|
آزادسازي اقتصاد و استقرار دموكراسي
برخورد قضايي با مفاسد اقتصادي كافي نيست
* خويشاوندان يك مقام سياسي يا يك آقازاده در محيطي كه شايسته سالاري غريب است بهر ه ها برده اند.قدرت را در انحصار گرفته اند در كانون هاي فرهنگي مستقر شده اند و به سرمايه هاي قابل توجه دست يافته اند.
* مبارزه با مفاسد اقتصادي و تلاش براي كاستن از آن زماني مؤثر است كه جريان آزاد اطلاعات و فعاليت نهادهاي مدني به ويژه احزاب مستقل از حاكميت به رسميت شناخته شود.
|
|
|
حوادث و رقابت ها هيچگاه نتوانسته مقام هاي مهم حكومتي را نسبت به وقايع اقتصادي غافل كند. اكنون اين نگراني شكل گرفته كه وجود فساد اقتصادي مي تواند برنامه هاي معطوف به صنعتي شدن را بي اثر كند. در تئوري محققان هم اين احتمال مردود نيست. به عقيده آنها وجود فساد در سامانه مديريت به مفهوم عقب افتادگي صنعتي و اقتصادي است.
و اين واقعيتي است كه اگرچه فراروي مديران در هر دو اردوگاه «محافظه كار» و «پيشرو» است، ولي آنها در گزينش اقدام هاي پيشگيرانه توافق ندارند. بطوري كه تشكيل ستاد هماهنگي مبارزه با فساد اقتصادي و پيش بيني يك مجتمع ويژه براي رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي نتوانسته «پيشروها» را درمورد نتيجه بخش بودن اين رويه مجاب و مطمئن كند.
ترديد پيشروها اين است كه در اين مجتمع صرفاً پرونده تخلفات دستگاههاي مرتبط با قوه مجريه مورد بررسي قرار گيرد. حال آنكه فساد اقتصادي فراتر از دستگاههاي دولتي است و به افرادو نهادها مي رسد.
درخصوص «افراد» مي توان به آقازاده ها اشاره كرد كه با نفوذ در محافل تصميم گير و اجرايي مجال رانت خواري در حوزه هايي نظير واردات تلفن همراه، عدسي عينك، خودرو، تلويزيون، ويديو و شكر و حتي لوازم آريشي را يافته اند. سود كلان در چنين بخشهايي آقازاده ها را وا داشته كه از اعتبار خود براي ممانعت از احداث واحدهاي توليدي چنين كالاهايي استفاده كنند. در يك مورد مي توان واردات سالانه چادر مشكي را به ياد آورد كه سود آن معادل ۱۰۰ ميليون دلار است و بنابراين همه كوشش آقازاده ها متوجه آن است كه احداث پنج كارخانه چادرمشكي درشهرهايي مثل كرمانشاه و شهركرد به تعويق بيفتد و يا فراموش شود. ولي آيا مجتمع ويژه يي كه در دادگستري تهران تشكيل شده به پرونده آقازاده ها توجه خواهد داشت؟
در كنار آقازاده ها مي توان رد خويشاوندان را هم گرفت. خويشاوندسالاري در سامانه اقتصاد ايران پديده يي انكارناپذير است. خويشاوندان يك مقام سياسي يا يك آقازاده در محيطي كه شايسته سالاري غريب است، بهر ه ها برده اند.قدرت را در انحصار گرفته اند، در كانون هاي فرهنگي مستقر شده اند و به سرمايه هاي قابل توجه دست يافته اند.
به همه اينهابايد نهادها و محافلي را افزود كه با سوء استفاده از قوانين و مقررات و آگاهي پيش از موعد از تصميم هاي مهم، سرمايه هاي كلان اندوخته اند. دربرخي از اين نهادها افراد درحالي به مالكيت يا مديريت اقتصادي اموال و املاك مي رسند كه ضرورت وجود مكانيزم هاي بازرسي و نظارت در چنين نهادهايي هيچگاه احساس نشده است. آيا مجتمع ويژه يي كه در دادگستري تهران تشكيل شده به تخلفات اقتصادي در اين نهادها رسيدگي مي كند؟
* بعد از تنبيه
برخورد يكسان و برابر با مفاسد اقتصادي مي تواند شائبه نگاه سياسي به پرونده هاي مالي را برطرف سازد. ولي حتي در اين صورت خواسته اقتصاددانان تأمين نخواهد شد. آنها «تنبيه» را براي انضباط و سلامت مالي كافي نمي دانند.
دكتر رحمت الله نيكنام، استاد اقتصاد در دانشگاه مي گويد: «دستگيري و اجراي عدالت حلال مشكلات نيست. اين رويه، رانت ريسك خواري را بالا مي برد و در نتيجه رانت در همان مراكز يا ساير محافل رانت خواري با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت. بنابراين همزمان با اقدامات تنبيهي و عدالت خواهانه بايد سيستم اقتصادي آزاد شود، مردم اختيار دخالت در امور اقتصادي را پيدا كنند، انحصارهاي دولتي شكسته شود، مالكيت در حد تقديس مورد احترام واقع شود و تعداد زيادي ازوزارتخانه ها به شدت كوچك شوند.»
ولي دموكراسي را هم نمي توان فراموش كرد. مبارزه با مفاسد اقتصادي و تلاش براي كاستن از آن زماني مؤثر است كه جريان آزاد اطلاعات و فعاليت نهادهاي مدني به ويژه احزاب مستقل از حاكميت به رسميت شناخته شود. در يك رژيم سياسي بسته، افراد و گروههاي وابسته با استفاده از حريم امن سياسي اين امتياز را دارند كه ثروت را نزد خود متمركز كنند و از نظارت و بازخواست در امان بمانند.
دكتر موسي غني نژاد، استاد اقتصاد در دانشگاه مي گويد: «منشأ اصلي رانت خواري در ايران قدرت بسته سياسي است و اين قدرت تاكنون به درستي توزيع نشده است. در اين نظام، فرديت يك مفهوم درجه اول نيست و رقابت تنها در عرصه هاي ورزشي و هنري تحمل مي شود و در ساير زمينه ها ضدارزش به حساب مي آيد. ما در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي به دنبال تعاون و همكاري هستيم و رقابت را كه منتج به كشف و پرورش بهترين هاست، به رسميت نمي شناسيم.»
رقابت و قدرت در گفته دكتر رحمت الله نيكنام پيوند نزديكي پيدا مي كند. او حركت به سمت «قطعه قطعه شدن قدرت» را توصيه مي كند و مي گويد:«فيلسوف برجسته انگليسي، لرد اكتن در قرن نوزدهم گفت كه قدرت فساد آور است و قدرت مطلقه فساد مطلق مي آورد. ما بايد اكنون در برابر هر تصميمي كه باعث افزايش قدرت مراكز و محافل خاص مي شود جلوگيري كنيم. درواقع اگر مي خواهيم فساد نباشد، بايد قدرت نباشد و اگر مي خواهيم قدرت نباشد، بايد رقابت ايجاد شود.»
اين شرايط «يقه سفيدها» را آزار خواهد داد. آنها به واسطه پيوندهاي فكري و سياسي، در كانونهاي قدرت و محافل تصميم گير حضور داشته اند و سود كاذب و غيرمتعارف برده اند. از سويي، رشد اقتصادي تحت تأثير رانت خواري «يقه سفيدها» به سراشيبي رفته و تورم، بيكاري و فقر گسترش يافته است. پايان اين ماجرا در صورتي است كه برخورد برابر قضايي، آزادسازي اقتصاد و استقرار دموكراسي در پيش باشد.
|
