گروه سياسي: همزمان با ميلادخجسته امام حسين(ع)، اصفهان مفتخر به ميزباني رهبرمعظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي خواهدبود.
درآستانه اين سفر پربركت، آيت الله سيدجلال الدين طاهري نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان، آيت الله حسين مظاهري رئيس حوزه علميه اصفهان و سيدجعفر موسوي استاندار اين استان ديروز بيانيه مشتركي خطاب به مردم اصفهان منتشركردند.
دربخشي از اين بيانيه آمده است: درخجسته ايام ميلاد باسعادت پيشواي آزادگان امام حسين(ع) و دربيست و چهارمين سال پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اصفهان، شهر فقه و علم و هنر، صنعت و تمدن مفتخر به ميزباني سلاله پاك پيامبر(ص)، خلف صالح و شايسته حضرت امام خميني(ره)، ولي امر مسلمين جهان و رهبر خردمند انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي است.

گروه سياسي: درپي درگذشت عالم بزرگوار آيت الله آقاي حاج شيخ ابوالفضل نجفي خوانساري، پيام تسليتي ازسوي مقام معظم رهبري صادرشد.
متن پيام تسليت بدين شرح است:
درگذشت عالم بزرگوار آيت الله آقاي حاج شيخ ابوالفضل نجفي خوانساري را به حوزه علميه قم و علماي اعلام و فضلاي محترم آن و نيز به بيت مكرم و آقازادگان معزز ايشان تسليت عرض مي كنم. خدمات اين بزرگوار چه پيش از انقلاب كه چهره بارزي در مجموعه جامعه مدرسين به شمار مي رفتند و چه پس از انقلاب درسمت امامت جمعه و عضويت مجلس خبرگان از آثار فراموش نشدني اين عالم جليل القدر محسوب مي گردد. از خداوند متعال، غفران و رحمت واسعه براي روح مطهر آن مرحوم و حشر با اولياي الهي مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي
۱۳۸۰‎/۷‎/۲۵

گروه سياسي ـ همزمان با اقدام دولت آمريكا در جلوگيري از پيگرد قضايي ايران در دادگاههاي اين كشور «فيليپ ريكر» سخنگوي وزارت خارجه آمريكا روز سه شنبه گفت: ايران مي تواند در چارچوب ائتلاف بين المللي ضد تروريسم، به صلح و ثبات جهاني كمك كند.
به گزارش خبرگزاري ها ، مطبوعات و رسانه هاي آمريكا با تشريح اظهارات «ريكر»، سخنان او را مهم ترين موضعگيري كاخ سفيد پس از ۱۱سپتامبر قلمدادكردند.«ريكر» گفت: همان طور كه بارها تأكيدشده است واشنگتن از سخنان مثبت رهبران ايران پس از وقايع ۱۱سپتامبر (۲۰شهريور) و بويژه محكوم كردن اين حركت به عنوان اقدام تروريستي قدرداني مي كند و نقش مثبت ايران در ائتلاف بزرگ ضدتروريسم مي تواند به هدف صلح و ثبات جهاني كمك كند.
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا با اشاره به اختلافات سياسي درازمدت و جدي ايران و آمريكا، گفت: آمريكاازطريق كانال هاي ارتباطي چندجانبه مانند گروه ۲+۶ مركب از كشورهاي همسايه ايران، آمريكا و روسيه تماس هاي محدودي با دولت ايران داشته است.
«ريكر» تأكيدكرد: سياست آمريكا درقبال ايران تغييري نكرده است، ولي ما تغيير و تحول كشورهاي مختلف را زيرنظر داريم.
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا دررابطه با برخي گزارش هاي منتشرشده مبني بر اين كه آمريكا ديگر ايران را حامي حزب الله لبنان نمي داند، گفت: تمامي مواردي كه در گزارش اخير «الگوهاي تروريسم جهاني» وزارت خارجه ذكرشده اند به قوت خود باقي هستند.
وي تصريح كرد: با اين وجود هدف وزارت خارجه خروج كشورها از فهرست يادشده است و كشورهاي مذكور دراين فهرست از فرصت لازم براي حذف نامشان از اين فهرست برخوردار هستند.
ازسوي ديگر دولت آمريكا از پيگرد قضايي ايران در دادگاههاي آمريكا دررابطه با ماجراي گروگانگيري جلوگيري كرد.
«ريكر» دررابطه با تلاش وزارت خارجه و دادگستري آمريكا براي جلوگيري از صدور حكم قضايي عليه ايران در رابطه با ماجراي گروگانگيري، گفت: براساس موافقتنامه الجزاير بين ايران و آمريكا كه درسال ۱۹۸۱ منعقدشد، آمريكا متعهدشده است ازهرگونه پيگردقضايي ايران ناشي از شكايت گروگان ها جلوگيري كند.
سخنگوي وزارت امورخارجه افزود: جلوگيري از پيگردقضايي ايران در اين رابطه درواقع تبعيت از قوانين بين المللي و قوانين آمريكا است.
«ريكر» افزود: عدم پيگردقضايي ايران از همان ابتدا طي يك دستور اجرايي به دادستان كل ابلاغ شد و جلوگيري از بررسي شكايت عليه ايران در دادگاههاي آمريكا به خاطر ماجراي گروگانگيري به هيچوجه نبايد به تغيير سياست آمريكا درقبال ايران تعبيرشود. برخي مطبوعات آمريكا، اقدام دولت اين كشور در جلوگيري از پيگردقضايي را دلجويي از ايران و جلب حمايت اين كشور از ائتلاف ضدتروريسم پيشنهادي آمريكا خواندند.
اين درحالي است كه گروگان هاي سابق، دولت آمريكا را به طرفداري از ايران متهم كردند.
شبكه تلويزيوني «فاكس» روز سه شنبه به نقل از مقام هاي آمريكايي اعلام كرد: بعضي از گروگان ها كه درحال شكايت خصوصي از ايران در دادگاهها هستند، آمريكا را به خاطر اينكه درحال حاضر سياست نرم تري نسبت به ايران براي پيوستن به ائتلاف عليه تروريسم درپيش گرفته، متهم به طرفداري از ايران مي كنند.
دراين گزارش به نقل از يكي ازگروگانهاي سابق به نام «بري روزن» آمده است: دولت آمريكا بايستي خجالت بكشد، زيرادرحال حاضر وكلايش به مدافع ايران در اين دادگاهها تبديل شده اند.
گزارش ديگري حاكي است كه روزنامه سعودي الوطن روز چهارشنبه نوشته است: ايران طي يك پيام محرمانه به دولت آمريكا، موافقت خود را با كمك كردن به سربازان آمريكايي پناهنده به خاك ايران اعلام كرد.
اين روزنامه مدعي شده است: پيام ايران روز هشتم اكتبر و چندساعت پس از آغاز حمله نظامي آمريكا به افغانستان و درپاسخ به پيام دولت آمريكا براي واشنگتن ارسال شد.
به نوشته الوطن، دولت آمريكا در نامه هفتم اكتبر به مسؤولان ايراني اطمينان داده بود كه به فضاي اين كشور تجاوز نخواهدكرد.
به اعتقاد اين روزنامه عربستاني، اين پيام كه ازطريق سفارت سوئيس (حافظ منافع آمريكا در ايران) به مقام هاي جمهوري اسلامي تسليم شده نشان دهنده تغيير در روابط ايران و آمريكا پس از حوادث يازدهم سپتامبراست.

• اظهارات آصفي درمورد كمك امدادي ايران به نيروهاي آمريكايي
به دنبال چاپ خبري در روزنامه نيويورك تايمز آمريكا مبني بر اينكه ايران حاضر به كمك هاي امدادي به نظاميان آمريكايي شده است كه در حين عمليات عليه افغانستان در خاك ايران دچار حادثه مي شوند، سخنگوي وزارت امورخارجه ايران در گفت وگو با رويتر با تأييد اين مطلب گفت: دراين زمينه (كمك به مردم در زمان سختي) كنوانسيون و مقررات بين المللي وجوددارد و جمهوري اسلامي ايران خودش را نسبت به انجام اين مقررات متعهد احساس مي كند.

گروه سياسي: سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران، در ديدار مسؤولان نظام با مقام معظم رهبري در روز عيد مبعث طي سخناني نكاتي را پيرامون موقعيت جهان اسلام و حوادث اخير منطقه مطرح كردند. نظر به اهميت موضوع، متن كامل سخنان ايشان از نظر خوانندگان «ايران» مي گذرد.
اكنون كه آهنگ ناموزون كشتار، ترور و جنگ، فضاي جهان را پر كرده است، بشريت بيش از هر زمان، نيازمند صلح و مهرباني است و پيامبر مكرم اسلام(ص) ، مظهر مهرباني و رحمت است كه «و ما ارسلناك الا رحمةللعالمين».
در حالي كه تروريستها در جهان، پيام مرگ مي پراكنند و قدرتهاي خشمگين، انتقام ترور را از مظلومان افغاني و با كشتار و آواره كردن آنان مي گيرند، انسان نيازمند زندگي است و خداي پيامبر و پيامبر خدا انسانها را به زندگي فرامي خوانند كه: «يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم.»
در هنگامه اي كه انديشه هاي ناپاك و دستهاي آلوده در كار ايجاد تفرقه در ميان انسانها و رويارو قراردادن آيين ها و تمدنها هستند، بشريت بيش از هميشه نيازمند همدلي و تفاهم براساس حق، انصاف و خردورزي و گفت وگوي منطقي است و پيام پيامبر خدا به همه پيروان آيين هاي الهي اين است كه «يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الاالله».
امروز روز بعثت پيامبر مكرم اسلام(ص) است كه با پيام توحيد معنويت، عدالت و كرامت انسان آمد تا صلح پايدار را براساس حق و عدالت استوار كند و به همين جهت است كه ما ملت بزرگواري كه به نام اسلام و با الهام از پيام پيامبر خدا انقلاب كرديم و از جمله مهمترين پيامهاي انقلاب ما، اخلاقي كردن سياست بود كه پيامبر فرمود: بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. امروز ما به نمايندگي از اين ملت بزرگوار، از يك سو ترور را در هر شكل و هرجا محكوم مي كنيم و در همان حال با مردم مظلوم افغانستان ابراز همدردي مي كنيم. افغانستان مظلومي كه وضعيت او نشانه نهايت انحطاط اخلاقي در دنياي امروز است. مردم مظلومي كه از دو سو مورد ستم و تجاوزند؛ از يك سو محكوم ستم جاهلان متعصبي هستند كه توليد خشونت مي كنند و چهره اسلام را زشت جلوه مي دهند و از سوي ديگر زندگي ساده شان در معرض توفان موشك ها، بمب ها و سلاحهاي ويرانگري است كه جاهلان مدرن كه زور را تقديس مي كنند بر سر آنان مي ريزند و موضع ما علاوه بر اينكه برپايه منطق و استقلال مبتني است، اخلاقي ترين موضعي است كه درباره حوادثي كه خشن ترين چهره سياست را نشان مي دهد، اتخاذ شده است.
بايد پيام بعثت را شنيد، در آن تدبر كرد و برپايه ايمان و خرد، صلح عادلانه را براي همه بشريت خواست. من اين عيدسعيد را به محضر مبارك رهبرمعظم انقلاب اسلامي، حاضران معزز در اين مجلس محترم، نمايندگان محترم كشورهاي اسلامي در جمهوري اسلامي ايران، به ملت شريف و بزرگوار و مؤمن ايران و به همه مسلمانان جهان و آزادگان و حق طلبان تبريك عرض مي كنم و همگان را دعوت مي كنم تا به بيانات ارزنده رهبر عزيزمان گوش فرادهيم.

گروه سياسي: سيد محمد خيرخواه سفير دولت افغانستان در ايران گفت: «انتخاب زعيم دولت آينده افغانستان بايد توسط خود مردم افغان انجام پذيرد و كسي از خارج نمي تواند زعيم براي افغانها انتخاب كند.»
به گزارش ايرنا، سفير افغانستان اين سخنان را امروز در واكنش به اخباري پيرامون انتخاب محمد ظاهر، حاكم سابق افغانستان به رياست دولت انتقالي اين كشور عنوان كرد و گفت: فقط شورايعالي وحدت ملي است كه مي تواند رهبر موقت را انتخاب كرده و زمينه تشكيل «لويي جرگه» را فراهم كند.
روزنامه جنگ پاكستان روز چهارشنبه نوشت: در دولت پس از طالبان در افغانستان «محمد ظاهر»، حاكم سابق آن كشور به عنوان رئيس دولت انتخاب شده است. «جنگ» روزنامه اردو زبان چاپ راولپندي افزود: در اين دولت كه يك دولت فراگير بوده و با همكاري سازمان ملل تشكيل مي شود، ظاهرشاه به عنوان رئيس دولت، مولوي وكيل احمد متوكل وزير امور خارجه طالبان به عنوان نخست وزير، ولي مسعود برادر احمدشاه مسعود و يا ژنرال فهيم فرمانده جبهه متحد به عنوان وزير دفاع تعيين خواهند شد.
سفير افغانستان در تهران در گفت وگو با ايرنا تأكيد كرد كه دولت قانوني افغانستان همچنان از نظر جامعه جهاني مقبوليت دارد و نمايندگان آن در اكثر كشورهاي جهان حضور دارند، لذا همين دولت مي تواند تا تشكيل شورايعالي وحدت به كار خود ادامه دهد. سفير افغانستان در پاسخ به سؤالي در مورد ميزان موفقيت بمباران و موشكباران آمريكايي ها گفت: براساس اطلاعات ما خسارات و صدمات سنگين و جدي به استحكامات و تجهيزات زرهي و سنگين طالبان وارد آمده و ادعاي اين گروه مبني بر آسيب نديدن بنيه جنگي طالبان صحت ندارد.
وي روحيه و توان رزمي جبهه متحد اسلامي را بالا توصيف كرد و خاطرنشان ساخت كه افراد اين جبهه مناطق متعددي را از تصرف طالبان خارج ساخته اند.
سفير افغانستان، وضعيت ناهنجار فعلي در اين كشور را نتيجه سياستهاي طالبان و دولت پاكستان دانست و در همين حال تأكيد كرد كه بايد نحوه مقابله با طالبان بگونه اي باشد كه مردم بيگناه و غيرنظامي كمترين آسيب را متحمل شوند.

گروه سياسي: درپي چاپ مصاحبه وزيركشور با خبرنگاران پارلماني و ذكر سؤال و اظهارات خبرنگار پارلماني واحدمركزي خبر، خطاب به موسوي لاري، روابط عمومي سازمان صداوسيما پاسخي به اين شرح ارسال كرده است: برخلاف آنچه در روزنامه ايران به چاپ رسيده برخي مصاحبه هايي كه خبرنگار واحد مركزي خبر با نمايندگان طراح استيضاح وزيرمحترم كشور انجام داده بود پيش ازمصاحبه با وزير محترم و برخي پس از مصاحبه بوده است و سؤال خبرنگار درحقيقت نكاتي بوده است كه طراحان استيضاح دراين طرح آورده اند. همچنين اين ادعا كه صف طويلي از نمايندگان براي مصاحبه تشكيل شد، كذب محض است. در ادامه اين پاسخ آمده است: اين ادعا كه «خبرنگار واحدمركزي خبر خطاب به وزيركشور اظهارداشته ما با تمام نمايندگان مصاحبه كرده ايم وامشب قراراست پخش شود» كذب محض است و اساساً چنين گفت وگويي بين وزير و خبرنگار انجام نشده  است.

گروه سياسي: رئيس قوه قضاييه ديروز در ديدار سفير روسيه در تهران گفت: مبارزه با تروريسم امردرست و مورد قبول همه مسلمانان است، ولي نبايد منجر به از بين رفتن مردم يك كشور شود.
آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي افزود: جنگ انگلستان و آمريكا عليه افغانستان، تروريسم را توسعه مي دهد و برمحبوبيت و مظلوم نمايي تروريستها مي افزايد. آيت الله هاشمي شاهرودي با تأكيدمجدد برمحكوميت و حرام بودن تروريسم در اسلام، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران خودقرباني تروريسم است و اين تروريستها در آمريكا و برخي كشورهاي غربي دفتر دارند و عليه نظام جمهوري اسلامي تبليغ مي كنند.
«الكساندر گئورگيوچ مارياسوف» سفير روسيه در تهران نيز در اين ديدار گفت: مبارزه با تروريسم نبايد از مرز افغانستان خارج شود و ديگر كشورها را در بربگيرد.

گروه سياسي ـ جبهه مشاركت ايران اسلامي ديروز شنبه در بيانيه يي از قوه قضاييه خواست باتوجه به تذكر قانون اساسي رئيس جمهوري، محكوميت نمايندگان مجلس را لغو و از پذيرش شكايات جديد در اين زمينه خودداري كند.
در اين بيانيه آمده است: «اينك با تذكر قانون اساسي رئيس جمهوري، حداقل آن بخش از محكوميت نمايندگان كه در رابطه با وظيفه نمايندگي آنها بوده و در مجلس صورت گرفته است، بلاموضوع بوده، سريعاً بايد لغو شود و در آينده نيز قضات از پذيرش اين شكايات جداً خودداري كنند.»
جبهه مشاركت معتقد است: «وظيفه قانوني رئيس جمهوري، اجراي قانون اساسي و جلوگيري از نقض آن است كه به موجب قانون اساسي و قانون مصوب مجلس برعهده او گذاشته شده است. حال با اين برخورد رئيس قوه قضاييه آيا همه متهمان قوه قضاييه نمي توانند بگويند ما چون استدلال قاضي را قبول نداريم حكم او را نمي پذيريم.»
جبهه مشاركت تأكيد كرده است: توقع اصلي ما و همه مردم از رئيس قوه قضاييه چيزي نيست جز اينكه جناح بندي هاي موجود در اين قوه كه كيان نظام را تهديد مي كند، از بين ببرند.

تفسير تازه آيت الله شاهرودي از اصل ۱۱۳ قانون اساسي كه رئيس جمهوري را صرفاً تا حد يك «واحد پشتيباني» براي ساير قوا و نهادهاي نظام تنزل مي بخشد، حلقه مكمل انديشه اي است كه پس از انتقال ايشان از شوراي نگهبان به قوه قضاييه (مرداد ۷۸) گام به گام مسير اجتهاد در برابر نص را در محاكم قضايي پيموده و سير امور را به گونه اي به پيش رانده است كه عملاً حتي برخي اصول قانون اساسي كه از محكمات اين منشور ملي محسوب مي گردند نيز از تفاسير مخالف با ذات اراده حاكم بر آنها مصون نمانده اند.
موج احضار، محاكمه و محكوميت نمايندگان مطبوعات در محاكمي بدون حضور هيأت منصفه و نوعاً غير علني، طرح بحث عدم مصونيت نمايندگان مجلس و اينك تشكيك عالي ترين مقام قضايي كشور نسبت به اختيارات قانوني رئيس جمهوري بخوبي نشان مي دهد كه رويه هاي عملي بتدريج با وارد كردن مستثنيات متعدد بر اطلاق حاكم بر روح اصول قانون اساسي، به گونه اي به پيش مي روند كه سرانجام مستثنيات موضوع حتي از موارد تحت شمول قانون نيز فراتر مي رود.
پاسخ اخير آيت الله شاهرودي كه خود، آن را نه پاسخ به تذكر رئيس جمهوري كه «تنها از باب تبيين موضوع» معرفي مي نمايند، با تأكيد بر ۵ محور اصلي انشاء گرديده كه اهم آن عبارتند از: وضعيت حساس منطقه و ايجاد شبهه براي مردم به واسطه انتشار تذكر قانون اساسي رئيس جمهوري و لاجرم بعد امنيتي قضيه تنزل درجه مسؤول اجراي قانون اساسي به مسؤول «تهيه شرايط و مقدمات لازم جهت اجرا و احياي قانون اساسي» (بند يك پاسخ)، اعلام مغايرت تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با اين قانون (بند دو پاسخ) و اعلام ضمني نسخ قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري با اصلاح قانون اساسي در سال ۶۸ (بند سه پاسخ).
* * *
۱ـ در خصوص تنزل درجه مسؤول اجراي قانون اساسي به مسؤول تهيه شرايط و مقدمات لازم براي اجراي قانون نيز شواهد بسياري در سابقه تاريخي روابط مسؤولان نظام جمهوري اسلامي وجود دارد كه نشان مي دهد كه تاكنون شبهه اي در اختيارات و مسؤوليتهاي رئيس جمهوري در اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي وجود نداشته است و لاجرم، رفتارهاي اخير، همگي استثناء و در حكم بدعتند در قبال رويه هاي پيشين.
الف ـ شوراي نگهبان كه در تاريخ ۵۹‎/۱۱‎/۸ در پاسخ به اعتراض شوراي عالي قضايي كه اخطاري را از رئيس جمهور وقت به واسطه تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه دريافت كرده بود، صراحتاً اظهارنظر كرده است كه «رئيس جمهوري با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذكر را دارد و منافاتي با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد (يعني دقيقاً اصلي كه رياست قوه قضاييه با استناد به آن، مسؤوليت اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهوري را زير سؤال مي برند).
ب ـ در تاريخ ۶۲‎/۶‎/۱۰ و پس از تصويب لايحه قانوني تعزيرات، شوراي نگهبان خود از رئيس جمهوري وقت درخواست نمود تا جلوي اجراي آن قانون را به حكم مسؤوليت اجراي قانون اساسي بگيرد و رئيس جمهوري وقت نيز در نامه اي به مورخه ۶۲‎/۹‎/۴ خطاب به شوراي عالي قضايي تأكيد نمودند كه: «تا اطلاع بعدي از اجراي لايحه قانوني ياد شده خودداري شود.»
ج ـ و در آخر، نامه رئيس جمهوري وقت در سال ۶۰ نيز كه خطاب به شوراي نگهبان تأكيد نمودند: «رئيس جمهوري طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به نظر مي رسد كه انجام اين مسؤوليت بدون نظارت دقيق بر آرمانهاي اجرايي (اعم از قوه قضاييه و مجريه) امكانپذير نيست...» و پاسخ آيت الله صافي دبير وقت شوراي نگهبان كه تأييد مي نمايند: «... [رئيس جمهوري] در رابطه با اين وظايف و مسؤوليتها مي تواند از مقامات مسؤول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند...»
بنابراين اگر اصراري به تكرار خوانده هاي پيش نباشد، طبيعتاً نمي بايست شبهه اي در اطلاق اين نظارت به وجود آيد، چه آنكه حتي مقامات نظامي نيز از شمول اين نظارت مستثني نشده اند، حال چگونه قوه قضاييه خود را مستثني از اين موضوع مي داند...،
۲ـ در خصوص اعلام مغايرت تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با اين قانون و تشكيك در قانوني بودن اين هيأت و اقدام رياست جمهوري در اين زمينه نيز شواهد تاريخي وجود دارد كه متأسفانه پاسخي ديگرگونه به شبهه قوه قضاييه ارايه مي كند:
الف ـ آيت الله شاهرودي در تاريخ ۱۳ مهر ،۷۸ خود ميزبان اعضاي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي بوده اند و در ديدار با آنها «با اشاره و علاقه و ارتباط ديرينه با رئيس جمهوري» گفته اند: «حمايت و همكاري با ايشان يك وظيفه است.» بنابراين جاي اين سؤال وجود دارد در شرايطي كه رياست محترم قوه قضاييه، اين هيأت را غير قانوني مي دانند، چگونه حاضر بوده اند در ديداري رسمي با اعضاي آن شركت كرده و به گفتمان درباره حدود صلاحيتهاي هيأت بپردازند.»۱
ب ـ مقام معظم رهبري در نخستين ماههاي تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در اسفندماه ۷۶ و در ديدار با اعضاي اين هيأت «با اشاره به نظر كاملاً مثبتشان در مورد تشكيل اين هيأت تصريح كردند: «با توجه به وظايف مصوبه رياست جمهوري در قانون اساسي، انجام اين مسؤوليت خطير از هيچ شخصيتي جز مقام رياست جمهوري بر نمي آيد.»۲
ايشان همچنين «براي تكميل اجراي اين وظيفه حساس، يافتن راهكارهاي قانوني براي تضمين اقدامات لازم پس از تذكر و اخطار رياست جمهوري را ضروري دانستند» و پر واضح است كه اخذ اين تضمينها نسبت به مسؤولان قوه مجريه متصور نيست، چرا كه اختيار عزل و نصب مديران اجرايي توسط رئيس جمهوري، خود نوعي اهرم ضمانت اجراي قانون اساسي در قوه مجريه محسوب مي شود و طبيعتاً اين ضمانت اجراها مي بايست در مورد ساير قوا از جمله قوه قضاييه اخذ گردد كه عملاً رئيس جمهوري هيچگونه قدرتي نسبت به تغيير رويه هاي احتمالي مغاير با قانون در اين قوا ندارد.
ج ـ اگرچه مقام معظم رهبري نيز در زمان رياست جمهوريشان، تشكيل واحد بازرسي ويژه رياست جمهوري را تقريباً با همين اهداف هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي خواستار شده و البته از شوراي نگهبان پاسخ منفي گرفتند، ولي با تصويب قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري در سال ،۶۵ مشخص گرديد كه «رئيس جمهوري از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسؤول اجراي قانون اساسي است»۳ و «رئيس جمهوري در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي نمايد»۴ كه عملاً با ايراد شوراي نگهبان به يكي از مواد آن قانون كه متضمن محدوديت رئيس جمهوري در اتخاذ راههاي محدود و معيني در اجراي اين وظيفه بود، رئيس جمهوري مجاز گرديد به هر «نحو مقتضي» كه خود بر مي گزيند، جلوي نقض قانون اساسي را بگيرد كه از آن جمله مي تواند تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي باشد تا در اين زمينه رئيس جمهوري را ياري رساند.
د ـ پاسخ مقام معظم رهبري در زمان رياست جمهوريشان به شوراي نگهبان، خود به نوعي پاسخ آيت الله شاهرودي نيز محسوب مي گردد كه: «ايجاد تشكيلات لازم به منظور انجام وظايف و تكاليف محوله نيز در اختيار رئيس جمهوري مي باشد، زيرا به موجب قاعده كلي كه اختيار، فرع و نتيجه مسؤوليت است و همچنين نظر به قاعده ديگر كه اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست، تصميماتي كه براي اعمال مسؤوليتهاي محوله به رئيس جمهوري لازم و ضروري است از لوازم اجراي قانون اساسي محسوب مي شود و رئيس جمهوري مأذون به آن خواهد بود و عدم ذكر آن در قانون اساسي، موجب عدم جواز نمي باشد.»
۳ـ آيت الله شاهرودي بر اين اعتقادند كه با اصلاح قانون اساسي در سال ۶۸ و اخذ مسؤوليت «تنظيم روابط قواي سه گانه» از رئيس جمهوري و حذف عنوان نخست وزير، عملاً قانون حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري فسخ شده و رئيس جمهوري در شرايط فعلي فاقد اختيارات مطرح در آن قانون است كه البته پس از صدور اين رأي، نظرنهايي را به تفسير شوراي نگهبان موكول نموده اند.
اين در حالي است كه شوراي نگهبان در تاريخ ۶۰‎/۱۱‎/۱ صراحتاً «مقامات مسؤول نظامي» را نيز در كنار «مقامات مسؤول اجرايي و قضايي» نشانده و آنها را ملزم به پاسخگويي به رئيس جمهوري دانسته است، در صورتي كه اگر مبناي مسؤوليت اجراي قانون اساسي در شخص رئيس جمهوري، مسؤوليت تنظيم روابط قواي سه گانه باشد، اساساً نيازي به ذكر نام «مقامات مسؤول نظامي» نبوده است، زيرا قواي نظامي از دايره شمول «قواي سه گانه» بيرون هستند و لاجرم «تنظيم روابط قواي سه گانه» قابل انتساب به نظارت بر قواي نظامي نيست. بنابراين بديهي مي نمايد كه اين اختيارات را حمل بر مسؤوليت اجراي قانون اساسي نماييم كه حتي پس از اصلاح قانون اساسي در سال ۶۸ و گرفتن مسؤوليت تنظيم روابط قواي سه گانه از رئيس جمهوري نيز به عنوان وظيفه رئيس جمهوري بر جاي مانده است، بويژه آنكه فرض بر اين است كه قانونگذار فعل عبث مرتكب نمي شود كه در غير اين صورت و با تفاسيري از قبيل تفسير مندرج در پاسخ رياست محترم قوه قضاييه، مي بايست خلاف اين اصل مسلم حقوقي و عقلي را استنتاج كرد.
* * *
در پايان، بي مناسبت نيست ماده ۱۵ قانون حدود وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري، يادآوري شود كه «بالاترين مقام مسؤول مربوطه» كه طرف خطاب، رئيس جمهوري قرار مي گيرد را «موظف» مي داند «پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهوري برساند [و] در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رئيس جمهوري توقف يا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام [نمايد]...».
افكار عمومي خود قضاوت كنند قانون چه تكاليفي را براي مسؤولان برشمرده و آنها را مكلف به چه نحو پاسخگويي نموده است و رويه هاي عملي چگونه اند.
محمدعلي اخوين

پي نوشتها:
۱ـ صبح امروز ۷۸‎/۷‎/۱۴
۲ـ «ايران» ۱۲ اسفند ۷۶
۳ـ ماده ۱۳ قانون
۴ـ ماده ۱۴ قانون