گروه اقتصادي: بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۱ با محورهاي اصلاح ساختار اداري و مديريتي، نظام تأمين اجتماعي و يارانه ها، راهبردهاي اساسي براي تأمين اشتغال، افزايش توليد و سرمايه گذاري، نظام تأمين اجتماعي و يارانه ها و اصلاح نظام ارزي ازسوي رييس جمهوري ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در اين بخشنامه كه روز چهارشنبه ازسوي رييس جمهوري به دستگاههاي اجرايي كشور ابلاغ شد، «ايجاد اشتغال مفيد و پايدار به عنوان عزم و اولويت اساسي دولت» ذكر شده و به همين منظور و براي تأمين اشتغال تأكيد شده است كه «زمينه هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه گذاري و كارآفريني و توسعه فعاليت هاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري، بويژه در بخش هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك، فراهم آورده شود.»
گسترش عدالت اجتماعي و حمايت از بخش هاي كم درآمد جامعه، هدفهمند كردن يارانه ها و پرداخت تعهدات سالانه دولت به سازمان هاي بيمه يي و عدم ايجاد بدهي جديد دولت به آنها، استفاده از ظرفيت هاي خالي و افزايش بهره وري عوامل توليدكشور و بسط سرمايه گذاري هاي دولتي در زيرساخت ها و امور زيربنايي از ديگر راهبردهاي اساسي در بخشنامه صادرشده براي بودجه سال آينده است.
در اين بخشنامه همچنين اعطاي اعتبارات صادراتي براي صدور كالا و خدمات، بويژه خدمات فني و مهندسي به بازارهاي هدف، رعايت عدالت در گرفتن ماليات با جهت گيري تشويق توليد و سرمايه گذاريهاي توليدي و لغو همه تخفيف ها، ترجيحات و معافيت هاي مالياتي و حقوقي گمركي دستگاههاي اجرايي، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي غيردولتي به جز در بخش فرهنگي از محورهاي عمده بودجه سال ۱۳۸۰ ذكر شده است. در ارتباط با سامان دهي طرحهاي عمراني، اولويت بندي و تسريع اتمام طرحها نيز براولويت دادن به طرحهاي نيمه تمام و تسريع در به بهره برداري رساندن آنها و نگهداري طرحهاي خاتمه يافته تأكيد شده است.
در بخش راهبردهاي اساسي براي اصلاح نظام ارزي و يكسان سازي نرخ ارز بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۱ آمده است كه ساختار نظام ارزي كشور بايد به گونه يي اصلاح شود كه باعث افزايش بدهي هاي دولت به بانك مركزي در سال ۱۳۸۱ و سالهاي بعد نشود، همچنين نرخ كالاهاي اساسي و خدمات كه ارز آنها با نرخ دولتي تأمين شده است، افزايش نيابد، تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزينه حفظ شود، نظام تعرفه هاي بازرگاني دچار نوسان شديد نشود و در آخر سياست هايي اتخاذ شود كه موجبات تقويت توليد ملي و صادرات غيرنفتي را فراهم آورد.
استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي ازجمله اوراق قرضه ارزي براي تأمين منابع ارزي لازم از طريق حضور فعال در بازارهاي بين المللي و گسترش شرايط رقابتي بين بانكها و اعطاي آزادي پيشرفته بانكها در زمينه توسعه و تنوع بخشيدن به خدمات بانكي، تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروههاي متوسط و كم درآمد جامعه و كمك به سرمايه گذاري و روش مناسب براي جبران آثار و پيامدهاي افزايش قيمت پيشنهادي برقدرت خريد مردم در قالب طرح تصميمات جبراني از ديگر راهبردهايي است كه در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۱آورده شده است.
بخشنامه بودجه كه هرساله ازسوي رييس جمهوري به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي شود در واقع تعيين كننده خط مشي اقتصادي و نحوه تنظيم بودجه كشور در سال آتي است.

گروه اقتصادي: بهره برداري از ۳هزارواحد مسكوني استيجاري و مشاركتي هفته آينده آغاز مي شود.
غلامرضا كول مديرمسكن سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب گفت: از اين تعداد يكهزار واحد اجاره به شرط تمليك است كه در كرج، واوان و قرچك به متقاضياني كه پيشتر ثبت نام و قرارداد اجاره را تنظيم كرده اند، تحويل داده مي شوند.
وي افزود: ۲هزار واحدمسكوني ديگر نيز در قالب طرحهاي مشاركتي است كه به صورت آزاد به متقاضيان خريدمسكن تحويل مي شود كه اين واحدها عمدتاً در تهران و كرج قراردارد.
وي تصريح كرد: در اين هفته همچنين عمليات اجرايي ساخت ۳هزار و ۵۰۰واحد مسكوني در قالب طرح استيجار و توسط بخش خصوصي در كرج آغاز خواهدشد.
كول با اشاره به تغيير در سياست ساخت مسكن استيجاري در كشور گفت: سياست وزارت مسكن تاكنون بدين صورت بوده كه خود رأساً اقدام به توليد مسكن استيجار كند و درواقع فرهنگ ساخت واحد استيجاري را در جامعه جا بيندازد ولي از اين پس وزارت مسكن به بخش خصوصي كمك خواهدكرد تا ساخت اينگونه واحدها به بخش خصوصي واگذار شود و ساخت اين ۳هزار و ۵۰۰واحد نيز با كمك وزارت مسكن وشهرسازي و توسط خود بخش خصوصي است. مديرمسكن سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران تعداد واحدهاي مسكوني شهر تهران را يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد اعلام كرد و گفت: از اين تعداد حدود ۴۰هزار واحدمسكوني خالي از سكنه است.
وي توليد سنتي و طولاني بودن زمان ساخت در كشور را از بزرگترين معضلات اين بخش خواند و افزود: سازندگان مسكن به منظور گرفتن خدمات موردنياز بايد به دستگاههاي دولتي مختلف از جمله شهرداري، نظام مهندسي، بانكها و شركتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، ثبت اسناد و املاك مراجعه كنند كه اين امر نه تنها زمان توليد را افزايش مي دهد، بلكه هزينه هاي سرباري را بر توليد مسكن تحميل مي كند كه در اين زمينه مي توانيم از تجربه ديگر كشورها استفاده كرده و دادن مجوز ارايه خدمات به بخش مسكن را به يك سازمان خاص بسپاريم.

گروه اقتصادي: براساس مصوبه جديد هيأت وزيران مقررشده كه سهام سازمان صنايع ملي ايران به عنوان رد ديون دولت به سازمان بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي داده شود.
يك منبع آگاه در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: براين اساس كميته يي مشغول قيمت گذاري سهام سازمان صنايع ملي ايران است كه پس از طي مراحل قانوني آن واگذاري بخشي از سهام اين سازمان در ازاي بدهي هاي دولت به سازمان ها و نهادهاي ذكرشده، هستند.
وي اين مسأله را يكي از علت هاي اصلي عدم عرضه سهام دولتي توسط سازمان صنايع ملي ايران در شش ماهه گذشته در بورس تهران ذكر كرد و گفت: البته تمام دستگاه ها و نهادها اصرار دارند تا از مجاري سازمان جديدالتأسيس خصوصي سازي سهام دولتي را عرضه كنند. در شش ماهه ابتداي سال جاري نسبت بمدت مشابه سال قبل عرضه سهام دولتي كه عمدتاً توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي و سازمان خصوصي سازي عرضه مي شوند بشدت كاهش يافته است.
اين منبع آگاه يكي ديگر از دلايل كاهش عرضه سهام دولتي در اين مدت را در انتظار ماندن مسؤولان و تصميم گيران براي تعيين آيين نامه هاي اجرايي فروش سهام در سازمان خصوصي سازي دانست. در همين رابطه زرگاني نژاد از كارگزاران بورس تهران نيز گفت: در اين مدت قرارشده بود كه از طريق سازمان خصوصي سازي دستورالعمل هاي مختلف و آيين نامه هاي لازم اجرايي تدوين شود كه به دلايلي بخشي از اين آيين نامه بموقع آماده نشد كه موجب كاهش عرضه سهام دولتي در بورس تهران شده است. وي افزود: به هيچوجه عرضه سهام دولتي از طريق بورس و يا روند خصوصي سازي تعطيل و يا كند نخواهدشد، بلكه وجود برخي مسائل اداري و فني مانع اجراي بموقع آن بوده اند كه رفع خواهندشد. پيش از اين سازمان خصوصي سازي اعلام كرده بود كه سهام ۵شركت ايران خودرو، گروه صنعتي بهمن، سيمان تهران، توسعه صنايع بهشهر و ايران خودرو را در تاريخ ۲۸شهريور ماه عرضه خواهدكرد ولي گفته مي شود كه به دليل اين كه قيمت هاي سهام تحت تأثير اين اقدام كاهش پيداكردند و علاوه برآن حمله به امريكا نيز موجب تشديد شدن آن شد، سازمان خصوصي سازي از اقدام خود به صورت موقت منصرف شده است.

گروه اقتصادي: پس از گذشت حدوديكماه از شروع به كار محمدستاري فر رييس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين سازمان، تغييرات و انتصابات تازه يي در سازمان مديريت و برنامه ريزي آغازشد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، براساس احكام جديدي كه ازسوي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي صادرشده است، آقايان مجتبي صديقي به جاي حسن بنيانيان به معاونت امور فرهنگي، واعظ مهدوي به جاي محمود عسگري آزاد به معاونت اموراجتماعي و تاج گردون به جاي محمدعلي سبحان اللهي به معاونت امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي منصوب شدند.

درپي كاهش قيمت نفت دربازارهاي جهاني، نرخ بنزين و فرآورده هاي نفتي در فرانسه نيز كاهش يافت. اثرات كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ديروز بعد از ۴۸ساعت در فرانسه قابل لمس شد. اين درحالي است كه اين امر درگذشته با دو تا سه هفته تأخير همراه بود. رانندگان فرانسوي امروز با پرداخت ۲درصد كمتر، بنزين و گازوييل را در جايگاههاي سوخت دريافت كردند.

«پره دراگ ننزيچ» وزيرجهانگردي جمهوري مونته نگرو روزگذشته نمايشگاه خودرو در شهر «بودوا» واقع در اين جمهوري را افتتاح كرد. اين نمايشگاه به مدت سه روز دايراست و علاوه بر توليدكنندگان خارجي شركتهاي داخلي مانند «ايكاربوس» درآن حضوردارند. دراين نمايشگاه دوچرخه، موتورسيكلت و لوازم يدكي خودرو به نمايش گذاشته شده است. شركتهاي مرسدس بنز، سوزوكي، اشكودا، فولكس واگن، پژو، هيوندا، ايوكا، كرايسلر و توموسا دراين نمايشگاه حضوردارند.

«الكسي كوردين» معاون نخست وزير و وزير دارايي روسيه روزگذشته ميزان بدهي روسيه را ۱۴۳‎/۳ميليارددلار اعلام كرد. وي طي سخناني در جلسه دوما گفت: ۹۳‎/۳ميليارددلار از اين بدهيها مربوط به دوران شوروي و ۵۰ميليارددلار بدهي روسيه از سال ۱۹۹۱ به بعد مي باشد. وي گفت: بدهيهاي شوروي تازمان گورباچف ۳۱ميليارددلار بود و اين رقم در دوران حكومت او بشدت افزايش يافت. كوردين از اظهارنظر درمورد بدهكاري ساير كشورها به روسيه خودداري كرده و افزود: اين بدهكاري بيشتر براي فروش اسلحه و درجهت حمايت ازرژيم هايي بوده كه حالا حاضر به پرداخت بدهي خود نمي باشند، مانند ليبي، عراق و كوبا.

بانك مركزي سنگاپور اعلام كرد در مسدودساختن جريان پول براي استفاده در فعاليتهاي تروريستي، با امريكا همكاري كامل مي كند. يك سخنگوي اين بانك روز سه شنبه گفت: دولت امريكا با دولت هاي گوناگون تماس خواهدگرفت و خواستار كمك به اقدام هاي ضدتروريستي آن كشور خواهدشد. همچنين وزيراقتصاد و دارايي فرانسه نيز گفت: حساب هاي مالي مشكوك كه احتمال ارتباط با شبكه هاي تروريستي دارد، مسدودخواهدشد. «لوران فابيوس» روزگذشته در پاريس افزود: يكي ازراههاي مقابله با شبكه هاي تروريستي بررسي منابع تأمين مالي اين شبكه ها است. وي گفت: درهمين راستا هفت كشور بزرگ صنعتي روزگذشته يك نشست تلفني ترتيب دادند. فابيوس افزود: هفت كشور صنعتي تصميم گرفتند استراتژي بستن حسابهاي مشكوك را به اجرا درآورند.