* چيرگي عدالت برمنطق
گاه عدالت منطق را به بازي مي گيرد! براي مثال ، در فقه آمده است كه اگر پيمان زناشويي بين دختروپسري منعقد شود و زن مهريه اش را به شوهر ببخشد، اما اين نكاح به طلاق منتهي شود، زن بايد نصف مهر را به مرد بدهد. چرا؟ دليل منطقي قاعده اين است: همين كه نكاح واقع شود، زن مالك تمام مهريه خود مي گردد؛ بنابراين، مي تواند درآن مهريه تصرف كند، واز جمله آن را ببخشد. حال چه فرقي دارد كه مهر را به شوهرش ببخشد، يا به ديگران. براي مثال، اگر مهر را به مادرش مي بخشيد، چون تمام مهر را گرفته بود، بايد نصف مهر را پس مي داد. حالا هم كه به شوهرش بخشيده بايد نصف آن را پس بدهد. اما، از شما مي پرسم، اگر دربرابر چنين پرونده يي قرار بگيريد، چه مي كنيد؟ واقعيت اين است كه زن چيزي را نگرفته وتنها براي اينكه وفاداري خود را شوهر نشان دهد و پيوند خانوادگي را استوارتر سازد، تمام مهريه اش را به شوهر بخشيده است. اكنون جزاي احسان او اين است كه بايد نصف مهر را هم دستي به شوهر بدهد و بي وفايي وجدايي از او را نيز تحمل كند؟
نيازي نيست كه انسان حقوقدان باشد. به گفته ارسطو، انسان غريزه يي دارد كه مي تواند حتي بدون فكركردن، عدالت را تشخيص دهد. فرضي كه مطرح شد ومنطقي كه به همراه آن آمد، از نظر صوري درست، اما از جهت ماهوي نادرست وغيرعادلانه است و هروجدان حساس وناآلوده يي را آزار مي دهد. دراين فرض، حقوقدان مي تواند دوتفسير مختلف داشته باشد، زيرا كه اين نتيجه، درقانون نيامده است واز اصول حقوقي استنباط مي شود. منطق اقتضا مي كند، كه زن نصف مهريه را به مرد بدهد. اما ، عدالت اقتضا مي كند كه اين نصف مهريه را ندهد. زيرا كه روا نيست زن به استرداد مالي محكوم شود كه از اصل نگرفته است.
ساليان درازي است كه مي خواهم اين پرده ابهام را بردارم ، كه قاضي فقط مأمور ساده اجراي قانون نيست. او، درمقام اجراي عدالت، درواقع با دوندا روبروست:
.۱ نداي انجام دادن وظيفه، اجراي قواعد منطقي در حقوق و استخراج قوانين بر طبق اين قواعد از قوانين.
.۲ نداي وجدان، واغلب ديده مي شود كه در برابر نداي وجدان حساس تر است تا نداي انجام دادن وظيفه. بارها ديده ام كه قاضي، ميان اين دو راهي سرگردان است و چاره مي طلبد. او مي گويد كه راه حل قانوني را مي دانم، اما دلم رضايت نمي دهد كه ظلمي روادارم. شما براي اين رفع ظلم، چه راه حلي پيشنهاد مي كنيد؟
دشواري كار در اين است كه حقوقدان در تميز عدالت و اجراي آن آزاد نيست؛ در چارچوب قوانين محصور است و براي اينكه بتواند عدالت مطلوب خود را اجرا كند، درواقع بايد دو كار انجام دهد. نخست عدالت را تشخيص دهد؛ دوم عدالت را به قانونگذار و به نظام حقوقي منسوب كند، يعني آن را در پوشش قوانين بياورد، كه هنر بسيار ظريف ودشواري است. اما، اگر آن بخش وجداني را نديده بگيريم و فقط بخواهيم از روي قوانين، نظام حقوقي كشور رامطالعه كنيم، درواقع بخش بزرگي از حقيقت را نديده گرفته ايم.
به گفته فوئر باخ «تفكر در يك كاخ با تفكر در يك كلبه متفاوت است». فرزند كارگر، در اختلاف بين كارگر وكارفرما، جانب كارگر را مي گيرد و فرزند كارفرما جانب كارفرما را.
داوري انسانها و ارزشهاي اخلاقي، در نظام سرمايه داري با جامعه سوسياليستي و هردو با جامعه مذهبي تفاوت مي كند و هركدام اقتضايي ويژه خود دارد. اگر ما اين طرز فكر و شيوه عدالت خواهي و عدالت گستري را در حقوق نديده بگيريم و فقط اتكا به قوانين كنيم، درواقع تمام حقوق را نديده ايم. حقوق زنده، حقوقي است كه در دادگاهها اجرا مي شود وما اگر بخواهيم به آن حقوق زنده دست بيابيم، بايد همه آن عوامل اجتماعي و اخلاقي و قانوني را كه مبناي آن قرار گرفته، مورد توجه قرار دهيم، اگر نه، از راه مطالعه قوانين به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد. در حقوق، دو ارزش والا وجود دارد؛ يكي ارزش نظم و ديگري ارزش عدالت است، كه اين دو ارزش باهم ملازمه دارند. در كشوري كه نظم نباشد، عدالت هم نيست و در كشوري كه عدالت نباشد، نظم آن هم ارزش ندارد. چنان كه نظمي كه در زندان است بالاترين نظمهاست، اما نظم بي عدالت، امنيت بي عدالت، ارزش نمي شود. آن عاملي كه به نظم و امنيت ارزش مي دهد و جوهره آنهاست، عدالت است.
از نظر اخلاقي، حتي اجراي قانون هم انسان را از گناه ستمگري معاف نمي كند. در سال ،۱۹۷۰ كه جنگ ويتنام جريان داشت، جنايتي رخ داد كه چهره كريه آن را نشان داد و توجه جهانيان را جلب كرد. افسري به نام سروان كالي، اهالي دهكده يي را قتل عام كرد و صداي دنيا درآمد كه اين جنايت بخشودني نيست. سروان كالي را به امريكا بردند و محاكمه كردند. در دادگاه ابتدايي، به زنداني كه خيلي زياد نبود و جهان را راضي نمي كرد، محكوم شد. او از اين حكم تجديدنظر خواست و دادستان نظامي در فاصله بين دادگاه ابتدايي و دادگاه تجديدنظر، اعتقاد داشت كه سروان كالي بايد در زندان بماند و قانون و عدالت اين را اقتضا مي كند. قصد نداريم وارد قوانين امريكا در اين زمينه بشويم؛ همين اندازه مي دانم كه دادستان پرونده اين اعتقاد را داشت، اما نيكسون، از اختيارات رياست جمهوري و قوانين فرماندهي استفاده كرد و دستور داد سروان كالي را در فاصله دو محاكمه، آزاد كنند. آقاي دادستان نظامي كه سرگردي بود، مقاله يي در مجله نيوزويك خطاب به نيكسون نوشت، كه براي من طنين اخلاقي زيادي داشت. جمله يي از آن را به يادم دارم كه خطاب به رياست جمهوري امريكا نوشته بود: آقاي نيكسون، رياست جمهوري! شما درست است كه از اختيار قانوني خود استفاده كرديد و از قانون تخلف نكرديد، اما پاسخي براي اخلاق جهاني هم داريد؟ دنيا چگونه درباره اقدام شما قضاوت مي كند؟ هدف نيكسون اين بود كه، چون كشور در حال جنگ است، ما سران نظامي را نمي توانيم برنجانيم؛ و اين استدلالي است كه غالب مصلحت گراها، براي توجيه تجاوز خود به قوانين اخلاقي مي كنند. او هم مي گفت، در حال جنگ هستيم و اگر يكي از سرداران نظامي را مجازات كنيم، اخلال در نظم مي كند. اما، آن دادستان جوان، به ارزش والاتري استناد مي كرد و مي پرسيد كه آيا شما اخلاق جهاني را هم راضي كرده ايد؟ انسان هركاري كه مي تواند، نبايد بكند، بسياري از كارهاست كه انسان اختيار اجراي آن را دارد، اما اگر نكند ارزش است نه اين كه آن را انجام دهد. استفاده از اختيارات و بويژه سوءاستفاده از اختيارات، ناپسند و مذموم است و مرز آن تجاوز به عدالت است. مبناي نظريه «سوءاستفاده از حق»، اين است كه اگر كسي حقي هم داشت آن اختيار و حق را بايد به شكلي اعمال كند كه با عدالت وا خلاق مخالف نباشد. اصل ۴۰ قانون اساسي مي گويد: «هيچكس نمي تواند حق خود را به منظور اضرار به ديگران يا صدمه زدن به مصالح اجتماعي به كار برد». در حقوق سويس و در حقوق آلمان، اشاراتي نسبت به اين نظريه وجود دارد، اما در قانون اساسي هيچ كشور ديگري نيست.
* تعارض نظم و عدالت
در تعارض بين نظم و عدالت و چيرگي عدالت بر نظم، با مروري بر يك مثال، به اجمال مقصود را بيان مي كنم.
نظم درمعاملات و تأمين استواري قراردادها، اقتضا مي كند كه دو طرف حق تجديدنظر راجع به آن قرارداد را نداشته باشند. درحالي كه امروز گرايش دنيا به اين است كه اگر شرايط به گونه يي تغيير كند كه از قلمرو پيش بيني متعارف دو طرف قرار داد تجاوز كند، دادگاه حق تجديدنظر بر آن قرارداد را داشته باشد.
قانوني در فرانسه براي مبارزه با شرايط گزاف تصويب شده است؛ مبارزه با شرايطي كه قاضي احساس مي كند نامتعارف است و يكي از دو طرف قرارداد، با استفاده از موقعيت اقتصادي خود، بر ديگري تحميل كرده است. انديشه جلوگيري از اجراي شروط گزاف، درواقع گرايشي است به سوي عدالت.
در ايران، چنين قانوني نداريم، اما انديشه پرهيز از بي عدالتي در نهاد هر قاضي باو جدان وجود دارد. در پيشبرد عدالت و غلبه اش بر منطق حقوق و نظم، مثالهاي فراواني داريم. براي اينكه تنوعي باشد، مثالي از مسائل روز و حقوق كيفري مي آورم. در همين جرم سياسي كه الآن مطرح است، قانون اساسي مي گويد: مجرمان سياسي را بايد در دادگاههاي عمومي و بطور علني محاكمه كنند و هيأت منصفه هم حتماً بايد در آغاز باشد، چرا؟ براي اينكه تفاوت عمده يي كه جرم سياسي با يك جرم عادي دارد، تفاوت بين انگيزه خودخواهي و انگيزه غيرخواهي است. در آزادي بيان، شجاعاني هستند كه حرف انتقادي خود را بطور صريح مي زنند، اما هدفي براي نفع شخصي آنها ندارد. شايد نفع شخصي آنها اقتضا مي كند كه ساكت بنشينند، اما اين انتقاد را به خاطر منافع عموم، يا اصلاح اخلاقي، يا پيشبرد اقتصادي و توسعه اقتصادي و اجتماعي، انجام مي دهند. اگر مرتكب جرمي شده باشند، مطابق قوانين، اين مجرمان در برابر حكومت حمايت مي شوند، تا از بي عدالتي پرهيز شود. اين توضيح مقدماتي را بايد به خاطر داشت، كه در حقوق كيفري انگيزه ارتكاب جرم در شدت و ضعف و ميزان مجازات اثر دارد. براي مثال، جرمي كه با نيت و تصميم قبلي باشد. به اين معني كه كسي تصميم مي گيرد به دزدي به خانه يي برود، صاحب خانه را هم بكشد تا كسي او را نشناسد. آيا اين، با آدمي كه عصباني مي شود، مشتي به ديگري مي زند و او را مي كشد، با هم برابرند؟ تفاوت اين جرمها، ناشي از نظامهاي اخلاقي و نظامهاي عدالتي است، كه در درون حقوق و در جوهر حقوق رخنه كرده است.
ادامه دارد
دكتر ناصر كاتوزيان