هرچند بسياري از صاحبنظران، امنيت را پديده يي نسبي و ذهني مي دانند ليكن امنيت به عنوان كالاي خدماتي بايد حالتي راتوليد كند كه مشتريان طي آن با استفاده از بستري آرام امكان زندگي وكار و تلاش مؤثر بيابند. بنابر اين نخستين ومهمترين نقش امنيت به عنوان يك فرايند در هر سازمان خصوصي يا دولتي مراقبت از انسانها، اطلاعات، وسايل و تجهيزات در برابر خطرات احتمالي است. اين مسؤوليت در هر سازمان فقط مختص كاركنان آن سازمان نيست بلكه افراد غيرسازماني نظير ميهمانان، مشتريان و حتي اشخاصي كه به دلايل مختلف به آن سازمان تردد مي كنند نيز بايد از امنيت كافي برخوردار باشند.
بدون شك توليد و برقراري امنيت در كلان شهري مثل تهران كه هر روز بر پيچيدگي مسائل آن افزوده مي شود در توان يك يا چند ارگان دولتي نمي گنجد ضمن اينكه اعتقاد نگارنده بر اين است كه بستر توليد امنيت وا نسانهايي امين، در تعليم و تربيت صحيح نهفته است كه اين مهم بر عهده كانون خانواده، مدرسه، رسانه هاي ارتباط جمعي (بويژه راديو و تلويزيون) و ساير مراكز آموزش و پرورش كشور است. بنابر اين ضروريست در شرايط فعلي جامعه به نقش مؤثر امنيت خصوصي توجه جدي بشود.
هرچند با گسترش شهرها در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بسياري ازمسائل نظير تأمين امنيت ساكنين مجتمع هاي مسكوني و يا شركتهاي بزرگ صنعتي و تجاري در اين شهرها از طريق استخدام و با نظارت خود مردم انجام مي شود ليكن افزايش آمار جرايم خرد و بزهكاريها بيانگر نتيجه نامطلوب اين كار بوده است چرا كه هرگونه اقدامي براي تأمين امنيت خصوصي بايد به صورت حرفه يي و منطبق بر اصول و قواعد حفاظتي باشد، از سوي ديگر نيروي انتظامي در رسيدگي به جرايم خرد و پيگيري پرونده هاي مربوط به بزهكاري هايي كه با اعمال مديريت مؤثر حفاظت قابل پيشگيري است از انجام مأموريت ذاتي خود باز مي ماند.
امروزه ضررهاي ناشي از برخورد نيروي انتظامي با جرايم در شركتهاي صنعتي، بازرگاني و بخشهاي نيمه دولتي، بسيار بيشتر از گذشته است بنابر اين به نظر مي رسد حرفه امنيت خصوصي تا جايي كه بتواند ضمن پيشگيري از جرايم خرد در جامعه به كاهش ضررهاي نظم دولتي بينجامد، از لحاظ ساختاري مورد پذيرش دولت خواهد بود بويژه آنكه مردم بايد از جدي بودن دولت در مقوله امنيت فعال، اطمينان حاصل كنند تا در توليد آن، هزينه لازم را بپردازند.
به هرحال با تكيه بر اينكه در قلمرو خصوصي سازي اول مهارت بعد دانش كار مطرح است مي توان گفت كه در صورت خصوصي سازي امنيت، اين حرفه نقش خود را در تأمين امنيت فعال ومؤثر ايفا خواهد كرد.

گروه حوادث: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به امنيت با ديد جامعه محوري نگاه مي كند و با اين نگاه مسائل را در كشور پيگيري مي كند.
سردار محمد باقر قاليباف ـ فرمانده نيروي انتظامي ـ با اعلام اين مطلب گفت: دو ديدگاه براي امنيت وجود دارد جامعه محوري و تهديد محوري.
جامعه محوري واقعاً فقط با مشاركت مردم و آموزش همگاني صورت مي گيرد و به قدرت و سياست نقش اجتماعي مي دهد و رويكرد نيروي انتظامي بايد در راستاي جامعه محوري باشد.وي افزود: ما امنيت تهديد محوري كه در آن پليس بايد با برخورد و... قدرت نمايي كند را نمي پذيريم. چون به حريم جامعه و اجتماع در چارچوب قانون احترام مي گذاريم.
سردار قاليباف در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بر اينكه امنيت خصوصي و پليس محله را چگونه ارزيابي مي كند، گفت: بنابه نياز و سنتي كه در گذشته ها بوده است در محله ها و مراكز تجاري مردم با به كارگيري افرادي كه بعضاً ناشناخته بودند، سعي داشتند تا امنيتي را براي خود ايجاد كنند بطور مثال: مي توان به شبگردها، نگهبانان انبارها و مجتمع هاي تجاري اشاره كرد كه بعضاً خود آن افرادي كه براي ايجاد امنيت به كار گرفته شده بودند اقدام به سرقت و يا حوادث تلخي مثل قتل مي كردند.
بحث امنيت خصوصي كه نيروي انتظامي تعقيب مي كند به اين منظور است كه اين افراد با هماهنگي نيروي انتظامي و بررسي سوابق آنان صورت گيرد و در محله ها با شناسايي افراد متعهد و يا استفاده از افسران بازنشسته نيروي انتظامي كه آنها نيز زير نظر پليس سازماندهي و به كار گرفته شوند.
وي در ادامه گفت: در راستاي اقدام قوه قضاييه براي حل جرايم و مشكلات كوچك محله ها كه قرار است بطور شورايي ـ خانه حكمت ـ بررسي شود پليس محله مي تواند تكميل كننده آن طرح باشد چون براي هر پرونده اي تحقيقات پليسي نياز است. سردار قاليباف درخصوص مسأله سازي جامعه گفت: پليس به هيچ عنوان به حريم خصوصي مردم وارد نخواهد شد اما اگر اقدامات خصوصي افراد جنبه عمومي پيدا كند و از فضاي شخصي خارج شود ديگر حريم، جامعه است و همانطور كه معتقديم نبايد هيچكس به حريم خصوصي افراد وارد شود، نبايد بگذاريم افراد نيز به حريم جامعه اسلامي تعرض كنند بنابر اين پليس با اينگونه مسائل برخورد خواهد كرد.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه گفت: پنج ميليون و ۶۰۰ هزار تماس تلفني در ۹ ماهه گذشته با مركز فوريتهاي پليسي (۱۱۰) در سراسر كشور برقرار شده است.
وي سرعت و دقت را از مهمترين ويژگيهاي پليس ۱۱۰ عنوان كرد و افزود: زمان حضور پليس در صحنه از ۱۵ دقيقه به هنگام شروع فوريتهاي پليسي به ۸‎/۳ دقيقه كاهش يافته است.فرمانده نيروي انتظامي گفت: تمامي مأموريتهاي پليسي در آينده از طريق سيستم ۱۱۰ انجام مي شود و نيازمنديهاي مردم به صورت غيرحضوري انجام مي شود.
سردار قاليباف با اشاره به فعاليت دفتر نظارت همگاني گفت: بطور متوسط روزانه ۱۷۰ تماس از سراسر كشور با اين دفتر برقرار مي شود.وي افزود: مردم مي توانند انتقادات، پيشنهادات و شكايات خود از مأموران نيروي انتظامي را از طريق شماره تلفن ۸۷۲۷۷۷۷ اطلاع دهند.
سردار قاليباف با بيان اينكه درطول سال گذشته شرارت به حداقل رسيده گفت: افراد شاخصي كه براي نواميس مردم در محلات بطور شناخته شده مزاحمت ايجاد مي كردند ديگر در محلات ديده نمي شوند.
وي با اشاره به اقدامات درون سازماني براي تأمين معيشت پرسنل افزود: افزايش قابل توجهي در بخش مسكن و وام براي پرسنل نيرو صورت گرفته و در بخش مسكن نيز در مقايسه با سال هاي گذشته ۱۷ برابر رشدداشته است.
فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: ۳۵ درصد جرايم در بين كاركنان نيروي انتظامي در سه ماهه اول امسال كاهش يافته است.وي در خصوص طرح تعويض پلاك خودرو گفت: در طرح جديد تعويض پلاك خودرو كه از امسال آغاز مي شود به جاي خودرو، شماره پلاك به فرد داده مي شود و ديگر خودرو جريمه نخواهد شد و اين صاحب پلاك خودرو است كه جريمه خواهد شد.فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه موتورسيكلت ها سهم زيادي در آلودگي هواي تهران به عهده دارند افزود: طرح تشديد مقابله با تخلفات موتورسيكلتها از آبان ماه در تهران اجرا مي شود.وي همچنين از تشكيل هنگ هاي مرزي، انسداد مرزها، سازماندهي قرارگاه مرصاد و به كارگيري بسيج در مأموريتهاي نيروي انتظامي كه باعث شد امنيت در استان خراسان برقرار شود نام برد.
سردار قاليباف درخصوص شرارتها در خراسان گفت: در حال حاضر امنيت بطور كامل در استان خراسان برقرار شده و مردم نيز از نيروي انتظامي مي خواهند كه اين وضعيت ادامه يابد.وي افزود: نيروي انتظامي از نيمه دوم سال ۸۰ توجه بيشتري به استان سيستان و بلوچستان وكرمان براي مبارزه با اشرار اين دو استان مي كند.

رحيم فرشاد
كارشناس رسمي دادگستري در رشته وسائل نقليه زميني
عامل اصلي اكثر تصادفات رانندگي انساني است، بنابراين اجراي قوانين و مقررات عبور ومرور مؤثرترين راه كاهش حوادث است.
از مشخصه هاي بارز سازمانهاي اجرايي داشتن اقتدار است و عدم اقتدار يا ضعف آن هر تشكيلاتي را از رسيدن به هدف دور مي كند.
وقتي به محدوده جغرافيايي كشوري وارد مي شويد معيارهاي شما براي قضاوت درباره مقوله هايي همچون درآمد سرانه، آمار طلاق، ميزان خودكشي فقط با مشاهدات ظاهري مقدور نيست، بعضي از مشاهدات علاوه بر نماد در رابطه با معيار اجرايي قوانين، تأثير عيني و سريع بر ساير آحاد جامعه براي انتخاب الگوي رفتاري دارد. براي مثال اگر فردي در كشور بخواهد در زمينه سن ازدواج اطلاعاتي داشته باشد احتياج به تحقيق يا اخذ آمار از منابعي خاص دارد كه نياز به زمان خواهد داشت. اما فقط از طرز رانندگي مردم وچگونگي عبور عابران و پايبندي آنان به رعايت قوانين ترافيكي بدون صرف زمان زياد بيننده را به حقايقي مثل ضريب امنيت عبور و مرور در يك كشور يا شهر واقف مي كند. اگر بي اعتنايي در برخورد با جرائم مخصوصاً جرائم مشهور در بين متوليان اجراي قوانين وجود داشته باشد مسلماً اين تلقي مي تواند معياري براي افراد جامعه جهت قياس در ارتباط با كنترل ساير انواع قانون شكني ها را در پي داشته باشد.
ارتكاب بيشتر جرائم اجتماعي زمينه خياباني دارد، برخورد مقتدرانه پليس جهت پيشگيري موجب كاهش و برعكس حضور كمرنگ و يا برخورد مقطعي موجب افزايش جرائم خواهد بود. يكي از دوستان تعريف مي كرد زماني كه در كلانتري۹ تهران واقع در ميدان بهارستان افسر نگهبان بود حساسيتي كه جهت مبارزه با سرقت مخصوصاً سرقت مغازه ها بود بعضاً پاسهاي ثابت خيابانها با او تماس مي گرفتند كه مثلاً در خيابان لاله زار قفل مغازه عينك فروشي قفل هميشگي قبلي نيست و فرق كرده در اين مورد برخورد و نحوه عمل او چگونه بايد باشد؟
حتماً در معابر ديده ايد باوجود كمبود محل پارك براي اتومبيلها در محلي خاص كه تابلوهاي ممنوع يا محدود كننده ندارد بعضي ادارات، فروشگاهها يا كسبه با كشيدن طناب و... براي استفاده شخصي پاركينگ اختصاصي به وجود آورده اند كه نمونه بارز قانون شكني است. اگر شهروندي بخواهد جهت جلوگيري از توقف مثلاً دوبله اين وضع ناهنجار را به هم بزند به احتمال قوي مورد تعرض واقع خواهد شد. وقتي همه مسؤولان مربوطه از چنين قانون شكني هايي با بي تفاوتي بگذرند، براي افرادي كه زمينه تخلف فراهم است تفكر ارتكاب جرائم به عمل تبديل خواهد شد و اين توهم فراهم مي گردد كه امكان قانون شكني به نفع شخصي مهياست.
در بزرگراهها مخصوصاً در تهران كه براي تسريع درعبور اتومبيلها ساخته شده است بارها با چند متخلف مواجه مي شويد كه اقدام به ايجاد فروشگاه سيار نموده و در اثر كاهش ناگهاني سرعت در چنين مواقعي با اينكه تصادفات عديده پيش مي آيد و ارتباط غيرقابل انكار بين اعمال اينگونه متخلفان و حقوق زيانديدگان چنين تصادفاني وجود دارد، با عاملان برخورد جدي نمي شود. هر روز شاهد چنين دهن كجي هايي به قوانين هستيم تا وقتي بي تفاوتي ها و گذشت هاي ضدارزشي در برخورد با چنين معضلاتي وجود دارد آمار تلفات انساني تصادفات رانندگي همه ساله كماكان سير صعودي خواهد داشت از اهم عوامل مؤثر در رسيدن سازمانها، مخصوصاً سازمانهاي انتظامي به هدف ميزان اعتماد مردم جامعه و همكاري آنان است. متأسفانه در سالهاي اخير نحوه اجراي بعضي قوانين يا طرحها موجبات ترديد در توانايي و زمينه تشكيك در ميزان اقتدار را فراهم آورده است بطور اختصار فقط به مواردي چنداشاره مي كنم. ۱ـ قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف، اين قانون بيشتر با هدف ايجاد مصونيت بيشتر براي راكبان موتورسيكلت ها و پياده ها به تصويب رسيده بود، جلوگيري از آلودگي محيط از اهداف ديگر اين قانون است كه با اجراهاي مقطعي و نوساني نتيجه لازم را به بار نياورده است.
۲ـ قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلت هاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي، جهت ايجاد امنيت بيشتر و كنترل و كشف موتورسيكلت هاي سرقتي از اهم انتظارات از اجراي اين قانون بود كه فقط مدتي با شدت اجرا شد.
۳ـ قانون شماره گذاري مستقل كشنده ها و يدك ها، از سال۱۳۷۳ شروع و تعدادي از يدك ها و تريلرها شماره گذاري جداگانه شدند با نواقص جدي كه از ابتداي اجراي آن وجود داشت، مدتي است معطل مانده كه از نظر انتظامي امنيتي كنترل تخلفات رانندگي اين نوع از وسايل نقليه بالقوه خطرآفرين را مواجه با اشكال كرده است.
۴ـ طرح ملي تعويض پلاك ها، چون در اين مورد نسبتاً زياد نوشته شده از توضيح بيشتر فعلاً خودداري مي كنم. فقط به تأثيرات منفي كه بر افكار عمومي گذاشته است اشاره مي كنم كه از اذهان به آساني محونخواهد شد.
اجراي مقطعي مقررات مردم را در پايبندي به قوانين و مقررات دچار ترديد كرده و زمينه ارتكاب جرائم توسط فرصت طلبان را فراهم مي آورد، همين امر دليل اجراي انواع طرح ها براي نشان دادن شدت برخورد با تخلفي خاص مثل طرح معاينه فني همه اتومبيلها و يا طرح ميادين و ساير طرح ها مي تواند باشد، تا وقتي قانوني داراي حيات حقوقي است تعطيل بردار نيست و موفقيت قوانين در اجراي مستمر و دائمي آنهاست.

گروه حوادث:پيگيري ماجراي قتل مرموز تكنيسين اتاق عمل يكي از بيمارستانهاي تهران به سرنخ هاي تازه اي رسيده است .
اين مرد كه «همت» نام دارد و ۳۰ساله است از ساعت ۳ و ۲۰دقيقه بامداد دوشنبه ۱۸تيرماه سال جاري با وقوع جنايتي در پرايد سفيد تحت تعقيب اكيپي از كارآگاهان ستاد ويژه مبارزه با جرايم قرارگرفت.بنابه اين گزارش، دقايقي بعد از اينكه مرد جواني با پليس ۱۱۰ تماس گرفت و اطلاع داد راننده خودروي پرايدي در يكي از خيابانهاي فرعي بلوار ابوذر به طرز مرموزي وسط خيابان توقف كرده است، مأموران كلانتري ۱۲۱ تهران، خود را به خودروي مرگ رساندند.مأموران با ديدن چاقويي كه در سينه راننده فرورفته بود، در بازرسي از خودرو و به دست آوردن دفترچه بيمه قرباني، پي به هويت وي كه «عباس قاضي زاده» نام داشت، بردند. در بررسي صحنه قتل، تلفن همراهي به دست آمد كه با برخاستن صداي زنگ تلفن همراه مأموران پليس از آن سوي گوشي صداي زني را شنيدند.اين زن، خود را خواهر «عباس» معرفي مي كرد، ادعا كرد برادرش از خانه وي واقع در ميرداماد تهران خارج شده است تا خدمتكار خانه را به منزل وي در تهرانپارس برساند.پرونده اين جنايت، پس از تحقيقات اوليه به دستور قاضي جنايي دادگستري تهران در اختيار ستاد ويژه مبارزه با جرايم در اداره آگاهي قرارگرفت و كارآگاهان در قالب اكيپي به سرپرستي سرهنگ خوئيني ها، دست به تجسس جنايي زدند.در اين بررسي ها، مشخص شد باتوجه به عدم وجود ردپايي كه نشان دهد راننده پرايد قرباني سرقت شده است، وي در انگيزه انتقامجويانه اي از پاي درآمده است. با اين فرضيه، كارآگاهان به رديابي هاي علمي مخابراتي دست زدند و با پي بردن به اينكه مرد جواني از مدتها پيش با قرباني اختلافات شديدي داشته است و آخرين شخصي بوده كه با «عباس» تماس گرفته است، اين مرد را تحت تعقيب قراردادند. بدين ترتيب، عمليات تجسسي روي شناسايي مخفيگاه «همت» متمركز شد و كارآگاهان توانستند وي را در شهرستان شبستر به دام اندازند. باوجود سرنخ هايي كه نشان مي دهد «همت» در ارتكاب جنايت دست داشته است، اين مرد در تمام مراحل بازجويي، پليسي و قضايي سكوت كرده است و ادعا دارد هيچ اطلاعي از قتل «عباس» نداشته است.

گروه حوادث: يك پيمانكار جوان كه با جعل اسناد پزشكي مبلغ ۴۰ ميليون تومان از بيمارستان شركت نفت اختلاس كرده بود، باقرار بازداشت موقت دادگاه عمومي تهران روانه زندان شد.
مدير عامل سازمان بهداشت و درمان شركت نفت طي شكايتي به دادگستري استان تهران اعلام كرد: شخصي به نام «شهرام ـ پ» كارگر پيمانكار بيمارستان شركت نفت با جعل امضاي مسؤولان بيمارستان و آزمايشگاه، همچنين تهيه اسناد مالي پزشكي جعلي از آزمايشگاههاي طرف قرارداد بيمارستان شركت نفت، مبلغ ۴۰ ميليون تومان اختلاس كرده است.
اين گزارش حاكي است، مأموران نيروي انتظامي با شكايت مدير عامل بيمارستان و با دستور قضايي پيمانكار جوان را به اتهام اختلاس و جعل اسناد دولتي دستگير و با پرونده تنظيمي تحويل شعبه ۲۱ دادگاه عمومي تهران دادند.
شهرام (متهم پرونده) در بازجويي مقدماتي به حسين فراهاني شهرابي قاضي دادگاه گفت: اتهامات خود را قبول دارم. من از اواخر آبانماه سال گذشته به وسيله دستگاه كامپيوتر با جعل امضاي مسؤولان بيمارستان و آزمايشگاه بيمارستان و جعل اسناد مالي پزشكي كه طرف قرارداد با بيمارستان شركت نفت بودند طي چند مرحله از محل تنخواه گردان بيمارستان حدود ۴۰ ميليون تومان برداشت كردم.
حسين فراهاني شهرابي قاضي پرونده پس از اعتراف نامبرده به اتهامات مطروحه او را با قراربازداشت موقت به زندان قصر فرستاد.

گروه حوادث: دبير خانه هيأت اجرايي مشاوران حقوقي و كارشناسان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه رسماً كار خود را آغاز كرد.
آيت الله محمد حسن مرعشي معاون قضايي قوه قضاييه روز گذشته در مراسم گشايش ساختمان هيأت اجرايي مشاوران حقوقي و كارشناسان گفت: اعمال ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از طريق دولت و مجلس به تصويب رسيده است و اجراي آن به عهده قوه قضاييه مي باشد.
وي گفت: هركس براي رفع مشكل قضايي خود بايد از وكيل استفاده كند و همانطور كه قاضي بايد در مسائل فقهي و حقوقي صاحب نظر باشد، وكيل هم بايد چنين باشد و بر اين اساس تشخيص صلاحيت وكلا و مشاوران حقوقي برعهده قوه قضاييه گذاشته شده است و تخلفات آنها بوسيله قوه قضاييه رسيدگي مي شود.
محمد علي حجازي دبير هيأت اجرايي مشاوران حقوقي و كارشناسان در اين جلسه اعلام كرد: در اين هيأت سه هزار مشاور حقوقي و يك هزار و پانصد نفر كارشناس رسمي دادگستري به كار گرفته مي شود و در حقيقت بطور غير مستقيم ده هزار شغل درجامعه ايجاد خواهد شد.

گروه حوادث ـ سه جوان ايراني كه با سه آرزوي متفاوت براي پولدار شدن بطور غير قانوني به چين سفركرده بودند، توسط پليس چين دستگير و روانه زندان شدند.
سه جوان ايراني در دادگاه «چين» به اتهام كف زني و سرقت محاكمه و به سه ماه حبس محكوم شدند.
بر اساس پرونده يي كه در شعبه ۱۶۱۰ دادگاه عمومي تهران مورد رسيدگي قرار گرفت، به مأموران نيروي انتظامي مستقر در فرودگاه مهرآباد اطلاع داده شد. سه جوان به نامهاي شعبان، هوشنگ و علي كه بطور قاچاق و با مدارك جعلي به چين سفر كرده بودند، به اتهام سرقت و كف زني توسط پليس چين دستگير شده و پس از ۸۰ روز زنداني بودن در آن كشور توسط پليس چين به ايران بازگردانده شدند.
مأموران نيروي انتظامي سه مسافر جوان را با پرونده تنظيمي به دادگاه عمومي تهران انتقال دادند. شعبان جوان ۲۲ ساله درباره سفر غير قانوني خود به چين به جعفر صابري زفرقندي قاضي دادگاه گفت: من و هوشنگ و علي با هم دوست هستيم و در يك منطقه در شهرستان كرج زندگي مي كنيم و بخاطر مشكلات اقتصادي تصميم گرفتيم به چين سفر كنيم و با پولدار شدن، مشكلات مالي خود و خانواده هاي مان را حل نماييم. وي گفت: بخاطر اينكه پدرم يك كارگر ساده است و نمي تواند هزينه زندگي يك خانواده پنج نفري را تأمين كند، من و خواهرم از ادامه تحصيل بازمانديم و نتوانستيم در آزمون دانشگاه شركت كنيم.
هوشنگ جوان ۲۵ ساله در دفاع از خود به قاضي دادگاه گفت: در يك شركت خصوصي با دستمزد ناچيز به عنوان يك كارمند ساده مشغول به كار شدم و در اين ايام پدر و مادرم براي سر و سامان دادنم چند جا براي من به خواستگاري رفتند، ولي هر بار به بهانه يي از ازدواج كردن فرار مي كردم تا اينكه مجبور به ازدواج شدم و چون براي ازدواج پولي در بساط نداشتم، تصميم گرفتم براي كار كردن و پولدار شدن با دوستانم به «چين» سفر كنم.
علي (جوان سوم) در اين باره به قاضي دادگاه گفت: من يك نوازنده هستم و در جشن عروسي ها ضمن نوازندگي، خوانندگي هم مي كنم، بخاطر اينكه در اينجا نمي توانستم رشته هنري ام را ادامه بدهم و همچنين براي معالجه پدرم كه يك فرد از كار افتاده است، نياز به پول داشتم، بنابراين تصميم گرفتم به اتفاق دوستانم به چين سفر كنم.
وي ادامه داد: حدود ۶ ماه پيش من و دوستانم به مرز بلوچستان رفتيم و در آنجا يك مرد بلوچ با گرفتن مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ما را به شهر «كوته» (پاكستان) برد و پس از يك هفته با گذرنامه جعلي به كراچي رفتيم و چند روزي در يك هتل بوديم تا اينكه آن مرد با تغيير چهره و لباس با مدارك جعلي ما را به «چين» فرستاد.
وي گفت: چند روزي در چين بلاتكليف بوديم و نمي دانستيم چه بكنيم تا اينكه تصميم گرفتيم از فروشگاههاي آنجا سرقت كنيم كه در اولين سرقت از يك فروشگاه و همچنين «كف زني» از يك زن چيني كه به ما هزار دلار اسكناس ۵۰ دلاري و ۱۰۰ دلاري داده بود، دستگير و تحويل پليس چين شديم.
قاضي دادگاه چين هركدام از ما را به ۳ ماه حبس محكوم كرد، پس از ۸۰ روز بودن در زندان، آزاد و به كشور بازگشيتم. بر اساس اين گزارش، دادگاه بزودي رأي خود را درباره سه جوان متخلف صادر خواهد كرد.

گروه حوادث: نخستين مجتمع آموزشي پليس تهران، صبح ديروز با حضور فرمانده ناحيه انتظامي تهران بزرگ افتتاح شد.
سردار محسن انصاري با بيان اينكه ۲۲ميليون تومان هزينه بهره برداري از ساختمان مجتمع آموزشي انصارالمهدي شده است، گفت: هر مقدار به جلو قدم برمي داريم جرم و پديده جرم پيچيده تر مي شود و با افزايش جمعيت و تكنولوژي جديد بايستي پليس آموزش علمي ببيند تا بتواند در برخورد با جرايم پيچيده سربلند باشد.
وي در ادامه افزود: نقش آموزش در مبارزه با جرايم، بسيار ارزنده است و پليس بايستي آموزشهايي را كه مي بيند به روزباشد و با سيستمهايي كه مجرمان به كار مي گيرند، آشنا باشد.ما در تهران بزرگ بايستي ساليانه، پنج هزارتن از پرسنل را آموزش تخصصي بدهيم ودر اين امر استفاده از اساتيد مدنظر است.
سردارانصاري، با اشاره به اينكه امنيت از مطالبات اصلي مردم است، ادامه داد: «هدف ما از راه اندازي مجتمع آموزشي انصارالمهدي با چهاركلاس به ظرفيت ۴۰ تن بالابردن سطح كارآيي و سطح علمي پرسنل است.»

گروه حوادث: طي سه ماه آينده عمليات تجهيز كلانتري هاي كلانشهرها انجام مي گيرد.
سردار عليرضا جزيني ـ معاونت انتظامي ناجا ـ با بيان اين مطلب افزود: در راستاي رسيدگي سريع تر به نيازهاي مردم براساس هماهنگي هاي انجام گرفته تمام كلانتري ها مكانيزه خواهند شد كه در همين ارتباط برنامه ريزي سخت افزاري و نرم افزاري آن صورت گرفته است.وي افزود: در راستاي كيفي كردن كارهاي انتظامي، قرار است به مأموراني كه مجرمي را در حين ارتكاب به جرم دستگير كنند، حق الكشف داده شود.وي ادامه داد: براساس برنامه سوم توسعه در نظر داريم تعداد پاسگاهها و كلانتري ها رابه ۴۶۰ مورد افزايش دهيم كه در همين راستا در هفته جاري ۴۵ واحد انتظامي در سراسر كشور افتتاح مي شوند.

گروه حوادث: يك دختر و پسر جوان كه براي ازدواج با يكديگر از خانه گريخته بودند، در اقدام سنجيده مسؤولان خانه ريحانه، سرسفره عقد نشستند.
اين ازدواج در حالي صورت گرفت كه مأموران دايره ۱۱ اداره آگاهي تهران تجسس گسترده اي را براي رديابي دختروپسر فراري در دستور كار قرارداده بودند.
بنا به اين گزارش، اوايل مردادماه سال جاري، مرد ۵۰ساله اي با مراجعه به شعبه ۱۶۰۹ مجتمع امورجنايي تهران ادعا كرد دخترش از سوي پسرجواني اغفال شده و از خانه فراركرده است.
بدين ترتيب، اكيپي زيرنظر سرهنگ حيدري و به سرپرستي كارآگاه بهاري به بازجويي تخصصي از پدر دخترفراري پرداختند و پي بردند دختر وي ۲۳ ساله و «ساناز» نام دارد و از مدتي پيش به جوان ۳۰ساله اي دلبسته است.
پدر «ساناز» در بازجوييها گفت: «پسري كه دخترم را اغفال كرده است «حميد» نام دارد و در محله زندگي مان واقع در حوالي ميدان قزوين ساكن است. او بي كار است و هيچ منبع درآمدي ندارد، من پي بردم كه «حميد» و «ساناز» از مدتها پيش به يكديگر علاقه مند شده اند، اما شرايط خواستگار براي آينده روشن دخترم خوب نبود.
• دو ماه بعد
دوشنبه، دوم مهرماه سال جاري زن جواني با دايره ۱۱ اداره آگاهي تهران تماس گرفت و گفت: نماينده خانه ريحانه است.
اين زن به كارآگاهان گفت: بخاطر ماجراي «حميد» و «ساناز» تماس گرفته و مي خواهد با پا درمياني مشكل اين دختروپسر فراري را حل كند.
كارآگاهان كه پس از دوماه تلاش پليسي، سرنخي از «حميد» و «ساناز» به دست آورده بودند، در تحقيقات ويژه اي دريافتند اين دختروپسر دست به دامان مسؤولان خانه «ريحانه» شده اند و از آنان خواسته اند براي ازدواج شان پادرمياني كنند.بدين ترتيب، «حميد» و «ساناز» به همراه نماينده خانه ريحانه در برابر قاضي باقري حضور يافتند و با بيان جزييات انگيزه و فرار خود از خانه، قرار شد مسؤولان خانه «ريحانه» رضايت پدرساناز در ازدواج او و «حميد» را جلب كنند.پدر دخترفراري وقتي ديد «ساناز» به همراه پسر موردعلاقه اش به خانه ريحانه پناه برده است تصميم گيري براي آينده وي را به مسؤولان خانه ريحانه واگذاركرد.بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما، قاضي باقري وقتي «حميد» و «ساناز» با اقدام مسؤولان خانه ريحانه سرسفره عقد نشستند، قرار منع تعقيب صادر كرد.

دومين جلسه دادگاه علني «سعيدحنايي» قاتل زنان خياباني كه قرار بود صبح ديروز در تالار اجتماعات دادگستري خراسان برگزار شود، تشكيل نشد.قاضي ويژه قتل دادگستري مشهد علت عدم تشكيل اين جلسه را استعفاي وكيل متهم ذكر كرد.
حجت الاسلام غلامرضا منصوري گفت: صبح روز شنبه «عبدالله فراهاني» وكيل متهم با ارسال يك نامه و پيوست گواهي پزشك مبني برداشتن ناراحتي قلبي، از وكالت «سعيد حنايي» استعفا كرده است.قاضي منصوري سه روز به خانواده متهم مهلت داد تا نسبت به گرفتن وكيل جديد اقدام كنند.قاضي منصوري زمان برگزاري جلسه بعدي دادگاه قاتل زنان خياباني را اعلام نكردو گفت: دادگاه از بيماري و استعفاي وكيل مدافع متهم تا ديروز صبح بي خبر بود.منصوري افزود: وكيل مدافع در هفته گذشته پرونده «سعيد حنايي» را به صورت كامل در دستگاه قضايي مطالعه كرده و در زندان مشهد جلسات حضوري با متهم داشته است.علي اصغر نيك بخت عضو هيأت مديره كانون وكلاي مشهد هم به خبرنگار ايرنا گفت: آقاي «فراهاني» وكيل مدافع پرونده «سعيد حنايي» اگر دلايلي مبني برعدم رسيدگي به پرونده ارايه ندهد مرتكب «تخلف انتظامي» شده است.وي افزود: وكيل مدافع مي بايست گواهي بيماري خود را از طريق پزشكي قانوني ارايه دهد زيرا گواهي پزشك عادي در صورت اعلام نظر قاضي، براي دادگاه پذيرفته نيست.