* دكتر مهدي صحراييان: ماهيت شوراي اقتصاد گرفتار نقصان است.
* دكتر غلامحسين خورشيدي: تصميم گيري هاي شورا هزينه سرسام آور اجتماعي به همراه داشته است.
* دكتر ابوالقاسم حكيمي پور: اعضاي شوراي اقتصاد هارموني فكري ندارند.
* دكتربهمن آرمان: نظارت پيچيده و اداري شوراي اقتصاد به ايجاد موانع در راه توليد منتهي شده است.
اقتصاد خفته ايران تاكنون اجازه نيافته كه از پشتيباني «نهاد نظريه پرداز» بهره مند شود. نهاد نظريه پرداز مركب از سه اقتصاددان صاحب سبك است كه پيرامون موضوع هاي مهم اقتصادي كنكاش مي كنند و رأي خود را به رييس جمهوري اعلام مي نمايند. رييس جمهوري نيز با تبعيت و اعتماد كامل به نهاد نظريه پرداز يافته هاي آن را براي اجرا به وزيران ابلاغ مي كند.
تكيه براين شيوه نتايج درخشاني به همراه دارد. تا آنجا كه برخي اقتصاددانها با اطمينان مي گويند كه راز فاصله گرفتن اقتصاد كشورهاي پيشرفته از جهان سومي ها در وجود نهاد نظريه پرداز نهفته است. با اين وصف چرا تأسيس نهاد نظريه پرداز در ايران به تأخير افتاده است. يك دليل عمده اين وضع، مقاومت طرفداران آزمون و خطا در برابر شيوه خردورزي است. به اين ترتيب آنها تا اين زمان موفق شده اند ماهيت نظريه پرداز را به جمع هاي تصميم گير كه با حضور دولتي ها تشكيل مي شود تقليل دهند؛ يكي هم شوراي اقتصاد.
سابقه تشكيل شوراي اقتصاد به يازدهمين روز از بهار سال ۱۳۱۶ مي رسد. اسناد وزارت دادگستري نشان مي دهد كه اين شورا با هدف تمركز مطالعات اقتصادي تأسيس گرديد. در اسناد مورد بررسي تأكيد شده كه شوراي اقتصاد براي دستيابي به اهداف خود «مي بايست از نظريات و اطلاعات اشخاص بصير و باصلاحيت» بهره جويد.
ولي اين آخرين تعريف و چارچوب شوراي اقتصاد نبود. شاكله شورا تا پيش از انقلاب اسلامي بارها دستخوش تحول گرديد و تا خلق سازمان پرقدرت «برنامه و بودجه» پيش رفت. در قانون همين سازمان تصريح شده بود كه شوراي اقتصاد موظف است امور اقتصاد را هدايت و هماهنگ كند. اين خواسته مهم بعد از انقلاب هم به قوت خود باقي ماند و تا امروز پابرجاست.
اكنون پس از تغييرات جزيي در تركيب شوراي اقتصاد معين شده كه شورا با شركت رييس جمهور، ۱۰ وزير، دو نماينده مجلس شورا و رؤساي بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي عمده مناسبات اقتصادي كشور تصميم گيري كند.
اعضاي شورا براساس وظايف ۱۴گانه خود مي توانند كالاها و خدمات توليدي شركتهاي دولتي را قيمتگذاري كنند و يا مابه التفاوت توليدات داخلي و وارداتي را تعيين نمايند. تأييد طرح هاي پيشنهادي براي استفاده از تسهيلات خارجي، صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه، توزيع يارانه، تأييد سرمايه گذاري بيشتر از ۱۰ ميليارد ريال شركت هاي دولتي، تعيين قيمت تضميني محصولات اساسي كشاورزي و باغي و تعيين تعرفه برق هم از جمله حوزه هاي تحت اختيار شوراي اقتصاد است.
گستره بي نظير وظايف واختيارات شوراي اقتصاد ايجاب مي كند شماري از انديشمندان اقتصادي به اعضاي شورا فكر و نظر دهند. ولي اين وظيفه مهم را شماري از مقامهاي اجرايي به عهده گرفته اند. در حقيقت ۱۲ معاون وزير، معاون بانك مركزي، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي و نماينده يي از سوي معاون اجرايي رييس جمهور پيش از آنكه اعضاي شوراي اقتصاد در مورد موضوعي تصميم گيري كنند، گزارش كارشناسي خود را به شوراي اقتصاد ارايه مي دهند.
همه اينها ناخرسندي منتقدان شورا را به دنبال داشته است. اقتصاددان ها مي گويند وظايف و تركيب شوراي اقتصاد و كميسيون كارشناسي آن نه تنها زمينه ساز هماهنگي و هدايت سامانه اقتصادي كشور نيست كه خود سبب ساز بروز اشكال هاي عديده است.
دكتر غلامحسين خورشيدي، استاد اقتصاد در دانشگاه بهشتي معتقد است تصميم گيريهاي غيرتخصصي و بي هدف وجه غالب شوراي اقتصاد شده است. او حتي برخي تصميم گيري ها را سياست زده مي داند. تصميم هايي كه هزينه هاي اجتماعي فراواني به دنبال داشته و تنها به ايجاد رضايت خاطر براي گروه هاي سياسي منجر شده است: «از طرفي خيلي وقت ها احساس مي كنم تصميم هاي شورا دور مي خورد. يعني در شورا اگر هم تصميم درستي اتخاذ مي شود و به وزارتخانه مورد نظر ابلاغ مي كنند، وزير شانه خالي مي كند و كار خود را پيش مي برد.»
ابوالقاسم حكيمي پور، دكتراي مديريت توسعه از دانشگاه كاليفرنيا يكي ديگر از منتقدان شوراي اقتصاد است. او تضاد در تركيب شورا را پيش مي كشد و مي گويد: «آنها از نظر فكري هارموني ندارند. در همين دوره اخير نمازي، وزير امور اقتصاد و دارايي در كنار نوربخش، رييس بانك مركزي بود. كيست كه نداند اين دو نفر تا چه اندازه در مباحث اقتصادي مقابل هم بوده اند. بنابراين شوراي اقتصاد باوجود اين دو نفر چگونه مي توانسته مثلاً درمورد نرخ بهره به رأي صحيح برسد».
مقام هايي كه دكتر حكيمي پور از آن نام برد، از منظر دكتر مهدي صحراييان، اقتصاددان هم مورد بحث است. صحراييان مي گويد: «در شوراي اقتصاد رأي وزير امور اقتصاد و دارايي برابر با رأي رييس كل بانك مركزي است. حال آنكه از نظر قانون، وزير دارايي مافوق رييس بانك مركزي است. اين موضوع نقصان در ماهيت شوراي اقتصاد را نشان مي دهد. چون وزير اقتصاد مسؤول مستقيم برنامه هاي اقتصادي است و نمي توان انتظار داشت رأي او مساوي با رأي رييس بانك مركزي باشد».
ارزيابي دكتر بهمن آرمان، اقتصاددان ابعاد ديگري از كاركرد شوراي اقتصاد را دربر مي گيرد. او باورود به محدوده وظايف شورا مي گويد: «نظارت پيچيده و اداري شوراي اقتصاد بر صنعت به ايجاد موانعي در راه توليدگرايان منتهي شده است. مثلاً در يكي از مصوبه هاي شورا آمده بود كه با سرمايه گذاري در كارخانه توليد پنير موافقت مي كند. حال مشخص نيست چرا احداث اين كارخانه كه جمع سرمايه گذاري مربوط به آن فراتر از يك ميليارد تومان نيست بايد در شورايي مطرح شود كه بالاترين مقام هاي اجرايي مملكت در آن حضور دارند. آيا ارزش وقت رييس جمهور و جمعي از وزيران تا اين حد است».
تعيين قيمت هاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي و باغي كه در زمره وظايف شوراي اقتصاد است، از نگاه دكتر آرمان بحث ديگري است كه ضعف شورا را نشان مي دهد: «قيمت گذاري دور از منطق شورا به توليد كالاهاي استراتژيك نظير گندم آسيب رسانده است. مثلاً در يك سال علي رغم اينكه نرخ تورم رسماً ۴۹ درصد اعلام گرديد، شورا تنها با افزايش ۹درصد قيمت قند و شكر موافقت كرد و به اين ترتيب ضربه مهلكي بر كارخانه هاي توليدي قند و شكر وارد ساخت.»
كند بودن تصميم گيري در شوراي اقتصاد، كاستي ديگري است كه به گفته دكتر آرمان نبايد از آن غافل ماند. او مي گويد: «صدور مجوز براي احداث يك كارخانه در طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن ۲۹ ماه در شورا معطل ماند».
به رغم ناكارايي شوراي اقتصاد و لطمه هاي ناشي ازآن تاكنون تركيب و وظايف شورا مورد بازنگري واقع نشده است.اما اكنون يك دليل فوري اين ضرورت را پيش كشيده كه ساخت وكاركرد شوراي اقتصاد ترميم شود و آن اينكه: آينده اصلاحات مشروط به آسيب شناسي ساختار اقتصاد و در نهايت تأمين رفاه است.
'گزارش: بابك بانصيري
