گروه اقتصادي: بدهي هاي خارجي كشور در سه ماه اول امسال نسبت به آخر سال ۷۹ با ۵۶۰ ميليون دلار كاهش به ۷ميليارد و ۳۹۳ميليون دلار رسيد.
گزارش خبرنگار ما به نقل از آخرين شماره نماگرهاي اقتصادي منتشره توسط بانك مركزي نشان مي دهد كه ۳‎/۶ميليارد دلار از بدهي هاي مذكور كوتاه مدت و ۳‎/۷ميليارد دلار آن بدهي هاي ميان و بلندمدت بوده است.
براساس اين گزارش، طي سه ماه اول امسال ۶‎/۶ميليارددلار كالا از كشور صادر و ۴‎/۳ميليارد دلار وارد شده است كه به اين ترتيب تراز بازرگاني كشور در مدت يادشده با ۲‎/۳ميليارددلار مازاد مواجه بوده است. ارقام گزارش مذكور همچنين نشان مي دهد كه طي سه ماه اول امسال، ۸۴۷ميلياردتومان در بخش ساختمان كشور از سوي بخش خصوصي سرمايه گذاري شده (ساختمانهاي جديد شهري) كه اين رقم ۱۸‎/۴درصد بيش از سه ماه اول سال ۷۹ است.
اين گزارش نيز حاكي از آن است ۲۷۱ميليارد تومان از ارقام مذكور متعلق به سرمايه گذاري در بخش شروع احداث ساختمان، ۳۹۳ميليارد تومان مربوط به ساختمانهاي نيمه تمام و ۱۸۳ ميليارد تومان در جهت تكميل ساختمانها بوده است. گزارش خبرنگار ما حاكي است كه ۲۸۲ ميليارد تومان از سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث ساختمان در تهران صورت گرفته كه اين رقم ۴۵درصد بيش از ۳ماه اول سال ۷۹ است.

رييس مركز توسعه صادرات ايران، حمايت از تشكلهاي صادراتي را از برنامه هاي مهم اين مركز خواند و برتصويب بيش از ۶۰ مصوبه پيشنهادي مركز توسعه صادرات و تشكلهاي صادراتي در شوراي عالي توسعه صادرات و ساير مراكز تصميم گيري تأكيد كرد.
«مصطفي خسروتاج» در گفت وگو با ايرنا، محور اصلي اين پيشنهاد را مقررات زدايي در جهت توسعه صادرات و گسترش فعاليت تشكلهاي صادراتي اعلام كرد.
وي با بيان اين مطلب كه طي چهارسال گذشته عمده ترين دغدغه صادركنندگان مقررات بازدارنده بوده و برخي از آنان نيز از بي توجهي دولت نسبت به خواسته هايشان گله داشتند، اظهارداشت: با مطرح شدن اهميت صادرات و فرهنگسازي هاي لازم، اكنون فضاي نامساعد در برابر صادركنندگان از بين رفته و از سال گذشته موضوع پرداخت يارانه به صادركنندگان براي تقويت موقعيت آنان در بازارهاي جهاني مطرح و اجراشد كه طي ۲۰سال گذشته بي سابقه بوده است.
خسروتاج، ايجاد تعادل ميان نرخ ارز صادراتي و بازار آزاد، لغو ضرورت پيمان سپاري براي شمار زيادي از كالاهاي صادراتي و نيز جايگزيني تعهدنامه با پيمان ارزي براي برخي گروههاي كالايي را ازجمله اقدامات اساسي در حمايت از صادرات خواند.

گروه اقتصادي: قيمت فروش انواع تيرآهن توليد داخل از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي اين سازمان، قيمت مصوب فروش هركيلوگرم تيرآهن نمره ۱۲ ، ۱۶۴۵ ريال، تيرآهن نمره ۱۴ و ۱۶ ، ۱۷۸۶ ريال و تيرآهن نمره ۱۸ ، ۱۸۵۹ ريال خواهد بود. براين اساس، هركيلوگرم تيرآهن نمره ۲۰ ، ۱۶۳۶ ريال، تيرآهن نمره ۲۲ و ۲۴ ، ۱۷۵۱ ريال و تيرآهن نمره ۲۷ ، ۱۵۹۲ ريال به فروش مي رسد.
براساس اين گزارش، توزيع محصولات توسط شركتهاي تابع شركت ملي فولاد ايران مي بايست با نظر وزارت بازرگاني در چارچوب سهميه هاي تعيين شده براي استانها صورت گيرد.
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اعلام اينكه عوارض قانوني به قيمتهاي مذكور افزوده مي شود، تصريح كرده است: شركتها مجاز به اخذ هيچگونه مبلغي افزون برعوارض قانوني نمي باشند.

گروه اقتصادي: رييس سازمان بازرسي كل كشور روز گذشته طي مصاحبه يي به تشريح تخلفات در برخي دستگاههاي دولتي و نهادهاي غيردولتي پرداخت.
حجت الاسلام ابراهيم رييسي با اشاره به اين نكته كه امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري در گروي مبارزه با تخلفات اقتصادي و رفع پيچيدگي هاي پيش روي سرمايه گذار است، گفت: مهمترين راه مبارزه با مفاسد اقتصادي توجه به امر پيشگيري از طريق اصلاح نظام مالياتي، نظام پرداخت و دريافت و نظام بانكي است.
وي افزود: پس از فرمان مقام رهبري براي مبارزه با تخلفات اقتصادي اين سازمان به همراه ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بطور جدي واردمبارزه با اين معضل شده است و در همين راستا رييس قوه قضاييه دستور پيگيري پرونده هاي اقتصادي خارج از نوبت را داده است.
رييسي تأكيد كرد: تاكنون ۱۰پرونده كه از مصاديق فساد اقتصادي شناخته شده به محاكم دادگستري ارسال شده است، البته اين جداي از صدها گزارشي است كه از يكسال پيش به اين سو ما ارايه كرده ايم.
وي در تشريح اين پرونده ها گفت: يكي از شركتهاي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن از جمله شركتهاي متخلف است كه مديران آن به دليل سوءاستفاده از موقعيت شغلي در بازداشت به سرمي برند.
رييسي، واگذاري بخشي از منابع طبيعي ازسوي يك وزارتخانه به وابستگان برخي وزيران و مسؤولان بدون در نظرگرفتن مصالح كشور را مورد ديگر اعلام كرد و گفت: وزير وقت در اين زمينه مورد بازخواست قرارگرفته است. رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره روند رسيدگي به پرونده «پتروپارس» گفت: بررسي حقوقي وضعيت اين شركت به پايان رسيده كه نشانگر وجود تخلفات متعدد ازجمله گرفتن پروژه ها بدون برخورداري از توان مشخص مالي است.
رييسي، نظام بانكي را در بسياري مواردداراي تخلف دانست و گفت: چند مورد داريم كه وام ۵ميليارد توماني به يك مؤسسه صوري پرداخته شده ويا يك نفر به اسم ۹شركت خيالي چندميليارد تومان وام گرفته است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» مبني بر وضعيت بررسي تخلفات اقتصادي در نهادهاي عمومي غيردولتي گفت: نهادهايي كه زيرمجموعه ساير قواي تحت امر رهبري انقلاب باشند علاوه بر كنترلهاي ما توسط مجموعه هاي بازرسي خود ايشان نيز مورد بررسي قرارمي گيرند ازجمله پرونده سازمان عمران بنياد مستضعفان كه به دليل تخلف به دادگاه ارسال شد.
رييسي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما، درباره تخلفات ورود موقت شكر و فروش داخلي آن به جاي صادرات گفت: با مسؤولان دولتي در حال بررسي مسأله هستيم و آنچه كه توسط قائم مقام وزيراموراقتصادي و دارايي اخيراً اعلام شد، صحيح است. رييسي گفت: بايد ديد مديران حفظ اموال دولت باشد در غيراين صورت در صرف هزينه ها دقت لازم انجام نمي شود مثلاً آموزشكده فني صنعت آب و برق خوزستان يك دوره مديريت استراتژيك را براي مديران خود در دوبي قرارداده است، حال آنكه هم اساتيد ايراني هستند و هم در داخل امكان برگزاري آن است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار قدس درباره به نتيجه نرسيدن پرونده آقازاده ها به دليل برخورداري آنها از حاشيه امنيتي گفت: از نظر ما هيچ متخلفي داراي حاشيه امنيتي نيست و مشكل در برخي موارد به اطلاعات موردنياز بازمي گردد.
رييسي يادآور شد: حتي اكنون به دليل حساسيت ويژه رييس قوه قضاييه رسيدگي به پرونده «خواص» را در اولويت قرارداده و بسرعت در حال بررسي وضعيت آن است. وي در خاتمه يادآور شد: اين سازمان موظف به بازرسي و تكميل گزارش و ارسال آن به دادگستري است و اين با حاكم دادگستري است كه مطابق قانون پرونده هاي ارسالي ما را خارج از نوبت رسيدگي كنند.

شركت جنرال موتورز امريكا يادداشت تفاهمي را براي خريد شركت دوو موتور كره جنوبي به مبلغ ۱‎/۲ميليارد دلار امضا كرد. گزارش رسانه هاي روز شنبه كره جنوبي به نقل از بيانيه مشترك اين دو شركت خودروسازي و بانك توسعه كره، سهامدار اصلي دوو، حاكي است كه جنرال موتورز دو كارخانه از سه كارخانه داخلي دوو، در چانگ وون و كونسان، را همراه با ۲۲شعبه فروش خارجي و تأسيسات توليد در مصر و ويتنام را صاحب مي شود. شركت جديد با پرداخت نقدي ۴۰۰ميليون دلار ازسوي جنرال موتورز و ۱۹۷ميليون دلار از جانب سهامداران دوو براي مالكيت به ترتيب ۶۷ درصد و ۳۳درصد سهام شكل مي گيرد. كارشناسان معتقدند با ورود جنرال موتورز به بازار كره جنوبي، رقابت سه جانبه شديدي ميان اين شركت، رنو ـ سامسونگ موتور و هيوندا موتور كه با دايملر ـ كرايسلر شريك شده است، ايجاد خواهدشد. دوو كه دومين خودروساز بزرگ كره جنوبي است، پس از بحران مالي سال ۱۹۹۸ ـ۱۹۹۷ آسيا، دچار مشكل بدهي شد و سپس اعلام ورشكستگي كرد. بدهي هاي اين شركت ۱۷ميليارد دلار برآوردشده است.

«گرين اسپن» رييس بانك مركزي امريكا وضع اقتصادي اين كشور را در كوتاه مدت تيره اعلام كرد. وي ضعف اقتصادي امريكا را پس از حملات تروريستي ده روز پيش و بيكاري ها و كاهش درآمدهاي ناشي از آن را تأييد كرده است. گرين اسپن به كنگره امريكا در مورد كاهش دوباره ماليات ها كه در حال حاضر بنا به درخواست بوش، كنگره در حال بررسي آنان است، هشدار داد.