• طي دهه ۱۹۹۰ حدود ۵۰كشور قوانين جديدي را در مورد سرمايه گذاري به اجرا گذاشته اند كشورهاي مختلف بسرعت به آزادسازي قوانين سرمايه گذاري اقدام كرده و پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه مربوط به سرمايه گذاري را منعقد مي سازند.
در بخش نخست اين مقاله ضرورت تصويب مقررات لازم براي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مورد بررسي قرار گرفت؛ اينك بخش دوم آن از نظرتان مي گذرد.
تحقيقات نشان مي دهد با اينكه در اواخر دهه۱۹۷۰ در طول دهه ۱۹۸۰ در اوايل دهه ۱۹۹۰ سطح فعاليتهاي اقتصادي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه افت شديدي داشته است و بسياري از كشورهاي آفريقا ـ امريكاي لاتين، خاورميانه شاهد ركود و در برخي سالها رشد منفي سرانه توليد ناخالص داخلي بوده اند ولي آسيا بخاطر رشد بالاي كشورهاي سرمايه پذير شرق و جنوب شرق آسيا شاهد متوسط رشد بالاتر از ۵درصد در طول دهه ۸۰ بوده است و اين نشانگر همبستگي مثبت بين سرمايه گذاري خارجي و رشد اقتصادي است.
آنچه كه باعث بحران مالي اواخر دهه ۱۹۹۰ ميلادي در كشورهاي جنوب شرقي آسيا شد نه سرمايه گذاري مستقيم خارجي بلكه وامها و استقراضهايي بود كه اين كشورها در سالهاي مختلف به موازات جذب سرمايه مستقيم خارجي از بانكهاي خصوصي خارجي و با بهره هاي سنگين دريافت كرده بودند و در طرحهاي ديربازده و فاقد سود به كار برده بودند. بنابراين بايد به تأثيرات متفاوت وام و استقراض خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي توجه كامل بشود. ريسك وام دريافتي متوجه دولت يا بخش خصوصي كشور دريافت كننده وام است ولي ريسك سرمايه گذاري مستقيم خارجي متوجه طرف خارجي است. با توجه به مشكلات مديريتي، دانش فني و بازدهي توليد در كشورهاي در حال توسعه احتمال نتيجه مثبت وام و استقراض را به حداقل مي رساند. اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي به دليل همراه داشتن دانش فني، مهارت مديريت مي تواند بسيار كارآمدتر از نتيجه وام استقراض باشد.
ج ـ شرايط لازم براي جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
كشورهاي در حال توسعه با وجود اينكه مشابهت هاي زيادي ازنظر ساختار اقتصادي، اجتماعي فرهنگي دارند اما به يك اندازه از قابليتها و تواناييهاي جلب سرمايه هاي خارجي برخوردار نيستند. لذا اين مسأله باعث شده است سهم كشورهاي در حال توسعه در جذب سرمايه هاي خارجي نابرابر باشد.
در حال حاضر به علت تلقي مثبتي كه از آثار سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر كشورهاي در حال توسعه وجود دارد يك رقابت شديدي براي جلب سرمايه گذاران خارجي در بين اين كشورها به وجود آمده است.
در گذشته و بطور كلاسيك وجود منابع طبيعي و مواد خام فراوان و ارزان و نيروي كار ارزان دو عامل مهم و عمده براي جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بود اما با توجه به رقابت جدي بين كشورها براي جلب سرمايه گذاران خارجي و نيز نامحدود بودن جريان عرضه سرمايه به كشورهاي در حال توسعه موجب توجه سرمايه گذاران خارجي به عوامل مهم مانند منابع طبيعي و مواد خام فراوان و ارزان، نيروي كار ارزان، حجم بازار داخلي، درجه باز بودن اقتصاد، وجود تأسيسات و زيرساختهاي اقتصادي، ثبات سياسي و اجتماعي و وجود امنيت لازم در كشور و مشخص بودن قوانين و مقررات و سياستها در قبال سرمايه گذاران خارجي شده است كه نقش تعيين كننده در تصميم گيري آنها به سرمايه گذاري در كشور خاص دارد.
مورد آخر يعني مشخص بودن قوانين ومقررات و سياستها در قبال سرمايه گذاران خارجي از اهميت ويژه يي برخوردار است و نقش مهمي در جلب سرمايه گذاران خارجي دارد. لذا با توجه به قديمي بودن قانون جلب و حمايت سرمايه گذاران خارجي و نيز ضرورت اعلام موضوع شفاف و روشن از سوي مجلس شوراي اسلامي در قبال سرمايه گذاران خارجي، وضع قوانين و مقررات جديد براي جلب سرمايه خارجي حايز اهميت است.
چرا كه طي دهه ۱۹۹۰ حدود ۵۰كشور قوانين جديدي را در مورد سرمايه گذاري به اجرا گذاشته اند كشورهاي مختلف بسرعت به آزادسازي قوانين سرمايه گذاري اقدام كرده و پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه مربوط به سرمايه گذاري را منعقد مي سازند.
مقررات مربوط به شكل مالكيت، مقررات ارزي مربوط به سرمايه گذاران خارجي نحوه تضمين اصل و سود سرمايه، مقررات مالياتي و مقررات مربوط به صادرات و واردات از جمله مواردي هستند كه بايستي روشن و مشخص بشوند.
دكتر عبدالناصر همتي