• اعضاي كميسيون فرهنگي، تصويب قانون مربوط به اينترنت و ماهواره را يك ضرورت آني مي دانند
• محمد عباسپور نماينده ماكو: با آزادي ماهواره در چارچوب قانون و نظارت موافق هستم
• طرح و موضوع آزادسازي ماهواره در مجلس، در حال بررسي است
• فريدون حسنوند نماينده انديمشك: دنيا بسرعت، در مقوله تكنولوژي ماهواره يي در حال پيشرفت است سياست دفاعي در مقابل اين سرعت محكوم به شكست است
• موسوي خوئيني نماينده تهران: بسط و توسعه اينترنت، نيازمند تصويب قوانين مدرن است
• اگر دولت لايحه اينترنت را تقديم نكند، مجلس طرح مربوطه را تصويب خواهد كرد
• لغو ممنوعيت هاي قانوني استفاده از ماهواره توسط برخي نمايندگان در حال بررسي است
پديده هاي نوين عصر ارتباطات درحالي شؤون زندگي اجتماعي و سياسي ايرانيان را دربرگرفته كه مباني حقوقي و قانوني روشن براي آنها طراحي و تدوين نشده است.
پذيرش اين واقعيت براي خيلي از ناظران كه جامعه ايران، عصر ارتباطات را بدون «نظام حقوقي» خاص اين دوره سپري مي كند بسيار دشوار است. اما جاي شگفتي نيست كه هنوز پس از چند سال از ورود ماهواره و اينترنت به متن زندگي ايرانيان، قوانين و موازين روشني براي همنشيني اين ميهمانان ناخوانده فراهم نشده است. اين در حالي است كه بسياري از دولتها انواع مكانيسمهاي قانوني و حقوقي را با هدف تعريف مناسبات شهروندان خود با پديدههاي نوين ارتباطي پياده كرده اند.
چنين خلأ قانوني درمورد بديهي ترين مسأله زندگي بشر امروز تاكنون زيانها و لطمه هاي سنگيني بر جامعه ونظام تحميل كرده است. در وهله اول فقدان قانون و موازين حقوقي موجب ميدانداري سليقه هاي افراد و گروههاي خاصي در مورد پديده هايي مثل ماهواره، اينترنت، كافي نت و... شده است. سليقه هايي كه ذائقه فرهنگي يك جامعه پويا را نسبت به نظام اعتقادي آن بشدت تلخ كرده است.
در بعد ديگر اين خلأ قانوني آحاد جامعه بويژه فرهيختگان را در بهره مندي از اين اسباب و لوازم آگاهي بخش دچار بلاتكليفي آزاردهنده كرده است.
و وجه سوم اينكه قانونگذاري و قانونمندي يكي ازمشخصه هاي يك نظام سياسي كارآمد بوده و هست و بالعكس نظامهايي كه قابليت پاسخگويي حقوقي به نيازهاي عصر خود را نداشته باشند تصوير ناكارآمد و ضعيف نزد فرهيختگان خود وافكارعمومي جهان پيدا مي كنند. اكنون سخن بر سر اين است كه با وجود اين «عوارض بي قانوني » در عرصه ارتباطات و «فرهنگ رسانه يي» چرانظام به فكر تنظيم و تدوين طرح و لوايح لازم نيفتاده است.
چند سال وقفه و سكوت در عرصه قانونگذاري براي اين امر اضطراري و حياتي نتيجه بخش چيست؟ تا كجا اين وضعيت تداوم خواهد يافت و آيا اصلاح طلباني كه اغلب مصادر قانونگذاري و تصميم سازي را در اختيار دارند حاضرو قادرند كه به اين انتظار كه جزومطالبات اصلي مردم بويژه نسل جوان است پاسخ دهند؟
براي روشن كردن پاسخ اين ابهامها و پرسشها بايد درچند مسأله و مانع عمده تأمل كرد:
.۱ تضاد فكري دو جريان در عرصه فرهنگ و ارتباطات
آنچه باعث تعلل وتعطيلي باب قانونگذاري در عرصه ارتباطات بخصوص بخش ماهواره و اينترنت شده، تقابل دو نگرش است كه يكي به «منع» و ديگري به «جذب» اين پديده ها راه مي كشد.
دو تفكري كه اكنون هر كدام بر بخش عمده يي ازمراكز ومنابع قدرت فرهنگي و سياسي حكم مي رانند و سالهاست كه حوزه فرهنگ را به صحنه كشمكش خود تبديل كرده اند، شقوق و ابعاد اين كشاكش نه تنها دربحث ماهواره و اينترنت بلكه در عرصه نشر موسيقي، هنر، مطبوعات و سينما بوضوح ديده مي شود.
دو تفكر بنا به روشها و شيوه هايي كه براي پيشبرد اهداف خود به كار مي گيرند دو عنوان «ممنوعيت» و «مصونيت » را پيدا كرده اند.
در ديدگاه نخست كه برآمده از يك زيربناي ايدئولوژيك راديكال است، ماهواره و اينترنت به عنوان پديده هاي مخرب و مضر نگريسته مي شود كه به عنوان حربه قدرتهاي مسلط فرهنگي و سياسي و در جهت استحاله فرهنگي ملتها عمل مي كنند لذا هواداران اين تفكر، شيوع و گسترش ماهواره و اينترنت را تهديدي بر ارزشها و باورهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ديني ارزيابي كرده و بشدت اعتقاد به محدودسازي و مهار اين ابزارها دارند، روشن است كه در چنين نگرشي جايي براي طرح قانونگذاري براي ماهواره و اينترنت باقي نمي ماند. زيرا كه قانون از ديد آنها امكان جلوگيري از آثار مخرب اين ابزارها را ندارد،به جاي مكانيسمهاي حقوقي بايد از ابزارهاي انتظامي و كنترلي استفاده كرد و ديدگاه دوم با يادآوري تجارب ۲۰سال گذشته بويژه تجربه رويارويي با «ويدئو» اعتقاد دارد كه در روش حصر، دفع و مقاومت در برابر پديده هاي فرهنگي، نه تنها نتايج به دنبال ندارد. بلكه مقبوليت و توانمندي نظام رابه چالشهاي جدي دربين نسل جديد مواجه مي سازد.
به اعتقاد اين گروه، پديده هايي مثل ماهواره و اينترنت جزو رهاوردهاي فن آوري وتمدن امروز و فاقد هرگونه بار ارزشي است. آنها وسيله ها يي براي ترويج آگاهي و نشر دانش و فرهنگ اند و چگونگي بهره گيري از اين ابزارها ارتباط مستقيم با ميزان رشد سطح آگاهي ملتها و دولتها دارد. لذا به جاي حصاركشي دربرابراين موجهاي قدرتمند خبري، علمي بايد به ساختن زيربناي فكري و فرهنگي جامعه يعني «مصونيت خودجوش » اقدام كرد.
از ديد اينان لازمه گذار از كشاكشها و رقابت سهمگين عصر ارتباطات «ايجاد فكر برتر» و غني سازي حوزه انديشه وفرهنگ است.
2. تعداد نهادها و متوليان فرهنگي
آنچه باعث بلاتكليفي وحتي اغتشاش در عرصه سياستگذاري وتصميم گيري فرهنگي كشور شده همانا تعداد مراكز و نهادهايي است كه امروزه هر كدام بخشي از قلمرو هنري، ارتباطاتي كشور را دراختيار دارند. چندگانگي اين نهاد آثار مخربش را آنجا نشان داده كه با تفسير متعارض از قوانين، هركدام از اين نهادها اختيار تصميم سازي و قانونگذاري براي خود پيداكرده اند.
متأسفانه بسياري از اين نهادها از آنچه لوازم اوليه يك نهاد متولي فرهنگ است يعني قواره كارشناسي و تخصصي چندان بهره نبرده اند و نيازي هم به بهره گيري از انديشه و توان نخبگان واساتيد واهل فن نديده اند، نتيجه آن شده كه كه به هنگام تصميم گيري، اين مراجع غالباً به صدور چندبيانيه و يا «موضع گيري» بسنده كرده اند.
به نظرمي آيد كه تحمل اين وضع دوگانه و مبهم درعرصه اينترنت و ماهواره براي چهره هاي فرهنگي بويژه منتخبان مردم غيرقابل توجيه شده است. قراين وشواهد حكايت از طرح وتحركاتي جديد براي قانونمند كردن اين امر در نهادهاي عاليه فرهنگي دارد. نخستين نشانه ها در اظهارات معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد آشكار شد، شبان شهيدي در آخرين شماره نشريه ارتباطات گفت كه قانون استفاده از اينترنت بزودي براي تصويب به شوراي عالي اطلاع رساني (زير مجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ارايه مي شود.
مهندس موسوي خوييني، رييس كميته ارتباطات مجلس طي تذكري به رييس مجلس، اقدام فوق را مصداق قانونگذاري و «حركت موازي» با قوه مقننه خواند و اعلام كرد كه هيچ دستگاهي جز مجلس حق قانونگذاري ندارد و چنانچه دستگاههاي مربوطه نياز به قانونگذاري در زمينه اينترنت را احساس مي كنند، بايد چنين كار مهمي از كانال پيش بيني شده قانون يعني مجلس بگذرد.
رييس مجلس ضمن پاسخ مثبت به تذكر نماينده تهران رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار قرارداد.
در اين ميان نماينده ماكو ـ و چالدران در مجلس شوراي اسلامي از ارايه طرح و موضوع آزادي استفاده از ماهواره در يك كميسيون مجلس شورا ي اسلامي خبر داد.
«محمد عباسپور» بدون اشاره به نام كميسيون مورد نظرش مي افزايد: با آزادي ماهواره در چارچوب يك قانون و نظارت موافق هستم و آن به شرطي است كه دختران و پسران ما را تخريب اخلاقي نكند.
وي با اشاره به حضور غيرمجاز ماهواره و اينترنت در منازل شخصي مي گويد: اگر صداوسيما و مخابرات بتوانند بخش هاي ناهنجار برنامه هاي ماهواره يي را قيچي كنند و بخش هاي مثبت آن را در معرض ديد مردم قراردهند، موافق ماهواره ها هستم و چنانچه بحث آزادي ماهواره به داخل مجلس شوراي اسلامي بيابد من از جمله نمايندگاني هستم كه حتماً به آن رأي خواهم داد.
خبرنگار امور مجلس «ايران» اين موضوع را با دو عضو كميسيون فرهنگي و كميته ارتباطات مجلس در ميان مي گذارد.
* «فريدون حسنوند» نماينده انديمشك و عضو كميسيون فرهنگي مجلس مي گويد: «دنيا بسرعت در مقوله تكنولوژي ماهواره يي در حال پيشرفت است سياست دفاعي در مقابل اين سرعت محكوم به شكست است.
وي مي افزايد: مجلس بايد مشكل قانوني استفاده از ماهواره و اينترنت را حل كند. ما نيازمند تجهيز به فن آوري جديد هستيم اگر بخواهيم در مقابل تكنيك ماهواره يي مقاومت كنيم رو به فنا مي رويم بايد به سمتي حركت كنيم كه نهايت استفاده را از تكنولوژي براي دستيابي به توسعه همه جانبه را ببريم.
اگر از عواقب فرهنگي اين تكنولوژي نگرانيم راه حل آن حذف كردن اصل مسأله نيست. بايد به لحاظ فرهنگي غناي بيشتري به حوزه فرهنگ عطا كنيم تا شهروندان براساس نيازهاي خود از اين تكنولوژي بهره مند شوند.
به هرحال كميسيون فرهنگي به عنوان متولي تدوين قانون چگونگي استفاده از ماهواره و اينترنت هنوز وارد يك بحث جدي نشده است اما اعضاي اين كميسيون تصويب اين قانون را به عنوان يك ضرورت آني مطرح كرده اند.
تدوين قانون مربوط به امور اينترنت جداي از بحث ماهواره بايد در كميسيون صنايع و كميته مخابرات صورت بگيرد و اين يك ضرورت است چرا كه داريم از علم اينترنت عقب مي مانيم.
شايد تاكنون به علت برخي عقايد متحجرانه نسبت به تصويب اين قانون اقدام نكرده ايم ولي بايد بپذيريم كه ماهواره و اينترنت به خانه هاي ما راه پيدا كرده است و در شرايطي كه همه مردم با يك خط تلفن مي توانند به اينترنت مجهز شوند ما نمي توانيم از اين موضوع بي تفاوت بگذريم.
بحث قانوني ماهواره و اينترنت بايد در مجلس پيگيري شود چرا كه مجلس تنها مرجع قانونگذاري در كشور است. اگر دولت لايحه يي در دست بررسي دارد مرجع تصويب لايحه دولت مجلس شوراي اسلامي است و اين مجلس آماده بررسي لايحه دولت است.
طرح لايحه دولت در نهادي جز مجلس شوراي اسلامي فراقانوني و مصوبه هر نهادي جز مجلس غيرقانوني است.
اگر دولت پيشقدم نشود و لايحه مربوطه را به مجلس تقديم نكند اين آمادگي وجود دارد تا نمايندگان طرح چگونگي استفاده از ماهواره و اينترنت را بررسي و تصويب كنند. كوتاهي در اين امر يعني عقب ماندگي از دنياي مدرن و توسعه يافته كه اين امر به هيچ عنوان پذيرفتني نيست.
* «مهندس علي اكبر موسوي خوييني» نماينده تهران و رييس كميته مخابرات و ارتباطات مجلس نيز معتقد است بسط و توسعه اينترنت نيازمند تصويب قوانين مدرن است.
وي مي گويد: اعمال محدوديت در بخش اينترنت قبل از تصويب قانون مربوطه در مجلس از سوي هيچ نهادي پذيرفته نيست. اين موضوع بايد در مجلس مطرح و قانون درخور آن تصويب شود تا وزارتخانه ها بتوانند براساس مصوبه مجلس آيين نامه مربوطه را تصويب كنند.
كميته مخابرات و ارتباطات وقتي با برخورد كافي نت ها مواجه شد جلسات متعددي برگزار كرد تا اين موضوع را بررسي و در صورت نياز اعمال قانونگذاري كند ولي بررسي ها نشان داد مشكل كافي نت ها صنفي و مربوط به مقررات سازمان اصناف بود مشكل اين موضوع در همان مقطع اول برطرف شد.
اين كميته در گام بعدي بحث كپي رايت را دنبال كرد، قانون مربوطه تصويب و براي اجرا به دستگاه قضايي ابلاغ شد كه براساس شنيده هاي ما دستگاه قضايي نيز شعبه مخصوصي در اين خصوص تشكيل داده است.
بعد از جلسات متعددي كه برگزار كرديم بحث مربوط به اينترنت را در دستور كار كميته قرارداديم و وقتي باخبر شديم برخوردهايي با سرويس دهندگان اينترنت در حال انجام است به شركت ديتا تذكر داديم كه بدون قانون نمي توان مانع از خدمات رساني اينترنتي شد.
كميته پس از تعطيلات بحث اينترنت را با جديت دنبال مي كند و اگر دولت لايحه مربوطه را ارايه نكند ما خودمان طرحي در اين خصوص به مجلس ارايه خواهيم كرد. آيين نامه هايي كه بدون قانون تهيه مي شود به لحاظ قانوني ابهام دارد و معتقديم با اين آيين نامه هايي كه به لحاظ قانوني مشكل دارند نمي توان براي كاربران اينترنت اعمال محدوديت كرد.
برخي نمايندگان طرح لغو ممنوعيت استفاده از ماهواره را كه در مجلس پنجم تصويب شد در دست بررسي دارند كه ما از آن استقبال مي كنيم.
محمد تهوري