گروه سياسي: مرتضي الويري شهردار تهران ديروز در مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و با نمايندگان مردم تهران، درباره اختلافات شهرداري وشوراي شهر تهران گفت وگو كرد.
اعضاي هيأت رييسه شوراي شهر تهران نيز روز سه شنبه در مجلس حضور يافتند و با نمايندگان تهران در مجلس گفت وگو كردند.
به گزارش خبرنگار امورمجلس «ايران»، محسن صفايي فراهاني، نماينده مردم تهران كه هماهنگ كننده اين ديدارهابود، به خبرنگاران پارلماني گفت: صحبتهاي هيأت رييسه شورا را شنيديم، نگراني هاي شهردار تهران را هم شنيديم. فكرمي كنيم كه چاره كار، اصلاح قانون شوراها باشد. صفايي فراهاني در پاسخ به اين سؤال كه مجلس، كدام طرف را محق مي داند، شهردار يا شوراي شهر تهران، گفت: هيچكدام مقصر نيستند. مشكل، نوبودن كارشوراها و خونگرفتن به آن است.
وي اظهارداشت: البته دركنار اينها، مسائل كوچكي هم مطرح و به صورت مسأله اصلي جلوه داده مي شود. دراين دو جلسه، مسلم شد كه اصل قضيه، شخصي نيست و مسأله به نوبودن شورا و توجيه نبودن در اجرا مربوط مي شود. نماينده مردم تهران افزود: شهرداري تهران، ارگاني است كه مجبوراست همه روزه به انبوه مردم تهران خدمت رساني كند و تحرك قوي داشته باشد. قبلاً اين سازمان، درنبود شوراها، مستقل و باسرعت عمل مي كرد.
صفايي فراهاني اضافه كرد: اكنون شهرداري تهران مجبوراست پروسه مجوز گرفتن از شورا را بگذارند و نظارت شورا را داشته باشد. بديهي است كه اين روش باتوجه به نوبودن آن، مشكلات و سوءتفاهم هايي را به وجودمي آورد. نماينده مردم تهران گفت: قراربر اين شد كه وزارت كشور، شهرداري تهران و شوراي شهرتهران ظرف دو هفته آينده پيشنهادهاي خود را براي اصلاح قانون شوراها به مجلس بدهند.
محسن آرمين نيز در گفت وگو با خبرنگاران گفت: اگر درمورد اولين شهردار منتخب شوراي شهر تهران تجربه ناكامي داشته باشيم، معلوم نيست كه درآينده بتوانيم فردمناسبي را براي پذيرش مسؤوليت شهرداري تهران پيداكنيم.
نماينده مردم تهران اظهارداشت: حذف هريك از دوطرف، چه شهردار و چه شوراي شهر، هيچ كمكي به حل قضيه نخواهدكرد. آرمين خواستار نگريستن به اين مسأله، بطور عميق تر و ريشه يي تر شد و افزود: آنچه كه بايد موضوع تغيير و بازنگري قرارگيرد، قانون موجود شوراها است، نه شخص شهردار و يا شوراي شهر.
آرمين در عين حال، بروز چنين مشكلاتي را درشرايط كنوني طبيعي خواند و گفت: ما درحال حاضر نسبت به مقوله شورا، در مرحله تأسيس هستيم. مشكلات ناشي از مرحله تأسيس نيز عمدتاً به خلأها و نقاط مبهم قانوني مربوط مي شود.
نايب رييس دوم مجلس خاطرنشان كرد كه كميسيون امنيت ملي مجلس از مدتها قبل، موضوع اصلاح قانون اختيارات شوراهاي شهر را دردستور كار خود قرارداده و وزارت كشور نيز مدتي است اصلاح اين قانون را بررسي مي كند. وي اظهارداشت: بايد اين تلاشها را همسو و هماهنگ كرد. شايد در آينده نزديك با اصلاح قانون شوراها بتوانيم زمينه اين اختلافات را ازبين ببريم. آرمين در پاسخ به سؤالي درباره پيشنهاد به تاج زاده براي جانشيني مرتضي الويري گفت: ممكن است كساني كه فكرمي كنند با تغيير شهردار مسأله حل مي شود، دنبال كانديداهايي باشند ولي من نظر خود و بخش مهمي از نمايندگان مجلس را گفتم. تمام تلاش ما، حل اين مشكل است.
