گروه اجتماعي: طرح استيضاح «مرتضي الويري» شهردار تهران دوشنبه هفته آينده در جلسه علني شوراي شهر تهران مطرح مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در جلسه فوق العاده و علني ديروز شوراي شهر تهران كه براي پاسخگويي شهردار تهران به سؤالات سه تن از اعضاي شوراي شهر برگزارشد، شهردار تهران به هفت سؤال مطروحه در خصوص سوءمديريت و سوءاستفاده هاي مالي در شهرداري و همچنين عدم اجراي مصوبات شورا پاسخ داد.
«صديقه وسمقي»، «رحمت الله خسروي» و «احمد حكيمي پور» سؤال كنندگان از شهردار بودند. شهردار تهران در پاسخ به سؤال اول اعضاي شورا مبني بر «عدم تحقق ۷۵ميليارد تومان درآمد از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول و ابنيه و اراضي شهر تهران كه مي بايست بابت املاك معارض به عنوان خسارت به شهروندان پرداخت مي شده است.» گفت: پرداخت مطالبات شهروندان مرتبط به فروش اين اموال نبوده است. شهرداري ۶۰ميلياردتومان مطالبات شهروندان را درحالي پرداخت كرده است كه فروش اين اموال تحقق نيافته است.
الويري ادامه داد: در شهرداري اراده جدي براي بالابردن سقف درآمدها وجود دارد اما مرجعي براي فروش اين اموال در شهرداري وجود نداشت.
وي با ذكر اين كه اداره املاك و مستغلات متولي اين كار به شمار مي رود، افزود: كميسيون ماده،۵ سازمان نظارت و در بسياري موارد شهرداري هاي مناطق نيز در معاملات اينگونه املاك دست داشتند و گاهي شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداري هم اينكار را انجام مي دادند اما با اين وجود هيچگونه اطلاعات جامعي در مورد املاك شهرداري كه از ميان آنها املاك قابل فروش تعيين شود، وجود نداشت.
سؤال دوم اعضاي شوراي شهر به «تأخير در تهيه صورت اموال و دارايي هاي نقدي، منقول و غيرمنقول شهرداري تهران كه موجب اخلال در انجام وظايف قانوني شوراي شهر شده است»، اختصاص داشت.
الويري در پاسخ به اين سؤال گفت: باوجود اينكه ۶ماه زمان تعيين شده ازسوي شورا براي تهيه ليست اموال و دارايي هاي نقدي، منقول و غيرمنقول شهرداري كافي نبود اما دو هفته پيش اين ليست در ۷۴جلد تهيه و آماده ارايه شده است.
وضعيت مالي، سوددهي و زيان دهي و سوءمديريت شركتها، سازمانها و مؤسسات تابعه شهرداري تهران از جمله فروشگاه «شهروند» سؤال ديگر اعضاي شوراي شهر از شهردار تهران بود.
وسمقي در اين خصوص گفت: چگونه شهرداري مي پذيرد كه شركتي همچون شهروند با بيش از ۲۵ميليارد تومان سرمايه در حال زيان دهي باشد.
«مرتضي الويري» شهردار تهران نيز در پاسخ گفت: من به عنوان شهردار از تصميم گيري در مورد اين شركتها مسلوب الاختيار هستم. سازمانها و شركتهاي موجود از گذشته براي شهرداري تهران به ارث گذاشته شده است.
وي گفت: به هر روي هيأت مديره شهروند آمادگي واگذاري اين مجموعه را به بخش خصوصي دارد و در صورتي كه بخش خصوصي از اين اقدام استقبال كند، فروشگاههاي شهروند خصوصي مي شوند.
سؤال ديگر اعضاي شورا به «تأخير در ارايه راه حلي براي مشكل شهرونداني كه املاك آنان در طرحهاي شهرداري واقع شده است» بود كه شهردار تهران در جواب اظهار داشت: از يكسال و نيم پيش براي تعيين ميزان بدهي هاي شهرداري به شهروندان بررسي هايي آغازشد اما متأسفانه آمار دقيقي وجود نداشت اما به هرحال با تلاش دوستان مشخص شد شهرداري تهران بابت اجراي طرحهاي عمراني و تملك اراضي مردم، ۴۲۷ميليارد تومان به شهروندان تهراني بدهكار است.
سؤال پنجم در مورد «تعهد شهرداري تهران به اصلاح و مكانيزه كردن بخشهاي اداري شهرداري به منظور پاسخگويي سريع به شهروندان و رفع مشكلات آنان» اختصاص داشت كه شهردار پاسخ داد: اصلاح گردش كار و مكانيزه نمودن بخشهاي اداري با اجراي «پروژه بزرگ اتوماسيون مناطق و ستادهاي شهرداري تهران» به مورد اجرا گذاشته شد و بخش هايي از آن نيزبه بهره برداري رسيده است.
«عدم اجراي طرح زيرگذر در ميادين وليعصر، انقلاب و هفت تير» سؤال ديگر اعضاي شورا بود و الويري در پاسخ اظهار داشت: در مصوبه شورا فقط براي پروژه چهارراه حسن آباد ۷۰۰ميليون تومان اعتبار تعيين شده بود و قراربود كه طرح ميادين وليعصر، انقلاب و هفت تير نيز از طريق مشاركتهاي مردمي به انجام برسد، مشكل ما پول است، اعتباري براي اجراي اين طرحها اختصاص داده نشده است.
آخرين سؤال به علت تفكيك شش هزارهكتار از حريم قانوني شهر تهران در محدوده شهرداري منطقه ۱۹ و الحاق آن به اسلامشهر اختصاص داشت و اعضاي شورا از شهردار پرسيدند «چرا شهرداري تهران اقدامي جهت دفاع از حقوق شهر و شهروندان تهراني به عمل نياورده و نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر تهران را در جريان امر قرارنداده است؟» كه شهردار در پاسخ گفت: ما در همان مقطع اوليه نگراني جدي خود را در اين مورد به وزارت كشور اعلام كرديم و گفتيم كه حريم تهران بايد محفوظ بماند و تفكيك آن صحيح نيست.
وي ادامه داد: ما از طريق مجلس شوراي اسلامي نيز مسأله را پيگيري كرده و به رياست مجلس نيز نامه نوشتيم، حتي حكم بازداشت و دستگيري من بخاطر شكايت شهردار اسلامشهر صادرشد، شوراي شهر نيز در تمام اين مراحل در جريان بود ولي اظهارنظري نكرد.
شهردار تهران در پايان تأكيد كرد: از اعضاي شوراي شهر مي خواهم تكليف شهرداري را زودتر روشن كنند، اين كش و قوسها به صلاح شهرداري و شوراي شهر و حتي به صلاح شخص بنده هم نيست زيرا شرايط براي بنده بسيار شكننده است و اگر مصالح شهرداري و شوراي شهر نبود، من به گونه ديگري عمل مي كردم و حرف مي زدم. پس از سخنان شهردار، از آنجا كه صديقه وسمقي، رحمت الله خسروي و احمدحكيمي پور ـ سؤال كنندگان از شهردار ـ توضيحات و پاسخهاي الويري را قانع كننده ندانستند، مقررشد طرح استيضاح شهردار تهران با جمع آوري حداقل ۵ امضا از اعضاي شورا، هفته آينده در جلسه علني اين شورا مطرح شود.
مرتضي الويري شهردار تهران بعد از پايان جلسه در جمع خبرنگاران گفت: فكر مي كنم اختلاف نظرها ميان شوراها و شهرداري مقداري به مشكلات قانوني برمي گردد و اين مشكلات قانوني كه توسط اعضاي شوراي شهر با بيان مطالب متناقض مطرح مي شود، موجب تضعيف مديريت شهرداري مي شود.
وي گفت: من جلسه امروز را بسيار مثبت تلقي مي كنم. الويري با تأكيد براين نكته كه هرگز از پست شهرداري استعفا نمي دهد تصريح كرد: من استعفا را يك نوع استنكاف مي دانم و هرگز استنكاف را قبول نمي كنم.
يكي از اعضاي شوراي شهر تهران كه خواست نامش فاش نشود به خبرنگار ما گفت: حداقل امضاها براي استيضاح شهردار تهران (حداقل ۵امضا) از اعضاي شورا گرفته شده و ما در حال رايزني براي جمع آوري امضاهاي بيشتر هستيم.
«ابراهيم اصغرزاده» عضو شوراي شهرتهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در خصوص استيضاح شهردار گفت: «الآن ديگر زمان سؤال كردن نيست طي ۲سال گذشته به اندازه كافي زمان براي پاسخگويي در اختيار شهردار محترم تهران قرارگرفته و ايشان هر بار به استمهال و فرافكني از پاسخگويي منطقي و قانع كننده به سؤالات مطروحه امتناع كرده اند.
«حكيمي پور» عضو ديگر شورا و از سؤال كنندگان شهردار نيز به خبرنگار ما گفت: علاوه بر اين سؤالات مطروحه، ۱۴سؤال نيز طي دوسال گذشته مطرح شده و باوجود عدم امتناع اعضاي شورا، به شهردار تهران فرصت داده شد تا وضعيت مديريتي شهر را بهبود بخشد اما عملكرد شهرداري در اين مدت نظرات شورا را تأمين نكرده  است.

گروه اجتماعي ـ مركز آزمون دانشگاه آزاداسلامي اعلام كرد: اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون رشته هاي تربيت بدني، علوم ورزشي و نمايش سال۸۰ اين دانشگاه و همچنين ذخيره هاي پزشكي (دكتري حرفه اي) تهران، روز شنبه ۲۸مهرماه منتشرمي شود. به گزارش روابط عمومي اين مركز، اسامي پذيرفته شدگان ازطريق روزنامه آفرينش دراختيار متقاضيان قرارمي گيرد.

گروه اجتماعي ـ رئيس علمي ششمين همايش سراسري بيوشيمي گفت: پيشرفتها در علوم پزشكي به نوعي با بيوشيمي ارتباط دارد. امروز، بيوشيمي نقش مهمي در آزمايشگاهها دارد و مي توان گفت: حدود ۸۰درصد كارهاي تشخيصي به مدد اين علم انـجام مي گيرد.
دكتر محمدتقي خاني، رئيس انجمن بيوشيمي و رئيس انستيتو پاستور ايران افزود: خوشبختانه علم بيوشيمي به نحو خوبي در كشور پيشرفت كرده است و حتي در مراكز مجهز آزمايشگاهي و تشخيصي كشور استفاده از روشهاي مولكولي كه يكي ازروشهاي پيشرفته روز دنياست رايج شده است.
دكتر تقي خاني درمورد بيماري تب كريمه كنگو گفت: اين بيماري يكي از معضلات جدي است. آلودگي در سراسركشور، بين دامها وجوددارد. اين بيماري ازطريق كنه به دام و از دام به دام و از دام به انسان منتقل مي شود.
وي با اشاره به اينكه مسأله آلودگي دامها بسيارجدي است، گفت: سال گذشته موفق شديم در انستيتو پاستور آزمايشگاه تشخيص طبي را راه اندازي كنيم. امكانات انجام آزمايش مولكولي را هم داريم. اميدواريم با كمك سازمان دامپزشكي و با برنامه هايي كه داريم از شيوع بيماري پيشگيري كنيم.
وي با تأكيد بر اينكه شيوع بيماري در دامها به حدي است كه بايد اين زنگ خطر را جدي گرفت، گفت: بايد سازمان دامپزشكي، مبارزه با كنه را كه عامل اصلي اين بيماري است به صورت جدي شروع كند. متأسفانه اين بيماري در همه مناطق ازجمله استانهاي اصفهان، كردستان و سيستان وبلوچستان ديده شده است.
دكتر تقي خاني توصيه كرد: مردم گوشت را بعد از پخت كامل مصرف كنند و درصورت تماس با خون و امعا و احشاي دام حتماً از دستكش استفاده كنند.
وي گفت: مصرف گوشت بعد از پخت كامل مانعي ندارد. ممكن است گوشت سالم باشد با وجود اين نمي توانيم تضمين كنيم كه همه دامها سالمند.
دكتر تقي خاني در پاسخ به خبرنگار ما درخصوص ميزان آمادگي در مورد احتمال ورود برخي بيماريهاي ناشناخته به كشور به واسطه جنگ افغانستان گفت: اين اطمينان را به مردم مي دهيم كه ما هوشياري لازم را داريم تا اگر بيماري ناشناخته اي واردكشورشد، باكسب آمادگي، بتوانيم درزمينه تشخيص، درمان و پيشگيري از آن فعاليت كنيم.
وي افزود: كشور ما به هرحال مي تواند در معرض خطر بروز برخي بيماريهاي ناخواسته باشد البته درزمان صلح هم خطر ورود بعضي از اين بيماريها بويژه از مرزهاي شرقي وجوددارد. ما همه ساله شاهد ورود بعضي از بيماريها مثل وبا هستيم. طبيعي است كه در شرايط غيرعادي و جنگ، اين احتمال مي تواند بالابرود. اگر خداي نكرده جنگهاي غيرمتعارف و سلاحهاي ميكروبي و بيولوژيكي هم به كاررود، اين خطر بيشتر خواهدشد.
طبيعي است كه دراين شرايط بايد مهيا و آماده باشيم. به همين منظور قراراست ستادي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به پيشنهاد انستيتوپاستور تشكيل شود. گذشته از اين هم هلال احمر و هم مسؤولان دانشگاههاي علوم پزشكي شرق در منطقه حضور دارند و قراراست گزارشهايي كه دراين خصوص به صورت مستمر تهيه مي شود ازطريق هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به عنوان سخنگوي وزارت بهداشت، به اطلاع مردم و مجامع مختلف برسد.
گفتني است، ششمين همايش سراسري بيوشيمي از سي ام مهرماه تا سوم آبان ماه در مركز همايشهاي رازي برگزارخواهدشد.

گروه اجتماعي ـ معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح در اطلاعيه اي به دليل فقدان مشمول مازاد، فروش خدمت سربازي را به طور كلي منتفي دانست.
دراين اطلاعيه آمده است: برخي از نشريات از علاقه و استقبال جوانان نسبت به اخبار و اطلاعات فروش خدمت سربازي سوءاستفاده كرده وبه انتشار اخبار و گزارشهاي كذب درمورد ازسرگيري فروش، اقدام كرده اند كه اين شيوه ناشايست باعث تشويش و سردرگمي برخي از جوانان و خانواده هاي آنان شده است. معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح در اطلاعيه خود افزوده است: دراجراي بند ح تبصره۹ قانون بودجه سال۸۰ مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران به دليل فقدان مشمول مازاد فروش خدمت سربازي منتفي شده است و بسياري از جوانان فرصت را غنيمت شمرده و در اجراي مقررات قانون وظيفه عمومي نسبت به تعيين تكليف نظام وظيفه خود اقدام كرده و درزمان مقرر خدمت مقدس سربازي را مي گذرانند.
دراين اطلاعيه تأكيدشده است، جوانان بايستي در چارچوب مقررات قانون وظيفه عمومي نسبت به تعيين تكليف نظام وظيفه خود اقدام كنند و درخصوص مقررات نظام وظيفه به اخبار و اطلاعاتي كه ازطريق ستادكل نيروهاي مسلح و معاونت وظيفه عمومي ناجا اعلام مي شود، توجه كنند.

گروه اجتماعي: دومين گردهمايي سالانه استادان مديريت و حسابداري دانشگاههاي سراسر كشور در دانشكده مديريت دانشگاه تهران بمدت دو روز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر «محمد سعيد تسليمي» رئيس دانشكده مديريت در اين گردهمايي از مديريت به عنوان يك عامل بحران زا در جامعه ياد كرد و افزود: بهترين و مؤثرترين نظريه ها درخصوص مديريت مطرح مي شود اما آنچه كه سالها و شايد هم قرنهاست كه در اين نظريه نهفته است، تناقضي است كه نشان مي دهد دانش مديريت هنوز جايگاه اصلي اش را پيدا نكرده است.
وي گفت: مديريت در جامعه امروزي ما به جاي اينكه آرامش بخش باشد متأسفانه موجب بحران در جامعه شده است. دكتر تسليمي خاطرنشان كرد: اگر ما به استراتژي توسعه مي انديشيم، اين استراتژي بايد از لحاظ مديريتي به دست صاحبنظران و استادان طراحي شود، براين اساس اميدواريم بتوانيم در اين گردهمايي آنچه را كه بايد درخصوص مديريت و حسابداري در جامعه ودانشگاه ها جا بيفتد، بطور مناسب ارايه كنيم.
وي هدف از برگزاري اين گردهمايي را بررسي مشكلات و مسائل مديريت و حسابداري در دانشگاه و كشور ذكر كرد و افزود: در اين برنامه، استادان مربوط به هر رشته درخصوص مسائل مربوط به رشته تدريسي خود به تبادل نظر مي پردازند و راهكارهايي را ارايه خواهند كرد.
رئيس دانشكده مديريت دانشگاه تهران يكي ديگر از اهداف اين گردهمايي را تبيين جايگاه مديريت در كشور عنوان كرد و گفت: سعي ما براين است كه بتوانيم دانشگاهيان و دانشجويان را متوجه اين مسأله كنيم كه كار مديريت تنها دستور دادن نيست بلكه روش درست اداره كردن يك سازمان يا نهاد است. گفتني است، اين گردهمايي متشكل از چهار كميته؛ كميته علمي پژوهشي به سرپرستي دكتر جعفر نژاد، كميته ارتباطات و اطلاع رساني به سرپرستي دكتر ضيايي، كميته اجرايي و پشتيباني به مسؤوليت دكتر حسنقلي پور و همچنين كميته پيگيري مصوبات سال گذشته به سرپرستي دكتر دري است.

گروه اجتماعي ـ مديرعامل سازمان انتقال خون ايران روزگذشته اعلام كرد: تاپايان امسال، روش «خون جايگزين» يا «خون خانوادگي» براي بيماران نيازمند حذف خواهدشد.
به گزارش ايرنا، دكتر «علي اكبر پورفتح الله» پس از شركت در آيين گشايش پايگاه انتقال خون شهرستان چابهار اظهارداشت: هم اكنون ۹۰درصد اهداي خون بيماران نيازمند كشور به صورت داوطلبانه است.
خون «جانشين» به خوني اطلاق مي شود كه از بستگان بيمار اخذمي شود تا درقبال آن، خون موردنياز بيمار تأمين شود. مديرعامل سازمان انتقال خون ايران با استناد به گزارش سازمان جهاني بهداشت افزود: خطر عفونت بعد از انتقال خون در روش «جايگزين» و «خانوادگي» ۹برابر خوني است كه به صورت داوطلبانه اهدامي شود. وي خاطرنشان ساخت كه برهمين اساس، سازمان انتقال خون ايران، امسال را «سال حذف خون جانشين» اعلام كرده و تاكنون با كمك مردم، ۱۸ استان كشور ازخون جانشين بي نياز شده اند.

گروه اجتماعي ـ در بيستمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست كه به رياست رئيس جمهوري تشكيل گرديد، طرح ها و پروژه هاي بزرگ راه آهن و راههاي كشور مشمول قانون ارزيابي زيست محيطي شد. به گزارش اداره كل اطلاعات و اخبار رياست جمهوري، دراين جلسه ۱۹ منطقه جنگلي با ارزش كشور در استان هاي گلستان، مازندران، خوزستان، ايلام، يزد، آذربايجان غربي و كهكيلويه و بويراحمد درقالب مصوبه حفاظت از ۱۰ درصد عرصه هاي جنگلي كشور، به عنوان مناطق حفاظت شده اعلام شد.

آمارهاي غيررسمي و نيمه رسمي نشان مي دهند كه فقط در تهران بيش از ۶۰۰ آموزشگاه علمي آزاد در زمينه هاي مختلف چون تقويتي، كنكور، تجديدي و… مشغول فعاليتند كه از اين ميان تنها ۲۵۰ آموزشگاه داراي مجوز قانوني از وزارت آموزش و پرورش هستند و روال كار در بقيه آموزشگاهها چنين است كه با يك دفتركار و يك اتاق شروع مي كنند، مشاوره مي دهند و پورسانت مي گيرند و هرچند به عقيده برخي از داوطلبان تااينجا مشكل زيادي ديده نمي شود اما مشكل از آنجا ناشي مي شود كه برخي ازمؤسسات براي فرار از اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش كلاسهاي خود را در جاهايي غير از دفتر مركزي برگزار مي كنند كه در بيشتر مواقع بدون نام و تابلو شناسايي است.
امروز كنكور در بين خانواده هاي ايراني چنان اهميت يافته كه به صورت پديده قابل بررسي در حيطه هاي جامعه شناسي و روانشناسي حتي سياست درآمده است. موضوعي كه ۳۳ سال پيش يعني از زمان برگزاري نخستين كنكور به عنوان يك مسأله آموزشي مطرح و اكنون به گفته كارشناسان مسائل آموزشي به يك معضل اجتماعي آموزشي مبدل شده است هرچند نيت اوليه طراحان كنكور بر اين بود كه روشهاي مطلوب تر و سريع تر و بهتر انتخاب دانشجو را به اجرا درآورند اما رفته رفته افزايش جمعيت ديپلمه از يك سو و ظرفيتهاي اندك دانشگاهها از سوي ديگر باعث شد كنكور جوابگوي مناسبي براي مشتاقان ورود به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نباشد، بطوري كه سالانه از ميان ۱‎/۵ميليون نفر شركت كننده در آزمون دانشگاهها تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر موفق مي شوند از سد كنكور بگذرند و وارد دانشگاه شوند كه اين خود براي افرادي كه يك يا چند بار بخت و اقبال خود را در كنكور آزموده اند و براي كساني كه تازه مي خواهند شانس خود را با آزمون چندگزينه اي به نام كنكور بيازمايند قانع كننده نيست.
در اين بين مؤسسات و آموزشگاههاي علمي آزاد با تبليغات وسيع خود درصدد برمي آيند كه بر اين قشر از داوطلبان القا كنند كه كليد قبولي در دانشگاه تنها در دستهاي اين مؤسسات و آموزشگاههاست، همين عامل سبب مي شود برخي از اين مؤسسات از فرصت سوءاستفاده كرده و با شگردهاي عجيب درمقابل خدمات اندك درآمدهاي كلان به دست آورند.
خود داوطلبان درباره خدمات اندك اين مؤسسات مي گويند كه در برابر دريافت مبالغ هنگفت آنها را در برزخ بين قبولي و عدم قبولي نگه مي دارند.
«سحر رونقي» يكي از اين داوطلبان مي گويد: اكثر مؤسسات كنكور جنبه تجاري دارند چون به جاي اينكه به كيفيت آموزشي كلاسها بينديشند تنها به جيب خود فكر مي كنند.
«عليرضا. م» دبير فيزيك كه بيشتر در كلاسهاي تقويتي مؤسسات وسط شهر تدريس مي كند درخصوص مختلط بودن برخي از كلاسها مي گويد: «مؤسساتي كه اينگونه كلاسها را برگزار مي كنند از اصول روانشناسانه اطلاعي ندارند، زيرا مي ديدم كه وقتي كلاسها مختلط هستند دخترها و پسرهاي جوان حاضر دركلاس بيشتر به فكر خودنمايي هستند و اين اصل آنها را از هدف اصلي آموزش دور نگه مي دارد.»
وي مي افزايد: مواد ۱۲ و ۱۸ آيين نامه تأسيس آموزشگاههاي علمي آزاد مؤسسان اين آموزشگاهها راموظف كرده فقط يك آموزشگاه دختران يا پسران آن هم منحصراً در يكي از سطوح مختلف داير نمايند علاوه بر آن تمامي كاركنان آموزشگاههاي مخصوص دختران به استثناي كادر نگهباني بايد زن باشند و تمام كاركنان آموزشگاههاي مخصوص پسران بايد مرد باشند.
به عبارت ديگر به موجب تبصره ۵ ماده ۴۸ همين آيين نامه تشكيل كلاسهاي مختلط يا تشكيل كلاسهاي مخصوص خواهران بطور همزمان در آموزشگاههاي مخصوص برادران و برعكس تخلف محسوب مي شود دركنار اين مباحث مواد ديگري نيز درخصوص رعايت شؤون اسلامي وموازين اخلاقي و اجتماعي را براي تمامي كاركنان، معلمان و داوطلبان و همچنين مراجعه كنندگان آموزشگاهها الزامي كرده است.
اما چيزي كه مي توان روي آن بحث كرد اين است كه چرا هيچكدام از اين موارد بطور جدي اجرا نمي شوند؟
* مؤسسات فاقد مجوز
در قانون تعطيلي مؤسسات غيرمجاز مصوبه ۱۳۶۸ اصلاحي ۱۳۷۱ ماده واحده اي وجود دارد كه تمامي مؤسساتي كه در زمينه امور فرهنگي قصد فعاليت دارند بايد از يكي از پنج وزارتخانه آموزش و پرورش، ارشاد، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و آموزش عالي مجوز بگيرند كه در تهران بيش از ۵۰۰ مؤسسه وجود دارد كه اكثر آنها بدون مجوز مشغول فعاليت هستند.
مهندس «محمدرضا ملا» رئيس انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات كنكور ايران ضمن بيان اين مطلب، مي افزايد: اجراي اين قانون موكول به تدوين آيين نامه اجرايي از سوي وزارتخانه مربوط مي شود كه در صورت تصويب هيأت وزيران به اجرا درمي آيد.
مهندس ملا مي گويد: باتوجه به اينكه آيين نامه اجرايي وزارت ارشاد و وزارت كار باواقعيتهاي روز جامعه همخواني بيشتري را براي مؤسسات دارد بنابر اين مؤسسات تمايل بيشتري براي همكاري با اين وزارتخانه ها دارند.
وي مي گويد: اما آنچه جاي سؤال دارد اين است كه آيا هرچه را كه شوراي عالي تصويب مي كند اجرا مي شود يا خير؟ به عنوان مثال، شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب كرد كه رسانه ها بدون مجوز از وزارتخانه مربوطه حق آگهي مؤسسات مربوطه را ندارند اما درحال حاضر اين كار خيلي راحت انجام مي شود.
نمونه ديگر آن خلأيي است كه بين وزارتخانه ها وجود دارد بطور مثال وزارت كار كلاسهايي را درخصوص صنايع دستي براي ايجاد شغل داير مي كند اما وزارت ارشاد در اين مورد ادعا مي كند كه صنايع دستي مربوط به ميراث فرهنگي مي شود و اين نابسامانيها در درون خود وزارتخانه ها باعث مي شود كه مشكلاتي براي مؤسسات ايجاد شود.
وي ادامه مي دهد، طبق آخرين آمار به دست آمده در سالهاي ۷۹ـ۷۸ حدود ۸درصد درآمد ناخالص ملي از آموزش كسب مي شود كه اين ميزان درسال جاري صددرصد افزايش پيدا كرده است.
خانم «ليلا ـ ن» يكي ديگر از مدرسان در اين مؤسسات شكايت خود را از مؤسسه اي كه در آن تدريس مي كند، اينگونه اظهار مي كند كه رئيس آموزشگاه… حدود يك ميليون تومان از پول وي و داوطلبان را بطور ناشايستي به جيب زده كه اين امر به دليل وجود بي نظمي و بي قانوني در مؤسسه ها است.
وي مي گويد: نرخهايي كه براي كلاسها گذاشته مي شود از طرف وزارتخانه هاي مربوطه ديكته مي شود كه باواقعيتهاي جامعه تفاوت دارد يا آيين نامه هاي اجرايي و قيمتها مصداق واقعي با جامعه را ندارند.
مهندس ملا با اشاره به قيمتهاي بالاي برخي مؤسسه ها راه حل مناسب براي جلوگيري از اين كار را ايجاد يك اتحاديه صنفي خدمات آموزشي كنكور بيان مي كند و مي گويد: اگر اين اتحاديه شكل بگيرد هم شامل نظارت و سياستگذاري وزارتخانه هاي مربوطه مي شود (مطابق قانون تعطيلي مؤسسات غيرمجاز) و هم اينكه نظر اعضاي اين اتحاديه در آيين نامه هاي اجرايي لحاظ مي شود، همچنين گوشه اي از هزينه هاي سرسام آور نظارتي به عهده خود اين افراد گذاشته مي شود.
وي در ادامه بيان مي كند: درخواست اين اتحاديه در وزارت بازرگاني مجمع امور صنفي توزيع خدماتي مطرح شده اما شوراي عالي نظارت ادعا مي كند كه تشكيل اين اتحاديه شامل قوانين خاص مي شود كه ما لايحه اي را مبني بر رد اين مسأله داديم از طرفي ديگر در حال تنظيم لايحه اي به ديوان عدالت اداري هستيم تا سريع تر باتشكيل اين اتحاديه موافقت شود.
«سيد حسين فرجي»، مدير كل اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني درخصوص برپايي اين اتحاديه مي گويد: بطور كلي آن دسته از اصنافي كه مشمول قانون نظام صنفي باشند امكان تشكيل اتحاديه صنفي براي آنها مقدور است و آن دسته از صنوفي كه خارج از شمول قانون نظام صنفي هستند امكان تشكيل اتحاديه ندارند در غير اينصورت غيرقانوني تلقي مي شوند.
مديركل اصناف وزارت بازرگاني مي افزايد: مؤسسات آموزشي كه هم اكنون در شهرها فعاليت مي كنند به دليل آنكه فعاليتشان تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش است و خارج از شمول قانون نظام صنفي هستند تشكيل اتحاديه براي آنها امكانپذير نيست.
مهندس ملا از طرفي فوايد تشكيل اين اتحاديه را كاهش مسؤوليت اجرايي هزينه هاي مالي مربوطه و رفع بوروكراسي اداري از عهده دولت بيان مي كند و مي گويد: ضمن كاهش اين مسؤوليتها از عهده دولت، نهادهاي مدني در اين زمينه با نظارت و سياستگذاريهاي خود دولت به انجام وظيفه مي پردازند.
وي ضمن توصيه به خانواده ها كه به آگهي هاي رنگين و بيش از حد برخي مؤسسات اطمينان نكنند، مي گويد: اغلب اين مؤسسات قابل اطمينان نيستند و از لحاظ كيفيت كاري درحد پاييني قرار دارند البته ما سعي داريم از سال آينده با طراحي يك برنامه كيفيت كاري آموزشگاهها را مشخص كنيم و براساس درصد بالا و پايين بودن كيفيت آموزشي برخي مؤسسات، خانواده ها را در اين زمينه راهنمايي كنيم.
تب كنكور و رقابتهاي تجاري كنكور و فضاي تبليغاتي وسيع كنكورگران كه بسياري از رسانه ها به آن دامن مي زنند چنان بطور ساختگي، شايع و داغ است كه گويي همه ديپلمه هاي كشور حتماً بايد در فكر ورود به دانشگاه باشند و يادشان باشد كه راه عبور از تنگه كنكور و خروج موفقيت آميز از آن گذر از گردنه هاي پرپيچ و خم كارگاههاي كنكورگري است.
برخي مؤسسات و آموزشگاهها براي اينكه از داوطلب پول بگيرند از ترفندهاي ديگر استفاده مي كنند مثلاً در بروشورها و تبليغات خود عنوان مي كنند كه براي تضمين قبولي شما قرارداد كتبي مي بنديم و…
والدين و داوطلبان با شنيدن و خواندن واژه قرارداد كتبي و تضمين قبولي وسوسه مي شوند و ناخودآگاه به سوي مؤسسه راه مي افتند و بعد كه نتيجه خلاف انتظار را مي بينند كمي ابراز ناراحتي مي كنند و ديگر مراحل قضايي آن را دنبال نمي كنند.
«غلامرضا ماجد» كارشناس مسؤول مدارس غيرانتفاعي و آموزشگاههاي علمي آزاد درخصوص شرايط گرفتن مجوز جهت تأسيس آموزشگاه مي گويد: باتوجه به كثرت متقاضيان و محدودبودن امتياز درخصوص صدور موافقت اصولي تأسيس آموزشگاههاي علمي آزاد، سالي يكبار آزمون به عمل مي آيد و افرادي كه بالاترين نمره را اخذ نمايند پس از طي مراحل گزينش و مصاحبه تعدادي را پذيرش و موافقت اصولي صادر ومراحل بعدي كار كه همانا معرفي ملك و… است، انجام مي گيرد.
وي با اشاره به اعلام تضميني بودن برخي از كلاسها، مي افزايد: استفاده از عناوين تضمين يا اعزام مدرس به منازل و… با هدف دريافت مبالغ سنگين به عنوان شهريه است و از ترفندهاي مراكز مذكور است، از اين مؤسسه ها به دليل عدم ارايه مجوز رسمي غيرمجاز محسوب و برطبق قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده (مصوب سال ۷۲ مجلس شوراي اسلامي) و آيين نامه اجرايي آن (مصوب سال ۷۲ هيأت وزيران) فعاليت آنان غيرقانوني و تعطيلي آنها حتمي است.
تأسيس انجمن صنفي را در صورتي تأييد مي كند كه پس از ثبت و احراز رسميت، تمامي قوانين و مقررات مربوط به وزارتخانه هاي ذيربط را كه در آن زمينه فعاليت مي كنند، رعايت كرده باشند. وي مي گويد: بهتر است كه جرايد و صداوسيما در پخش آگهي ها و… اينگونه مؤسسات هماهنگي هاي لازم را با اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران به عمل آورند تا نظارت و كنترل كيفي براينگونه مؤسسات كه بعضاً داراي اهداف سوء و باعث ايجاد تشويش اذهان و خانواده هاي دانش آموزان مي شوند، بهتر انجام گيرد.
* چه بايد كرد؟
متأسفانه مسأله كنكور در كشور ما به گونه اي جاافتاده كه بايد به عنوان يكي از پديده هاي ناخوشايند اجتماعي از ابعاد مختلف، رواني و اجتماعي مورد توجه و بررسي همه جانبه قرار گيرد. به يقين اين پديده به گونه اي كه امروز شاهد قوت و گستردگي آن هستيم نمي تواند از ديدگاه اهل نظر ومتخصصان مجرب در سطح ملي امري مطلوب و پسنديده باشد.
درباره مؤسسات و آموزشگاههاي علمي آزاد هنوز جاي بحث وجود دارد اما بايد پرسيد آيا همه هدفها و جهت برنامه هاي آموزشي ما به كنكور ختم مي شود؟ سرانجام اينكه آيا مي توان تدبيري انديشيد كه همه راهها به تنگه كنكور ختم نشود و گزينش دانشجو براي ادامه تحصيل درمراكز آموزش عالي به شيوه اي مناسب و معقول فراهم شود، بدون آنكه اين همه وقت و سرمايه و انرژي به هدر رود؟
به راستي چه نهادهايي بايد بر فعاليت مؤسساتي كه در زمينه كنكور فعاليت مي كنند نظارت كند و آيا اين مؤسسات نبايد حداقل تابع قانون و نظام خاصي باشند؟