* عضو هيأت اجرايي خانه كارگر: اگر كارگري اخراج شدبه دليل خروج از شمول قانون كار، نمي تواند به مراجع هيأتهاي حل اختلاف جهت احقاق حقوق خود مراجعه و احقاق حق نمايد.
وقتي طرح خروج كارگاههاي با زير پنج نفر كارگر شاغل از شمول قانون كار مطرح شد، پيش بيني پيامدهاي تنش زاي آن دشوارنبود. ضمن آن كه عدم شمول قانون كار بر اين دسته كارگاهها، راههاي تازه يي را براي برخي كارفرمايان گشود تا براي انطباق كارگاه خود با اين قانون به راهكارهاي غيرقانوني بينديشند. گزارش حاضر به اين مقولات مي پردازد.
عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر معتقداست: تصويب قانون خروج كارگاههاي زير ۵نفر از شمول قانون كار باعث شد كه يك ميليون كارگر از حداقل حقوق خود محروم شده و ۸۰۰/۰۰۰كارگر قراردادي فاقد امنيت شغلي گردند. طبق ماده واحده اين قانون كه در تاريخ ۷۸/۱۲/۸ از تصويب مجلس گذشت تمامي كارگاهها و مشاغل داراي ۵نفر كارگر و كمتر، از شمول قانون كار خارج هستند. طبق تبصره۱ اين قانون هر يك از كارگران و كارفرمايان نسبت به حق بيمه كارگري مخيرند با توافق همديگر اقدام كنند و همچنين طبق تبصره،۲ اين قانون شامل كارگاههايي است كه بعد از تصويب آن ايجاد مي شوند.
اين نماينده مجلس اعتقاد دارد اجراي قانون فوق در طول برنامه سوم نافي حقوق انسانهاست و چون بر اينگونه كارگاهها نظارتي وجود ندارد كارفرما آنجا را كانون اعمال غيرقانوني خود از جمله به كارگيري نيروي كار خارجي مي نمايد.
مرتضي لطفي عضو هيأت اجرايي خانه كارگر در اين باره مي گويد: اين قانون سبب مي شود كه بسياري از كارگاهها كه تا ۱۰نفر نيروي شاغل دارند، براي بهره گيري از مزاياي اين طرح نيروي خويش را به ۵نفر تقليل دهند كه اين امر بيكاري جمع بسياري از كارگران را به همراه خواهد داشت. وي با نيان اين قانون را كساني مي داند كه خود داراي چنين كارگاههايي هستند و اين طرح را به مجلس پيشنهاد كردند.
وي مي افزايد: با اجراي اين قانون، كارگران از چتر حمايتي حداقلي كه تحت عنوان قانون حمايتي كار وتأمين اجتماعي وجود دارد محروم خواهند شد و لزوماً وقتي كارگران از شمول قانون كار خارج باشند، هرگونه اقدامي در خصوص مخدوش نمودن حقوق آنها بويژه ناپايدار شدن ضمان اشتغال آنان مطرح مي شود. بدين معني كه اگر كارگري اخراج شدبه دليل خروج از شمول قانون كار، نمي تواند به مراجع هيأتهاي حل اختلاف جهت احقاق حقوق خود مراجعه و احقاق حق نمايد.
عضو هيأت اجرايي خانه كارگر در ادامه مي گويد: اين امر باعث ناديده انگاشتن حقوق جوانان شاغل مي شود و همچنين مالياتها و حق بيمه هايي كه قانوناً مي بايست جهت به كارگيري اين نيروها به دولت يا دستگاههاي حمايتي پرداخت گردد، توسط كارفرما پرداخت نشده بنابراين معيشت همه خانواده هايي كه سرپرست آنان شاغل در چنين كارگاههايي است به مخاطره خواهد افتاد. علي حميدي كه ۵سال شاغل در يك كارگاه توليدي است در اين مورد مي گويد كه بعد از اين مدت هنوز بيمه نيستم وهر روز نگرانم كه مبادا بيكار شوم در صورت بيكاري چه كنم و به كجا مراجعه نمايم.
حسيني همكار وي عقيده دارد كه بيمه نبودن و در نتيجه احساس عدم امنيت شغلي باعث مي شود كه هنگام كار، دقت كافي و تمركز كافي روي آن نباشد و در كيفيت كار تأثير منفي دارد. دبير كل خانه كارگر در خصوص اين مشكلات مي گويد: ما در نشستي كه با اتاق بازرگاني، مجمع اصناف توليدي و كانون انجمن هاي صنفي در خصوص مشكلات كارگري داشتيم يك توافقنامه ۳۰ماده يي را پيشنهاد و تصويب كرديم كه چون نمايندگان كارگر و كارفرما در اين نشست حضور داشته و باتوافق طرفين صورت گرفته اجراي آن باعث مي شود كه از اجحاف حقوق كارگران جلوگيري و مراعات كارفرما نيز بشود.
اما گذشته از اين مسائل نحوه انتقال مشكلات كارگران به كارفرمايان است. يكي از مراجعي كه كارگر به وسيله آن مي تواند با مديريت ارتباط برقرار و مسائل را مطرح كندانجمن هاي صنفي و تشكلهاي كارگري است كه متأسفانه مسؤولان و مديران با ناديده انگاشتن اين مهم، تشكلها را درجهت تضعيف خود مي دانند و چه بسا اقدام به تعطيلي اين اصناف و تشكلها و اخراج تشكيل دهندگان آن كنند.
مجيد طهماسبي رييس هيأت مديره انجمن صنفي كارگران يكي از واحدهاي صنعتي از جمله اين افراد است. وي كه به گفته خود ۱۷سال سابقه خدمت در اين واحد توليدي را داراست در اين باره مي گويد: مدت يكسال از تأسيس اين انجمن مي گذرد و تاكنون به علت ممانعت شركت، ما نتوانسته ايم رسماً فعاليت قانوني خود را شروع نماييم و برخلاف مواد ۱۷۸ و ۲۸ قانون كار و تبصره مربوطه، من و نايب رييس هيأت مديره به علت عضويت دراين انجمن از شركت اخراج و بقيه اعضا را به نقاط ديگر شركت پراكنده نموده اند كه كارگران به آنان دسترسي نداشته باشند.
وي مي افزايد: متأسفانه پس از نامه نگاريهاي فراوان به مراجع مختلف از جمله دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رياست جمهوري، مجلس و... هنوز هيچ اقدامي در خصوص برگشت مجدد ما به آن شركت انجام نشده است.
قديمي نايب رييس انجمن صنفي در اين واحد صنعتي نيز مي گويد: متأسفانه مديريت خواهان اين است كه به صورت مستقيم روي كارگران اعمال نظر داشته باشد و پذيراي هيچگونه تشكل كارگري در شركت نيست و در صورت مشاهده چنين امري در برابر آن مقاومت مي كند.
اين در حالي است كه تمام دنيا اكنون از اين انجمنها حمايت كرده و تشكيل آن را ضروري مي دانند. دبيركل خانه كارگر هم با ضروري خواندن تشكيل اين انجمنها در محيطهاي كارگري افزود:
در مقاوله نامه يي كه تحت عنوان «مقاوله نامه بين المللي كار» با توافق كشورهاي مختلف جهان صورت گرفته به تشكيل اين انجمنها تأكيد شده و اين مقاوله نامه ها از سال۲۰۰۴ به عنوان استاندارد اجباري در كشورهاي جهان اجرا خواهد شد. در صورت سرباز زدن از اين امر، كشورهاي فوق با محروميتهاي بين المللي مواجه خواهند شد و از جمله زدن برچسب قرمز روي كالاهاي توليدي آنها و... وي همچنين ديگر مواد اين مقاوله نامه ها را شامل توافق بر منع كار كودكان، منع اعمال عقيده در هنگام به كارگيري افراد، عدم تبعيض جنسي، عدم تبعيض قومي و قبيله يي، در نظر گرفتن زمان و مزد كارگر و همچنين رعايت سه جانبه گرايي (بين كارگر، كارفرما و دولت) دانست و افزود: متأسفانه دركشور ماخيلي از اين موارد اجرا نمي شود .
اين نماينده مجلس افزود: ما هنوز در صنعت نفت فاقد تشكلهاي قانوني هستيم، بخش بزرگي از صنعت برق فاقد آن است و هرگونه اقدامي در اين خصوص با مقاومت دولت روبرو مي شود.
اين در حالي است كه جلوگيري از تشكيل اين انجمنها توسط افراد مطابق با قانون اساسي جرم محسوب مي شود و جرايم نقدي و زندان دربردارد.
محجوب با اشاره به مقاوله نامه بين المللي كار كه درآن به دولتها توصيه شده در صورت مشاهده چنين مواردي ، آن را تحت پيگرد و نيز اقدامات تنبيهي قرار دهند مي افزايد : تاكنون مشاهده نشده كه مدعي العمومي كارفرمايي را به نفع شوراي اسلامي يا انجمن صنفي تحت فشار، به دادگاه احضار نمايد. وي كم كاري وكوتاهي مسؤولان را دراين امر، مهم تلقي مي كند و مي افزايد بعضاً ديده شده كه دستگاه دولتي از مديران متخلف حمايت و حتي با استفاده از اهرمهاي غيرقانوني درمقابل اجراي قانون ايستادگي كرده است. اما گذشته از مسائل فوق، تصويب كنندگان اين قانون عقيده دارند كه قانون فعلي كار مانعي در راه ايجاد اشتغال و همچنين سرمايه گذاري محسوب مي شود چون كارگر بيش از حد موردحمايت قانون قرار مي گيرد و با اين كار خواسته اند از سرمايه گذار حمايت مردم را به اين امر تشويق نمايند.
دبيركل خانه كارگرمي گويد: باتوجه به اين امر من قانون كار فعلي را قانون حداقل ها مي دانم و عقيده دارم حداقل ها را كوچكتراز اين كه هست نمي توان فرض كرد بنابراين من با تغيير قانون درجهت حمايت از كارگر موافقم نه طور ديگر. مديرمسؤول روزنامه كار و كارگر هم عقيده دارد كه اصلاح قانون مشكلي را حل نمي كند وي نيز عوامل متعددي را درعدم رغبت سرمايه گذار به سرمايه گذاري دربخش اشتغال مؤثر مي داند. مرتضي لطفي دراين مورد مي گويد: سياستهاي پولي و بانكي كه دركشور اجرا مي شود، عدم ثبات در سياستهاي بازرگاني ، مشكل قاچاق كالا و موارد ديگر از عواملي است كه رغبت فرد سرمايه گذار را به امر سرمايه گذاري كاهش مي دهد. وي بااشاره به اينكه هنوز مدعيان اين امر كه قانون كار مانعي براي سرمايه گذاري است نتوانسته اند استناد اصولي و منطقي براي ادعايشان مطرح كنند مي افزايد: آنچه مدنظر بسياري ازاين افراد است آن قسمت از قانون كار است كه حمايت اصولي از امنيت شغلي كارگران را شامل مي شود واين افراد چون عقيده دارند كه كارفرما به هرشكل كه اراده مي كند بايد با نيروي كار برخورد كند اين قانون را مطرح كردند و خواستند با اين كار، كارفرما اجازه مستقيم دراخراج كارگران داشته باشد و همين امر را مانع سرمايه گذاري مي دانستند.
محمد محسني مهر