مالكيت معنوي ، از مهمترين مباحث علم حقوق به شمار مي آيد. موضوع آن ، كاوشهاي فكري انسان وتراوشات ذهني اوست كه منجر به پديدآمدن يك اثر علمي يا هنري مي گردد. بنابراين، تلاش انديشه انسان كه منجر به آفرينش هرگونه اثر علمي، فني يا ادبي وهنري چه به صورت رساله، كتاب ، نمايشنامه ، شعروسرود و چه به صورت شنيداري يا صوتي درقالب آثار صوتي و يا برنامه هاي راديويي و تلويزيوني يا سينمايي ساخته مي شود، بايد موردحمايت قانونگذار قرار بگيرد. قانون حمايت از مؤلفان و مصنفان درهمين راستا به تاريخ يازدهم دي ماه هزاروسيصدوچهل وهشت، به تصويب رسيد كه درآن كليه آثار علمي ، ادبي هنري اعم از كتابها، نمايشنامه ها، آثار موسيقي ، مجسمه ها ، شعروداستان و … مورد حمايت قانون قرار گرفته است. درماده (۱) اين قانون گفته شده است: «از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند: «پديد آورنده » و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي آيد، بدون درنظرگرفتن سليقه يا روشي كه دربيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته ، «اثر» اطلاق مي شود. بنابراين ، اين قانون دربرگيرنده پديدآورندگان آثاري كه درقالب نوشتار و يا صوت و تصوير نباشد ، (به استثناي مجسمه سازي و امثال آن) نيست. زيرا طبق اين ماده، آثارهنري و فكري و علمي مؤلف، مصنف و هنرمند مورد حمايت اين قانون مي باشد و طبيعتاً اختراعات و اكتشافات تنها در صورتي موردحمايت اين قانون قرار مي گيرند كه درقالب آثار نوشتاري و يا شنيداري يا تصويري عرضه شوند. درهمين ماده ، اين آثار ، بدون درنظرگرفتن سليقه يا روش بيان و ظهور ، مورد حمايت قرار مي گيرند كه اين امر ، نشاندهنده نگرش مستقل وغيروابسته تدوين كنندگان قانون بوده است. بنابراين اگر نوشته يي باوجود آنكه مخالف ديدگاههاي مسؤولان نظام باشد ، عرضه گردد، اين نوشته ، با اين وجود ، موردحمايت قانونگذار قرار خواهد گرفت. درقانون فوق حقوق پديدآورندگان هم از نظر مادي و هم معنوي، موردحمايت قرار گرفته اند. برطبق ماده (۴) اين قانون حقوق اشخاص فوق، محدود به زمان ومكان نيست و غيرقابل انتقال است . بنابراين مرور زمان مشمول دعاوي مربوط به آثار فوق نمي گردد و رعايت تشريفات مربوط به زمان و مكان درمورد آثار فوق، الزامي نيست. درماده ۱۷ قانون مذكور آمده است «نام و عنوان و نشان ويژه يي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود وهيچ كس نمي تواند آنها رابراي اثري ديگر از همان نوع يامانند آن به ترتيبي كه القا شبهه كند، به كار برد» بنابراين، پديدآورنده يك اثر، حق انحصاري ثبت نام و عنوان خود را به روي اثر پديدآمده ، دارا خواهد بود. ميان شخص حقوقي و شخص حقيقي نيز در دارابودن اين حق، تفاوتي وجود ندارد، زيرا كه اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي ، برطبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت ، داراي كليه حقوق و تكاليفي مي شوند كه قانون براي افراد قايل است . البته اين حقوق ، شامل حقوق و وظايف قائم به ذات انسان مانند حق پدري، فرزندي ، ازدواج و… نمي شود. درحقيقت ثبت نام پديدآورنده به روي اثرش حق معنوي اوست و اين حق را نمي تواند به ديگري منتقل نمايد پس اگر فردي اثري پديد آورد و آن را به نام فرزندش ثبت نمايد و بعداً خلاف آن ثابت شود ، فرزند او هيچ حق معنوي نسبت به آن اثر نخواهد داشت و درنتيجه ساير حقوق معنوي مانند تغيير در اثر چه به صورت افزودن بخشي به آن يا كاستن فصلي از اثر را نخواهد داشت. بنابراين اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي (از قبيل شركتها، سازمانها ، مؤسسات دولتي يا غيردولتي و…) حق دارند تاحتي درصورت انتقال حقوق مادي آثار خود ، تقاضاي ثبت نام خود را به روي اثر نمايند. ماده ۱۸ قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مي گويد: «انتقال گيرنده وناشر و كساني كه طبق اين قانون، اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري براي انتفاع دارند، بايد نام پديدآورنده را با عنوان ونشان ويژه معرف اثر، همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تكثيرشده ، به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند. مگراينكه پديدآورنده به ترتيب ديگري ، موافقت كرده باشد». البته لازم به ذكراست كه توافق مذكور دراين ماده ، توافقات خلاف روح حاكم برمالكيت معنوي كه برانتقال ناپذيري مالكيت معنوي دلالت دارد، دربرنمي گيرد. همچنين ، اجازه نشرو نقل قول از اثر بدون اجازه پديدآورنده آن ، بجز درموارد استفاده غيرانتفاعي ومقاصد آموزشي وپژوهشي ، ممنوع است و داراي ضمانت اجراي كيفري است. افزون برحقوق معنوي براي پديدآورندگان آثار علمي، ادبي و هنري حقوق مادي نيز درنظر گرفته شده است . اين حقوق برخلاف حقوق معنوي محدود به زمان و مكان و قابل نقل وانتقال است . بنابراين اشخاص درقالب قراردادهاي خصوصي كه طبق ماده (۱۰) قانون مدني نافذ است مي توانند منافع حاصل از فروش آثار خود را به ديگران منتقل كنند. البته ، شرط حمايت قانونگذار از حقوق مادي اشخاص برطبق ماده ۲۲ قانون مذكور، اين است كه آن اثر، براي نخستين بار درايران چاپ يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلاً درهيچ كشوري، چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد.بنابراين، پديدآورندگان آثار فوق، كه درخارج از كشور اين آثار را خلق كرده باشند، از منافع چاپ و نشر آثارشان درايران ، سودي نخواهند برد. از همين رو، استفاده از حقوق مادي يك اثر از قبيل منافع حاصل از تهيه فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني ، تئاتر و نمايش و نيز استفاده از حقوق مادي حاصل از ترجمه ، نشر، تكثير و عرضه اثر از راه چاپ ، نقاشي ، گراور، كليشه و قالب ريزي و … را نخواهند داشت. البته ، حقوق معنوي اثر به استناد ماده (۴) قانون فوق، چون محدود به زمان و مكان نيست، مورد حمايت قانون قرار خواهد گرفت. بنابراين اگر يك اثر درخارج از كشور خلق شود و درايران بدون اجازه خالق اثر، درقالب ترجمه ، فيلم ، عكس و… انتشار يابد، به علت آنكه مالكيت معنوي پديدآورنده ،مورد تعرض واقع شده است ، ضمانت اجراي كيفري خواهد داشت ولي از منافع مادي اقدام فوق، طرفي نخواهد بست. ماده ۲۳ قانون فوق اشعار مي دارد «هركس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است ، به نام خود و يا به نام پديدآورنده ، بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري به غيراز پديدآورنده نشر، پخش يا عرضه كند، به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد» البته برطبق ماده ۳۱ همان قانون، با گذشت شاكي خصوصي ، تعقيب بزه هاي مذكور موقوف مي شود. بنابراين ، جرايم فوق از جرايم قابل گذشت محسوب مي شوند البته لازم به ذكراست كه اين ماده قانوني درموارد فوق، كمتر مورداستناد قرار مي گيرد ولي به هرحال براي حفظ حقوق معنوي پديدآوردندگان اين آثار، بايد بدان استناد گردد تا از سودجويي هاي به عمل آمده به دليل عدم به رسميت شناختن حقوق مادي مالكين معنوي جلوگيري به عمل آيد هرچند كه قانونگذار مي بايست منافع مادي حاصل از اين آثار را براي مالكان معنوي ولو اينكه اثرشان درايران براي نخستين بار، به چاپ نرسيده باشد درنظر بگيرد. ازاين رو، لزوم بازنگري درماده ۲۲ قانون فوق كه حمايت از حقوق مادي مالكان معنوي را منوط به چاپ يا پخش اثر براي نخستين بار مي داند، ضروري بود تا از اقدامات ناشايستي كه بويژه در امر ترجمه كتابهاي چاپ شده درخارج از كشور بدون اجازه مؤلف درايران به عمل مي آيد و به بهانه عدم عضويت ايران به (W.L.P.O) تاكنون ادامه داشت، جلوگيري به عمل مي آمد. البته در ماههاي اخير، با تصميم هيأت دولت، پيوستن ايران به سازمان حمايت از حقوق مالكيت معنوي (W.L.P.O) به تصويب رسيد كه اين اقدام علاوه بر پاسداري از حقوق پديدآورندگان آثار علمي ادبي و هنري ، گامي مثبت و روبه جلو در راه پيوستن به سازمان تجارت جهاني (W.T.O) مي باشد ايران با پيوستن به (W.L.P.O) ، زمينه به تصويب رساندن مقررات پيشرفته وجامع درمورد مالكيت معنوي را براساس اساسنامه ومقررات آن سازمان، درمجلس شوراي اسلامي فراهم مي نمايد افزون براينكه با پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيز كه درآن سازمان در زمينه هاي مختلف از جمله ، حقوق مالكيت معنوي موافقت نامه هاي جامع و دقيق و روزآمد به تصويب رسيده است و رعايت و تضمين مالكيت معنوي آثار ادبي ، هنري ، صنعتي ونيز حمايت از كپي رايت (حق تكثير) علايم تجاري ، نشانه هاي جغرافيايي ، طرحهاي صنعتي ، حق ثبت اختراع و نيز برنامه هاي نرم افزاري موردتوجه قرار گرفته است ، از قواعد و اصول حاكم براين مقررات استفاده نموده ، قوانيني شايسته مقتضيات امروز جامعه ايران ، به تصويب رساند. البته درايران اكنون قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه يي نيز در راستاي برآورده كردن همان اهداف به تاريخ ۷۹‎/۸‎/۱۵ به تصويب رسيده است . از اين رو، مؤلف يا مصنف يا هنرمند كه اثر خود را در قالب يك برنامه نرم افزاري ارايه كرده است درصورتي كه آثارش مخل نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد واز شوراي عالي انفورماتيك تأييديه اخذ كرده باشند، موردحمايت مادي و معنوي قانون فوق قرار مي گيرند. ماده (۱) اين قانون اشعار مي دارد: «حقوق معنوي پديدآورنده نامحدود بوده و با گذر زمان از بين نمي رود. بنابراين حتي پس از مرگ پديدآورنده نيز حقوق معنوي او مورد حمايت است». باتوجه به آنچه گفته شد ، درجامعه امروز، ضرورت دارد تا قانوني جامع تر و پربارتر از حقوقدانان برجسته وجلب نظر نويسندگان وهنرمندان محترم وبراساس مقررات نوين جوامع متمدن و سازمانهاي بين المللي، كه مخالف موازين اسلامي نيز نباشد، به تصويب برسد تا بسياري از مشكلات موجود دراين زمينه رفع شود.
محمد زمان درياباري