر اين فكر نيست.وي افزود: اين انديشه يكي از دستاوردهاي نظامي است كه پس از انقلاب فرانسه در غالب كشورهاي صنعتي بر سر كار آمد و در واقع ريشه آن در مدرنيته و فلسفه سياسي آن است.
اين صاحبنظر مسائل حقوقي خاطرنشان كرد: اگر بگوييم رسيدگي به جرايم سياسي نياز به قوانين، آيين دادرسي ومرجع رسيدگي خاص دارد، از آن جهت است كه جرايم سياسي ذاتاً با جرايم عمومي متفاوت است.

محسن رهامي

اين حقوقدان گفت: از اين منظر جرايم سياسي تفاوت ذاتي با جرايم عمومي دارد و فقط از اين جهت جرم تلقي مي شود كه در محدوده زماني و مكاني مورد بحث با نهادها و قوانيني كه در آن مقطع خاص در جامعه استقرار يافته اند برخورد و معارضه دارد و چه بسا در دوره هاي بعد خود به صورت عقيده حاكم و مورد قبول جامعه درآيد. زرافشان با توضيح اينكه طي دو قرن گذشته جوامع به كرات شاهد به قدرت رسيدن مجرمان سياسي بوده است، تصريح كرد: در مقاطع مختلف افرادي كه به عنوان مجرم سياسي تحت تعقيب بوده اند، در مقطع ديگري مهار اداره و هدايت جامعه به آنها سپرده شده است و اين ملاحظات موجب گرديده است كه بين جرم سياسي و جرم عمومي و نحوه رسيدگي به آنها در جهت حفظ حرمت و شؤون مجرمين سياسي و رعايت احوال آنها تمايز و تفاوت قايل شوند.
خبرنگار ما پرسيد با اين اوصاف چرا در حال حاضر عده يي با تصويب اين طرح مخالفت مي كنند كه زرافشان پاسخ داد: اين مخالفتها ماهيت سياسي و ضد دموكراتيك دارد و چيزي جز نداشتن تاب تحمل عقيده مخالف نيست كه مي كوشد مخالفين سياسي يا عقيدتي خود را هم در رديف مجرمين عمومي قرار دهد تا بهتر بتواند آنها را تحقير كند.
وي افزود: اين نوع جرم موضعگيريهاي مخالفان تصويب طرح جرم سياسي، نهايت دشمني با نظام اجتماعي حاكم است، زيرا اگر راههاي اعمال نقطه نظرهاي مردم در ساختار نظام اجتماعي كاملاً مسدود شود، تنها راهي كه باقي مي ماند، رويارويي با وضع موجود است، در اين باب مثلي است كه مي گويد «زخمي را كه دوست مرهم نگذارد، دشمن نيشتر خواهد زد.»
اين استاد حقوق در ادامه تصريح كرد: تغيير ناموس هستي امري اجتناب ناپذير است، اما نظامهاي اجتماعي در برابر تغيير اجتناب ناپذير شكل زندگي دو گونه متفاوت رفتار مي كنند: اگر ساختار و ماهيت يك نظام اجتماعي و قوانين و نهادهاي آن از نوعي باشد كه اجازه و امكان اعمال تدريجي نظرات اصلاحي مردم را در ساختار حكومت بدهد، اين امر از طريق انطباق نظام حاكم با محيط دايم التغيير اجتماعي موجبات تعادل ديناميك آن نظام و در نتيجه لوازم آن را فراهم خواهد ساخت. وي افزود: اما اگر ساختار و ماهيت يك نظام اجتماعي و قوانين و نهادهاي آن مطلق انگار و از نوعي باشند كه راه را بر اعمال تدريجي نظرات مردم ببندند، مردم را ناگزير به رويارويي با آن نظام براي احقاق حقوق خود خواهند كرد، چرا كه ديگر مردم راه ديگري براي احياي حقوق خود ندارند. به هرحال اينگونه مخالفتها هميشه به دليل منافعي است كه با وضع موجود براي برخي مهيا است و بديهي است كه صاحبان اين منافع در پوششهاي ظاهر الصلاح به ذهنيت سياسي انحصارگرا روي مي آورند.
دكتر زرافشان در خاتمه با تأكيد بر ضرورت تصويب طرح «جرايم سياسي» خاطرنشان كرد: مخالفت با مشاركت همه نيروهاي سياسي و اجتماعي در تعيين سرنوشت جامعه خدمت كردن به امنيت ملي نيست و برعكس بايد گفت هيچ خطري براي امنيت ملي بالاتر از مخالفت با افكار عمومي و خواستهاي مردم نيست.

گروه سياسي: نمايندگان احزاب با حضور در ستاد انتخابات كشور و ارتباط با نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي كه براي حضور در شعب اخذ رأي معرفي مي شوند بر روند انتخابات نظارت مي كنند.
اين تصميم درنشست اعضاي شوراي مركزي خانه احزاب با رييس ستاد انتخابات كشور اتخاذ شد تا احزاب بتوانند بر روندانتخابات نظارت داشته باشند.
براساس اين گزارش همچنين مقرر شد خانه احزاب به عنوان مرجع هماهنگي و حل و فصل مسائل احتمالي كه ممكن است بين احزاب در خصوص انتخابات به وجود آيد اقدام نمايد.

رييس هيأت مركزي بازرسي انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري گفت: ۸۵هزار بازرس براي برگزاري انتخابات آتي رياست جمهوري برگزيده شده اند.«علي محقر» روز چهارشنبه در همايش رؤساي هيأتهاي بازرسي انتخابات در استان كرمان افزود: براي رأي مردم و امانتداري در آن حساس هستيم و معتقديم اگر مردم و مسير تصميم سازي آنها محدود شود، رشد كمتر آنان را به دنبال خواهدداشت.او افزود: بعد از دوم خرداد ۷۶ مردم ديدند كه حضور و رأي شان ولو مخالف نظر بعضي از سياستمداران بانفوذ، اعلام و اعمال مي شود.

وي در گفت و گو با خبرنگار سياسي «ايران» اظهار داشت: انتخابات خردادماه خواسته يا ناخواسته به رفراندومي درباره عملكردهاي ناشي از دو تفكر تبديل خواهد شد.
دكتر ظريفيان گفت: به دليل چالشهاي به وجود آمده در چهار سال گذشته، جامعه به دو قطب نگاه اكثريت و نگاه اقليت تبديل شده است و بنابراين رأي مردم در ۱۸ خرداد نشان مي دهد كه جامعه كدام يك از اين دو نگاه و قرائت را مي پسندد.وي در پاسخ به اين پرسش كه چه نسبتي بين اصلاحات و انتخابات برقرار است، گفت: پاسخ همه ابهامهاي مربوط به آينده اصلاحات را اين انتخابات روشن خواهد كرد، مردم با رأي و خواست خود مشخص خواهند كرد كه آيا مي خواهند اصلاحات ادامه پيدا كند يا خير؟
ظريفيان تصريح كرد: جنبش دوم خرداد، يك فرايند اجتماعي بود كه در بستر نياز و مطالبات جامعه ما قرار گرفت، از اين نظر، انتخابات ۱۸ خرداد نقطه معكوس يك جنبش اجتماعي مبتني بر روزآمد كردن نيازهاي مردم و جامعه يي است كه دو دهه از اصلاحات به دلايل و شرايط گوناگون دوره بوده است.معاون وزير علوم تأكيد كرد كه رأي و مشاركت مردم در اين مرحله با عقلانيت توأم شده و روشن خواهد كرد كه آنها طالب اصلاحات عميق تر، نهادينه تر و با تكيه بر خردورزي هستند.وي سپس شرايط سياسي فعلي جامعه را در آستانه انتخابات از دو منظر مورد ارزيابي قرار داد و گفت: اگر از منظر سياسي به مسائل و مناقشات جاري جامعه بنگريم، بايد بگوييم نارساييها و مشكلات چهار سال گذشته يك نوع نگاه منفي و بدبينانه در بين برخي روشنفكران و نخبگان ايجاد كرده است، اما اگر از منظر اجتماعي به اصلاحات نگاه كنيم، دستاوردهاي زيادي داشته است كه آنها را مي توان به عنوان زيرساخت يك تحول اجتماعي فرض كرد كه بايد در دوره بعد در جهت تحقق اين زيرساختها گام برداشت.وي همچنين اظهار داشت: دوم خرداد هم انديشه توجه به حرمت انسان را در جامعه احيا كرد و هم اينكه مردم به اين باور رسيدند كه مي توانند نقش اساسي در سرنوشت خودشان داشته باشند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه دوم خرداد نشان داد مردم اگر در انتخابات حركت كنند، چرخ توسعه جامعه به حركت در خواهد آمد، گفت: جامعه ما در قبل از انقلاب دو آفت قانون گريزي و مشاركت ستيزي را داشته است، اما با دوم خرداد، فرهنگ قانون پذيري و مشاركت پذيري در جامعه نهادينه شد.وي در عين حال گفت: اصلاحات بدون هزينه نبوده است، امروز اين هزينه ها باعث باز شدن راه اصلاحات و پديدار شدن يك فضاي باز براي بازيگران همه جناحهاي سياسي شده است.خبرنگار ما از دكتر ظريفيان پرسيد: تا چه اندازه اين انتخابات پتانسيل رفع موانع اصلاحات را دارد، وي پاسخ داد: رفع اين موانع با نتايج انتخابات بستگي به نوع اقبال مردم از نامزدهاي انتخاباتي دارد. اگر اقبال مردم صورت فعال و فراگير داشته باشد و آنها با عمل و رفتار خود از اصلاحات حمايت كنند، موانع پيش رو نيز بتدريج رنگ خواهد باخت.
ظريفيان خاطرنشان كرد: جناح منتقد تلاش مي كند اكثريت مردم را به انتخابات بي اعتنا يا كم توجه كند و در صورتي كه آرا كم باشد، در آينده از آن سوء استفاده كند.
وي همچنين اظهار داشت: روند اوضاع جامعه به گونه يي است كه اصلاحات را حتي براي مخالفانش اجتناب ناپذير كرده است و هر كس كه مسؤوليت بگيرد، چاره يي ندارد كه اصلاحات را محور حركت خود قرار دهد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: بزودي پس از بررسي نهايي پيشنهادات مقامات گلستان و راههاي قانوني در مجلس، طرح دوفوريتي انتخابات زودرس براي اين استان به مجلس ارايه خواهدشد.
حجت الاسلام «مجيد انصاري» روز پنجشنبه در آيين بزرگداشت درگذشت نمايندگان استان در روستاي «نومل» زادگاه مرحوم حجت الاسلام «قربانعلي قندهاري» افزود: بنا به خواست مردم و مقامات اين استان، مجلس راههاي قانوني كوتاه كردن مسير انتخابات را براي استان گلستان هموار خواهدكرد تا يكبار ديگر مردم سرداران ديگر را براي خودشان به مجلس بفرستند.

گروه سياسي: سرلشگر «رحيم صفوي» گفت: در دوران ۸سال دفاع مقدس امريكا و شوروي سابق دوقطب قدرتمند جهان باوجود تمامي اختلافات و تضادي كه باهم داشتند بطور متفق در برابر ايران اسلامي ايستادند.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پنجشنبه شب طي سخناني به مناسبت سالروز فتح خرمشهر در مهديه تهران گفت: دو قطب بزرگ جهان در دوران دفاع مقدس بطور مشترك و هماهنگ به عراق كمك مي كردند.
وي خطاب به نيروهاي ملي گرا و نهضت آزادي گفت: آنهايي كه داراي تفكرات ملي گرايي و نهضت آزادي بودند و نيز كساني كه آخرت را قبول نداشتند (چپي ها) حتي اگر يك كشته براي دفاع از ميهن در دوران جنگ دادند، اعلام كنند.
وي افزود: پس از عمليات بيت المقدس عده يي از گروهك ها و نيز گروهي از شخصيت هاي مسأله دار اعلام كرده بودند كه چرا بعد از آزادسازي خرمشهر جنگ متوقف نشد تا متحمل خسارات جاني و مالي بيشتري نشويم.
وي اضافه كرد: پس از طرح اين سؤال عده يي از مسؤولان سياسي و نظامي با حضور در محضر امام(ره) ضمن تشريح شرايط، اعلام كردند كه به لحاظ سياسي صدام حسين شخصيت غيرقابل اعتمادي است و از لحاظ استراتژيك نظامي نيز اگر استراتژيي به هدف نهايي نرسد و منجر به شكست شود، توليد استراتژي جديد خواهدكرد.