بانك تسويه هاي بين المللي اعلام كرد، سطح سپرده هاي ارزي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۰ با سه ميليارد دلار افزايش نسبت به سه ماهه پاياني سال ۱۹۹۹ ميلادي به ۱۵ ميليارد و ۹۹۴ ميليون دلار رسيد.
بر پايه گزارش اين بانك كه مقر آن در شهر بازل سويس است، سطح سپرده هاي ارزي خارجي كشورمان از آغاز سال ۱۹۹۹ ميلادي بطور مرتب در حال افزايش بوده، به نحوي كه تنها در طول اين سال يك ميليارد و ۸۳۵ ميليون دلار بيشتر شده است.
افزايش اين سپرده ها در سال ۲۰۰۰ از سرعت رشد بيشتري برخوردار بوده و ظرف اين سال به نسبت سال ۱۹۹۹ هفت ميليارد و ۸۷۳ ميليون دلار بر مقدار آن افزوده شده است كه حاكي از ۹۷ درصد رشد است.

گروه اقتصادي: براي مبارزه با قاچاق كالا در كشور به يك تصميم و عزم جدي از سوي همه دست اندركاران امور اقتصادي كشور بويژه نيروي نظامي و انتظامي نيازاست.
به گزارش خبرنگار «ايران» در حال حاضر ارزش كالاهاي قاچاق به حدود ۳ ميليارد دلار در سال مي رسد و روند افزايشي و اردات كالاهاي مختلف مانند لوازم خانگي، پارچه، قطعات الكترونيكي و قطعات يدكي خودرو، سبب شده كه بسياري از كارخانه هاي داخلي كشور مانند كارخانجات سازنده تلويزيون با بحران روبرو شوند آنگونه كه وزير بازرگاني در مورد افزايش قاچاق كالا در كشور بطور جدي هشدار داده و خواستار كنترل و جلوگيري از پديده يي به نام قاچاق در كشور مي شود.
بنابر اين گزارش، مناطق آزاد، مبادي ورودي و خروجي و بازارچه هاي محلي از جمله مبادي ورود كالاي قاچاق در كشور عنوان مي شوند.
در اين زمينه ايرج گرايلي مدير گمرك كيش معتقد است، كالاهاي وارداتي از طريق كاميون و تريلي صورت مي گيرد و به دليل محصور بودن اين منطقه، قاچاق عملاً در بخش لوازم خانگي غيرممكن است.
وي مي افزايد: آنچه گاه از اين منطقه قاچاق مي شود تن پوش، لوازم آرايش و برخي قطعات ريز است، كه به نظر من اينها را نمي توان قاچاق دانست بلكه به نوعي سوءاستفاده است.
گرايلي گفت: در واقع كالاهاي قاچاق كه در حال حاضر بخش زيادي از بازار را تصاحب كرده است از اماكن غيرگمركي كشور بويژه مرزهاي جنوب، شرق و غرب كشور وارد مي شود و اگر مي خواهيم بطور جدي جلوي قاچاق را بگيريم بايد روي مرزها كنترل و محافظت بيشتري داشته باشيم.
رييس گمرك كيش افزود: براي مهار قاچاق، رفع محدوديت هاي ورود كالا به كشور ودر واقع آزادسازي واردات ضمن پايين آوردن نرخ سود بازرگاني است. در اين صورت است كه قاچاق اصلاً معنا و سودي نخواهد داشت.
وي عمده كالاهاي قاچاق از منطقه آزادكيش را تلفن همراه، لوازم آرايش و تن پوش عنوان كرد.
هنرمند مدير سابق گمرك منطقه آزاد چابهار نيز در گفت وگو باخبرنگار ما گفت: اگر همه كارها در چارچوب مقررات انجام شود، هيچ قاچاقي وارد كشور نخواهد شد، و مطابق آن هيچ كالايي نبايد از كانالي غيراز مبادي ورود و خروج گمرك وارد كشور شود، اما در حال حاضر از مبادي غيراز گمرك كالا وارد و به صورت قاچاق در كشور توزيع مي شود.
وي افزود: گمرك در يك محل در منطقه مستقراست و حفاظت از كل مرزها ومبادي كشور برعهده نيروهاي نظامي و انتظامي است كه بايد مراقبت ها بطور دقيق تر و جدي تري صورت گيرد.
اما در مورد بسترهاي ايجاد قاچاق در كشور و ارزش آن دكتر فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است: ايران در حال حاضر درزمينه قاچاق با چند مشكل اساسي و جدي روبرو است كه شايد مهمترين آن، مفهوم قاچاق و تلقي ما از كالاي قاچاق است. در همه كشورها زماني كه كالايي قاچاق اعلام مي شود به اين معنا است كه خريد، فروش، عرضه ونمايش اين كالا در سراسر كشور و تحت هر شرايطي ممنوع و جرم است. در حالي كه در كشور ما مسأله اينگونه نيست. به عبارتي اگر قاچاقچيان موفق شوند كالايي را از مكانهاي معيني عبور دهند، از آن پس مي توانند آن را در هر كجاي كشور عرضه كنند يا نمايش دهند. به عبارتي بعد از آن هيچ جرمي مرتكب نمي شوند، شرط اصلي مبارزه با قاچاق اين است كه عرضه يا نمايش كالاي قاچاق در همه جاي كشور جرم باشد كه اين اصل بايد مد نظر قرار گيرد.
مؤمني افزود: از سوي ديگر نظام اقتصادي ايران دچار يك پيكره و ساختار رانتي است و در چنين اقتصادي بحث قاچاق نيز كاملاً جدي است به عبارتي بخشها يا گروههاي ذي نفوذ جامعه وقتي مصونيت از نظارت اجتماعي را احساس مي كنند از كانونهاي قدرت استفاده و اقدام به تجارتي مي كنند كه در آن نه حق دولت در نظر گرفته مي شود و نه مصلحتهاي كلي توسعه ملي و در چنين شرايطي شاهد قاچاق در جامعه خواهيم بود.
وي افزود: براي اصلاح اين وضع بايد نظامهاي نظارتي مدني در چارچوبي كه دولت اعلام كرده است جدي تر گرفته شود و همكاري مناسبي در اين زمينه از سوي قوه قضاييه و قوه مقننه نيز صورت گيرد تا بتوان با آن راحت ترو كار آمدتر برخورد شود.
اين استاد دانشگاه افزود: در شرايط كنوني قاچاق از جمله مهمترين عوامل بحران سرمايه گذاري و اشتغال در كشور محسوب مي شود كه بايد براي مبارزه با آن اقدام اساسي صورت گيرد.
وي در مورد ميزان زياني كه قاچاق به اقتصاد كشور وارد مي كند، افزود: چون پديده قاچاق در قلمرو و شمول نظام شفاف اطلاع رساني كشور جاي نمي گيرد، برآورد دقيقي نمي توان كرد اما در كل مي توان گفت زيان آن بخشي از حدود ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلي كشور را كه اقتصاد زيرزميني شكل مي دهد را شامل مي شود.

گروه اقتصادي: وزيرتجارت ژاپن در سفر اين هفته خود به تهران قصددارد، طرح «بي كم وكاست» توسعه ميدان نفتي آزادگان را به مقامات ايراني ارايه كند.
«تاكيوهيرانوما» وزيرتجارت ژاپن در گفت وگو با روزنامه «كيزاي شيمبون» گفت: ما يك طرح جامع براي توسعه ميدان نفتي آزادگان به طرف ايراني در سي ام ژوئن (نهم تيرماه) ارايه مي كنيم.
وي كه در اين سفر قصد ديدار با رييس جمهوري ايران را دارد خواهان مذاكره براي پيشرفت اين طرح است. به گفته «هيرانوما» توسعه نفتي ژاپن ضعيف است، بنابراين همكاري با طرحهاي توسعه يي نفتي كشورهاي توليدكننده نفت مانند ايران، مي تواند به تضمين پايدار عرضه انرژي كمك كند. در سفر آبان ماه گذشته رييس جمهوري ايران به ژاپن، مقامات نفتي ايران، طرح صدور سه ميليارددلاري توسعه ميدان نفتي آزادگان را با مقامات ژاپني امضاكردند. در همين حال هفته پيش اعلام شد كه كنسرسيوم مأمور توسعه ميدان نفتي آزادگان كه رياست آن را شركتهاي ژاپني برعهده دارد، يك قرارداد ۸ميليارددلاري با شركت رويال داچ شل براي توسعه ميدان نفتي آزادگان امضاكرده اند. ذخاير ميدان نفتي آزادگان كه در جنوب غربي ايران قراردارد، معادل ۲۶ ميلياردبشكه نفت درجا است.

گروه اقتصادي: امسال وزارت مسكن و شهرسازي ۱۶۸ ميليارد ريال بابت طرحهاي اشتغالزا هزينه مي كند.
يك منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب گفت: در سال ۱۳۷۹ از ميزان ۱۱۰ ميليارد ريال اعتبار براي اين منظور ۸۲‎/۵ ميليارد ريال تخصيص يافت، اما بنا بر پيوست قانون بودجه سال ۸۰ در سال جاري اين ميزان با ۵۳ درصد افزايش به ۱۶۸ ميليارد ريال خواهد رسيد.
وي افزود: اين وجه به عنوان تسهيلات در اختيار انبوه سازان و تعاوني هاي مسكن كه برخي ضوابط از جمله نوآوري در طراحي معماري ساختمان در جهت افزايش كارآيي ساختمان، صرفه جويي انرژي در ساخت و سازندگان واحدهاي استيجاري قرار مي گيرد.
وي تصريح كرد: اين تسهيلات در قالب «مشاركت مدني» است كه شامل فروش اقساطي نمي شود و متقاضيان بايد پس از پايان دوره ساخت و قبل از واگذاري به خريداران با بانك تسويه حساب كنند. وي خاطرنشان ساخت: در سالهاي قبل از برنامه سوم توسعه كمكهاي اعتباري وزارت مسكن و شهرسازي به صورت يارانه مستقيم به انبوه سازان يا انفرادي سازاني كه الگوي مسكن را رعايت مي كردند، پرداخت مي شد كه شامل اقشار ويژه از جمله جانبازان بود كه از نرخ ۱۵ درصدي بازپرداخت تسهيلات اين دسته ۶ تا ۸ درصد را دولت پرداخت مي كرد.
اين منبع آگاه گفت: سهم دولت در بازپرداخت وجوه اشتغالزا در حال حاضر ۱۲ درصد از ۱۶ درصد است كه در واقع كمك سرمايه يي است كه دولت براي رونق ساخت و ساز براي دوران ساخت به متقاضيان انجام مي دهد.
وي با اشاره به اينكه هر كارگر ساختماني در طول سال ۵۲‎/۶ متر مربع زيربنا توليد مي كند، گفت: در سال ۱۳۸۳ معادل ۱۷۰ هزار و ۸۴۳ نفر اشتغال جديد در بخش ساخت و ساز علاوه بر حفظ شغلهاي فعلي در كشور ايجاد خواهد شد. وي تصريح كرد: بخش مسكن در سال گذشته ۹۲ هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد كرده است.

گروه اقتصادي: به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران، مناطقي كه فردا از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ دچار قطعي آب مي شوند، به اين شرح است:
شركت آب و فاضلاب منطقه يك
از شمال: خيابان شهيد كلاهدوز از اختياريه شمالي تا ديباجي جنوبي ـ خيابان محمد علي سنجابي ـ خيابان شهيد جلال اخلاقي (حدفاصل بهار وشهيد قلندري) ـ كوچه امامزاده ـ پارك زرگنده ـ شهيد دانشگر ـ نونهالان ـ شهيد خاقاني ـ بيمارستان جواهري ـ خيابان آرش. از جنوب: از خيابان پاسداران نيستان سوم ـ نيستان يكم ـ جنوب محدوده بلوار شهرزاد ـ خيابان نيام ـ زرين ـ شمال ميدان محسني (مادر) خيابان ميرداماد حد فاصل دكتر بهشتي تا خيابان افريقا و نفت جنوبي
از شرق: خيابان اختياريه حد فاصل كلاهدوز تا پاسداران ـ خيابان پاسداران حد فاصل بهستان چهارم تا نيستان سوم
از غرب: بزرگراه مدرس حد فاصل خيابان آرش تا ظفر

شركت آب و فاضلاب منطقه سه از شمال: بزرگراه رسالت حد فاصل خيابان اشرفي اصفهاني تا بزرگراه يادگار امام ـ بلوار مرزداران حد فاصل خيابان فرشتگان تا خيابان سرسبز. از جنوب: بزرگراه جلال آل احمد حد فاصل اشرفي اصفهاني تا خيابان سرهنگ اطاعتي از شرق: خيابان سرسبز حد فاصل مرزداران تا بزرگراه جلال آل احمد از غرب: خيابان اشرفي اصفهاني حد فاصل بلوار مرزداران تا فلكه دوم صادقيه

شركت آب و فاضلاب منطقه شش
محدوده يك
از شمال: جنوب خيابان صفاري شرقي و غربي ـ خيابان شوش شرقي
از جنوب: خيابان منصور
از شرق: خيابان طبرسي ـ خيابان ياسمين ـ خيا.بان تاجيك ـ خيابان خليلي ـ خيابان طيب
از غرب: خيابان فخرآباد ـ كوچه آذر ـ كوچه آقاجانلو ـ خيابان ايران ـ خيابان ري ـ خيابان فداييان اسلام.
محدوده دو
از شمال: بلوار يافت آباد
از جنوب: راه آهن تهران ـ اهواز
از شرق: جاده ساوه
از غرب: پارك قائم
همچنين برنامه قطع آب امروز تهران به شرح زير اعلام شده است:

شركت آب و فاضلاب منطقه يك
از شمال: شمال مجتمع مسكوني دانشگاه شهيد بهشتي واقع در آصف شمالي ـ بلوار دانش آموز شهيد راضي ـ خيابان كوهرنگ ـ خيابان زنبق ـ خيابان ۱۹ غربي ولنجك تاشقايق
از جنوب: شمال كاخ سعدآباد ـ سپيد كوه ـ شهيد راضي ـ مجتمع مسكوني كوهستان ـ خيابان ۱۴ و ۱۵ ولنجك و ياسمن ـ قسمتي از نوزدهم شرقي ـ خيابان بيستم ولنجك و خيابان گلستان دوم ـ خيابان امامي از شرق: شرق مجموعه فرهنگي سعدآباد ـ خيابان نياززاده ـ خيابان كوهرنگ
از غرب: حد فاصل خيابان گلبهار تا اقاقيا ـ خيابان ماكويي پور شمالي ـ خيابانهاي ۱۶ و ۱۸ ولنجك

آب و فاضلاب منطقه شش
از شمال: جنوب خط آهن تهران ـ اهواز از جنوب: بزرگراه آزادگان از انتهاي خيابان بهمنيار (انتهاي شهرك وصال) تا جنوب شهرك نعمت آباد. از شرق: غرب پادگان قلعه مرغي ـ ابتداي خيابان بهمنيار تا بزرگراه آزادگان به استثناي شهرك وصال. از غرب: غرب شهرك نعمت آباد (خيابان خلازير)

رشت ـ گروه شهرستانها: خشكسالي امسال به ۳۰ درصد از مراتع استان خسارت زده است. «غلامرضا وقاري» رييس مراتع منابع طبيعي گيلان با بيان اين مطلب گفت: دامداران مراتع خسارت ديده از خشكسالي با كمبود علوفه روبرو شده اند. وي افزود: در سالهاي پرباران از ۲۲۴ هزار هكتار مرتع گيلان بيش از ۱۲۳ هزار تن علوفه برداشت مي شود، در حالي كه امسال ميزان برداشت علوفه از مراتع استان حدود ۴۰ هزار تن كاهش دارد. علاوه بر بروز خشكسالي چراي بيش از ظرفيت دام در مراتع گيلان نيز بحران كمبود علوفه را در سال جاري شدت بخشيده است.

امروز، روز صنعت است، صنعت ايران، عليرغم تاريخچه ديرينه خود، هنوز در زمره صنايع نوپا قلمدادمي شود و آن بدين معني است كه براي راه افتادن آن بايد دولت به كمك آن بيايد. رشد ارزش افزوده بخش صنعت كه نزديك به ۱۷درصد توليد ناخالص داخلي را ازآن خود دارد، درسال گذشته حدود ۶درصدبوده است كه در مقايسه ديگر بخش هاي اقتصادي كشور از رشد فزاينده يي برخوردارنيست. اين امر نشان مي دهد كه صنعت ايران نياز به يك بازسازي و نوسازي دارد. در ارتباط با صنعت و روز آن گفت وگويي با بايزيد مردوخي كرده ايم كه مي خوانيم:
* «ايران»: بخش صنعت كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
** مردوخي: بخش صنعت كشور درحال حاضر بخشي است كه حدود ۵۰سال از عمر آن مي گذرد، حدود ۲‎/۵ميليون نفر درآن شاغل هستند و حدود ۱۷درصد توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل مي دهد. اين بخش انواع و اقسام كالاهاي مصرفي، واسطه يي و سرمايه يي را توليد مي كند و در برخي از رشته ها بسيار ريشه دار شده است بطوري كه تا سطح بهره برداري از منابع كشور پيش رفته است و دربرخي رشته ها متكي به واردات مواد و قطعات از خارج است. مجموع هزينه ارزي اين بخش براي توليد و بهره برداري سالانه به حدود ۲ميليارددلار مي رسد كه اين رقم درگذشته بيش از ۲برابر اين رقم بوده است، بدين معنا كه اين بخش توانسته است با توليد داخلي بخش قابل توجهي از نيازهاي خود را در داخل كشور تأمين كند. درحال حاضر سهم صنعت ما در جهان بسيارناچيز است و سالانه حدود يك ميليارددلار كالا به بازارهاي جهاني صادرمي كند. ازنظر تكنولوژيكي توانايي بخش صنعت به حدود ۵۰درصد صنايع پيشرفته جهان رسيده است و كمبودي كه بيشتر احساس مي شود درزمينه سازمان دهي و بهره برداري از اطلاعات و دانش است. درحال حاضر نرخ بهره برداري در اين بخش حدود ۵۰درصد است كه درصورتي كه كيفيت و قيمت محصولات صنعتي بهبود يابد و سياستهاي صنعتي و اقتصادي كشور اصلاح شود اين نرخ قابل افزايش تاحدود ۸۵درصد خواهدبود كه در اين صورت بخش صنعت مي تواند سهم بيشتري از توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص دهد.
* «ايران»: به نظر شما درحال حاضر دركدام زيربخش از مجموعه صنعت كشور ناكارآمدي وجوددارد؟
** مردوخي: ناكارآيي هاي بخش صنعت بطور عمده در صنايع بزرگ دولتي وجوددارد و آن هم ناشي از بزرگي مقياس اين صنايع، پيدايش ناكارآيي هاي پنهان و عدم رقابت مؤثر در اين صنايع است. درمورد صنايع بخش خصوصي هم بيشترين ناكارآيي درصنعت نساجي مشهوداست كه ناشي از سياستهاي تجارت خارجي و همچنين مشكلات بنيادي و ساختاري اين صنعت است كه درطول ۲۰ سال اخير قادر به نوسازي و بازسازي تكنولوژيكي، مديريتي و سازماني خودنبوده است و ظهور قدرت عظيم نساجي جهان و آسيا يعني چين مي تواند مشكلات اين صنعت را افزايش دهد و اين صنعت ناگزيراست كه اصلاحات ساختاري بسياراساسي انجام دهد.
* «ايران»: آقاي مردوخي، هم اكنون سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي حدود ۱۷درصد است، براي رسيدن به نرخ ۲۵درصد چه ميزان سرمايه گذاري لازم است.
** مردوخي: براي اينكه سهم صنعت كشور از ۱۷درصد در توليد ناخالص داخلي به ۲۵درصد در پايان برنامه سوم يعني سال ۱۳۸۳ برسد به ۲۱۶هزار ميلياردريال يعني در نرخ برابري فعلي معادل ۲۷ميليارددلار سرمايه گذاري نيازاست كه اين ميزان، ۲برابر رقمي است كه در برنامه سوم براي سرمايه گذاري كل در اين بخش پيش بيني شده است. درواقع صنعت ما براي آنكه به ۲۵درصد توليد ناخالص داخلي درسال ۱۳۸۳ برسد، بايد سالانه ۱۳‎/۶درصد رشدداشته باشد كه اين حدود، دوبرابر رقم رشدي است كه درحال حاضر براي اين بخش در برنامه سوم پيش بيني شده است.