گروه حوادث: نخستين جلسه محاكمه متهمان موسوم به گروه ملي ـ مذهبي روز بيستم آبان در دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومي دادگستري استان تهران شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب اسلامي تهران پس از تكميل نمودن تحقيقات از متهمان ملي ـ مذهبي از دادگستري استان تهران خواست نماينده مدعي العموم را جهت محاكمه اعضاي گروه غيرقانوني نهضت آزادي موسوم به ملي ـ مذهبي به دادگاه معرفي كند.نماينده مدعي العموم پس از حضور در دادگاه پرونده متهمان را مطالعه كرد و ادعا نامه خود را براساس اعترافات متهمان ومحتويات و مستندات پرونده تنظيم كرد.اين گزارش حاكي است. جلسه محاكمه متهمان ملي ـ مذهبي با حضور وكلاي آنان برگزار خواهدشد. شنيده شده است در محاكمه متهمان خبرنگاران نيز شركت خواهند داشت.

گروه حوادث: زني كه پس از ۵۶سال زندگي مشترك دريافته بود شوهرش مخفيانه اقدام به ازدواج با دوزن در ايران و يك زن در تركيه كرده است، از دادگاه خانواده تقاضاي طلاق كرد.
مهين كه ۶۳سال داشت، درحالي كه با ناراحتي شناسنامه شوهرش را به قاضي دادگاه خانواده نشان مي داد، گفت: شوهر ۷۵ساله ام حقه بازي كرده است. او با حيله ونيرنگ اسم مرا از شناسنامه اش پاك كرده و خود را مردي مجرد معرفي كرده است و با اين روش اقدام به چندازدواج در ايران و تركيه كرده است.اين زن با ناراحتي گفت: ۵۶سال با خوبي و بدي اش سوختم و ساختم. وقتي به عقدش درآمدم، دستش به دهانش نمي رسيد. هيچ چيزي نداشت، اما اين مرد خيانتكار را پدرم حمايت كرد. با حمايت هاي آن خدا بيامرز بود كه او صاحب يك شركت صادرات و واردات فرش شد.وي گفت: وقتي شلوارش دوتاشد به بهانه عقد قرارداد با شركت هاي خارجي به كشورهاي مختلف اروپا سفركرد. من كه پيشرفت او برايم مهم بود، به او حرفي نمي زدم و با تنهايي هايي كه به اجبار برايم پيش مي آورد، مخالفتي نمي كردم.اين زن افزود: گاهي وقتي شوهرم در مأموريت بود چند زن به خانه مان تلفن مي زدند و به صورت ناشناس سراغ او را مي گرفتند. بعد از بازگشتش ازسفر وقتي درمورد اين زنان و تلفن هايشان از او سؤال مي كردم او ادعا مي كرد اين زنان ازطرف شركت هاي طرف قراردادش با او در تماس هستند.وي گفت: يك روز وقتي يكي از دوستان پدرم به من خبرداد كه او با اين ادعا كه مجرداست زناني را به عقد خوددرآورده است، خيلي ناراحت شدم. اين ناراحتي ام وقتي بيشترشد كه متوجه شدم او زني بيوه را در تركيه به عقد خود درآورده است و هرماه هم به اين بهانه كه مي خواهد قراردادش را با شركت هاي خارجي تمديدكند، به خارج از ايران مي رود.اين زن ۶۳ساله افزود: شوهرم باوجود داشتن همسرقانوني ـ كه من بودم ـ و چهارزن صيغه اي جديداً به خواستگاري زني ۳۱ساله رفته است ولي از آنجا كه اين دختر، دختر يكي از دوستان پدرم بود، من متوجه شده ام.
پيرزن با ناراحتي گفت: آقاي قاضي شوهرم وقاحت را به جايي رسانده است كه از راننده و منشي اش به عنوان اقوام نزديك خود براي خواستگاري استفاده مي كرده است و اين زن و مرد مقدمات ازدواج شوهرم را با زنان فراهم مي كرده اند.وي افزود: شوهرم در خواستگاري از دختر ۳۱ساله دوست پدرم، شكست خورد. چون پدربزرگ اين دختر در مراسم ازدواج من و شوهرم شركت كرده بود و شوهرم را مي شناخته است.
اين زن گفت: به دادگاه آمده ام تا از همسر خيانتكارم به خاطر رفتار و سوءاستفاده اي كه كرده شكايت كنم. حالا هم از دادگاه مي خواهم مهريه ۱۵۰هزارتوماني ام را به نرخ روز تبديل كند و آن را به اجرا بگذارد.
با درخواست اين زن، قاضي پرونده دستورداد تا شوهر اين زن به دادگاه احضارشود تا پس از شنيدن حرف هاي وي دراين خصوص تصميم گيرد.

گروه حوادث: تحقيقات ويژه كارآگاهان مشهد وتهران در پي ناپديد شدن مرموز پسر بچه آلماني نشان مي دهد كه اين كودك قرباني توطئه شوم از سوي پدرش شده است.مأموران در نخستين مرحله تحقيقات خود را روي هتلهايي كه اين زن آلماني به همراه پسر و شوهرش درمشهد اقامت كرده بود، آغاز كردند.آنان با توجه به اينكه «شهريبان» به همراه پسرش محمد عبدالعلي و شوهر افغانش به نام عبدالعلي به يك مسافرخانه در خيابان «تهران» مشهد وارد شده بودند، از صاحب مسافرخانه تحقيق كردند.
صاحب اين مسافرخانه در بازجويي ها گفت: وقتي مرد افغان با زن و بچه اش به مسافرخانه من وارد شدند و اتاق گرفتند، چند دقيقه بعد مرد از اتاق شان بيرون آمد و از مسافرخانه خارج شد. چند دقيقه اي نگذشته بود كه او به مسافرخانه برگشت و از من خواست كه با او تسويه حساب كنم و اتاقش را پس داد.اين مرد در ادامه گفت: با تعجب علت رفتنشان را پرسيدم، ولي او جواب درست و حسابي به من نداد و عجله داشت كه هرچه زودتراز مسافرخانه خارج شود.
مأموران با توجه به اطلاعات اين مرد، تحقيقات خود را روي محل بعدي كه اين مرد اقامت كرده بود، متمركز كردند. آنان در اين تحقيقات دريافتند يكي از هتل هاي مشهد با توجه به اينكه مرد افغان مدركي كه نشان دهد او و شهريبان زن و شوهر هستند، نداشته است اتاقي در اختيار وي قرار نداده اند. اما هتلي در نزديكي اين هتل، اتاقي در اختيار اين مرد افغان و زن و پسر آلماني اش قرار داده است. مأموران پس از تحقيق از مدير هتل دريافتند اين مرد به همراه زن و بچه اش هجدهم خردادماه به هتل وارد شده است و ۲۳ خرداد ماه پس از پنج روز اقامت در هتل از هتل خارج شده است.
مأموران با توجه به سرنخي كه زن آلماني از يك زن و شوهر جوان ايراني در اختيار آنان قرار داده بود از پذيرش هتل ليست افرادي را كه درآن زمان در هتل اقامت كرده بودند، به دست آورده و در ميان آن به نام زن و شوهر ايراني برخورد كردند.پليس با توجه به آدرسي كه از اين زن و شوهر ايراني در ليست هتل بود، با مراجعه به آدرس مذكور بازجويي هاي ويژه اي را از اين زن و شوهر آغاز كرد.
اين زن و شوهر كه در يكي از خيابان هاي تهران زندگي مي كنند دربازجويي ها گفتند: ما از ۱۰ سال پيش اقدام به ازدواج كرده بوديم ولي در طول اين ۱۰ سال صاحب بچه نشده ايم. به همين علت ۲۰ خرداد به هتل رفتيم و با خانواده مرد افغان و همسر آلماني اش آشنا شديم و به علت اينكه هميشه آرزوي داشتن بچه در قلبمان بود به پسر آنان محمد عبدالعلي علاقه مند شديم و از مرد افغان خواستيم تا اجازه دهد دركنار بچه اش چند عكس به يادگار بگيريم كه مرد افغان پذيرفت.اين مرد ايراني در مورد اينكه چه ساعتي و چه روزي هتل را ترك كرده است گفت: ما بعد از سه روز اقامت در هتل تصميم گرفتيم كه به تهران بازگرديم. براي همين روز ۲۳ خرداد ماه بود كه از هتل بيرون آمديم.
مأموران پس از بررسي محل اقامت اين زن و شوهر با توجه به اينكه هيچ سرنخي به دست نياوردند ادامه بازجويي از اين زن و مرد را متوقف كردند.
مأموران در شاخه ديگر تحقيقات خود با توجه به اينكه زن آلماني ادعا مي كرد نخستين بار با شوهر و پسرش به خانه اي در خيابان شوش وارد شده است و بعد از بازگشتن از مشهد در حالي كه پسرش همراه او نبوده است، شوهر افغان اش او را به خانه ديگري درخيابان شوش برده است، دست به جست وجو زدند. آنان دريافتند مرد افغان پس از گم شدن پسرش در حرم امام رضا(ع) بلافاصله يك تاكسي كرايه كرده و به طرف تهران حركت كرده است و پس از رسيدن به تهران از راننده تاكسي تلفني خواسته است تا او را به همراه همسرش به خانه اي واقع در خيابان شوش برساند.
مأموران كه توانسته بودند آدرسي از اين خانه به دست آورند، به خانه مزبور رفتند و دريافتند در اين خانه يك زن و شوهر افغان به همراه فرزندشان زندگي مي كنند.
به گزارش خبرنگار ما با اين اطلاعات پرونده با حكم نيابت قضايي در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفت وتحقيقات ويژه اي در اين خصوص براي به دست آوردن هرگونه سرنخي از پسر سه ساله آلماني آغاز شده است.

گروه حوادث ـ مرتضي مبلغ ـ مسؤول سابق ستاد برگزاري هشتمين دوره رياست جمهوري وزارت كشورـ با شكايت هيأت نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان براي بازجوئي و تحقيق به دادگاه عمومي تهران، احضار شد.به گزارش خبرنگار قضايي ما، هيأت نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان طي شكايتي كه به دادگستري استان تهران اعلام كرد:«مرتضي مبلغ» (مسؤول ستاد برگزاري هشتمين دوره رياست جمهوري) در همان ايام برگزاري انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري،در يك گفت وگو با صدا و سيما به نفع يكي ازكانديداها تبليغ كرده است كه عمل وي تخلف محسوب مي شود.اين گزارش حاكي است، حسين قمهرابي فراهاني قاضي شعبه ۲۱ دادگاه عمومي تهران با شكايت شوراي نگهبان «مرتضي مبلغ» را براي بازجوئي و تحقيق به دادگاه احضار كرد.شنيده شده است وي روز شنبه (بيست و هشتم مهر) براي اداي توضيحات در دادگاه حضور مي يابد.

گروه حوادث: جلسه محاكمه نماينده مردم اروميه به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين و اهانت شنبه آينده در دادگاه ويژه كاركنان دولت برگزار خواهدشد.به گزارش خبرنگار قضايي «ايران» چندماه پيش عباس پور نماينده مردم ماكو طي شكايتي كه تسليم شعبه ۱۴۰۸ دادگاه ويژه كاركنان دولت كرد، به قاضي دادگاه گفت: شهربانو اماني ـ نماينده اروميه ـ در گفت وگويي با نشريه «آوا» در شهرستان ماكو مطالبي خلاف واقع و كذب مطرح كرده است. براساس اين گزارش، شهربانو اماني در بازجويي و تحقيق نخست دادگاه از خود دفاع كرده است.نماينده مردم اروميه درباره شكايت مطروحه اعلام داشت: عباس پور ـ شاكي ـ از تريبون نمازجمعه شهرستان ماكو مطالبي اهانت آميز مطرح كرده بود كه من جواب منطقي به او داده ام.

گروه حوداث: مصطفي خانزادي ـ نماينده مردم دماوند در مجلس ـ با شكايت شوراي نگهبان براي بازجويي و تحقيق به دادگاه ويژه كاركنان دولت احضارشد.شوراي نگهبان در شكايت خود آورده است: مصطفي خانزادي قبل از اينكه شوراي نگهبان درباره صلاحيت وي تصميم نهايي خود را اعلام كند، گفت وگويي را با يكي ازروزنامه ها انجام داده است كه در آن مصاحبه مطالبي خلاف واقع مطرح كرده است.نماينده حقوقي شوراي نگهبان به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، تعقيب قضايي و قانوني وي را از دادگاه خواستار شد.
يوسف موسوي قاضي شعبه ۱۴۰۲ دادگاه ويژه كاركنان دولت وي را براي پاسخگويي به شكايت شوراي نگهبان به دادگاه احضار كرد.

گروه حوادث: عناصر اصلي قاچاق مواد مخدر به عنوان محارب و مفسد في الارض شناخته شده و محكوم به اعدام خواهند شد.
آيت الله نمازي ـ دادستان كل كشور ـ كه در همايش سراسري دبيران شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر صحبت مي كرد، با بيان اين مطلب ، گفت: برخورد با اين افراد بايد به گونه اي باشد كه آنها هم در خارج و هم در داخل كشور احساس امنيت نكنند.وي با اشاره به اينكه براي عناصر اصلي هيچ حكمي كمتر از زندان نبايد باشد، آنها ويران كننده نسل انسانها هستند، گفت: براي افرادي كه با مصرف مواد مخدر در حقيقت مسموم مي شوند، ديدگاهها متفاوت است، ولي نبايد به اين افراد هم بيمار بگوييم، آنها متخلف هستند، برخورد با آنها هم متفاوت خواهد بود.نمازي با تأكيد بر اين نكته كه امروز مشكل ما مشكل قانون نيست، مشكل عمل و اجراي قانون است، بسيج عمومي افراد جامعه را براي مبارزه با مواد مخدر ضروري دانسته و گفت: متأسفانه مدارس، دانشگاهها و حتي خود زندانها كه محل نگهداري متهمان و محكومان هستند، آلوده به مواد مخدر شده است.
دادستان كل كشور ادامه داد: يك قاضي هرچند از مهارت و زيركي قضايي برخوردار باشد، وقتي مقدمات كار و تحقيقات پرونده و اطلاعات ناقص باشد، به هنگام صدور حكم دچار مشكل مي شود.اين گفته ها در حالي مطرح شد كه فلاح ـ دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ قانون كنوني مبارزه با مواد مخدر را ناكافي دانسته و عقيده دارد بايد در اين قانون اصلاحاتي صورت بگيرد.
وي در ادامه گفت: در يك بررسي انجام گرفته مشخص شد ۶۰ درصد از وروديها و خروجي هاي زندان، متهماني بودند كه پس از يك تا ۳۰ روز حبس آزاد شده اند.وي با مردود دانستن نحوه كنوني برخورد با مجرمان گفت: اگر وضعيت به همين شيوه پيش برود كه يك متهم را تنها چند ساعت پس از دستگيري آزاد كنند، اعتبار و شخصيت او دچار اختلال شده و او براي بار دوم براحتي گرايش به جرم پيدا مي كند، پس بايد براي مجرمين خرده پا به دنبال مجازاتهاي جايگزين بود.فلاح با انتقاد از اجراي حكم اعدام براي بازداشت شدگان مواد مخدر، گفت: وضعيت در دنيا به گونه اي است كه حتي كشورهايي كه با ما پيمان استرداد مجرمين امضا كرده اند، حاضر به دادن مجرمان مواد مخدر نيستند، چون مي گويند اين متهمان در كشور شما در دادگاههاي انقلاب محاكمه و به اعدام محكوم مي شوند. پس تجديد نظر در قانون مواد مخدر ضروري به نظر مي رسد.

گروه حوادث: سه زورگير كه دوسال پيش در اقدامي تبهكارانه اقدام به سرقت هفت و نيم ميليون تومان تراول چك از مشتري بانك كرده بودند، دستگير شدند.اين سرقت ۱۷ اسفند ماه سال ۷۸ در بانك سپه شعبه شميران روي داد و درپي آن سه جوان از مردجواني كه هفت و نيم ميليون تومان تراول چك را از بانك دريافت كرده بود ،ربودند.

دادگاه سينسيناتي آمريكا يك بازپرس سابق و يك عكاس را به جرم عكسبرداري از اجساد مردگان محكوم كرد.به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از سينسيناتي، عكاس مزبور در دادگاه اعلام كرد كه عكس ها مربوط به يك پروژه هنري بوده و وي مجوز اين كار را داشته است.«تاماس كاندون» ۲۹ساله، كه عكاس تجاري است دراين دادگاه در هشت موردسوءاستفاده از اجساد مجرم شناخته شد.جاناتان توبياس معاون بازپرس سابق، ۳۱ ساله، در دو مورد گناهكار تشخيص داده شد كه هرمورد تا يك سال زندان دارد.آتليه اي كه ۵۰ تا ۶۰ فيلم اين عكاس را چاپ كرده بود درمورد عكس ها با پليس تماس گرفته بود.

توقيف اتومبيلها به جهت توقف در تعدادي از ميادين و تقاطع ها در تهران و منگنه نمودن گواهينامه رانندگي مرتكبين اين خلاف غير قانوني است، بايد تعطيل شود.
چندي است عوامل راهنمايي تهران، اتومبيلهايي را كه رانندگان آنها در بعضي از ميادين و تقاطع ها توقف مي كنند، توقيف و اتومبيل را به پاركينگ منتقل كرده، رانندگان را مجبور به شركت در كلاس مخصوص مي كنند و گواهينامه مرتكب را منگنه (سوراخ) مي نمايند. اين اقدامات تحت عنوان طرح اجرا مي شود كه آمر و مجري هر دو از اختيارات خود سوء استفاده مي نمايند و اين عمل از مصاديق بارز توسعه اختيارات است.
چنين اقدامات غير قانوني هر از چند گاهي در سالهاي اخير بعضاً موجب صدور رأي عليه سازمان مزبور شده و موجبات كاهش اعتماد عمومي نسبت به عوامل خدوم و زحمتكش راهنمايي را فراهم آورده است.مردم با ناباوري ديده اند كه مسؤولين به جاي ايجاد نظم و توسعه قانونگرايي خود فراقانوني عمل نموده اند.
وظيفه اصلي راهنمايي و رانندگي كه از نظر سازماني وابسته به نيروي انتظامي و وزارت كشور است، ايجاد امنيت ترافيكي است و بايستي ضمن تنظيم عبور و مرور، از وقوع تصادفات جلوگيري كند. بنابراين رسيدن به نظم عمومي هدف غايي پليس راهنمايي مي باشد. براي نيل به هدف اجراي قوانين و مقررات و مصوبه هاي مربوطه، لازم است، اما خط مشي ها و بخشنامه ها و نظامنامه هاي داخلي ضمن هدايت به هدف مؤكداً نبايد مغاير با قوانين موضوعه مخصوصاً قانون اساسي كه مصونيت جان، مال و ناموس افراد را تضمين نموده باشد. در علم ترافيك، تنظيم عبور و مرور فقط با اجراي قوانين و مقررات و حضور عملي و فعال عوامل راهنمايي و رانندگي ممكن است. تعداد تصادفات با تخلفات نسبت مستقيم دارد و ميزان نظم و انضباط در ترافيك را با تعداد تصادفات مي توان سنجيد.
عدم كارايي عوامل اجرايي، بي تفاوتي مسؤولين تنظيم عبور و مرور، رفتار غير قانوني رانندگان و عابرين، عدم كنترل نواقص فني وسايل نقليه از طريق معاينه فني واقعي عوامل اصلي بالا بودن تلفات ناشي از تصادفات در كشور ما است. در اين فاجعه، آسيب پذيرترين گروههاي ترافيكي عابران پياده، موتورسيكلت سواران و دوچرخه سواران هستند. به علت جوان بودن جامعه ما و رشد جوانان در اين محيط ترافيكي، فرصت طلبي در رانندگي به جاي زشت نمودن، به ارزش تبديل شده است. براي نهادينه شدن قانونگرايي نياز به اجراي مقررات مداوم و ممارست در آن است، اگر مثل الآن كنترلي از طرف پليس بر اعمال رانندگان وجود نداشته باشد، تجربه آموخته ها و صدور گواهينامه مفهومي نخواهد داشت، وضعيت فعلي ترافيك و تبعات ناشي از آن يك ضعف ملي است، وقتي فردي خارجي به اين محيط مخصوصاً تهران پا مي گذارد، اين آثار زشت نحوه رانندگي كه نتيجه عدم اقتدار پليس است، خود را نشان مي دهد و موجب مي گردد خارجي ها همه جنبه هاي مثبت اجتماع ايراني را با آن بسنجند. در حقيقت راهنمايي تابلوي نظام است. به عنوان يك ايراني به غيرت ملي من بر مي خورد وقتي كه خبرنگاري خارجي با كلمات هرج و مرج در رانندگي وضعيت ترافيكي ما را ترسيم نمايد، در حالي كه اين معضل بايد بيشتر موجبات دغدغه خاطر مسؤولين مستقيم را فراهم آورد، مدير يا رئيس يك سازمان در قبال عملكرد اجتماعي مجموعه خود نه تنها نبايد مصون باشد، بلكه پاسخگو و مسؤول است، چيزي كه در كشور ما كمتر ديده شده است. مردم ما از توجيهات فلسفي علل اين وضع خسته شده اند. اگر فقط با توجيهات فلسفي اين وضع ادامه يابد، آينده به مراتب بدتر از گذشته خواهد بود. مردم منتظر عمل هستند. به گفته كنفوسيوس، «به حرف بايد گوش داد، به عمل بايد ايمان آورد.» نه تنها دولت ما براي اين كه كليه راههاي مواصلاتي به صورت آزادراه ساخته شوند، امكاناتي ندارد، بلكه براي خيلي از كشورهاي جهان نيز مقدور نيست. پس چرا ترافيك آنها اين همه منظم است. نگاه به اين موضوع از منظر فيلسوفانه كشتن و كشته شدن در راهها است، با اينكه در تهران در سالهاي اخير بزرگراههاي زيادي ساخته شده، چرا اين شهر پنج برابر خطرناكتر از بقيه شهرها از نظر ترافيكي است، تكنيك ساخت اتومبيلها از نظر ايمني نسبت به گذشته بدتر نشده است، چرا تصادفات سير صعودي داشته است؟ بنابراين تفكر اسير شدن ايراني در دست غول ترافيك پايه علمي ندارد، عامل راه و وسيله نقليه به مراتب تأثير كمتري نسبت به عامل انساني در چگونگي ترافيك دارند، اين استدلال شانه خالي كردن از بار مسؤوليت و اعتراف درناتواني درانجام وظيفه است. وظيفه اصلي راهنمايي و رانندگي، اجراي قوانين است. ما موظف به انجام تكليف هستيم، موكول كردن انجام وظيفه به تضمين نتيجه مورد دلخواه نشان سستي انگيزه است. مقطعي اجرا كردن قوانين، معطل گذاشتن قوانين و اجراي فراقانوني موجب بدآموزي زيردستان و از بين بردن وجدان كاري در آنهاست. دستوراتي مثل تعطيلي مقطعي اجراي قانون برخورد با متخلفين ورود به طرح محدوده ترافيكي، عدم اجراي قانون پاركومتر، عدم صدور گواهينامه براي متقاضيان موتورسيكلت گازي، عدم اجراي قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف، عدم اجراي قانون بيمه اجباري شخص ثالث تعدادي از اين بي قانوني ها است. شهروندان تهراني شاهد اجراي مقطعي و موسمي قوانين راهنمايي بوده اند، زماني نه چندان دور در تهران حتي در نيمه هاي شب نيز عوامل انتظامي راهنمايي مستقر بودند، امنيت نسبي مناسبي براي عبور و مرور در شب مخصوصاً كنترل اعمال خطرناك رانندگان كاميونهاي حامل مصالح ساختماني ايجاد شده بود، با تعويض مسؤول، ناگهان با عدم حضور پرسنل حتي در ساعات اوج ترافيك روزمواجه شديم. اين تصميمات مقطعي موجب بحران در ترافيك مي شود. فشار مسؤولين رده بالا و افكار عمومي و مطبوعات، مديران را مجبور به اجراي طرحهاي فراقانوني براي كنترل بحران مي نمايد كه خود مشكلاتي را مي افزايد. در سالهاي اخير، رأي مبني بر غير قانوني بودن صدور اخطاريه توسط درجه داران و دخالت وزارت كشور در ابطال اطلاعيه نسنجيده ستاد طرح تعويض پلاك مبني بر جلوگيري از تردد اتومبيلهاي فاقد برچسب طرح در شروع سال ۱۳۷۹ فقط دو مورد انگشت شمار است. با اعتقاد راسخ، ايمان دارم با وضعيت و امكانات موجود، مي توان وضعيت قابل قبول و آبرومندانه اي را در بهتر نمودن ترافيك ايجاد كرد و از تعداد تلفات انساني كاست، به شرط اينكه شايسته سالاري در سازمان راهنمايي حاكم باشد، مناصب بر آن محور تعيين شود، وابستگي انتخاب مديران را تعيين نكند. چنين شرايطي موجبات اقتدار راهنمايي را فراهم خواهد آورد. ديگري نيازي به اجراي قانون بر مبناي استنباط شخصي نيست. توقيف غير قانوني اتومبيلها در هنگام توقف در تقاطعها و ميادين براي من كه اولين جزوه (موارد قانوني جلوگيري از حركت و متوقف نمودن وسايل نقليه توسط پليس) را نوشتم، موجه نيست. استناد به ماده ۶ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۱۳۵۰‎/۳‎/۳۰ براي توقف و منگنه كردن گواهينامه متخلفين در اين مورد در مواد ده و سيزده آيين نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۱۳۵۰‎/۵‎/۹ وجاهت قانوني ندا رد.
رحيم فرشاد، كارشناس رسمي دادگستري در رشته وسايل نقليه زميني