زماني كه آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رياست قوه قضاييه را به عهده گرفت، در نخستين واكنش، دستگاه قضايي را ويرانه يي داسنت كه نياز به بازسازي دارد. از همان زمان بحث پيرامون عملكرد قوه قضاييه از سوي صاحبنظران با جديت بيشتري پي گرفته شد. اما با گذشت دو سال هنوز اصلاحات در قوه قضاييه با آنچه براي دستگاه قضايي يك كشور مطلوب دانسته مي شود، فاصله دارد. هر چند كوچكترين تغييري مي تواند به عنوان قدمي براي اصلاح ساختار مهمترين دستگاه اجرا كننده عدالت در جامعه تلقي شود. اكنون بحث بر سر اين موضوع كه آيا دستگاه قضايي مصون از نظارت است يا بايد همچون قوه مجريه و مجلس مورد نظارت و بازبيني مردم، مطبوعات و احزاب قرار گيرد ديدگاههاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد كه همگي معطوف به هر چه كارآمدتر شدن عملكرد اين قوه است.
محمد اسماعيل مهدوي ظفرقندي وكيل و حقوقدان براساس نص صريح قانون اساسي، هيچ كس را مصون از نظارت نمي داند. اما ميان نظارت و دخالت تمايز قايل مي شود و مي گويد: «من معتقدم نظارت نبايد موجب از بين رفتن استقلال قاضي شود يا او را تحت فشار گروه، جريان يا عقيده خاصي قرار دهد به گونه يي كه قاضي در هنگام صدور حكم احساس استقلال نكند.» مهدوي ظفرقندي معتقد است نظارت بر عملكرد قوه قضاييه اهميتي بيشتر از ساير دستگاهها و نهادها دارد. زيرا اين دستگاه وظيفه اجراي عدالت را بر عهده خود گرفته است: «هر صاحب قدرتي اگر نقدپذير و نظارت پذير نباشد، بخوبي نمي تواند از مشكلات آگاهي پيدا كرده و بر آنها غلبه كند. در واقع با نقد بهتر مي توان اشتباهات گذشته را جبران كرد.» وي همچنين بهترين ابزارهاي نظارت بر قوه قضاييه را مجلس، مطبوعات و احزاب دانسته و مي گويد: «مجلس نهاد ملي حاكميت است در نتيجه بهترين ابزار براي انجام وظيفه تحقيق و تفحص و نظارت بر عملكرد دستگاه قضايي محسوب مي شود، همچنين مطبوعات و احزاب مي توانند بي آنكه هزينه يي بر دوش دولت بيفزايند، در اين امر به مجلس كمك كنند. نبايد فراموش كرد كه نظارت در هر حال موجب تكامل مي شود نه عقب ماندگي.
• نظارت افكار عمومي
كامبيز نوروزي، حقوقدان ـ هر چند دستگاه قضايي را مبرا از نظارت نمي داند، اما قبل از آن بر يك آسيب شناسي از واژه نظارت پرداخته و مي گويد: «در حال حاضر دست كم ۸ـ۹سازمان بزرگ رسمي در كشور وجود دارد كه هر يك به نحوي مسؤول امر نظارت بر نحوه عملكرد سازمانهاي دولتي و اشخاص غيردولتي اند. سازمانهايي كه هر كدام داراي تعداد زيادي پرسنل، بودجه و امكانات و اختياراتند. با اين حال حجم تخلفات اين سازمانها از قوانين و مقررات موضوعه، موجب اعتراض انتقاد شديد همگاني شده است. به گونه يي كه حتي مسؤولان بلندپايه كشور و مقاماتي از قبيل مقام رهبري و رييس جمهوري نيز از اين بابت ابراز نگراني كرده اند. اين شيوه عملكرد، اين نتيجه را به دست مي دهد كه نظام نظارتي موجود در سازمانهاي رسمي كشور ناكارآمد است. حال بايد ببينيم كه خود قوه قضاييه كه يك دستگاه نظارتي است، چه عملكردي داشته كه موضوع نظارت بر اين دستگاه به عنوان يك موضوع جدي در عرصه افكار عمومي و فعالان سياسي مطرح شده است. بنابراين آسيب شناسي واژه نظارت ضروري است. تا مشخص شود كه چرا برخي از دستگاهها با وجود اينكه خود داراي نقش نظارتي اند، بايد مورد نظارت نيز قرار بگيرند.» كامبيزنوروزي از سوي ديگر به نظارتي كه بايد از سوي مردم براي كارآمد شدن عملكرد سيستم صورت بگيرد تأكيد كرده و مي گويد: «نظارت در ايران به طور سنتي توسط سازمانهاي حكومتي انجام مي شود. در حالي كه بايد نقش مردم در اين ميان ناديده گرفته نشود. مردم مي توانند از طريق مطبوعات آزاد، نهادهاي مدني و با رعايت اصل آزادي بيان به نظارت خود از دستگاههاي حكومتي بپردازند. ما بايد اين را بپذيريم كه افكار عمومي امروز هوشيار است. در عمل قضاوت قاطع خود را انجام مي دهد. افكار عمومي تيزبين، هشيار و دقيق است و قضاوت خود را براساس عمل افراد نشان مي دهد و قلم بطلان كشيدن به قضاوت مردم و افكار عمومي بزرگترين اشتباهي است كه ممكن است رخ دهد. بنابراين حلقه مفقوده يي كه در ميان دستگاههاي حكومتي با نقش نظارتي وجود دارد، همان وجود مطبوعات، نهادهاي مدني ونظارت افكار عمومي است كه به اعتقاد من از مؤثرترين نظارتها محسوب مي شود.
فاطمه اميري

فراموش نكنيد ، آنكه ناظر برماست (تاريخ ) درباره ما قضاوت كرده ومي كند به شجاعتي احتياج دارد كه به پيروزي بينجامد، نه شجاعتي كه تسكين بدهد.
«آندره مالرو»

نگاهي به برنامه هاي كانديداهاي هشتمين دوره رياست جمهوري نشان مي دهد كه رقباي محمد خاتمي ، رييس جمهوري در فعاليت هاي تبليغاتي خود بر عناصري نظير آزادي، امنيت و اقتصاد تكيه داشتند . اما محور همه اين شعارها اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور بود. چرا كه عناصري نظير آزادي و جامعه مدني و امنيت از مؤلفه هاي برنامه هاي خاتمي محسوب مي شد. به همين دليل بحث اصلاح ساختار اقتصادي توجه گروه عمده يي از مردم كشور را به خود معطوف كرد و حاصل آن رأي به شخص دوم از گروه كانديداهاي رياست جمهوري شد . اين كه سخنان يكي از نامزدها به عنوان يك اقتصاددان تاچه حد معقول بود يا نه، بحثي جداگانه است. اما نفس حركت و رأي به وي بيشتر جنبه حل معضل كلاف سردرگم اقتصاد را داشت. اينك رييس جمهور به عنوان شخصيتي كثرت گرا بايد محور برنامه هاي خود را بر پايه حل اين معضل قرار دهد. شايد اين بدعتي نيك در سرزمين ما باشد كه يك دولتمرد بخواهد ابتدا برنامه هاي مخالفان خود را در دستوركار خويش قرار دهد. هرچند مقوله پرداختن به معضلات اقتصادي بارها از سوي رييس جمهوري و موافقان وي نيز موردتوجه جدي قرار گرفته است.
برهمين اساس بايد گفت فرق اساسي بين دموكراسي نهادينه يا مدرن با دموكراسي هاي كلاسيك نه تكيه بر برنامه هاي قراردادي شخصي يا حزبي بلكه احترام به درخواستهاي مشروع ومنطقي مخالفان درچارچوب برنامه اجرايي كشور است . اين امر نه تنها مسأله يي ارتجاعي به شمار نمي رود، بلكه كارآمدشدن نهادهاي دموكراتيك جامعه رانيز به همراه دارد. به اين ترتيب ميزان آراي به دست آمده دراين دوره از انتخابات رياست جمهوري نه تنها مسؤوليت رييس جمهوري را كم نمي كند، بلكه شخص او را مجبور مي كند با تلاشي مضاعف در راه احقاق خواستهاي مشروع موافقان و مخالفان خود به پيش برود. چرا كه خاتمي نه به عنوان يك شخص حقيقي ، بلكه به مثابه يك سمبل در اجراي عقلانيت و دموكراسي دركشور محسوب مي شود واين مسؤوليتي خطير است كه درآن قدم گذاشته و انتظار مردم نيز آن است كه تا انتها پيش برود. همه مي دانيم كه شكست خاتمي شكست يك فرد نيست، شكست عقيده و مرامي است كه برپايه مردم سالاري و جامعه مدني و از آن بالاتر عقلانيت كه درجهان سوم و بويژه درحوزه خاورميانه وآسياي مركزي ، امري كمياب و نادر است ، قرار دارد واين به معناي سرخوردگي يك ملت كهن و تمام روشنفكران و متفكران كشورهاي ديگري نيز هست كه چشم به اين جنبش مردمي دوخته اند و منتظر عملكرد مانيفيست اين جنبش و شخص خاتمي به عنوان سمبل آن هستند. فراموش نكنيم كه نخستين وظيفه يك فرمانده اين است كه بدون مجذوب كردن ، محبوب باشد.

محققان و دانشجويان شركت كننده در مسابقات روبوكاپ را موضوعي رنج مي دهد به اين ترتيب كه هر اندازه كه محققان و دانشجويان شركت كننده در روبوكاپ مطالعه كرده و دانش فني شان را بر روي روباتها پياده كرده باشند، باز هم كمبود بودجه مي تواند تمام فعاليتهايشان را متوقف كند. آنها حتي با اين بيم دست و پنجه نرم مي كنند كه مبادا در لحظه اعزام عدم تأمين بودجه تمام زحماتشان را به باد دهد. هيچ جا رديف بودجه يي براي روبوكاپ در نظر گرفته نشده بنابراين تأمين بودجه براي تحقيقات به پيگيري و نامه نگاريهاي فراوان نياز دارد. گروه شركت كننده در مسابقات روبوكاپ بايد مدام چشم انتظار كمك وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف باشد و در ضمن براي اين گروه روال سفارش و تهيه تجهيزات فرايندي وقت گير است. دكترجهانگيري معاون تحصيلي دانشگاه مي گويد: «درخواست بودجه از دفاتر معاون مالي دانشگاه، رييس دانشگاه، وزارت علوم، بانك مركزي و بانك عامل عبور مي كند وتازه بايد ديد كه عاقبت بانك پول را تأمين مي كند يا نه و بعد تازه مشكل خروج تجهيزات از گمرك وجود دارد. ما هنوز ساز و كار اعزام تيم براي شركت در جام روبوكاپ را نداريم. در حالي كه با گسترش تعداد دانشگاههايي كه با روباتها كار مي كنند لازم است به فكر تشكيل سازماني در اين رابطه باشيم تا بار را از دوش دانشگاهها و محققان بردارد. هم اينك دست كم ۶۰درصد از وقت و توان محقق صرف پيگيري و هماهنگي كارها براي حضور در جام مي شود.»
ايرانيان با علاقه يي وافر به علم آموزي و احترامي عميق به دانش همواره استعدادي در خور در عرصه هاي مختلف علمي جهان از خود نشان داده اند. پيروزيهاي چشمگير در مسابقات «روبوكاپ» نمونه بروز چنين قابليتهايي است. اما باوجود مدت زمان كوتاهي كه از عمر حضور ايران در مسابقات روبوكاپ مي گذرد اين نگراني وجود دارد كه اين جوانان برجسته سرنوشتي مشابه برندگان المپيادهاي علمي جهان پيدا كنند كه اكثراً به خاطر اينكه قدرت هضم قابليتهاي علميشان را پيدا نكرد راه خروج از كشور را در پيش گرفتند. آيا بالاخره زماني فرا خواهد رسيد كه جذابيتهاي جامعه يي مردم سالار و شايسته سالار انگيزه يي براي ماندگاري نخبگان و تضمين آينده كشور به وجود آورد؟
گزارش: حميده احمديان راد