گروه اقتصادي: هيأت وزيران آيين نامه اجرايي قانون جبران خسارت و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي را تصويب كرد.
براساس اين آيين نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است پنج درصد از مجموع اعتبارات عمراني ملي به استثناي فصول كشاورزي و آب مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور را كسر و در رديف تحت عنوان «پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات» منظور كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اين تصويب نامه قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي مصوب سال ۱۳۷۹ را هم لازم الاجرا دانسته و سهم هريك از شهرستانهاي خسارت ديده از تسهيلات قانون را زيرنظر ستادي كه استاندار رياست آن را برعهده دارد، تعيين كرده است.
براساس اين آيين نامه، بانك كشاورزي موظف است، مبلغ چهارهزار ميلياردريال به صورت تسهيلات سرمايه گذاري به ميزان پنجاه درصد براي اجراي طرحهاي پيشگيري از قبيل احداث و بهسازي نهرهاي آبياري، انجام مجموعه عمليات آب و خاك داخل مزارع و باغات، تجهيز و نوسازي اراضي و اجراي روشهاي مدرن آبياري و طرحهاي كوچك تأمين آب در كليه مناطق كشور توزيع و پرداخت كند.
همچنين تسهيلات سرمايه گذاري شامل مرمت قنوات، حفر چاه و تجهيز آن، آبخيزداري، تغذيه مصنوعي، مرتعداري، دام و طيور، آبزي پروري، تأمين بذر و نهال اصلاح شده و كشت گلخانه يي به ميزان پنجاه درصد براي تأمين سرمايه در گردش، به خسارت ديدگان ناشي از خشكسالي اعطا مي شود. براساس مصوب هيأت وزيران توزيع تسهيلات سرمايه گذاري براساس اين آيين نامه زيرنظر ستاد خشكسالي استان شامل نمايندگان استانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان جهادكشاورزي، آب منطقه يي و بانك كشاورزي انجام مي شود. بنابر اين آيين نامه، مبلغ پانصدميليارد ريال از محل اعتبار آيين نامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي به منظور جبران خسارات وارد شده به كشاورزان، دامداران، آبزي پروران و عشاير اختصاص يافته تا از طريق مبادله موافقتنامه بين صندوق كمك به خسارت ديدگان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد.براساس تصويب نامه هيأت وزيران، مبلغ چهارصد ميلياردريال در اختيار وزارت كشور قرارمي گيرد تا با نظر ستاد خشكسالي كشور و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و پس از مبادله موافقتنامه بين دستگاههاي اجرايي توزيع و مصرف شود.لازم به يادآوري است كه بانك كشاورزي پرداخت وام به كشاورزان خسارت ديده در استانهايي كه شدت خشكسالي بيشتر بوده را از اوايل خرداد ماه به صورت علي الحساب آغاز كرده است.

گروه اقتصادي: در صورت موافقت هيأت دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي قيمت سيم كارت تلفن همراه تا ۲‎/۵ سال ديگر ۳۰ درصد كاهش مي يابد. «عليرضا بهرامپور» مدير عامل شركت مخابرات ايران ديروز در جمع خبرنگاران درپاسخ به سؤال خبرنگار ما، در مورد كاهش قيمت سيم كارت ضمن اعلام اين مطلب افزود: از قيمت كنوني سيم كارت، ۱۵۰ هزار تومان آن به صورت ماليات به دولت اختصاص مي يابد و بقيه براي ايجاد زيرساختهاي مورد نياز تلفن همراه و هزينه هايي كه صورت مي گيرد، هزينه مي شود. وي اظهار داشت: با مسؤولان مذاكراتي صورت گرفته تا مقدار اين ماليات را كاهش دهند كه پيشنهاد وزارت پست وتلگراف و تلفن هم اكنون در وزارت اموراقتصادي و دارايي در دست بررسي است. وي در عين حال تأكيد كرد: بحث كاهش نرخ سيم كارت در حال حاضر در مراحل بسيار مقدماتي قرار دارد. بهرامپور تصريح كرد: در صورتي كه قيمت سيم كارت كاهش يابد، نرخ تعرفه هاي مكالمات تلفن همراه مانند تمام كشورهاي دنيا افزايش خواهد يافت. وي افزود: براساس برنامه سوم توسعه تا پايان سال ۸۴ (سال پاياني برنامه سوم) مي بايست تعداد تلفن هاي همراه واگذار شده به مردم به ۳ ميليون مي رسيد كه در فشرده سازي برنامه اين تعداد براي بخش خصوصي و دولتي هر كدام ۵ميليون شماره است.

گروه اقتصادي: بر اساس توافق وزير نفت ايران با وزير انرژي تركيه، صادرات گاز ايران به تركيه به تعويق افتاد.
به گزارش خبرگزاريها، بر طبق اين توافق، صادرات گاز ايران به تركيه از نيمه دوم ماه سپتامبر (اواخر شهريورماه) آغاز خواهد شد. بر پايه اين گزارش، در حالي كه تركيه آماده نبودن دستگاه اندازه گيري گاز در خاك ايران را علت تأخير در واردات گاز از ايران اعلام مي كند، مسؤولان ايراني با رد اين ادعا، خبر از آمادگي كامل خط لوله و ايستگاه اندازه گيري گاز مي دهند. زكي چاكان وزير انرژي تركيه روز دوشنبه با صدور يك بيانيه رسمي اعلام كرده بود: در صورت آماده بودن ايستگاه اندازه گيري گاز در خاك ايران، تركيه مشكلي براي واردات گاز ندارد. وي همچنين گفته بود: بيژن زنگنه وزير نفت جمهوري اسلامي ايران چندي قبل طي يك گفت و گوي تلفني قول انجام اقدامات لازم در اسرع وقت را به وي داده است. چاكان در اين اطلاعيه تصريح كرده است: در صورت آماده نبودن ايستگاه اندازه گيري گاز در داخل خاك ايران، تركيه غرامتي بابت ديركرد در واردات گاز به ايران پرداخت نخواهد كرد. صادرات گاز ايران به تركيه قرار بود رسماً از روز دوشنبه هفته جاري آغاز شود. پيشتر قرار بود در ابتداي سال ۲۰۰۰ ميلادي خط لوله گاز ايران به تركيه به بهره برداري برسد كه به دليل تمام نشدن عمليات ساخت، راه اندازي آن به مردادماه سال جاري موكول شد.

گروه اقتصادي: شركت آب و فاضلاب استان تهران برنامه قطع آب روز پنجشنبه ۱۱مردادماه را از ساعت ۹ تا ۲۱ به اين شرح اعلام كرد:
• محدوده شمال تهران منطقه يك شركت آبفا شامل: احتسابيه، حديقه، اقدسيه، بزرگراه ازگل حد فاصل بلوار ستاد نيروي زميني، ازگل، بزرگراه دارآباد، حدفاصل بزرگراه ازگل تا شهيد بابايي، اراج، پاسداران، مغان، شهيد بابايي حدفاصل بلوار ستاد نيروي زميني تا چيذر، فرمانيه، شهيد لشگري، شهيد لواساني، ساميان، كامرانيه، دكتر باهنر، جماران، حصارك، منظريه، نياوران، كاشانك، پورابتهاج، رحمان آباد، دارآباد، اقدسيه، آجودانيه، صاحبقرانيه
• محدوده جنوب تهران منطقه شش شركت آبفا شامل: بزرگراه شهيد تندگويان حدفاصل بهمن يار تا آزادگان، بهمن يار حدفاصل شهيد تندگويان تا آزادگان، ميعاد، شهيدلطيفي، بزرگراه شهيد تندگويان حدفاصل بهمن يار تا جاده خلازيل(خلازير)، خاني آبادنو، اسفندياري، عبدل آباد، احمديه، نعمت آباد، بزرگراه جوانه، زمزم، بزرگراه آيت الله سعيدي حدفاصل نواب تا نعمت آباد، راه آهن تهران ـ اهواز حدفاصل نواب تا صادقيه.

به راستي اقتصاد ايران، تلخ آبي است نانوشيدني كه ملت بزرگ و با فرهنگ ايران ديرزماني است آن را به صبر و به تحمل فرومي دهد تا بردشمنان خارجي و داخلي استقلال و آزادي اش فايق آيد. مدتهاست كه رودخانه هاي سخنان شيرين درباره عدالت، خودبسندگي، سازندگي و… به سوي ملت جاري است، اما نصيب وي از آنها شوراب تورم، بيكاري، بقاي وابستگي به درآمد نفت و پي آيندهاي ناچار آنها چون عقب ماندگي علمي و فني، ازدياد فقر، حاشيه نشيني و اعتياد شده است. اين سخنان هرچند تلخ و برخورنده است، اما واقعيتي است كه كتمان آن به نفع هيچ كس نيست، زيرا عدم قبول و مواجهه با دلايل آن به معناي نابودي محتوم همه رنج ها، فداكاري ها و صبوري هاي ملت ايران در دوران انقلاب، جنگ و تحريم ها و بربادرفتن همه آنها در پي «غم نان» خواهدبود. سرنوشتي كه بسياري از جوامع، داراي رژيم انقلابي درگذشته دچار آن شده اند و آسيب بنيان كن آن بيش از همه نصيب كساني مي شود كه سد راه ترقي و توسعه پايدار جامعه اند. اين وضعيت، دولت خاتمي را در موقعيت دشواري قرارداده است، زيرا وظيفه توأمان توسعه سياسي و اقتصادي را در دستور كار مي گذارد. بايد توجه داشت كه هرچند خاتمي در دوران مبارزات انتخاباتي اخير خود، به هيچ وجه شعارهاي اقتصادي را (خلاف رقبا) در رأس برنامه خود قرارنداد و انتخاب مجدد وي با اكثريت قاطع آرا، نشانه آن بود كه ملت بزرگ ايران، همچنان برلزوم توسعه سياسي پامي فشارد، اما اين به معناي آن نيست كه توسعه سياسي هدفي في نفسه است. در واقع جامعه مدني، دولت (اين شّر لازم را) برپا نمي كند كه به جامعه، توسعه سياسي بياموزد، بلكه توسعه سياسي راه ناچار خدمتگزار كردن دولت (قدرت) براي برآورده شدن نيازهاي جامعه است.
ملت ايران قريب يك قرن يا از انقلاب مشروطه، «حكومت قانون» را راه اصلي توسعه دانسته است و برآن پاي مي فشارد و مخالفان آن را برنمي تابد و درست به دليل پافشاري هاي جوامعي چون ايران بوده است كه دولتهاي سلطه جوي جوامع پيشرفته در عصر جهاني شدن اقتصاد، از حمايت ديكتاتورهاي حامي منافع آنها در كشورهاي توسعه يابنده دست برداشتند و «نظم نوين جهاني» را با دموكراسي تعريف كردند، سرنگوني دولتهايي چون مصدق، آلنده و… نشان مي دهد كه در گذشته به هيچ وجه مردمسالاري خواست دولتهاي سلطه جو و سلطه گر پيشرفته نبوده است و مردمسالاري نه تحميل آنها بلكه خواست جوامع با فرهنگ است.
به هر صورت دشواري موقعيت دولت خاتمي از آن رواست كه از يك سو هنوز مردمسالاري و حكومت قانون به عنوان پيش شرط لازم توسعه اقتصادي در جهان امروز در ايران شكل شايسته يي نگرفته است و حتي مخالفان آن به انحاي مختلف در راه سرمايه گذاري داخلي و خارجي كه لازمه ازدياد اشتغال، توليد و درآمدند، سنگ مي اندازند. ازسوي ديگر، هنوز مجموعه كامل و هم بسته يي از برنامه ها و سياست هاي عقلاني اقتصادي در دولت وي شكل نگرفته است و تداوم اين وضع بيم گسستها و تنشهاي اجتماعي و سياسي را در درون و بيرون حاكميت برمي انگيزاند. با اين موقعيت ديگر نمي توان با رودخانه هاي شعارهاي شيرين يا اقدامات مقطعي و از بالا برخورد كرد، كه هردوي آنها در دوران سازندگي به مصرف رسيده است. وزراي كابينه جديد بايد بشدت ازچنين رفتاري اجتناب كنند. زيرا مردم تيزبين ما بخوبي در سخنان آنها وجود شوراب را تشخيص مي دهند و دست همكاري به آنها نخواهندداد.در اين ميان، چاره كار، چيزي جز گردآمدن و تكيه بربرنامه سوم توسعه نيست. اين امر ناشي از دو دليل قاطع است: يك، برنامه سوم توسعه، داراي چندخصلت يگانه نسبت به برنامه هاي پيشين است كه امكان تداوم اهداف و راهبردهاي آن را البته در فرآيندي از تصحيح و تكميل در مواجهه با واقعيت و ازدياد دانش و تجربه مي دهد. زيرا در اين برنامه اهداف و راهبردهايي نسبتاً واقع بينانه روبرو قرار گرفته براي نخستين بار به جز تخصيص بودجه براي برنامه ها براي تحقق آنها، نهادسازي هاي لازم نيز پي گيري شده است و بالاخره در فعاليت پي گير و همه جانبه كارشناسي، براي هماهنگي برنامه ها و راهكارهاي اجرايي و سازگاري آنها با اهدافي چون كارآمد سازي دولت، استفاده از قواعدبازار، خصوصي سازي كوشيده شده است. دو، اين برنامه به صورت قانون به تصويب مجلس اصلاحات و شوراي نگهبان رسيده است و جاي هيچ گونه «دبه درآوردن» براي هيچ جريان يا جناح سياسي باقي نمي گذارد، بويژه كه اوضاع اقتصادي و سياسي داخلي و بين المللي به گونه يي است كه اين قبيل اختلافات و حتي مكث ها به وقايعي چون ازدست رفتن تماميت ارضي ايران (همچون مسأله رژيم حقوقي درياي خزر) در كنار تشديد آسيبهاي اقتصادي و اجتماعي غيرقابل تحمل امروز مي انجامد و رو سياهي و حذف تاريخي را نصيب مخالفان مي سازد. با اين همه، برنامه سوم توسعه دچار كاستي هايي است كه حركت براي حذف آنها، شروط كافي توسعه اقتصادي را فراهم مي آورد: الف ـ در مورد تأسيس سازمان و نهادهاي لازم جذب و هضم و معمول كردن فن آوري نوين در كارگاههاي بزرگ و كوچك، برنامه جامعي وجود ندارد. درنتيجه گشودن بازار ايران به روي كالاهاي خارجي بسرعت به افت توليد و ازدياد بيكاري مي انجامد و در نقطه مقابل امكان ازدياد صادرات به وجود نمي آيد. همان گونه كه حتي در صنايع آهن و فولاد، باوجود مزيت نسبي درآن، واردات رو به افزايش بوده است، چه رسد در صنايعي با فن آوري نوين.
ب ـ سازمانها و نهادهاي لازم براي تصحيح و ادغام بنگاهها و شركتهاي خصوصي و دولتي كه لازمه پاسخگويي به نيازهاي داخلي و خارجي توليد است برپا نشده است. در حالي كه نظام بانكي براي تأمين اعتبارات كلان، بنگاههاي صنعتي براي دستيابي به فن آوري پيشرفته و نوسازي پيوسته آن و حضور در بازار جهاني، شركتهاي پيمانكاري براي به انجام رساندن پروژه هاي بزرگ داخلي و خارجي، بنگاههاي ساختماني براي انبوه سازي واقعي به صورت شهركها و… نيازمند چنين اقدامي هستند.
ت ـ سازمانها و نهادهاي مشاركتي براي فعال شدن سطوح بالا و پايين، حرفه يي و غيرحرفه يي جامعه مدني در تصميم سازيها و تصميم گيريها و اجراي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي هنوز فعال نشده اند و اين امر كارآيي و كارآمدي اقتصادي و فقرزدايي را به تعويق مي اندازد.
ث ـ برنامه ريزي فضايي در برنامه سوم توسعه نيز جايگاه مشخص و قانوني ندارد، اين امر مانع توزيع شايسته فن آوري ، خدمات، آموزش، بهداشت و … و باعث تخريب و آلودگي غيرقابل جبران محيط زيست خواهدشد. درباره دقايق اين موارد بعداً نيز سخن خواهيم گفت.
در نهايت ناگفته  روشن است كه بدون امنيت حقوقي(مالكيت)، سياسي و قضايي و برقراري عدالت در محيط كار(شايسته سالاري) گامي در راه تحقق برنامه سوم توسعه نمي توان برداشت. در نتيجه با مخالفان برقراري چنين شرايطي در ايران كه رؤيايي جز خواست قانوني اكثريت جامعه را در سرمي پرورانند بايد گفت:
آيا مي داني كدام دشوار تر است
بذرشدن يا برچيدن؟
* پابلو نرودا ـ كتاب سؤال ها

گروه اقتصادي: به دنبال ارسال نامه ۶۲تن از نمايندگان مجلس به رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر تأمين بودجه صندوق ضمانت صادرات، مديركل دفتر امور بازرگاني اين سازمان اعلام كرد كه هفته آينده بودجه اين صندوق تأمين خواهدشد. محمدابراهيم اميني مديركل دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با «ايسنا» گفت: براساس بند ب تبصره ۲۹ قانون بودجه كل كشور سال جاري قراراست امسال يكهزار ميليارد ريال براي جهش صادرات در اختيار صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات قرارگيرد.