گروه سياسي ـ رييس دفتر رييس جمهوري اعلام كرد: حكم دوره دوم رياست جمهوري آقاي سيدمحمدخاتمي، روز پنجشنبه آينده (يازدهم مرداد) ازسوي حضرت آيت الله خامنه يي رهبرمعظم انقلاب اسلامي تنفيذ مي شود.
سيدمحمدعلي ابطحي ديروز به ايرنا گفت: مراسم تنفيذ حكم هشتمين رييس جمهوري اسلامي ايران در حسينيه امام خميني(ره) تهران و با حضور مقامهاي بلندپايه كشور برگزارخواهدشد.
تنفيذ حكم رياست جمهوري ازسوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي اصل ۱۱۰ قانون اساسي صورت مي گيرد.
با تنفيذ رأي ملت ايران به آقاي خاتمي، هشتمين دوره چهارساله رياست جمهوري اسلامي ايران بطور رسمي آغاز خواهدشد.انتخابات اين دوره، هجدهم خردادماه ۸۰ برگزار شد و در جريان آن، آقاي خاتمي با كسب نزديك به ۲۲ميليون رأي از مجموع ۲۸ميليون و ۱۶۰هزار و ۴۰۵رأي ريخته شده به صندوقهاي رأي، به عنوان هشتمين رييس جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد. در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري آقاي خاتمي، رؤساي قواي مقننه و قضاييه، اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي مجلس خبرگان رهبري، هيأت دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ائمه جمعه مراكز استانها، فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح و سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي مقيم تهران حضور خواهندداشت.قراراست اين مراسم بطور زنده از صدا و سيما پخش شود.
در اين مراسم ، «عبدالواحد موسوي لاري» وزيركشور گزارشي از چگونگي برگزاري هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري ارايه مي كند و متن اعتبارنامه شوراي نگهبان نيز قرائت مي شود.پس از تنفيذ حكم، رهبرمعظم انقلاب اسلامي و رييس جمهوري سخناني را ايراد خواهندكرد.
آقاي خاتمي، سه روز بعد در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور خواهديافت تا طبق اصل ۱۲۱قانون اساسي در حضور نمايندگان مردم، رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان، سوگند رياست جمهوري يادكند.
براساس ماده ۱۸۸ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، رييس جمهوري ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف، بايد هيأت وزيران پيشنهادي و برنامه دولت خود را براي اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي كند و مجلس حداكثر يك هفته پس از آن در جلسات علني خود، نظر خود را درباره آنان اعلام نمايد.

گروه فرهنگي: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ديدار سفير قطر با وي، بر ضرورت گسترش روابط تهران ـ دوحه براساس يك برنامه ريزي مدون تأكيد كرد.
احمد مسجد جامعي در اين ديدار از مطبوعات، فيلم، تئاتر، موسيقي، كتاب و خوشنويسي به عنوان زمينه هاي گسترش روابط فرهنگي دو كشور ياد كرد.
مسجد جامعي با اشاره به پيشينه ارتباط نزديك دو ملت ايران و قطر، حوزه فرهنگ و هنر را بستري مناسب براي نزديكي ملتها خواند كه زير ساختهاي روابط دو كشور را فراهم مي سازد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين ديدار از هنرمندان و فرهيختگان قطري دعوت كرد تا در جشنواره هاي فرهنگي ـ هنري ايران حضور فعال داشته باشند.
مسجد جامعي ازموضع گيري قطر درباره مسأله فلسطين قدرداني كرد و گفت: اين موضع گيري شما باعث حضور همه كشورهاي اسلامي در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در دوحه شد.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين در ديدار جداگانه سفير اردن با وي آمادگي ايران را براي گسترش همكاريهاي دو كشور اعلام كرد.مسجد جامعي به «نوح علي سلمان» سفير اردن گفت: شايسته است هنرمندان اردني حضوري فعالتر در نمايشگاههاي فرهنگي و هنري ايران داشته باشند.وي افزود: روابط در عرصه فرهنگ و هنر قوام و استمرار بيشتري نسبت به روابط سياسي دارد و از اين جهت بايد در جهت رشد و گسترش اين رابطه بين تهران ـ امان بيش از گذشته بكوشيم.

گروه فرهنگي: درپي تصويب ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله درسال۷۷ در مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه محل تأسيس دفاتر روزنامه و مجله خردادماه سال جاري به تصويب هيأت دولت رسيد و به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي جهت اجرا ابلاغ شد.
مهرنوش جعفري مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد طي گفت وگويي اعلام كرد: براساس اين ماده واحده تأسيس دفاتر مطبوعات و نيز فعاليت شغلي صاحبان روزنامه ها و مجله ها در واحدمسكوني مستقل و يا مجتمعي كه بطوركامل دراختيار روزنامه و مجله قرارگيرد و همچنين ساختمانهاي اداري و تجاري و استيجاري بلامانع اعلام شد و مقررگرديد آيين نامه مربوطه به هيأت ارايه و تصويب شود.
مهرنوش جعفري گفت: تشخيص محلي مناسب براي استقرار دفاترجرايد به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي محول شده و نصب تابلوها به منظور مشخص شدن دفترمطبوعاتي الزامي است.

در دومين جلسه محاكمه خانم فاطمه حقيقت جو، نماينده تهران، نماينده مدعي العموم به سخناني از حضرت امام(ره) درباره وظايف و اختيارات نمايندگان استناد كرده است.
مشروح اين بخش از سخنان نماينده مدعي العموم به شرح زيراست:
با اغتنام از فرصت، شروع بحث را با پيام گهربار حضرت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران(ره) خطاب به رييس و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه و پيرامون نطق پيش ازدستور و موضوع مبتلابه كه هيچگونه ابهامي باقي نمي گذارد و درواقع به استدلال و برداشت خلاف واقع خانم حقيقت جو و ساير همفكران ايشان از اصل ۸۶ قانون اساسي مهر ابطال مي كوبد آغازمي نمايم. حضرت امام خميني در بند(ج) اين پيام كه در صفحات ۲۱۱ و ۲۱۲ كتاب كلام و پيام ايشان كه توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار آن حضرت به چاپ رسيده، چنين مي فرمايند:
« اين نكته نيز قابل ذكراست كه اگر مجلس به كسي كه حاضرنيست و راه به مجلس ندارد كه ازخود دفاع نمايد حمله يي شده به او اجازه داده شود يا در مجلس ازخوددفاع كند و اگر قانوناً اشكالي دراين عمل مي بيند، راديو و تلويزيون و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند تا حق مظلومي ضايع نشود و شخصيتي بي دليل خردنگردد و راهگشاي اين امر خود نمايندگان و رييس محترم مجلس هستند تا به وسيله مجلس كه نگهدار مصالح كشور و ملت است حقي ضايع نشود و انساني مظلوم نگردد و اگر به كسي، از دولتي ها و ديگران تهمتي زده شد، حق شكايت به قوه قضاييه را دارند تا مجرم تعقيب و تعزير شود و اگر به يك وزارتخانه و يا بنگاه تهمتي زده شد، حق دفاع با وزير و رييس بنگاه است و حق شكايت دارند و قوه قضاييه تعقيب خواهدكرد. وبالجمله با هر ترتيب ممكنه بايد از اين اعمال غيراسلامي جلوگيري شود.
البته بدان معنا نيست كه مجلس ازحق قانوني و شرعي خود دست بردارد بلكه نمايندگان محترم در محدوده قانون و شرع آزادومختارند».
حضرت امام خميني(ره) درجايي ديگر كه تكميل كننده اين بحث است، مي فرمايند: «در اسلام همه كس حتي پيامبر عظيم الشأن(ص) در مقابل قانون، بي امتياز و در يك صف هستند و احكام قرآن و اسلام بر همه جاري است و شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است كه همان تقواست.»
بنابراين خانم حقيقت جو در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به صرف اينكه نماينده مجلس هستند نمي توانند به صورت عام و مطلق ادعاي چنان مصونيتي بكنند كه حتي پيامبر عظيم الشأن اسلام و ائمه اطهار نيز در روابط خود با ديگران مدعي آن نبوده اند.

گروه سياسي ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز به رياست هاشمي رفسنجاني و با حضور سران سه قوه و ساير اعضا تشكيل جلسه داد.
دراين جلسه موضوع امنيت ملي در حوزه اقتصادي موردبحث و بررسي قرارگرفت. پس از مطرح شدن محورهاي عمده و مؤثر دربخش امنيت اقتصادي، سياستهاي كلي نظام در حراست اقتصادكشور در مقابل حاكميت بيگانگان و نيروهاي معاند و همچنين تقويت اقتصاد با حمايت از سرمايه گذاري و كارآفريني به منظور ارتقاي سطح معيشت عمومي، عدالت اجتماعي و رفع فقر به تصويب رسيد.

گروه سياسي: جلسه رسيدگي به اتهامات آيت الله آزرمي فرماندارسابق تهران و علي حامد توسلي وكيل وي ديروز به علت عدم حضور موسوي قاضي شعبه ۱۴۰۲ برگزارنشد.
فرماندار تهران و وكيل وي به دنبال شكايت ناظر شوراي نگهبان در ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دادگاه احضارشدند.
اتهام آزرمي، اهانت به غفوري ناظر شوراي نگهبان و اتهام توسلي وكيل آزرمي اهانت به روحانيت عنوان شده است.

«يكي از مهمترين مسائل تاريخ اين است كه دو مفهوم عشق و قدرت معمولاً به عنوان دوقطب مخالف در تضاد با يكديگر قرار مي گيرند.»
مارتين لوتركينگ

خيلي ها بر اين عقيده اند كه خشونت تنها راه تغيير جامعه انساني است و اگر مقوله يي به نام عدم خشونت وجود دارد، استثنايي تاريخي است كه فقط شامل حال پيامبران، عارفان و شخصيت هاي برجسته تاريخ مي شود. آري، شكي نيست كه عدم خشونت امري استثنايي است و اشخاصي كه باني و متفكر مفهوم عدم خشونت بودند، به منزله انسانهاي استثنايي به حساب مي آيند. ولي شايد استثنايي بودن هر يك از آنان به دليل جرأت و شهامت در انديشيدن و بيان مفهومي است كه ديگران از تفكر در مورد آن سرباز مي زنند. به همين دليل عدم خشونت خود انديشه يي استثنايي است، زيرا برخلاف جريان موجود در تاريخ بشري گام برمي دارد. ولي خلاف جريان بودن آن دليلي بر عدم كنوني بودن آن نيست. عدم خشونت كنوني است چون همزمان به گذشته، حال و آينده بشري تعلق مي گيرد. گاندي هميشه مي گفت كه عدم خشونت همچون كوهها قدمت ديرينه دارد. تا بشر بوده عدم خشونت نيز وجود داشته است، زيرا هر آنجا كه خشونتي رخ داده، كسي نيز به اعتراض به اين خشونت برخاسته است. اين عمل مخالفت با خشونت از طريق گفتار، خود نخستين مرحله عدم خشونت است.
آنچه كه عدم خشونت به ما مي آموزد، اصلاح پذيري انسانها و جامعه انساني است. به عبارت ديگر براي گذر از وضعيتي اجتماعي به وضعيتي ديگر، احتياجي به نابود كردن و از بين بردن اقوام و اقشار اجتماعي نيست. به همين دليل اصلاح اجتماعي ، عاقلانه ترين و تساهل آميزترين نوع عدم خشونت است. به دودليل: نخست اينكه، اصلاح طلبان اجتماعي يي كه معتقد به خشونت نيستند، جوهر اشكالات و بدي ها را نه در افراد اجتماع، بلكه در نهادهاي اجتماعي و طرز كار آنها مي بينند و مي كوشند تا نهادهاي انساني تر و عادلانه تري را جايگزين آنها كنند. دوم اينكه، اصلاح طلبي شيوه يي براي احترام گذاشتن به قانون است و پايه و اساس دموكراسي قانون و احترام به قانون مي باشد. پس اصلاح اجتماعي تغيير و تحول قوانين به نام دفاع از قانون است و نه كوششي در جهت عكس آن. مارتين لوتركينگ با تكيه بر قوانين دموكراسي امريكا به دنبال كسب آزاديهاي مدني براي سياهان امريكا بود و دالايي ـ لاما پايه و اساس مخالفت خود با چين اشغالگر را قوانين بين المللي و فلسفه عدم خشونت قرار داده است. پس اصلاح گرايي خود مي تواند شيوه يي خشونت پرهيزانه براي بهبود بخشيدن به مسائل سياسي و اجتماعي باشد. همچنين اصلاح طلبي كوششي براي ايجاد دموكراسي يا رفع اشكالات آن است. گفتن اينكه دموكراسي هاي غربي خود نتيجه انقلابها و تغيير و تحولات خشونت آميزند، دليلي لازم و كافي براي استفاده از خشونت براي رفع مسائل دموكراسي نيست. زيرا خشونت اصلاح كننده دموكراسي نيست، بلكه نابود كننده آن است. همچنين اگر هدف، ايجاد دموكراسي به معناي حكومت قانون و تساهل است، پس وسيله يي كه بايد براي رسيدن به آن استفاده كرد، خودمي بايستي تساهل آميز و قانون پرورباشد. از اين رو جوهر هدف، هميشه در وسيله قرار گرفته است. به قول گاندي وسيله و هدف مي بايستي هميشه از يك جوهر باشند. چرا كه با كاشتن بذر كينه ونفرت نمي توان محصولي عاري از خشونت برداشت كرد. شايد ضعف بسياري از ايدئولوژيهاي سياسي در نابرابري است كه ميان دومفهوم وسيله و هدف ايجاد مي كنند. بسياري از اين ايدئولوژيها خود را طرفدار مساوات، آزادي و دموكراسي معرفي مي كنند، ولي با نخستين گام به سوي خشونت ازهدف عالي خود دور مي شوند. بنابراين مسأله مهم تنها رسيدن به آزادي نيست، بلكه شيوه رسيدن به آن است.
پس استراتژي عدم خشونت، مبارزه يي براي عدالت و صلح مدني و شناساندن ارزش قانون به شهروندان است. بدين سان عدم خشونت چون طرحي تربيتي براي مسؤول كردن شهروندان به نظر مي رسد. گاندي مي گفت: «نخستين ضرورت عدم خشونت، رعايت عدالت پيرامون خود و در همه زمينه هاست». بي شك آينده عدم خشونت در اين پيام گاندي نهفته است.
رامين جهانبگلو