• در شرايطي كه اطمينان اقتصادي وجود ندارد، كارآفريني به وجود نمي آيد • خط شكني در عرصه تكنولوژي موجود در كشور كارآفريني است و عرصه آن علاوه بر حوزه صنايع بزرگ و صنايع ميان مقياس، شامل صنايع كوچك مقياس و حتي صنايع دستي نيز مي شود.
دكتر محسن رناني داراي مدرك دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران، وي از جمله فارغ التحصيلان دهه ۷۰ است كه در دانشگاه اصفهان به تدريس اشتغال دارد.
رناني نويسنده ۳۰مقاله دانشگاهي و مترجم ۷ كتاب است كه كتاب «بازار و نابازار» (تأليف) وكتاب«اقتصاد و نيروي انساني» (ترجمه) به عنوان كتاب سال انتخاب شد. دكتر رناني هم اكنون معاون پژوهشي، مركز پژوهشهاي مجلس است.
• آقاي دكتر رناني بهترين اقدام براي هدايت نيروهاي جامعه، سوق دادن آنها به سوي كارآفريني است و آن هم به گونه يي كه اين نيروها باتوجه به پتانسيل هاي فردي خود وحتي بدون تكيه بر دولت علاوه بر ايجاد كار براي خود به كارآفريني براي نيروهاي ديگر مي پردازد. افرادي چون «بيل گيتس» مي توانند به عنوان الگو مورد توجه قرار گيرند. به عنوان سؤال اول شما چه تعريفي از كارآفريني به دست مي دهيد؟
•• كارآفريني داراي دو تعريف مكمل است، به اين معنا كه كارآفريني، مديريتي در قلمرو سرحدي تكنولوژي است و كارآفرين، مديري است كه خط شكن قلمرو سرحدي تكنولوژي است. تكنولوژي قلمروهاي متفاوتي دارد، اما روزبه روز خطوط تكنولوژي در هر قلمرو شكسته شده و پيشرفت مي كند، كارآفرينان كساني هستند كه خط شكن تكنولوژي اند و در قلمرو سرحدي تكنولوژي حركت مي كنند. اگر كشورهاي جهان را ازا ين نظر به چند دسته تقسيم كنيم تنها يك دسته در قلمرو سرحدي تكنولوژي اند. بنابر اين كارآفرينان جهاني كساني هستند كه در قلمرو جهاني تكنولوژي، خط شكن باشند. مثلاً بيل گيتس كارآفرين جهاني تكنولوژي و خط شكن تكنولوژي در عرصه جهاني است. اما در عرصه تكنولوژي داخلي هر كشور هم مي توان قلمروهاي مختلف را شناسايي كرد، مثل صنايع دستي، صنايع ميان مقياس، صنايع بزرگ مقياس و صنايع بسيار پيشرفته و… كه در اين مجموعه در سطح ملي هم يك قلمرو سرحدي تكنولوژي، وجود دارد. كساني كه در قلمرو ملي، مرزهاي تكنولوژيكي رابسط مي دهند (بسط مي تواند دزدي تكنولوژي، اقتباس، خريد تكنولوژي يا ساخت و ابداع آن باشد.) در قلمرو ملي، كارآفرين، تلقي مي شوند. ممكن است فردي يك بستني جديد را از خارجي ها تقليد كند و آن را در ايران شناسايي كرده و توليد كند و بازار را تسخير و نيروي كار را به كار بگيرد يا ممكن است خود ماشين جديدي در سطح تكنولوژي ايراني ابداع كند.
• آيا اين كارآفريني لزوماً به معني اين است كه افراد بايد داراي سرمايه باشند تا بتوانند كارآفرين باشند؟
•• براي خلق نيروهاي كارآفرين، لازم نيست كه آنها حتماً صاحب سرمايه باشند، زيرا تجهيز و تأمين سرمايه از وظايف هر اقتصادي است كه به مراتب پيشرفتگي خود، واسطه هاي مالي مختلف را در اختيار فعالين اقتصادي، مديران وكارآفرينان قرار دهد مانند بانك ها، واسطه هاي كوچكتر و يا بازارهاي مالي غيرمتشكل. اما كارآفريني شروط ديگري نيز دارد كه بدون آن كارآفرين موفق نمي شود.
• اين شروط چيست؟
•• اگر بپذيريم كه مديريت بايد داراي دو ويژگي «دانش و تجربه» باشد، هر مديري نمي تواند كارآفرين باشد. كارآفرين، مديري است كه علاوه بر «دانش و تجربه»، «هنرآفرين و خطرپذير» نيز باشد، هنرآفرين يعني نوآور، مبدع و خلاق.
• براي ظهور مديران كارآفرين چه شرايطي لازم است و چگونه مي شود اين مديران را كشف كرد؟
•• ما به كشف كارآفرين نياز نداريم بلكه بايد شرايط بروز و ظهور كارآفرينان را فراهم كنيم زيرا اگر كارآفرين وجود نداشته باشد، كشف هم نمي شود. فرض كنيم دانش و تجربه مديريت در ايران در سطحي باشد كه بگوييم «مدير» داريم ولي آيا شرايط به گونه يي است كه بگوييم مديران ما مي توانند «هنرآفرين و خطرپذير» نيز باشند؟ هنرآفريني يعني نوآوري و خلاقيت و اين زماني به سنت مديريتي تبديل مي شود كه سه ويژگي براي آن وجود داشته باشد. اول، جامعه به خلاقيت و نوآوري ارج بنهد و دوم، قيمت آن را بپردازد. در جامعه كنوني ما، منزلت يك سياستمدار، بسيار بيشتر از منزلت يك صنعتگر موفق است، چه بزرگواراني در صنعت داشتيم و داريم كه بايد صاحب نام و آوازه مي شدند ولي جامعه فضاي لازم آن را ايجاد نكرده و نمي كند و سوم اين كه در جامعه و اقتصاد، راههاي ساده تر نبايد از نوآوري و خلاقيت توليدي پرسودتر باشد. ولي اكنون عكس اين قضيه حاكم است. اين فضا انگيزه ها را مي كشد و امكان اينكه مديران به سمت خلاقيت و نوآوري سوق يابند، از بين مي رود. بطور كلي خلاقيت نيازمند زمان طولاني و سرمايه گذاري و فكر و انديشه است. اگر بخواهيم خلاقيت براي مدير جاذبه داشته باشد، بايد سود كافي و قابل توجهي در مقابل اين زمان و نيرويي كه مصرف مي كند، به دست آورد، درحالي كه در جامعه ما راههاي ساده تر، پرسودترند.
• به خطرپذيري اشاره كرديد. چه بسترهايي براي اين خطرپذيري نياز است؟
•• وقتي، آينده تاحدي قابل پيش بيني باشد مدير خطرپذير خواهد شد. اگر آينده كاملاً شفاف باشد، اصلاً نيازي به خطرپذيربودن نيست. اگر آينده كاملاً تاريك باشد، هيچكس جرأت خطركردن ندارد، پس آينده بايد حداقل تاحدي روشن و قابل پيش بيني باشد مثل هواي گرگ و ميش. دو شرط براي خطرپذير لازم است. يكي اين كه حداقل اطلاعات مطمئن، در دسترس او باشد. اطلاعات و آمار ياگزارش دولت و وزارتخانه ها بايد تا حد قابل قبولي معتبر باشد، تا مدير يا سرمايه گذاربتواند به آن اتكا كند.
شرط دوم اين كه بايد از «حقوق مالكيتي» مدير حفاظت شده و ضمانت قانون براي او وجود داشته باشد. مديري كه خلق و ابداع مي كند، بايد دستاورد و حقوق مادي ومعنوي ابداعش متعلق به خودش باشد و نظام حقوقي وقضايي ما بايد حقوق مالكيتي او راتضمين كند.
• آيا اين دو شرط در ايران وجود دارد؟
•• متأسفانه در ايران شرايط هنرآفريني و خطرپذيري وجود ندارد، بطور تاريخي هم وجود نداشته است. بنابراين زمينه هاي بروز كارآفريني وجود ندارد.
• چرا وجود ندارد؟
•• درمورد خطرپذيري كه گفتيم بايد حداقل اطلاعات وجود داشته باشد. در جامعه ما «خست اطلاعاتي» به عنوان يك ويژگي تاريخي و نهادي در دستگاههاي دولتي جاافتاده است. تاجايي كه سازمان آمار كه متولي آمار كشور است، آمارش را مي فروشد، درحالي كه آمار جزو كالاهاي عمومي است كه بايد در دسترس همه باشد. آمار براي فعاليت هاي اقتصادي حكم آب و هوا براي زندگي را دارد و بايد ارزان و به وفور در دسترس باشد، درحالي كه نه تنها بقيه دستگاهها گزارش و آمار نمي دهند، بلكه مركز آمار هم، بسياري از آمارهايش را منتشر نمي كند و بخشي را هم كه منتشر مي كند، مي فروشد، بنابر اين سرمايه گذار به كدام آمار تكيه كند و مطمئن باشد؟ ديگر اين كه در بسياري از آمارهاي ما علاوه برخطاهاي تصادفي، انحراف وخطاي عمدي نيز وجود دارد و دستگاه ها عمداً در گزارش هاي خود دستكاري مي كنند. اين روند به وفور در ايران رخ داده و آمار و اطلاعات ايران را كاملاً غيرقابل اعتماد كرده است. بنابراين مدير و سرمايه گذار ما نمي تواند به آمارهاي روز كشور تكيه كند. نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، آمار صادرات ـ واردات و نرخ هاي تعرفه هم مشكل دارند.
• چه بسترهاي قضايي و حقوقي براي خلق شرايط كارآفريني مورد نياز است؟
•• نخستين شرط، تحقق حقوق مالكيت مردم است و دستگاه قضايي و دادگستري بايد داراي پنج ويژگي باشد كه تمام تئوري هاي اقتصادي اين پيش فرض را دارند و آن اين كه نظام قضايي را بايد سريع، ارزان، قاطع، بي طرف و در همه جا در دسترس باشد. اين شروط هيچ وقت در تاريخ حقوقي و قضايي ايران بطور كامل وجود نداشته است. مهمتر از اين، نظام حقوقي و قضايي بايد در وضعيتي قرار داشته باشد كه سازماندهي آن متناسب با تكنولوژي و سازمان دهي نظام توليدي ما باشد و حقوق مالكيت، متناسب با رشد تكنولوژي رشد كند، يعني اگر در «تكنولوژي توليد» ازكامپيوتر استفاده مي شود، در انگشت نگاري، وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاك كه متولي حقوق مالكيت مردم است، در سازمان نقشه برداري و همه اينها، از همان تكنولوژي استفاده شود. مثلاً الآن در سازمان ثبت، اسناد و مدارك شركت ها را در فايل هايي بايگاني مي كنند كه چندين ساعت طول مي كشد تا آنها را پيدا كنند درحالي كه نظام توليدي، در يك روز ثبت سفارش مي گيرد. يك شركت و مدير خلاق كه مي خواهدكالاي جديدي توليد كرده و به بازارهاي جهاني عرضه كند، يك روزه در دنيا مشتري پيدا مي كند ولي بايد چندين ماه پشت در سازمان ثبت، منتظر مجوز بماند يعني نظام حقوقي با نظام توليدي سازگار نيست. و اين نظام حقوقي ۴۰ـ۳۰ سال ازنظام توليدي ما عقب است و نمي تواند نظام توليدي را پشتيباني كند و با اين شكاف كارآفريني امكان ناپذير است. چون زماني كارآفرين، كار توليدي مي كند خلاقيت مي ورزد كه دستاورد آن، ضمانت داشته باشد و به شرطي سرمايه گذاري مي كند كه دستاوردش درآينده قابل صادرات باشد و فلان دستگاه يا وزير جلوي آن را نگيرد و يا صدور مجوزش ماهها طول نكشد.
• آيا شرايط كارآفريني بطور بالقوه در ايران وجود دارد؟
•• به نظر مي رسد با پيشرفت تكنولوژي هاي اطلاع رساني، حوزه اطلاعات به تدريج گسترش پيدا كرده و فضاي فعاليت شفاف تر مي شود، اما در حوزه نظام حقوقي و قضايي هنوز نظام موجود نمي تواند از كارآفريني پشتيباني كند، بنابراين، بهبود در حوزه اطلاع رساني تضميني براي بهبود در حوزه حقوق مالكيت نيست. مثلاً بخش اعظمي از مبادلات اقتصادي ما از طريق چك صورت مي گيرد، چك يك پول نقد است و مديران ما در مقابل فروش بسياري از توليدات خود، چك دريافت مي كنند. هر مدير با اين فرض كه چك به راحتي به پول نقد تبديل مي شود، فعاليتهاي بعدي خود را ساماندهي مي كند. اگر اين چك در سررسيد خود به پول نقد تبديل نشود، فعاليت برنامه ريزي شده شكست مي خورد. در سالهاي بعد از انقلاب روند چكهاي برگشتي كه به دادگستري كشيده شده، همواره روند صعودي داشته، يعني مدير ما به چكهايي كه مي گيرد، نمي تواند اعتماد كند. همچنين مطمئن نيست كه صادراتش را دربندر مصادره نكنند، يا وزير، سياستش را درست در زمان صادرات تغيير ندهد. يا وقتي بسته هايش در بندرهاي انگليس است، سلمان رشدي ترور نشود و انگليس روابطش را قطع نكند و سرمايه اش نابود نشود. اينها همه موانع كارآفريني هستند.
• يعني ريسك سرمايه گذاري در كشور بالا است
•• بله اين ريسك بسيار بالاست، در شرايطي كه عدم اطمينان اقتصادي وجود دارد، كارآفريني خلق نمي شود. حتي مديراني كه دنبال «خلق فرصت »اند. وقتي نمي توانند خلق فرصت كنند يا اگر خلق فرصت كردند نتوانستند دستاورد خود را داشته باشند و سود ببرند، به جاي «خلق فرصت» به سمت «كشف فرصت» مي روند، مترصد و فرصت طلب مي شوند. مديري كه فرصت خلق در تكنولوژي را نيابد، «كشف فرصت» مي كند و به اين دليل در ايران ما به جاي داشتن انبوهي از مديران خلاق و نام آور كه خلق فرصت مي كنند انبوهي از مديران مترصدي داريم كه كشف فرصت مي كنند. البته يك اقتصاد متعادل به هر دو دسته مدير نياز دارد. يعني يك دسته مديرخلق فرصت مي كنند، دسته ديگر فرصت ها را كشف مي كنند و سود مي برند. دوباره مديران نوع اول خلق فرصت جديد كرده و انگيزه كشف فرصت جديد به وجود مي آورند و اين سيكل ادامه دارد. اما وقتي در اقتصاد، همه مديران كاشف فرصت شوند و مدير خالق فرصت نداشته باشيم، اين اقتصاد زاينده نخواهد بود و فقط چرخه «تورم» چرخه «واسطه گري» ايجاد مي شود. در اقتصاد ما انبوه مديراني كه مي توانستند كارآفرين شوند به دليل نااطميناني موجود، كاشف فرصت شدند، زيرا خلق فرصت نيازمند زمين گير كردن سرمايه است ولي كشف فرصت نيازي به اين كار ندارد.
گفت وگو: اسماعيل آزادي
ادامه دارد