پنجشنبه روزي در پاييز،۷۸ هنگامي كه رييس دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي با اعلام عدد روي مانيتور صحن مجلس، جلسه را علني اعلام كرد، نمايندگان كه مي رفتند تا بزودي از كسوت نمايندگي مجلس به درآيند، تصويب ماده مربوط به تأسيس بانكهاي خصوصي را در دستور كار خود قرار دادند. بسياري معتقد بودند پرداختن به اين موضوع درست در روزهاي پاياني عمر مجلس پنجم به اين معنا است كه نمايندگان مي خواهند با تصويب قانون تأسيس بانكهاي خصوصي، آن را به نام خود در تاريخ ثبت كنند و چهره مثبتي از عملكرد خود به آيندگان نشان دهند. به اين ترتيب دولت اجازه يافت تا جهت افزايش زمينه رقابت و تشويق سرمايه گذاري امكان فعاليت بانكهاي غيردولتي را فراهم كند. بانك مركزي مسؤول نظارت بر فعاليت اين بانكها معرفي شد و خبر در روزنامه ها به چاپ رسيد بطور آشكار بر طرح تأسيس بانكهاي خصوصي صحه گذاشته شد.
در تيرماه سال۸۰ نخستين بانك خصوصي در كشور اعلام موجوديت كرد.اما مسؤولان بانك مركزي از دريافت ۲۲تقاضا براي تأسيس بانك خصوصي خبر دادند. نام مجموعه هاي اقتصادي نظير اتاق تعاون، مؤسسه مالي اعتباري بنياد، مؤسسه كارآفرينان درصدر فهرست متقاضيان دريافت مجوز تأسيس بانك خصوصي قرار داشت. به عقيده يك كارشناس اقتصادي اعلام حضور جدي و سرسختانه برخي از مجموعه هاي اقتصادي قدرتمند براي تأسيس بانك خصوصي، نشانه يي از ميزان اختيارات بانكهاي خصوصي درمقايسه با بانكهاي دولتي است.
وي مي گويد: «بانكهاي خصوصي با داشتن اختيارات بيشتر امكان پيشنهاد نرخ سود مناسب تر براي سپرده گذاران دارند و مي توانند آن را از رقم فعلي كه ۱۷درصد است، افزايش دهند.» اما بانك مركزي اين شايبه را كه بانكهاي خصوصي خارج از نظارت از قدرت بي حد و حصر در امور بانكي خود بهره مند خواهند بود را رد كرد و براي آغاز به كار بانكهاي خصوصي شرايطي را تعيين كرد. از جمله آن كه اين بانكها بايد در قالب شركت سهامي عام توسط افراد حقيقي يا حقوقي با سرمايه هاي اوليه يي حدود ۲۰۰ميليارد ريال تشكيل شوند. (۵۰درصد اين سرمايه مي توانست از طريق پذيره نويسي توسط بانكهاي خصوصي جذب شود) و داشتن تخصص در زمينه بانكداري توسط اعضاي هيأت مديره بانك يكي ديگر از شرايط اصلي متقاضيان عنوان شد.

رؤياي خصوصي سازي زماني به ذهن مسؤولان و برنامه ريزان جامعه ما راه يافته كه هنوز انحصارات دولتي در بيشتربخشها و مجموعه هاي اقتصادي نمرده است و حتي انحصارات در شكل و شمايل ديگري قد علم كرده اند. درواقع جامعه يي به استقبال خصوصي سازي مي رود كه بيش از دو دهه مسير سخت و ناهمواري را طي كرد تا همه امور و فعاليتها را به دولت واگذارد. اينك خصوصي سازي بعد از آنچه صاحب نظران آن را «ويرانگري انحصار دولتي در اقتصاد كشور» نام مي نهند، مي خواهد خالق وضعيت تازه يي باشد. اين را دكتر مهدي صحراييان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز به صراحت اعلام مي كند: «اصولاً در يك اقتصاد پويا، بخش خصوصي محوريت دارد و در روند خصوصي سازي بانكداري، بيمه و بخشهاي توليدي مهم هستند. نگرش بخش خصوصي به امور بانكداري يك نگرش صنعتي است. اما دولت در قالب بانكهاي دولتي به امور بانكي يك نگاه خدماتي دارد. به همين دليل سعي مي كند در جهت درآمدزايي اين خدمات را به حداقل برساند و قدرت ابتكار، خلاقيت، نوآوري وهمگامي با تحولات جهاني اقتصاد را محدود كند. درحالي كه بانكهاي خصوصي در صف رقابت سعي دارند، انواع خدمات خود را گسترش داده و به منظور جمع آوري و جذب پس اندازهاي اندك از خود خلاقيت نشان بدهند. بازدهي سرمايه خود را حفظ كرده و به ضريب اطمينان بالا برسانند. بنابراين طرحهايي مربوط به تأمين اعتبار را بيشتر و ريشه يي تر مورد مطالعه قرار مي دهند. اين امر موجب مي شود كه بانكداري وارد مرحله پيشرفته تري شده و از حالت خدماتي بيرون آمده و به شكل يك صنعت درآيد. در كشور ما بانكهاي دولتي خدماتي را ارايه مي دهند كه بسيار محدود است و با الزامات برنامه هاي توسعه همگامي ندارند. اين موضوع بويژه در عرصه بازارهاي پولي و مالي بين المللي قدرت فعاليت آنها را كاهش مي دهد. اما بانكداري خصوصي سعي دارد تا سهمي از بازار پولي و مالي جهاني را به خود اختصاص دهد و بسترهاي لازم براي دسترسي به بازارهاي جهاني را فراهم كند.» تأسيس بانكهاي خصوصي هرچند دل بسياري از وفاداران به برنامه اقتصادي باز را ربوده است، اما اين به معناي رفع همه ترديدها نيست. آشكارترين نشانه شايد اين باشد كه مسؤولان خود نيز ترجيح مي دهند در سخنانشان از واژه بانكهاي غيردولتي به جاي بانكهاي خصوصي استفاده كنند. مفاهيمي ساده كه مي تواند عميق و تأثيرگذار باشد. از نظر يك تحليلگر اقتصادي داشتن سرمايه مهمترين عاملي است كه به اين بانكها اجازه فعاليت مي دهد و وقتي زمينه جذب سرمايه وجود ندارد فعاليت بانكهاي خصوصي منتفي يا محدود مي شود. از سوي ديگر بانكهاي خصوصي براي سودآوري به جاي رونق بخشي توليد، اشتغال زايي و ايجاد رقابت سالم در ارايه خدمات بانكي بيشتر به سپرده گذاران، به كارهاي تجاري صرف و دلالي فرومي غلطند.» وي مي گويد: «زماني بايد از فعاليت بانكهاي خصوصي استقبال كرد و خوشحال بود كه زيرساختهاي لازم براي اين كار در جامعه فراهم شده باشد.»

۷۳سال از تأسيس نخستين بانك ايراني مي گذرد و نظام بانكداري دولتي حتي اگر گفته شود عملكرد آن موفق نبوده و نتوانسته براي تقويت بنيه اقتصادي كشور قدم مهمي بردارد. هنوز دركشورما مورد احترام است. با اين حال احترام گذاشتن به اين پيكره پير، اصلاح روشهاي غلط گذشته را نقض نمي كند و تأسيس بانكهاي خصوصي در همين راستا صورت مي گيرد اما خصوصي سازي به شكل و سياق جهان سومي، نقطه تلاقي نظرهاي منتقدان و موافقان ايجاد بانكهاي خصوصي است. دكتر مهدي صحراييان مي گويد: آنچه در مجلس پنجم به عنوان اولويت در اعطاي مجوز به بسيجيان و جانبازان عنوان شد، نه خدمت به اين عزيزان، بلكه نوعي ظلم بود. اگر تلاش و صرف وقت در جبهه هاي جنگ فرصت كسب سرمايه و طي كردن دوره هاي تخصصي آموزشي را از آنان گرفت، جامعه موظف است به بهترين شكل به تأمين زندگي اين عزيزان همت گمارد. اما سپردن اموري كه خارج از تخصص و توان آنان بود سبب گرفتاري برخي از بسيجيان و جانبازان در چنگال واسطه ها و دلالهايي شد كه نقدينگي كافي داشتند و از اين موقعيتها سوءاستفاده كردند. اما اگر امتيازهاي صادرشده براي تأسيس بانك خصوصي به افرادي تعلق گيرد كه از توانايي، تخصص ومديريت و سرمايه كافي برخوردارند و خارج از حيطه اشخاص بانفوذ سياسي و وابسته به اقتصاد سنتي اند، مي توان اميدوار بود كه سهم مشاركت مردمي در سرمايه گذاري، اشتغال زايي و توليد رو به افزايش گذارد. به هر حال اين نگراني وجود دارد كه به دليل ساختار اقتصاد ايران واعمال نفوذ افراد نزديك به مراكز قدرت نظام بانكي خصوصي در خدمت دلالان، واسطه ها و تجارت وارداتي قرار گيرد اين نگراني وقتي برطرف مي شود كه بانك مركزي به عنوان منبع صدور مجوزهاي تأسيس بانك خصوصي بطور علمي و با دقت شرايط متقاضي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و براساس تخصص وتبحر مجوز صادر كند.
وقتي بانكهاي خصوصي فعاليت خود را بطور گسترده ورسمي آغاز كنند، رقابت درعرصه نظام پولي ومالي كشور به نفع كدام شيوه از بانكداري دولتي يا خصوصي خواهد بود؟ اين گمان كه بانكهاي خصوصي با تغيير نرخ سود و يا افزايش آن سرمايه بيشتري به دست مي آورند، از نظر دكتر صحراييان چندان درست به نظر نمي رسد: «بانكهاي دولتي و خصوصي براي تعيين نرخ سود تابع مصوبات شوراي پول و اعتبارند. بانكهاي خصوصي ممكن است از طريق كاهش نرخ كارمزد و حتي بخشودگي نرخ كارمزد و متنوع كردن خدمات بتوانند نظر سپرده گذاران را جلب كنند وامتيازي براي آنان قايل شوند، ولي نرخ سود را نمي توانند به نحو دلخواه تنظيم كنند. آينده از آن نظام بانكي خواهد بود كه بهترين و كيفي ترين خدمات رابه سپرده گذاران ارايه كند. اين موضوع بسيار اندوهناك است كه وصول يك چك از مشهد به تهران در عصر الكترونيك نزديك به ۲۲روز زمان مي برد. در چنين شرايطي مي توان متصور شد چنانچه بانكهاي خصوصي به صورت تخصصي دركشور توسعه يابند و از اتلاف وقت مشتريان جلوگيري كرده وامور بانكي آنان را به بهترين شكل انجام دهند، سپرده گذاران بيشتري را به خود جلب خواهند كرد.»

بديهي است كه موفقيت در سيستم بانكي خصوصي زماني حاصل خواهد شد كه در اولويت اعطاي امتيازات، تخصص و تفكر علمي متقاضيان بيش از هر عامل ديگر مورد توجه قرار گيرد و با برنامه ريزي دقيق از پيش گرفتن يك سياست ضعيف مالي و پولي ديگر در كشور جلوگيري كرد.
گزارش: فاطمه اميري