گروه اقتصادي: وظيفه دولت بعدي ايران در بخش اقتصادي چيست؟ در چهارسال گذشته دولت با چه معضلاتي در بخش اقتصادي مواجه بود، كه در چهارسال آتي بايد آن را از جلوي خود بردارد؟ اين سؤالاتي است كه خبرنگاران «ايران» با استادان اقتصادي دانشگاه مطرح كردند كه جواب آنها را در زير مي خوانيد:

• كوچك سازي دولت
دكتر اكبر كرباسيان استاد اقتصاد دانشگاه در اين باره گفت: در برنامه سوم توسعه اقتصادي، كه در سال دوم اجراي آن هستيم، اهداف و برنامه هاي بسيار مفيد و اميدواركننده يي، كه تاحدودي متضمن اصلاحات موردنظر آقاي خاتمي مي باشند، به تصويب رسيده اند. ولي اين برنامه كامل نيست و مانند گذشته ضمانت اجرايي ندارد و انحرافات از برنامه سوم نيز فراوان خواهندبود. مصوبات درباره خصوصي سازي كارخانجات و اموال بدون بازده دولتي باتزفكري بعضي از حاميان جناب آقاي خاتمي سازگاري ندارند و پيش بيني مي شود كه بازهم اجرا نخواهندشد.
برنامه دولت آينده بايد پيگير اصلاحات بنيادي و ساختاري عميق و متحول كننده باشد. مانند۱:) امنيت اقتصادي از طريق اصلاح اندازه و حجم دولت و كاهش مالكيت هاي دولتي ۲) احترام به مالكيت هاي مردم و تقويت بخش خصوصي ۳) گسترش بنيان رقابت و ۴) اصلاح ساختار بودجه كل كشور. در اصلاحات بودجه يي به كل تأمين كسر بودجه بايد توجه شود تا تورم زا نباشد. تنها مالياتها بايد تأمين كننده مخارج جاري دولت باشند نه درآمدهاي نفتي. بدين ترتيب از حجم دولت كاسته مي شود. ارتباط درآمدهاي حاصل از صادرات و فروش نفت خام با ريال هاي رسمي بانك مركزي بايد از بودجه منفك شود. تمامي هزينه هاي عمراني دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و كاستي هاي آن از محل استقراض ملي تأمين شود. در بودجه كل كشور همه ارگانهاي حكومتي، مانند سازمان تأمين اجتماعي و شهرداريها بايد حضور داشته باشند. در بودجه هاي سالانه دولت بايد موازنه معقول ايجاد شود. پرداخت يارانه به توليدكنندگان اقلام كشاورزي و صادراتي كم كم جانشين سوبسيدهاي مصرفي شوند. بهاي سوخت و انواع حامل هاي انرژي واقعي شوند. پايه دستمزدها و حقوق ها متحول شود. بهاي بسياري از كالاها و خدمات واقعي شوند. همينطور، در برابر هرگونه استقراض دولت از بانك مركزي ايران يا نظام بانكي كشور، منع قانوني به عمل آيد. بدين ترتيب تورم مهار مي شود، قدرت خريد پولهاي مردم تثبيت مي شود و اعتماد عمومي مجدداً نسبت به سياستگذاريهاي دولت و آينده اقتصاد كشور برقرارمي گردد.
دولت آينده بايد نرخ سود سپرده هاي مردم در بانكهاي كشور را واقعي سازد. نرخ تورم را به زير ۲درصد رساند، به اموال و مالكيت هاي مردم احترام گذارد و مصادره ها را متوقف سازد تا احساس امنيت مردم بهتر شود. دولت بايد تك نرخي ارز را جانشين تعدد نرخ ارز سازد، به بانك هاي خصوصي اجازه فعاليت دهد، در امر تجار و صادرات تسهيلات به عمل آورد، مقررات زدايي كند، و از طريق كمك به سرمايه گذاريهاي جديد در صنايعي كه برنامه هاي توسعه يي دارند، به ايجاد اشتغال واقعي دامن زند. دولت بايد كليه عملكردها و مخارج خود را شفاف سازد و دائماً بطور كتبي به مردم گزارش دهد. دولت آينده بايد حاكميت بدون حد و مرز خود را بر اموال مردم تعديل كند و تجاوز به قدرت خريد مردم و دخالت هاي خود را در فعاليت هاي اقتصادي مردم تصحيح كند.
آزادسازي اقتصادي كه در دولت كنوني طرفداران بسياري دارد، در جهت رقابتي ساختن و جهاني شدن اقتصاد كشور اقدامي مثبت است. تقاضاي پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) با موانع فراواني همراه است. لكن جهت بقاي نسل هاي آينده ايراني چاره يي جز پذيرش عقلانيت جهان صنعتي پيشرفته و رقابت با آن در برابر خود نداريم. در برابر كارشكني هاي پاره يي از قدرتهاي خارجي نبايد نااميد شويم. بايد به اصلاحات اساسي و تعديل ساختارهاي اقتصادي ادامه دهيم.

دكتر جمشيد پژويان : دولت جديد در زمينه مسائل اقتصادي بايد يكنوع تغييرات نهادي و ساختاري بدهد

• تغييرات ساختاري
دكتر جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است دولت جديد در زمينه مسائل اقتصادي بايد يكنوع تغييرات نهادي و ساختاري بدهد.
وي گفت: دولت همچنين بايد در زمينه نهادهاي تصميم گيري، تركيب و تخصص تصميم گيرندگان و چگونگي تصميم گيري تجديدنظر كند.
وي با تأكيد بر ضرورت هماهنگي كامل و تخصص در سيستم اجرايي اقتصادي جامعه افزود: رييس جمهوري بايد از كارشناسان خبره يي كه صرفاً كار كارشناسي كنند و به هيچ وجه در مسائل دولتي و قواي ديگر (نظير مجريه) درگير نباشند، استفاده كند.
پژويان تصريح كرد: وقتي اين چنين تغييرات نهادي و ساختاري داده شود، قطعاً اين مجموعه سياستهاي مناسب را براي صاف كردن مسير حركت اقتصاد و راه اندازي موتور اقتصاد اتخاذ خواهندكرد كه به دنبال آن موانع سرراه سرمايه گذاري بويژه در زمينه مسائل امنيت اقتصادي رفع شده و با ايجاد رشد مناسب اقتصادي مسائلي مثل اشتغال و تورم پشت سرگذاشته خواهدشد.

گروه اقتصادي: مهمترين اولويت هاي كاري رييس جمهوري منتخب در بخش اقتصاد كدام است؟ روزگذشته نخستين بخش از ديدگاه هاي آقاي خاتمي در مورد بخش اقتصاد را خوانديد، امروز دومين بخش از اين گزارش را كه از مصاحبه ها و سخنراني هاي وي در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري جمع آوري شده، مي خوانيد:
• اشتغال مهمترين چالش امروز و فرداي كشور است و تا ۱۰سال ديگر نيز هردولتي هم كه روي كاربيايد بايد اولويت خودش را روي مسأله اشتغال قراردهد و باتوجه به امكانات فراواني كه در كشور وجوددارد، درصورتي كه همه دستگاهها، همه اجزا و اركان نظام دركنار همديگر قراربگيرند، اين چالش پشت سرگذاشته مي شود.
• جامعه نيازمند اصلاحات اقتصادي اساسي است، البته مسائل فوري جامعه را بايد جواب داد، ولي كار اساسي در اقتصادو اصلاح ساختار بيمار اقتصادجامعه است كه ريشه در گذشته هاي دورهم دارد.
فقر، تورم، عدم ثبات و كندشدن توليد، احتياج و وابستگي به خارج از لوازم هاي اقتصاد بيماركشور هستند.
• نخستين مشكل اقتصاد كشور اين است كه اقتصادما نفتي است، يعني عمده بودجه دولت متكي به درآمدهاي نفتي است، لذا گام اولي كه بايد برداشته شود، كاهش وابستگي بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي و آزادكردن درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاري است.
• با بالا و پايين رفتن قيمت نفت، نوساناتي در جامعه، عدم ثبات هايي در اقتصاد و ناامني هايي در جامعه پديدمي آيد كه هيچكس به خاطر عدم اطمينان رغبت به سرمايه گذاري نمي كند، دولت بايد براي حل اين مشكلات پيشگام شود.
• امروز پشتوانه ذخيره ارزي كشور، پشتوانه قابل قبولي است و بطوري كه اگر نوسان در قيمت هاي نفت كم شود، مي توان با يك پشتوانه، ثبات اقتصادي كشور را تأمين كرد.
• مشكلات فراوان است بويژه براي اقشار متوسط جامعه و حقوق بگيران ثابت، هنوز بخشي از جامعه درزير خط فقر مطلق هستند كه خوشبختانه لايحه فقرزدايي در دولت مطرح است كه دركنار برنامه سوم مي تواند در راستاي ايجاد اشتغال گام بردارد.
• ايجاد اشتغال نيازمند سرمايه گذاري و رواج فرهنگ كار و توليد در جامعه و نيازمند ايجاد امنيت براي توليد و جلب سرمايه ها و امكانات خارجي به كشور با حفظ اصول است.
• مسأله و اقدام فوري دولت اشتغال جوانان است، اشتغال امري ذهني و وهمي نيست، بلكه واقعي است.
اشتغال نيازمند توليد، سرمايه گذاري و تأمين منابع است و سرمايه گذار بايد براي سرمايه گذاري امنيت داشته باشد و ازخارج كشور نيز بتوان امكانات جذب كرد.

گروه اقتصادي مهدي علي اكبر طي حكمي از سوي حسين نمازي وزير اموراقتصادي و دارايي به سمت معاون وزير و رييس هيأت عامل و مديرعامل سازمان خصوصي سازي منصوب شد.
همچنين طي احكامي از سوي وزير اموراقتصادي و دارايي محسن بخارايي، مجتبي داودي، داود خانمحمدي و سيدمسعود عظيمي به سمت اعضاي هيأت عامل سازمان خصوصي سازي براي مدت ۳ سال منصوب شدند. براساس قانون برنامه سوم توسعه، به منظور قانونمندكردن واگذاري واحدهاي توليدي و خدماتي بخش دولتي به بخش خصوصي، سازمان خصوصي سازي تشكيل شده است.

گروه اقتصادي: تهران بزرگ هم اكنون از افزايش بي رويه جمعيت رنج مي برد. براساس آخرين آمار، جمعيت تهران بزرگ در حال حاضر بيش از ۱۰ ميليون نفر است كه به همين خاطر، تهران جزو ده شهر بزرگ پرجمعيت جهان قرار گرفته است. روند افزايش جمعيت تهران كه از حدود ۲۵ سال پيش آغاز شده، هنوز هم ادامه دارد. در شروع انقلاب اسلامي ايران، جمعيت تهران معادل ۳ ميليون نفر برآورد شده بود كه با در نظر گرفتن احتساب ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفري جمعيت فعلي تهران بزرگ، رشد جمعيت شهرنشيني تهران معادل ۵‎/۳ درصد در سال برآورد مي شود.
بالا بودن ميزان جمعيت تهران بزرگ، عملاً معضلاتي را براي اداره اين شهر به وجود آورده است. اولاً نگهداري شهر و تأمين امنيت آن و ثانياً تأمين آب شرب مردم از معضلات فعلي اين شهر است. چرا كه در بخش تأمين آب شرب، يادآوري اين نكته ضروري است كه سدهاي ساخته شده در اطراف تهران براي تأمين آب شرب حداكثر ۵ ميليون نفر در نظر گرفته شده بود، در حالي كه اين سدها هم اكنون آب بيش از ۱۰ ميليون نفر از مردم شهر تهران را تأمين مي كند كه اين خود علاوه بر مستهلك شدن سريع سرمايه گذاري در سدهاي فعلي سرمايه گذاريهاي جديدي را نيز مي طلبد.
در همين ارتباط گزارش ايرنا، از نيويورك حاكي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به منظور كاهش جمعيت شهر تهران، پس از انجام مطالعات گسترده شش گزينه مختلف را آماده كرده است كه بزودي به هيأت دولت ارايه خواهد شد. بنابر اين گزارش «علي عبدالعلي زاده» وزير مسكن و شهرسازي كه به منظور شركت در نشست مجمع عمومي سازمان ملل درخصوص مسكن در نيويورك به سر مي برد، در ديدار با جمعي از متخصصان ايراني فعال در شركتهاي بزرگ امريكايي ضمن اعلام خبر فوق افزود: پيشرفتهاي اخير ايران در امر توليد مسكن زمينه را براي انتقال فن آوري و دانش مهندسي به داخل كشور و سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور در امر توليد انبوه مسكن فراهم كرده است.
وي گفت: در ايران امروز فرهنگ جديدي در امر توليد مسكن به وجود آمده است و توليدكنندگان و خريداران به اين مسأله پي برده اند كه ساخت مسكن يك امر تخصصي است كه به دانش فني كافي نياز دارد.
وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه بخش عمده يي از پنج ميليون واحد مسكوني در ۸۸ هزار روستاي ايران نياز به بازسازي و مقاوم سازي در برابر زمين لرزه و بلاياي طبيعي دارند، تأكيد كرد: دولت در سال ۱۳۷۹ كه سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه كشور است، با موفقيت توانست با ۹۸ درصد سرمايه گذاري مردمي ۵۱۰ هزار واحد مسكوني توليد كند و در نظر دارد با سياست انبوه سازي تا سال ۱۳۸۳ سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسكوني جديد توليد كند.
عبدالعلي زاده اظهار داشت: ايران از همه متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور كه مايل باشند در برنامه هاي انبوه سازي مسكن مشاركت كنند و يا دانش فني و فن آوري نوين خود را در اين طرحها به كار گيرند، استقبال مي كند.
وي تصريح كرد: سياست دولت گرايش به واگذاري امور به بخش خصوصي است و قصد دارد هدايتگر پيشرفت صحيح امور باشد و بر رعايت استانداردهاي بين المللي در امر توليد مسكن نظارت كند. لازم به يادآوري است، خبرنگار ما براي كسب اطلاعات بيشتر از اين ۶ گزينه با چند تن از معاونان وزارت مسكن و شهرسازي و كارشناسان مربوطه تماس گرفت اما متأسفانه نتيجه يي به دست نياورد.

شركت ژاپني «نفت اندونزي» به همراه چند شركت دولتي و خصوصي ديگر ژاپن، با شركت نفت «رويال داچ شل» برسر سرمايه گذاري در بزرگترين ميدان نفتي ايران (آزادگان) به توافق اصولي رسيدند.
به گزارش ايرنا، به نوشته روزنامه نيهون كيزاي، ظاهراً ميزان سرمايه گذاري در اين طرح ۵۰۰ميليارد ين معادل ۴‎/۲ ميليارد دلار است كه بزرگترين سرمايه گذاري ژاپن در ايران پس از انقلاب اسلامي خواهد بود. ذخاير ميدان نفتي آزادگان كه در سال ۱۹۹۹ كشف شده ۲۴ميليارد بشكه نفت برآورد شده است. قرارداد اجراي اين طرح بزودي ميان شركتهاي ژاپني و «رويال داچ شل » امضا مي شود. اين شركتها درصددند در پايان ماه جاري ميلادي جزييات طرح بهره برداري از ميدان نفتي آزادگان را تسليم دولت ايران كنند و بر سر ميزان سرمايه گذاري و چگونگي تقسيم منافع وارد گفت وگو شوند. گزارش نيهون كيزاي حاكي است كه در صورت حصول توافق، حداكثر تا سال ۲۰۱۰ توليد در ميدان نفتي آزادگان آغاز مي شود.