• اظهارات نماينده مجلس در مقام ايفاي نقش نمايندگي در صحن مجلس و جلسات مربوطه، به صراحت اصل ۸۶ قانون اساسي و ماده ۷۵ آيين نامه داخلي مجلس و تبصره آن، قابليت تعقيب و توقيف ندارد
• به قوه محترم قضاييه نسبت به اجراي درست قانون اساسي و عدم نقض اصول آن تذكر مي دهم و اميدوارم تدبير جنابعالي، از نقض قانون اساسي در آن قوه جلوگيري نمايد
گروه سياسي: «سيدمحمدخاتمي» رئيس جمهوري به قوه قضاييه نسبت به اجراي درست قانون اساسي و عدم نقض اصول آن «تذكر» داد.
رئيس جمهوري در نامه اي به آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه درباره احضار و صدور حكم محكوميت براي نمايندگان مجلس ابرازاميدواري كرده است كه تدبير وي [رئيس قوه قضاييه] از نقض قانون اساسي درآن قوه جلوگيري كند.
متن نامه رئيس جمهوري به رئيس قوه قضاييه كه نسخه اي از آن در اختيار خبرنگار امورمجلس «ايران» قرارگرفته است، بدين شرح است:
باسمه تعالي
حضرت آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
باسلام
چندي است دستگاه قضايي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به اعتبار اظهاراتي كه درمقام ايفاي وظايف نمايندگي نموده اند تحت تعقيب قرارداده و برخي از آنان را محاكمه و به مجازاتهاي حبس و جزاي نقدي محكوم نموده است.
ازجمله طبق دادنامه مورخ ۷۹/۱۲/۲۸ شعبه ۱۴۰۳ دادگاه عمومي تهران آقاي حسين لقمانيان نماينده همدان به مناسبت اظهاراتش در مجلس شوراي اسلامي به ۱۳ماه حبس و يكصدهزارريال جزاي نقدي بدل از مجازات شلاق محكوم شده است.
همچنين خانم فاطمه حقيقت جو نماينده تهران به موجب دادنامه شماره ۲۵۰ ـ ۲۵۱ مورخ ۸۰/۵/۱۵ شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران به ۲۰ ماه و دو روز حبس تعزيري محكوم شده كه قسمتي ازمحكوميت نامبرده مربوط به اظهاراتش در اخطار آيين نامه اي و نطق قبل از دستور در مجلس شوراي اسلامي است.
اگر اين نظريه مطرح، در محافل حقوقي كه اظهارنظر نماينده مجلس به عنوان نماينده و در مقام وظيفه نمايندگي مردم حتي در خارج از مجلس نيز مشمول اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي است و بدين لحاظ قابل تعقيب و توقيف نمي باشد، پذيرفته نشود، قدر متيقن اظهارات نماينده طبعاً درمقام ايفاي نقش نمايندگي در صحن مجلس و جلسات مربوطه به صراحت اصل ۸۶ قانون اساسي و ماده ۷۵ آيين نامه داخلي مجلس و تبصره آن قابليت تعقيب و توقيف ندارد.
اينجانب با كمال احترامي كه براي استقلال قوه قضاييه و قضات محترم قائل هستم و اعتقادي كه به تساوي عموم دربرابر قانون و دادگاه، طبق قانون اساسي و مقررات مربوطه دارم، به حكم وظيفه اي كه طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي برعهده ام گذاشته شده و به استناد ماده ۱۵ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي به قوه محترم قضاييه نسبت به اجراي درست قانون اساسي و عدم نقض اصول آن تذكر مي دهم و اميدوارم تدبير جنابعالي از نقض قانون اساسي در آن قوه جلوگيري نمايد.
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهوري اسلامي ايران