گروه سياسي: همزمان با ايام خجسته مبعث پيامبر مكرم اسلام حضرت محمدمصطفي(ص)، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي با عفو و تخفيف مجازات ۷۱۹نفر از محكومان دادگاههاي عمومي، انقلاب و نظامي سراسركشور موافقت كردند.
در نامه رئيس قوه قضاييه كه بدين منظور به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي ارايه شده، آمده است: با اهداي سلام و تحيت و عرض تبريك و تهنيت فرخنده مبعث فخر كاينات و علت ايجاد موجودات، منادي توحيد و معدلت و مروج عفو و رحمت، خاتم انبياء حضرت محمدمصطفي(ص) و به شكرانه اين نعمت عظمي و موهبت عليا، صورت اسامي ۷۱۹نفر از محكومان دادگاههاي عمومي، انقلاب و نظامي سراسركشور كه مراحل كارشناسي آنها در كميسيون اداره كل عفو و بخشودگي، طي شده و استحقاق آنان برعفو و تخفيف مجازات، موردتأييد قرارگرفته است به محضر مبارك تقديم مي گردد تادرصورت تصويب، در اجراي بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي و به مناسبت اين عيد سعيد، مشمول عنايات مقام عالي واقع و از رأفت اسلامي برخوردارگردند.
متن پاسخ مقام معظم رهبري بدين شرح است:

بسمه تعالي
با سلام و تحيت و تبريك عيدسعيد مبعث، پيشنهاد جنابعالي درباره عفو و تخفيف مجازات نامبردگان به ترتيب مذكور، موردقبول است.
والسلام عليكم و رحمة الله
سيدعلي خامنه اي
۸۰‎/۷‎/۲۵

گروه سياسي ـ وزيران خارجه ايران و فرانسه در تماس تلفني، آينده افغانستان و روند جنگ را به بحث گذاشتند.
بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، گفت وگوي اوبرودرين و كمال خرازي به دنبال ارايه طرح چند ماده اي فرانسه براي دولت آينده افغانستان ارايه شد.
بازتاب تماس تلفني خرازي با «ودرين» و «سولانا» در خبرگزاري فرانسه
براساس اين گزارش آقاي خرازي تأكيد كرده است كه دولت قانوني كنوني افغانستان به رياست برهان الدين رباني بايد در دولت آينده اين كشور نقشي اساسي داشته باشد.
وي افزود كه دولت آينده افغانستان بايد متشكل از نمايندگان تمام جناحها باشد.
اين منبع مدعي شده: خرازي به طور ضمني احتمال به قدرت رسيدن حكومت سلطنتي به رياست ظاهر شاه را مورد انتقاد قرار داد.
اين منبع افزود: «ودرين» نيز با تأكيد بر نقش ايران در روند سياسي آينده افغانستان افزود كه وي اميدوار است از ديدگاههاي ايران در اين مورد آگاه شود.
«ودرين» روز دوشنبه در رم با ظاهر شاه در جهت دستيابي به راه حلي كه وحدت ملي افغانستان تلقي مي شود، ملاقات كرد.
وزير امور خارجه فرانسه گفته بود اين اقدامي براي يافتن راهي براي افغانستان فردا است. از سوي ديگر خرازي همچنين با خاوير سولانا، نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور سياست خارجي تلفني مذاكره كرده است.
خبرگزاري فرانسه افزوده است: ايران تأكيد مي كند آينده افغانستان پس از طالبان را از نزديك زير نظر دارد. مقامات ايران از ظهور يك قدرت طرفدار آمريكا در كابل بوسيله شاه سابق افغانستان يا يك دولت طرفدار پاكستان به رهبري طالبان ميانه رو، بيمناك است.
براي آينده افغانستان بايد به منافع ايران و پاكستان توجه كرد
همچنين اوبر ودرين وزير امور خارجه فرانسه در جريان سفر به ايتاليا گفت كه جهت جست وجوي راه حلي سياسي براي آينده افغانستان بايد به منافع بحق كشورهاي همسايه آن كشور نظير پاكستان و ايران نيز توجه شود.
ودرين كه پس از ديدار مشترك به اتفاق رناتو رجرو وزير امور خارجه ايتاليا با محمدظاهر، در يك نشست مطبوعاتي در رم شركت كرده بود، افزود: البته اين مسأله نبايد موجب توقف راه حلي كه تمام نمايندگان نيروهاي سياسي افغانستان براي آن تلاش مي كنند، شود.
وزير امور خارجه ايتاليا نيز در مورد بحران افغانستان گفت: درگيريهاي افغانستان ممكن است به سرعت خاتمه يابد، البته هيچكس دقيقاً نمي تواند زمان پايان اين درگيريهاي را مشخص كند.

گروه سياسي: ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه ديروز هنگام دريافت استوارنامه غلامرضا شافعي سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون روسيه، اهميت روابط دو كشور مهم منطقه را مورد تأكيد قرار داد.
وي ضمن ابراز رضايت از روابط و همكاريهاي تهران و مسكو در زمينه هاي مختلف برلزوم گسترش هرچه بيشتر اين همكاريها تأكيد كرد. پوتين گفت: پس از سفر آقاي خاتمي رياست جمهوري اسلامي ايران به مسكو، روابط و همكاريهاي دوجانبه وارد مرحله جديد و بسيار خوبي شده است. وي همكاريهاي ايران و روسيه در زمينه هاي اقتصادي، دفاعي و فني را مثبت ارزيابي كرده و خواستار گسترش آن شد.

• اگر مردم براي شادماني به خيابانها نيايند، پس چه كنند؟پاسخ اين پرسش آسان نيست
گروه فرهنگي: احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: خبرنگاران نبايد شخصيت قراردادي داشته باشند، بايد هر خبرنگار، به تناسب اخبار و گزارشهايي كه تهيه مي كند، براي جامعه شناخته شده باشد. وي ديروز در جلسه اي كه با حضور خبرنگاران پارلماني و به همت «محمد جواد حق شناس» معاون جديد پارلماني اين وزارتخانه برگزار شد، برنهادينه شدن شخصيت حرفه اي خبرنگاران تأكيد كرد. مسجد جامعي در پاسخ به اين سؤال كه به چه دليل، مجوز انتشار نشريات، بيشتر به شخصيتهاي سياسي داده مي شود تا روزنامه نگاران و شخصيتهاي فرهنگي، گفت: اعطاي مجوز، روندي قانوني دارد، در اين كار، دقيقاً مطابق قانون عمل مي شود. وي در عين حال گفت: به دليل اينكه روزنامه ها ماهيت سياسي دارند، بيشتر سياسيون و كساني كه به مسأله قدرت، حزب و پارلمان مي انديشند، به سراغ آن مي آيند. وزير ارشاد در جواب به پرسش خبرنگاري كه از او خواست شادماني مردم پس از بازي فوتبال ايران و عراق و پيامدهاي منفي آن را به لحاظ فرهنگي تحليل كند، گفت: ما در سنت و فرهنگمان، عزاداري دسته جمعي داريم، ولي تجربه شادماني گروهي و دسته جمعي نداريم. وزير ارشاد اظهار داشت: سؤال اين است كه اگر مردم براي ابراز شادماني، به خيابانها نيايند، پس بايد چه كنند؟ پاسخ به اين سؤال، كار آساني نيست. وي از مطبوعات خواست كه با بحثهاي كارشناسي و فرهنگي اين مسأله را بشكافند و براي آن راه حل پيشنهاد كنند و گفت: فضاي غالب سياسي، مانع از پرداختن مطبوعات به اينگونه بحثها شده است.

اقدام رئيس جمهوري جهت اخطار قانون اساسي ديرهنگام و دروضعيتي صورت پذيرفت كه نفرت عمومي از پديده ضدبشري تروريسم بين المللي اذهان نوع بشر را به خود مشغول نموده است. اينكه مردم مظلوم افغانستان هزينه سياهكاري رهبران خود را مي پردازند و كشوري كه باقرباني نمودن مردم بي گناه افغان اين هزينه را مي ستاند خود از انعقاد قراردادهاي سودمند فروش اسلحه به دول حامي تروريسم بين المللي رويگردان نبوده و نخواهدبود، ضرورت پرداختن و اشاعه نفرت عمومي از تروريسم بين المللي را از اولويت ساقط نمي نمايد. عمده نمودن تعارضاتي كه درسطح ملي وجوددارد موجب فرعي نمودن نفرت عمومي از تروريسم در وجدان عمومي جامعه ملي را فراهم آورده است.
درباب اخطار قانون اساسي رئيس جمهوري محترم به اين نكات بايد توجه داشت كه قانون اساسي ما مركب از اصول فرادستوري و اصول عادي است و چنانچه اصول فرادستوري درمعرض تعرض قرارگيرند اهميت پاسداري از قانون اساسي ازشدت بيشتري برخوردارمي شود. مصداق روشن اصول فرادستوري اصول مرتبط با حقوق ملت است كه درفصل سوم قانون اساسي درج شده و منجمله اين اصول، اصل ۲۲ راجع به مصونيت حيثيت و مسكن اشخاص و اصل ۲۴ راجع به آزادي مطبوعات و اصل ۳۲ راجع به منع دستگيري غيرقانوني و ضرورت تفهيم كتبي و فوري اتهام حين دستگيري و ارجاع پرونده مقدماتي به مراجع صالحه ظرف ۲۴ساعت مي باشد. نقض اين اصول ضرورت توجه به مسؤوليت موضوع اصل ۱۱۳ را توسط رئيس جمهوري به طريق اولي ضروري مي ساخت.
بديهي است كه اگر جرياني موجوديت قانون اساسي را به عنوان بالاترين منبع حقوق تاب نياورد، پاسداري از آن را نيز تاب نخواهدآورد. توجيهاتي كه براساس آن اقدام رئيس جمهوري درپاسداري از قانون اساسي را موردتعرض قرارمي دهد از ديدگاه علمي بشدت محل مجادله دارد. اولاً رئيس جمهوري ضمن پاسداري از قانون اساسي در جايگاه رئيس كشور قراردارد كه بعد از رهبر بالاترين مقام رسمي كشوراست، نه در جايگاه رئيس قوه مجريه. انكار اين جايگاه اصول متعدد قانون اساسي را به تعطيلي مي كشاند، ثانياً درك اين جايگاه رئيس جمهوري در پرتو تطبيق اصل ۱۱۳ با اصل ۱۲۲ و توجه به تفاوت در مفهوم و مصداق اصل ۱۲۲ قبل و بعد از بازنگري سال ۶۸ قانون اساسي ميسراست.
رئيس جمهوري به اين لحاظ در اصل ۱۲۲ دربرابر ملت مسؤول قلمدادشده كه طبق اصل ۱۱۳ مسؤوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد، به اين معني كه مسؤوليت رئيس جمهوري دربرابر مراجع سه گانه مندرج دراصل ۱۲۲ هريك دليل خاص خود را دارد. ثالثاً چون درقانون اساسي ما رئيس جمهوري علاوه بر رياست جمهوري، رياست قوه مجريه را نيز عهده دار مي باشد، لذا در اصل ۱۱۳ اين دو وظيفه از يكديگر تفكيك شده است. در مقام اجرا نيز مسؤوليت اجراي قانون اساسي منفك از رياست قوه مجريه است و به اين لحاظ استناد به اصل تفكيك قوا نمي تواند نافي مسؤوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي گردد، چون رئيس جمهوري در ايفاي اين مسؤوليت به عنوان رئيس قوه مجريه عمل نمي كند. رابعاً بدون ترديد خطاب رئيس جمهوري به قضات محترم محاكم نيست كه بتوان با طرح بحث استقلال قاضي متعرض مسؤوليت رئيس جمهوري ناشي از اصل ۱۱۳گرديد. از تذكر رئيس جمهوري نيز چنين امري استنباط نمي گردد، مخاطب تذكر رئيس جمهوري قوه قضاييه است كه موجب بند۳ اصل ۱۵۶ عهده دار نظارت بر حسن اجراي قوانين عادي در محاكم منجمله آيين نامه داخلي مجلس راجع به مصونيت نمايندگان مردم مي باشد. بايد توجه داشت كه وظيفه قوه قضاييه ناشي از بند ۳ اصل ۱۵۶ باتوجه به صلاحيت هاي ديوان عالي كشور موضوع اصل ۱۶۱ منجمله ازطريق اين ديوان اعمال مي گردد.
به همين لحاظ دراين اصل رئيس قوه قضاييه مي تواند ضابطه تعيين كند. اصل ۱۷۴ نيز ناظر بر اجراي صحيح قوانين عادي در دستگاههاي اداري است، هيچيك از اين وظايف قوه قضاييه با اصول قانون اساسي و حسن اجراي آنها مرتبط نمي گردد. اعتقاد به تعميم واژه «قوانين» مندرج در بند۳ اصل ۱۵۶ به اصول قانون اساسي با روح قانون اساسي ما كه پاسداري از قانون اساسي را اعم از تقنين و اجرا به قوه قضاييه محول ننموده، بلكه آنها را به شوراي نگهبان و رئيس جمهوري احاله داده، تعارض روشن و بديهي خواهدداشت. محتمل است بتوان گفت كه براي حل اين تعارض مجلس محترم بايد درباب تكاليف نهادهايي كه مخاطب تذكرات رئيس جمهوري مبني بر نقض اصول قانون اساسي در اجرا قرارمي گيرند به وضع قانون بپردازد. بايد توجه نمود كه ورود مجلس به نحوه ايفاي مسؤوليت رئيس جمهوري ناشي از اصل ۱۱۳ توجيهي ندارد، زيرا اين امر مستلزم تقدم قانون عادي به اجراي قانون اساسي مي گردد. به اين معني كه قوه مقننه خود در حيطه مسؤوليت رئيس جمهوري ناشي ازاصل ۱۱۳ قراردارد و بديهي است كه نمي تواند وارد چنين محدوده اي گردد. بطور مثال ممكن است رئيس جمهوري درباب تصويب يا رد اعتبارنامه نمايندگان طبق اصل ۹۳ مجلس را مخاطب تذكر خود قراردهد و دراين فرض مجلس نبايد براي رئيس جمهوري منع قانوني ايجادكند.
محمدشريف ـ عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي