گروه اقتصادي: به دنبال پخش خبري مبني بر احتمال كاهش توليد نفت اوپك، قيمت نفت دربازارهاي جهاني طي روزهاي سه شنبه و ابتداي روز چهارشنبه با افزايش روبرو شد.
گزارش خبرگزاريها حاكي است كه نفت برنت درياي شمال روز گذشته در ابتداي آغاز به كار بازار لندن با ۳۸ سنت افزايش به ۲۲‎/۲۶ دلار رسيد. اين در حالي است كه قيمت نفت برنت در روز سه شنبه نيز با ۲۱ سنت افزايش به ۲۱‎/۷۸ دلار افزايش يافته بود.
اين گزارش حاكي است كه نفت وست تگزاس امريكا نيز در روز سه شنبه با ۷ سنت افزايش به ۲۲‎/۵۲ دلار رسيد. روز سه شنبه رويتر به نقل از يك منبع مطلع در امور نفت اعلام كرده بود كه اوپك در نظر دارد بين ۷۰۰هزار تا يك ميليون بشكه از توليد خود بكاهد.
اين منبع اظهار داشته بود كه مذاكراتي نيز براي رسيدن به اجماع در كاهش توليد نفت با اعضا صورت گرفته است. از طرف ديگر ايرنا روز گذشته به نقل از يك منبع آگاه گزارش داد كه هرگونه كاهش توليد نفت اوپك يك شايعه است.
وي به ايرنا گفته بود كه اعضاي اوپك بتازگي گفت وگوي تلفني درخصوص كاهش توليد نفت نداشته اند.
در حال حاضر گزارشهاي رسيده حاكي است كه قيمت سبد نفت خام اوپك طي ۱۱ روز اخير كمتر از ۲۲ دلار براي هر بشكه بوده است و به اين ترتيب براساس مكانيزم طراحي شده بايد بطور خودكار اين سازمان ۵۰۰ هزار بشكه در روز از توليد خود بكاهد.كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني
در همين حال به گزارش خبرگزاري رويتر از لندن قيمت طلا در بازارهاي لندن و نيويورك بشدت سقوط كرد.
بنابراين گزارش ديروز قيمت هر اونس طلا در ابتداي شروع به كار بازار لندن ۲۸۶ دلار و ۷۵ سنت بود كه نسبت به روز سه شنبه بيش از ۳ دلار كاهش نشان مي دهد. دلالان بازار طلا اميدوارند كه قيمت هر اونس طلا به ۲۸۵ دلار برسد.
به گفته اين دلالان يكي از دلايل مهم كاهش قيمت طلا، خبر مربوط به كنار گذاشتن عمليات هوايي امريكا عليه افغانستان بوده است.
در شروع عمليات هوايي عليه افغانستان روز دوشنبه قيمت هراونس طلا به ۲۹۸ هم رسيده بود بعداً در همان روز و در پايان معاملات به ۲۹۲ دلار كاهش يافت.

گروه اقتصادي: براساس تصميم كميته ويژه بررسي واردات فولاد، واردات ورق و ميلگرد فولادي از سه كشور روسيه، اكراين و قزاقستان سالانه تنها تا سقف ۲ميليون تن آزادشد. پيش از اين واردات فولاد از كشورهاي فوق بدون محدوديت بوده است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه تصميم كميته مذكور پس از آن اتخاذشد كه واردات فولاد به كشور طي اواخر سال گذشته و ابتداي امسال سرعت قابل توجهي يافت و برآوردها حاكي از آن است كه واردات فولاد طي ۶ماه گذشته بالغ بر ۳‎/۵ميليون تن بوده است.
براساس اين گزارش، دراين كميته كه نمايندگاني از وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني، گمرك و مؤسسه استاندارد حضورداشتند، همچنين باتوجه به اهميت اعمال استاندارد برروي كالاهاي وارداتي، مقررشد تا فولاد وارداتي تنها از يك بندر در خليج فارس (به دليل وجود آزمايشگاههاي استاندارد) اعلام شود.
كميته مذكور همچنين به اين جمع بندي رسيد كه به جز ۳كشور روسيه، قزاقستان و اكراين توليدات سايركشورهاي جهان با تعرفه ۵۰درصدي (بادلار ۸هزارريال حدود ۱۰درصد) قابل كنترل است و لازم به تغيير تعرفه ها و يا ايجاد محدوديت به صورت عام براي واردات فولادنيست.
لازم به ذكراست كه توليدكنندگان فولاد در كشور پيش از اين اظهار داشته بودند كه كارخانه هاي توليد فولاد در جمهوري هاي شوروي سابق به دليل عدم لحاظ كردن سرمايه گذاري هاي اوليه در قيمت تمام شده و همچنين كم ارزش شدن پول ملي آنها، محصولات صادراتي خود را به قيمتي بسيارارزان به بازارهاي هدف صادرمي كنند تا آنجا كه ورود محصولات فولادي كشورهاي مذكور به بسياري از بازارهاي امريكا و اروپا محدود و ممنوع شده است.

گروه اقتصادي: بانك مسكن، خبر مربوط به افزايش سقف تسهيلات بانكي از محل صندوق پس انداز مسكن را تكذيب كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مسكن سقف تسهيلات خريد و احداث واحد مسكوني از محل حساب صندوق پس انداز مسكن افزايش نيافته است و همچنان ۵ميليون تومان است. بنابراين گزارش، به قرار اطلاع سقف تسهيلات بدون سپرده اقشار خاص يك ميليون تومان افزايش يافته است كه در حال حاضر مراحل اجرايي آن به اين بانك ابلاغ نشده است، لذا بدون تأمين منابع مالي اين تسهيلات، امكان پرداخت از طريق بانك مسكن مقدور نيست. به گزارش خبرنگار «ايران» وزير مسكن و شهرسازي در مصاحبه روز سه شنبه خود خبر از افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن به مبلغ يك ميليون تومان را داده بود.
در همين ارتباط خبرنگار «ايران» در گفت وگو با يك مقام آگاه خواستار ارايه جزييات بيشتر شد. اين منبع آگاه كه عضو شوراي پول و اعتبار است، به خبرنگار ما گفت: مصوبه شوراي پول و اعتبار كه در تاريخ هشتم مهرماه صادر شده است ناظر بر تبصره ۴۵ قانون بودجه كل كشور سال ۱۳۸۱ است. در تبصره ۴۵ قانون بودجه كل كشور آمده است كه مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا ۵ميليون تومان و براي ساير شهرها تا ۴ميليون تومان با كارمزد ۴درصد است.
به گفته اين مقام آگاه اين تسهيلات ۵ميليون توماني و ۴ميليون توماني نسبت به تسهيلات قبلي حدود يك ميليون تومان افزايش دارد. وي همچنين تصريح كرد: سقف تسهيلات فردي اعطايي بانكها به مشتريان نيز از ۳ميليون تومان به ۴ميليون تومان افزايش يافته است كه مربوط به تسهيلات فروش اقساطي است.

گروه اقتصادي: سازمان هواپيمايي كشوري با صدور يك اطلاعيه اعلام كرد كه فرودگاه آبادان بسته نيست.
روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در اطلاعيه روز گذشته خود آورده است: به دنبال انتشار خبر لغو پرواز هواپيماها به مقصد آبادان و بالعكس در بعضي از روزنامه ها و نظر به شائبه بسته شدن فرودگاه آبادان، لازم است به اطلاع برسد كه فرودگاه آبادان به رغم عمليات ترميم و روكش آسفالت يكي از باندهاي اين فرودگاه، به هيچ عنوان بسته نيست و هم اكنون پروازهاي كيش ـ آبادان در آن برقرار است. لازم به ذكر است كيش اير متعهد شده است با افزايش پروازها به آبادان پاسخگوي مردم آن استان باشد و در همين راستا پروازهاي اين شركت به آبادان با دو برابر افزايش به ۶ فروند در هفته رسيده است. گفتني است اين پروازها از روز شنبه در مسير تهران ـ كيش ـ آبادان و بالعكس آغاز خواهد شد.

دبير ستاد برنج وزارت جهاد كشاورزي گفت: با وجود تداوم پديده خشكسالي در سال جاري، خوشبختانه نياز آبي شاليزارهاي برنج در استانهاي گيلان و مازندران به موقع تأمين شد و همين امر سبب شد كه محصول برنج در استانهاي ياد شده به بيش از سال گذشته برسد.وي اشاره اي به ميزان توليد برنج در سال جاري نكرد.جميل عليزاده شائق، روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: افزايش توليد برنج در استانهاي شمالي، كاهش توليد آن را در استانهاي فارس، خوزستان و اصفهان جبران كرده است.وي گفت: طبق هماهنگي هاي به عمل آمده و جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي و همچنين توسعه كشت ارقام پرمحصول برنج، واردات اين محصول كشاورزي با توافق وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و در زمان كاهش عرضه داخلي برنج، انجام خواهد شد. وي يادآور شد: كماكان واردات غيرمجاز برنج از كشورهاي همسايه صورت مي گيرد كه نحوه ورود آن مشخص نيست.
عليزاده گفت: سازمان گسترش خدمات بازرگاني از طريق سازمان تعاون روستايي خريد ارقام پرمحصول برنج را در استانهاي شمالي كشور و برخي استانهاي جنوبي كه مازاد توليد ارقام پرمحصول دارند، تا سقف يكصد هزار تن آغاز كرده است و تاكنون بيش از نيمي از اين ميزان خريداري شده است.

۱ ـ وزيرمسكن و شهرسازي روز سه شنبه در گفت وگوي مطبوعاتي خود خبر از افزايش سقف تسهيلات خريدمسكن را داد. بنا به گفته عبدالعلي زاده، شوراي پول و اعتبار تصويب كرده است كه تسهيلات خريدمسكن يك ميليون تومان افزايش يابد. درواقع اين سخن وزيرناظر بر افزايش سقف تسهيلات ۵ميليون توماني خريدمسكن بوده است. وي در پاسخ به سؤالات خبرنگاران حول محور افزايش سقف تسهيلات ۵ميليون توماني مذكور نيز جواب مكفي داد.
۲ ـ روزبعد از مصاحبه وزير مسكن و شهرسازي، روابط عمومي بانك مسكن در اطلاعيه يي، سخنان وزير مسكن و شهرسازي را كه مبني بر افزايش سقف تسهيلات ۵ميليون توماني بود، تكذيب كرد.
بنابر اطلاعيه اين بانك، افزايش يك ميليون تومان به سقف تسهيلات مسكن، شايد براي تسهيلات بدون سپرده اقشار خاص باشد، نه صندوق پس انداز مسكن.
۳ ـ هم اكنون خانواده هاي بسياري در انتظار استفاده از تسهيلات خريدمسكن هستند. آنها با شنيدن خبر افزايش تسهيلات خريدمسكن، كه درواقع مي تواند بخش كمي از افزايش قيمت هاي فروش واحدهاي مسكوني را جبران كند، نه تنها خوشحال شدند، بلكه تا اندازه اي اميد به خانه دارشدن آنها زنده شد. اما به نظر مي آيد درميان ناهماهنگي بين اين دو نهاد، مردم سرگردان مانده اند كه آيا سقف تسهيلات خريد مسكن افزايش مي يابد يا خير؟
۴ ـ همواره يكي از معضلات نظام تصميم گيري كشورما، ناهماهنگي بين نهادها و ندانستن شأن «نهاد» است. بانك مسكن ازمجموعه بانكهاي تخصصي است كه مديرعامل آن در هماهنگي با وزيرمسكن و شهرسازي منصوب مي شود. در اصل، بايد بين اين بانك و وزارت مسكن و شهرسازي همسويي و اتفاق نظر وجودداشته باشد و مهمتر از آن، اين بانك از آنجا كه مسؤول پرداخت تسهيلات «ساخت وخريد» مسكن است به نظر بهتر از نهاد مافوق خود مي داند كه مصوبه شوراي پول و اعتبار در چه زمينه و ارتباطي است.
پس بهتر اين بود كه پيش از اعلام خبر نادرست افزايش سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن با متخصصان اين امر و از آن جمله مديرعامل بانك مسكن مشورتهايي صورت مي گرفت و سپس اقدام به نشر خبرمي شد، تا نه تنها مردم سرگردان نمي شدند، بلكه دو نهاد «همسو» به تكذيب خبر يكديگر نمي پرداختند زيرا رويداد دو روز گذشته درزمينه اين خبر، «شأن» اين دو نهاد را زيرسؤال برده است.

روزنامه «نيواستريتز تايمز» مالزي در مقاله اي در شماره روز گذشته خود به بررسي بحران اقتصادي ناشي از تحولات اخير دنيا پرداخت و نوشت: مالزي نيز مانند ساير كشورهاي دنيا، از اين بحران گريزناپذير است.
نويسنده اين مقاله مي نويسد: اين نخستين باري نيست كه اقتصاد مالزي با مشكلات خارجي روبرو مي شود و همانگونه كه در گذشته توانسته است بر اين مشكلات فائق شود، براين بحران نيز بايد چيره شود.به نوشته اين روزنامه، نگه داشتن قيمتها در سطحي پايين در حالي كه كشور مالزي در حال رشد اقتصادي است كار ساده اي نبوده، اما دولت مالزي در ۴ دهه اخير در اين كار موفق بوده است.

دولت قزاقستان در نظر دارد طي روزهاي آينده لايحه جديد سرمايه گذاري در اين كشور را براي تصويب تسليم پارلمان كند.ارايه اين لايحه نشاندهنده ايجاد تحولات در اقتصاد قزاقستان است.طرح قانون جديد، نگراني هايي براي سرمايه گذاران خارجي به همراه داشته است، طوري كه شركتهاي ۱۱ كشور خارجي كه در واحدهاي بزرگ و توليدي اين كشور سرمايه گذاري كردند واداشت تا مراتب اعتراض خود را به دولت قزاقستان اعلام دارند.

طبق برآوردهاي انجام شده از سوي مقامهاي نيويورك، بازسازي برجهاي دوقلوي مركزي تجارت جهاني ۳۰ ميليارد دلار بودجه نياز دارد.
به گزارش خبرگزاري آلمان از نيويورك، مسؤول بودجه نيويورك، اعلام كرد: در نتيجه حملات تروريستي به ساختمانهاي مركز تجارت جهاني، اقتصاد نيويورك بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار طي دو سال آينده آسيب مي بيند.

هيأت وزيران به استناد ماده ۸۳قانون برنامه سوم توسعه وزيران كار و اموراجتماعي و آموزش و پرورش را به عنوان اعضاي شوراي پول و اعتبار انتخاب كرد.
خبرگزاري ايسنا، به نقل از روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي گزارش داد: طبق ماده ۸۳قانون برنامه سوم، اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از: وزيرامور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي يا معاون اقتصادي وي، دوتن از وزيران به انتخاب هيأت وزيران، وزيربازرگاني، دونفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تأييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، يك نماينده از هريك از كميته هاي برنامه و بودجه، اموراقتصادي و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر كه رياست اين شورا را وزيرامور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. در همين ارتباط هيأت وزيران دو وزير منتخب خود را از وزيران كار و اموراجتماعي و آموزش و پرورش انتخاب كردند.