|
روزهاي سخت حقوقدانان در شوراي نگهبان
* اصلاح طلبان اميدوار خواهند بود كه تركيب شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد قدرتمند حكومت تاحدودي به انديشه هاي موردنظر دولت ومجلس مستقل نزديك شود.
كوشش مجلس براي مجاب كردن شوراي نگهبان بي نتيجه مانده واين شورا كماكان آن دسته از مصوبات مجلس را كه خواسته هاي اكثريت درآن نهفته است ، رد مي كند.
بررسي ها نشان مي دهد شوراي نگهبان ظرف شش ماه از تشكيل مجلس ششم حدود ۳۸درصد از مصوبات نمايندگان مردم را به دليل آنچه كه اين شورا مغايرت با شرع و قانون ناميده ، مورد تأييد قرار نداده است. اين اختلاف نظرها درنيمه دوم عمر مجلس ششم هم ادامه يافت . مهم ترين جزييات اين وضع را مي توان در مواجهه شوراي نگهبان با مصوباتي نظير جرم سياسي ، احزاب ، سرمايه گذاري خارجي و افزايش سن ازدواج زنان به ياد آورد.
به اين ترتيب اكنون نمايندگان مجلس خود را محق مي دانند كه درانتخاب همه حقوقدان شوراي نگهبان دقت نشان دهند وكساني را برگزينند كه جنبش اجتماعي پنج سال اخير را به رسميت مي شناسند.دراين صورت اصلاح طلبان اميدوار خواهند بود كه تركيب شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد قدرتمند حكومت تاحدودي به انديشه هاي موردنظر دولت ومجلس مستقل نزديك شود.ولي دراينجا هم نمايندگان مجلس اختيار كامل ندارند و ناچار سه تن از شش نفري را برخواهند گزيد كه رييس قوه قضاييه معرفي كرده است . انتقاد اصلي نمايندگان اين است كه افراد معرفي شده از صلاحيت علمي و استقلال رأي بهره چنداني ندارند .با همين استدلال بود كه مجلس هفته گذشته ترجيح داد انتخاب حقوقدانان موردنياز شوراي نگهبان را تامدتي به تعويق بيفكند.سختگيري مجلس دراين حوزه تاكنون سابقه نداشته و آنچه اكنون روي مي دهد به دليل بروز كاركرد دوگانه در ساخت قدرت است. شوراي نگهبان نماينده مهم يكي ازاين دوكاركرد است وحقوقدانان حاضردرآن به دليل وظايف مهمي كه دراختيار دارند ، اكنون موردتوجه قطب دوم قدرت واقع شده اند.
دكتر عباس كريمي، حقوقدان، اين وظايف و اختيارات را قابل تقسيم به پنج دسته مي داند. او يكي از شش حقوقدان منتخب رييس قوه قضاييه است كه به مجلس معرفي شده تا درصورت رأي نمايندگان به شوراي نگهبان راه يابد. دكتركريمي مي گويد: «حقوقدانان شوراي نگهبان درتفسير قانون اساسي ، پاسداري از حقوق ملت در قبال دستگاههاي عمومي كشور، نظارت بر انتخابات ، تشخيص عدم مغايرت قوانين و مقررات با قانون اساسي و شرع مقدس نقشي چشمگير دارند».وي شرط عمل صحيح به همه اين وظايف را در تسلط، چيرگي ، بصيرت و آشنايي حقوقدانان با اوضاع و احوال حقوقي روز مي داند.
كامبيز نوروزي، حقوقدان هم مي افزايد: «حقوقدانان شوراي نگهبان درصورتي خواهند توانست به وظايف شان عمل كنند كه جامعه حقوقي كشور نسبت به مرتبه علمي و استقلال رأي آنهانظر مثبت داشته باشد».
به همه اينها بايد توضيح دكتر سيدمحمد هاشمي ، حقوقدان را افزود كه مي گويد: «حقوقدانان شوراي نگهبان بايد از سابقه قضاوت و تدريس بهره مند باشند.درغيراين صورت آنها تجربه حقوقي لازم را در مواجهه با مصوبات مجلس و تفسير قانون اساسي نخواهند داشت. تخصص آنها در زمينه قانون اساسي، نداشتن شغل دوم و عدم وابستگي به احزاب از جمله ديگر شرايط موردنياز براي عضويت در تركيب حقوقدانان شوراي نگهبان است كه تاكنون چندان موردتوجه نبوده است».ولي كريمي ، نوروزي و هاشمي آشكار نمي كنند كه كدام يك از حقوقدانان شوراي نگهبان از بدو انقلاب تاكنون متصف به چنين صفاتي بوده يا نبوده اند. آنها مي گويند هرگونه موضع گيري با مؤاخذه دستگاه قضايي يا رنجش خاطر دوستان همراه خواهد بود.با اين حال ، برخي ديگر از حقوقدانان مي گويند از ۱۴حقوقدان كه تاكنون درشوراي نگهبان حاضر بوده اند ، تنها هادوي، مهرپور وحبيبي شايستگي كامل داشته اند.به اين ترتيب گفته مي شود تعارض و كشمكش هاي شوراي نگهبان با مجلس ناشي از اين واقعيت است كه حقوقدانان حاضردرآن از شاخص هاي موردنظر برخوردار نبوده اند.
اما دكتر عباس كريمي مي گويد: «روي دادن تعارض دور از انتظار نيست و از بين بردن آن نه ممكن است و نه مطلوب . درهيچ يك از نظام هاي حقوقي چنين تعارضاتي كاملاً از بين نرفته است. فقط بحث اين است كه اولاً شوراي نگهبان درتمام اقدامات خود بيطرفي را مدنظر قرار دهد . ثانياً با عنايت بر اجمالات موجود در قانون اساسي از روشهاي نوين تفسير بهره جويند تا بتوانند بحرانهاي احتمالي ناشي از اجراي برخي اصول قانون اساسي را پشت سر بگذارند».
ولي اكنون نيز كه مجادله شوراي نگهبان و مجلس درخصوص مصوبات بالا گرفته ، گفته مي شود كه شوراي نگهبان هم بيطرف است و هم از روشهاي نوين تفسير بهره مي جويد. بنابراين منتقدين مي گويند كشمكش هاي پيش آمده فراتر از چنين پيش شرط هايي است . با اين حال آنان به آينده خوشبين مانده اند.
گزارش : بابك بانصيري
|
