مراسم يادبود بيستمين سالروز شهادت آيت الله دكتر بهشتي و ۷۲ تن از ياران انقلاب فاجعه هفتم تير ۱۳۶۰ دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي ايران جمعه شب با حضور سيدمحمد خاتمي رييس جمهوري در مسجد قباي تهران برگزار شد.در اين مراسم كه از سوي ستاد برگزاري هفتم تير و همچنين خانواده شهداي اين فاجعه برگزار شده بود، ياد و خاطره شهداي هفتم تير گرامي داشته شد.
در اين مراسم جمعي از شخصيتهاي كشوري از جمله آيت الله امامي كاشاني، آيت الله تسخيري، مهندس ميرحسين موسوي، جمعي از اعضاي هيأت دولت و جمع زيادي از اقشار مختلف مردم حضور داشتند.رييس جمهوري پس از شركت در مراسم يادبود شهداي هفتم تير در منزل رحمان دادمان وزير فقيد راه و ترابري حضور يافت.آقاي خاتمي در اين ديدار ضمن گفت و گو با خانواده مرحوم دادمان، از تلاش ايشان قدرداني كرد.آقاي خاتمي خطاب به همسر مرحوم دادمان با دعوت از ايشان به صبر و شكيبايي و مقابله با مشكلات احتمالي گفت: اميدوارم شما به جاي يك دادمان سه چهار دادمان ديگر تحويل جامعه دهيد.رييس جمهوري از مرحوم دادمان به عنوان وزير پركار، پرتلاش و عضو خوشفكري در هيات دولت نام برد و اظهار داشت: مرحوم دادمان جايگاهي متعالي در نزد خدا دارد و ما هستيم كه غبطه مي خوريم.در اين ديدار خانم زهره السادات ناظري همسر مرحوم دادمان نيز از حضور و همدردي رييس جمهوري تقدير و تشكر كرد.از مرحوم دادمان سه فرزند پسر و يك دختر باقي مانده است.

گروه سياسي ـ «سيدمحمد جندقي كرماني» حقوقدان و رييس كانون وكلا در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» اظهار داشت: براساس نص صريح قانون اساسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصونيت دارند.
وي افزود: اصل ۸۶ قانون اساسي به صراحت اعلام كرده است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
جندقي تصريح كرد: احضار نمايندگان تنها به اتهاماتي كه وظايف نمايندگي آنها را شامل نمي شود ممكن است، انتقاد در نطق قبل از دستور، يا سخنراني در اجتماع مردم جزيي از وظايف يك نماينده است.
وي ادامه داد: اگر نماينده نتواند از لايه هاي قدرت و دستگاههاي اجرايي انتقاد كند، نمي تواند وظايف نمايندگي خود را انجام دهد.
رييس كانون وكلا با اشاره به حكم «موسوي نژاد» نماينده خرم آباد خاطر نشان كرد: وظايف نمايندگي به درون پارلمان يا حوزه انتخابيه خلاصه نمي شود، نماينده مجلس، نماينده تمام مردم ايران است و هركجا مطلبي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي اظهار كند از تعقيب و احضار مصون است.
وي افزود: اين از حقوق مردم است كه نماينده آنها بتواند حرفشان را بزند و كسي نمي تواند اين حق را از مردم سلب كند.
جندقي در عين حال تصريح كرد كه بايد مرز ميان توهين و انتقاد روشن شود و اظهار داشت: به نظر نمي رسد نمايندگان مجلس كه اين روزها تحت تعقيب قرار گرفته اندتوهين و يا هتك حرمتي نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتكب شده باشند.
وي با تأكيد بر اصل ۸۶ قانون اساسي گفت: بايد تلاش شود حرمت نمايندگي مصون و محفوظ بماند و پذيرفته نيست كه نمايندگان مجلس بيش از اين به دادگاه احضار شوند تا آنها بتوانند وظايف نمايندگي خود را انجام دهند.
رييس كانون وكلا درپاسخ به اظهار نظر يكي از نمايندگان كه گفته بود در مجلس پنجم قاضي رسيدگي كننده به شكايت معاون وزير كشور از وحيد دستجردي نماينده تهران با استناد به اصل ۸۶ قانون اساسي وي را تبرئه و اظهارات نماينده تهران را در مقام ايفاي وظايف نمايندگي دانسته بود گفت: نظر قاضي رسيدگي كننده به پرونده «وحيد دستجردي» اگر چه رويه قضايي به حساب نمي آيد اما به عنوان يك نظر قضايي براي قضات مي تواند ملاك عمل باشد.
جندقي درخاتمه با توضيح اينكه سابقه نداشته است تا اين حد نمايندگان مجلس را به دادگاهها احضار كرد گفت: احضار پي درپي نمايندگان به علت كم توجهي به اصل ۸۶ قانون اساسي است، چرا كه نمايندگان نسبت به ديگر دستگاهها انتقاد مي كنند و به اتهام انتقاد نمي توان نمايندگان را احضار كرد.

گروه سياسي: يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان از تمام كساني كه معتقدند كه «اين شورا بدون توجيه حقوقي و شرعي مصوبات مجلس را رد مي كند» خواست تا «بطور دقيق و مستند نظرات خود را بگويند.»

سيدرضا زواره يي عضو حقوقدان شوراي نگهبان : اعلام نظر شوراي نگهبان درباره يك مصوبه، پايان كار نيست

سيدرضا زواره يي در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» گفت: «بسياري از كساني كه اكنون مي گويند شوراي نگهبان مصوبات را سياسي رد مي كند، بدون منطق نظر مي دهند.»
زواره يي گفت: «۳ سال است در شوراي نگهبان هستم اما يكبار كسي نيامد در مورد نظر شوراي نگهبان يك دليل منطقي ارايه كند بيشتر مسائل جنبه سياسي دارد كه ريشه آن هم به دليل نگراني عدم رسيدن به قدرت در آينده است.»
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: مايه تأسف است كه يك مصوبه به دليل بي دقتي و بي توجهي و برخلاف اصول قانون اساسي به تصويب رسيده و بعد از اينكه شوراي نگهبان نظر مي دهد، عليه آن حرف مي زنند.وي افزود: در تمام دنيا مثل فرانسه مراجعي براي حفاظت از قانون اساسي وجود دارد اما شما نمي بينيد كه مجلس آن كشور بعد از نظر آن مرجع اعتراض كند.
زواره يي با بيان اينكه «نمي گويم تمام كارهاي شوراي نگهبان صد درصد دقيقاً منطبق بر قانون بوده است» گفت: در شوراي نگهبان ۱۲ فقيه و حقوقدان درباره مصوبه يي نظر مي دهند و آنچه نظر اكثريت مي گويد، اعلام مي شود.
وي همچنين گفت: شوراي نگهبان نفع شخصي ندارد ولي اگر بخواهد در مقام مقابله بيايد ميزان مصوبات خلاف قانون اساسي مجلس را در يكسال گذشته در منظر افكار عمومي قرار مي داد.عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان اين كار را نكرده اما مدعيان بايد توجه داشته باشند كه ملت نمي خواهد اعتبار قانون اساسي از بين برود.
وي همچنين تصريح كرد: اعلام نظر شوراي نگهبان درباره يك مصوبه پايان كار نيست چرا كه پس از اعلام نظر شورا به مجلس، دلايل شورا به كميسيون مربوطه ارسال مي شود و در آنجا از فقها و حقوقدانان شورا حضور مي يابند و مصوبه را بررسي مي كنند و در بيشتر موارد مصوبات اصلاح و نظرات تأمين مي شود.زواره يي همچنين گفت: بنده سخنگوي شوراي نگهبان نيستم اما سخنگوي شوراي نگهبان بيايد ماده به ماده و مورد به مورد دليل رد يك مصوبه را براي ملت توضيح دهد تا شبهات زياد نشود.
دكتر «محسن رهامي» حقوقدان و استاددانشگاه ردطرح تعريف جرم سياسي ازسوي شوراي نگهبان را فاقد توجيه حقوقي ارزيابي كرد و گفت: تعريف جرم سياسي و مشخص كردن نحوه رسيدگي به جرايم سياسي براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسي مخالفتي با شرع و قانون اساسي ندارد.
وي در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» گفت: قانون اساسي يك مجموعه تفكيك ناپذيراست و نمي توان بخشي كه به نفع ما است استفاده كنيم و مجموعه يي كه خلاف نظر ما است يا به نظر آقايان موردبهره برداري دشمنان قرارمي گيرد، اجرانكنيم.
دكتر رهامي خاطرنشان ساخت: در تمام نظامهاي سياسي بين جرايم سياسي و جرايم عادي تفاوت قايل مي شوند چرا كه هدف يك مجرم سياسي، فعاليت شرافتمندانه است.وي تأكيدكرد: نبايد به مجلس ششم اشكال واردكنيم كه چرا جرم سياسي را تعريف كرده يا نحوه رسيدگي به جرايم سياسي را مشخص كرده است، اگر اشكالي وارداست به مجالس گذشته برمي گردد كه چرا تاكنون حدود اجرايي اين اصل را مشخص و روشن نكرده اند.وي همچنين تأكيدكرد: تعطيل كردن اصل مهمي از اصول قانون اساسي بيش از ۲۲سال ديگر جايزنيست و كارمجلس ششم دراين راستا بسيار پسنديده است.
استاد حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: اينكه گفته مي شود، دشمنان از اين قانون سوءاستفاده مي كنند يا بهره برداريهاي خاص مي كنند و به همين خاطر طرح ردمي شود، استدلال عجيبي است.
وي گفت: در مورد آثار قوانين مهمي مثل جرم سياسي نبايد به پيش داوري پرداخت. قانون بايد تكليف شهروندان و حدود و ثغور قضات و نحوه محاكمات متهمان ولو مخالف ما را تعيين كند و نمي توان به صرف برخي تصورات و تلقي هاي ذهني از آينده تصميمات حقوقي از اجراي اصول قانون اساسي خودداري كرد.

دكتر رهامي استاد حقوق : بايد بر كساني خرده گرفت كه قانون جرم سياسي را مسكوت گذاشته اند

دكتر رهامي علت اختلاف مجلس و شوراي نگهبان درزمينه طرح جرم سياسي را در نحوه برداشت و نگرش فقهاي شوراي نگهبان ازشرع دانست.
وي توضيح داد: برخي ها گمان مي كنند هرقانوني كه به روشن شدن حقوق مخالفين بينجامد، خلاف شرع است كه به نظر من اين نگرش صحيح نيست چرا كه در زمان حضرت علي(ع) نيز براي مخالفان ايشان از حيث حقوق اجتماعي ضوابطي را تعيين كرده بودند.
اين حقوقدان ادامه داد: اختلاف ديگر بين مجلس و شوراي نگهبان، اختلاف نظر سياسي است، چرا كه اين طرح توسط مجلسي تهيه شده كه اكثريت آن با جريان محافظه كار و نزديك به شوراي نگهبان اختلاف سليقه دارند.وي پيشنهاد كرد كه مجلس قوياً از مصوبه خود دفاع كند و با اصلاحاتي كه براساس اصول قانون اساسي مشخص كرده برخي مواردمورد ايرادشوراي نگهبان را رفع كند.
در غير اين صورت مي توان از راههاي ديگري مثل مجمع تشخيص مصلحت، گره اين مسائل را گشود.
دكتر رهامي در همين زمينه اعضاي شوراي نگهبان را به مناظره دعوت كرد.
وي در پايان گفت كه تصويب طرح جرم سياسي تنها به نفع اصلاح طلبان نخواهدبود و تمام شهروندان با هر گرايش و سليقه يي از مواهب آن بهره مند خواهندشد.

حضرت آيت الله خامنه يي رهبر معظم انقلاب پيام هاي تسليتي به مناسبت درگذشت آيت الله سيد حسين بحرالعلوم از مراجع تقليد حوزه علميه نجف، دريافت كردند. آيت الله عسگري، آيت الله حكيم و آيت الله آصفي با ارسال پيام هاي جداگانه يي درگذشت آيت الله بحرالعلوم را تسليت گفتند.
در پيام تسليت آيت الله عسگري آمده است: به مناسبت شهادت آيت الله العظمي سيد حسين بحرالعلوم ( كه خداوند او را با اجداد طاهرينش محشور گرداند) مراتب تسليت و همدردي خود را به حضرتعالي و امت اسلامي ابراز مي داريم.
خداوند سايه شما را به عنوان پشتيبان و پناه امت اسلامي مستدام بدارد.
در پيام تسليت آيت الله حكيم نيز آمده است:
به مناسبت درگذشت دانشمند بزرگ آيت الله سيد حسين بحرالعلوم كه در سايه اوضاع سركوبگرانه عراق و بخصوص حوزه هاي علميه و نيز فضاي وحشت و ترور و اعمال تضييقات مقامهاي رژيم حاكم عليه مراجع بزرگ و علماء اعلام در شرايطي مبهم در كتابخانه خود در نجف اشرف جان به جان آفرين تسليم نمود، مراتب تسليت و همدردي صميمانه خود را به حضرتعالي ابراز مي دارم.

آيت الله آصفي نيز در پيام تسليتي گفته است:
درگذشت شهادت گونه آيت الله سيد حسين بحرالعلوم رحمةالله از مراجع تقليد مدرسين حوزه علميه نجف اشرف را به حضرتعالي تسليت مي گويم و از خداوند تعالي مي خواهم كه عراق و عتبات مقدسات و حوزه علميه نجف اشرف و منطقه اسلامي را از شر اين گروه فاسد و ستمكار نجات دهد.
يادآوري مي شود سيد محمد بحرالعلوم پسر عموي آيت الله سيد حسين بحرالعلوم كه يك چهره مخالف دولت عراق است و در لندن سكونت دارد، يكشنبه شب هفته گذشته تصريح كرد «جسد آيت الله سيد حسين بحرالعلوم روز جمعه در دفتر كارش در وضعيت مشكوك يافت شده است.»
وي افزود: «مقامهاي عراقي از انتقال جسد به بيمارستان ممانعت كرده و بر دفن فوري وي اصرار ورزيدند.»

گروه سياسي: درپي ارجاع درخواست رييس مجلس شوراي اسلامي از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اقدام قانوني، اكبر هاشمي رفسنجاني رييس اين مجمع روزشنبه، خواهان «استفاده از اختيارات مقام ولايت و صدور دستور بررسي مجدد همراه با رهنمودهاي مربوط» از سوي حضرت آيت الله خامنه يي شد.
در نامه هاشمي رفسنجاني آمده است: مجمع براساس نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان مستقلاً امكان قانوني تجديدنظر در مصوبه مذكور را ندارد، لذا چنانچه حضرتعالي تجديدنظر را ضروري مي دانيد با استفاده از اختيارات مقام ولايت دستور بررسي مجدد همراه با رهنمودهاي مربوط را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه فرماييد.
رهبر معظم انقلاب بيست و هشتم خردادماه گذشته در پاسخ به نامه آقاي مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي كه خواهان آگاهي از نظر ايشان درخصوص اصلاح ماده ۱۹۸ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به منظور اعمال حق تحقيق و تفحص مجلس به صورت عام شده بود، مرقوم فرموده بودند: به نظر اينجانب برخورداري صدا و سيماي جمهوري اسلامي از بركات اصل تحقيق و تفحص به نفع كشور و به نفع خود آن سازمان است. اگر مجلس محترم در حال حاضر مانع قانوني از اعمال اين اصل دارد، تجديدنظر مجمع محترم تشخيص مصلحت در مصوبه قبلي خود مي تواند اين مانع را برطرف كند و جنابعالي باموضعگيري صحيح و روشنگر خود همين معنا را بيان كرديد. اينجانب مجوز اين تجديدنظر را كه قانوناً برعهده رهبري است به آن مجمع محترم خواهم داد.»

گروه سياسي: دكتر كمال خرازي وزير امور خارجه ايران گفت: وزيران خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي شركت كننده در نشست مالي بر حمايت از قيام مردم فلسطين در برابر رژيم اشغالگر قدس تأكيد كردند.وزير امور خارجه ايران جمعه شب پس از بازگشت از نشست كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، در فرودگاه مهرآباد افزود: در اين نشست ضمن تأكيد بر مصوبات نشست ويژه نمايندگان كشورهاي اسلامي در دوحه، درباره آخرين وضعيت انتفاضه و تلاشهايي كه از سوي برخي كشورها براي شكست اين قيام انجام مي گيرد، بحث و بررسي شد.
وي اضافه كرد: كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي حاضر در نشست «باماكو» حمايت از انتفاضه با هدف دسترسي مردم فلسطين به حقوق خود را جزو وظيفه دولتهاي متبوع خود قلمداد كردند.

گروه سياسي: سخنگوي وزارت امورخارجه با استقبال از انتخاب مجدد كوفي انان به عنوان دبيركل سازمان ملل براي يك دوره پنج ساله ديگر، ابرازاميدواري كرد، دبيركل سازمان ملل مانند گذشته بتواند درجهت اهداف تعيين شده براي اين سازمان در راه استقرار صلح و ثبات جهاني گام هاي مؤثري بردارد.
حميدرضا آصفي اظهارداشت: انتظارمي رود با انتخاب مجدد آقاي انان به عنوان دبيركل سازمان ملل، مصالح عاليه اين سازمان و دبيرخانه تأمين گردد.
وي با اشاره به اين كه جمهوري اسلامي ايران درگذشته مشاركت جدي خود در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي سازمان ملل را به اثبات رسانده، براستمرار همكاري و تبادل نظر با آقاي انان و سازمان ملل تأكيدكرد.

* آصفي: شارون بايد به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه شود
سخنگوي وزارت امورخارجه همچنين اقدامات رژيم صهيونيستي به سردمداري آريل شارون در به كارگيري ابزارهاي ترور و خشونت و تشديد اقدامات تجاوزكارانه و كشتار مردم فلسطين را، ادامه جنايات وي در صبرا و شتيلا ذكركرد.
وي گفت: محاكمه آريل شارون به عنوان جنايتكار جنگي آزمايشي بزرگ در پاسخ به خواست افكارعمومي جهان براي مقابله با خشونت و تروراست.
حميدرضا آصفي با تأكيد بر اينكه در جنايتكاربودن شارون شكي نيست، افزود: افكارعمومي جهان اكنون از دولت امريكا انتظاردارد در اثبات ادعاي مخالفت خود با تروريسم و اقدامات جنايتكارانه زمينه را براي محاكمه شارون فراهم كند.
سخنگوي وزارت امورخارجه اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران ازهرگونه تلاش مجامع بين المللي در راه تحقق خواست افكارعمومي جهان براي محاكمه شارون به عنوان جنايتكار جنگي و اجراي عدالت حمايت مي كند.

گروه سياسي: نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي گفت: نامه نمايندگان ادواري مجلس به كنگره نمايندگان امريكا به معني چراغ سبز نيست.
«انوشيروان محسني» روز شنبه در ساري افزود: نامه نمايندگان ادواري مجلس به كنگره امريكا براي آگاهي افكار عمومي مردم امريكا است نه واكنش مثبت براي برقراري ارتباط با دولت امريكا.وي اضافه كرد: با توجه به فرهنگ دو ملت ايران و امريكا بايد مردم با هم ارتباط فرهنگي داشته باشند و اين از حساب دولتها خارج است.وي يادآور شد: مردم امريكا حق دارند در جريان تحولات صورت گرفته در ايران باشند و قصد نمايندگان ادواري مجلس شوراي اسلامي نيز اين امر بوده است.
وي گفت: نمايندگاني كه اين نامه را امضا كردند و به مجلس امريكا دادند، پايبند به اصول اساسي نظام و وفادار به انقلاب و رهبري هستند.
نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي افزود: اين نامه در آينده مي تواند نتيجه مثبتي براي مردم كشور داشته باشد و آن فعال كردن مردم امريكا براي فشار به دولت جهت دست برداشتن از دخالت در كشورهاي ديگر است.

گروه سياسي: پس از گذشت دو سال هنوز هيچ دادگاهي براي رسيدگي به پرونده ضاربان عزت ابراهيم نژاد تشكيل نشده است.
برادر مرحوم عزت ابراهيم نژاد تنها فرد كشته شده در حادثه كوي دانشگاه كه در آستانه سالگرد ۱۸ تير با ايسنا گفت وگو مي كرد با بيان اين مطلب گفت: هنوز هيچ مرجعي حتي ما را نخواسته تا ببيند درد دل و خواسته ما چيست.
ابراهيم نژاد با بيان اينكه اسامي پنج تن از مظنونان به قتل برادرش را تسليم رياست دادگاه انقلاب كرده است گفت: آقاي مبشري هم زير نامه دستور رسيدگي داده است و اما متأسفانه پس از گذشت ۶ ماه ازاين جريان هنوز اقدامي انجام نشده است يا انجام شده و ما از آن بي خبريم.
وي افزود: در زمان تشكيل دادگاه عوامل نيروي انتظامي حمله كننده به كوي، ما دو دادخواست تنظيم كرديم. در يكي از اين دادخواستها از نيروي انتظامي و سردار نظري شاكي شديم كه رياست آن دادگاه اعلام كرد كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح صلاحيت رسيدگي به پرونده ما را ندارد و بايد با پرونده لباس شخصي ها در شعبه سوم دادگاه انقلاب رسيدگي شود. اما هنوز به پرونده لباس شخصي ها هم رسيدگي نشده است.
ابراهيم نژاد در ادامه با اشاره به ديدار خانواده اش با رييس جمهوري گفت: مسؤولان از عزت به عنوان شهيد عزيز ياد كردند، آقاي تاج زاده از ايشان به عنوان شهيد ياد كردند، آقاي كروبي هم گفتند كه مسأله اعلام نام ايشان رابه عنوان شهيد از طريق بنياد پيگيري مي كنند اما هنوز بنياد در اين زمينه پاسخي نداده است.
وي تأكيد كرد: همچنان به دنبال قاتل عزت مي گرديم و ديه ۷ميليون و ۱۰۰ هزار توماني را كه داده بودند نگرفته ايم. در مورد عدم رسيدگي دادگاه انقلاب به پرونده نيز به كميسيون اصل ۹۰ شكايت برده ايم. آنها هم گفته اند كه قضيه را پيگيري مي كنند.

گروه سياسي: دبيرشوراي نگهبان گفت: مجلس شوراي اسلامي، بدون شوراي نگهبان، اعتباري ندارد.
«آيت الله احمد جنتي» جمعه شب در آيين بزرگداشت بيستمين سالگرد شهداي هفتم تير در مسجد فاطميه اصفهان افزود: مجلس شوراي اسلامي حدود و اختياراتي دارد و اگر روزي شوراي نگهبان نباشد، اين اختيارات از مجلس ساقط مي شود.وي اظهار داشت: قانون اساسي چنين اختياري به آنها نخواهد داد، كه هر كاري را با يك طرح ولايحه و مصوبه انجام دهند.
وي همچنين به شرح وظايف دولت اسلامي پرداخت ويادآورشد: اقامه نماز، پرداخت زكات و امر به معروف و نهي از منكر از وظايف عمده دولت و حكومت اسلامي است.وي، به مشكلات اقتصادي در جامعه اشاره كرد و گفت: من نام آنهايي كه در امپراتوريهاي نفتي ميليون ميليون پول غارت مي كنند و به حسابهاي خارجي خود مي فرستند را نيز مي دانم.
وي با اشاره به توطئه هاي دشمنان نظام تأكيد كرد: كشورهاي اروپايي، امريكايي و اسراييل به صورت لجوج قصد براندازي نظام را دارند و بايد با توطئه مقابله كرد.
وي افزود: عده يي باابزارهاي مختلف درصدد از بين بردن تار و پود نظام اسلامي هستند و وظيفه ما مقابله با آنها است.

گروه حوادث: ماشاءالله شمس الواعظين سردبير روزنامه هاي توقيف شده جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان ديروز در خصوص پرونده يي ديگر مورد بازجويي قرار گرفت.
دكتر نيك بخت ـ يكي از وكلاي شمس الواعظين ـ در اين باره به خبرنگار ما گفت:نخستين ساعات صبح روز گذشته با درخواست قاضي مرتضوي ـ رييس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت ـ موكلم در دادگاه حاضر شد و به سؤالات مطرح شده پاسخ گفت.
وي افزود: چون موكلم پس از محكوميت در رابطه با اتهامات قبلي، تا روز ۲۲ بهمن ۷۹ يك سوم از دوران محكوميت خود را گذرانده بود، عفو عمومي رهبري شامل حالش شده و برگه آزادي اش روز ۲۲ بهمن به او داده شد. اما از آنجايي كه شمس الواعظين جزو شركاي شركت جامعه روز بود، قبل از آزادشدنش، در رابطه با روزنامه هاي چهارگانه جامعه، توس، نشاط و عصرآزادگان يكسري اتهامات جديد در پرونده يي ديگر مطرح است كه تا رسيدگي به اين اتهامات با حكم قرار بازداشت موقت قاضي مرتضوي در زندان به سر مي برد.
به گفته وي قرار است طي چند روز آينده شمس الواعظين براي اداي توضيحات تكميلي درباره اتهامات جديد مطرح شده بارديگر در دادگاه حاضر شود.

گروه حوادث: لطيف صفري مدير مسؤول روزنامه لغو امتياز شده نشاط، سي ام تيرماه سال جاري از زندان آزاد مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، اين حكم قضايي به دنبال تسليم تقاضاي آزادي مشروط از طرف لطيف صفري و تأييد آن از سوي قاضي دادگاه تجديدنظر با هماهنگي قاضي مرتضوي رييس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت صادر شده است.
براساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي در صورتي كه يك متهم براي بار اول محكوم به حبس شده و نيمي از دوران زنداني خود را گذرانده باشد، با تأييد مسؤولان زندان و اعلام تقاضاي متهم از طرف قاضي صادركننده رأي حكم به آزادي مشروط مي دهد.لطيف صفري۱۵ ماه قبل از اتهام جرايم مطبوعاتي با حكم قاضي مرتضوي رييس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت به تحمل ۳۰ ماه حبس محكوم شده بود.