در دهمين مراجعه به بانك باز همان پاسخهاي قبلي را شنيديد. اينكه از نظر بانك او واجد شرايط دريافت وام نيست و وامي به او تعلق نمي گيرد. فكر مي كرد چون يك كارگر ساده است و هر ماه بيشتر از ۵۰ـ۶۰ هزارتومان حقوق نمي گيرد و به همراه همسر و فرزندانش در خانه يي اجاره يي زندگي مي كند و... شرايط كافي را دارد تا اكنون كه همسرش بيمار شده و به عمل جراحي نياز دارد، بتواند براي مداواي او از بانك وام بگيرد. اما گويا اين تنها او نيست كه در مراجعه به بانكها و براي دريافت وام جواب «نه» مي شنوند و نااميد به خانه ها باز مي گردند.
• همه وام مي خواهند
در سالن بزرگ يكي از شعبه هاي بانك جمعيت موج مي زند. مي توان از ميان تصاوير مردمي كه براي انجام امورمالي مختلف به بانك مراجعه كرده اند، تصاوير واضح تري يافت. تصوير جوانان دانشجويي كه براي پرداخت هزينه هاي تحصيل مشكل مالي دارند و وام مي خواهند. پيرمردان و پيرزنان بازنشسته يي كه وام با مبلغ اندكي مي تواند دست آنان را براي سرو سامان دادن به زندگي فرزندانشان باز بگذارند و دختران و پسران جواني كه در آستانه تشكيل زندگي مشترك به گرفتن وام ازدواج دل بسته اند و خلاصه آنكه اگر آن سوي دلهاي مردم پيدا بود، مي شد فهميد كه بيشتر آناني كه براي امرار معاش به هر دري مي زنند و هر كاري مي كنند، دوست داشتند براي رفع بخش كوچكي از احتياجات مالي خود وامي در اختيارشان قرار مي گرفت. اين را رييس بانكي هم تأييد مي كند كه تقاضاهاي دريافت وام را درون پوشه زردرنگ روي ميزش به من نشان مي دهد ودر همان حال مي گويد: «هر كسي كه از در بانك وارد مي شود، دوست دارد وام بگيرد. حتي خود من هم كه رييس بانك هستم، بدم نمي آمد چنين امكاني داشتم. اما بايد ديد كه دست بانك چقدر براي اين كار باز است»
در جوامع پيشرفته نظامهاي بانكي برنامه يي اتخاذ كرده اند كه بتوانند به جزيي ترين امور و نيازهاي مردم پاسخ بگويند و شايد به همين دليل است كه مراكز مشاوره يي نيز راهنمايي مردم براي گرفتن وام از بانكها را به عهده گرفته اند. اين وامها كه طيف وسيعي از نيازهاي شهروندان را شامل مي شود دركشور ما بسيار محدود و انگشت شمار است. حسين همتي كارشناس ارشد علوم بانكداري مي گويد: «با برقراري سيستم عمليات بانكي بدون ربا، ۱۳نوع عقد قرارداد نظير مضاربه، مزارعه، جعاله، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم و... براي اعطاي تسهيلات به مشتري بانكها پيش بيني شده است. بر اين اساس متقاضان استفاده از تسهيلات اعطايي بانكها مي توانند در قالب يكي از اين عقود، اقدام به دريافت وام از بانكها نمايند.» با اين وجود دشواري دريافت وام از بانكها نظير نوبتهاي طولاني، اتلاف وقت زياد، كند بودن روند خدمات بانكي و كارمزدهاي بالا به قدري است كه متقاضيان بسياري را از گردونه حمايت مالي بانكها حذف مي كند.

• روابط خاص در بانكها نيز حاكمند
اگر بوروكراسي بيش از حدمعمول نظام بانكي كشور را همچون بسياري از مراكز و سازمانهاي محل مراجعه مردم فراگرفته، اعطاي تسهيلات بانكي به مشتريان براساس روابط شخصي و آشنايي مشتري با كاركنان يا رييس بانكها، از مشكلات ديگر نظام بانكي است كه اين روزها شكل همه گيري يافته است. به اين ترتيب كساني كه دسترسي راحت تري به بانكها دارند، از طريق روابط خاص وامهايي با بهره هاي كم مي گيرند و آنها را صرف امور سودآوري مانند خريد عتيقه، خريد و فروش دلار، واردات كالاهاي مصرفي وحتي قاچاق كالا مي كنند ودر نتيجه گروه زيادي از اقشار آسيب پذير جامعه در استفاده از تسهيلات اعطايي بانكها ناكام مي مانند. طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال۸۰ بانكها موظفند بيش از ۷۰درصد اعتبارات و تسهيلات خود را در طرحهاي مربوط به صنعت و معدن، كشاورزي و صادرات به مصرف برسانند. بخش بازرگاني داخلي و امور خدمات ۶‎/۵درصد از مجموع تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غيردولتي را شامل مي شود. براساس بررسيهاي به عمل آمده مردم تمايل دارند به ترتيب براي تشكيل زندگي مشترك، كار توليدي، و خريد خانه از وامهاي اعطايي بانكها استفاده كنند.اموري همچون تهيه جهيزيه، هزينه تحصيلي و معالجه بيماري نيز در فهرست اين نيازها قرار دارد. اين در حالي است كه نظام بانكي كشور، اعطاي وامهاي قرض الحسنه را جزو امور عام المنفعه تلقي مي كند كه سود چنداني براي بانك به همراه ندارد. منصوره كبودوند معاون اداره معاملات و تسهيلات مالي بانك ملي معتقد است: «سيستم بانكي مجاز به اعطاي تسهيلات براساس مقررات و مصوبات مربوطه است و از آنجا كه بانك منابع محدودي در اختيار دارد، لذا درخواستهايي پذيرفته مي شود كه ازهر جهت متقاضي واجد شرايط دريافت تسهيلات باشد. در مورد تسهيلات قرض الحسنه نيز حجم اين درخواستها به قدري بالاست كه منابع موجود تكافوي نياز متقاضيان را نمي كند و اين تسهيلات گاه با تأخير پرداخت مي شود. از سويي تسهيلات تكليفي، منابع بانكها جهت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي را محدودمي كند.»
بانكها در شرايط رقابتي در تلاشند كه با ارايه خدمات بهتر، ميزان جذب سپرده خود را افزايش دهند. اما بازتاب عملكرد ناقص بانكها در جامعه ما سبب نوعي «دوري گزيني» يا فرار از بانك در ميان مردم شده است. دكتررشيدي در اين باره مي گويد: «وقتي مردم هنگام نياز به بانك مراجعه مي كنند و جواب سر بالا مي شنوند و يا ارايه خدمات نمي بينند از بانكها دلزده مي شوند و با فرار از بانكها به بازار غيرمتشكل پول و بازار سياه ياعمليات مضاربه يي براي گرفتن يا پرداختن وام پناه مي برند. در اين شرايط خطر از دست دادن سرمايه براي پس اندازكنندگان افزايش مي يابد. چنانكه پولهاي زيادي تاكنون توسط برخي بازاريان و شركتهاي مضاربه يي كه اعلام ورشكستگي كردند از بين رفت.»

• يك مشكل اساسي
محدوديت و مشكلات در اعطاي تسهيلات از سوي بانكها هر چه هست نمي تواند منكر وجود روابط مطلوب بهينه و توأم با احترام ميان مراجعان به بانكها و كاركنان آنها باشد. در واقع سر ديگر كلاف سر درگم اعطاي وام بانكها، معمولاً برخوردهايي است كه ميان مردم به عنوان مراجعه كننده و كارمندان و رؤساي شعبه ها به عنوان مسؤول شكل برمي گيرد و زمينه نارضايتي مراجعه كنندگان را فراهم مي آورد. در يكي از شعبه هاي بانك... در باز مي شود و پيرمردي به داخل مي آيد و به كارمند بانك مي گويد: «براي تعمير خانه وام مي خواهم.» كارمند بانك مي كوشد او را راهنمايي كند. اما معلوم نيست اطلاعاتي كه مي دهد، چقدر پيرمرد را ازمراجعه هاي بعدي بي نياز خواهد كرد. دوستي به مورد جالبي اشاره كرده تعريف مي كند كه براي گرفتن وام ازدواج به بانكي مراجعه مي كند كه اتفاقاً رييس شعبه و كاركنان آن برخوردخوبي هم با مراجعان دارند. رييس بانك به او مي گويد كه مي تواند ۱۵روزه وام ازدواج بگيرد و توضيح مي دهد كه طبق دستورالعمل هاي موجود بانكها موظف هستند وام ازدواج را سريع بپردازند. گويا آقاي رييس نشان مي دهد كه سر حرفش نيز هست، اما يك مشكل اساسي سير تقريباً طولاني را براي گرفتن وام به وجود مي آورد. اين دوست مي گويد: «فقط تكميل پرونده براي دريافت وام، حدود ۲ماه طول كشيد. چون در هر بار مراجعه به بانك، كارمند مربوطه كه يادش مي رفت يا علاقه يي نداشت فهرست كامل مدارك مورد نياز را اعلام كند، سبب مي شد كه كار عقب بيفتد و هر بار به دليل نقصي كه در پرونده بودنوبت دريافت وام طولاني تر مي شود.» هر چنداين دوست بالاخره بعد از سه ماه موفق به گرفتن وام ازدواج مي شود، اما بسياري مراجعان همچنان از همكاري نكردن تعدادي از كاركنان بانكها و نيز سخت بودن شرايط تعيين شده براي دريافت وام از سوي بانك، تأمين وثيقه و پيدا كردن ضامن گله مند هستند. رييس يكي از شعبه هاي بانك صادرات بخشي از اشكالات وارد به نظام بانكي را مي پذيرد اما اين را نيز مي افزايد كه: «مردم بايد بدانند كه كارمند بانك نيز مثل خود آنان است؛ خانه اجاره يي دارد. فرزندش به دانشگاه آزاد مي رود. براي بيماري به پول نياز دارد و.. » به اين ترتيب آقاي ريس يكسره شايبه خوب بودن وضع كارمندان بانك و دسترسي آنان به وامهاي مختلف، دريافت كارانه هاي متعدد را رد مي كند و در توضيح آن مي گويد: «زماني شايد اين مسأله صحت داشت. اما در حال حاضر گراني، تورم، مشكلات خريد و اجاره خانه و... حتي براي رييس بانك هم وجود دارد. هر چند ما تلاش مي كنيم جلوي تخلف كاركنان را در ارتباط با مشتريان بگيريم.اما مردم نيز بايد شرايط كار سخت كارمندان بانك را در نظر داشته باشند.»

با اين حال هر روز ميليونها قطعه اسكناس از طريق بانكها جابه جا مي شوند و مردم همچنان براي انجام امور مالي خود به بانكها مراجعه مي كنند. در چنين شرايطي دكتررشيدي با صراحت از ضعف و بيماري نظام بانكي كشور سخن مي گويد و تنها راه چاره را تغيير كلي اين سيستم و تشكيل بانك مركزي مستقل با مديريت حرفه يي و كارشناسي افراد متبحر و متخصص مي داند. اما گويا تنها يك تغيير كوچك نيز مي تواند براي مردم ما نويدبخش خوبي باشد تا ميلياردهاريال سرمايه را كه به صورت طلا، تلفن همراه، پيش خريد خودرو.. .در دستان آنان سرگردان است را به بانكها سرازير كند. چراكه در آن صورت به اين اطمينان مي رسند كه هنگام نياز بانك بهتراز هر منبع ديگري مي تواند به ياريشان بيايد و حقوق شايسته يك شهروند را به آنان اعطا كند.
فاطمه اميري