• نگاه ما
آنچه كه تن ما رامي لرزاند، نه كاسه گدايي فلان باشگاه است و نه حراج بازيكنان. آنچه ورزش، بخصوص فوتبال اين مملكت را مي شكند تغييرات مديريت فلان باشگاه يا مشكل داوري نيست. نمي شود قبول كرد وقتي مي گويند ۱۰ميليارد تومان براي كمك به باشگاهها تصويب شده، كسي سراغش نرود. قابل درك نيست، پرسپوليس براي پرداخت حق انتقال بازيكني كه ماهها پيش جذب كرده ناتوان است، يا استقلال براي تأمين منابع مالي هرساله مجبور به فروش بازيكنان كليدي اش است، يا فلان باشگاه در مرحله ورشكستگي است. اين وضعيت اغلب باشگاههاي ماست. همه روي لبه تيغ فنا، اما كسي سراغ پولي نمي رود كه برايش مهيا است.
نمي دانم چه كسي مسؤول پيگيري است، چه كسي بايد دنبالش را بگيرد كه آيين نامه يي نوشته شود، چه كسي بايد به بانكها ابلاغ كند پول بدهند، ما فقط مي دانيم پولي وجود دارد ولي كسي حاضر نيست آن را بگيرد. كسي مسؤوليت پيگيري را قبول نمي كند. «به ما ربطي ندارد» اين تنها جمله يي است كه در پيگيري اين ماجرا شنيده مي شود. يعني هيچ! يعني تباهي! اين مشكل از كجاست؟ مديري كه پول نخواهد به چه درد مي خورد؟ مديري كه سراغ پول درآوردن نرود از مديريت «ميم» اول اش را هم درك نكرده است. ما فقط همين را مي دانيم. واضح نيست، شفاف نيست، پول كجا بود! به من ربطي ندارد، چه كسي توانسته با اين جملات مشكلاتش را حل كند؟
به هرحال تنها نكته مثبت در طول اين ۸ ماهه از تصويب اين مبلغ مي گذرد، فعاليت صفايي فراهاني براي تصويب كمك۱۰ ميليارد توماني از دولت است. تنها از سوي او در طول چند سال اخير درمواردي مختلف پيگيري هايي شده، ساخت كمپ تيم هاي ملي، هدايت فوتبال به سوي حرفه يي شدن، بي نيازي فدراسيون فوتبال و… اما در باشگاهها هيچ نشاني از اين گونه تلاش ها ديده نمي شود!! اين بي تفاوتي ها ورزش ما را به كجا سوق مي دهد؟!
۲۷دي ماه ۱۳۷۹
مذاكرات دكتر عارف (رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي) و محسن صفايي فراهاني، نماينده مجلس و رييس فدراسيون فوتبال به سوي باشگاههاي ورزشي تمام شد. با پايان صحبتها، صفايي فراهاني درمصاحبه يي كه روز ۲۸ ديماه در صفحه ۱۵ روزنامه ايران چاپ شد گفت: «با مذاكراتي كه با مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داشته ايم مقرر شده است در سال ۸۰ مبالغ ۱۰ ميليارد تومان از محل بودجه توسعه به باشگاهها اختصاص يابد تا آنها بتوانند اين مبلغ را با عنوان وام با بهره كم مورد استفاده قرار دهند.»
اختصاص يافتن ۱۰ميليارد تومان وام مي توانست گام مهمي در جهت حرفه يي شدن فوتبال و رونق بخشيدن ورزش كشور و حمايت از باشگاهها در اين راستا باشد، اما با گذشت شش ماه از سال ۱۳۸۰ اين مبلغ هنوز در اختيار هيچ باشگاهي قرار نگرفته است. اشكال كار كجاست؟ آيا واقعاً هيچ باشگاهي نياز به دريافت بخشي از اين مبلغ نداشت؟ چه راهي براي دريافت اين مبلغ وجود داشت؟
كمك ۱۰ميلياردي از كجا تأمين شد؟
محل تأمين اعتبار اين مبلغ از رديف (۲)، بند «ب» تبصره ۲۹ قانون بودجه ۱۳۸۰ كل كشور، مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ مجلس شوراي اسلامي است؛ «تا مبلغ چهارهزار و پانصد ميليارد ريال (۴۵۰ ميليارد تومان) به صورت وجوه اداره شده براي طرحهاي توليدي از طريق بانكهاي عامل و با اولويت در استانهاي با شاخص نرخ بيكاري و مهاجرفرست بالاتر…»
در جريان مذاكرات محسن صفايي فراهاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و دكتر عارف (رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي) اين مبلغ از ۲۳۰ ميليارد تومان بودجه سال گذشته (۱۳۷۹) به ۴۵۰ ميليارد تومان افزايش يافت. با افزايش اين مبلغ صفايي فراهاني در صحبتي خصوصي از دكتر عارف درخواست مي كند، ده ميليارد تومان از اين مبلغ (يك چهل و پنجم كل بودجه اختصاص يافته) را براي كمك به باشگاههاي ورزشي در نظر بگيرند كه اين درخواست منوط به طي مراحل قانوني پرداخت بودجه با موافقت دكتر عارف مواجه مي شود، اما اين مبلغ در هيچ يك از تبصره هاي تكميلي بودجه يا رديف بودجه سازمان تربيت بدني ذكر نشده است تا ابهام در نحوه پرداخت و مرجع رسيدگي به اين معضل براي بسياري به وجود آيد.
|
|
آذربرزين
|
براساس قانون بودجه كل كشور، مرجع رسيدگي به بودجه ۴۵۰ ميلياردي و تدوين آيين نامه اجرايي، بانك مركزي با هماهنگي وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي در نظر گرفته شده است.
به هرحال طبق تعريف وجوه اداره شده به بودجه و اعتباراتي گفته مي شود كه دولت دراختيار بانكها قرار مي دهد و بانكها مجازند براي مقاصدي كه دولت تعيين مي كند اين مبالغ را به بخشهاي مختلف وام دهند.
در اين صورت منبع تهيه اين مبلغ بانكها هستند و نوع دريافت باشگاهها وام است.
با توجه به اينكه طبق روال اداري، آيين نامه اجرايي و نحوه توزيع بودجه تصويب شده توسط سازمانهاي ذيربط معمولاً در ماههاي فروردين و ارديبهشت هر سال تنظيم مي شود، ولي اين بخش با سؤالهاي فراواني مواجه است.
قانوني كه در كتاب قانون نيست
اينكه چرا اين مبلغ در هيچ رديف بودجه يي قرار نگرفته، اشكالي است كه از سوي برخي آگاهان در سطوح باشگاهها و اتحاديه مطرح شده است. صفايي فراهاني مي گويد: «اين بودجه نيازي به رديف ندارد. صرف چنين بودجه يي بسته به اين است كه كدام بخش مي تواند توجيه صرف چنين بودجه يي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه كند. امكان دارد كشاورزي هم از اين بودجه استفاده كند، پتروشيمي هم استفاده كند و.. با دكتر عارف درمورد اين مسأله هماهنگ كرديم و قرار شد اگر ورزش توجيه مناسب بياورد ۱۰ميليارد وام بگيرد.»
او مدعي است پيگيري اش در قالب عنوان رياست فدراسيون يا نمايندگي سازمان تربيت بدني نبوده است: «اين حركت فقط بخاطر علاقه به ورزش براي كمك به باشگاهها انجام شد.»
بهاءالدين ادب نيز مي گويد: «اين طرح بوده نه لايحه و به صورت شفاهي كافي است. دراين موارد مجلس حكم مي كند و نيازي به ثبت در قانون بودجه كل كشور نيست.»
طرح برخلاف لايحه كه از سوي دولت ارايه مي شود، نبايد براي دولت تعهد ايجاد كند. اگر چنين تعهدي از سوي نمايندگان براي دولت در نظر گرفته شد بايد منبع پرداخت نيز پيش بيني شود.
با اين توضيحات مي توان عنوان كرد كه در اينگونه موارد، فقط محل تأمين اعتبار بايد تصويب شود.
چه كسي مسؤول است؟
حتي با ذكر توضيحات فوق، مسؤوليت نهادي كه موظف به ارايه آيين نامه اجرايي براي صرف چنين مبلغي است، نفي نمي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان تربيت بدني، فدراسيون فوتبال، اتحاديه باشگاهها، كداميك مسؤوليت اين بخش را برعهده دارند؟
۱)سازمان مديريت و برنامه ريزي: شفاهي قبول نيست!
با توجه به مسؤوليت كلي سازمان مديريت و برنامه ريزي درمورد ارايه آيين نامه در مورد ۴۵۰ميليارد تومان ذكرشده، به نظر مي رسد، مسؤولان اين سازمان طبق قانون وظيفه اجراي اين مرحله را بر عهده داشته باشند. اما بخش فرهنگ و هنر، تربيت بدني وسازمان مديريت و برنامه ريزي از وجود چنين مبلغي اظهار بي اطلاعي مي كنند. مسؤولان اين بخشها معتقدند تمام بودجه هاي اختصاص يافته به ورزش در تبصره هاي مربوط به سازمان تربيت بدني ذكر شده و چون اين مبلغ در هيچ كجاي قانون بودجه كل كشور ثبت نشده است، پس لزوم اجرايي ندارد.
دكتر حسيني يكي از مسؤولان اين بخش مي گويد: «حتي در صورت شفاف بودن اين مسأله مشكل ديگري وجود دارد. چون اين تبصره فقط در مورد طرحهاي توليدي مطرح شده است. طي مراحل قانوني در مورد آيين نامه اجرايي درورزش كه جزو بخشهاي خدماتي محسوب مي شود، ممكن نيست. در موردي مشابه ما براي حل مشكل از معاونت حقوقي رياست جمهوري استفسار كرديم و منتظر جواب هستيم.»
اما اين جواب، صفايي فراهاني را متقاعد نمي كند: «بايد گفت طي سالهاي گذشته بخش توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي از بخشهاي فرهنگي و خدماتي قويتر عمل كرده است.»
اما اين بخش سازمان مديريت و برنامه ريزي مدعي است تا زماني كه اين مبلغ در قانون بودجه ثبت نشود امكان ارايه آيين نامه وجود ندارد.
۲) سازمان تربيت بدني: مسؤول است؟ مسؤول نيست؟
|
|
صفايي فراهاني
|
حتي در صورت مسؤوليت سازمان برنامه و بودجه در چنين مواردي، سازمان تربيت بدني وظيفه پيگيري در اموري را دارد كه مربوط به ورزش كشور است و مبلغ ۱۰ ميلياردتومان كمك به باشگاهها از اين قاعده مستثني نيست. ادب نماينده مردم سنندج در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: «مسؤوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه، از مسؤوليت پيگيري سازمان تربيت بدني كم نمي كند. با اين حال مسؤولان اين سازمان معتقدند تا زماني كه اين مبلغ در رديف بودجه هاي سازمان تربيت بدني، به عنوان متولي ورزش درج نشود، هيچ مسؤوليتي متوجه سازمان نيست. مديران تربيت بدني مدعي هستند تمام بودجه هاي ورزش كشور در سرفصل مشخصي به تصويب رسيده و در قانون بودجه ثبت شده است اما اثري از اين مبلغ وجود ندارد. اين سازمان در مقابل مبالغي موظف و جوابگو است كه در قانون ثبت شده باشد.
از سوي ديگر صفايي فراهاني پس از كسب نتايج مثبت مذاكره با دكتر عارف مديران سازمان تربيت بدني را از اين مسأله مطلع كرد و حتي نعمت اللهي مدير روابط عمومي فدراسيون مي گويد: «حتي يك بار در جلسه مجمع فدراسيونهاي ورزشي، آقاي فراهاني اعلام كردند كه براي دريافت اين مبلغ به سازمان مديريت و برنامه ريزي مراجعه كنيد. بودجه ابلاغ شده و تنها راهكار آن و تنظيم آيين نامه مانده است.»
صفايي فراهاني نيز مي گويد: «سازمان بايد پيگيري كند كه حق ورزش از بين نرود. اين مسأله ديگر برعهده من نيست.»
اما نزديكان سازمان مدعي اند؛ «اين مبلغ به سازمان ارتباطي ندارد، چون در رديف بودجه ما نيست.»
باشگاهها: اگر ۱۰۰ ميليارد هم بشود نمي خواهيم خودمان را خسته نمي كنيم
صفايي فراهاني: متأسفم، اين مشكل مديريتي است
عده يي به دليل پيگيري و اطلاعات صفايي فراهاني در اين زمينه فدراسيون فوتبال را مسؤول شفاف سازي در اين مورد مي دانند. در مقابل گردانندگان فدراسيون فوتبال معتقدند باشگاهها و اتحاديه باشگاههاي فوتبال در مورد پيگيري مسؤوليت دارند، زيرا در نهايت آنها هستند كه بايد از اين مبلغ استفاده كنند.
آذر برزين، عضو هيأت مديره باشگاه استقلال و نماينده اين باشگاه در اتحاديه مي گويد: «اين تنبلي باشگاهها نيست. متولي اين امر بطور شفاف مشخص نيست. اگر كسي توانست از تبصره ۲۹ (بودجه ۴۵۰ ميلياردي) تفسير كند كه ۱۰ ميليارد متعلق به باشگاههاست ما اين قضيه را پيگيري مي كنيم. اين مسأله در هيچ يك از تفاسير مربوط به قانون بودجه نيست.»
ادامه دارد
اميرحسين ناصري