|
صد سال انتظار براي قانوني شدن جرم سياسي
جرم سياسي در دايره قانون
* دكتر پرويز ورجاوند: «در صورت تصويب طرح جرم سياسي، از لحظه بازداشت و بازجويي به بعد مجرم ملزم به داشتن وكيل است بنابراين متهم را در زندان انفرادي كه تا كسي در آن نرود نمي داند چه بلايي بر سر افراد مي آيد؛ نمي توان نگاه داشت.
|
|
|
بازشدن فضا برا ي به كاربردن واژه «جرم سياسي» در حقوق اساسي ايران به يك قرن پيش برمي گردد. با اين حال هشت خرداد هشتاد، روزي بود كه طرح جرم سياسي براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان فرستاده شد. اين يك خبر مسرت بخش براي فعالاني است كه خواستار نقد اركان قدرت و مسؤوليت پذيري كليه سطوح مديريت سياسي، اقتصادي و … در جامعه ايران هستند. معمولاً قدرت بدون نظارت و پاسخگويي در هر جامعه يي به نيرويي مخرب تبديل مي شود. متفكران و عالمان دلسوز بشريت با طرح جدي تر ضرورت تعريف جرم سياسي در جست وجوي نقد پذيري «قدرت» و عقلانيت و منطق در رفتار سياسي و جامعه و مديران برآمده اند. درواقع «جرم سياسي» با به رسميت شناختن آزادي بيان و انديشه، خواستار فراگيري نظارت مردم و روشنفكران بر كليه تصميم سازان و برنامه ريزاني است كه در حريم اين قدرت قرارمي گيرند و از تحمل «نظرات علمي» و پذيرش نقد منطقي مي گريزند. طرح «جرم سياسي» هر چند پس از يك صد سال انتظار به تصويب مجلس ششم رسيده است اما انتظار كارشناسان، روشنفكران و مردم متعهد و رنج ديده ايران اين است كه نگاه اين طرح، فراتر از نيروهاي سياسي درون حاكميت را تحت پوشش قراردهد. تنها در چنين حالتي است كه مسؤوليت پذيري اركان قدرت و پاسخگويي آنان در قبال مردم و احزاب ايراني، شكلي منطقي و بايسته مي يابد .
سرانجام طرح جرم سياسي كه به كمك لايحه پيشنهادي قوه قضاييه، دولت و نظرات كميسيون حقوق بشر اسلامي تنظيم شده و حدود ۳ـ۲ سال بود كه در مسير كارشناسي و بررسي قرار داشت، مي رود تا مراحل نهايي خود را طي كند. دكتر پرويز ورجاوند صاحبنظر سياسي در مورد اهميت اين لايحه مي گويد: «همين كه ذهن گروهي متوجه اين شده است كه بتوانند از مسأله جرم سياسي تعريفي به دست بدهند و آن را داراي ضوابطي كنند؛ مهم است. متأسفانه فعاليتهاي سياسي از سوي احزاب در ايران نهادينه نشده، همه اينها باعث شده تا چنين معضلي پيش بيايد كه دستگاه اطلاعاتي يا دادگستري با افراد به خاطر اظهارنظر فردي يا به خاطر موضعگيري در قبال عملكرد حاكميت برخورد كند يا بدين نحو كه آنها را در زندان بيندازد و يا زيرفشار بازجويي و … قراردهد تا بعد هم بتوانند با قوانيني خاص او را محكوم كنند. ويژگيهاي كشور ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن به دليل شرايط خاص حاكميت و روحيه نقدناپذيري حاكميت شرايطي را به وجود آورده كه همه مسائل بايد در يك روند مشخص كه منطبق با خواست حكومت است، پيش برود و هيچكس اظهارنظر نكند. حتي اگر كشوري داراي قانون اساسي است و مردم اعتقاد داشته باشند بخشي از قانون اساسي نمي تواند تأمين كننده خواسته هاي آنان باشد، نقد اين مسأله به عنوان يك جرم بزرگ مطرح مي شود. در نتيجه حاكمان روز مي خواهند اين راه را سد كنند. تا به حال در جامعه ايران دستگاه دولت هر نقدكننده يي كه با ديد و نگرش ديگري به مسائل سياسي پرداخته را سعي كرده او را حذف كند. جالب است كه طرح جرم سياسي از سوي قوه مجريه مملكت تهيه و تدوين مي شود و به مجلس داده مي شود. اين نكته جالبي است كه نشانه تحول در بخشي از حاكميت است. هر چند احساس مي شود كه ساير اركان تصميم گيري نظر مساعدي نداشته باشند. ولي گام بلندي در جامعه ايران محسوب مي شود كه به جامعه اين فرصت را بدهيم كه به نقد و اظهارنظر و حضور مردم به عنوان صاحبان اصلي در تعيين سرنوشت باور پيدا كنند و اگر كسي از مرز خاص نقد و اعتراض فراتر رود با ضابطه قانوني به شرط قبول افكار عمومي و هيأت منصفه، با او برخورد شود.»
دكتر ورجاوند درمورد تغييراتي كه تصويب اين قانون در قانونمندي و شكل گيري فعاليتهاي سياسي خواهد داشت معتقد است: در اين صورت تحمل چشمگيري ايجاد خواهد شد. در اين قانون اگر كسي به عنوان مجرم سياسي بازداشت شود، از لحظه بازداشت و بازجويي به بعد ملزم به داشتن وكيل خواهد بود. بنابراين متهم را در زندان انفرادي نمي توان نگاه داشت. زندان انفرادي كه تا كسي در آن نرود نمي داند چه بلايي بر سر افراد مي آيد. حتي از نقطه نظر رواني هم مجرم سياسي را مرتب مورد تهاجم قرارمي دهند حكومت قانوناً و اخلاقاً حق ندارد افراد را وادار كند تا با تلقين و … هر اعترافاتي كه خواست از آنها بگيرد. بازجويي روند معقول خود را خواهد داشت و بازجو و بازپرس به دليل حضور وكيل از هر نوع برخورد و اعمال فشاري اجتناب مي كنند. بنابراين متهمي كه به زندان برده شده يا بازداشت شده در يك روند مسالمت آميز مورد بازجويي قرارمي گيرد و در نهايت يا بازپرس و قاضي قانع مي شوند كه فعال سياسي لطمه يي به مصالح جامعه وارد نكرده و يا اگر قاضي تصميم به محاكمه بگيرد مرحله بعدي حضور هيأت منصفه است. در اين صورت آرامش به جامعه داده مي شود و كساني كه كوله بار ۵۰ سال فعاليت سياسي را بردوش خود دارند و جامعه هم آنها را مي شناسد و غير از گروه معيني آنها را محكوم نمي كند، دربدترين شرايط در زندانهاي مشخص درشرايطي كه كوچكترين ارتباطي با خانواده خود ندارند، نخواهند بود. در اين شرايط جامعه براي نقد و مخالفت با حاكميت مجبور نيست تا هزينه هاي گزافي را بپردازد.»
در ارتكاب جرم سياسي، انگيزه مرتكب معمولاً اصلاح غلطهايي است كه به تصور او در ديكته حاكمان وقت به چشم مي خورد و اما در نهايت بزه سياسي محصول رشد انديشه است. در ادامه اين گزارش نظر ديگر كارشناسان را جويا شده ايم كه در شماره هاي بعدي خواهد آمد.
گزارش: مهري حقاني
|