انفجارهاي مهيب درساختمانهاي مركز تجارت جهاني و وزارت دفاع امريكا واكنشهاي تحليلي و نظري بسياري را برانگيخت. اكثر تجزيه و تحليلها معطوف به ماهيت عاملان و آمران اين عمليات انتحاري بود و كمتر تفسير و تحليلي، پيامدها و بازتابهاي اين حوادث را درنظام بين الملل و سياست جهاني مورد بررسي قرار مي دهد. اين در حالي است كه عواقب اين وقايع براي روابط بين المللي بسيار حايز اهميت است. اين عمل تروريستي توسط هر گروه و شخصي از هر مسلك و مرامي كه صورت گرفته باشد تحولات ماهوي و شكلي شگرف را در ساختار، فرآيند و ماهيت نظام بين المللي باعث خواهد شد. بدون شك آثار و تبعات مثبت و منفي اين فاجعه انساني كمتر از دو جنگ جهاني و پايان جنگ سرد نخواهد بود. به هر حال از اين حادثه دلخراش انساني درسهاي سياسي ـ امنيتي آموزنده يي مي توان آموخت.
اول: در اثر انقلاب اطلاعاتي و تكنولوژيكي، جهان به دهكده كوچكي تبديل شده است كه مهمترين مميزه و مشخصه آن، وابستگي متقابل كاركردي و ساختاري اعضاي آن است كه تغييرو تحول در يك عضو تفسيرات و تأثيرات مستقيمي در ساير اعضا خواهد داشت.
در جهاني كه زمان و مكان معناي خود را از دست داده است ديگرمرزهاي جغرافيايي معنايي ندارد. مشكلات و مسائل عام بشري ظهوركرده است كه بنابر ماهيت فرامرزي آنها تلاشهاي عام انساني مي طلبد.تروريزم يكي از اين مشكلات عام است كه اختصاص به يك ملت ياكشور خاصي نداشته و حد و مرزي نيز نمي شناسد. اين معضل چون سرعتي فراملي و فرامرزي دارد طبعاً مبارزه باآن نيز راه حلهاي فراملي و فرامرزي در قالب اقدامهاي مشترك جهاني مي طلبد. امروزه، تروريزم هيولاي ضدانساني است كه نوع بشر را تهديد مي كند و هر لحظه ممكن است درخانه هر كشور و ملتي را بزند و خودي و غيرخودي را نمي شناسد.
دوم: درنتيجه تغييرو تحول در ماهيت قدرت و امنيت، ارتباط وثيقي بين امنيت ملي و امنيت بين المللي شكل گرفته است. در دنياي جهاني شده كشورها به صورت جزايرمستقلي نيستند كه بتوانند امنيت خود را فارغ از محيط امنيتي خود تأمين كنند. امنيت ملي و امنيت بين المللي لازم و ملزوم يكديگرند و تأمين يكي بدون ديگري امكانپذير نيست. كشورها بسان ظروف مرتبطه يي هستند كه ناامني در يكي از آنها دير يا زود به ديگر كشورها سرايت مي كند. بنابراين كشورها بايد امنيت ملي خود را در راستاي امنيت بين المللي تعريف كنند و بدانند كه تأمين امنيت ملي بدون توجه به امنيت كشورهاي ديگر غيرممكن است. امروزه حتي تنها ابرقدرت سه بعدي جهان نيز قادربه تأمين يك جانبه امنيت ملي خود بدون برقراري امنيت بين المللي نيست. دنياي ما چونان كشتي است كه ايجاد كوچكترين سوراخ در بدنه آن همه سرنشينان را غرق خواهد كرد. با وجود مردمان و كشورهاي ناامن نبايد در آرزوي امنيت بود.
سوم: نظام تك قطبي و نظم هژمونيك لزوماً صلح و ثبات بين المللي و ملي را براي هژمون به بارنخواهد آورد. ظرفيت و قابليت نظام تك قطبي نامحدود نيست و تاب تحمل اضافه باري بيش از حد راندارد. براساس فرضيه، ثبات هژمونيك، قدرت برتر در نظام بين الملل از طريق ترغيب يا تحميل، نظم دلخواه را در راستاي منافع خود مستقر مي سازد. اين قدرت حتي حاضر است هزينه هاي چنين نظم و نسقي را بطور يك جانبه بپردازد. سياستها و رفتارهاي امريكا در طول دهه ۹۰ نشان مي دهد كه اين كشور بيشتر از الگوي تحميل نظم پيروي كرده است تا شيوه تشويق. انفجارهاي امريكا اين واقعيت را آشكار ساخت كه الگوي نظم تحميلي به جاي امنيت،ناامني و هرج و مرج غيرقابل كنترل را در پي خواهد داشت. پس اگر چنين است بايد در اين الگو تجديدنظر كرد.
چهارم: ناكارآمدي سياست قدرت و خشونت. اگر بزرگترين قدرت نظامي جهان قادر نيست امنيت خود را از طريق قدرت نظامي و اعمال خشونت تأمين كند پس بايد در كارآيي و مطلوبيت اين نوع قدرت شك كرد و از سياست ديگري پيروي كرد. عمليات تروريستي درامريكا ثابت كرد كه سياست خشونت و روابط قدرت برپايه قدرت كيفردهنده در عرصه بين المللي ناكارآمد است. لذا سياست بين الملل را بايد از قالب جنگ پارادايم قدرت سخت افزاري خارج كرد و براساس سرمشق سياست اقناع تدوين و تنظيم نمود. برخلاف پارادايم سياست خشونت، در سياست اقناع به جاي نيروي نظامي از مذاكره، گفت وگو و چانه زني براي رسيدن به اجماع نظر استفاده مي شود. به نظرمي رسد كه متأسفانه سياستمداران امريكا همان شيوه سنتي را در پيش گرفته اند و درصدد مبارزه با خشونت از طريق اعمال خشونت هستند. همانگونه كه وقايع اخير به اثبات رساند از اين راه نمي توان به امنيت ملي و بين المللي رسيد و قطعاً خشونت امروز تخم خشونت فردا را خواهد كاشت.
پنجم: لزوم تغيير و تحول در استراتژيهاي دفاعي و سياستهاي امنيتي. اگر قدرت و امنيت سخت افزاري مطلوبيت خود را از دست داده است در استراتژيها و الگوهاي امنيت ملي و بين المللي نيز بايد تغيير و تحول داد. تاكنون راهبردهاي دفاعي و سياستهاي امنيتي كشورها معطوف به گذشته بوده و درچارچوب الگوي قدرت و امنيت سخت افزاري تدوين و اجرا مي شدند.مؤلفه هاي اين راهبردها مبتني بر بازيگران دولتي، تهديدات نظامي خارجي و آسيب پذيريهاي قدرت ملي بوده است. اما حملات انتحاري به امريكا آشكار ساخت كه كليه عناصر امنيت ملي دستخوش تغيير و تحول شده است كه بازنگري و باز تعريف امنيت ملي و استراتژيهاي امنيتي را ضروري مي سازد. استراتژي امنيت ملي امريكا نيز از اين قاعده مستثني نبوده است. طرح دفاع موشكي امريكا كه در ماههاي گذشته مطرح و با واكنشهاي مختلف كشورهاي جهان مواجه شده مبتني براين تعريف سنتي از امنيت ملي است. اين راهبرد مبتني براين پيش فرض است كه تهديدات امنيتي، ماهيتي سخت افزاري داشته و از وراي مرزهاي ملي سرچشمه مي گيرد. ولي انفجارهاي اخير اگر نگوييم اين استراتژي را باطل ساخته حداقل از قدرت تبيين آن كاسته است.
ششم: دردنياي ما امنيت و عدالت لازم وملزوم يكديگرند و تحقق يكي از آنها بدون ديگري مقدور و ممكن نيست. در اين ميان عدالت و ظلم نقش مهمي در تأمين امنيت ايفا مي كنند. اولاً، برقراري امنيت بدون ايجاد عدالت و رعايت حقوق همه انسانها و كشورها در نظام بين الملل امكانپذير نيست. ثانياً ، تأمين امنيت بدون برقراري عدالت، شكننده و متزلزل خواهد بود و تداوم و استمرار نخواهد داشت.
پس براي دستيابي به امنيت بايد نظم و نسقي را در انداخت كه برپايه رعايت عدالت و حقوق همه انسانها و ملتها باشد. بدون ترديد رسيدن به اين نظم مطلوب بدون مشاركت همه كشورها و حصول يك گفتمان مشترك از طريق گفت وگو و مفاهمه كه رياست جمهوري ايران منادي آن است ميسور و مقدور نيست.