امروز مجلس شوراي اسلامي پس از يك هفته بحث و تبادل نظر، انتخاب ۱۹ وزير كابينه دوم سيدمحمد خاتمي را به رأي مي گذارد.هفته گذشته در جريان معرفي وزراي پيشنهادي دولت به مجلس، نمايندگان واكنش مثبتي به نامزدان معرفي شده نشان ندادند و دقايقي پس از قرائت فهرست پيشنهادي رييس جمهور، در جمع خبرنگاران پارلماني به نقد و نقادي تصميم خاتمي پرداختند.
ناكارآمد خواندن چهره هاي معرفي شده، تكراري بودن وزيران دولت، كم توجهي به افكار عمومي و … محور انتقادات نمايندگان از خاتمي در انتخاب نامزدان كابينه دوم بود. اما اكثريت منتقدان به اين چند موضوع توجه داشتند:
۱ـ عدم معرفي چهره هاي شاخص جبهه دوم خرداد، خصوصاً چهره هايي كه در ساليان گذشته براي اصلاحات هزينه پرداخت كرده اند همچون دكتر مهاجراني، بهزاد نبوي و دكتر تاج زاده و …
۲ـ عدم معرفي نامزد يا نامزدان زن
۳ـ عدم معرفي چهره هاي شاخص احزاب ذي نفوذ منتقدان
اين درحالي است كه خاتمي دو ماه پيش با اعلام فراخوان خواستار معرفي نامزدان كابينه از سوي احزاب و گروهها شد و به قول خودش از بين ۵۰۰ الي ۶۰۰ نامزد معرفي شده اين فهرست را دست چين كرده است و بايد بپذيريم كه خاتمي هر فهرستي معرفي مي كرد از سوي بخشي از جامعه مورد انتقاد قرارمي گرفت.اما آنچه امروز بايد به عنوان يك وظيفه مورد توجه مجلس و نمايندگان محترم قراربگيرد اينكه مجلس و دولت به عنوان دوبال اصلاحات بايد متوازن و همگام حركت كنند و بدانند كه اصلاح طلبي هدف غايي و نهايي دو قوه مجريه و مقننه است و رييس جمهوري به عنوان رهبر اصلاحات اين فهرست را همگرايي با خود و متناسب براي تحقق اصلاحات مدني مورد نظر ملت انتخاب كرده است.قطعاً ممكن است انتخاب خاتمي داراي نقصانهايي باشد و انتظار اين است كه مجلس اشتباه رييس جمهوري را جبران كند اما نمايندگان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه خاتمي معتقد است قطار اصلاحات بايد با كمترين هزينه به سر منزل مقصود برسد.
شايد امروز هيچ عذري از رييس جمهوري در انتخاب كابينه يي شايسته پذيرفتني نباشد و نمايندگان معتقد باشند كه خاتمي مي بايست كابينه يي مركب از چهره هايي اولترا اصلاح طلب و آماده هزينه مي چيد كه البته چنين هم بايدباشد، اما انتخاب رييس جمهور نشان مي دهد كه خاتمي مي خواهد درچهار سال آينده به دور از هياهو و جنجال آفريني هاي سياسي گامهايي اساسي در راستاي توسعه اقتصادي بردارد و لذا به همين منظور مشاور اقتصادي خود رابه عنوان وزير اقتصاد معرفي مي كند ضمن آنكه به اين نكته توجه دارد كه پروسه توسعه سياسي، فرهنگي و آهنگ اصلاح طلبي با شتاب از سوي نمايندگان مجلس در جريان است.
بنابراين امروز مجلس هر نظري داشته باشد مي تواند اعمال كند و قطعاً خاتمي در برابر نظر نمايندگان متواضع خواهد بود و به رأي و نظر آنها احترام مي گذارد و چه بسا انتظار دارد نمايندگان با عنايت به خواست و اراده مردم تصميم بگيرند نه خواست و مطالبه صاحبان قدرت و ثروت.لذا بر نمايندگان است تا به دور از هر گونه سياسي كاري و مصلحت سنجي به نامزدان خاتمي براساس نقش وزارتخانه آنها در پيشبرد توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي بنگرند و بر اي هر يك نسخه يي متناسب با وظايف آنها پيچيده وآنگاه آراي خود را به گلدان ها بريزند. قطعاً چنين برخوردي هم متضمن منافع ملي است هم تضمين كننده نيازها و مطالبات مردم است.
محمد تهوري

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در تاريخ ۶۳‎/۱‎/۲۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به دنبال آن مسائل عديده يي در حوزه اراضي وقفي و ملكي بين زارعين و كشاورزان و متوليان وقف به وجود آمده است. هرچند مصوبه مذكور به دنبال حفظ وقف و تأمين حقوق واقفين و نيز تداوم اين سنت الهي و بسيار حسنه اجتماعي بود، اما مسائل مختلف اجتماعي و تنشهايي راتاكنون به دنبال داشته است.
مصوبه مجلس شوراي اسلامي (الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه) درواقع در كنار حفظ هدف اصلي قانون مذكور يعني حفظ وقف و حقوق مربوط به آن به دنبال رفع برخي از تنشها و مسائل موجود بود. لذا اساس اين پيشنهاد و تصويب آن از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تأكيد بر حفظ وقف و حقوق واقفين و رفع يكي از معضلاتي كه بيش از ۱۷ سال محاكم قضايي و مجامع اداري و سياسي كشور را گرفتار خويش كرده بود و گاه«ابهام موضوع» زمان طولاني دادرسي را سبب شده بود و باعث تجمعات اعتراض آميزي از سوي مردم و مدعيان عدم مالكيت وقف شده بود. اين مشكلات در سراسر ايران در استانهاي مختلف وجود دارد. و باعث تجمعات و تنشهايي شده است از جمله: در استانهاي، آذربايجان شرقي، خوزستان، مركزي، خراسان، كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان.
مجلس شوراي اسلامي نيز در گذشته، به اين معضلات و مشكلات پرداخته و حتي اقدام به تحقيق و تفحص نموده است. و اين خود گواهي است بر وجود مشكلات مذكور، از جمله: مجلس شوراي اسلامي دوره سوم در جلسه ۲۴۹ به تاريخ ۵ تيرماه ۱۳۶۹ تنشها و مسائل مربوط به اراضي منطقه سرخس و ادعاي وقف توسط آستان قدس رضوي را مورد بررسي قرار داده است. و در همان تاريخ گزارش تفصيلي آن تقديم نمايندگان مجلس شده است. در همين گزارش درمورد موقوفه بودن بخش وسيعي از املاك سرخس چنين آمده است:
«در مورد موقوفه بودن بخش قابل توجهي از املاك سرخس بايد بررسي شود، طبق رأي اعضاي كميسيون منتخب توليت محترم آستان قدس موضوع ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب ۶۳‎/۱‎/۲۸ مجلس شوراي اسلامي سند مبايعه و معاوضه شماره ۱۰۲۰۳ مورخ ۱۳۱۵‎/۷‎/۹ دفترخانه اسناد رسمي شماره ۱۱ تهران باطل اعلام شده است. لذا املاك خالصجات سرخس متعلق به دولت بوده و سند ۱۰۸۲ زارع ۶ هكتار معتبر خواهد بود.»
قابل توضيح است، حجت اصلي بخش وسيعي از اراضي سرخس از طرف مدعيان وقف همين سند مي باشد و اكنون بعد از ۱۱ سال از رأي هيأت تحقيق مجلس شوراي اسلامي كه به رياست برادر بزرگوارمان جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي رضوي نماينده محترم يزد (اكنون نيز نماينده يزد مي باشند) مي گذرد و همچنان معضل و مشكل مردم در آن منطقه باقيست، و متأسفانه توجهي به اين تلاش و همت مجلس از طرف محاكم نشده است و باعث ادامه تنشها و مشكلات منطقه شده است. چنانكه در خبرهاي چند روز پيش آمده بود، تجمعي اعتراض آميز از سوي جمعي از زارعين و كشاورزان منطقه سرخس براي تأمين حقوق خويش و رفع مشكل از سوي آستان قدس رضوي در شهر سرخس برگزار شده بود. (خبرگزاري جمهوري اسلامي، به شماره خروج ۱۸۹ تاريخ۸۰‎/۵‎/۱۹) و اتفاقاً در ۳ماه قبل در خبرها آمده بود تجمع اعتراض آميز جمعي از اهالي منطقه اوين تهران، مبني بر اعتراض به تصرف غيرقانوني املاك و زمينهاي خود توسط آستان قدس رضوي برگزار شده بود. (خبرگزاري جمهوري اسلامي۲‎/۸) كه هر دوتجمع موضوع همان رأي هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي سوم در تاريخ ۵تيرماه سال۶۹ مي باشد.
به همين جهت در طرح پيشنهادي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. مبناي وقف وجود سند معتبر وقف از طرف مالكين اصلي از يك طرف و عدم امكان وقف انفال ومنابع ملي از قبيل جنگلها، مراتع و اراضي موات از طرف ديگر است، كه متأسفانه از هر دو نوع شكل اكنون در منطقه سرخس وجود دارد. يعني آستان قدس رضوي به عنوان مدعي وقف هم با زارعين و كشاورزان محلي و برمي منطقه بر سر موقوفه بودن اراضي در محاكم درگيري قضايي دارد و هم با دولت جمهوري اسلامي بر سر انفال و منابع ملي اراضي موات.
اين طرح با رايزنيهاي گسترده از طرف طراحان با علماي ديني و مجتهدان و نيز حقوق دانان براي رفع هرگونه شبهه يي در مخالفت با شرع و قانون اساسي صورت پذيرفته و يقين داريم كه شوراي نگهبان نيز آن را تأييد مي نمايند. آنچه مهم است، توجه به وضعيت نامناسب و نامساعد زارعين و مردم روستاهاي سرخس مي باشد. بنده به عنوان نماينده مردم آن منطقه اعلام مي دارم:
وضعيت طبيعي مردم آن منطقه فقر و سختي تأمين معيشت است و اكنون بعد از ۲سال خشكسالي پي درپي بشدت خسارت ديده اند و در شرايط سختي هستند، در عين حال اختلافات و منازعات ديرينه ناشي از درگيري با موضوع وقف آنان را نااميد از پيگيري خويش نكرده و مكرراً تقاضاي حمايت و رفع مشكل نموده اند و تجمع آرام آنان و تأكيد بر حقوق مسلم خود را حق خويش مي دانند لذا لازم مي دانم تأكيد نمايم مردم نيز ضمن پرهيز از اختلاط ديگر مسائل بي ربط با اصل موضوع و حقوق خويش نسبت به تأمين حق خود از مجاري قانون همچنان اميدوار و با صبر وحوصله پيگيري نمايند.
جعغر افقهي ـ نماينده فريمان، سرخس، احمدآباد و رضويه از استان خراسان

دستيابي به توسعه همه جانبه مستلزم تغيير واصلاح زيرساختهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است و اين امرمحقق نمي شود مگر آنكه لوازم و ابزار توسعه بدرستي مورد استفاده قرار بگيرد.
خودكفايي، رشد و شكوفايي اقتصاد براي تحقق توسعه اقتصادي نيازمند نگاهي كلان نگر و واقع بين به امكانات رشد اقتصادي جامعه است اما متأسفانه آنگونه كه بايسته بوده است به اين مهم توجه نشده است و امكانات رشد اقتصادي كشور از نگاه مسؤولان مغفول مانده است.
كشاورزي به عنوان يك امكان براي رسيدن به توسعه اقتصادي نه تنها مورد توجه قرار نگرفته است بلكه مي رود كه اين امكان به يك معضل اقتصادي تبديل شود. چرا كه كشاورزي در كشورما به عنوان يك قطب بزرگ در آستانه سقوط قرار گرفته است.
هر چه زمان مي گذرد فضا به گونه يي تغييرمي كند كه كشاورزان نااميدتر از گذشته به زندگي ادامه مي دهند، بطوري كه ديگر رغبتي براي كشاورزي باقي نمانده است.
بي توجهي مسؤولان به امر كشاورزي ضمن نااميد كردن كشاورزان، شرايط را به گونه يي ايجاد كرده اند كه كشاورزي در ظاهر پررونق ما، با يك سال خشكسالي با وضعي مواجه شد كه نشان داد ما با دنياي مدرن چه فاصله فاحشي داريم.
دراين ساليان هيچ كار زيربنايي و ريشه يي در بخش كشاورزي صورت نگرفته است و اگر بخواهيم امروز خودمان را با ديگر كشورها مقايسه كنيم، واقعاً متأسف مي شويم كشور حاصلخيز، سرسبز و پرمحصول ايران متأسفانه به علت فقر مديريت و بي توجهي به كشوري خشك و كم محصول تبديل شده است.
عدم تناسب در رشد قيمت محصولات كشاورزي با رشد قيمت ابزارآلات، كود و سموم كشاورزي ديگر محصول عملكرد مديريت كشاورزي در كشور است حال در چنين شرايطي خواهان توسعه اقتصادي و خودكفايي نيز هستيم.
وقتي براي اعطاي تسهيلات بانكي به كشاورزان، چنين بهره سنگيني طلب مي كنيم و يا براي برقي كردن چاههاي كشاورزي مبلغي معادل ۱۰ الي ۱۲ميليون تومان وجه نقد مطالبه مي كنيم، وقتي محصول آفت زده كشاورز را بدون حمايت رها مي كنيم و از او مي خواهيم به شركتهاي سمپاشي خصوصي آن هم با چند تانكر اسقاطي رو بياورد چه انتظاري مي توانيم از كشاورز داشته باشيم و چگونه مي توانيم چشم اندازي براي توسعه اقتصادي قايل باشيم.
اينجانب به عنوان نماينده مردم معتقدم اينگونه طرحها نه تنها مشكلي از مشكلات كشاورزان حل نمي كند بلكه در سالهاي آتي كشاورزان را بيش از پيش آسيب پذير و به كشاورزي ضربه مي زند لذا كارشناسان مربوطه بايد با طرحي جديد اين معضلات را برطرف سازند.
معتقدم تا زماني كه با تغيير و تحولاتي اساسي در بخش كشاورزي و پرداخت وامهاي كم بهره و اعطاي ادوات، كود و سموم كشاورزي با قيمت عادلانه اقدام نكنيم و دولت به عنوان يك حامي بزرگ، كشاورزي را مورد حمايت قرار ندهد و محصول كشاورزي تضميني به بازار ارايه نگردد، قطعاً كشاورزي با ركود مواجه خواهد بود و كشاورزان هيچ انگيزه يي براي كشاورزي نخواهند داشت.
سيد مسعود حسيني ـ نماينده قروه وعضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي