در ماههاي اخير، يكي از قرارهاي تأمين، در افكار عمومي جامعه بسيار مطرح شده و آن قرار بازداشت موقت است. صدور اين حكم از سوي «محاكم خاص» و براي «پرونده هاي خاص» اين شبهه را در اذهان به وجود آورده كه اساساً قرار بازداشت موقت براي متهماني صادر مي شود كه برائت آنها از پيش روشن است. نوشتار حاضر در مقام پاسخ به اين شبهه، موارد صدور قرار بازداشت موقت را احصا مي كند:
يكي از شديدترين قرارهايي كه از سوي دادگاهها، صادر مي شود، قرار بازداشت موقت متهم است. منظور از قرار بازداشت موقت، رأي دادگاه مبني بر زنداني كردن متهم، در طول تمام يا بخشي از تحقيقات مقدماتي است كه ممكن است تا پايان دادرسي نيز ادامه پيدا كند. البته اين قرار را بايد رييس حوزه قضايي يا معاون او تأييد نمايد. قرار بازداشت موقت متهم، به دليل آنكه با اصل برائت، در تعارض است بايد تابع شرايط خاص و با محدوديتهايي همراه باشد. سي وهفتمين اصل از قانون اساسي مي گويد: «اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.»
بنابراين، زنداني كردن متهم كه در عرف جامعه، دليل بر مجرميت اوست، تالي فاسد فراواني در پي خواهد داشت زيرا كه متهم را از اساسي ترين حقوق خود كه همانا آزادي است، محروم مي كند. همچنين، اين امر، سبب هتك حرمت و حيثيت متهم و خانواده او مي شود. البته، برخي عنوان مي كنند كه براي دفاع از جامعه، بايد به صدور قرار بازداشت موقت، تا آنجايي كه امكان دارد، اقدام نمود، زيرا كه اگر چنين نشود، بسياري از متهمين، پيش از خاتمه جلسات دادرسي، مي گريزند كه اين امر، مشكلات فراواني را براي دستگاه قضايي و شاكي خصوصي،برجا مي گذارد. صرف نظر از ديدگاههاي موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقت، بايد دانست كه دستگاههاي قضايي بسياري از جوامع، قرار بازداشت موقت را تأييد مي نمايند اما در مورد صدور آن، بسيارملاحظه مي كنند و تشريفات قانوني خاصي را مدنظر دارند. در ميثاقهاي بين المللي نيز به اين امر توجه شده است. ماده نهم اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: «احدي نمي تواند خودسرانه، توقيف، حبس يا تبعيد شود.» همچنين ماده نهم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه ايران نيز به آن پيوسته است، عنوان مي دارد: «هركس حق آزادي وامنيت شخصي دارد، هيچكس را نمي توان خودسرانه (بدون مجوز)، دستگير يا بازداشت (زنداني) كرد. از هيچكس نمي توان سلب آزادي كرد مگربه جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم قانون.»
بنابراين بازداشت موقت متهمان، تنها در صورت تجويز قانونگذار و با دستور دادگاه صالحه امكانپذير است.
باتوجه به اين اصل قانون اساسي، رعايت برخي از تشريفات قانوني درمورد بازداشت موقت، روشن مي شود. ۱) نخست آنكه، بازداشت موقت، تنها در مواردي كه قانوني وجود داشته باشد امكانپذير است. دوم آنكه بازداشت موقت متهم بايد همراه با استدلال موجه و ذكر مستند قانوني و به صورت كتبي به متهم ابلاغ شود بنابر اين بايد، در صدور بازداشت موقت، بسيار احتياط نمود و همه جوانب را در نظر داشت. اين همه سختگيري، در مورد صدور بازداشت موقت، براي حفظ حقوق و آزاديهاي اساسي مردم است و اگر حقوق طبيعي هر شخص، توسط هر مقام و به هر وسيله پايمال شود، هرگز قابل بخشايش نخواهد بود. حتي اگر اين وسيله، «قانون» باشد. بنابر اين اگر قوانيني وضع شود كه حقوق و آزاديهاي مشروع انسانها را محدود نمايد و به عنوان نمونه، حق آزادي افراد را بدون علت موجه پايمال نمايد و يا زمينه هايي را براي سلب آزاديهاي مشروع انسانها، فراهم نمايد، شايسته عنوان قانون نخواهد بود. چراكه اصولاً قانون، دستور نظم اجتماعي است و اگر به نام قانون، نظم جامعه بر هم بريزد، هدف و آرمان قانونگذار و شارع مقدس، برآورده نخواهد شد. به هر رو، در قانون آيين دادرسي كيفري، قرار بازداشت موقت مبحثي مستقل را به خود اختصاص داده است و به قاضي اين قدرت را داده است تا در مواردي، دستور بازداشت موقت متهمين را صادر نمايد كه البته بنابر ماده ۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،۱۳۷۹ اين قرار بايد به تأييد رييس حوزه قضايي محل و يا معاون وي برسد. موارد صدور قرار بازداشت موقت باتوجه به تبصره «۲» ماده ۳۲ عبارت است از ۱) مواردي كه آزادي متهم، سبب انجام تباني بامتهمان ديگر يا شهود يا مطلعين واقع گردد (كه اين امر تبعاً باعث به انحراف كشيده شدن جريان دادرسي خواهد شد) ۲) مواردي كه آزادبودن متهم، باعث از بين رفتن آثار و دلايل جرم مي شود.
۳) مواردي كه آزادي متهم، باعث مي شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند.
۴) هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري نمود بنابر اين براي صدور قرار بازداشت موقت متهم، بايد شرايط فوق محقق گردند كه البته تحقق هر كدام از اين شرايط مي تواند دليلي براي صدور قرار فوق باشد. رعايت اين اصول، در صدور قرار بازداشت موقت چه نوع اختياري آن و چه اجباري آن، لازم است و در غير اين صورت، قرار بازداشت موقت غيرقانوني قلمداد مي گردد و تابع مقررات جزايي مربوطه خواهد بود كه در مورد آن بحث شد. اما همانگونه كه در ابتداي اين نوشتار، گفتيم، قرار بازداشت موقت متهم به دليل استثنائي بودن و خلاف اصل بودن، تاحد امكان بايد محدود باشد ولي در قانون جديد آيين دادرسي كيفري، به اين قاعده، عمل نشده است و دايره شمول بازداشت موقت افزايش يافته است در حالي كه در قانون آيين دادرسي كيفري قديم، موارد قرار بازداشت موقت، بسيار محدود بود. ماده ۱۳۰ مكرر آن قانون اشعار مي داشت «در موارد ذيل توقيف متهم جايز است ۱) جنايات مطلقاً ۲) در امور جنحه وقتي كه متهم ولگرد بوده، كفيل يا وثيقه ندهد. ۳) در هر موردي كه آزادبودن متهم، ممكن است موجب امحاء آثار و دلايل جرم شده و يا باعث مواضعه و تباني با شهود و يا مطلعين واقعه گرديده، يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع كنند. همچنين در موقعي كه بيم فرار يا پنهان شدن باشد به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود…» همچنين قانونگذار در تبصره ذيل همين ماده موارد قرار بازداشت موقت اجباري را بيان مي داشت «درباره كساني كه به اتهام سرقت يا كلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول، مورد تعقيب قرارمي گيرند، هرگاه، دلايل و قراين موجود، دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد و يك فقره، سابقه محكوميت قطعي و يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم مذكور داشته باشد، قرار بازداشت، صادر خواهد شد.» با مقايسه ماده ۱۳۰ مكرر و ماده «۳۲» قانون جديد، افزايش موارد بازداشت موقت، روشن مي شود. ماده ۳۲ قانون جديد مي گويد كه در جرايمي كه مجازان آن اعدام، رجم، صلب، قطع عضو باشد و نيز در جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس است و همچنين در جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور (موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامي) و… بازداشت موقت امكانپذير است كه از اين ميان، موارد بازداشت اجباري را كه قاضي ملزم به صدور آن مي باشد، در ماده ۳۵ احصاء نموده است. اين موارد عبارتند از: «الف ـ قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض. ب ـ جرايمي كه مجازات قانوني آن، اعدام يا حبس دايم باشد. ج ـ جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم مذكور داشته باشد. د ـ دركليه مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد. ه ـ در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص، مقرر شده باشد.» با مقايسه ميان ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي كيفري جديد و ماده ۱۳۰ مكرر قديم، چند نكته روشن مي شود. نخست آنكه موارد بازداشت موقت اجباري متهم از چهار مورد به يازده مورد افزايش يافته است و اين صرفنظر از جرايمي است كه بنابر بند (ب) ماده ،۳۵ مجازات آن اعدام و يا حبس دايم است و نيز تبصره (هـ) كه به قوانين خاص ارجاع داده است. به راستي آيا افزايش اينچنيني موارد بازداشت موقت اجباري، به صلاح جامعه خواهد بود؟ آيا اين امر، با روح حاكم بر قوانين اسلامي و نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي، سازگار است؟ اكنون در ادامه بحث به نكته يي ديگر با مقايسه ميان دو ماده فوق مي پردازيم. در ماده ۱۳۰ مكرر سابق، واژگاني كه مبهم باشد و تفاسير گوناگون دربرداشته باشد، كمتر ديده مي شود. درحالي كه در ماده ۳۵ قانون جديد، ابهاماتي وجود دارد كه باعث تفاسير مختلفي مي شود و دامنه شمول ماده را افزايش مي دهد. بند «د» ماده ۳۵ مي گويد: «در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد…» واژه ابهام آميز كه در اينجا به چشم مي خورد، واژه «فساد» است كه به گسترده كردن دايره شمول موارد بازداشت اجباري، كمك فراواني مي كند. ممكن است از ديدگاه يك قاضي، در بسياري از جرايم، آزادي متهم موجب فساد باشد و از ديد قاضي ديگر چنين نباشد. بايد از قانونگذار پرسيد كه معناي «فساد» چيست؟ آيا بكارگيري اين نوع واژگان كه مانع از وحدت رويه قضايي مي شود، صحيح است؟ بنابر ماده ۳۷ «كليه قرارهاي بازداشت موقت» بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. همچنين قاضي، مكلف است در كليه موارد، پس از مهلت يك ماه، در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت، با قرار تأمين مناسب، متهم را آزاد نمايد.» بنابر اين، هيچ مقام قضايي، اين حق را نخواهد داشت كه بدون استناد به مقررات قانوني و بدون استدلال موجه قرار بازداشت موقت صادر نمايد. حال اين پرسش مطرح مي شود كه صدور قرار بازداشت موقت بدون ذكر دلايل و بدون اينكه به متهم كتباً تفهيم اتهام شود، چه مجازاتي را دربر خواهد داشت؟ و آيا تعلل در رسيدگي به پرونده متهم، ضمانت اجرايي هم دارد يا نه؟ و به عبارت ديگر آيا مي توان شخصي را اعم از حقوقي يا حقيقي مدت طولاني بازداشت نمود بدون آنكه به پرونده قضايي وي رسيدگي شود؟ در پاسخ به سؤالات مطرح شده بايد عنوان كرد كه در قانون مجازات اسلامي، دو نوع مجازات براي كساني كه تشريفات قانوني مربوطه به بازداشت موقت را رعايت نمي كنند در نظر گرفته شده است. اگر قرار بازداشت موقت اساساً غيرقانوني بوده باشد. يعني شخص، برخلاف قانون توقيف شده باشد، طبق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي، مرتكب، به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت ۵ سال محكوم خواهد شد. ولي اگر، ساير تشريفات قانوني مربوطه رعايت نشود، طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي، به مجازات جرم محروم كردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسي، محكوم خواهد شد. مجازات اين جرم طبق همان ماده، انفصال از خدمت و محروميت به مدت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي و نيز، حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود. همچنين به اين نكته نيز بايد اشاره نمود كه اگر قرار بازداشت موقت، بدون تناسب با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و نيز از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او، صادر گردد، از مصداقهاي بازداشت موقت غيرقانوني بوده و طبق مفاد ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي، عمل مي شود. اين ماده مي گويد: «هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح برخلاف قانون، توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند، به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت ۵ سال محكوم خواهند شد.