مجلس شوراي اسلامي با اكثريت قاطع كليات طرح اصلاح قانون اداره سازمان صداوسيما را به تصويب رسانيد.
براساس اين طرح سازمان صداوسيما زيرنظر شوراي عالي سياستگذاري اداره مي شود و مديرعامل سازمان مجري سياست هاي اين شورا است كه ضمن اجراي مصوبات بايد در برابر شوراي عالي سياستگذاري پاسخگو باشد.
بررسي چنين طرحي با واكنش تند نمايندگان اقليت مجلس و معاون پارلماني سازمان صداوسيما مواجه شد. «عزت الله ضرغامي» طي سخناني با انتقاد از ارايه اين طرح گفت: امام (ره) در فرمان بازنگري قانون اساسي بر «تمركز در مديريت صداوسيما» به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند تأكيد كردند.
واكنش صداوسيما در قبال اين طرح در حالي صورت مي گيرد كه قانون اساسي در اصل ۱۷۵ تصريح كرده است كه: «نصب و عزل رييس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران بارهبر معظم انقلاب است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هركدام دونفر) نظارت براين سازمان خواهند داشت.
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند. وقتي نص قانون اساسي صراحت دارد كه خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت برآن را قانون معين مي كند
بدون شك مديريت اين سازمان به علت اشراف گسترده يي كه بر اوضاع جامعه و افكار عمومي دارد بيش از هر ارگان ديگري مي تواند نظر و نگاه مردم را دريابد نظر مردمي كه در دو انتخابات خرداد ۷۶ و ۸۰ فاصله واقعيت تا پندارها را براي اصحاب رسانه ها نمايان ساخت.
اما آنچه درشماره ۱۸۳۶ روزنامه ايران با تيتر سازمان صداوسيما، «فردمحور» يا حكومتي شورايي به چاپ رسيد، گزارشي بود از طرح تقديمي كميسيون فرهنگي مجلس با عنوان طرح ا صلاح قانون اداره سازمان صدا وسيما وآنچه به عنوان تيتر انتخاب شد نزديكترين جمله به محتواي طرح بود و بس!
اداره محترم روابط عمومي سازمان صدا وسيما بدون توجه به اين نكته كه مطلب چاپ شده يك گزارش خبري است نه «مقاله» پاسخي به روزنامه ارسال كرده است كه بدون كم و كاست و با تيتر زيبا و موردعلاقه خودشان به چاپ مي رسانيم.

مقاله يي كه با عنوان سازمان صداوسيما « فرد محور» يا حكومتي شورايي تقديم خوانندگان نموده ايد نكات قابل توجهي دارد كه به چند مطلب عمده آن توجه مي شود:
۱ـ از شگردهاي مطبوعاتي است كه وقتي دلايل قوي وجود نداشته باشد با «انگ زدن » به طرف مقابل نظريه وي را مخدوش مي نمايند، از تيتر انتخابي كه در طي مقاله چندجا بدان اصرار ورزيده شده مي توان اين شگرد را دريافت اين كه ادعا شده است سازمان صداوسيما فردمحور است وطراحان جديد به دنبال حكومت شورايي در صداو سيما هستند.
اولاً تغيير ساختار صداو سيما از مديريت شورايي كه قبل از بازنگري قانون اساسي تحت عنوان «شوراي سرپرستي » از آن برخوردار بود، با دستور رهبر فقيد انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (قدس سره) صورت پذيرفت واين صلاحديد هم باتوجه به تجربه طولاني مديريت شورايي در صداوسيما به دست آمد ولي ظاهراً بنابراين است تجربه هاي تلخ مجدداً تكرار شود!
ثانياً اين رفتار اتهام زني كه صداوسيما درشرايط «فردمحور» است پسنديده روزنامه اختصاصي دولت جمهوري اسلامي نيست چه با همين روش روزنامه ايران هم فردمحور است روزنامه همشهري، كيهان، اطلاعات و بقيه رسانه ها چه در رأس همه اين رسانه ها مديرمسؤول و سردبير قرار دارد ضمناً با همين استدلال همه وزارتخانه ها نيز فردمحور خواهند بود چه رأس همه وزارتخانه قرار دارد شوراي سياستگذاري درامور آب، برق ، كشاورزي، مخابرات و … وجود ندارد و هروزير و يا مسؤول دستگاهي شوراهايي براي هدايت كار ايجاد مي كند ولي اين به معناي مديريت شورايي نيست.
ثالثاً عقلاً هم پسنديده نيست شورايي دريك دستگاه دولتي تصميم گيري كند بعد رييس يا وزير دستگاه پاسخگو باشد شايد به همين دليل هم در بازنگري قانون اساسي شوراي عالي قضايي هم به رييس قوه قضاييه بدل گرديد. اگر اين روش عقل پسند مقبول نيست چرا فقط در صداوسيما اين حكومت شورايي تجويز شود بهتراست تمامي دستگاههاي اجرايي از اين نعمت برخوردار شوند تا فعاليت ها همان گونه كه درمقاله آمده است «ضريب خطا و اشتباه به حداقل خواهد رسيد» تااز صحت بيشتري برخوردار شوند اين روشهاي «يك بام و دوهوا» باعث مي شود تلقي نگرش انحصارطلبانه در همه چيز و همه جا را كاملاً جدي نمايد.
رابعاً كساني كه با رسانه ها سروكار دارند و با كار حرفه يي رسانه يي آشنا مي باشند خوب مي دانند كه اصولاً كار رسانه يي حتي رسانه كوچك نظير مجلات و روزنامه ها به صورت فردي قابل اداره نيست تاچه رسد به رسانه بزرگ و فراگيري مثل صداوسيما كه روزانه بيش از هزارساعت برنامه پخش مي كند. طبعاً هرشبكه داراي شوراي طرح و برنامه مختص به خود است و در درون هرشبكه هرگروه برنامه ساز داراي شورايي مي باشد ويا در بخش خبر ميزهاي تخصصي وجود دارد و سردبيران متعدد.
لذا اصولاً بحث «فردمحوري» در رسانه يك حرف عوامانه و غيرتخصصي مي باشد تنها اثري كه اين طرح و اينگونه مباحث مي تواند داشته باشد كندي كار و عظيم كردن بوروكراسي وعملاً عقب افتادگي كار رسانه يي است.
۲ـ در مقاله مطرح شده است كه با اين طرح خلأهاي موجود قانوني مي شود! مشخص نفرموده اند كه چه خلأ قانوني وجود دارد كه آقايان قصد پركردن آن را دارند! چه تمامي ضوابط صداوسيما براساس قانون خط مشي واساسنامه سازمان موجود است وآيين نامه هايي كه دراين طرح نويد تنظيم و تدوين آن را داده اند همگي براساس اصول حرفه يي تدوين يافته و مبناي كار رسانه مي باشند به عنوان مثال ذكر فرموده اند كه تهيه و تدوين وتصويب آيين نامه ها ونظام نامه هاي پخش اخبار جزو وظايف شوراي اين طرح مي باشد جالب است كه دانسته شود اين آيين نامه ها تماماً همه از سالها پيش موجود بوده وكار رسانه براساس همين آيين نامه ها مي باشد.
۳ـ ذكر شده است كه سياستهاي كلي شبكه ها در برنامه هاي فرهنگي، سياسي ، ديني… دراين شورا تصويب مي گردد! اگر كمي آشنايي با قانون اساسي وجود مي داشت روشن مي شد كه اصولاً اينگونه سياستها اختصاصاً مربوط به رهبرمعظم انقلاب است و شوراي محترم نگهبان در تفسير قانون اساسي اين معنا را به صراحت بيان داشته اند وقاعدتاً همه بخشهاي نظام كه مدعي قانونگرايي هستند بايد تفسير شوراي نگهبان را مبناي عمل خويش قرار دهند مگر اغراض ديگري دركار باشد.
۴ـ درمقاله مذكور آمده است كه با چنين شورايي «راه بر رويه هاي جناحي و سياسي و استنادهاي خطي بسته مي شود» اتفاقاً به نظر مي رسد با توسل به چنين شورايي قصد تسري رفتار خطي و جناحي به صداوسيما وجود دارد چه رفتار خطي مي تواند از درون شوراها بجوشد وچنين خطري نه تنها از بين نمي رود كه با تعجيلي كه درتصويب طرح وجود دارد اين معنا به ذهن بيشتر متبادر مي شود و اصولاً سازماني كه زير اشراف رهبرمعظم انقلاب وباهدايت ايشان به خدمت مشغول است قاعدتاً سالم تر از حالتي است كه زير نظر شورايي قرار گيرد كه آن مختصات فكري و صلاحيت هاي سنگين رهبري را ندارند.

خروج طرح تحقيق و تفحص مجلس از سازمان صدا و سيما از دستور هفتگي مجلس شوراي اسلامي و ارايه گزارش در خصوص علل شكست هاي اخير تيم هاي ملي در مسابقات بين المللي به رييس جمهور از طرف رييس مجلس، طي هفته گذشته دومرتبه نمايندگان را رودرروي كروبي قرار داد.
چالش نمايندگان با رييس مجلس در اين دوموضوع، اگرچه با تأمين نظر اكثريت نمايندگان فيصله يافت ولي بار ديگر اولين چالش مجلس ششم يعني چالش بر سر جايگاه رييس مجلس در پارلمان را به ميان آورد.
در بدو كار مجلس ششم، جبهه مشاركت با طرح اين موضوع كه رييس مجلس، مدير و سخنگوي جلسات مجلس است، بابي تازه در گفتمان پارلماني ما گشود، اين تعبير هرگز به مذاق كروبي خوش نيامد تا جايي كه وي در همان كلام آغازين خود به تحليل اين موضوع پرداخت و اظهار داشت: طبق قانون اساسي، رييس مجلس، رييس يك قوه است كه در جلسات سران قوا، شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت و... شركت مي كند پس نمي تواند تنها يك مدير جلسه پاسخگو باشد.
اگرچه حجت الاسلام كروبي در طول يكسال رياست، هميشه براي خود از واژه مدير جلسه استفاده كرد تا به تحليل همكاران مشاركتي خود احترام بگذارد ولي همواره در قامت رييسي مقتدر ظاهر شد و براساس تحليل و استنباط خودعمل كرد.
طرفداران فكري وي بر اين باورند كه چنين تحليلي به تضعيف جايگاه رياست مجلس كه در حقيقت تضعيف مجلس در برابر منتقدان و مخالفان است منجر مي شود لذا از همان ابتداي كار اجازه طرح بيشتر اين موضوع را ندادند واعضاي فراكسيون مشاركت نيز از آن پس ديگر اين تحليل رامطرح نكردند.
اما خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات و دواقدام اخير رييس مجلس باعث شد تا علاوه بر طرح دوباره تحليل فوق الذكر، طرح استيضاح كروبي به امضاي نمايندگان برسد.
۳۵نماينده مجلس با امضاي طرحي برابر با ماده۲۵ آيين نامه داخلي مجلس خواستار رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد رييس مجلس شدند.
اين عده معتقدند وقتي آيين نامه پيش بيني كرده است كه مجلس مي تواند در صورت مشاهده حركات و عملكردهاي غيرقانوني كه از اعضاي هيأت رييسه و شخص رييس مجلس سرزد خواستار بركناري وي شوند ديگر رييس مجلس نمي تواند براساس تشخيص خود عمل كند بلكه بايد مطيع نظر اكثريت مجلس باشد.
اما بانگاهي عميق به چالش هاي مجلس با قوه قضاييه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و... درمي يابيم بسياري از چالش ها و گره هايي كه بعضاً مجلس با آن روبروست ناگشودني است مگر با استفاده از قدرت چانه زني و استفاده از اعتبار سياسي و اجتماعي شخص كروبي به عنوان رييس مجلس.
به هر حال اگرفحواي كلام اعضاي مشاركت منطبق بر نص قانون است ولي بايد به اين موضوع مهم توجه داشت كه شخصيت حجت الاسلام كروبي كه مورد احترام و اقبال كانونهاي قدرت است مي تواند حلال لااقل برخي از مشكلات و رافع موانع پيش روي اصلاحات باشد.
لذا اصرار بر جايگاه مديريت براي رييس فعلي مجلس نه تنها تلاشي مفيد نيست بلكه مجلس را آسيب پذير و قدرت چانه زني در لايه هاي قدرت را از مجلس و رييس آن مي گيرد.
قطعاً با نهادينه شدن دمكراسي و قانونمند شدن تمامي نهادها و كانونهاي وابسته به قدرت، رييس پارلمان همچون تمامي رؤساي پارلمانهاي دنيا «اسپيكر» خواهد بود.
محمدتهوري

رفع آسيبهاي اجتماعي و درمان دردهاي جامعه قبل از آنكه سلامت اشخاص را تضمين كند متضمن سلامت اجتماع و پيشگيري از ضايعات اجتماعي است.«ناباروري» به عنوان يك پديده شوم در طول تاريخ همواره باعث رنج و آسيب بخشهايي از جامعه ما را به همراه داشته است بطوري كه انجمن حمايت از ناباروران ميزان آن را ده درصد از كل جمعيت ايران مي دانند.
«دكتر وحيدي» نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با ارايه طرحي با ۲۵امضا خواستار قانونمند كردن انتقال جنين از زوجهاي بارور به ناباروران شده است.چنانچه اين طرح تصويب و به تأييد شوراي نگهبان برسد از اين پس با انتقال جنين زوجهاي بارور به رحم زنان نابارور اين آسيب اجتماعي بزرگ رفع خواهد شد.
دكتر احمدي مي گويد: با استفتايي كه از مقام رهبري به عمل آمده است و با كسب اجازه ايشان فكرنمي كنم مشكلي در تصويب اين طرح وجود داشته باشد.
تنها ابهام اين طرح وضعيت حقوقي كودك متولد شده از جنين غير است كه بايد با دقت مورد بررسي قرار بگيرد. آيا اين كودك فرزندشوهر زن ناباروري است كه كودك رااز طريق جنين غير زايمان كرده است يا فرزند متولد شده، فرزند صاحب جنين است؟
به هر حال دكتر وحيدي معتقد است مشكل حقوقي اين طرح قابل بررسي و تصميم گيري است. آنچه مهم است اينكه مجلس همگام با توسعه مي خواهد با رفع يك آسيب اجتماعي گامي در اين راه بردارد.

گروه سياسي: نماينده فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي گفت: اصلاحات به عنوان يك خواست عمومي مطرح بوده و خاتمي نيز به عنوان مظهر وفاق ملي موردتأييد اكثريت ملت است.
«حبيب الله اسماعيل زاده» درنطق قبل از دستور نشست علني روزسه شنبه مجلس خاطرنشان كرد: ملت ايران راه نجات جامعه را در اصلاحات عميق يافته و لازم است كه پيام اين اصلاح طلبي را همه مسؤولان بشنوند و توان خود را به كارگرفته و موانع تحقق آرمانهاي ملت را ازميان بردارند.
وي در ادامه ضمن انتقاد از افرادي كه طي چهارسال گذشته به بحران آفريني پرداختند، گفت: اين اقدامات جز بدبيني بيشتر افكارعمومي، دستاورد مثبتي براي بحران آفرينان نداشته است.
وي همچنين خواستار بازنگري و اصلاح بسياري احكام و تصميمات گذشته شد و گفت: بنده معتقدم كه اين احكام ريشه در تصميمات حزبي دارند و منافع ملي درآنها لحاظ نشده است.

* فرصت چهارماهه مسكوت گذاري اصلاح قانون چك تمام شد، دغدغه ها كماكان باقي است.
استقبال عمومي از طرح «اصلاح قانون چك» بيانگر اين واقعيت اجتماعي است كه جامعه امروز ايران از يك معضل بزرگ رنج مي بردكه ريشه در اقتصاد بيمار كشور دارد.افزايش زندانيان مالي نه تنها به يك معضل عمده براي دستگاه قضايي كشور تبديل شده است بلكه آثار اجتماعي و پيامدهاي جبران ناپذير اين امر، نگرانيهاي عديده يي براي جامعه شناسان و مسؤولان اجتماعي كشور به دنبال داشته است، كه جا داشت اين طرح با الويت توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار مي گرفت اما مخالفت هاي برخي كارشناسان پولي كشور با طرح پيشنهادي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس باعث شد تا بررسي اين طرح بمدت چهارماه مسكوت بماند.با پايان يافتن فرجه چهارماهه مجلس و دولت در بررسي مجدد قانون چك، گفت و گويي با «دكتر ابراهيم اميني» نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس وعضو كميته بررسي كننده قانون چك انجام داديم تا از كم و كيف اين طرح باخبر شويم.
گروه سياسي

* طي مدت مسكوت گذاري طرح اصلاح قانون چك، چه تصميماتي در اين خصوص گرفته شد و اين طرح در حال حاضر در چه وضعيتي قرار دارد؟
** بعد ازتصميم نمايندگان مبني بر مسكوت گذاري طرح اصلاح قانون چك، كميسيوني مشترك از نمايندگان دوكميسيون قضايي و اقتصادي مجلس تشكيل شد.
اين كميسيون جلساتي با مسؤولان بانك مركزي و مسؤولان دادگستري برگزار كرد و مقرر شد كميته يي شش نفره با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس ، تمامي نقطه نظرات كارشناسان بانك مركزي و دادگستري و نمايندگان مجلس را جمع آوري و جمع بندي آن راتقديم كميسيون مشترك كند و كميسيون مشترك نظر كميته را مبنا قرار دهد. كميته و مركز پژوهش هاي مجلس جمع بندي خود را هفته گذشته تقديم كميسيون مشترك كرد.
* بيشترين مطالعه و بحث كميته بررسي كننده قانون چك روي چه محورهايي بود؟
** بانك مركزي اين نكته را دنبال مي كند كه در تصويب و اصلاح قانون چك هيچ مسؤوليتي بر عهده بانكها بار نشود ولي طراحان اين طرح معتقد هستند براي رفع مشكلات موجود قانون چك چاره يي نيست جز آنكه صدور دسته چك و افتتاح حساب جاري ضابطه مند شود و بانكها براساس مطالعه توان اقتصادي اشخاص نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايند.
طراحان معتقدند در چنين صورتي مي توان زمينه پيشگيري از جرايم مالي را فراهم كرد.
متأسفانه افتتاح بي رويه حساب جاري توسط بانكها باعث شد كه امروز زندانيان چك بالاترين رقم را بعداز زندانيان موادمخدر به خود اختصاص دهند و همين امر باعث شده كه نتوانيم فرهنگ استفاده از چك به عنوان پول نقد را در جامعه جاري سازيم.
* با توجه به اينكه كار مركز پژوهش ها و كميته مربوطه هنوز به پايان نرسيده فكر مي كنيد كميسيون مشترك تا چه زماني بتواند گزارش نهايي خود راتقديم مجلس كند؟
** هفته گذشته كميته مربوطه گزارش خود را تقديم كميسيون مشترك كرد و اين كميسيون تا اواخر هفته آينده بطور حتم گزارش خود را تقديم هيأت رييسه مجلس خواهد كرد تا هيأت رييسه بتواند اين طرح را به عنوان اولين دستور جلسه مجلس پس از تعطيلات قرار دهد.
* بعد ازتصويب اصلاحيه قانون چك، خواست جامعه اين است كه مصوب مجلس شامل حال افرادي كه پيش از اين از قانون فعلي چك متضرر شده اند نيز بشود. چرا كه معتقدند شماري از زندانيان فعلي چك به علت اشكالات موجود قانون گرفتار شده اند. آنچه روشن است اينكه براساس نص صريح قانون، قانون عطف بماسبق نمي شود و مجلس از اين بابت نمي تواند كاري انجام دهد، اما شماري از نمايندگان معتقدند با اصلاح قانون مجازات اسلامي مي توان مشكلات قانوني زندانيان چك را برطرف كرد، آيا طرحي در اين خصوص در دست بررسي داريد؟
** ما تلاش مي كنيم مشكل زندانيان را نيز برطرف كنيم ولي مشكل زندانيان چك پيش از آنكه به خود قانون چك بازگردد به قانوني بازمي گردد كه توسط نمايندگان مجلس پنجم تصويب شد.
براساس مصوبه مجلس پنجم محكومين مالي تا زماني كه دين خود را بطور كامل پرداخت نكنند بايد در زندان بمانند در حالي كه پيش از اين كسي را به جرم بدهي مالي در زندان نگه نمي داشتند.
كميسيون حقوقي و قضايي طرحي براي اصلاح قانون مجازات اسلامي در دست بررسي ندارد ولي معتقد است كه قانون فعلي مبناي فقهي ندارد وفقه ما اجازه نمي دهد افراد را به اتهام بدهي مالي در زندان نگه داشت، با اين تفسير چنانچه نمايندگان مجلس چنين طرحي در دست بررسي داشته باشند اين كميسيون از آن دفاع خواهد كرد.
* به عنوان آخرين سؤال بفرماييد چرا اين طرح كه از اهميت بسزايي برخوردار بود و در رديف اولين خواسته هاي جامعه قرار داشت بمدت چهارماه مسكوت ماند و حال فكر مي كنيد تا چه زمان مي توان به تصويب آن اميدوار بود؟
** اتفاقاً به خاطر همين حساسيت ها واهميت ها اين طرح مسكوت ماند تا نكند قانونگذاري كه تصميم بر حل مشكلات مربوطه را دارد، وضعيت بدتري رقم بزند.
نمايندگان اعتقاد داشتند با مطالعه دقيق تر هر چند با يك فاصله چهارماهه مي توان بهتر و دقيق تر مشكل چك و زندانيان چك را براي هميشه برطرف كرد وحال مطمئن هستيم در اولين هفته پس از تعطيلات اين طرح در صحن علني مجلس بررسي و تصويب خواهد شد.