گروه اقتصادي: آزادسازي واردات ۱۵۴۵ قلم كالاي ديگر از جمله تمامي انواع پارچه داراي تأثيرات متعددي بر روي صنايع و مصرف كنندگان است، مدير كل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن در اين بين معتقد است كه آزادسازي واردات در مجموع به نفع صنايع نساجي كشور است.
گلنار نصراللهي در گفت و گو با «ايران» در پاسخ به اين سؤال كه واردات پارچه در مقطع فعلي چه تأثيري بر روي صنايع نساجي خواهد داشت، گفت: سود بازرگاني كه ما تعيين كرده ايم، به گونه يي است كه خطري را متوجه صنايع نساجي نخواهد كرد، مضافاً اينكه شايد بتواند تا حدود زيادي قاچاق پارچه را متوقف كند.
وي افزود: قاچاق پارچه خود از عوامل ضربه زننده به نساجي است و به اين دليل آزادسازي واردات پارچه مي تواند محصولات خارجي را به دليل پرداخت هزينه هاي قانوني به قيمت مناسب وارد بازار كند، حال آنكه كالاي قاچاق به دليل عدم پرداخت عوارض قانوني با قيمتهاي پايين در بازار وارد مي شود.
نصراللهي گفت: البته گمركات كشور بايد دقت كنند كه وارد كنندگان پارچه قيمتهاي خريد خود را واقعي ذكر كنند تا پارچه به قيمتهاي بسيار ارزان وارد نشود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرخهاي تعرفه بالا نيست، گفت: سود بازرگاني تعيين شده براي انواع پارچه از ۶۰ تا ۸۰ درصد به ۴۲۰ تا ۴۵۰ درصد رسيده است، اما به دليل محاسبه دلار ۱۷۵۰ ريال در اين محاسبات تعرفه مؤثر تنها ۸۰ تا ۹۰ درصد است.
اين مقام مسؤول افزود: اگر بازار ما مواجه با پارچه هاي با كيفيت و خوب اروپايي و يا درجه يك باشد، ما مي توانيم تعرفه ها را باز هم كاهش دهيم، اما مشكل در اين است كه بازار پوشاك ما مورد تهديد از سوي پارچه هاي خارج از فصل و ارزان است.
به گفته نصراللهي، به منظور رقابتي شدن صنايع كشور، تمامي كالاها تا پايان برنامه سوم، بايد وارداتشان آزاد شود و صنايع نساجي نيز بايد هرچه زودتر خود را آماده رقابت با محصول خارجي كنند.
وي گفت: اگر به اين نتيجه برسيم كه سود و عوارض بازرگاني فعلي رغبتي براي وارد كنندگان ندارد و قاچاق پارچه ادامه يابد، در نرخهاي فعلي تجديد نظر مي شود.
مدير كل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن افزود: اكنون پس از لباس آماده كه از ابتداي سال واردات آن آزاد شده و پارچه كه واردات آن نيز آزاد شد، تقريباً صنايع نساجي بطور كامل وارد بازار رقابتي جهاني شده است.
نصراللهي در پاسخ به اين سؤال كه آيا از انجمنهاي صنفي و دست اندركاران صنعت نساجي نيز نظرخواهي درباره رقم تعرفه ها شده است، گفت: متأسفانه عليرغم درخواست از آنها نظر مكتوبي دريافت نكرديم.

گروه اقتصادي: خروج كالاهاي همراه مسافر (چمداني) براي كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي ندارند به هرميزان و كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي دارند تا يك هزار دلار به استثناي كالاهاي يارانه يي به همراه هر تبعه خارجي به تصويب هيأت وزيران رسيد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در اين ارتباط گفت: هيأت وزيران در جلسه يازده شهريور خود بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي، خروج كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي ندارند به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي مجاز اعلام كرد.
وي خروج كالاهاي يارانه يي را از شمول اين مصوبه مستثني دانست و گفت: بزودي دستورالعمل اجرايي اين تصويبنامه توسط وزارت بازرگاني تهيه و ابلاغ خواهد شد.
وي همچنين درخصوص صادرات از طريق تجارت چمداني اعلام داشت: در پنج ماهه اول سال جاري مقدار ۲۲‎/۵ ميليون دلار كالاهاي مجاز توسط مسافران از كشور صادر شده است كه انتظار مي رود با مصوبه اخير، صادرات كالاهاي همراه مسافر (چمداني) سهم بيشتري در تركيب صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور به خود اختصاص دهد.

گروه اقتصادي: سياست خصوصي سازي قانون برنامه سوم توسعه ازامروز باعرضه سهام ۵ شركت تحت پوشش سازمان خصوصي سازي رسماً به بورس آغاز مي شود.
خصوصي سازي كه از مهمترين سياست هاي قانون هاي برنامه اول و دوم توسعه بود در قانون برنامه سوم توسعه، شكل ديگري به خود گرفت و آن ايجاد سازماني بود كه سياست خصوصي سازي از طريق آن جاري شود.
ايجاد «سازمان خصوصي سازي» در برنامه سوم كه در واقع اصلاح ضعف هاي سياست خصوصي سازي در قوانين برنامه اول و دوم بود، عملاً مي تواند فضا را براي شفاف تر كردن خصوصي سازي واحدهاي دولت و وابسته به دولت فراهم كند، كه البته اين امر مشروط به وجود مديريت شفاف و كارآمد در رأس اين سازمان است. مجموعه سهامي كه قرار است تا پايان امسال از طريق بازار بورس به مردم عرضه شود ۲۳ ميليون و ۶۰۰ هزار سهم است كه به گفته يكي از مقامات سازمان خصوصي سازي در اولين مرحله ۵۰ هزار سهم (يعني ۱۰ هزار سهم به ازاي هر شركت) به بازار بورس عرضه خواهد شد. سهام شركتهايي كه قرار است از امروز در بازار بورس عرضه شود گروه بهمن، توسعه صنايع بهشهر، ايران خودرو، ايران خودرو ديزل و سيمان تهران است.

معاون مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي روند مديريت كلان كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را به سوي اعمال مديريت دموكراتيك خواند، اما مديريت بخشي را «فيلسوف شاهانه» دانست.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي دكتر محسن رناني در نشست ماهانه كانون فارغ التحصيلان اقتصاد گفت: نظريه حاكميت فيلسوفها كه خود تصميمگير و مجري باشند، منبعث از نظريه افلاطون است و فيلسوفان اسلامي نيز بر اين عقيده صحه گذاشتند، به همين دليل ديدگاه افلاطون همواره در مديريت ايران تأثيرگذار بوده است و هم اكنون نيز رد پاي آن ديده مي شود. وي گفت: پس از پايان جنگ تحميلي يك حركت تأسف بار در مديريت كشور روي داد و آن اينكه تعداد زيادي از كارشناسان از دانشگاهها، وارد نظام مديريتي شدند و به جاي ارايه نظرات علمي، از علم در جهت توجيه اعمال مديريتها، استفاده كردند. وي افزود: باگسترش تفكر مهندسي در حاكميت، مشكل اصلي، به تدريج نمايان شد و مديران رانتخوار و فرصت طلب ظاهر شدند كه بيش از آنكه دنبال ايجاد فرصتها باشند، درپي يافتن فرصتها و امكانات بودند.

مذاكره كنندگان سازمان تجارت جهاني، دوشنبه شب، رسماً همه اسناد عضويت چين در سازمان تجارت جهاني را به تصويب رساندند. روزنامه «ساوت چاينا مورنينگ پست» چاپ هنگ كنگ نوشت كه تصويب اين اسناد يك گام جدي و مهم در مسير پيوستن چين به بدنه تجارت جهاني است.

مركز داده هاي اينترنتي آسياو اقيانوسيه اعلام كرد: بازار داده هاي اينترنتي اين منطقه، در سال ۲۰۰۵ ميلادي از ۷۱۳ ميليون دلار سال ۲۰۰۰ ميلادي به ۳‎/۳ميليارد دلار مي رسد. اين مركز افزود: تقاضا براي بدست آوردن منابع اطلاعات و خدمات، موتور اين رشد خواهدبود.

گزارشها نشان مي دهد طي يك دهه اخير اقتصاد سياه در كشور گسترش قابل توجهي داشته است، اما ابعاد آن طي سالهاي ۷۵ تا ۷۷ تا حدودي كنترل شد، ولي از آنجايي كه اين مسأله مانع عمده يي بر سر راه توسعه به شمار مي رود، همواره مورد بحث كارشناسان قرار داشته است. در زمينه ابعاد اقتصاد سياه و تأثيرات منفي آن بر بخشهاي مختلف كشور با دكتر بيژن بيدآبادي كارشناس مسائل اقتصادي گفت و گويي انجام داده ايم كه در پي مي آيد.
• «ايران»: بر اساس گزارشهاي منتشر شده، در آخرين شماره مجله برنامه و بودجه نسبت اقتصاد سياه در ايران از ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۷۵ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۷ كاهش داشته است، به نظر شما اندازه اقتصاد سياه در ايران در حال حاضر چقدر است؟
•• دكتر بيدآبادي: البته اين ارقام بيشتر منوط به حدس و گمان است و مبناي آماري ندارد، زيرا آن دسته از فعاليتهايي كه عملاً شكل دهنده فعاليتهاي زيرزميني و غير رسمي است، به هيچ وجه در جايي ثبت نمي شود، چون فعالان اين بخش به نحوي درصدد پنهان كردن كليه مبادلات خود و از بين بردن هرگونه رد پا از خود هستند، هيچ رشوه گيرنده يا دهنده يا قاچاقچي يا جاعل اسناد اقدام به پر كردن پرسشنامه يا اعلاميه ورود كالا در مبادي ورودي كشور نمي كند، پس اصولاً آن را نمي توان بطور مشخص اندازه گيري كرد.
• منشأ اقتصاد سياه در ايران چيست و براي كاهش ابعاد آن چه كارهايي بايد صورت گيرد؟
•• بطور كلي، تمام فعاليتهاي اقتصادي كه به علل مختلف در حسابداري ملي به شمار نمي آيند و محاسبه نمي شوند، بخش غير رسمي اقتصاد را تشكيل مي دهند و فعاليتهاي اين بخش در چهار طبقه بخش خانوار، بخش غير رسمي، بخش غير عادي و بخش غير قانوني تنظيم مي شود. در بخش خانوار مي توان به فعاليت خانمهاي خانه دار اشاره كرد و بخش غير رسمي شامل توليد كنندگان جزء و كاركنان آنها و كسبه و پيشه وران بدون كاركرد و كاركنان خدمات تجاري حمل و نقل هستند.
ولي آنچه بيشتر مد نظر ما است، بخش غير عادي است كه شامل مجموعه فعاليتهايي است كه توليد آنها قانوني است، ولي به هرحال انجام آنها به نحوي همراه با مسائل خلاف قوانين موضوع مملكتي است و از آن با نامهاي اقتصاد سياه، زيرزميني، نامرئي و سايه ياد مي شود و بايد گفت بطور كلي در هر كشوري كه عدم شفافيت هاي ساختاري در روابط اداري و تجاري وجود داشته باشد، زمينه هاي مساعدتري براي فعاليت اقتصاد پنهان و زيرزميني به وجود مي آيد، نابساماني هاي مختلف ايجاد شده در سالهاي پس از انقلاب تاكنون همواره در تشديد اقتصاد زيرزميني در ايران مؤثر بوده است.
نكات اصلي كه در جوامع مختلف در مورد وجود اقتصاد پنهان مطرح است، يكي همين عدم شفافيت روابط اقتصادي و تجاري است و ديگري فقر مزمن است، بدين ترتيب كه فقر چنانچه به صورت مداوم و با كاهش تدريجي و مداوم قدرت حقيقي درآمد افراد به وجود آيد راه حلهاي شهروندان براي تأمين قدرت مالي از دست رفته به صورت فعاليتهاي زيرزميني متجلي مي شود و لازم به ذكر است كه چنانچه مستخدمين دولتي به فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني بپردازند كه ناشي از همان مسأله عدم شفافيت ساختار روابط اداري تجاري است، عمق اقتصاد پنهان بيشتر مي شود، بالاخص هنگامي كه قواي انتظامي و قضايي نيز آلوده شوند.
بررسي روند گذشته ۲‎/۵ دهه پيش در ايران نشان مي دهد كه هر دو زمينه فوق از جمله عدم شفافيت ساختارها و كاهش قدرت خريد طبقات كم درآمد بستر مناسبي براي شيوع اقتصاد پنهان بوده و چنانچه ساختار اقتصاد كشور اصلاح نشود، نمي توان به اين گمانه اميدوار بود كه بخش اقتصاد زيرزميني دچار ركود شود، در برنامه سوم قدمهاي جديدي در تعريف ساختار اقتصادي و اداري كشور مطرح شده، ولي هنوز آثاري از اين قانون به صورت عمده در اقتصاد كشور و اداره امور آن مشاهده نمي شود، البته طبيعي است كه اصلاح ساختارها هميشه و در همه كشورها نيازمند زمان طولاني است.