درياي خزر، بزرگترين درياچه جهان است. فرهنگ عميد درباره خزر مي نويسد: «خزر نام طايفه يي از اقوام آريايي است كه در قديم در تركستان و سواحل غربي درياي خزر به سر مي بردند كه آنها را خزران و خزرانيان هم گفته اند و نام درياي خزر نيز از آن گرفته شده است.» درياي خزر، مازندران (يا كاسپين) تا قبل از فروپاشي شوروي، تنها دو كشور ايران و شوروي را در ساحل خود داشت، اما اكنون علاوه بر ايران درميان كشورهاي روسيه، تركمنستان و آذربايجان محصور شده است. درياي خزر با داشتن معادن نفت وگاز و خاويار از جمله مناطق مهم اقتصادي جهان محسوب مي شود.
براساس قرارداد ۱۹۲۱ ميان ايران و شوروي كه حاكميت برابر دو كشور را تعريف كرده است عليرغم اين كه براساس حقوق بين الملل پس ازتحولات شوروي سابق حاكميت شوروي ميان كشورهاي روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان تقسيم مي شود اما روند مذاكرات براي تعيين رژيم جايگزين حقوقي درياي خزر به گونه يي پيش مي رود كه سهم ۵۰ درصدي حق رأي ايران به ۲۰ درصد كاهش مي يابد، زيرا هيأت هاي ايراني نسبت به حق رأي برابر ۵ كشور، براي تعيين رژيم حقوقي، اعتراضي نكرده اند و تلويحاً با پذيرش آن، اداره مشاعي مسائل درياي خزر را پيشنهاد كرده اند، هرچند كه ۱۱ سال پس از تجزيه شوروي و مذاكراتي كه به شكل ۵جانبه، دوجانبه و حتي سه جانبه ميان ۵ كشور حوزه خزر صورت گرفته هنوز به صورت عهدنامه، قرارداد و يا سند در نيامده است.
به هرحال به سرانجام رسيدن رژيم جايگزين حقوقي درياي خزر زماني براي ايران ارزش دارد كه باتوجه به سابقه تاريخي طولاني ايران در خزر، بتواند پاسخگوي مسائل زيست محيطي، نفتي، نظامي ـ امنيتي كشتيراني و اقتصادي سطح و بستر اين دريا باشد و منافع تاريخي ايران را تأمين سازد. حق حاكميت ايران بر درياي خزر و مسائل مربوط به آن فضاي بحثي است كه با دكتر يوسف مولايي استاد حقوق بين الملل، رييس گروه روابط بين الملل دانشگاه تهران وكارشناس حقوقي خزر داشتيم كه حاصل آن از نظر خوانندگان مي گذرد.
* آقاي دكتر مولايي براي اينكه وارد بحث حقوقي درياي خزر شويم، ابتدا بفرماييد تا قبل از قرارداد سال ۱۹۲۱ ميان ايران و شوروي، رژيم حقوقي اين دريا چگونه بود؟
** به جز دوران كوتاهي از زمان معاهده تركمن چاي (۱۸۱۳) تا زمان قرارداد ،۱۹۲۱ وضعيت رژيم حقوقي درياي خزر بسيار نامشخص بود و حاكميت مساوي ايران و شوروي بر روي اين دريا از سوي رژيم روسيه رعايت نمي شد و تمامي امتيازات، از آن روسيه بود، در ساير دوران نيز هيچ سندي وجود ندارد كه نشان بدهد، همسايه شمالي ما نسبت به ايران برتري و حاكميت غيربرابر داشته باشد. البته ما قبل از ۱۹۲۱ فعاليت خاصي روي درياي خزر نداشته ايم (نه سياسي، نه نظامي و نه اقتصادي) اما مي توانيم به يك حق تاريخي اشاره كنيم، زيرا قبل از معاهده تركمن چاي، ايران و روسيه درمورد خزر حاكميت برابر داشته اند. بدون اين كه هيچ گونه تقسيم مرز، منافع يا حد و حدودي در دريا تعيين شده باشد اما بعد از قراردادهاي تركمن چاي و گلستان تحولاتي صورت گرفت كه حق حاكميت ايران در درياي خزر براي يك دوره صد و چند ساله بشدت محدود شد كه دوره كوتاهي محسوب مي شود.
* قرارداد ۱۹۲۱ در مورد درياي خزر چه مفادي را دربر مي گرفت؟
** محور اساسي قرارداد ،۱۹۲۱ لغو تمام امتيازاتي بود كه روسيه درمعاهده تركمنچاي در درياي خزر به ايران تحميل كرده بود، براساس يكي از بندهاي قرارداد، شوروي شرطي را مي گذارد كه هيچ كشور ثالثي حق حضور در اين دريا را نداشته باشد و اگر مرزهاي شوروي از طريق ايران مورد تهديد قرار گيرد شوروي مي تواند مداخله كند كه البته ايران پس از پيروزي انقلاب، طي بيانيه يي اين حق را لغو كرد به هرحال قرارداد ،۱۹۲۱ بر فعاليت آزاد كشتيراني و حضور نيروهاي نظامي ايران و شوروي در كليه قسمت هاي درياي خزر دلالت مي كند و هيچگونه مرزبندي نيز درمورد آن وجود ندارد و حق و حقوق خاصي نيز براي هيچ يك از دو كشور در نظر نگرفته است و حاكميت هردو كشور بر اين دريا برابر است.
* چگونه شوروي حاضر شد چنين امتيازاتي را براي ايران قايل باشد و حقوق تاريخي ايران را به رسميت بشناسد؟
** اين پرسش يك پاسخ سياسي دارد، بعد از انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ لنين و بلشويكها مي خواستند براي خود يك محبوبيت و جذابيت بين المللي به وجود بياورند و امتيازاتي را كه دولت تزاري از همسايگان خود به ناحق گرفته بود از بين ببرد، دليل ديگر اين بود كه دولت بلشويكي در آن زمان تحت فشار و تهديدهاي خارجي قرار داشت و جنگ داخلي نيز در شوروي در جريان بود لذا رهبران شوروي، مايل بودند امنيت مرزهاي خود را تأمين كنند و اين اقدام از طريق لغو امتيازات و جلب دوستي صورت گرفت، در سال ۱۹۲۱ تنها امتيازي كه شوروي براي خود در نظرگرفت كه يك مقدارمغاير اصل برابري بود اين كه اگر امنيت شوروي از طريق مرزهاي ايران به وسيله كشورهاي خارجي مورد تهديد قرار گرفت، مي تواند به مداخله نظامي اقدام كند.
* آيا درمذاكرات تعيين رژيم حقوقي درياي خزر كه پس از فروپاشي شوروي در جريان است محتواي اين قرارداد يعني حاكميت برابر ايران و شوروي بر درياي خزر، مدنظر قرار گرفته است؟
** اين سؤال بسيار خوبي است و از جمله مواردي است كه ما بايد روي آن تكيه كنيم، چون به لحاظ حقوقي بسيار اهميت دارد برخي از مسؤولان وكارشناسان وكساني كه ديدگاههايي در مورد درياي خزر ارايه مي دهند، در اصل برابري اعمال حاكميت، ترديد مي كنند مثلاً مي گويند باتوجه به طول سواحل روسيه در خزر و اين كه طول سواحل ما در خزر كمتر است چگونه مي توان امتياز برابر قايل شد. درحالي كه سابقه تاريخي ما كه از هزاران بيش در اين دريا استمرار داشته و هميشه اعمال حاكميت كرده (به جز دوران كوتاه ۱۸۱۳ ـ۱۹۲۱) و هميشه در اين حوزه قدرتمند بوده ايم. در مذاكرات در مورد تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بحث ها بايستي براساس حاكميت مساوي دو كشور ايران و اتحادجماهير شوروي صورت گيرد، درواقع يك بحث تاريخي دارد كه ما براساس آن حقي را ايجاد كرده ايم.
بحث سياسي آن نيز اين است كه شوروي از امتيازاتي كه در عهدنامه تركمن چاي و گلستان به دست آورده بود، درمقابل اطمينان يافتن از اين كه مرزهاي شوروي از سوي ايران تهديد نخواهد شد، صرفنظر كرد و درواقع شوروي با لغو امتيازاتي كه به ناحق به دست آورده بود، يك اطمينان سياسي و يك امنيت نظامي به دست آورد وما بايد با تكيه بر شرايط و اوضاع و احوال قرارداد ۱۹۲۱ به محتوا وكاربرد حاكميت نگاه كنيم.
* چرا ايران دردوره پهلوي از منابع نفتي درياي خزر بهره برداري نمي كرد؟
** اين مقوله را بايد از زواياي مختلف مورد بحث قرار داد(البته شوروي هم از سال ۱۹۴۹ بهره برداري از نفت خزر را آغاز كرد) نكته اول اين كه ايران نيازي به صادرات نفت نداشت چون درحدي كه مي توانست و بازار كشش داشت كه هزينه ـ فايده آن براساس صرفه اقتصادي باشد، از منابع جنوبي و غرب ايران بهره برداري مي كرد ـ نكته دوم بحث هزينه هاي حفاري بود زيرا آبهاي ايران عميق ترين نقاط درياي خزر است كه در برخي نقاط به ۱۰۰۰ متر هم مي رسد طبيعي است كه بهره برداري از چنين عمقي هزينه بر بود، سوم اين كه شرايط سياسي را هم نبايد ناديده بگيريم، ايران در آن دوره به هيچ وجه نمي خواست در مناسبات سياسي اش با شوروي تنش ايجاد شود.
* حالا كه ما از منابع مان بهره برداري نكرده ايم، آيا ازنظر حقوق بين لملل حق ما سلب مي شود؟
** خير، حقوق بين الملل چنين جوابي نمي دهد، و ما نمي توانيم هيچگونه عرفي در اين زمينه ايجاد كنيم، مبني بر اين كه چون ايران منابع خود را مورد اكتشاف و بهره برداري قرار نداده، پس از حقوق خود عدول كرده و حق خود را به شوروي واگذار كرده است. درحقوق بين الملل هيچگاه از چنين بحثي دفاع نمي شود وما قادريم اگر چنين ادعايي از سوي هركس وجود داشته باشد از نظر حقوق بين الملل به آن پاسخ دهيم.
* درواقع علت عدم بهره برداري ايران از حوزه خزر، كارشناسي بوده است تا سياسي؟
** كارشناسي اقتصادي بوده و مي توانسته سياسي هم باشد، اما من مي گويم حتي در صورت سياسي بودن آن، اين علت سياسي نمي تواند مبناي حقوقي ايجاد كند كه ايران حق نداشته و يا از حقش عدول كرده باشد با هر انگيزه يي كه باشد فرق نمي كند. ما از نظر حقوق بين الملل مي توانستيم حقي ايجاد كنيم كه مباني مشروعي داشته باشد و رفتاري مثبت قلمداد شود ومثلاً مي بايست با صدور اعلاميه يا بيانيه اعلام كرده باشيم كه ما از حقوق خود در درياي خزر عدول كرده ايم، در غير اين صورت سكوت ما به معني گذشتن از حقوق ما تلقي نمي شود و موضع ما در اين جا قوي است.
* مذاكراتي كه تاكنون ميان ۵ كشور حوزه خزر براي تعيين رژيم حقوقي صورت گرفته، بر چه مبنا و پايه يي بوده است؟
** من در درك سياست هايي كه تاكنون از سوي مسؤولان وزارت خارجه اعمال شده است مشكل دارم، زيرا اين كه در رژيم حقوقي درياي خزر بايد ۵ كشور حوزه اين دريا تعيين كننده باشند، بحثي ابهام آميز است كه اين ابهام در تمام ابعاد آن وجود دارد و متأسفانه تاكنون اقدام به شفاف سازي آن نيز نشده است.
* چه ابهامي؟
** ما مي گوييم، درياي خزر تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال ۱۹۹۰ چه وضعيتي داشته است، آيا يك رژيم حقوقي داشته يا نه؟ اگر ما بخواهيم مسائل درياي خزر را شفاف سازي كنيم بايد معادله را ساده كنيم سپس به آن بپردازيم، نه اين كه آن را پيچيده تر كنيم براي ساده سازي اين معادله بايد به شرايط قبل از فروپاشي شوروي بازگرديم. در اين دوران، ايران وشوروي دو كشور ساحلي درياي خزر بودند كه يك رژيم حقوقي معتبر نيز داشته كه به دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ متكي بوده است. اگر ما مي خواستيم درمقطع قبل از فروپاشي، دررژيم حقوقي تغييري ايجاد كنيم و يا آن را كاملتر كنيم، يا آن را با حقوق بين الملل جديد سازگار كنيم، چه كشورهايي بايد در اين مورد تصميم گيري مي كردند، طبيعي است كه كشور ايران وكشور اتحاد جماهير شوروي. حالا اين به چه معني است؟ معني آن اين است كه تصميم گيري در مورد سرنوشت درياي خزر، در اختيار و متعلق به دو كشور بوده است. آيا ايران و شوروي در تصميم گيري داراي رأي و حق برابر بوده اند يا نه؟ قطعاً جواب مثبت خواهد بود و دو رأي وجود خواهد داشت كه دو رأي باهم برابر بودند و سرنوشت درياي خزر را تعيين مي كردند، البته ما در اين بحث دنبال مالكيت ومنافع و… نيستيم، ما به لحاظ مباني حقوقي نسبت به تصميم گيري در مورد رژيم حقوقي بحث داريم. چون تصميم گيري از مظاهر و تجلي حق حاكميت است. ما وقتي حق حاكميت داريم كه بتوانيم درمورد مسأله يي تصميم گيري كنيم درواقع قدرت تصميم گيري از دل حاكميت بيرون مي آيد لذا اگر تصميم گيري وجود نداشته باشد حاكميت هم وجود نخواهد داشت درمورد درياي خزر چون ما دو كشور داراي حق تصميم گيري برابر بوده ايم، داراي حق حاكميت برابر هم بوده ايم.
* قرارداد ۱۹۴۰ ايران و شوروي داراي چه مفادي بود؟
** اين قرارداد فقط به موارد بحرپيمايي اشاره دارد كه به دو كشور حق مساوي و برابر براي كشتيراني در نظرگرفته است.
* خب! فروپاشي صورت گرفت حالا، از نظر حقوق بين الملل آيا اين فروپاشي تأثيري در رژيم حقوقي درياي خزر مي گذارد؟ و آيا در حق تصميم گيري ايران كه داراي يك حق برابر و رأي برابر بود خدشه وارد مي كند يا اين كه اين تغيير، در حق تصميم گيري ۴ كشوري كه از درون شوروي بيرون آمده اند تأثير خواهد داشت؟ يعني ايران يك رأي و مجموع ۴ كشور ديگر هم يك رأي؟
** دقيقاً اين همان چيزي كه من مي خواهم بگويم، اين بحث يك مبناي حقوقي دارد، لذا آنچه تاكنون مطرح شده داراي ابهام است، وقتي در شوروي فروپاشي اتفاق مي افتد و سه كشور ديگر به حوزه كشورهاي ساحل خزر اضافه مي شود، آن حق تصميم گيري شوروي (به لحاظ بحث جانشيني دولتها) به ۴ كشورمنتقل مي شود، همانطور كه تعهدات، حقوق و امتيازات شوروي در بحث جانشيني تقسيم مي شود. درحالي كه در ايران هيچ اتفاقي نيفتاده است.
* آيا تحولات ايجادشده در يك كشور مي تواند در حاكميت كشورهاي همجوار تأثير بگذارد؟
** اگر ما تفسير دگرگونه يي داشته باشيم به همين معني خواهد بود كه تحولات اتفاق افتاده در شوروي در حاكميت ما تأثير گذارده و اين معناي نقض حاكميت ملي است و حقوق بين الملل نيز آن را نمي پذيرد بحث كليدي همين جاست اما دوستان به آن توجه نمي كنند و بحث هاي ۲۰درصد و ۱۸ درصد و… را مطرح مي كنند درحالي كه اين بحث پايه يي ناديده گرفته مي شود. درواقع كليد حل معما اينجاست كه اگر به آن توجه نكنيم، همانطور كه متأسفانه تاكنون هم راه اشتباه طي شده، از اين به بعد هم در همان مسير اشتباه پيش خواهيم رفت و حقوق ما در آن جا تأمين نخواهد شد.
* مذاكراتي كه تاكنون بين ۵ كشور صورت گرفته برچه اساس و مبناي حقوقي بوده است؟
** اسنادي كه از مذاكراتي كه تاكنون ادامه داشته است منتشر شده همه حاكي از اين بوده است كه «۵ كشور بتوانند به اتفاق هم يا به اتفاق آرا، در مورد رژيم حقوقي درياي خزر تصميم گيري كنند» يعني بدون حضور حتي يك كشور تصميم گيري انجام نخواهد شد، پذيرش اين شيوه به معني شناسايي رسمي حق رأي برابر همه ۵ كشور است. يعني هر ۵ رأي باهم برابرند. در حقيقت يعني حق رأي ايران از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد تنزل پيدا كرده است، به لحاظ حقوقي در چنين شرايطي، اگر آن ۴ كشور باهم توافق كنند و ايران مخالفت كند، (چون مباني رأي برابر را كنار گذاشتيم) آثاري و تبعاتي را متوجه ايران خواهد كرد.
* آيا آن ۴ كشور مي توانند بگويند، درست است كه قرارداد ۱۹۲۱ به چنين مواردي اشاره مي كند اما چون ايران نسبت به حقوقي كه در اين قرارداد آمده اعمال حاكميت نكرده است آن حاكميت سلب شده است؟
** ما هيچگاه از حق رأي برابر در تعيين سرنوشت، نه بطور ضمني و نه به شكل صريح، عدول نكرده ايم آن را تضعيف و خدشه دار نكرده ايم و هيچ سند بين المللي (حتي بيانيه و اطلاعيه) هم وجود ندارد كه نشان دهد، ايران از حق رأي برابر با اتحاد جماهير شوروي در تعيين حق سرنوشت درياي خزر عدول كرده است و ما حاضريم با قاطعيت هرچه بيشتر (به لحاظ حقوق بين الملل) از اين مقوله دفاع كنيم.
* به اعتقاد شما، چرا مسؤولان وزارت خارجه چنين اصلي را پذيرفته اند؟ و حاضر شدند ۵۰درصد آرا را با ۲۰ درصد آرا عوض كنند؟
** اين را بايد از مسؤولان وزارت امور خارجه پرسيد ولي مي توانم بگويم به لحاظ درك حقوق بين الملل اشتباه كارشناسي به وجود آمده است و به لحاظ ارتباط حاكميت با حق تصميم گيري و وزن تصميم گيري اشتباه كرده اند و آن را با سازگاركردن قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اشتباه گرفته اند. شايد اشتباه استراتژيك ما اين باشد كه وقتي رژيم حقوقي معتبري براي درياي خزر وجود داشت وارد اين بحث كه شوروي ها مطرح كردند شديم و اين اشتباه بسيار فاحش بوده است كه از همان ابتدا يك موضع كه با حق (تعيين سرنوشت رژيم حقوقي درياي خزر) و منافع ما بيشترين سازگاري داشته باشد و به لحاظ حقوقي نيز قابل دفاع باشد اتخاذ نكرديم ما مي بايست كه بر دو معاهده ميان دو كشور ساحلي متكي است و قابليت سازگارشدن با شرايط جديد را نيز دارد و به هيچ عنوان نبايد خود را درگير مباحثي كه به كشورهاي جانشين شوروي مربوط مي شد مي كرديم. اما وقتي خودمان را درگير و با آنها همراهي كرديم نتيجه اش اين بود كه ما بتدريج بحث وجود رژيم حقوقي معتبر را كمرنگ كرديم وقتي هم كمرنگ شد، مباني كه بر آن رژيم حقوقي استوار است متزلزل مي شود و به كنار مي رود و سپس گفته مي شود كه درباره رژيم حقوقي خزر، بايد ۵ كشور و با حق رأي برابر تصميم گيري كنند، كه به اعتقاد من اين يك اشتباه استراتژيك است.
* مذاكرات در شرايط حاضر به كجا رسيده است؟
** مذاكرات هنوز به هيچ نتيجه يي نرسيده است.
* پس در اين مذاكرات چه كاري انجام مي شود؟
** در اين مدت، مذاكرات بيشتر به شكل دوجانبه پيش مي رود. مثلاً قزاقستان با روسيه از سال ۱۹۹۰ در حال مذاكره براي برقراري يك معاهده و سندي هستند كه بتوانند بخش شمالي درياي خزر را ميان اين دو كشور تقسيم كنند از سوي ديگر آذربايجان با تركمنستان، بحث هاي دوجانبه يي را براي تقسيم دريا دنبال مي كنند (البته در مورد دو حوزه نفتي اختلاف نظر دارند)، همچنين روسيه با آذربايجان مذاكراتي داشته اند و به نظر مي رسد روند به سمتي مي رود كه آن ۴ كشور تعيين كننده رژيم حقوقي باشند.
* هيچ ديدگاه ديگري مطرح نشده است؟
** البته ديدگاههاي مختلفي هم مطرح شده است اما آذربايجان از همان ابتدا بر تقسيم درياي خزر(سطح، بستر و زيربستر) پافشاري مي كند. روسيه دنبال اين است كه سطح آب تقسيم نشود تا بتواند از امتيازات كشتيراني آن استفاده كرده و آزادي دريانوردي داشته باشد اما اعماق و بستر دريا تقسيم شود، ايران به دنبال اداره و مديريت مشاعي دريا بوده به دنبال تقسيم نبوده است درواقع طي چند سال گذشته سه ديدگاه مطرح شده و روند به گونه يي است كه ديدگاه تقسيم دريا درحال تقويت است كه براي ما نگراني هايي دربر خواهد داشت.
* در ابتدا احساس مي شد روسيه با ايران هماهنگ است، چرا اين هماهنگي ها كاهش پيدا كرد؟
** البته من در ابعاد سياسي مسأله نمي توانم دخالت كنم (در تخصص من نيست) آنچه مي گويم تحت عنوان يك نظر است، به اعتقاد من، روسيه بسيار آگاهانه و با يك ديپلماسي حساب شده و قوي، مسائل مربوط به درياي خزر را دنبال مي كند. اوايل از ايران و از همراه كردن ايران استفاده كرد تا بتواند از سه كشور ديگر امتيازاتي بگيرد و همچنين به ۳ كشور بقبولاند كه بدون توافق و پيگيري روسيه قادر نخواهند بود حقوق مطلوبي را در درياي خزر به دست بياورند. از سوي ديگر روسيه به ايران اينگونه وانمود كرد كه بدون همكاري روسيه نمي تواند از حقوق خودش در درياي خزر دفاع كند آن هم به دليل اين كه ديدگاههاي افراطي از سوي آذربايجان و قزاقستان از طريق كنسرسيوم هاي نفتي دنبال مي شود و اگر ايران با روسيه هماهنگ باشد مي تواند بخوبي از حقوق خود دفاع كند. بايد توجه كرد كه روسيه به لحاظ استراتژي جايگاه و موقعيتي براي خود ايجاد كرد كه هم ايران و هم سه كشور ديگر به نوعي خود را نيازمند اين مي دانستند كه با سياست هاي روسيه همكاري داشته باشند.
* درواقع هژموني خودش را در اين جا به كار گرفت؟
** بله، هم هژموني و هم محوريتي كه اعمال كرد و موجب شد بهترين امتيازات را از درياي خزر بگيرد. اگر ما مي توانستيم حق رأي برابر را تثبيت كنيم، تا زماني كه ايران موافقت نمي كرد، وضعيت جديد و معاهدات جديد ايجاد نمي شد زيرا دو معاهده ميان ايران و شوروي بر اعتبار خود باقي مانده بود و روسيه با ساير كشورهاي استقلال يافته حوزه خزر مشكل پيدا مي كرد و حقوقش تضعيف مي شد اما اكنون با اين كه فروپاشي در شوروي اتفاق افتاده و بايستي آثار اين فروپاشي بر روسيه تأثير مي گذاشت اما حقوق بيشتري نسبت به ايران براي خود تعريف مي كند، اين قدرت ديپلماسي روسيه را مي رساند و اين كه مانتوانستيم از اين امكان استفاده كنيم.
* آيا توقف مذاكرات از سوي ايران به منزله استقرار رژيم حقوقي متكي بر قرارداد ۱۹۲۱ تلقي خواهد شد و مي تواند منافع ايران را دربرگيرد؟
** مشكل ما اين است كه ما مسائل اجرايي را با مسائل حقوقي خلط مي كنيم، براي اين كه بتوانيم سياست درستي اتخاذ كنيم بايد حقوق خودمان را بشناسيم و ببينيم ما به عنوان ايران داراي چه حقوقي هستيم و آن را تعريف كنيم و از سوي ديگر بايد مسؤولان را متقاعد كنيم كه اين موارد جزو حقوق ما است يعني حق حاكميت برابر ايران و شوروي سابق درتصميم گيري . يعني ما يك رأي و آن ۴كشور هم يك رأي. ما بعدازاين كه مسؤولان را متقاعد به داشتن چنين حقي در حقوق بين الملل كرديم بايد محافلي را كه علاقه مندند و به لحاظ حقوق بين الملل با چنين مسائلي درگيرند نسبت به حق خودمان قانع كنيم. پس از طي چنين فرآيندي، زمان طرح بحث هاي اجرايي است كه مسؤولان وزارت خارجه ، شوراي امنيت ملي و سايرنهادها چه سياستي اتخاذ كنند كه بتوانيم از حقمان دفاع كنيم.
* آيا كساني كه درجريان كارشناسي ومذاكرات اين قضيه هستند چنين باوري دارند؟
** اكنون مشكل ما اين است كه بعضي از مسؤولان دراين كه ما در درياي خزر چنين حقوقي داريم دچار ترديدند واين حق براي آنها روشن نيست و هروقت كه درباره آن صحبت مي كنند، با اين منطق كه اين حق ما به لحاظ اين كه آنها ۴كشور هستند و ما يك كشور، به لحاظ حقوقي قابل توجيه نيست و نسبت به بحث حق حاكميت برابر با ترديد برخورد مي كنند و چون خود ما نسبت به اين حق صددرصد متقاعد نيستيم و مسؤولان پيگيري اين مسأله ، ظرافت و مباني حقوقي قضيه را درك نكرده اند نمي توانند بخوبي از آن دفاع كنند، لذا اين امر موجب شده است تا روند مذاكرات به نفع ما پيش نرود و قطعاً ادامه اين ديد منجر به دفاع از حقوق ما نخواهد شد.
* درواقع ماهيت اين تفكر منافع ما را در درياي خزر تضعيف مي كند؟
** بله ، چون اصل مطلب را درك نكرده اند و دراين مورد تفكراتي اشتباه دارند ، ادامه مذاكرات نمي تواند حقي را براي ما ايجاد كند. اگر روند مذاكرات ۱۹۹۰ به اين طرف را دنبال كنيد، هرمذاكره و نشستي كه برپاشده نسبت به نشست قبل رهاورد مثبتي ايجاد نكرده است ما درگذشته مواضع و موقعيت بهتر و قوي تري داشتيم ، اما امروز با اين رويه و اسنادي كه ايجاد كرده ايم ، موضع قوي تري را پيدا نكرده ايم.
* اكنون مسؤولان چه كار بايد بكنند؟
** ما درحال حاضر بايد حق خودمان را تعريف كرده و پاي آن بايستيم.
* حالا فرض كنيد مسؤولان، حق ايران را به همان گونه كه شما مي فرماييد تعريف كردند، طبيعي است كه با مخالفت ۴كشور مواجه خواهد شد، درحركت بعدي چه كار بايد كرد؟
** ما درمورد اعمال حاكميت، درهرموردي كه پيش بيايد با همين مسأله مواجه خواهيم بود ، هميشه ممكن است كشورهاي ديگر نسبت به حاكميت سرزميني ما ادعاهايي داشته باشند و بخواهند حقوق ما را به رسميت نشناسند و به اين حقوق تجاوز كنند درحالي كه اين يك قدرت و حاكميت به نام «ايران» است كه بايد بتواند با استفاده از تمام ابزار از آن دفاع كند. در مرحله اول راه حل هاي مسالمت آميز وفعال كردن ديدگاههاي ديپلماتيك ، برگزاري كنفرانس ، به گونه يي كه افكار عمومي بين المللي را نسبت به چنين حق و مسأله يي آگاه كرد و بعد دفاعي است كه بايد براساس سياست هايي كه از سوي مسؤولان كشور اتخاذ مي شود، صورت گيرد. به هرحال اول بايد اين مرحله طي شود و به دنبال شناسايي و تثبيت اين حق باشيم ، بعد ببينيم آيا در مواضع آن طرف تأثيرگذار است يا نه، من مطمئنم اگر بتوانيم افكار عمومي جهان و سازمانهاي بين المللي و نهادهاي قضايي جهاني را به داشتن چنين حقي قانع كنيم، تأثير بسيار زيادي در ايجاد راه حل هاي مسالمت آميز درحل مسأله حقوق ما در درياي خزر خواهد داشت .
* اگر مذاكرات با چنين فرآيندي پيش نرفت و به بن بست رسيد آيا مي توان از طريق دادگاه بين المللي لاهه اقدام كرد؟
** اگر ما هيچ راه ديگري نداشته باشيم ، مراجعه به ديوان بين المللي لاهه كه سوابق خوبي دراين مسائل دارد و آراي آن نشان مي دهد كه درمورد مسائل مرزي خوب عمل كرده است ، يكي از راهكارهايي است كه بايد موردمطالعه قرار گيرد. زيرا نمي توان بطور قطعي اظهارنظر كرد اما به هرحال بايد خودمان را براي اين كار آماده كنيم و دلايل و مدارك خود را براي جلب نظر كارشناسان مهيا سازيم.
گفت و گو: اسماعيل آزاري