گروه اقتصادي: بررسي تعداد و ارزش جواز تأسيس هاي صنعتي صادره در ۴ماه اول امسال نشان مي دهد كه تقاضا براي سرمايه گذاري صنعتي در اين مدت افزايش يافته است.
گزارش خبرنگار ما به نقل از آمارهاي منتشره پيرامون عملكرد چهارماهه اول سال ۱۳۸۰ بخش صنعت كشور حاكيست كه طي اين مدت ۲۹۸۵فقره جواز تأسيس صنعتي با پيش بيني سرمايه گذاري حدود ۵۲هزار ميليارد ريال صادرشده است كه اين ارقام از نظر تعداد ۱۴درصد و از نظر ارزش ۴۰۴درصد نسبت بمدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي دهد. پيش بيني شده است كه طرحهاي مذكور در هنگام بهره برداري سبب ايجاد اشتغال ۱۰۲هزارنفر را فراهم كند كه اين رقم نيز ۵۵درصد بيش از مدت مشابه سال قبل است.
استقبال از جواز تأسيس صنعتي كه همان مجوز اوليه براي احداث واحد صنعتي محسوب مي شود به نوعي نشاندهنده خوشبيني نسبت به فراهم شدن زمينه سرمايه گذاري صنعتي است. صدور جواز تأسيس براي سرمايه گذاري در زمينه موادپايه يي نفتي و پتروشيمي در استان بوشهر (برزويه، پارس و جم) و خوزستان (مارون) دليل اصلي اين رشد قابل توجه است. اين آمارها نشان مي دهد كه براساس جوازهاي صادره متوسط سرمايه گذاري سرانه براي ايجاد هر اشتغال درمدت فوق الذكر ۵۱۳ميليون ريال بوده است كه اين رقم ۱۱۶درصد بيش از سال ۷۹ است. (سرانه سرمايه مورد نياز براي ايجاد اشتغال در سال ۷۹ براساس جواز تأسيس صادره ۲۳۷ميليون ريال بوده است.)
مطابق آمار مذكور در ۴ماه اول امسال ۹۴۴۷ فقره جواز تأسيس(طرح صنعتي) با پيشرفت فيزيكي ۲۰ تا ۹۸درصد فعال بوده است كه پيش بيني مي شود با راه اندازي ۵۵۷۷ فقره از آنها كه پيشرفتي بيش از ۴۰درصد دارند ۱۹۹هزارفرصت شغلي ايجاد شود.
تركيب صنعتي اين طرحها نشان مي دهد كه بيشترين تعداد طرحها به ترتيب مربوط به محصولات غذايي و آشاميدني (۲۵درصد)، كاني غيرفلزي (۱۶درصد)، منسوجات(۹درصد) و كمترين تعداد مربوط به چاپ و انتشار و تكثير (۲۱دهم درصد) است.
گزارش خبرنگار ما حاكيست كه بيشترين طرحهاي صنعتي در دست اجرا در حال حاضر مربوط به استانهاي خراسان، تهران، اصفهان و چهارمحال و بختياري است و كمترين آنها به كهگيلويه و بويراحمد است.در ۴ماه اول سال استخراج سنگ مس با ۷درصد رشد به ۵‎/۳ميليون تن، توليد سنگ آهن با ۳۲درصد رشد به ۳ميليون تن و توليد شمش آلومينيوم با ۱۷درصد رشد به ۵۴هزار تن رسيد.

گروه اقتصادي: وزيرصنايع و معادن خواستار به كارگيري دانشجويان در واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش آن وزارتخانه شد.
وزير صنايع و معادن طي بخشنامه اي خطاب به واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش اين وزارتخانه از آنها خواست تا معادل ۵درصد پرسنل خود را به امركارآموزي دانشجويان تخصيص دهند.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه اسحاق جهانگيري در اين بخشنامه با استناد به مصوبه آبان سال۶۱ هيأت وزيران مبني بر فراهم نمودن زمينه ارتباط دانشگاه و صنعت تأكيد كرد كه لازم است دانشجويان در محيط هاي صنعتي و معدني حضور يابند. وي از اداره هاي كارآموزي واحدهاي توليدي خواسته است تا ترتيب حضور دانشجويان را بدهند.

گروه اقتصادي: مقاومت هاي زياد در برابر تغيير قانون كار، باعث تصويب بند «د» لايحه حمايت از صنعت نساجي شد.
بهيار سليماني، عضو كميسيون كار و اموراجتماعي مجلس در گفت وگو با «ايران»، با اعلام اين مطلب افزود: تصويب اين ماده از قانون نساجي به معناي خارج كردن يكي از صنايع مهم از حصار قانون كار و تسهيل روند تعديل نيروي انساني در واحدهاي نساجي كشور است.
وي افزود: با تصويب قوانين اين چنيني ضعف هاي قانون كار در عرصه صنعت بيش از پيش آشكار مي شود و زمينه تغيير اين قانون فراهم مي آيد.
گفتني است براساس بند «د» لايحه حمايت از صنايع نساجي كه سه شنبه هفته گذشته به تصويب مجلس رسيد حق بازخريد كاركنان مازاد برنياز شاغل در اين صنعت به كميته يي سه جانبه متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و اموراجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي سپرده شد.محمدرضا علي حسيني عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از تصويب اين بند گفت: لايحه جامعي ازسوي دولت به مجلس ارايه شده بود كه كميسيون تغييرات اساسي در آن به عمل آورد كه يكي از اين تغييرات اصلاح همين بند «د» قانون بود.
وي با بيان اينكه اين قانون زمينه ايجاد بحران هاي كارگري را تشديد مي كند، افزود: نيت اصلي از تصويب اين قانون افزايش بهره وري و كارايي كارخانجات موجود و تشويق سرمايه گذاران براي حضور در عرصه صنعت است، اما ابعاد كارگري اين قانون بحدي خواهدبود كه حتي اصل امنيت سرمايه گذاري در كشور را با مخاطره روبرو خواهدساخت.
نماينده نهاوند ادامه داد: به موجب قانون كار اگر يك واحد توليد تصميم به كاهش نيروهاي خود بگيرد، كارگران تا ۱۸ماه از پوشش بيمه بيكاري برخوردار مي شوند و وزارت كار موظف خواهدبود تا تأمين اشتغال آنها را در اولويت كاري خود قراردهد.
وي اضافه كرد: استفاده از اين قسمت از قانون كار در تجربه ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات نتيجه موفقي داشت و تمامي كاركنان مازاد وزارت صنايع و معادن به دستگاههاي ديگري كه قصد جذب نيرو داشتند منتقل شدند.علي حسيني تصويب اين قانون را باعث كاسته شدن از بار مسؤوليت دولت دانست و خواستار پررنگ شدن نقش وزارت كار در زمينه تعديل نيروي كار شد.

معاون وزير نفت اعلام كرد: خدمات جنبي، غيرصنعتي و برخي امور تعميرات صنعتي مورد نياز شركتهاي پالايشي وابسته به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به بخش خصوصي واگذار مي شود، اما امور حاكميتي و موارد تصدي دولتي اين شركت در بخش توليد، انتقال و نظارت امور مهندسي و اجرايي به عهده اين شركت است.
محمد آقايي روز شنبه در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي به مصوب هيأت وزيران در مرداد سال ۱۳۸۰ مبني برايجاد ۵۳ شركت مادر تخصصي ـ دولتي از جمله شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اشاره كرد و گفت: در مصوبات هيأت وزيران امور قابل واگذاري هر بخش از هر يك از شركتهاي مادر تخصصي، مشخص شده است.
شركت ملي پالايش و پخش سال ۱۳۷۰ و قبل از اين مصوبه تشكيل شده و جزو چهار شركت اصلي وزارت نفت قرار داشت، اما با اين مصوبه چهار شركت اصلي وزارت نفت از جمله شركت مذكور جزو ۵۳ شركت مادر تخصصي معرفي شده است.
مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تأكيد كرد: تا پايان برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳)، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كه يكي از زيرمجموعه هاي شركت ملي پالايش و پخش است، تمام امور قابل واگذاري تا حصار خروجي مخازن اصلي پخش را به بخش خصوصي واگذار خواهد كرد.
وي افزود: اين شركت پس از تحويل نفت از پالايشگاه ها و انتقال آن از طريق خطوط لوله و تلمبه خانه ها به مخازن اصلي، از اين مرحله به بعد آنها را متناسب با برنامه، براي پخش در اختيار بخش خصوصي قرار مي دهد.

بانك جهاني در جديدترين ارزيابي خود از تحولات اقتصاد جهاني برآورد كرد، رشد اقتصادي جهان و سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي، پس از حملات يازدهم سپتامبر به امريكا كاهش شديد يابد. به گزارش خبرگزاري رويتر از واشنگتن، بانك جهاني در اين ارزيابي كه روز جمعه منتشر شده است، پيش بيني كرد رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي در سال ۲۰۰۲ ميلادي به يك تا يك و نيم درصد كاهش يابد. اين برآورد پيش از حمله ۲‎/۲ درصد بود. به اعتقاد اين بانك، حمله تروريستي در لحظه حساس و آسيب پذير به اقتصاد جهاني ضربه زد. بنابر اين گزارش، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال ۲۰۰۲ بين ۷۵ صدم تا ۱‎/۲۵ درصد كاهش مي يابد.
بانك جهاني همچنين در گزارش خود درباره اثرات حمله يازدهم سپتامبر به اقتصاد كشورهاي در حال توسعه آورده است: در سال ۲۰۰۲ انتظار مي رود رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به ۳‎/۵ درصد تا ۳‎/۸ درصد برسد كه نسبت به پيش بيني ۴‎/۳ درصدي پيش از حمله، كاهش قابل توجهي نشان مي دهد.
با اين حال، اين گزارش يادآوري كرده است كه سرعت بهبود اقتصادي علاوه بر رويدادهاي نظامي غير قابل پيش بيني، به سياستهاي آتي و رواني بازار بستگي خواهد داشت. درباره نحوه جريان سرمايه از بازارهاي سرمايه به كشورهاي در حال توسعه، اين گزارش برآورد مي كند كه احتمال دارد جريان سرمايه از ميانگين ماهانه ۱۵ ميليارد دلار در هشت ماهه اول سال جاري ميلادي به حدود ۱۰ ميليارد دلار در ماه تا پايان سال جاري ميلادي كاهش يابد.همچنين بانك جهاني تخمين زده است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه در سال جاري ميلادي از ۱۶۸ ميليارد دلار سال گذشته ميلادي اندكي تنزل داشته باشد. اين ميزان نيز بر اساس برآورد بانك جهاني در سال ۲۰۰۲ ميلادي حول و حوش ۱۵۰ تا ۱۶۰ ميليارد دلار خواهد بود.

شركت تجاري «گارنر» امريكا اعلام كرد كه به رغم تصويب عضويت چين در سازمان تجارت جهاني در ماه نوامبر، شركتهاي مرتبط با فن آوري پيشرفته بايد براي سرمايه گذاري در اين كشور هوشيار باشند. اين شركت مي افزايد: فقدان يك اهرم امنيتي براي سرمايه گذاري در بخشهاي صنعت فن آوري پيشرفته، عامل بازدارنده اي براي شركتهايي است كه در كشورهاي در حال رشد و در اين بخش سرمايه گذاري مي كنند.

بانك «پابليك» مالزي، در گزارشي در تحليل اوضاع اقتصادي منطقه اعلام كرد كه تشكيل منطقه آزاد تجاري آ.سه.آن (آفتا) با ۵۱۳ميليون نفر جمعيت و درآمد ملي ۵۸۰ميليارد دلاري در سال ،۲۰۰۰ موجب افزايش همكاريهاي تجاري، منطقه اي مي شود.

وزارت دارايي و اقتصاد كره جنوبي اعلام كرد: تدابير دولت اين كشور براي ايجاد تحرك اقتصادي، به دليل ركود جهاني، بويژه پس از عمليات تروريستي اخير در امريكا، خنثي شده، و رشد اقتصادي كره جنوبي امسال به سطح ۲درصد كاهش مي يابد.