در عصر حاضر، سياست خارجي ديگر امري منحصر به اجزاي دولت و قوه مجريه نيست بلكه نهادهاي غيردولتي نيز در پروسه روابط خارجي كشورها گاه سهمي افزونتر از كابينه در سرنوشت سياست بين المللي كشورها دارد. قوه مقننه كه زماني صرفاً در نقش تأييدكننده تصميمات و قراردادهاي بين المللي دولت ظاهر مي شد امروزه با دراختيار گرفتن مكانيسم ها و ابزارهاي مطالعاتي، نظارتي و مشورتي از جهات گوناگون بر فرآيند شكل گيري سياست خارجي اثر مي گذارد.
بر همين اساس در دولت هاي مدرن كنوني ديپلماتها و كارگزاران امور خارجي با طراحي كميته هاي تخصصي و بازوهاي قدرتمند كارشناسي و مشورتي، مباحث سياسي خارجي را در كانون توجه پارلمان قرار داده و به تناسب رويدادها و مسائل هر منطقه گروههايي از نمايندگان را به عنوان «هيأتهاي پارلماني» برمي گزينند تا پابه پاي ديپلماتها، جريان سيال سياست خارجي را تعقيب كنند. چنين داد و ستدي بين دولت و مجلس نه تنها گره مشروعيت سياست خارجي دولت را به آساني مي گشايد بلكه به هنگام اجرا، ديپلماتها و مجريان را از پشتوانه قدرتمندي به نام «همراهي ملت» برخوردار مي سازد.
دو نكته ديگر نيز در اين رابطه قابل تأمل است: اول اينكه ورود نمايندگان به حوزه سياست خارجي باعث مي شود ديپلماسي خصلت رمزآلود خود را از دست داده و سياستهاي بين المللي كشورها از پشت پرده و از درون اتاقهاي بسته تصميم گيري خارج شود. دوم اينكه، ورود پارلمان به عرصه ديپلماسي موجب مي گردد يك توازن معقول و مؤثر بين كفه «منافع ملي» و «مصالح عالي كشور» برقرار شود، از آنجا كه دولتها و سياستمداران همواره، مصلحت ها را ملاك رفتار خود قرار مي دهند، نمايندگان نيز مطالبات و علايق مردم را بازتاب مي دهند.

پنج دوره بي اعتنايي به سياست خارجي
پس از حدود دو دهه، هنوز پيوند و تعاملي مؤثر بين مجلس و سياست خارجي ايران برقرار نشده است. باوجود آنكه، قانون اساسي نقشي بنيادين در شكل گيري روابط خارجي به مجلس بخشيده اما هيچگاه مجلسيان براي استفاده از اين اختيارات انبوه و ظرفيت بالاي قانون اساسي تلاش و تقلا نكرده ا ند. در طول پنج دوره از مجالس قانونگذاري، سياست خارجي، جزء محدود و كوچكي از اجزاي پارلمان بوده است، نظارت و نقش پارلمان در حوزه سياست خارجي به تصويب قراردادها و موافقتنامه ها و يا طرح چند سؤال از وزير خارجه محدود مي شد. در اين مسير بيست و سه ساله به ندرت مي توان طرح و سياستي را در ديپلماسي ايران سراغ داشت كه مبدأ و منشأ آن مجلس و نمايندگان باشند يا آنكه وكلاي مردم حركتي را براي جلوگيري از اجراي سياست مغاير با منافع ملي و موازين قانون اساسي آغاز كرده باشند.
كميسيون سياست خارجي كه به ظاهر نقش حلقه وصل و پل ارتباطي مجلس را با مباحث سياسي خارجي داشت، هيچگاه براي جذب متخصصان وكارشناسان توجه نشان نداد، مناسبات و ارتباطاتي كه بين اعضاي كميسيون با دستگاه ديپلماسي صورت مي گرفت در نگاه برخي افراد، اين بخش را به واحدي از وزارت امور خارجه بدل كرده بود.
بر همين اساس، بسياري از محققان در ريشه يابي دلايل ناكارآمدي سياست خارجي، بر نقش مجالس گذشته انگشت تأكيد مي نهند، و اعتقاد جدي دارند كه اگر پروسه اصلاح و دموكراتيزه شدن ساختار سياست خارجي اين اندازه به تأخير افتاده، به اين دليل بوده كه مجلسيان عزم و اراده يي قاطع براي دگرگوني ساختار سياست خارجي نشان نداده اند.
فرصت هاي روبه اتمام مجلس ششم در عرصه ديپلماسي
مجلس ششم كه با تز «اصلاح ساختارها» شكل گرفت، گوشه نگاهي به اصلاح و ساماندهي دستگاه ديپلماسي داشت. چهره هايي كه دركميسيون سياست خارجي جا گرفتند، افرادي علاقه مند و حساس به فرآيند ديپلماسي بودند، آنها انتقاد جدي به كارآمدي پايين دستگاه ديپلماسي و روند تعامل ضعيف مجالس گذشته با سياست خارجي داشتند.
اين نگرش جديد مجلس را مي شود بازتابي از نگاه نسل جديد و مطالبات نوين جامعه ايراني به حساب آورد كه خواهان بازتعريف مناسبات خود با جهان و محيط پيرامون است. خوشبختانه انديشه ها و برنامه هايي كه از سوي خاتمي تحت عناويني چون تنش زدايي و گفت وگوي تمدنها ارايه شد، نه تنها تكميل كننده نگاه اصلاحي مجلس بود بلكه مسؤوليت منتخبان مردم را براي جدي گرفتن حوزه سياست خارجي سنگين تر مي كرد.
با اين همه پس از گذشت دو سال، هنوز، آن پيوند و تعامل نقادانه بين مجلس و سياست خارجي برقرار نشده است، درست است كه بحث سياست خارجي مورد توجه طيف زيادي از نمايندگان است و كميسيون مربوطه فعاليتي بيش از اسلاف خود دارد، اما هنوز آثار حضور و نقش مجلس در سياست ها و برنامه هاي دستگاه ديپلماسي ديده نمي شود.
ردپاي پارلمان روي صحنه ديپلماسي نظام زماني هويدا خواهد شد كه اصول شفافيت و پاسخگويي بر جريان سياست خارجي كشور حكمفرما باشد.
اين كه چرا فاصله پارلمان و دستگاه ديپلماسي از بين نرفته دلايل و عوامل بسيار دارد كه بدون پيش داوري از زبان نمايندگان آنها را بازخواهيم شكافت، اما سخن اصلي گزارش حاضر اين است كه هر اندازه در ايفاي تعهدات اصلاح طلبانه مجلس نسبت به سياست خارجي تعلل و تأخير صورت گيرد، آسيب ها و لطمه هاي جدي به منافع ملي وارد مي شود. نمايندگان به نيكي واقفند كه روند تصميم گيري در سياست خارجي براي دموكراتيزه شدن بايد از ملاحظات و موانعي عبور كند كه برداشتن اين موانع در حيطه توان كارگزاران ديپلماسي نيست آنها ناگزيرند تا زماني كه نهاد قدرتمندي چون پارلمان در حوزه سياست خارجي حضور نيافته تابع همان رويه ها، سنت ها و ساختارهاي گذشته تصميم گرفته و عمل كنند.
به هر صورت شرايط حساس كنوني ديپلماسي ايران را باوضع تازه يي در منطقه و جهان روبرو ساخته است. وضعيتي كه هر تصميم و تحركي مي تواند انبوهي از پيامدها و دگرگونيها را به دنبال آورد با اين حال چگونه مي توان چشم نمايندگان ناظر مردم را در اين اوضاع غافل ديد.
* «محمد كيانوش راد» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به خبرنگار امور مجلس ما مي گويد: رفتار مجلس به عنوان نهادي قدرتمند و تأثيرگذار وقتي مبتني بر درك درستي از نيازهاي جهاني و منطقه يي و با اتكا به افكار عمومي جامعه صورت مي گيرد نقشي راهبردي خواهد داشت.
قطعاً در هر بحراني مجلس بلافاصله وارد عمل خواهد شد و همواره نمايندگان نشان داده اند با عنايت به افكار عمومي مي توانند صحيح ترين و منطقي ترين موضع ها را اتخاذ كنند، تصميمات مجلس در عبور از بحران محصول اجماع نظر نمايندگان و تمايلات جامعه است لذا اين نهاد نقشي مؤثر در كنترل و مهار بحران دارد.
دستگاه ديپلماسي كشور بايد بر مدار حركتي مجلس نقش فعالتري در بحرانهاي جهاني ايفا كند چرا كه وقتي نمايندگان موضع ملت را بيان كردند دستگاه ديپلماسي فعالانه مي تواند اين خط را دنبال كند. در بحران ايجاد شده از پس حادثه امريكا كه البته از پيچيدگي ها و ابهامات زيادي برخوردار بود مجلس با تشكيل جلساتي با مسؤولان عالي رتبه امنيتي و ديپلماسي به موقع تصميم گيري كرد و مجموعه نظام را در اتخاذ سياستي واحد هماهنگ ساخت.
اگرچه مجلس براي فعالتركردن دستگاه ديپلماسي هميشه اصرار داشته است ولي وقتي بحراني رخ مي دهد نمي تواند طرح يا لايحه يي از تصويب بگذراند كه نسبت به دستگاه سياست خارجي نقشي مؤثرتر ايفا كند بلكه در چنين مواردي با اقداماتي از قبيل صدور بيانيه، تشكيل نشست هاي ويژه غيرعلني يا دعوت مسؤولان به كميسيونهاي مربوطه آنها را در رسيدن به تصميمي قاطع و همسو بامنافع ملي كمك مي كند.
وقتي چنين حادثه يي در امريكا به وقوع پيوست كه وضعيتي بحراني در منطقه ايجاد كرد مجلس با امضا و صدورنامه بامردم امريكا همدردي مي كند، يك عضو هيأت رييسه را در حركتي سمبليك براي امضاي دفتر يادبود به سفارت سويس اعزام مي كند و با تشكيل جلسات مشترك مجلس و دولت سياست خارجي كشور را بررسي و تصميم گيري مي كنند. دستگاه ديپلماسي كشور بايد با اتكا بر چنين رفتارهايي از سوي نمايندگان مردم اوضاع را در دست گرفته و سياستهاي خارجي نظام را در عرصه بين الملل ديكته كند ولي به جاي دستگاه ديپلماسي مجلس نمايندگان خود را به كشورهاي عربي و اسلامي راهي مي كند تا از ديدگاههاي جمهوري اسلامي دفاع كنند. آنان وقتي در مقابل نمايندگان كه در واقع نمادي از افكار عمومي جامعه ايران هستند قرار مي گيرند از آنها استقبال و با ما همسو مي شوند تا ضمن تأمين منافع ملي شان از منابع جهان اسلام دفاع كنند.
به هر حال هماهنگي بين دستگاههاي امنيتي و ديگر نهادهاي نظام در چنين مواقعي تعيين كننده است و اگر امروز دنيا از مواضع ايران به نيكي ياد مي كند ناشي از همين هماهنگي دستگاههاي مختلف نظام است.
باوجود اين هماهنگي در اتخاذ موضع، متأسفانه به لحاظ ساختاري، ارتباط تعريف شده و ارگانيك بين شوراي عالي امنيت ملي و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس وجود ندارد وهمين امر به نقطه ضعفي در اتخاذ سياست خارجي نظام تبديل شده است.
اگر شرايط به گونه يي تغيير مي كرد تا حداقل رييس كميسيون امنيت ملي به عنوان عضو ثابت شوراي عالي امنيت ملي مي توانست در جلسات اين شورا شركت كند از پس اين ارتباط مستقيم و انتقال ديدگاهها ما امروز شاهد يك حركت منسجم و هماهنگ تري در سياست خارجي و حضور پررنگ تري در عرصه بين الملل بوديم.
به هر صورت در شرايط فعلي مجلس تمام نگاه خود را به عبور از بحران ايجاد شده معطوف ساخته است و در اين راستا معتقديم در مرحله اول بايد تلاش كنيم جنگي درافغانستان و ياهر كشور ديگري درمنطقه به وقوع نپيوندد. صرفنظر از اينكه اين جنگ عادلانه يا ناعادلانه مي تواند باشد چرا كه وقوع جنگ در منطقه عوارض بسياري براي ما به دنبال خواهد داشت. لذا امريكا را به خويشتن داري دعوت كرديم و اعلام داشتيم هرگونه مبارزه با تروريسم بايد از كانال سازمان ملل متحد و همكاري تمامي مخالفان تروريسم در سراسر دنيا صورت بگيرد ودر گام دوم تلاش مي كنيم در صورت بروز جنگ در افغانستان، اين جنگ به همانجا ختم شود و ديگر مناطق درگير اين منازعه نشوند چرا كه گسترش جنگ به خارج از مرزهاي افغانستان مي تواند حوادث غيرقابل پيش بيني ديگري به همراه بياورد.
... و گام سوم ما دفاع از مبارزات حق طلبانه ملت فلسطين است و اجازه نمي دهيم مبارزات حق طلبانه آنها در چارچوب عملياتهاي تروريستي گنجانده شود.
در كنار نقش مجلس براي فعال كردن دستگاه ديپلماسي كشور بايد نيم نگاهي به نقش بين المجالس و نشست هاي اين سازمان داشت چرا كه به همان ميزان كه تمايل و هماهنگي اعضاي اجلاس بين المجالس مي تواند به تصويب كنوانسيونها و معاهدات منجر شود عزم آنها نيزمي تواند كشورها را به اجراي تعهدات بين المللي وادار نمايد .
بر همين مبنا جمهوري اسلامي براي فعال كردن بين المجالس تا صدور قطع نامه يي بازدارنده در مسأله مبارزه با تروريسم و زمينه سازي براي اقدامات عملي در پيشگيري از گسترش آن با حضوري فعال و پررنگ در اين اجلاس حاضر شده است.
نمايندگان ايران در اجلاس بين المجالس تلاش مي كنند، كشورها به تعريفي واحد از تروريزم و مصاديق آن دست يابند تادر هنگام عمل دچار دوگانگي در تشخيص مصاديق تروريسم نشويم وهيچ اقدام تروريستي از چشم ها پنهان نماند.

عليمحمد نمازي ـ نماينده لنجان و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
با كمي دقت در رفتار افراد متوجه آسيب هايي مي شويم كه نظام جمهوري اسلامي را در آينده تهديد مي كند و اگر اين آسيب ها را نشناسيم و به فكر جبران آن نباشيم وحدت و امنيت ملي و سلامت جامعه در معرض خطر جدي قرارخواهد گرفت.
اولين آسيب، تحريك و تقويت گرايشات قومي و احساسات ناسيوناليستي منفي است. پس از انقلاب بويژه در سالهاي نخست استقرار نظام اسلامي بيشتر به فكر يكپارچگي جهان اسلام بوديم ولي هرچه زمان مي گذرد قوم گرايي و منطقه گرايي بيشتر رشد مي كند خصوصاً در توزيع اعتبارات وفرصتها ابتدا حساسيتهاي استاني و سپس شهرستاني و تا جايي پيش رفته ايم كه روي منافع محلي اگرچه در تعارض با منافع ملي باشد حساسيت نشان داده مي شود. به جاي اينكه به پروژه هاي مهم از ديد ملي بنگريم با ديد منطقه يي نگاه مي كنيم كه نه تنها موجب تأخير در اجراي پروژه ها شده بلكه بازدهي آنها را هم كاهش خواهيم داد. غلبه چنين نگاهي، وحدت ملي و امنيت ملي را مخدوش مي كند. اجماع نظر نخبگان سياسي و فرهنگي و رهبران جامعه تعريف روشني از مكتب، مليت، حاكميت و منافع ملي مي تواند مانع رشد آسيب فوق الذكر شود.
دومين آسيب، اولويت دادن به منافع شخصي، گروهي و منطقه يي و … بر منافع جمعي و ملي است.
عادت كرده ايم معمولاً دايره يي رسم كنيم كه مركز آن خود و علايقمان باشد. در تصميم گيريها و ارائه خدمات كمتر منافع ديگران را در نظر مي گيريم. حتي در حوزه هاي انتخابيه كمتر از نمايندگان مجلس و مسؤولان دستگاههاي اجرايي درباره وظايف اصلي آنان سؤال مي شود بلكه سؤالات اين است كه براي شهر و يا منطقه ما چه كرده ايد. غلبه اين نگرش نيز به مخدوش شدن منافع ملي، عدالت اجتماعي، منابع و اعتبارات ملي و روح جمعي و يگانگي در ميان مردم خواهد انجاميد.
سومين آسيب، كمرنگ شدن مسؤوليت فردي و احساس منفي ناشي از تجربه تخلف و قانون شكني در افراد مي باشد. دراثر اين عارضه سرپيچي از ضوابط ديني و مقررات اجتماعي به سهولت انجام مي گيرد و براثر تكرار اين رويه، متقابلاً احساس گناه در مرتكبين و به تبع آن در جامعه نسبت به نقض قانون كاهش خواهد يافت. نحوه رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي نمونه مشهودي از تأثيرات اين عارضه اجتماعي و كاهش حس مسؤوليت مدني است.
چنين واقعيتي انكارپذير نيست كه امروزه هر متخلفي مسؤوليت فعل خود را به گردن ديگران مي اندازد مثلاً وقتي از سارق سؤال مي شود كه چرا دست به سرقت زده يي مي گويد چون بيكارم. كار درست كنيد تا دزدي نكنم يا چرا معتاد شده يي خواهد گفت كه تقصير جامعه است و يا چرا اين مشكل وجود دارد مقصر دشمنان هستند و بدين ترتيب با توسل به اين توجيهات كه بخشي از آن نيز به درستي ريشه در واقعيات دارد مسؤوليت فردي انكارمي شود. البته درست است كه عوامل محيطي روي رفتار فرد مؤثر است ولي آدمي داراي اراده و اختيار و در نتيجه داراي مسؤوليت فردي است. اين آسيب ها مرزبنديهاي صحيح فرهنگي، ارزشهاي جامعه و سلامت جامعه را به خطر مي اندازد. براي حل اين مشكلات بايستي همگان خصوصاً آناني كه داراي مسؤوليتهاي حساسي هستند وظايف و الزامات مربوط به مسؤوليت خود را پذيرفته و پاسخگوي آن مسؤوليت نيز باشند و اگر كوتاهي و اشتباهي وجود دارد با شهامت مسؤوليت آن را عهده دار شود.