|
|
تذكر نقض قانون اساسي او به قوه قضاييه واكنش هاي زيادي به دنبال داشت.
|
تذكر رئيس جمهوري به قوه قضاييه به خاطر نقض قانون اساسي موضوعي بود كه از واپسين روزهاي هفته گذشته تا به امروز درصدر اخبار بوده است. «سيدمحمد خاتمي» در اين نامه تعقيب و محاكمه نمايندگان مجلس ـ حسين لقمانيان نماينده مردم همدان و فاطمه حقيقت جو نماينده تهران ـ را خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي دانست.
حسين لقمانيان از سوي دادگاه ۱۴۰۳ دادگاه عمومي تهران به جهت اظهاراتش در مجلس به ۱۳ ماه حبس و يكصدهزارريال جزاي نقدي بدل از مجازات شلاق محكوم كرد.
فاطمه حقيقت جو نماينده مردم تهران نيزاز سوي شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران به ۲۰ ماه و دو روز حبس تعزيري محكوم شده است. اين مسأله ـ احضار و محاكمه نمايندگان مجلس ـ تفاسير وقرائت هاي دوگانه اي را بين نمايندگان مجلس اصلاح طلب از يك سو و برخي از اعضاي قوه قضاييه در دو سال گذشته به وجود آورد.
تذكر رئيس جمهوري به قوه قضاييه نخستين «تذكر علني» خاتمي در ايفاي وظيفه اش به عنوان رئيس جمهوري در صيانت از قانون اساسي واكنش هاي متفاوتي را به دنبال داشت.
مرتضي نبوي دبير سياسي جامعه اسلامي مهندسين نخستين واكنش تند و منفي را داد . او گفت: سخن گفتن از تذكر قانوني امري بي معنا و فاقد پشتوانه حقوقي است و حداكثر شبيه يك موضعگيري سياسي است. وي مدعي شد كه تذكر يك قوه به قوه ديگر، نوعي تداخل قوا و مغاير با اصول اوليه مردم سالاري ديني است.
حسين شريعتمداري مديرمسؤول روزنامه كيهان نيز واكنش نشان داده است.
او از خاتمي خواست تا از اختيارات خود براي حل مشكلات اقتصادي استفاده كند.
وي گفت: هر چند آقاي خاتمي در تذكر به قوه قضاييه از اختيارات خود استفاده كرده است ولي ايشان بايد در بهره گيري از اين اختيارات، اولويت ها را در نظر بگيرد.
شريعتمداري ادامه داد: مطابق اصول ۸۶ و ۸۴ قانون اساسي كه رييس جمهوري به آن اشاره كرده است و با توجه به اصل ديگر قانون اساسي كه همه مردم را در مقابل قانون يكسان مي داند، به نظر مي رسد، تذكر ايشان به قوه قضاييه قابل تأمل است و تذكر واردي نيست.
واكنش به تذكر خاتمي به قوه قضاييه درخصوص نقض قانون اساسي تنها به اين موارد اختصاص نداشت. آيت الله هاشمي شاهرودي در پاسخ به تذكر رئيس جمهوري نامه اي براي او نوشت. او در نامه خود نوشت: چندي است كه نامه هاي پي درپي با امضاي رئيس هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي همراه با توشيح حضرتعالي توسط دفتر شما در رابطه با پرونده هاي متهمين يا محكومين ارسال و سير طبيعي خود را طي مي كرد ولي دريافت نامه [اخير] در رابطه با پرونده هاي دوتن از نمايندگان مجلس و سپس پخش وسيع آن در شبكه جهاني اينترنت و رسانه ها مايه شگفتي گرديد.
در اين نامه آمده است: در رابطه با موضوع مصونيت نمايندگان مجلس هرچند كه اين موضوع طي جلسات مختلفي در هيأت مشترك مجلس و قوه قضاييه مورد بحث و بررسي قرارگرفته است.ليكن مناسب است به اين نكته تأكيد ورزم كه چون قانون براساس اصول قانون اساسي و قوانين عادي و مباني مسلم فقهي و حقوقي در برداشت از قانون و اعلام نظر و اشكال حكم كاملاً مستقل است و هيچكس حتي رئيس قوه قضاييه حق تحميل برداشت خود را از قانون به قاضي ندارد.
|
|
او شخصاً به رئيس جمهوري پاسخ داد
|
در كنار اين پاسخ، عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران نيز به خاتمي پاسخ داد. او در نامه خود علاوه بر بيان چگونگي محاكمه برخي از نمايندگان مجلس و علت آن نوشت: اولاً از رياست محترم جمهوري بايد تشكر نمايم كه به فكر اجراي صحيح قانون اساسي هستند اما آنچه به ذهن متبادر مي شود اين است كه فقط در همين مورد در طول مدتي كه ايشان رئيس جمهور هستند قانون اساسي نقض شده و بقيه اصول كاملاً اجرا شده است.
وي با اشاره به اصول سوم، هشتم و سي قانون اساسي خطاب به آيت الله هاشمي شاهرودي نوشت: تمام مشكلات مملكت خصوصاً بيكاري، بالارفتن سن ازدواج جوانان، مسأله آموزش وپرورش، مسأله فقر و تنگدستي و مشكلاتي كه براي جانبازان عزيز و آزادگان سرافراز و روستائيان همان هايي كه اسلام دستهاي زحمتكش و پينه بسته آنها را مي بوسد براثر عدم اجرا يا اجراي ناصحيح اصول قانون اساسي است كه مسؤوليت آن با رياست جمهوري مي باشد. سؤال اين است كه چه كسي بايد اينها را به معظم له تذكر دهد.
پس از اين واكنشها كه مهمترين محور آن بر اين مطلب استوار بود كه تذكر نقض اصول قانون اساسي برعهده رئيس جمهور نيست، بهمن كشاورز حقوقدان گفت: مسؤوليت نظارت و اجراي قانون اساسي پس از اصلاح اصل ۱۱۳ همچنان برعهده رئيس جمهوري است.
چندتن ديگر از حقوقدانان نيز گفتند كه تذكر رئيس جمهوري قيدپذير نيست. به هر حال، تذكر قانون اساسي هر چند از جهت آنكه دور جديدي از تحولات سياسي را پيامد خواهد داشت اما يك بار ديگر جديت خاتمي را در پيگيري مطالبات مردم و حقوق نمايندگان آنان در مجلس تأييد كرد. اين تذكر از يكسو نقطه عطفي در تحولات اصلاحات مي باشد و از سوي ديگر برخي معتقدند كه اين تذكر بي اثر خواهد ماند. اقدامات طرف مقابل همچنان ادامه خواهد يافت.
به هر حال تا به امروز رئيس جمهوري هنوز پاسخي به واكنش ها نداده است و مجلس نيز اقدامي در جهت تقويت راهكاري ضمانت اجرايي قانون اساسي توسط رئيس جمهوري انجام نداده است.