|
سه ديدگاه پيرامون آزادي احزاب در جمهوري اسلامي ايران
* اگر قرار است مردم در نظام اسلامي مشاركت سياسي فعال داشته باشند، طبعاً به صورت فردي و منفرد امكان حضور محدود است، بنابراين لازم است تا ابزار مشاركت سياسي گسترده شود و براي تحقق مشاركت مردم، نياز به تشكل ها كه برآيندي از افكار جامعه هستند، مي باشد.
|
|
|
مقدمه:
مروري بر تاريخ فعاليتهاي حزبي در ايران نشان مي دهد كه گروهها، جريانات و جمعيت هاي مختلف و پراكنده يي در حيات سياسي دوران معاصر ظهور يافته و پس از اندك مدتي به دلايل گوناگون روبه ضعف رفته و يا بطور كامل از صحنه سياسي محو گرديده اند. اين پديده هاي بي شمار كه خود را حزب سياسي خوانده اند، با آنچه كه از مفهوم احزاب سياسي در نظام هاي دموكراسي و كشورهاي پيشرفته داراي نظام هاي كارآمد حزبي سراغ داريم، تفاوتهاي اساسي و ماهوي دارد.
آزادي احزاب كه جلوه يي از آزادي سياسي (Political Freedom) در جامعه مي باشد، همواره مطمح نظر صاحبنظران و انديشمندان سياسي بوده است. گروهها، سازمانها، احزاب، انجمن ها و ديگر نهادهاي مدني به دنبال كسب آزادي هاي قانوني و مشروع بيشتر و از سوي ديگر نهاد حكومتي در تلاش براي تحديد اين مفهوم بوده و مي باشد. آنچه در اين بين قابل اتكا مي باشد، الزام و التزام گروهها از يكسو و وفاداري و رعايت چهارچوب قوانين مصرح توسط دولت و نهادهاي حكومتي از طرف ديگر مي باشد.
به نظر مي رسد درجامعه ايراني، اعتقاد به نظام اسلامي و پايبندي به قانون اساسي، لازمه همگرايي گروهها و نهادها باشد.
مفهوم آزادي
آزادي مفهومي مناقشه انگيز (cantentionist) و كثرتگرا (pluralistic) است كه نظرات و برداشتهاي متفاوتي تاكنون از آن ارايه شده است.
آزادي در معنايي كه هابز (Hobbes) در لوياتان (leviathan) به مفهوم انسان آزاد فارغ از هر قيد و بندي و كسي كه در اموري كه خواهان آن است، در عمل با مشكل مواجه نمي شود و يا نبود موانع بيروني را به عنوان آزادي بيان مي كند (۱)، نمي تواند تعريفي جامع ارايه دهد و يا آنگونه كه ژان ژاك روسو (Jean Jacques Rousseou) در قرارداد اجتماعي، عامل سعادت و نيكبختي انسان را در آزادي تمام عيار او مي داند (۲)، نيز اشاره به يك جنبه از مفهوم آزادي است. به واقع جنبه ديگر آن آزادي فرد ديگر و آزادي افراد ديگر است. فرد تا جايي آزاد است كه به آزادي ديگران (فرد و اجتماع) لطمه نزند و اين نكته يي است كه انديشمندان غربي كمتر به آن پرداخته اند. (۳)
مراد از آزادي، نهادينه شدن آن روابط و مناسبات آزاد منشانه (دموكراتيك) بين دولت و مردم از يكسو و ميان گروهها، احزاب، انجمن ها از سوي ديگر است تا آنجا كه به صورت يك رفتار فرهنگي آگاهانه (Alertive Cultural Behaviour) درآيد.(۴)
نهادينه شدن اين فرهنگ در جامعه موجب به رسميت شناختن اختلاف نظرها، تفاوت ديدگاهها و آراي متفاوت مي شود. جامعه به آن درجه از عقلانيت مي رسد كه به مسائل تنها به صورت سياه و سفيد، خوب و بد، تاريك و روشن، زشت و زيبا و … نگاه نكند. جامعه حالت تك صدايي، تك گفتاري (Monologue) و مطلق انگاري (Absolutly) را رها ساخته و به چند صدايي، چندگفتاري (Dialogue) همه انگاري مي رسد.(۵) امور را با تساهل و تسامح به نقد مي گذارند، به گونه هاي متفاوت اجتماع احترام مي گذارد و آموزه مردم سالاري و دموكراسي را رشد مي دهد.
البته نيل به اين مرحله مستلزم گذر از مراحل اوليه يي از جمله نهادينه شدن جامعه مدني، انقلاب صنعتي و عقلانيت يا علمي انديشي به امور اجتماعي است. (۶) البته اين سه عامل درجامعه اروپايي موجب رشد گرديد و همزمان با آن فرهنگ و دموكراسي جامعه نيز پيشرفت نمود. اعتقاد به اينكه اين مراحل در جامعه ما نيز موجب رشد چنين فرهنگي مي شود، داراي اعتبار نيست. چرا كه جامعه ايراني اولاً با تمدن ديرينه خود فرهنگي كاملاً مباين با جامعه اروپايي دارد. ثانياً فرهنگ ايراني به يمن نفوذ اسلام در اين سرزمين چنان با آموخته هاي اسلام عجين شده كه موجب استعلا و برتري فرهنگ خود در بسياري از امور نسبت به ديگر فرهنگها شده است. اما متأسفانه در اين بين نظام هاي استبدادي موجب خاموشي و يا به ثمر نرسيدن بسياري از اين خصلتها در گذر زمان شده اند كه پيروزي انقلاب اسلامي، نقطه اميدي در غلبه بر اين فرهنگ چندصدساله استبدادي بود.
آزادي احزاب
پس از بررسي مفهوم آزادي و آزادي سياسي شايسته است به آزادي احزاب در ايران پس از انقلاب اسلامي بپردازيم. پرداختن به اين مسأله مستلزم اعتقاد به مقدمه يي است و آن باور به وجود احزاب درجامعه مي باشد. زيرا در صورتي كه حزبي موجود نباشد، طبعاً صحبت از آزادي آن نيز جايگاهي ندارد.
به نظر مي رسد درجامعه سياسي ايران در تعريف آزادي احزاب سه ديدگاه متباين از يكديگر وجود دارد.
الف: گروهي معتقد به آزادي بي حدوحصر احزاب در جامعه هستند و معتقدند كه احزاب فراتر از قانون اساسي و قوانين اسلامي مي توانند عمل كنند و در هر حوزه يي وارد شوند.
اينكه احزاب در جامعه آزاد هستند،امري است مقبول چرا كه صرف اعتقاد به وجود احزاب به واقع دلالت بر آزادي آن نيز دارد، اما اينكه احزاب در هر حوزه يي مي توانند وارد شوند، به نظر مي رسد در نظام اسلامي (وحتي جوامع غربي) چندان جايگاهي نداشته باشد. در اين نظام، ولي فقيه جامع الشرايط در رأس امور قراردارد و ناظر به تمامي امور است و نظارت بر قواي مقننه، مجريه و قضاييه به عهده اوست، هم اوست كه ناظر به اجراي احكام الهي در جامعه نيز مي باشد. بنابراين براساس اين ديدگاه تمامي نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و … در زير چتر ولي فقيه به انجام وظيفه مي پردازند، طبعاً احزاب نيز تا اندازه يي مي توانند فعاليت نمايند كه در چهارچوب قانون و نظام اسلامي عمل نمايند. (توضيح بيشتر اين مطلب در ادامه بحث خواهد آمد)
ب: گروه دوم معتقد به آزادي احزاب در چارچوب قانون مي باشد،براين اساس احزاب مي توانند به نقد يكديگر، نقد دولت، حكومت و ولايت فقيه بپردازند. مشروط به اينكه موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.
ج: گروهي ديگر كه از مخالفين احزاب در جامعه مي باشند، اعتقادي به آزادي احزاب و گروهها ندارند و براين پندار هستند كه رشد احزاب موجب تفرقه و انحطاط در جامعه مي شود. ناگفته پيداست كه افكارا ين گروه در جامعه امروزي نمي تواند جايگاهي داشته باشد. زمان هژموني برتر در داخل جامعه به سر رسيده و تمامي افراد داراي حقوق مساوي وپاسخگو دربرابر قانون هستند. احزاب نه تنها موجب تفرقه و انحطاط نمي شوند، بلكه با تأملي در كاركرد آن ملاحظه مي كنيم در عين وحدت نيز هستند. احزابي كه براساس اصول، مرام و ساختار مشخص پا به عرصه مي گذارند، افراد همفكر و داراي ايده مشترك را به دور خود جمع نموده و به صورت گروهي به اعمال نفوذ مي پردازند.
احزاب به عنوان مكانيسمي قوي در جهت حل منازعه نهادمند در درون ساختار سياسي political Structure داراي حدود و موازيني است و در اين مسير با سازمان يابي گروهها و نيروهاي اجتماعي به آزادي آنها در مشاركت (participation) و رقابت (Competition) سياسي كمك مي كند.
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي بگشايد. در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقي مكتبي صالحان، عهده دار حكومت و اداره مملكت مي گردند و بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متهور امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونه گي انسان فراهم آيد و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد. با توجه به اين جهت، اسلام زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد تا در مسير تكامل انسان، هر فردي خود، دست اندركار و مسؤول رشد و ارتقا و رهبري گردد.
اسلام، حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش را منبعث از اراده خداوند مي داند كه بشر را مسؤول زندگي و تصميم گيري در باب چگونگي تمشيت امور خود قرارداده است، پس انسان است كه به حكم و اراده خداوند مي تواند در باب شكل حكومت و دولت و تقسيم قوا و ارتباط و محدوديت آنها تصميم بگيرد.(۷)
از ديدگاه اسلام انسان خليفه الله كه در جهت تحقق دستورات خداوند كمر همت بسته است، با اعمال حاكميت خود، حاكميت منسجم خداوند را به اجرا درآورده است. اين موضوع در اصل پنجاه وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرارگرفت و چنين مطرح شده است كه:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش، حاكم ساخته است…»
از سوي ديگر، اگر قرار است مردم در نظام اسلامي مشاركت سياسي فعال داشته باشند، طبعاً به صورت فردي و منفرد امكان حضور محدود است، بنابراين لازم است تا ابزار مشاركت سياسي گسترده شود و براي تحقق مشاركت مردم، نياز به تشكل ها كه برآيندي از افكار جامعه هستند، مي باشد.
بنابراين در جمهوري اسلامي ايران با عنايت به دو بعد جمهوريت و اسلاميت آن، احزاب آزاد و مجاز به فعاليت مي باشند، منوط به اينكه قوانين مصرح و موازين اسلامي را رعايت نمايند. آزادي در هر جامعه و هر نظامي داراي محدوديت هايي مي باشد، حتي در دموكرات ترين كشورها باز هم براي آزادي حدود و چارچوبي قايل هستند. به نظر مي رسد چنانچه موازين اسلامي در جامعه بطور كامل جامه عمل بپوشد،
نظام اسلامي مي تواند يكي از بهترين نمونه هاي مدل دموكراسي باشد.
حتي احزاب غيراسلامي نيز در چنين نظامي، مجاز به فعاليت هستند، مادامي كه به ارزشها و اصول انقلاب اسلامي لطمه نزنند، مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. شهيدمطهري در اين مورد چنين مي گويد:
«همان طوري كه رهبر و امام ما مكرر گفته اند در حكومت اسلامي احزاب آزادند، هر حزبي اگر عقيده خودشان را صريحاً مي گويند و با منطق خود به جنگ منطق ما مي آيند، آنها را مي پذيريم، اما اگر بخواهند در زير لواي اسلام، افكار و عقايد خودشان را بگويند، ما حق داريم كه از اسلام خودمان دفاع كنيم و بگوييم اسلام چنين چيزي نمي گويد، حق داريم بگوييم، به نام اسلام اين كار را نكنيد.» (۸)
احترام به آزادي و مردم سالاري و پايبندي به ميثاق قانون اساسي، خود وجهي از وجوه عدالت اجتماعي است. همانطور كه در ابتداي بحث گفتيم شرط قبول نظام حزبي، اعتقاد به لزوم تكثر و تنوع سياسي و به عبارت ديگر پذيرش نتايج رقابت سياسي است كه اين امر نيز مستلزم شرح صدر و تسامح سياسي در چارچوب اصول متفق عليه مي باشد. پذيرش نظام حزبي پيامدهايي نيز به دنبال دارد: تحمل عقايد مخالف، تحمل انتقاد نسبت به سياستهاي موجود، حذف محدوديتهاي بي مورد، تلاش در جهت رقابت سالم سياسي، احترام به مواضع افراد و گروههاي رقيب، ايجاد زمينه مناسب جهت رشد آزاديهاي مشروع و قانوني ازجمله اين پيامدها مي باشد كه هر جامعه يي نمي تواند آن را در خود هضم كند.
آزادي احزاب از منظر قانون
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با تأسي به احكام نوراني قرآن تنظيم شده در موارد بسياري صراحتاً به تأمين آزاديهاي سياسي ـ اجتماعي اشاره دارد. در اين قسمت با استناد به قانون اساسي آزادي احزاب از زاويه قانوني مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
خداوند در قرآن خطاب به پيامبر (ص) مي فرمايد: «لست عليهم بمصيعلر». خداوند باوجود اينكه پيامبر را ولي مردم معرفي مي كند، اما در عين حال او راچيره و مسلط بر مردم قرار نداده است كه مردم اجباراً ملزم به اطاعت او باشند. اين آيه مي تواند مورد توجه نظام اسلامي به عنوان الگو قرار گيرد، جايي كه پيامبر بر مردم سيطره ندارد، حاكم اسلامي نيز طبعاً چنين سيطره يي نخواهد داشت.
قانون اساسي در فصل سوم خود كه مربوط به حقوق ملت مي باشد، در موارد متعدد و همچنين در فصول ديگر به آزادي مردم و افراد توجه دارد. در ذيل به طور فهرست وار به اين اصول اشاره مي شود و سپس توضيحاتي در مورد اصل۲۶ (موضوع مورد بحث) بيان مي شود.
بند۶ اصل دوم: جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا.
بند۶ اصل سوم: محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
بند۷ اصل سوم: تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي درحدود قانون.
اصل ششم: همه پرسي براساس اين اصل نوع آزادي است.
اصل نهم: به صراحت تأكيد برآزادي دارد و عنوان مي دارد كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.
اصل دوازدهم: بر اين اساس قانون اساسي حتي به اقليتهاي ديني، آزادي براساس فقه خودشان اعطا مي كند.
اصل سيزدهم: آزادي اقليتهاي ديني
اصل بيست و سوم: منع تفتيش عقايد
اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.
اصل بيست و ششم: احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست و هفتم: تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.
بحث در خصوص آزادي از منظر قانون در حوصله اين تحقيق نيست و به همين مقدار بسنده مي كنيم، ضمن اينكه ذكر اين نكته لازم است كه در بسياري از اصول قانون اساسي و در فصل سوم بالاجماع به صورت صريح يا اشاره به آزادي افراد، اجتماعات و... پرداخته شده است.
براساس اصل،۲۶ احزاب آزادند و بر همين اساس قانون فعاليت احزاب در ۱۳۶۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در خصوص آزادي احزاب، از اصل۲۶ چندنكته مستفاد مي شود.
الف: احزاب در جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شده اند.
ب: نه تنها احزاب، بلكه كثرت گرايي و رشد ساير نهادها نيز قوام يافته اند.
ج: عضويت در احزاب آزاد است.
د: احزاب در چارچوب قانون آزادند.
هـ: گروهها مي توانند فعاليتهاي متفاوتي از جمله سياسي، صنفي اجتماعي، مذهبي و... داشته باشند.
بنابراين تعيين حدود آزادي احزاب نيز صراحتاً در قانون اساسي و قانون احزاب مشخص شده است و بنابراين در اين زمينه، مشكلي موجود نمي باشد. (۹)
با اين وجود اگرچه در اصل،۲۶ فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي به رسميت شناخته شده است اما در ساختار حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، احزاب و گروههاي سياسي داراي جايگاه ويژه يي نيستند. در جامعه يي كه نهادهاي قدرتمند مدني همچون احزاب وجود دارند، رقابت در عرصه هاي مختلف اجتماع در بستر موازين قانوني و حقوقي، امري مقبول از سوي نيروهاي خردگرا است و همگي در اين مسير در جهت كارآمدي نظام سياسي و پويايي آن گام برخواهند داشت.
نتيجه: ضمن اشاره يي گذرا به رشد احزاب در ايران مشخص گرديد كه احزاب آزاد هستند، مشروط به اينكه اصل استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. با اين نگرش احزاب از سويي به تحديد و از سوي ديگر به توسيط آزادي كمك مي كنند. تحديد از آن جهت كه به عنوان يكي از مؤلفه هاي جامعه مدني درصدد كاهش نقش دولت در جامعه مي باشد. حزب سياسي در تلاش كسب قدرت به نفع توده مردم است و بنابراين به دنبال محدود كردن اختيارات دولت و حكومت مي باشد.
از سوي ديگر احزاب با اتكا به اعضاي خود كه برخاسته از متن مردم مي باشند، سعي در اعاده حقوق مردم و رسيدن به حقشان دارد.
احزاب عنوان يك نهاد اجتماعي، در جهت اهداف توده گام برمي دارد و به واقع به نوعي در جهت كسب حقوق مردم تلاش دارد.
پاورقي:
۱ـ علي محمودي، عدالت و آزادي، تهران: مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، ،۱۳۷۶ صص ۶۱ـ۷۵
۲ـ و. ت. جونز، خداوندان انديشه سياسي (جلد دوم قسمت دوم) ترجمه علي رامين، تهران: اميركبير ۱۳۷۶
۳ـ لازم به ذكر است برخي ديگر از انديشمندان غربي به آزادي اجتماع نيز پرداخته اند، اما عمدتاً در اين برداشت نيز تنها آزادي مردم (دموكراسي) را مدنظر داشته و از پرداختن به وجه فردي آن غافل مانده اند، اين رويه نيز به واقع اصل برابري را در مقابل اصل آزادي قرارمي دهد.
۴ـ ماهنامه ايران فردا، سال چهارم، شماره ،۲۴ اسفند ۱۳۷۴ ، پس از آزادي، ص۳
۵ـ اين واژه ها را از سرمقاله فصلنامه گفتمان شماره ،۲ پاييز ۱۳۷۷ اقتباس نموده ام.
۶ـ پيشين، ايران فردا
۷ـ سيدمصطفي محقق داماد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي، دانشگاه امام صادق (ع) گروه علوم سياسي: ۶۷ـ،۱۳۶۶ ص ۳
۸ـ مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: صدرا، ،۱۳۶۹ ص۱۷
۹ـ البته قانون فعاليت احزاب مصوب۱۳۶۰ داراي اشكالاتي است كه نياز به بازنگري دارد از جمله براساس ماده۱۹ اين قانون، جرايم حزبي به عنوان جرايم سياسي لحاظ مي شود و قوه قضاييه بايد نسبت به لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري اقدام نمايد (يكماه پس از تاريخ تصويب قانون احزاب)، اما تاكنون چنين اقدامي صورت نگرفته است. اشكال عمده ديگر اين است كه تاكنون تعريف مشخصي از جرم سياسي صورت نگرفته و اين امر همواره مشكلاتي جدي براي احزاب در پي داشته است.
منابع:
الف. كتب (فارسي)
.۱ آيتي حميد، آزادي عقيده و بيان به همراه دونوشته حقوقي ديگر، تهران: فردوسي، ۱۳۷۳
.۲ اعتمادزاده، محمود، گفتار در آزادي، تهران: آگاه ۲۵۳۶=۱۳۵۶
.۳ برلين، آيزايا، چهارمقاله درباره آزادي، ترجمه محمدعلي موحد، تهران: خوارزمي، ۱۳۶۸
.۴ صناعي، محمود، آزادي فرد و قدرت دولت، تهران: سخن، ۱۳۳۸
.۵ كواكبيان، مصطفي، دموكراسي درنظام ولايت فقيه، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، مركز چاپ و نشر، ۱۳۷۰
.۶ گورويچ، ژرژ، جبرهاي اجتماعي و اختيار يا آزادي انساني، ترجمه حسن حبيبي، تهران: انتشار، ۱۳۵۸
.۷ مجتهد شبستري، محمد، ايمان و آزادي، تهران؛ طرح نو، ۱۳۷۶
.۸ موسوي، علي، عروج آزادي در ولايت فقيه، تهران: سروش، ۱۳۶۱
.۹ نويمان، فرانتس، آزادي و قدرت و قانون، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمي، ۱۳۷۳
۱۰ـ مجموعه قوانين اساسي ـ مدني، گردآورنده محمد امين، تهران: خورشيد، ۱۳۷۱
ب: مقالات
.۱ ريكيو، پل، قدرت، دولت و آزادي، ترجمه كمال اطهاري، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال هشتم، شماره۷۶ـ۷۵ آذرودي۱۳۷۲
.۲ اميني، علي اكبر، دولت، اقتدار و آينده آزادي، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال چهارم شماره،۳۲ آبان و آذر۱۳۶۸
.۳ نيكو برش، فرزانه، آزادي و دموكراسي حزبي، ۱۵خرداد، سال سوم، شماره۱۳ـ،۱۲ پاييز و زمستان۱۳۷۲
.۴ آزادي مخالفان، راه نو، دوره اول، شماره،۶ خرداد۱۳۷۷
ج. كتب (لاتين)
|