* اعلمي: قانون جرم سياسي درمجمع تشخيص مصلحت نظام با لحاظ كردن مقتضيات زمان و مكان ومصالح نظام تصويب خواهد شد.
جرم سياسي درحالي پس از گذشت پنج دوره مجلس بدون تعريف ومصداق مانده است كه اصل ۱۶۸ قانون اساسي به صراحت اعلام كرده است:« رسيدگي به جرايم سياسي ومطبوعاتي علني است و باحضور هيأت منصفه درمحاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه وتعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند».
برخلاف پنج دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي كه بي تفاوت از كنار اصل ۱۶۸ قانون اساسي گذشت ، مجلس ششم به اين اصل و ضرورت هاي نحوه انتخاب ، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي به عنوان يك اولويت نگاه كرد و رسيدگي به آن را در دستور كار مجلس قرار داد.
مجلس وقتي مصمم به تصويب قانون جرم سياسي شد كه دولت لايحه جرم سياسي را تقديم مجلس كرد ولي به علت اختلاف نظر قوه مجريه و قوه قضاييه در ارايه لوايح قضايي به مجلس ، نمايندگان طرح جرم سياسي را جايگزين لايحه دولت كردند وباقيد فوريت آن را در دستور كار قرار دادند.
به نظر مي رسيد طرح جرم سياسي كه پس از مدتها تلاش، دركميسيون حقوق بشر اسلامي و كميسيونهاي مربوطه در وزارت كشور و دادگستري تهيه و تدوين و سپس در كميسيون مشترك «امنيت ملي » و «حقوقي، قضايي» مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود از تصويب شوراي نگهبان، هم بگذرد، اما اين طرح ركورد ايرادات شرعي و قانوني مصوبات مجلس درشوراي نگهبان را شكست.
شوراي نگهبان بيشتر مواد اين طرح را خلاف شرع تشخيص داد تا حقوقدانان اين ايراد را به شوراي نگهبان بگيرند كه آنها با تقدم شرع برقانون اساسي مانع از تصويب قانون جرم سياسي شده اند و پيش بيني كردند با چنين تفكري قانون جرم سياسي هرگز به تصويب شوراي نگهبان نخواهد رسيد.
به هرحال طرح جرم سياسي از سوي شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شد تا نمايندگان مجلس با بازنگري درمصوبه خود ايرادات شرعي و قانوني اين طرح را برطرف سازند لذا خبرنگار امور مجلس «ايران» براي دستيابي به جريان تصويب و بازنگري اين طرح گفت وگويي كوتاه با «اكبر اعلمي » حقوقدان و عضو كميسيون مشترك بررسي كننده طرح جرم سياسي انجام داده است.
* پس از رد مصوبه مجلس در خصوص جرم سياسي از طرف شوراي نگهبان ، اين طرح درحال حاضر درچه وضعيتي قرار دارد؟
** طرح جرم سياسي پس از اينكه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد، مجدداً به كميسيون مشترك اعاده شد تا موارد رد شده را مورد تجديدنظر و بازبيني قرار دهد كه به علت تعطيلي دوهفته يي مجلس، رسيدگي به اين طرح به بعد از تعطيلات موكول شد.
* موارد رد شده آيا دركميسيون مربوطه مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت يا ترجيح مي دهيد اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود؟
** بعضي از ايرادات مطرح شده مفهومي است يعني شوراي نگهبان برخي مواد اين طرح را نامفهوم تشخيص داده است كه اين موارد قابل رفع است ولي ديگر ايرادات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان به نظر ما وارد نيست و پيش بيني مي كنيم براي تأييد نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.
* تاچه حد به تصويب اين قانون درمجمع تشخيص اميدواريد؟
** شوراي نگهبان بدون توجه به مقتضيات زمان و مكان اجتهاد كرده اند ولي معتقدم مجمع تشخيص با درنظرگرفتن مصالح نظام و رعايت مقتضيات زمان و مكان قانون جرم سياسي را تأييد خواهد كرد تا جمهوري اسلامي مفتخر به تصويب قانون جرم سياسي شود.
اگر اعضاي مجمع تشخيص به عنصر زمان و مكان توجه كنند حتماً به اين طرح رأي مثبت خواهند داد.
ما معتقديم قانون مصوب مجلس درباب جرم سياسي درتضاد با بايدها و نبايدهاي شرعي نيست، شوراي نگهبان شايد نتواند وارد مصالح نظام شود ولي وظيفه مجمع اقتضا مي كند موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان را با عنايت به مصالح كشور حل و فصل كند.
* فكر مي كنيد عمده ترين اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان درتصويب قانون جرم سياسي چيست؟
** اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان به اين موضوع برمي گردد كه آنها معتقدند قانون مصوب مجلس درخصوص جرم سياسي «نظم عمومي » را برهم مي زند لذا «نظم عمومي » را بر «عدالت» ترجيح مي دهند اما ما معتقديم درتقابل عدالت با نظم اجتماعي ، عدالت مقدم است چرا كه درتمام جوامع قانون براي عدالت است حتي اگر نظم عمومي را برهم بزند نظم بدون عدالت در«گورستان» و «زندان» حاكم است، درجامعه بايد عدالت اجتماعي حاكم باشد.
* به هرصورت فكر مي كنيد تكليف قانون جرم سياسي چه زماني روشن خواهد شد؟
** از آنجا كه طرح جرم سياسي با قيد فوريت تقديم مجلس شده بود ومصوبات اعاده شده از سوي شوراي نگهبان نيز با اولويت بررسي مي شود ، بعد از پايان تعطيلات اين طرح در دستور كار كميسيون مربوطه قرار خواهد گرفت وبزودي مجلس نظر نهايي خود را اعلام خواهد كرد.
