|
خصوصي سازي اقتصاد كشور از تبليغ تا واقعيت
اقتصاد دولتي، دري مسدود به روي خصوصي سازي
* مدير بخش نساجي بنياد مستضعفان : وضعيت برخي از واحدها به گونه يي است كه صرف تغيير مديريت و يا حتي مالكيت از بازگرداندن آن به روال طبيعي عاجز است . دراين شرايط واگذاري تنها به مثابه رد مشكل به طرف ديگر است.
* دكتر اديب سلطاني :
مقاومتي درمقابل خصوصي سازي درخود دولت وجود دارد. طبيعتاً مدير موفق دولتي از خصوصي سازي نمي ترسد بلكه مدير ناموفق موقعيت خود را درخطر مي بيند و درمقابل خصوصي سازي مقاومت مي كند.
* دكتراميرهوشنگ اميني : نه تنها تاكنون اصولاً خصوصي سازي انجام نشده بلكه با سياستهاي پيش بيني شده بدنه دولت بزرگتر هم شده است.
|
|
|
در برنامه پنج ساله اول قرار بود دولت بخشي از فعاليتهاي اقتصاديش را به بخش غيردولتي منتقل كند . برنامه دوم مهر تأييدي براين خط مشي بود. در برنامه سوم كه يك سال و نيم از اجراي آن مي گذرد تأكيد شده كه دولت بايد به دنبال كوچك شدن و واگذاري تصدياتش باشد. اگر تمام اين تأييدها و تأكيدها به انجام مي رسيد تاكنون تمام تصديات بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل شده بود. اما دراين مدت دولت برخلاف شعارهاي جذابش نتوانسته بر وسوسه مالكيت واحدهاي اقتصادي و دركنار آن استفاده از رانتهاي كلان غلبه كند. بنابراين ديگر اطمينان زيادي به شعارها و بعضي اعمالي كه به نام خصوصي سازي انجام مي گيرد وجود ندارد مگر آنكه اراده يي محكم و قدرتمند پشت سياستهاي خصوصي سازي به وجود آيد.
اين بي ارادگي بسياري از تحولات و اصلاحاتي را كه مردم خواهان آنند به تأخير انداخته است. بخش تجاري با دو ميليون دست اندركار همچنان سودهاي بسياري به جيب مي زند و رانت خواران دولتي سالانه ۵۰۰درصد سود به دست مي آورند. خصوصي سازي مي تواند جلوي اين قبيل انحرافات را بگيرد و به گسترش طبقه متوسط بينجامد. اين موضوع به نفع اصلاحات دموكراتيك است زيرا طبقات متوسط تكيه گاه اصلي دولتهاي دموكراتند و به گسترش جامعه مدني و حقوق شهروندي كمك مي كنند. همچنين مالكيت خصوصي يكي از عوامل اصلي افزايش نرخ رشد اقتصادي است. با اين وجود بخش خصوصي دركشور ما همچنان به زايده يي مي ماند. خوشبينان مي گويند روند خصوصي سازي دركشور ما كند است ولي به عقيده دكتراميرهوشنگ اميني اقتصاددان و رييس اتاق بازرگاني ايران و انگليس از زمان اجراي برنامه اول تاكنون اصولاً خصوصي سازي صورت نگرفته، وي مي گويد: «باسياستهاي پيش بيني شده بدنه دولت از هيچ نظر نه تنها كوچكتر نشده بلكه بزرگتر هم شده است. دليل حرف من اين است كه هزينه دستگاههاي دولتي كه بطور طبيعي بايد درحدتورم اضافه مي شده به چندبرابر افزايش يافته است . نكته اين است كه ما به جاي اينكه بر عزم ملي براي خصوصي سازي تأكيد كنيم بايد خواهان عزم دولت براي اين كار باشيم ، زيرا ملت جز تأييد، كار ديگري نمي تواند انجام دهد و علت اينكه خصوصي سازي تاكنون به تأخير افتاده اين است كه اعتقاد لازم به ضرورت آزادسازي وخصوصي سازي در دولت وجود نداشته است. چه اگر اين اعتقاد درهمه مسؤولان وكارگزاران وجود داشت با وجود رهنمودهاي مختلف، سياستهاي مصوب اعم از برنامه يي و سياستهاي سالانه دولت مبني بر ضرورت انجام خصوصي سازي مي توانست به صورت موفقي به انجام رسد. دولت حتي مي توانست زمينه يي را به وجود آورد تا كار عقد بعضي از قراردادهاي خارجي را به بخش خصوصي واگذار كند. دولت مي تواند از بخش خصوصي ضمانت بگيرد درصورت ايجاد مشكل در قرارداد ضررمتوجه فرد شود نه ملت. اكثر طرفهاي قراردادهاي خارجي هم شركتهاي خصوصي هستند. به هرصورت بايد توجه داشت كه در دولت عريض و طويل ممكن است بي انضباطي مالي هم به وجود بيايد.»
با تداوم اين شرايط واحدهاي دولتي به بلع بودجه هنگفتي ادامه مي دهند، درحالي از به حداكثررساندن سود هم ناتوانند. دكتر شريف اديب سلطاني اقتصاددان مي گويد: «لازم نيست همه واحدها به بخش خصوصي واگذار شوند چنانكه بخش آب و فاضلاب طبيعتاً در دست بخش دولتي بهتر كار مي كند. اما موضوع اين است كه دولت خيلي دست روي كارها گذاشته و اصولاً دلسوز هم نيست. براي افزايش سود لازم است هزينه توليد پايين بيايد، درحالي كه در واحدهاي دولتي كاغذبازي و استخدام هاي بي رويه فراوان است ومديريتشان دلسوزي مدير بخش خصوصي را ندارند. مقاومت هم در خود دولت درمقابل خصوصي سازي وجود دارد . طبيعتاً مديران موفق دولتي از خصوصي سازي نمي ترسند. چون حتي بخش خصوصي مديرموفق دولتي را همچنان در استخدام خود نگه مي دارد. ولي مديران ناموفق دولتي موقعيت خود را درخطر مي بينند و مقاومت مي كنند».
البته خصوصي سازي به اين معنا نيست كه تمام واحدهايي را كه تحت پوشش دولت يا نهادهاي شبه دولتي اند به راحتي مي توان به بخش خصوصي واگذار كرد و آنها را به سوددهي و شرايط مطلوب رساند. براي اينكه برخي ازاين واحدها با تورم نيرو، بدهيهاي زياد و زيان انباشته مواجهند و حتي فروش اين واحدها به قيمت يك ريال هم مورد استقبال بخش خصوصي قرار نمي گيرد. بسياري از اين واحدها مشمول ماده ۴۱ قانون تجارت شده اند كه براساس آن شركتي كه زيانش از نصف سرمايه اش بيشتر شده درمرحله تعطيلي قرار دارد. البته به نظر مي رسد دولت و اين نهادها بخاطر مسائل سياسي ـ امنيتي تمايلي به تعطيلي واحدهاي به شدت زيان ده ندارند و تصور اينكه اين كارخانجات غيرسودده چه هزينه يي را تلف مي كنند، غم انگيز است. دكتراديب سلطاني تأكيد مي كند در شرايط كنوني دولت بايد سياست واگذاري تدريجي واحدهاي خود را در پيش بگيرد اما درعين حال مي گويد: «بخش خصوصي دنبال واحدهاي ضررده نيست . بنابراين دولت لازم است مبلغي كمك دراختيار واحدهاي ضررده خود قرار دهد تا آنها را سودده كند و بعد اين واحدها را به بخش خصوصي واگذار كند. بنابراين لازم است نسبت به هرواحد توليدي مطالعه صورت بگيرد وبعد واگذاري انجام شود ، هرچه سرعت مطالعه بيشتر باشد برسرعت خصوصي سازي هم افزوده مي شود. منتها يك اصل اقتصادي مي گويد: اگر توليد نتواند هزينه متغير مثل بيمه و حقوق كارمندان را پوشش دهد واحد توليدي نمي تواند به كارش ادامه دهد و بايد تعطيل شود. بنابراين دولت لازم است دراين راستا واحدهاي استراتژيك خود را كه زيان ده بودن آن اهميتي ندارد مشخص كند وبراي آنها يارانه تخصيص دهد وبقيه واحدهاي زيان ده را تعطيل كند. دراين صورت براي حل مسائل كارگري هم دولت مي تواند به بازخريد ويا بازنشسته كردن كارگران واحدهاي درحال واگذاري يا تعطيلي اقدام كند و بيمه بيكاري بپردازد. بيمه بيكاري از لحاظ اقتصادي مهم است چون مقاومت كارگر را درمقابل كارفرما كمتر مي كند، ضمن اينكه موضوعي انساني است و درعين حال درصورتي كه بيمه بيكاري وجود نداشته باشد كارگران درآمدي براي خرج كردن نخواهند داشت وتقاضا دربازار كم و ركود اقتصادي تشديد مي شود».
نمونه هايي از واحدهاي زيان ده با مشكلات كارگري ناشي از نبود بيمه بيكاري در صنعت نساجي وجود دارند. سال گذشته بنياد مستضعفان كارخانه چيت ري را با ۱۸۰۰نفر پرسنل به بخش خصوصي واگذار كرد . صاحبان بخش خصوصي كه اين كارخانه را خريداري كرده بودند درآن موقع به روزنامه ايران گفتند اختيار آن را مي خواهند تا تغييرات موردنظر خود را دركارخانه اعمال كنند وبراي آينده از كاركنان متخصص استفاده كنند. اما مشكل اساسي آنها درزمينه وجود انبوهي از كارگران نه چندان ماهر دركارخانه كاملاً برجسته بود. سرانجام هم بخش خصوصي از عهده حل مشكلات برنيامد وپس از كش وقوس هاي فراوان و حتي بروز بعضي از خشونتها كارخانه مجدداً به بنياد برگشت داده شد. مهندس شكوهي مدير بخش نساجي بنياد مي گويد: «باتوجه به مشكلات فراوان واحدهاي نساجي قديمي امكان واگذاري واحدها با ساختار نامناسب مالي ، فني و انساني آنها وجود ندارد. به عبارتي وضعيت برخي از اين واحدها به گونه يي است كه صرف تغيير مديريت و ياحتي مالكيت از بازگرداندن آن به روال طبيعي عاجز است. دراين شرايط واگذاري تنها به مثابه رد مشكل به طرف ديگر است. مگر آنكه اصلاحات لازم دراين واحدها انجام بگيرد ويا منابع لازم براي اصلاح ساختار دراختيار خريدار قرارداده شود. از طرف ديگر علاوه بر نياز به منابع مالي هنگفت اراده جمعي در سطح تصميم گيرندگان حكومتي شامل عوامل اجرايي و قانونگذاري براي بهبود وضعيت شركتهاي بحراني لازم است و بايد كليه موانع و مشكلات اجرايي و قانوني درمسير رفع بحران از واحدها در جهت حفظ اشتغال و سرمايه هاي ملي كشور و توان بالقوه ايجاد ارزش افزوده و توليد از پيش پا برداشته شود. بنابراين اگر امروز شاهديم كه باوجود اراده مسؤولان طراز اول كشور مبني برافزايش مشاركت بخش خصوصي، در زمينه اجرا عملكرد مناسب نداشته ايم ناشي از ناهماهنگي ها وعدم رغبت بخش خصوصي براي مشاركت درعرصه توليد است . ناهماهنگي ها هم بيشتر معطوف به نحوه اجراي مصوبات قانوني و تأخير در اجراي مصوبات است. درحالي كه بخش خصوصي هم با مشكلاتي نظير امنيت سرمايه، عدم شفافيت مواد قانوني و وجود قوانين و مقررات دست وپاگير و فضاي عدم اطمينان درعرصه اقتصادي كشور دست به گريبان است كه آن را بيشتر به فعاليتهاي بازرگاني با نقدينگي بالا و امنيت بيشتر متمايل كرده است». به گفته رييس بخش نساجي بنياد درچندسال اخير تشريك مساعي هايي براي اصلاح ساختار صنعت نساجي صورت گرفته ولي وي با اندكي بدبيني مي گويد: «درصورت اجراي مفاد قانون از طريق دستگاههاي اجرايي مي توان به بهبود وضعيت كنوني اميد داشت اما متأسفانه تجربيات قبلي گواه آن است كه در اجرا موانع متعددي از سوي عوامل اجرايي ايجاد مي شود كه با روح و هدف مصوبات درتناقض است».
البته توفان تنها صنعت نساجي را درنورديده بلكه دامنه مشكل به واحدهاي توليدي لوازم خانگي هم رسيده و آماده است بقيه صنايع را هم پشت سربگذارد. بنابراين دولت ونهادهاي دولتي بايد هرچه سريعتر دست به كار شوند و واحدهاي خود را خصوصي كنند وتصميم نهايي را درمورد واحدهاي ضررده اتخاذ نمايند. دولتها تاجر و توليدكنندگان خوبي نيستند و اين موضوع بيش از همه جا دركشور ما به اثبات رسيده است.
|